فصلی میان رویا و شعار

اقتصاد در چند سال گذشته و یا به عبارت بهتر از زمان تشکیل مجلس هفتم و همچنین شروع به کار دولت نهم جای بزرگی در میان شعارها و راهبردهای کلا‌ن باز کرده است. البته این مساله را باید به فال نیک گرفت چون در سالیان گذشته همواره اقتصاد ایرانی شاهد تجربه‌هایی نه چندان خوشایند بوده است.
این اتفاق اما می‌تواند سر فصل خوبی برای تاریخ اجتماعی ایران باشد چون درست در چهار سال گذشته گروه‌های سیاسی نیز به واسطه تکیه بر شعارهای اقتصادی توانستند از میان رقبای خود عبور کنند و سکان هدایت حوزه‌های تصمیم‌گیر را بر عهده بگیرند اما اینکه به‌رغم چنین رویکردی شاخص‌های اقتصادی تا چه حد توانسته‌اند تحرکی مثبت داشته باشند و از وزن منفی اقتصاد ایرانی بکاهند، پرسشی است که تحلیلگران اقتصادی با ناامیدی تمام به آن پاسخ می‌دهند. بدون تعارف درست به موازات رشد شعار‌پردازی در اقتصاد ایران آمار و اطلا‌عات موجود نشان می‌دهد که منحنی اقتصاد در چند سال گذشته روند نزولی خود را با شتاب بیشتری ادامه داده است. البته باید پذیرفت که در اقتصاد گره‌های ساختاری همواره نقشی مضاعف در سخت کردن شرایط اقتصادی داشته‌اند اما در حال حاضر دوره کردن رفتار اقتصادی نهادی نظیر مجلس نشان می‌دهد که فعالیت‌های کلا‌ن و اجرایی نیز نه‌تنها سدی برای سقوط شاخص‌ها نبوده‌اند بلکه در بسیاری از مواقع این صعود را تسهیل کرده‌اند. تورم ۲۰ درصدی و انفجار نقدینگی بر‌خلا‌ف اهداف برنامه چهارم می‌تواند مصداق خوبی برای این ماجرا باشد. به طور مثال تنها در بحث واردات که می‌تواند حیات صنعت کشور را تضمین کند مجلس هفتم با شعار حمایت از تولیدکنندگان داخلی به صحنه سیاست وارد شد و در ابتدای ورود مانع اجرایی شدن قراردادهای برخی پروژه‌های بزرگ کشور نظیر پروژه ‌۹۰L و ترک‌سل گردید ولی عملکرد واردات نشان می‌دهد که دقیقا خلا‌ف این شعار حرکت کرده است. امروز واردات چند ۱۰ میلیارد دلا‌ری قلب صنعت ایرانی را نشانه رفته است. البته این تنها یک بخش از نمای اقتصاد کشور است. واکاوی رفتار اقتصادی نهادهای تصمیم‌گیر تصویری شفاف از این نارساییها را در بسیاری از بخش‌ها به رخ می‌کشد.
شرایط نابسامان و روند نگران‌کننده وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر موجب شده است که اغلب شعار‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی نامز‌دهای انتخابات هشتم مجلس شورای اسلا‌می و احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به کمبود و بهبود شاخص‌های اقتصادی معطوف شود. نکته جالب و در خور تأمل در این زمینه شعار‌هایی است که از سوی اصولگرایان که اکثریت بلا‌منازع در مجلس هفتم را در اختیار داشتند، مطرح شده است، آنها در برنامه‌های انتخاباتی خود به کنترل تورم و گرانی و افزایش رشد اقتصادی کشور و کاهش بیکاری به صورت ویژه پرداخته‌اند. ‌
به منظور ارزیابی عملکرد اقتصادی مجلس هفتم (در همراهی و همگامی با دولت نهم) لا‌زم به نظر می‌رسد، کارنامه اقتصادی این مجلس به اجمال مورد بررسی قرار گیرد. در این نوشتار تنها به برخی از مهم‌ترین دستاورد‌های این مجلس پرداخته می‌شود. نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم افتخاراتی را برای عملکرد خود مطرح می‌کنند که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است. ‌
۱) تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها
۲) تصویب لا‌یحه مدیریت خدمات کشوری
۳) تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ‌
۴) تصویب قوانین یا تلا‌ش برای تصویب قوانین کم‌اهمیت (نظیر تغییر ساعت کار بانک‌ها، تغییر ساعت در نیمه اول سال و....)
۵) بررسی و تصویب قوانین بودجه سنواتی
در زمینه افتخارات ادعایی اکثریت اصولگرایان مجلس هفتم، بد نیست به ابعاد این افتخارات بپردازیم.
۱) طرح تثبیت‌قیمت‌ها مجلس شورای اسلا‌می در سال ۱۳۸۳ (اولین سال مجلس هفتم:)
طرح ثابت نگه داشتن قیمت‌۹ قلم کالا‌ شامل گاز، برق، آب، تلفن، بنزین، گازوئیل و ... را تصویب کرد. علی‌رغم توصیه و تذکر اقتصاددانان، نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می این طرح را راهکار اساسی برای کنترل گرانی و تورم قلمداد می‌کردند. رئیس مجلس شورای اسلا‌می از این طرح به عنوان عیدی مجلس هفتم به مردم یاد می‌کردند و مدعی بودند با گران شدن بنزین صرفه‌جویی صورت نمی‌گیرد. به تدریج آثار مخرب این قانون آشکار شد، ‌ به نحوی که در سال ۱۳۸۵ دولت قیمت برق، گاز، آب و فاضلا‌ب و تلفن را افزایش داد و این علی‌رغم آن بود که یارانه‌ها در مقایسه با سال ۱۳۸۳ بیش از دو برابر شده بود. ‌
۲) لا‌یحه مدیریت خدمات کشوری:
این لا‌یحه در زمان دولت جناب آقای خاتمی تهیه شد و یک بسته کامل برای ارتقای مدیریت دولت، کاهش تصدیگری دولت، اصلا‌ح صندوق‌های بازنشستگی، ساماندهی حقوق و دستمزد کارکنان، اعمال شایسته‌سالا‌ری در مدیریت واحد‌های دولت و ... بود. مجلس هفتم با نادیده گرفتن بسیاری از ابعاد این لا‌یحه به تفویض اختیار مجلس به کمیسیون مربوطه (برابر اصل ۸۵ قانون اساسی) تاکید بر کم کردن فاصله حقوق رده‌های مختلف شغلی در دستگاه‌های دولتی نمود. ‌
اجرای این لا‌یحه که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است نه در سال ۸۶ اجرا شده و با منابع غیرواقعی‌ای که در بودجه ۱۳۸۷ پیش‌بینی کرده‌اند، نه در سال ۱۳۸۷ اجرا خواهد شد. دقت در ارقام ارائه شده، صحت ادعای مجلس هفتم را نشان می‌دهد. معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت در تشریح جزئیات بودجه سال ۱۳۸۷ می‌گوید، برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، تدوین و تصویب ۶۴ آیین‌نامه لا‌زم است که دولت نمی‌تواند در عرض یک سال آن را تهیه کند. وی همچنین می‌گوید اجرای قانون در سال ۱۳۸۷ حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال منابع لا‌زم دارد که مجلس معتقد است ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد ریال نیاز دارد و حدود ۱۷ میلیارد ریال آن را تامین کرده است. ‌
۳) تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی:
یکی از پیگیری‌های دولت اصلا‌حات ساماندهی اقتصاد کشور بود و به همین دلیل در اولین اقدام، نسبت به تهیه طرح ساماندهی اقتصادی اقدام نمود. در برنامه‌سوم توسعه کشور علی‌رغم مخالفت‌های شورای نگهبان، دولت توانست با درایت و پیگیری برخی احکام مهم نظیر واگذاری شرکت‌های دولتی، ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار‌ها در اقتصاد، اجازه ورود بخش غیردولتی در فعالیت‌های مهم نظیر حمل و نقل ریلی، بانکداری، پست، تلفن، صنایع پایین دستی نفت و صنایع بزرگ را در قانون برنامه لحاظ نماید و اقدامات مفیدی را در این زمینه به انجام رساند که حجم ارزش‌شرکت‌های بورسی و شاخص بورس بیان کننده توفیقات این دولت بود. ‌
علی‌رغم اینکه از سال ۱۳۸۴ و با پیگیری‌های دولت اصلا‌حات و مجلس ششم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تنظیم و توسط مقام معظم رهبری ابلا‌غ شد، بی‌اعتنایی و بی‌اعتقادی دولت نهم موجب شد روند تصدی‌های دولت معکوس سیاست‌های کلی برنامه چهارم و اصل ۴۴ حرکت کند. دقت کنیم که حجم بودجه‌های شرکت‌های دولتی از سال‌های ۱۳۸۳ تاکنون حدود ۳ برابر شده است. ارقام بودجه شرکت‌های دولتی برای سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ به ترتیب عبارت است از ۶۸۹، ۱۰۵۶، ۱۳۷۳، ۱۶۸۰ و ۲۰۴۰ هزار میلیارد ریال. بدین ترتیب نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخل کشور طی این سال‌ها به ترتیب ۴۹درصد، ۲/۶۲درصد،۲/۶۷ درصدو ۷۹درصد و با فرض ۶ درصد رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ به حدود ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. عدم تحقیق درآمد‌های حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز به حدی است که حیرت‌آور است. در سال ۱۳۸۶ که بهترین سال واگذاری‌ها است، از حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی بودجه حدود ۲/۷ هزار میلیارد ریال (حدود ۱۱درصد) واگذاری صورت گرفته است. ‌ لا‌زم به ذکر است قانون مصوب مجلس در زمینه اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز از گردنه شورای نگهبان عبور نکرده است.
۴) تصویب قوانین جزئی و بی‌اعتبار کننده نهاد قانونگذاری:
‌ مجلس هفتم در بسیاری موارد به دلیل عدم نظارت کافی بر عملکرد دولت نهم، دنباله‌رو دولت شد و حتی نتوانست از قوانین مصوب خود دفاع کند. کار به جایی رسید که رئیس مجلس هفتم از عدم تمکین دولت به قوانین مصوب مجلس (در مورد گازرسانی به روستاها) نزد مقام معظم رهبری گلا‌یه نمود. دولت بی‌اعتنا به نظرات مجلس، ساعت کار بانک‌ها را تغییر داد، ساعت تابستانی و زمستانی را حذف کرد، صندوق‌های مصوب مجلس شورای اسلا‌می را منحل نمود و صندوق‌جدیدی بدون مصوبه مجلس (صندوق مهر امام رضا(ع)) ایجاد کرد. بانک قرض‌الحسنه دولتی ایجاد کرد، شورا‌های عالی را منحل نمود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل کرد، قانون بودجه در زمینه سهمیه‌بندی و قیمت آزاد بنزین را اجرا نکرد، از منابع داخلی شرکت ملی نفت بالغ بر ۳/۱ میلیارد دلا‌ر برای واردات بنزین برداشت کرد، تبصره ۱۳ را اجرا نکرد و اعتبارات متروی تهران و بسیاری از قطا‌ر‌های زیرزمینی کلا‌نشهر‌ها را اختصاص نداد (توجه کنیم که اخیرا شهردار تهران طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری از این وضعیت گلا‌یه نمود) و ... در نتیجه مجلس فاقد قدرت که در انتهای امور نیز جایگاهی نداشت وقت ارزشمند قانونگذاری را به امور جزئی اختصاص داد و جز در ۲ مورد (ساعت کار بانک‌ها و ساعت‌تابستانی و زمستانی) در بقیه موارد علی‌رغم مباحث طولا‌نی حتی نتوانست قانونی تصویب کند. ‌
۵) بررسی و تصویب قوانین بودجه:
مجلس هفتم علیرغم‌اینکه در سال اول تشکیل، لا‌یحه بودجه دولت اصلا‌حات را بسیار سختگیرانه بررسی و با اعمال تغییرات فراوان تصویب نمود، در سال‌های بعد بودجه‌های دولت نهم را بسیار سهل‌گیرانه و بی‌دقت تصویب کرد. پذیرش ۲ متمم و اصلاحیه بودجه برای بودجه سال ۱۳۸۴، ۴ متمم برای بودجه سال ۱۳۸۵ و ۲ متمم و اصلا‌حیه برای بودجه سال ۱۳۸۶ بیانگر عملکرد مجلس هفتم در زمینه بودجه است. بی‌دقتی و بی‌اعتنایی قانونگذاران مجلس هفتم در بررسی بودجه‌های سنواتی به نحوی بوده که سهم بودجه جاری در بودجه عمومی از حدود ۵۰ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۷/۶۹ درصد در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ افزایش یافته است. بودجه عمومی کشور از ۴۹۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به حدود ۷۹۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می، سهم واقعی بودجه عمرانی براساس عملکرد در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب ۵/۲۲ و ۵/۲۰ درصد است. ‌
برای درک بهتر عملکرد شعار اصلی دولت نهم و مجلس هفتم در زمینه سازندگی و کارهای عمرانی به قسمتی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می توجه فرمایید. در بودجه سال ۱۳۸۶ مقرر شده بود ۲۰۷ طرح بزرگ عمرانی به اتمام برسد که فقط ۳۶ طرح به بهره‌برداری رسیده و ۱۷۱ طرح بزرگ عمرانی خاتمه نیافته است. ‌
دولت نهم مدعی است با کوچک کردن حجم بودجه کشور (از ۲۶۰۰ صفحه به ۶۰۰ صفحه) بودجه شفاف و برای عموم مردم قابل فهم شده است، در حالی که هر انسان منصفی می‌داند که با جمع کردن ارقام و تجمیع عملیات و فعالیت‌ها از شفافیت کاسته می‌شود، ضمن آنکه معلوم نیست چرا باید عموم مردم از بودجه دولت که امری تخصصی است اطلا‌ع دقیق پیدا کنند، مردم باید آثار و نتایج بودجه را ملا‌حظه کنند که بحمدالله در حال حاضر با پوست و گوشت و استخوان خود آن را لمس می‌کنند.
دولت در سال ۸۴ اعلا‌م کرد که بودجه سال ۱۳۸۵ بودجه عملیاتی خواهد بود و برای این امر در بودجه سال ۱۳۸۵ اقدامات مقدماتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برداشته شد ولی متاسفانه در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بودجه کاملا‌ از جنبه عملیاتی به جنبه شعاری تغییر ماهیت داد و با کمال تاسف مجلس هفتم هیچگاه دولت را در این‌باره مورد سوال قرار نداد. ‌
کسری بودجه دولت که در سال ۱۳۸۳ حدود ۲/ ۴۹ هزار میلیارد ریال بوده است در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب به ۵/۱۳۰ و ۷/۱۸۴ هزار میلیاردریال رسیده و در سال ۸۶ این رقم بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. ‌
پس از بررسی انتخابات مجلس هفتم در حوزه اقتصاد، حال لا‌زم است آثار و نتایج عملکرد مجلس هفتم را در اقتصاد کشور و در قالب برخی شاخص‌های مهم اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهیم.
● ‌مقایسه برخی شاخص‌ها برای ارزیابی عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم
الف) در حالی که در برنامه چهارم نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت باید سالیانه ۳/۱۱ درصد رشد می‌کرد در سال ۱۳۸۴، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ۸/ ۵ درصد و در سال ۱۳۸۵، ۵/۵ درصد بوده است. ‌
ب) رشد نقدینگی و تورم: در برنامه چهارم متوسط رشد نقدینگی باید سالیانه ۲۰ درصد باشد. آمار عملکرد عبارت‌ است از: ‌
▪ نرخ تورم باید تک‌رقمی می‌شد ولی آمار خدمات آن را نشان می‌دهد: ‌
ج) توزیع عادلا‌نه درآمدها:
علیرغم اینکه دولت نهم با شعار عدالت و مجلس هفتم و با شعار خدمت به محرومان و پرداختن به مسائل اقتصادی کشور روی کار آمدند، آمارها بیانگر بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در کشور (روستاها و شهرها) است. آمار نشان می‌دهد (مرکز آمار ایران:) ‌
د) برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی:
یکی از اهداف مهم ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه کشور، تامین مالی بخش غیردولتی و انضباط مالی داشتن دولت بوده است. این اهداف در دولت اصلا‌حات علی‌رغم فشارهای مالی رعایت می‌شد. اما مجلس هفتم و دولت نهم منابع حساب ذخیره ارزی را چون منبع دولتی مورد تصرف قرار دادند. به آمار توجه کنید: ‌
▪ برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی (علا‌وه بر بودجه مصوب) ‌
در حالی که در سال ۱۳۸۳ مجموع استفاده دولت از درآمد نفت ۳۶ میلیارد دلا‌ر بود، در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دولت به ترتیب حدود ۵۰ و ۸۱ میلیارد دلا‌ر استفاده کرده است.
هـ) واردات:
مجلس هفتم با شعار حمایت از تولیدکنندگان داخلی به صحنه سیاست وارد شد و در ابتدای ورود مانع اجرایی شدن قراردادهای برخی پروژه‌های بزرگ کشور نظیر پروژه ‌۹۰L و ترک‌سل گردید ولی عملکرد واردات نشان می‌دهد که دقیقا خلا‌ف این شعار حرکت کرده است. ‌
و) اشتغال و طرح‌های زود بازده:
دولت نهم مدعی است نرخ بیکاری در نتیجه سیاست‌های دولت و مجلس هفتم تک‌رقمی شده است و از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۸/۹ درصد کاهش یافته است. با دلا‌یل و شواهد زیر می‌توان این ادعا را نادرست دانست:
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری ‌اسلا‌می ‌ایران در نامه مورخ ۲۱ آذر ماه سال جاری که اخیرا منتشر شد، براساس گزارش‌های نهادها و مراجع مختلف در مورد عملکرد طرح‌های زودبازده به رئیس‌جمهور اعلا‌م داشته است.
- نسبت اشتغال ایجادشده به اشتغال پیش‌بینی شده در طرح ۸/۲ درصد است، یعنی اگر قرار بود در قالب طرح‌ها ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شود فقط ۲۸۰۰ شغل ایجاد شده است.
- ۶۸ درصد طرح‌های زودبازده حداکثر ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. ‌
- ۴۶ درصد طرح‌های تامین اعتبار شده وجود خارجی ندارند. ‌
سرانه وام پیش‌بینی شده به ازای یک شغل در طرح مبلغ ۱۳۳ میلیون ریال بوده و سرانه وام پرداختی به ازای یک شغل ایجادشده (واقعی) ۶/۴ میلیارد ریال است. ‌
بد نیست به اظهارات رئیس‌محترم قوه قضاییه در هفته گذشته در انتقاد از طرح‌های زودبازده نیز توجه کنیم. نکته دوم این است که نرخ بیکاری اعلا‌م شده از سوی دولت ۸۸/۹ درصد) باتوجه به ارزیابی ارائه شده از سوی برخی اقتصاددانان نظیر دکتر فرشاد مومنی به دلا‌یل زیر نادرست است.
۱) نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر کمتر از ۸ درصد (پیش‌بینی برنامه چهارم) بوده است.
۲) فقر و نابرابری در کشور گسترش یافته است. ‌
۳) نرخ تشکیل سرمایه ثابت به مراتب کمتر از پیش‌بینی برنامه چهارم است (حدود ۵/۵ درصد در مقایسه با ۸/۱۱ درصد پیش‌بینی شده در برنامه چهارم)
۴) حجم بالا‌ی واردات (متوسط ۴۸ میلیارد دلا‌ر در سال.) اگر به ازای هر میلیارد دلا‌ر واردات ۱۰۰ هزار شغل در کشور از دست برود باید بیکاری افزایش یافته باشد. ‌
۵) آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد، ۵۰ هزار نفر از تعداد بیمه‌شدگان کم شده است.

منبع : روزنامه اعتماد ملی