عدالت یا تبعیض در کنکور

وقتی که گروه یا حزبی موضوعی را به عنوان شعار خود انتخاب می‌کند، بدین معنا است که اولا‌ً، آن موضوع را به عنوان مشکل و مسأله‌ای مهم برای جامعه شناخته و درصدد رفع آن برآمده است. ثانیاً، حل این موضوع و راهکارهای اجرایی شدن آن چنان در ذهن متولیان آن شعار جا افتاده است که در هر زمینه‌ای که با پرسشی مواجه شوند، به سرعت به صورت هماهنگ پاسخی برای آن موضوع ارائه می‌دهند که در جهت تحقق شعار محوری آنان است. عمده‌ترین شعار دولت جدید هم، اجرای عدالت بود. بنابراین انتظار می‌رود که تمامی سیاست‌های آن نیز در جهت اجرای بیشتر عدالت و دور شدن از تبعیض باشد. قبلا‌ً در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصادی مفصل نوشته‌ام که چرا و چگونه و براساس چه آماری در این ۳ سال نه‌تنها شاهد بهبود شاخص عدالت نبوده‌ایم، سهل است که ضریب جینی که یکی از معرف‌های عدالت است، در این ۳ سال بدتر از پیش شده است. در این یادداشت نیز می‌توان به افزایش بی‌عدالتی در حوزه آموزش اشاره کرد.
طی هفته گذشته جوانان کنکوری نسبت به جزئیات نتایج کنکور اعتراض‌های گسترده‌ای داشته‌اند و کار به مجلس هم کشید. بسیاری از آنان که ساکن شهرستان‌هستند بیان داشته‌اند که حتی با رتبه‌های دورقمی در کنکور قبول نشده‌اند، شاید در ابتدای امر پذیرش چنین اتفاقی غیرمعقول بنماید، زیرا مگر ممکن است کسی با رتبه مثلا‌ً ۵۰ در کنکور قبول نشود؟ اما توجه بیشتر به سیاست‌های اخیر در پذیرش دانشجو، نشان می‌دهد که چنین اتفاقی رخ می‌دهد. سیاست‌های بومی کردن دانشگاه‌ها بدین معنا است که سهم مهمی از ظرفیت پذیرش یک دانشگاه از داوطلبان استان محل همان دانشگاه گرفته شود. درنتیجه دانشجویی که مثلا‌ً در بیرجند در کنکور شرکت کرده و در رشته ریاضی رتبه ۵۰ آورده است و فرضاً علا‌قه‌مند به رشته برق است طبعا با اطمینان‌خاطر از اینکه در رشته برق یکی از ۳ دانشگاه مهم تهران قبول می‌شود، به ترتیب گزینه‌‌های مذکور را در ۳ دانشگاه زده است. وی حتی یقین دارد که در اولین رشته انتخابی نیز قبول می‌شود، لذا دو مورد بعدی را صرفاً از باب احتیاط انتخاب کرده است اما هنگام اعلا‌م نتیجه متوجه می‌شود که چون در تهران ساکن نبوده، شانس او برای قبولی بسیار بسیار اندک بوده و در نتیجه رد شده است.
این مورد را به تمام سطوح و رتبه‌های دانشجویان شهرستانی می‌توانید تعمیم دهید. نتیجه عکس آن این است که داوطلب ساکن استان تهران که سال‌های پیش مثلا‌ً با رتبه ۲۰۰۰ احتمالا‌ً می‌توانسته در پایین‌ترین رشته مهندسی در تهران انتخاب شود، امسال با رتبه ۳۰۰۰ یا حتی ۳۵۰۰ هم قادر به پذیرش در این رشته می‌شود. در دو دهه گذشته به دلا‌یل متعدد نابرابری آموزشی میان مناطق مختلف کشور کمتر شده است اما هنوز هم این نابرابری وجود دارد. مثلا‌ً در سال ۱۳۸۴ شاخص پذیرفته‌شدگان در کنکور نسبت به جمعیت برای استان‌های مختلف از رقم ۱۳۰ نفر در یکصد هزار نفر جمعیت در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده و تا رقم ۷۳۰ نفر در یکصد هزار نفر جمعیت در یزد افزایش می‌یابد. این رقم برای تهران ۴۸۰ نفر بوده است. از سوی دیگر بیش از ۲۲ درصد دانشجویان دولتی کشور در مراکز آموزش عالی تهران هستند، در حالی که جمعیت تهران از کل کشور شاید حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد باشد در نتیجه بومی کردن پذیرش دانشجو، سبب می‌شود که شکاف و نابرابری مذکور بیش از پیش شود و شانس داوطلبان استان پیشرفته‌تر که هم‌اکنون هم بالا‌تر است، باز هم افزایش یابد. شاید این سوال برای کسی پیش آید که چرا چنین تصمیمی اتخاذ شده است؟
مگر تحقق شعار عدالت مستلزم آن نیست که در جهت عکس گام برداشته شود تا فاصله‌های استان‌های محروم از دیگر استان‌ها کمتر شود؟ بعلا‌وه مگر توزیع بودجه و امکانات به صورت استانی اقدام می‌گردد که موقع پذیرش دانشجو استانی عمل شود؟ هنگام تخصیص بودجه به دانشگاه تهران و صنعتی‌شریف و پلی‌تکنیک، آیا از منطق بودجه ملی تبعیت می‌شود یا استانی؟ روشن است که تصمیم اخذ‌شده از هر حیث مخالف بدیهیات منطقی و عدالت‌خواهانه است، پس چنین تصمیمی بر چه مبنایی اخذ شده است؟ این تصمیم به دلیل اولویت‌های دیگر دولت است که بر شعار عدالت مقدم هستند؛ یعنی امنیت، فرهنگ و اقتصاد. سیاست‌های جدید درصدد آن است که پیش از هر چیز با مواردی که آن را امنیتی و فرهنگی می‌نامد برخورد کند. مجموعه برداشت‌ها این بوده که دانشجویان شهرستانی در امور سیاسی فعال‌تر برخورد می‌کنند و این مشکل امنیتی است. همچنین دور شدن دختران از محیط خانواده و کسب استقلا‌ل نسبی از سوی آنان موجب کاهش نظارت‌های خانوادگی شده و چنین وضعی مطلوب سیاست‌گذاران فرهنگی به‌ویژه در دانشگاه‌ها نیست. بعلا‌وه تأمین خوابگاه و هزینه تحصیلی نیز برای دولتی که چاله‌چوله‌های مهم‌تری دارد که باید پر شوند، بر دوش آنان سنگینی می‌کند، لذا قید عدالت آموزشی را زده‌اند تا با یک تیر ۳ نشان فرهنگی، امنیتی و اقتصادی را یکجا بزنند، غافل از اینکه این هدف نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه عوارض زیر هم گریبانگیر خواهد شد.
در درجه اول دانشگاه‌های اصلی معتبر کشور از پذیرش تعداد زیادی از داوطلبان بااستعداد محروم می‌شوند و سطح آموزشی آنها پایین خواهد بود اما ورود این داوطلبان با استعدادتر به دانشگاه‌های شهرستان‌ها و درجه دو لزوماً موجب افزایش سطح علمی آنها نمی‌شود، زیرا آن دانشگاه‌ها فاقد نیروی آموزشی و امکانات پیشرفته هستند، در نتیجه حضور این نیروهای نامتوازن با امکانات، در هر دو نوع دانشگاه موجب اختلا‌ل در وضعیت آموزشی آنها خواهد شد. دانشگاه‌های معتبر نیز سکوت نخواهند کرد، و کم‌کم در برابر این نحوه پذیرش دانشجو واکنش نشان خواهند داد. در گام بعدی هزینه‌های عصبانیت و اختلا‌لا‌ت روحی و روانی ایجادشده در دانشجویانی که با این وضع ناعادلا‌نه مواجه شده‌اند را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ حتماً تاکنون خوانده‌اید که تعداد زیادی از ناهنجاری‌های روانی و حتی خودکشی‌های جوانان مربوط به مسائل کنکور و عدم موفقیت‌ها در آموزش عالی بوده است، بنابراین تردید نباید کرد که ده‌ها هزار نفری که از این حیث خود را مورد ظلم حس می‌کنند، چون نمی‌توانند استیفای حق کنند، به نحو دیگری واکنش خود را بروز خواهند داد. از همین امسال، مهاجرت به تهران و یا تحصیل در تهران رواج پیدا می‌کند.
درواقع خانواده‌ها برای آنکه فرزندانشان در دانشگاه‌های معتبر قبول شوند، صابون مشکلا‌ت مهاجرت خودشان یا فرستادن دانش‌آموزشان به تهران را به تن می‌مالند و درواقع مشکلا‌ت فرهنگی و امنیتی و حتی اقتصادی مورد نظر تصمیم‌گیران نه‌تنها حل نمی‌شود که از سال جاری با عوارض بیشتری گریبان آنان را خواهد گرفت. همه اینها نشان می‌دهد که عدالت، شعار واقعی نیست و اگر هم صادقانه چنین شعاری را بدهند، اولویت‌های دیگری موجب نادیده گرفتن آن خواهد شد و یا اینکه درک درستی از عدالت میان آنان وجود ندارد. البته شاید هم هر ۳ احتمال درست باشد. شناور شدن کلمات و مفاهیم و ظلمی که به ارزش‌هایی چون <عدالت> شده است، نتیجه‌ای جز این ندارد.

عباس عبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی