مدیریت ریسک در مبادلات الکترونیک

تجارت الكترونیك
تجارت الكترونیك واژه ای است كه امروزه در مقالات و متون بازرگانی و تجاری و رسانه های عمومی بسیار به گوش می رسد. این پدیده نوین، به دو علت نوپا بودن و كاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت، نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد. همچنین، تجارت الكترونیك پدیده ای چند رشته ای است كه از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فناوری اطلاعات و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش، مباحث مالی، و اقتصاد ی و حقوقی، پیوستگی دارد. از این رو، تعابیر متفاوتی از آن بدست می آید. برخی فكر می كنند، تجارت الكترونیك به معنی انجام امور تجاری بدون استفاده از اسناد و مدارك كاغذی است، برخی دیگر، تبلیغات از طریق اینترنت و حتی خود اینترنت را مترادف با تجارت الكترونیک میدانند،‌برخی تصور می كنند تجارت الكترونیك سفارش دادن كالاها و خدمات و خرید آنها به وسیله رایانه می باشد. همه دیدگاه های مذكور، بخشی از مفهوم تجارت الكترونیك را، پوشش می دهند، اما كامل نیستند.
سازمان ها و موسسات علمی و تحقیقاتی و مراكز تجاری معتبر جهانی و پژوهشگران فعال در زمینه تجارت الكترونیك، چندین تعریف از تجارت الكترونیك را ارائه كرده اند:
•تعریف لینژولیندكوئیست:
تجارت الكترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول، با توانایی های اینترنت است.
•كالاكوتا و وینسون. دو پژوهشگر مشهور تجارت الكترونیك در كتاب خود به نام (مرزهای تجارت الكترونیك)، این تجارت را این چنین تعریف می كنند: (تجارت الكترونیك واژه معادلی برای خرید و فروش محصولات، خدمات و اطلاعات، به وسیله زیرساخت های شبكه ای است).
•گروه كاری فناوری زیرساخت های اطلاعاتی و كاربرد آن یك تعریف كاربردی از تجارت الكترونیك ارائه می كند: (تجارت الكترونیك، ارتباطات، مدیریت داده ها و خدمات ایمنی را یكپارچه می سازد، تا كاربران تجاری در سازمان های گوناگون، بتوانند به صورت خودكار، اطلاعات را مبادله كنند).
ولادیمیر زواس در مقاله خود به نام: (ساختار و آثار كلان تجارت الكترونیك)، بیان می كند: (تجارت الكترونیک به معنی اطلاع رسانی، تبلیغات و خرید و فروش كالا و خدمات و حفظ و برقراری روابط تجاری از طریق سیستم های مخابراتی وابزارهای پردازش داده ها است).
ویژگی اصلی همه این فعالیت ها، تسهیل فرآیندهای تجاری، حذف فرآیندهای غیر ضروری در انجام امور بازرگانی و كاهش هزینه ها از طریق بهبود و افزایش هماهنگی، كاهش هزینه های اداری، به ویژه هزینه مكاتبات و كاغذبازی و بهبود دسترسی به بازار و افزایش تنوع برای مشتریان به صورت عام است. مهمترین ویژگی تجارت الكترونیك از دیدگاه بازاریابی، برقراری ارتباط سازمان یا فرد با كل مخاطبان و سازگار ساختن محصولات و خدمات با نیازهای فرد – فرد آنها است. نتیجه این عمل، رقابت شدید، تنوع عرضه كنندگان ومحصولات و خدمات آنها و در نتیجه، كاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مشتریان است. نكته مهمی كه باید به آن توجه داشت، این است كه درموضوع تجارت الكترونیك، بحث فناوری و دانش فنی مطرح نیست ، هدف این بحث، شناخت الگوهای جدید تجارت و ارتباطات موجود در محیط الكترونیك مجموعه ای از: فناوری های مخابرات، پردازش و ذخیره داده ها در ارتباط با بازارها، سازمان ها، مشتریان، واسطه ها و سیستمهای پرداخت الكترونیك می باشد.
چارچوب تجارت الكترونیك از سه سطح زیرساخت، خدمات و محصولات تشكیل شده است:
زیرساخت سخت افزار، نرم افزار، پایگاه داده ای و ارتباطی را شامل می شود، كه برای انجام وظیفه در قالب ارایه خدمات از طریق اینترنت، پشتیبانی EDI و سایر اشكال پیام گذاری و پیام گیری از طریق اینترنت یا سایر شبكه ها به كار می روند.
خدمات شامل پیام گذاری و پیام گیری و و دامنه گسترده ای از توانایی های لازم برای پیدا كردن و ارائه اطلاعات (در صورت نیاز در قالب تجاری آن) و جستجو برای شركای تجاری بالقوه و همچنین، مذاكره و توافق در مورد مبادلات تجاری می باشد.
محصولات پیش بینی و تدارك مستقیم كالاها و خدمات تجاری وابسته به اطلاعات برای مشتریان و شركای تجاری، همكاری وسهیم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازمان دهی محیط بازاری الكترونیك به صورت انجام امور بازرگانی با گرایش به مصرف كننده نهایی (خرید از راه دور، عملیات بانكی، دلالی سهام، تبلیغات)، تجارت میان شركت ها یا فعالیت های بازرگانی عمده، امور تجاری درون سازمان ها، شكل می گیرد.
بانكداری الكترونیك
همان طوری كه گفته شد،‌عملیات بانكی یكی از مهمترین كاربردهای عملی تجارت الكترونیك بوده و مبادله الكترونیك داده های مالی، یكی از فناوری های جدید در صنعت مبادله داده ها – انتقال الكترونیك داده های مالی (FEDI) است. مبادله الكترونیك داده های مالی دربردارنده انتقال رایانه به رایانه دستور پرداخت و جزئیات و جمع اقلام با استفاده از استانداردهای بین المللی پیام است.در حال حاضر، علاوه بر موارد فوق، ابزارهای مالی و ابزارهای پرداخت الكترونیك، بخش بسیار مهمی از ابزارهای پشتیبانی كننده تجارت الكترونیك به شمار می آیند. به طور كلی، می توان ابزارهای الكترونیك پشتیبان مالی را به دو گروه ابزارهای پرداخت و ابزارهای انتقال تقسیم كرد.ابزارهای پرداخت: ابزارهایی هستندكه برای برای پرداخت وجوه كالاها و خدمات به وسیله كاربران نهایی و مصرف كنندگان استفاده می شوند. از آن جمله: كارت های اعتباری، كارت های هوشمند، چك الكترونیك، پول الكترونیك و غیره می باشد. در حال حاضر این ابزارها در حال گسترش هستند و در برخی موارد نیز به صورت آزمایشی به كار گرفته شده اند. از نكات مهم این ابزارها،توجه به امنیت انتقال اطلاعات مالی و حفظ اطلاعات خصوصی افراد است.گروه دوم: ابزارهای انتقال وجوه هستند.كاربرد این ابزارها برای انتقال وجوه عمده میان بانك ها یا سایر شركت ها است. قدمت این ابزارها بسیار بیشتر از ابزارهای پرداخت است و ایمنی بالاتری نیز دارند. از جمله نمونه این ابزارها، می توان از انتقال وجوه میان بانكها، انتقال الكترونیكی داده های مالی (FEDI) و انتقال وجوه به صورت الكترونیك (EFT) نام برد.تجارت الكترونیك و ریسك های بانكی
همانند دیگر شیوه های انجام كسب و كار تجارت، پذیرش پرداخت و یا انتقال و استفاده از كارت اعتباری از طریق اینترنت، ریسك هایی را در بر خواهد داشت و این بسیار مهم است كه چنین ضررهای احتمالی را درك و پیش بینی كرده و سیستم خود را در مسیری سازماندهی نمایند كه آنها را به حداقل رساند و در ضمن، سهمیه ای را برای بدهی و ضررهای احتمالی درنظر داشته باشند.ماهیت فعالیت بانكها به گونه ای است كه اگر چه‌، ظاهراً علامتی از بحران ویا ورشكستگی از خود نشان نمی دهند، ولی می توانند بحران های پنهان را به حالت های گوناگون با خود حمل نمایند و این بحران ها، مسؤولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشت تا مدیریت ریسك نهادهای مالی و بخصوص بانكها را با جدیت بیشتر و كارشناسانه تر مورد توجه قرار دهند.این نگرانی تا حدی اهمیت پیدا كرده است كه بانك تسویه حساب بین المللی و كمیته بال، برآن شده اند تا آیین نامه ها و دستورالعمل های خاصی را برای اعمال مدیریت ریسك در بانكها و دیگر نهادهای مالی تهیه و به اجرا درآورند.در واقع، طبق تعاریف موجود، ریسك یا خطر، احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده می باشد. هر عاملی كه موجب محقق نشدن پیش بینی های آینده شود را تحت عنوان (عامل ریسك) تعریف می كنیم. احتمال محقق نشدن پیش بینی مالی، ریسك مالی را افزایش می دهد و هر عاملی كه باعث ایجاد این عدم قاطعیت در پیش بینی ها شود را (عامل ریسك مالی) می نامیم.
بانكها به علت اهمیت بسزایی كه در یك نظام اقتصادی دارند، در این زمینه، مورد توجه خاص قرار گرفته اند و براساس استانداردهای موجود، ریسك موجود در سیستم بانكی به اجزاء زیر تقسیم بندی می شود:
•ریسك اعتباری
•ریسك نقدینگی
•ریسك بازار، شامل
•ریسك نوسانات نرخ بهره و تورم
•ریسك نوسانات نرخ ارز
•ریسك نوسانات قیمت ها
•ریسك سرمایه
•ریسك عملیاتی و تسویه حساب
•ریسك حقوقی
مدیریت ریسك در سیستم پرداخت های الكترونیكی
مدیریت ریسك، بنا به تعریف ICICI، یكی از مهمترین اركان بنیادی سیستمهای مالی در قرن بیست و یكم می باشد. بخش مدیریت ریسك در هر سازمان،‌ ارائه بهترین عملكرد و بهینه سازی استفاده از سرمایه، به حداكثر رساندن ارزش دارایی های سهامداران را بعنوان هدف اصلی خود مطرح می نماید و با استفاده از تدابیر متناسب و راه كارهای به موقع،ریسک های اساسی ، یعنی ریسک اعتباری ، ریسك بازار و ریسك عملیاتی و تسویه حسابها را پوشش می دهد. از این جهت، آشنایی با انواع روش ها و وظایف مدیریت ریسك های مختلف از اهمیت بسزایی در توسعه فعالیتهای نوین بانكداری برخوردار می باشد. در این مقاله مدیریت پنج گروه از ریسك های موجود و مبتلا به سیستم های بانكی را شامل ریسك های اعتباری، بازار، عملیاتی و تسویه حسابها، سرمایه و حقوق مورد اشاره قرار می گیرد.
مدیریت ریسك اعتباری
ریسك اعتباری به عنوان احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاظ نوع كیفیت كالا،موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین می باشد. لذا بر این اساس، سازمان دهی و پوشش آن به عهده بخشی تحت عنوان مدیریت ریسك اعتباری است، كه وظیفه آن، ارزیابی ریسك از مرحله قرارداد اسناد مورد معامله تا مرحله انتقال و اجرا در تركیب دارایی ها است. تحلیل گران حرفه ای درآن بخش ، از كلیه قسمت های كار – بخصوص قسمت های اساسی آن – یك دید كلی ارائه می نمایند كه این دیدگاه ها، مهمترین ورودی برای برنامه ریز پردازشگر محسوب می شود. در بخش برنامه ریزی پردازش مطالعات دقیق و جزئی تری بر روی نمونه های از پیش تعیین شده، در رابطه با انواع و اقسام وام ها و اعتبارات به انجام می رسد. همچنین، نرخ بهره مربوط به هر وام با درنظر گرفتن ریسك ها و خطرات ممكن، تعیین می گردد. برای مثال بخش مدیریت ریسك در كشور هندوستان در زمینه تولید نرم افزارهای تجاری ، از جمله كشورهای پیش تاز در بازار جهانی است و وظایف این بخش به شرح ذیل می باشد:
•بازبینی واقعیت های داده های اعتباری و اصالت اعتبار و اطلاع رسانی
•ارزیابی اعتبار و ارزش مؤسسات و شركت ها
•ریسك های پیش بینی شده (نمونه ها) و نرخ گذاری وام ها (ارزیابی)
•بازبینی بخش های صنعتی
•بازبینی كلی صنایع، گروه های دست اندكار و شركت ها
•حصول اطمینان از خطرات و پیگیری ساختاری سیستم های مشخص، مانند: CAS
•طراحی و پردازش های اعتباری مخصوص و تدابیر امنیتی عملیاتی و اجرایی تا چگونگی روش ها و رویه های عملیاتی
•خبررسانی و آگاه سازی مستند سهام (اعلام ریسك ها و خطرهای موجود در زمینه سهام)
•متدلوژی سنجش ریسك سهام
•سیستم اطلاعاتی ریسك اعتبار
•توجه متمركز و مستمرد رمورد ساختار معاملات تجاری
•قیمت گذاری تولیدات جدیدی كه امنیت هرچه بیشتر و بهینه آنها را تامین كند، و اطلاع رسانی در این زمینه
•كنترل وخبر رسانی با هدف تامین امنیت اعتبار
طی سال های گذشته، این بخش (مدیریت ریسك اعتباری) در جهت دادن به پردازش های امور اعتباری (تصحیح جهت) و در برگیری نقاط قوت و ابتكاری در تعیین نقاط كنترلی در مسیر جابه جایی اعتبار، با به حداكثر رساندن پاسخگویی به خواسته مشتریان وافزایش سود و سرمایه فعالیت های تحت كنترل خود بسیار موفق عمل نموده است. به طو ركلی، بخش مربوطه ضمن تامین خواسته مشتریان، با پوشش آگاهی دادن از ریسك ها، و ارائه موارد كنترلی، علاوه بر پوشش و ایمن سازی سرمایه. پوشش افزایش سود ایشان را نیز به همراه داشته و ارائه اطلاعات در حداقل زمان ممكن وبه موقع نیز از جمله موارد مدیریت ریسك در این زمینه بوده است. ضمن كمك به واحدهای تجاری استراتژیكی در ارتباطات متقابل و پیاپی و ارائه اطلاعات در كوتاه ترین زمان ممكن، بخش مدیریت ریسك یك سیستم كامل اطلاع رسانی را پیاده كرده است كه به همین نام خوانده می شود. علاوه بر این موارد، این بخش اقدام به طراحی یك سیستم اینترنتی بر پایه شبكه، جهت ارائه اطلاعات در همه زمینه های اعتباری و تركیب دارایی ها نموده است.مدیریت ریسك بازار
به معنای پوشش سازمانی و كاهش احتمال خطرات و زیان های ناشی از معاملات و قیمت انها، نرخ های تبدیل و درجه كلاهبرداری و اغفال شدن مشتریان و مؤسسات مالی در بازار می باشد.
موسسه مالی ICICI، خدمات مربوط به این بخش را به شرح ذیل معرفی می نماید:
•ریسك نرخ بهره (ریسك ناشی از مبادلات و معاملات، از نظر نرخ بهره)
•ریسك نرخ ارز (مبادلاتی كه در بازار ارز صورت می پذیرد)
•ریسك تعدیلات (خطراتی كه ناشی از تعدیل نرخ ها حاصل می گردد)
•ریسك جاری (ریسك ناشی از عوامل بازار، در مواقعی كه اقدام به تخریب بازار فروش یك كالا می‌كنند)
بخش مدیریت ریسك بازار، وظیفه ارزیابی، آزمایش و تایید ریسك های اعلام شده بازار شامل: ریسك نرخ بهره، ریسك نرخ ارز، ریسك تعدیلات و ریسك جاری را عهده دار است و همچنین، تولید حصولات جدید پردازشی (نرم افزار) در مقیاس بالا و ارزیابی سایر تولیدات را انجام می دهد.
مدیریت ریسك عملیاتی
عبارت است از پوشش زیان های منتج از شكست تدابیر امنیتی و كنترل ها، اشتباهات نیروی انسانی، قراردادها و تسهیلات
مؤسسه مالی ICICI – همانند سایر مؤسسات بزرگ مالی – مخاطراتی را در مورد ریسك های عملیاتی معرفی می كند، به این ترتیب كه شامل ذخیره گیری برای زیان های احتمالی و پوشش ریسك های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات، ارتباطات، انتقال پردازش ها و سیستم های ماهواره ای است. از جمله وظایف مشمول این بخش از مدیریت ریسك می توان به تمركز كنترلی د رعملیات متقابل اشاره نمود. این كنترل به این منظور است كه هیچ خدشه ای بر اطلاعات وارد نشود و این، به جهت عدم دسترسی اشخاص سوء استفاده كننده می باشد، و موارد دیگر آن. به شرح زیر است:
ارائه برنامه به منظور صدور مجوز كسب اطلاعات در زمینه ریسك، بازكردن عملیات اجرایی خزانه با پوشش قوی بازرسی – ممیزی، استفاده از كامپیوتر مجهز به تكنیك های كنترلی (با مجوز رمز)، سیستم های اطلاعاتی بازرسی، از دیگر وظایف محوله به این بخش می باشد.
مدیریت ریسك سرمایه
درحال حاضر، هیات نظارت بر نظام بانكدای بین المللی – وابسته به كمیته بال – برای مدیریت كردن ریسك سرمایه، استانداردهای كفایت سرمایه را با در نظر گرفتن ریسك های موجود در فعالیت بانك ها، تعریف، تنظیم و به اعضاء ابلاغ نموده است. در این استانداردها، دارایی های بانك كه ریسك فعالیت ها را دربردارند، به گروه ریسك های مختلف تقسیم بندی شده است و به هر یك از این گروه ها، ضریب ریسك صفر درصد تا صد درصد داده شده است. در رابطه با گروه دارایی هایی كه ضریب ریسك صد در صد دارند، باید معادل ۸ درصد از حجم مانده آنها به عنوان سرمایه ذخیره كنار گذاشته شود. به عنوان مثال، تسهیلات اعطاء شده به حجم ۱۰۰ میلیون دلار، با ضریب ریسك صد درصد، باید ۸ میلیون دلار سرمایه بانك رابه عنوان ذخیره یا پوشش سرمایه ای لحاظ نماید. به همین ترتیب، با استفاده از ضرایب و حجم دارایی های مختلف در هر گروه، مقدار سرمایه كافی (كفایت سرمایه) برای پوشش دادن ریسك های مختلف، تعیین و مدیریت می شود (برای آشنایی بیشتر با جزئیات این استانداردها، به گزارشات كمیته بال مراجعه شود). در حال حاضر ، مرسوم ترین روش برای مدیریت كردن ریسك سرمایه، استفاده از استانداردهای كفایت سرمایه كمیته بال می باشد. بانك های بین المللی به صورت میان دوره ای و سالانه – از طریق محاسبات مختلف – سعی در حفظ سرمایه كافی نموده و گزارشات لازم را به نهادهای نظارتی و سهام داران ارائه می نمایند. روش های نوین دیگر دركنار استانداردهای كمیته بال مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله روش ارزش در خطر، روشی موسوم به سرمایه در خطر را با استفاده از مدل های آماری ابزار مدیریت ریسك سرمایه، دقیق تر نموده است. این روش، احتمال كاهش و افت سرمایه به حد زیر استانداردهای كمیته بال را برای یك دوره مشخص، قابل محاسبه و مدیریت كردن می نماید.
سپرده گذاران در بانك های اسلامی، همانند سهامداران در ریسك و سود دریافتی حاصل از سرمایه گذاری ها شریك می باشند. ریسك سرمایه بانك های اسلامی به علت انتقال ریسك، سوخت و معوق شدن تسهیلات اعطاء شده به سپرده گذاران، نسبتا كاهش می یابد. ریسك سرمایه بانكهای دولتی به علت حمایت و مصونیت های نسبی در مقابل ورشكستگی و بحرانهای مالی، تا حد زیادی كاهش می یابد.
مدیریت ریسك حقوقی
ارائه تسهیلات مالی و جذب منابع به صورت سپرده ها، از جمله فعالیت های مهم نظام بانكی تلقی می شود. این فعالیت ها در قالب قراردادها و طبق قوانین و مقررات جاری كشورها صورت می پذیرد. در صورت ضعف در طراحی قراردادهای بانكها، به صورتی كه حق و حقوق بانك هاو مشتریان در حالت های مختلف به صورت عادلانه لحاظ نگردد،‌ریسك حقوقی بانكها بالا می رود. این ریسك می تواند باعث ضرر و زیان های بسیار سنگینین گردد. در بعضی موارد، این زیان ها به ورشكستگی بانك ها منجر گردید ه است.
ریسك حقوقی در حالت های زیر خود را نشان می دهد:
•عادلانه نبودن و طراحی ناصحیح قراردادهای تسهیلات اعطایی و سپرده پذیری
•عدم توانایی در اجرای مفاد قراردادها .
برای مدیریت كردن ریسك حقوقی از روشهای زیر میتوان استفاده نمود:
•تشكیل واحد و تیم حقوقی تمام وقت و با تجربه در بانك
•طراحی حقوقی قراردادها به صورت كلی و موردی برای حفظ حق و حقوق طرفین
•هماهنگی های لازم با نظام های حقوقی و قضایی كشور
در بانكداری اسلامی، به علت اهمیت غیر ربوی بودن قراردادها، توجه خاص به مدیریت ریسك بسیار مهم تلقی میشود.
دربانكهای غیر دولتی به علت نوآوری های مالی و مورد به مورد بودن قراردادها، توجه به این ریسك اهمیت زیادی می یابد.
ترجمه و تخلیص دكتر علی حسن زاده
فهرست مآخذ:
•فارسی:
۱-مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانكداری اسلامی (۱۳۸۱)، مدیریت ریسك در بانكداری اسلامی، موسسه عالی بانكداری ایران – تهران
۲-انگلیسی
۱-hans Peter. ERL, Master Thesis (۲۰۰۲). The Emergence of Electronic Commerce, Technical University of Munich/ Germany.
۲-Zwass, Veladimir (۲۰۰۲). Structure and Macro – Lwvwl Impact of Electronic Commerce from Technical Infrastructure to Electronic Market place.
۳-Carlson, john (۲۰۰۱), internet Banling, Market development & Regular Issues.
۴-What is E – Banking, www.roshd.ir
۵-Johnson, Graham (۲۰۰۲), risk Management Principles for Electronic Banking.

منبع : بانک سپه