جنگ یا خصوصی سازی؟

آیا خطر جنگ آمریکا و ایران فعلاً برطرف شده است؟ تهران خود را آماده می سازد تا در چارچوب یک برنامه خصوصی سازی وسیع، به زعم «بازار آزاد» به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه دهد، شرکت‌های دولتی ایرانی را بطور کامل تصاحب کنند، گامی که می‌تواند بعنوان خودشیرینی نسبت به غرب تلقی گردد.
دولت ایران با قیمت نفتی که در اذاء هربشکه ۱۴۰ دلار شده، مثل کشورهای در حال رشد بدهکار، که توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی ارز زیر فشار گذارده می‌شوند تا مالکیت دولتی خود را بفروش رسانند تا بدهی های فزاینده خود را بازپرداخت کنند، به هیچ وجه زیر فشار مالی قرار ندارد. پس انگیزه‌های سیاسی در پس این اقدام چیست؟ و چرا درست اکنون؟
چندین شرکت مختلف غربی تاکنون مورد خطاب قرارگرفته‌اند. تهران مایل است به سرمایه‌های خارجی اجازه دهد، «بدون هیچ محدودیتی، سهام شرکتهای دولتی که برای فروش در نظر گرفته‌شده‌اند، را ابتیاع کنند.»
برنامه خصوصی سازی در ایران از اواخر دهه ۹۰ از طرف دولت محمد خاتمی آغاز شد؛ البته حراج جدید بخش‌هائی از شرکتهای کلیدی دولتی، نشان از یک سیاست اقتصادی نوین دارد. اهدافی که با این اقدامات دنبال می‌گردد، بسیار وسیع و گسترده است و از چارچوب آن خصوصی سازی هائی که در چندین کشور در حال رشد که در حیطه نفوذ ایالات متحده آمریکا قرار دارند، انجام شده، فراتر می‌رود. « هدف اقدامات فوق، جلب سرمایه‌گذاریهای بزرگ خارجی می باشد ، که بخشی از سیاست تعدیل اقتصادی وسیع کشور است. ایران مابین شرکتهای داخلی و خارجی که خواستار خرید شرکتهای دولتی هستند، هیچگونه تمایزی قائل نخواهد بود، بشرط اینکه کل سرمایه شرکت خارجی در آن بخش اقتصادی، فراتر از ۳۵% نرود. (...)
مثلاً یک شرکت خارجی می‌تواند یک کارخانه پولاد ایران را خریداری کند ولی اجازه ندارد همه شرکتهای صنایع پولاد در ایران را ابتیاع کند. یکی دیگر از امتیازاتی که جهت جلب سرمایه‌گذاریهای خارجی به سرمایه‌گذاران تفویض می‌گردد، اجازه خارج کردن سودسالانه خود از شرکتی که در ایران فعالیت می‌کند، بهر نوع ارزی بخواهند است.»
خیلی مهم است که این تصمیم خیلی بدقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اعلام این نیت توسط سازمان خصوصی سازی ایران، درست مقارن است با افزایش تهدیدات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در مورد یک جنگ وسیع و دامنه دار علیه ایران. علاوه برآن، برنامه خصوصی سازی با «توافق واشنگتن» مطابقت دارد. صندوق بین‌المللی ارز ، هرچند که با تردید، اخیراً تائید کرد که تهران هدف «گذار مداوم و مستمر به یک اقتصاد بازار قابل حیات و کارآ» را از دیده دور نداشته است ولی تاکید می‌کند که برای کسب «اعتماد سرمایه‌گذاران»، باید شتاب برنامه خصوصی سازی تشدید یابد.
در انتشارات به اصطلاح «مذاکرات بند ۴» صندوق بین‌المللی ارز در ماه می ۲۰۰۸ این سازمان از ایران بخاطر برنامه دولتی‌زادئی اقتصاد خود، تعریف و تقدیر کرده است، که بطور عمده مالکیت دولت را بدست‌های خصوصی می‌سپارد و تاکید می‌کند که تهران این برنامه را سریع و کارا به اجرا درآورده است. آیا ابتکار جدید تهران در مورد خصوصی سازی صنایع کلیدی کشور، این هدف را دنبال می‌کند تا زیر فشار تهدیدات، خواسته‌های دولت بوش را برآورده کند؟
این امر برهرکس روشن است که موسسات برتن وود در خدمت منافع بلاواسطه ایالات متحده آمریکا است. آنها نه تنها در رابطه مستقیم با وال استریت و وزارت دارائی ایالات متحده آمریکا قرار دارند، بلکه دارای روابط نزدیکی نیز با وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، پنتاگون وناتو هستند. مذاکره با صندوق بین‌المللی ارز و بانک جهانی همواره قبل از آغاز یک جنگ بزرگ صورت می‌گیرد. و در فاز پس از جنگ نیز این دو موسسه در رابطه با اعتبارات برای «بازسازی پس از تخریب» نقش بازی می‌کنند. بهمین دلیل بانک جهانی بازیگر اصلی در توزیع «کمکهای خارجی» به عراق و افغانستان است.
اقدامات خصوصی سازی نشان می‌دهد که ایران آماده است، به سرمایه‌های خارجی اجازه دهد، تا کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را بعهده گیرند. بنا بر ایرادات رئیس سازمان خصوصی سازی ایران،«غلامرضا کرد زنگنه» تا اسفند سال جاری ۲۳۰ شرکت دولتی برای خصوصی سازی درنظر گرفته شده است. در سال گذشته سهام بیش از ۱۷۷ شرکت دولتی برای فروش به بازار بورس تهران عرضه شد.
در این ضمن شرکت دولتی مخابرات ایران اعلام داشت که «تعدادی از شرکتهای مخابراتی خارجی، علاقه خود را برای ابتیاع سهام شرکت مخابرات ایران اعلام داشته‌اند، به این شرط که در عرض ماه آینده دولت بخشی از سهام خود را بفروش رساند. رسانه‌های ایرانی نام سرمایه‌گذاران بالقوه را اعلام نکردند. شرکت مخابرات در ایران دارای انحصار شبکه مخابراتی ثابت است و علاوه برآن شرکت مخابراتی موبایل ایران که بزرگترین گرداننده بی‌سیم موبایل ایران است نیز شعبه‌ای از شرکت مخابرات می باشد.» هم اکنون شرکتهای فرانسوی «الکاتل»، شرکت «ام. تی.ان» افریقای جنوبی و شرکت زیمنس آلمانی سهم عظیمی در صنایع مخابراتی ایران را دارا می‌باشند.
بخش‌های کلیدی دیگری از اقتصاد، مثل آلومینیوم، مس، آهن و صنایع پولاد اخیراً برای خصوصی سازی در نظر گرفته شده‌اند، البته سهام شرکتهای دولتی هم‌اکنون در بازار بورس تهران مورد خرید و فروش قرار دارد.
آیا تصمیم تهران برای اجرای برنامه وسیع خصوصی سازی با تهدیدات دائمی و فشارهای دیپلماتیک مستمر ایالات متحده آمریکا در رابطه است؟در ابتدا اینطور بنظر می‌رسد که تهران به خواستهای واشنگتن گردن می‌نهد تا مانع آغاز یک جنگ وسیع گرددو آیا ثروت خلق ایران، دودستی و روی سینی نقره‌ای تقدیم سرمایه‌گذاران غربی می‌شود، بدون آنکه ایالات متحده آمریکا برای تصاحب مرزهای نوین اقتصادی نیازی به استفاده از امکانات نظامی خود داشته باشد؟
در پس پرده، چیزهائی بیش از آنچه که بچشم می‌رسد، مخفی است. واشنگتن هیچ علاقه‌ای ندارد که بجای بدیل یک جنگ تمام عیار، یک برنامه خصوصی سازی به ایران تحمیل کند. کاملاً برعکس. شواهدی موجود است که هدف اصلی دولت بوش، جلوگیری از تعمیق برنامه خصوصی سازی است.
بجای اینکه واشنگتن این اقدام را بعنوان یک گام در جهت درست ارج دارد، همگام با آغاز برنامه خصوصی سازی در ماه می ۲۰۰۸ ، قطعنامه کنگره آمریکا (۳۶۲) در مورد اجرای اقدامات تضییقی مالی علیه ایران انتشار می یابد.
پیش طرح این قطعنامه کنگره با قاطعیت از «رئیس جمهور می‌خواهد تا فوراً و با استفاده از اتوریته مقام خود، اقدامات تحریمی علیه بانک مرکزی ایران (...) علیه بانکهای بین‌المللی که کماکان معاملات بانکی با بانکهای ایران انجام می‌دهند؛ (...) علیه شرکتهای تولید انرژی که از تاریخ تصویب قانون تحریم ایران در سال ۱۹۹۶ تا کنون در عرض یکسال بیش از ۲۰ میلیون و بیشتر دلار در بخش‌های نفت و یا گاز ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و همینطور علیه همه شرکتهائی که کماکان با سپاه پاسداران ایران دارای معاملات تجارتی هستند، را به اجرا گزارد.»
قطعنامه علاوه براین خواستار آنست که « رئیس جمهور کوششهای بین‌المللی را بجریان اندازد تا فشار اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک علیه ایران فوراً و شدیداً افزایش یابد (...) و صدور نفت پالایش شده و مشتقات آن به ایران ممنوع گردد؛ مقررات بازرسی شدید برای کلیه افراد، وسائط حمل و نقل، کشتی، هواپیما، قطار و کالاها به ایران و از ایران وضع گردد و امکانات بین‌المللی مسافرتی برای نمایندگان رسمی ایران بغیر از آنهائی که در رابطه با مذاکرات برای متوقف کردن برنامه انرژی هسته‌ای هستند، محدود شود.»
اگر این تحریمهای اقتصادی اجرا گردد، تمامی جریان تجارتی و مالی ایران فلج خواهد گردید. بدیهی است که در آنصورت برنامه خصوصی سازی ایران نیز سترون گشته و انتقال مالکیت دولتی ایران به دستهای خارجی غیر ممکن خواهد گشت.
پس به چه دلیل منطقی بایستی دولت بوش با قبول یک برنامه نئولیبرالی دولت‌زدائی که جمهوری اسلامی در نظر دارد در مورد برخی از بخش‌های سود آور مالکیت دولتی خود اجرا کند، مخالفت کند؟
در جائیکه « فتح اقتصادی»، هدف غائی هراقدام نظامی است که بخاطر کسب سود انجام می‌گیرد. وقتیکه ایران بپذیرد که مالکیت ارزشمندش ، تقریباً مثل دیگر کشورهای درحال رشد مطیع و گوش بفرمان، از جمله اندونزی، فیلیپین، برزیل و غیره توسط سرمایه‌گذاران خارجی به ثمن بخس به تاراج رود، آنوقت بمباران ایران چه معنائی می‌تواند داشته باشد...؟
در حالیکه جای نام شرکتهای آمریکائی در لیست سرمایه‌گذاران خارجی در ایران خالی است، آلمان، ایتالیا، ژاپن علاقه شدیدی به سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز، صنایع پتروشیمی، در بخش تولید انرژی، ساختمانی و همینطور بخش بانکی دارند. آنها همراه چین و روسیه برنده اصلی این برنامه خصوصی سازی خواهند بود.
یکی از هدف‌های اصلی اقدامات تحریمی پیشنهاد شده در قطعنامه شماره ۳۶۲ کنگره این است که مانع از این شود، تا شرکتهای خارجی، از جمله شرکتهای اروپائی و ژاپنی در ادامه اجرای برنامه خصوصی سازی تهران، سهم بزرگی از اقتصاد ایران را از آن خود کنند. چند کشور دیگر که آنها نیز دارای علاقه وافر به سرمایه‌گذاری در ایران می‌باشند، عبارتند از فرانسه، هندوستان، نروژ، افریقای جنوبی، سوئد و سوئیس. صنایع Svedala سوئدی در تکامل و پیشرفت معادن مس ایران سهیم است. فرانسه، ژاپن و کره در صنایع ماشین‌سازی با تولیدکنندگان ایرانی بصورت قراردادهای امتیازی شریکند. کنسرن نفتی ایتالیائی ENI با ۳.۸ میلیارد دلار در رشد و تکامل فاز ۴ و ۵ منطقه نفتی پارس جنوب شراکت دارد (رجوع شود به گزارش سازمان خصوصی سازی ایران ۲۰۰۸) توتال و شرکت انگلیسی ـ هلندی شل در استخراج گاز سهیمند.
گرچه که روند خصوصی سازی اجازه فروش شرکت ملی نفت ایران را نمی‌دهد ولی در بخش‌های پالایش نفت، صنایع پتروشیمی، خدمات نفتی و همینطور ساختارهای زیربنائی برای صنایع نفت و گاز، به انضمام کشف و استخراج، لوله‌های گازی و نفتی و غیره شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی توسط کشورهائی چون چین، روسیه، ایتالیا و مالزی فراهم می‌سازد.
در حالیکه برخی از شرکتهای آمریکائی (بطور غیر رسمی) در ایران فعالیت می‌کنند، رژیم تحریم اقتصادی آمریکا که طی حکومت بوش مجدداً احیا شد، شهروندان و شرکتهای آمریکائی را از فعالیت اقتصادی در ایران منع می‌کند. بدیگر سخن، شرکتهای آمریکائی اجازه نخواهند داشت در چارچوب برنامه خصوصی سازی، مالکیت دولتی ایران را خریداری کنند، مگر اینکه رژیم تحریم اقتصادی ملغی گردد.
علاوه برآن با کلیه شرکتهای خارجی، طبق قواعد مشابهی رفتار خواهد شد. هیچ نوع مزیتی برای شرکتهای آمریکائی وجود نخواهد داشت، و معاملات کثیف، رشوه و فساد مثل دوران استعمار و یا عراق جنگ زده وجود نخواهد داشت، که ‌بدون هیچ مقاومتی تصاحب و کنترل بخش‌های وسیعی از اقتصاد را توسط مشتی شرکت آمریکائی اجازه دهد. و یا به سخن دیگر، برنامه خصوصی سازی ایران در خدمت منافع اقتصادی و یا استراتژیکی ایالات متحده آمریکا نیست. این برنامه گرایشاً کشورهائی را ترجیح می‌دهد که روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری نسبتاً طولانی با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند. سرمایه‌گذاران چینی، روسی، اروپائی و ژاپنی نسبت به سرمایه‌گذاران آمریکائی ارجحیت دارند. اینکار به ایالات متحده آمریکا لطمه می‌زند و هژمونی این کشور را تضعیف می‌سازد. این برنامه مغایر نیت واشنگتن است که می‌خواهد با امکانات اقتصادی و نظامی یک نظم نوین جهانی «یک قطبی» پدید آورد.
به این دلیل واشنگتن کوشش می‌کند تا بکمک یک رژیم تحریم جهانی ـ که اگر به اجرا درآید، تجارت، سرمایه‌گذاری و معاملات مالی با ایران را فلج خواهد کرد ـ مانع از این شود که برنامه خصوصی سازی بارور شود.
هدف پیشنهاداتی که در رابطه با تحریم اقتصادی در قطعنامه شماره ۳۶۲ کنگره مطرح شده، ایزوله کردن ایران است. آنها می‌خواهند مانع از این شوند که محصولات اقتصادی ایران در اختیار قدرتهای اقتصادی رقیب چون چین، روسیه، اروپا و ژاپن قرار گیرد. این هدف بمعنی اعلام جنگ است.
این قطعنامه کنگره با طعنه تلخناکی کوشش می‌کند منافع همپیمانان مختلف ایالات متحده آمریکا را خدشه دار سازد، حضور اقتصادی آنها در خاور میانه را مانع شود، در حالیکه همین همپیمانان، مثل فرانسه و آلمان، در چارچوب فعالیت های سازمان نظامی ناتو در طرح نقشه جنگی علیه ایران شرکت دارند.
دولت بوش به اتفاق اسرائیل، گزینش جنگ تمام عیار علیه ایران را انتخاب کرده اند و آنهم با این هدف که خاور میانه را به منطقه نفوذ فقط ایالات متحده آمریکا تبدیل کنند.
اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران پیامدهای عظیمی برای منافع اقتصادی و مالی چندین همپیمان ایالات متحده آمریکا، از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ژاپن خواهد داشت.
علاوه برآن جنگ علیه ایران بطور کلی منافع شرکتها در بخش‌های غیرنظامی اقتصاد را برعکس منافع مجتمع نظامی ـ صنعتی و صنایع جنگی که مستقیماً به آن گره خورده، متاثر خواهد ساخت. اقتصادهای محلی و منطقه‌ای در رشته‌های مواد مصرفی، صنایع خدماتی، ماشین‌سازی، شرکتهای هواپیمائی، توریسم و تفنن متضرر خواهند شد.
علاوه برآن یک جنگ تمام عیار، مساعی منفعت جویانه اقتصادمالی جهانی و سوداگران رسمی در بازارهای انرژی و همینطور غولهای نفتی آمریکائی و انگلیس و تولیدکنندگان تسلیحاتی آمریکائی ، یعنی ۵ تولید کننده بزرگ تسلیحاتی، بعلاوه بریتیش یورواسپیس سیستم کورپوریشن، که نقش مهمی در تعیین سیاست خارجی آمریکا و توقعات نظامی پنتاگون ایفا می کنند را به پرواز در خواهد آورد. حال از توده مزدوران نظامی و شرکتهای پیمانی آدم کش بگذریم.
تعداد قلیلی از کنسرنهای جهانی و موسسات مالی از جنگ و ویرانی، به ضرر بخش های مهمی از فعالیتهای اقتصادی، سودخواهند برد. ساده بگوئیم، بخش وسیع اقتصاد غیرنظامی در خطر است. مسئله بر سر درگیری و رقابت ما بین اقشار بالائی سیستم سرمایه داری جهانی است، شرکتهائی که دارای منافع مستقیم در جنگ اند، در مقابل آن قشر وسیع اقتصاد کاپیتالیستی قرار گرفته اند، که نهایتاً وابسته به رشد مستمر تقاضا در بخش غیرنظامی مصرفی و کالائی است.
اینها، در کنار جنگی که بخاطر افزایش منفعت صورت می گیرد، از پیدایش رکود اقتصادی و اعوجاجات مالی نیز سود می برند. روند تلاشی اقتصادی که منباب مثال بدنبال افزایش سوداگرانه قیمت نفت و مواد غذائی پدید می آید، در ابعاد وسیع موجب ورشکستگی می گردد که نهایتاً یک مشت شرکت وموسسه مالی جهانی را قادر می سازد «خرده ها و ذره ها را جمع آوری کنند» و کنترل جهانی خود را بر اقتصادهای واقعی و همینطور سیستم مالی جهانی تثبیت کنند.
دستکاری و تقلب های مالی از یک طرف و تصمیمات نظامی از طرف دیگر همواره دست در دست هم عمل می کند. بانکها و موسسات مالی مهم با دستگاه نظامی و جاسوسی مربوط است. شناخت قبلی و یا اطلاعات از درون این سوداگران رسمی در رابطه با اقدامات تروریستی مشخص «نعل وارونه» و یا عملیات نظامی در خاور میانه سرچشمه سودهای سوداگرانه عظیم است.
برنامه جنگی و پیشنهاد تحریم اقتصادی بطور آگاهانه در سطح جهان جو ناامنی و اغتشاش اقتصادی را دامن می زند. از این طریق سوداگران رسمی در لندن، شیکاگو و نیویورک نه تنها از اغتشاش اقتصادی و ناامنی بهره می برند بلکه با دستکاری بازار مواد خام و انرژی مسبب ورشکستگی بخش های عظیمی از اقتصاد غیرنظامی می گردند.
اعوجاجات اقتصادی و مالی ناشی از افزایش قیمت نفت خام و مواد غذائی اولیه، سرچشمه سودهای مالی هنگفت مشتی بازیگر بین المللی است. سوداگران را کاری با پیامدهای وسیع یک جنگ بزرگ در خاور میانه، که می تواند به سناریوی جنگ سوم جهانی تبدیل گردد، نیست.
لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده آمریکا در خدمت غیرمستقیم این منافع مالی عظیم قرار دارد. در حال حاضر اسرائیل یک همپیمان با توانائی نظامی عظیم است که مدافع منافع کلی ایالات متحده آمریکا در خاور میانه می باشد. واشنگتن زیاد در فکر امنیت اسرائیل، که در صورت وقوع جنگ اولین هدف ضربه تلافی جویانه نظامی تهران خواهد بود، نیست.
هدف بزرگتر و مهمتر ایالات متحده آمریکا این است که با امکانات اقتصادی و نظامی، حیطه نفوذ خود را در کل خاور میانه تثبیت سازد.
نه، خطر جنگ آمریکا و ایران برطرف نشده است.

میشل خوسودفسکی
برگردان: خ. طهوری
گرفته از تارنگاشت عدالت: http://www.edalat.org/sys/content/view/۲۰۰۱

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه