سرشت و سرنوشت بخش خصوصی ایران

«اگر جاده‌ها، راه‌های آهن، بانك‌ها، شركت‌های سهامی بزرگ، دانشگاهها و مؤسسه‌های خیریه، همه شعبه‌هایی از دولت باشند و علاوه بر این، اگر همه سازمان‌های شهرداری و هیأت مدیره‌های محلی با تمام اختیاراتی كه دارند بخش‌هایی از حكومت مركزی شوند، اگر كاركنان همه این مؤسسه‌ها مستخدم و مزدبگیر دولت باشند و برای هر پیشرفتی در زندگی چشمشان به دست دولت باشد، همه قانون‌گذاری‌های مردمی نمی‌تواند این كشور یا هر كشور دیگری را جز به صورت اسمی آزاد كند»
آنچه در بالا آمد از آموزه‌های جان استوارت میل در «رساله آزادی» است. آموزه جان استوارت میل و دیگر فیلسوفان دوره روشنگری به ویژه جان لاك پایه‌هایی مستحكم برای تفكیك حوزه اختیارات و قدرت نهاد دولت و جامعه مدنی در غرب شد. جامعه‌هایی كه تفكیك قوا میان نهاد مدنی و نهاد دولت را تجربه كرده‌اند، اختیارات و حوزه فعالیت بخش خصوصی دیگر دنباله و چسبیده به نهاد دولت نیست و دارای ذات مستقل شده است. در جامعه‌های دارای سنت دموكراسی و آزادی انتخاب، هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در هر فعالیتی حضور داشته، سرمایه‌گذاری كند و با همتاهای خود رقابت كند، سود ببرد و بزرگ شود و یا زیان كند و از بازار خارج شود. در جامعه‌های فاقد سنت آزادیخواهی اقتصادی اما نهادهای مدنی شامل خانواده‌ها و بنگاه‌ها حالت جنینی دارند و به ناف نهاد دولت متصل شده‌اند و رشد و بالندگی آنها در اختیار نهاد دولت است و دولت درباره كوچكی با بزرگی و اندازه و حجم و سهم و نقش آنها تصمیم گیرنده اصلی است و هرگز ذات مستقل ندارند.
● بخش خصوصی ایران
جامعه ایرانی به ویژه در دوران مدرن كه می‌توان آن را از سال ۱۳۰۰ به این طرف دانست به دلایل گوناگون كه جای شرح آن در این نوشته نیست، قدرت همسنگ نهاد دولت بوده است. نهادهای مدنی شامل خانواده و بنگاه‌های خصوصی در ایران هرگز قدرت مستقل و ذاتی نبوده و میزان قدرت و اندازه آن تابعی از اراده و خواست نهاد دولت شده است. این وضعیت از اوایل سده حاضر به ویژه در دوران استقرار كامل پهلوی اول كاملاً آشكار شده و جایی برای پنهان كردن آن نیست. با این همه و تحت شرایط خاصی در دو دهه ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵، نهاد دولت ترجیح داد، سرمایه‌داری صنعتی در كنار دولت متولد شده و رشد را تجربه كند. یك سند متعلق به سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در سال ۱۳۵۵ نزدیك به ۱۰۰ سرمایه‌دار بزرگ فعال در بخش صنعت در ایران فعالیت می‌كرده‌اند. در دهه ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ به جز گروه ۱۰۰ نفره سرمایه‌دار صنعتی، بخش خصوصی در بانكداری، بیمه، حمل و نقل، پیمانكاری عمومی و تجارت نیز متولد و نیرومند شده بود. اگرچه هنوز حجم و اندازه خصوصی در برابر نهاد دولت اندك و خرد بود اما نوعی استقلال طلبی در میان بخش خصوصی دیده می‌شد و این بخش جرأت پیدا كرده بود با برخی از تصمیم‌های دولت مخالفت كند.
● قانون بنیادین
انقلاب اسلامی كه در بهمن ماه ۱۳۵۷ به پیروزی رسید پایان یك دوره از رشد بخش خصوصی بود. انقلابیون پیروز با این تصور كه همه سرمایه‌داران ایرانی به رژیم گذشته وفادارند و ممكن است به انقلاب نوپا آسیب برسانند و از طرف دیگر با توجه به فضای انقلابی پدیدار شده كه از شرایط جهانی نیز تأثیر پذیرفته بود، بخش خصوصی را نادیده گرفته و آن را نابود كردند. برای این فرایند قانون نیاز بود كه شورای انقلاب در نقش قوه مقننه آن قانون‌ها را تصویب كرد. قانون ملی شدن بانك‌ها در خرداد ۱۳۵۸ منجر به خلع ید از بانكداران ایرانی غیر دولتی شد. این اتفاق بزرگی بود كه بازار پول و سرمایه را به صورت كامل در اختیار نهاد دولت قرار داد. در تیرماه ۱۳۵۸ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تصویب شد و براساس آن اكثریت كارخانه‌های متعلق به بخش خصوصی مصادره و یا ملی شدند. به این ترتیب سهم بخش خصوصی در بازار كالا نیز كوچك‌تر شد. در شهریور ۱۳۵۸ بود كه قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و سازمان تولید زراعی نیز دستخوش انقلاب شد و پای بخش خصوصی بزرگ از كشاورزی نیز بریده شد.
بخش خصوصی ایران از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ به دلایل یاد شده و همچنین شرایط تثبیت پایه‌های انقلاب و سالهای جنگ به حاشیه رانده شد و دولت علاوه بر مالكیت و مدیریت بزرگترین بنگاه‌های صنعت، بازرگانی (نسبتاً كمتر)، كشاورزی، بانكداری، بیمه، گونه‌ای رفتار كرد كه بخش خصوصی فلسفه وجودیش ضایع شد و به چشم نیامد.
● قانون برنامه اول
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران كه در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ تهیه شد بار دیگر و البته با احتیاط اصطلاح و مفهوم بخش خصوصی در ادبیات اقتصادی و متون قانونی جای باز كرد. برخی سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه اول و یا سندهای تهیه شده در سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امروز) آرام آرام جایی برای فعالیت بخش خصوی تهیه شد. البته هنوز تا رسیدن به جایی كه اصل ۴۴ قانون اساسی آن را ممنوع كرده بود راه زیادی مانده بود. در پیش نویس لایحه قانون برنامه دوم توسعه كه از سوی سازمان برنامه‌ریزی كشور تهیه شد جای بیشتری به بخش خصوصی داده شده بود، این پیش نویس ابتدا در دولت و سپس در مجلس قانونگذاری تغییراتی را تجربه كرد اما پایه‌های ان مستحكم بود و نقش تازه‌ای به بخش خصوصی داده شده بود. در مدت اجرای این برنامه از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ اما بخش خصوی از محاق بیرون آمد و خود را نشان داد. در قانون برنامه سوم توسعه اما به بخش خصوصی اجازه ورود به بخش‌هایی از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی مثل بانكداری، بیمه، هواپیمایی، مخابرات و ... داده شده بود. در همه سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ نهاد دولت تمایل داشت بخش خصوصی ایران نقش و سهم بیشتری در زندگی اقتصادی كشور داشته باشد. اما مشكل این بود كه نهاد دولت نیز در ایران در برابر سایر نهادهای رسمی قدرت فاقد توانایی‌های فوق‌العاده بود و آرزوهایش برای استقلال نهادهای مدنی شامل خانواده و بنگاهها عموماً با دشواری مواجه می‌شد. در اواخر دهه ۱۳۷۰ بود كه بخشی از قدرت سیاسی در ایران متوجه شد حضور نهادهای مدنی در سطوحی از مراكز تقسیم سازی و تصمیم‌گیری یك ضرورت است و چیزی نیست كه بتوان آن را نادیده گرفت. مجمع تشخیص مصلحت نظام در همه نیم دهه ۱۳۸۰ سعی كرد این واقعیت را روشن و شفاف كند و تا اندازه‌ای كامیاب شد. اكنون همه نهادهای قدرت در ایران به این نتیجه رسیده‌اند كه بخشی از قدرت را دست كم در عرصه اقتصاد باید به جامعه مدنی و بنگاهها و نهادهای خصوصی سپرد. اكنون موجی از ضرورت حضور بخش خصوصی در اقتصاد در دریای اقتصاد ایران تلاطم ایجاد كرده است. ایا بخش خصوصی ایران می‌تواند امیدوار باشد در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ به یك وضعیت نسبتاً عادی و با ثبات دست یابد. این وضعیت در ایران كه از اواخر دهه ۱۳۵۰ شروع و به مدت ۲۸ سال ادامه داشت و در آن نقش و سهم نهاد دولت در كسب و كار و انتخاب شیوه زندگی خانواده‌ها گسترده شد در حالی بود كه اكثریت كشورها در جهتی معكوس حركت می‌كردند.
● تبدیل قدرت
بخش خصوصی ایران در ۱۶ سال منتهی به تابستان ۱۳۸۴ رشدهای شتابان را تجربه كرد و بخش كوچكی از قدرت خود را بازیافت اما هنوز در مقایسه با قدرت نهاد دولت سهم اندك و بسیار كوچكی دارد. سهم بخش خصوصی از بانكداری به حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد رسیده است، بخش خصوصی در فعالیت‌های بیمه به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. در صنایع كارخانه‌ای بزرگ بخش خصوصی سهمی كمتر از ۱۰ درصد دارد. شركتهای بزرگ پیمانكاری عمومی كه توانایی حضور در مناقصه‌های بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی، سد و نیروگاه را دارند عموماً به بخش دولتی یا نهادهای شبه دولتی تعلق دارد. بخش خصوصی ایران در صنعت حمل و نقل دریایی، ریلی و هوایی هنوز سهم زیادی ندارد و اندازه بنگاه‌های این بخش در مقایسه با بنگاههای دولتی خرد و پراكنده‌اند. شركتهای بزرگ سرمایه‌گذاری و تأمین منابع برای خرید و فروش و سامان دادن به بازار سهام هنوز عمدتاً در اختیار دولت و نهادهای عمومی حكومتی قرار دارد. اما این بخش از داستان است و بخش مهمتر آن قدرت اندك و حتی قابل چشم‌پوشی نهادهای مدنی شامل خانواده و بنگاه‌ها در امر سیاست است. بخش خصوصی ایران به همان میزانی كه در اقتصاد قدرت دارد فاقد قدرت سیاسی و اجتماعی است. حضور صاحبان كارخانه‌ها، بانكداران، مدیران و سهامداران شركت‌های بیمه، حمل و نقل و ... در كابینه و مدیریت میانی قوه مجریه در حد صفر است.
علاوه بر این شرایط حاكم بر تفكر كابینه و مدیران میانی دولت گونه‌ای است كه بخش خصوصی را هرگز دوست خود نمی‌داند و جایی برای قدرت پیدا كردن آن در این سیستم وجود ندارد. بخش خصوصی ایران در قوه قانونگذاری نیز فراكسیونی هرچند كوچك كه خود را به صورت شفاف و عریان نمایندگان بخش خصوصی بداند ندارد. در قوه قضاییه هنوز هم نهادها و قدرت یكسره در اختیار حكومت است. بخش خصوصی ایران در عرصه فرهنگ و امور اجتماعی نیز فاقد قدرت واقعی و تأثیرگذار است. بخش خصوصی نه تنها در رسانه اطلاع رسانی ملی شامل رادیو و تلویزیون نفوذی ندارد بلكه از این رسانه علیه بخش خصوصی – آگاهانه یا ناآگاهانه استفاده نیز می‌شود.
بخش خصوصی ایران در رسانه‌های مكتوب مثل روزنامه‌ها و مجله‌ها نیز فاقد قدرت است. پرتیراژترین روزنامه‌های كشور در اختیار نهادهای رسمی قدرت است و حضور بخش خصوصی در این رسانه‌های مكتوب درحد دادن آگهی است. مدیران و سردبیران روزنامه‌های پرتیراژ كشور عموماً از طرف نهادهای رسمی منصوب شده‌اند و فقط اگر مصلحت بدانند حاضر می‌شوند گوشه‌ای از صفحه‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی بدهند. سایت‌های پربیننده و تأثیرگذار خبری و خبرگزاری‌های شناخته شده نیرومند نیز یكسره در اختیار نهادهای رسمی قرار دارد.
بخش خصوصی ایران در عرصه فرهنگ و هنر و امور اجتماعی چیزی برای عرضه ندارد و در عرصه سیاست نیز جایی پیدا نكرده است. فقدان قدرت سیاسی و اجتماعی در غیاب ابزارهای اطلاع‌رسانی موجب شده است بخش خصوصی ایران فاقد ارتباط مستمر، نتیجه بخش و اثرگذار با افكار عمومی و جامعه باشد و به آسانی طعمه می‌شود. افكار عمومی ایران به این دلیل كه از نیت‌ها، فعالیت‌ها و خواسته‌های بخش خصوصی چیزی نمی‌داند به آسانی و با ترفند‌های گوناگون در تقابل با آن قرار می‌گیرد و اصولاً اعتمادی به بخش خصوصی ندارد. فقدان اعتماد از سوی افكار عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب می‌شود نهادهای رسمی قدرت به آسانی بتوانند این بخش را از میدان بیرون كنند و حتی محبوب جامعه نیز شوند. ماجرای بانك پارسیان در پاییز امسال نشان داد بخش خصوصی ایران تا چه میزان در برابر قدرت نهاد دولت مسلوب الیه است. بخش خصوصی ایران اگر می‌خواهد جایی در جامعه داشته باشد كه با هر یورش كوچكی از دایره قدرت بیرون نیفتد دست كم به همان میزانی كه قدرت اقتصادی دارد باید قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی پیدا كند.
● فقدان آگاهی طبقاتی
بخش خصوصی ایران براساس عادت تاریخی همواره حالت جنینی داشته و از بند ناف دولت تغذیه می‌شده است و این وضعیت هنوز متأسفانه وجود دارد. صاحبان كارخانه‌ها، بازرگانان و صاحبان شركتهای پیمانكاری عمومی هنوز به سخاوت و كرامت نهاد دولت دل بسته‌اند و امیدوارند سهم خویش را از طریق رانت‌های موجود افزایش دهند. نهاد دولت اما آموزش،‌ تجربه و مهارت فوق‌العاده‌ای در تعامل با بخش خصوصی دارد و نیك می‌داند چگونه حركت كند تا بخش خصوصی ایران آگاهی طبقاتی پیدا نكند و منافع خود را در تعارض با منافع بخش‌های دیگر بداند. فقدان آگاهی طبقاتی و فقدان احساس متعلق به خانواده بخش خصوصی در نزد صاحبان سرمایه و بانك و كارخانه كاملاً مشهود است. بخش خصوصی ایران به جای اینكه دولت را به حاشیه براند تا جایش فراخ‌تر شود در شرایطی قرار می‌گیرد كه با همتاهای خود در سایر بخش‌ مبارزه می‌كند. وقتی دولت تصمیم می‌گیرد نرخ سود بانكهای خصوصی را با یك دستور كاهش دهد، صاحبان كارخانه‌ها و بازرگانان خرسند می‌شوند و دست افشانی و پایكوبی می‌كنند و یادشان می‌رود كه دولت روزی سراغ آنها می‌رود و برای تولیدات آنها قیمت‌گذاری ارادی كرده و آن را لازم‌الاجرا می‌كند. روزی كه دولت ناگهان تصمیم می‌گیرد تعرفه واردات كنجاله سویا را از ۲۵ درصد به صفر برساند صاحبان بنگاههای تولید مرغ و تخم مرغ خوشحال می‌شوند و یادشان می‌رود این اقدام همتاهای آنها در صنعت روغن‌كشی را با دردسر مواجه می‌كند. این وضعیت موجب شده است نهاد دولت امتیازها را به نوبت به یك رشته از فعالیت‌ها در بخش خصوصی بدهد و از گروهی دیگر پس بگیرد و بخش خصوصی را سرگرم مجادله درونی كرده و آنها فراموش كنند كه جایشان را بنگاههای بزرگ دولتی تنگ كرده‌اند. پراكندگی قدرت و فقدان آگاهی طبقاتی را می‌توان در سازمان‌ها و نهادهای متعلق به بخش خصوصی نیز به خوبی دید. هنوز نهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نتوانسته است استقلال از دولت را تجربه كند و اعضای دولتی در تعیین هیأت رئیسه نقش بی بدیل دارد.
بخش خصوصی صدها تشكل صنفی و صنعتی و بازرگانی دارد كه اندازه قدرت آنها بسیار ناچیز است و حتی قدرت نفوذ در میان اعضای خود را ندارند. صدها تشكل كوچك و بزرگ در بخش خصوصی اكنون فعالیت می‌كنند كه فاقد قدرت كافی برای اظهار وجود حتی در سطوح میانه و پایین هستند.
سرشت و سرنوشت بخش خصوصی ایران همین است كه به صورت خلاصه آمد و اگر قرار است تغییری در سرنوشت آن پدیدار شود تا سهم خود را از قدرت به چنگ آورد باید گامهای بلندی بردارد.

محمد صادق جنان صفت

منبع : رستاک