هویت فقه سیاسی

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دو جریان فقاهتی در میان اندیشمندان دینی قابل مشاهده بود. در یک نگرش که از سوی روشنفکران سکولار نیز حمایت می‏شد یا دین اسلام اصلا" خصلت و توان حضور در عرصه‏های اجتماعی را نداشت و نمی‏توانست پاسخگوی معضلات مربوط به حیات جمعی باشد و یا آنکه مسلمین شرعا"حق رویکرد به تشکیل حکومت در عصر غیبت را نداشتند و اگر در میان آموزه‏های دینی ب آموزه‏های سیاسی و یا اجتماعی هم رو به رو می‏شویم این آموزه‏ها مربوط به دوران تشکیل حکومت در عصر امام معصوم می‏باشد.
نگرش دوم بر خلاف این دیدگاه کاملا"به حضور دین در عرصه‏های سیاسی اجتماعی اعتقاد داشته و با رهبری و هدایتهای حضرت امام توانست اوّلین حکومت دینی در عصر غیبت را به منصه ظهور برساند.امّا طرفداران این نگرش نیز چه قبل وچه بعد از انقلاب نتوانسته‏اند در مجموعه‏ای واحد قرار بگیرند و با تتبع در کتابهای فقهی و تأمل در اندیشه آنان این واقعیت را می‏توان مشاهده کرد که نگرش این فقها به دین و منابع دینی دو گونه می‏باشد و براساس همین دو نگاه، دو جریان فقهی یا فقاهتی نیز در میان آنها شکل گرفته است.
در یک نگاه فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن کند ومشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش می‏آید مرتفع سازد ؛ و به تعبیر دیگر، مکلفان را در دین داری و شریعت مداری یاری رساند. با این نگاه موضوع فقه، مسائل فقه و حتی مثالها و تقسیم بندی‏های آن در راستای تحقق همان آرمان قرار می‏گیرد. درکنار این نگاه، نگاه دیگری هم هست مبنی بر این که افراد به جز هویت فردی شان ـ که موضوع بسیاری از احکام است ـ هویتی جمعی به نام جامعه نیز دارند که این هویت جمعی نیز موضوع احکامی است و فقیه می‏بایست دو نوع موضوع را بشناسد واحکام هریک راروشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو خود زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم می‏سازد.(مهدی مهریزی، فقه پژوهی، ج ۱)
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دو جریان فکری فوق که یکی برداشتهای حاصل از متون دینی را در فقه فردی و تبیین احکام مکلفین خلاصه می‏کرد ودیگری که دغدغه موضوعات اجتماعی نیز داشت و فقه را بسی گسترده‏تر از گرایش اول می‏دید ـ هرچند در اقلیت بودند ـ پاسخگوی مسائل و مشکلات مسلمانان بودند و مشکل مهمی بر سر راه دینداری مکلفین و پاسخگویی فقها پیش نمی‏آمد. با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت یافتن فقه شیعه در عرصه حکومت و سیاست و پیروزی معتقدین به نگرش عدم جدایی دین از عرصه‏های سیاسی واجتماعی بر قائلین به ممنوعیت حضور دین در این عرصه‏ها هر دو جریان فکری اسلام فردی و اسلام فردی و اجتماعی وارد عرصه نظام سیاسی شدند. این امر فقه شیعه را با چالشها و معضلات جدیدی روبه رو ساخت. این چالشها ومعضلات که برخاسته از طبیعت یک حکومت دینی بود آنگاه بیشتر و بیشتر خود ر نشان داد که فقها درعرصه‏های مختلف قانونگذاری با معضلات مختلف اجتماعی (سیاسی، حقوق، اقتصادی) از نزدیک روبه رو شدند و این توقع و انتظار از آنان به وجود آمد که برای هریک از این معضلات راه حلی دینی ارایه نمایند.
درمیان راه حلهایی که در طول نزدیک به سه دهه از عمر انقلاب اسلامی ارایه شده سه جریان فکری و سیاسی به چشم می‏خورد که هریک به شکلی در حاکمیت و قانونگذاری دینی سهیم بودند و هریک از منظر خویش به دنبال راه حلی برای معضلات سیاسی- اجتماعی کشور بودند.
یک جریان، سنت گرایانی هستند که هرچند اعتقاد به حضور دین در عرصه‏های اجتماعی دارند اما با نگرش فردی به فقه، وارد عرصه‏های سیاسی شدند و تلاش نمودند بانگرش فرد گرایانه و تکلیف محور خود معضلات فراروی نظام سیاسی را تحلیل و راه حل ارایه نمایند. بر اساس این دیدگاه علت پیدایش بحرانهای اجتماعی وسیاسی در جامعه، دوری گزیدن از معارف و احکام ناب اسلامی می‏باشد لذا مهمترین وظیفه حکومت رانیز اجرای احکام دینی و تلاش برای ظهور و نمایانی این احکام درزندگی بشر می‏دانند. این نگرش فقهی در تمامی حوزه‏های اجتماعی تنها بر بعد فردی احکام انگشت می‏نهد و حتی اگر احکام اجتماعی نیز مدّ نظر آنان قرار می‏گیرد، باز هم از این احکام، تفسیری فردگرایانه ارایه می‏کند و از بینش فقهی جامع نگر برخوردار نمی‏باشد.
فهم احکام دینی(اجتهاد) دراین نگاه، مستلزم تلاش علمی فراوان و استناد به اصول و قواعد خاص روش شناختی است که هرچند از ویژگیهای مثبت آنان (سنت گرایان فقاهتی) می‏باشد اما کم توجهی به «عقلانی» و عرفی بودن روشهای اجتهادی وامکان تکامل و توسعه این روشها و بی توجهی آنها به موضوع‏شناسی ومنحصر کردن فهم معرفت دینی درفهم احکام تکلیفی از کاستیهای روش‏شناختی آنها می‏باشد که خود بخشی از مجموعه مشکلات نگرشی و روشی آنان است.
در مقابل این گرایش، نگرش دیگری نیز وجود دارد که در چاره جویی معضلات و آسیبهای پیرامونی نظام جمهوری اسلامی با پذیرش پارادیم معرفتیِ مدرنیته و تسلیم شدن به نتایج علمی و فلسفی غرب، عملاً و در رقابت با جریان روشنفکری سکولار، به پذیرش اصول و چارچوبهای مدرنیته تن می‏دهد و باتمام خصلتهای دیندارانه خود هرگونه تفاوت میان پیام وحی و دستاوردهای مدرن را به واپس گرایی و علم ستیزی تعبیر و تفسیر می‏نماید. در نتیجه از منظر این جریان فکری، ریشه پیدایش بحرانهای سیاسی و اجتماعی، حاصل از بحرانهای دوران گذار از عصر سنت به دوران مدرن در جامعه ایران می‏باشد و از آنجا که از نظر این گرایش، دین مربوط به حوزه خصوصی و حیات شخصی آدمی است و نمی‏توان حل معضلات اجتماعی را از دین انتظار داشت، لذا حل مسائل و معضلات سیاسی و اجتماعی را نه در اتخاذ رویکردهای اسلامی بلکه در اصلاح قوانین و فرهنگ عمومی به منظور حل بحرانهای دوران گذار و در راستای پذیرش الگوی توسعه برابر اقتصادی و اجتماعی می‏دانند.به نظر نویسنده، این دو جریان فکری و فقاهتی با تمامی تفاوتهایی که درشناخت، تحلیل و ارایه راه حل برای حل معضلات اجتماعی و سیاسی کشور دارند امّا در یک امر با یکدیگر مشترکند و آن هم سوق دادن جریان سیاسی و قانونگذاری نظام دینی به سوی یک نظام سکولاریستی است امّا با این تفاوت که جریان اوّل مسبّب یک نوع جریان « سکولاریسم عملی» می‏شود و جریان دوم نیز حامی نوعی « سکولاریزم معرفتی و نظری» و درنهایت آنچه که برای دین باقی می‏ماند، عدم توانایی آن در حل معضلات سیاسی و اجتماعی است.
جریان سوم نیز جریانی است که برخلاف دو جریان فوق علاوه بر اعتقاد به جاودانگی شریعت اسلامی، بعد اجتماعی دین را پذیرفته و به شخصیت حکومتی و ولایتی پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) اعتقاد دارد لذا یکی از ادلّه اثبات حکومت دینی را ماهیت اجتماعی قوانین اسلامی ذکر می‏کند و در دوران حاکمیت حکومت دینی نیز تلاش دارد با ارایه راه حل‏هایی، بن‏بست‏های حاصل از نگرش فقه سنتی مبنی بر اینکه «حکومت اسلامی بر پایه فقه موجود در رساله‏های عملیه، خواسته مردم است» و عرفی گرایی معرفتی نوگرایان دینی، را شکسته و تفکر حاکمیت دین در عرصه عمومی را به منصه ظهور برساند.
این گرایش فکری با ارایه تعریفی نو از فقه و ایجاد پیوند ناگسستنی میان فقه و حکومت تلاش نموده تا ب ارایه راهکارهای جدیدی مثل تشخیص مصلحت، حکم حکومتی در عرض احکام اولی و ثانوی و مطرح نمودن تأثیر زمان و مکان در اجتهاد (که بیش از یازده تا پانزده تفسیر از چگونگی تأثیر زمان و مکان در اجتهاد تاکنون مطرح شده) به حاکمیت فقه در عرصه‏ی عمومی عینیت بخشد.
پیروزی انقلاب اسلامی همانگونه که در عرصه فقاهت توانست تحولات عمیقی را ایجاد کند در عرصه علم و دانش نیز توانست عرصه جدیدی را برای حضور و فعالیت دانشی با عنوان فقه سیاسی در نظام دانشگاهی کشور ایجاد نماید. این عنوان درسی که بعد از انقلاب فرهنگی و بیشتر در رشته‏های سیاسی وارد مباحث علمی شد تحت تاثیر همان نگرشهای سه گانه رویکردهای مختلفی را به خود دید.
● رویکرد به فقه سیاسی
شاید بتوان گفت اولین تعریفی که از فقه سیاسی در کتب دانشگاهی ارایه شد تحت تاثیر همان نگرش فرد گرایانه و تکلیف محور حاکم بر فقه سنتی بود. در این نگاه، از آنجا که علم فقه عهده دار بررسی عمل مکلّفین از حیث وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و کراهت است لذا آن را تعریف کرده‏اند به « علم به احکام شرعی عملی که از ادله تفصیلی آن کسب می‏شود» در نتیجه فقه سیاسی نیز عبارت می‏شود از « عنوانی که امروز ما بر کلیه مباحثی که در زمینه جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، فئ، اموال و... که در فقه اسلام مطرح است، اطلاق می‏کنیم » (عمیدزنجانی- فقه سیاسی ج ۱). خلاصه این نگاه به فقه سیاسی آن است که آنرا تعریف کنیم به « فهم احکام سیاسی مکلفین». با این تعریف فقه سیاسی مترادف می‏شود با حقوق سیاسی.
امّا نگرش دوم در جمع میان دینداری و حکومت مداری دو اصل مهم را مطرح می‏نماید ؛
اصل اوّل آنکه «اصولاً در باب سیاسات، بستر عقلایی حرکت فقهی در موارد عمده‏ای مخدوش شده است و اغلب فتاوا و نظریات فقهی باب سیاسات در عصر حاضر توجیه عقلایی ندارد ··· زیرا امروزه نظامهای سیاسی ب پرسشهایی روبه رویند که از موضع ایده حاکمیت تمام عیار دولت و حفظ حقوق عمومی مطرح می‏شوند که در صدر اسلام وجود نداشته است.»
اصل دوّم نیز متکی بر این مبناست که « اصولاً نصوص مورد استناد فتواها و نظریات سیاسی فقها در مقام پاسخگویی به پرسشهای عصر ما نبوده‏اند بلکه این نصوص در مقام پاسخگویی به پرسشهایی بوده که در عصر ورود آن نصوص مطرح بوده لذا نصوص مربوط به سیاست با فرهنگ و واقعیتهای اجتماعی و سیاسی عصر نزول در ارتباط بوده و در صدد تنظیم عادلانه و اخلاقی همان واقعیتها بوده است.»(مجتهد شبستری - نقدی برقرائت رسمی‏از دین )
در نتیجه براساس دو اصل فوق پیشنهاد می‏دهد که «در باب سیاسات باید به اوامر و نواهی کلی الهی، مانند لزوم عدالت و حفظ مقاصد پنجگانه شریعت روی آورد و با تعهد و التزام به آن، با عقلانیت عصر حاضر عدالت را در ارتباط با واقعیتهای مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه‏های اسلامی تفسیر کرد و نظام اجتماعی وسیاسی و اقتصادی عادلانه‏ای را براساس آن تفسیر بنیان گذاشت» (مجتهدشبستری، همان)
چنانکه ملاحظه می‏شود این نگرش نیز با ارائه تعریف حداقلی از دین، اسلام را در حد ایمان شخصی و اخلاق فردی کاهش می‏دهد و انتظار بشر از دین را در عصر حاضر به نیازهای عاطفی و احوال درونی خلاصه می‏کند.
به نظر می‏رسد اگر گناه اشاعه این گرایش فکری در میان نسل جوان ناآشنا با مبانی معرفتی غرب را به دوش ناکارآمدی فقه سیاسی سنتی در حل معضلات سیاسی اجتماعی بیاندازیم چندان به خطا نرفته باشیم.نگرش و رویکرد سوم که از یکسو دغدغه گریز از فقه فردی را دارد و از سوی دیگر بزرگترین خطر جوامع اسلامی را در کنار تحجّر، نگاه اخباریگرایانه به فقه و کاستن از شأن اجتماعی فقه ومنحصر کردن آن در فقه فردی، رویکردهای سکولاریستی به دین می‏داند؛ با نقد دیدگاه فقه سنتی مکلف محور و فردگرا، تلاش می‏نماید نگرشی کاملاً متفاوت با نگاه سنتی به دین و فقه ارایه نماید.
در میان اندیشمندان این نحله فکری شهید سید محمد باقر صدر ضمن بیان اهداف حرکت اجتهاد، دو مجال برای تطبیق نظریه اسلامی در زندگی بیان می‏دارد، یکی در مجال زندگی فردی و دیگری در مجال زندگی اجتماعی و جمعی. به اعتقاد شهید صدر اجتهاد گرچه باید هر دو مجال را دنبال کند اما در سیر تاریخی چنین نبوده و وجهه غالب اجتهاد، مجال تطبیق بر زندگی فردی بوده است.و نیز می‏فرمایند «در فقه ضروری است که از نظر عمودی و عمقی تحولی ایجاد گردد و غور وبررسی شود، تا به نظریه‏های اساسی برسیم. باید به روبناها، یعنی قانون‏های تفصیلی، بسنده نکنیم بلکه از این مرز روشن بگذریم و به آرای ریشه‏ای که بیانگر نظریه اسلام است، برسیم.( سید محمد باقر صدر، الاسلام یقودالحیاهٔ)
از دیدگاه دیگر متفکر این نگرش فکری و فقهی یعنی شهید مطهری، انزوای بحث عدل و اصل عدالت اجتماعی عامل اصلی رکود تفکر اجتماعی فقها وکنار ماندن فقه از فلسفه اجتماعی می‏باشد.
اما تحول اساسی در پیوند میان نگرشهای فقهی و حکومتی را باید در اندیشه‏های بنیانگذار جمهوری اسلامی جستجو نمود. ایشان با ایجاد نگرش نو به حکومت و فقه می‏فرمایند: « حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد ب تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»(امام خمینی، صحیفه نور، ج ۲۱)
این نگرش دیدگاه خود را در زمینه فقه سیاسی با نقد دیدگاه سنتی آغاز نمود و تلاش کرد با انجام اصلاحاتی در نگاه سنتی، دیدگاه جدیدی را در عرصه فقه سیاسی ارایه نماید.
اوّلین اصلاحی که در این تعریف شکل گرفت تلاش نمود از منظری کاملا" سیاسی و اجتماعی به فقه سیاسی، این دانش نو پیدای دینی نگاه کند، لذا با تغییر در تعریف فقه سیاسی آنرا چنین تعریف کرد: « مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی که عهده دار تنظیم روابط مسلمین با خودشان و ملل غیرمسلمان عالم براساس مبانی قسط و عدل بوده و تحقق فلاح و آزادی و عدالت را منحصرا در سایه توحید عملی می‏داند.ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی ج ۱) لذا بر اساس این دیدگاه فقه سیاسی عملاً دو قسمت و بخش عمده پیدا می‏کند:
۱- اصول و قواعد مربوط به سیاست داخلی و تنظیم روابط درون امتی جامعه اسلامی
۲- اصول و قواعد مربوط به سیاست خارجی و تنظیم روابط بین الملل و جهان اسلام (همان)
در نگرش اصلاحگرایانه دیگری که بر این دیدگاه ( سنتی) ارایه شد تلاش شد که دایره احکام فقهی ر گسترش دهد بر همین اساس معتقد گردید که «احکام فقهی به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم می‏شوند حکم خصوصی حکمی است که موضوع آن فرد یا افراد خاص است، اعم از این که تنها یک فرد مکلف به انجام ی ترک آن باشد مانند خصایص پیامبر(ص) یا افراد زیاد به نحو عموم افرادی یا بدلی یا مجموعی مانند وجوب نماز و روزه، واجبات کفایی، احکام عقود و ایقاعات و احوال شخصیه ؛ در حالیکه حکم عمومی حکمی است که موضوع آن فرد یا افراد نیست، بلکه جامعه است مانند مقررات فرهنگی، بهداشتی، جنگ، صلح، بیمه، مالیات، مقررات حقوقی، جزایی ،سیاسی، اقتصادی و بین المللی.(دکترابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها) در نقادی دیگری که بر تعریف سنتی از فقه سیاسی آمده تلاش کرده تا فقه سیاسی را از دایره احکام موجود فقهی خارج ساخته و به مستحدثات و مسایل جدید هم توجه کند. لذا فقه سیاسی را علمی تعریف می‏کند که وظیفه مکلف را در برابر هرگونه مسأله سیاسی، تعیین می‏کند و با این تعریف ناچار می‏شود که بر ابواب فقهی بیافزاید.لذا پیش بینی می‏کند که «بر این اساس، ممکن است بطور کلی، مسأله‏ای در فقه سنتی ما مطرح نشده باشد؛ ولی، فقیه با استفاده از ابزارهای استنباط بتواند پاسخی برای آن بیابد و یا حتی، بابی جدید، در آن علم، بگشاید.»(سیدصادق حقیقت، توزیع قدرت)
نگرش اصلاحی دیگری که در مجموعه نگرشهای موجود به فقه سیاسی به چشم می‏خورد مشکل تعاریف موجود را در منحصر سازی احکام فقهی در عرصه حیات فردی می‏داند لذا تلاش می‏نماید با شکستن این انحصار فقه سیاسی را چنین تعریف نماید: «علم به احکام شرعی فرعی مربوط به نظم عمومی در داخل و قواعد تنظیم روابط خارجی و بین الملل از روی دلیلهای تفصیلی آنها» (دکترنجف لک زایی - چیستی فقه سیاسی)
● نقد وارزیابی:
نگاه ارایه شده به فقه سیاسی از دیدگاه فقه سنتی از یک منظر محصول قرنها انزوای فقه شیعه از عرصه‏های سیاسی و اجتماعی است. این انزوای سیاسی همانطور که توانست وسعت و جامعیت دین را مبدّل به فقه ب معنای اصطلاحی آن یعنی « علم به احکام» کند، در ساحت سیاسی و آنگاه که این فقه با قدرت سیاسی همراه می‏شود ( بخصوص بعد از تاسیس نظام جمهوری اسلامی) به جای آنکه جزء نگری خود را به مجموعه نگری مبدل سازد دایره احکام را که به دنبال روشن سازی افعال مکلفین است گسترش می‏دهد و یا آنکه بدنبال فهم احکام سیاسی در ساحت اجتماعی می‏رود و حتی برای تأمین این خواسته فقیه را مکلف به رجوع به کارشناسیهای علمی برای فهم دقیقتر و علمی‏تر از موضوعات سیاسی می‏کند.
اما شاید بتوان گفت که نه گسترش دامنه احکام تکلیفی و نه رجوع به کارشناسیهای علمی هیچیک نمی‏توانند فقه سیاسی را از حالت منفعل در برخورد با پدیدههای سیاسی و اجتماعی و مسئله محوری خارج سازد لذا باید به مجموعه اشکالاتی که اصلاحگرایان فقه سیاسی بر دیدگاههای سنتی ارائه کرده‏اند این نکته را نیز اضافه کرد که از آنجایی که نگرش فردی به فقه سیاسی، اسلام را از دریچه احکام تکلیفی و به ویژه احکام فردی می‏نگرد - هرچند منکر سایر حوزه‏های معرفتی دین نمی‏باشد - لذا از ارایه تفسیری که بتواند جایگاه معارف عقلی، اخلاقی ،اجتماعی، و... را در وسعت دین نشان دهد ناتوان است.در نتیجه دین در نگاه آنان چیزی جز تعبد نیست و وظیفه حاکمان صدور احکام و وظیفه مکلفین نیز اجرای احکام خواهد بود.
حال آنکه در تعریف و تلقی نگرش سوم، دین فقط حکم یا تعبّد محض نیست، بلکه مجموعه‏ای است از معارف، عقاید، نظامها و احکام و چنانکه ملاحظه می‏شود حکم آخرین مرحله در دین است، نه تمام دین لذ می‏توان گفت تبیین ارزشها و توصیفات هستی شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی نیز در کنار حوزه‏های احکام و حقوق از حوزه‏های دینی به شمار می‏رود.در ضمن باید یادآور شد که اسلام در جامعیّت خود در تبیین موارد یادشده خردنگر و جزءنگر نیست بلکه بر «مجموعه نگری» و «منظومه اندیشی» تأکید دارد، در نتیجه جامعیت و نظام مندی را در کنار جاودانگیِ معارف خود یکجا دارد. می‏توان از تعریف دین در نگاه فقاهت سنتی (که دین را در احکام و تعبد خلاصه می‏کند)به این نتیجه رسید که علت رویکرد آنان در تعاریف فقه سیاسی به «فهم احکام سیاسی در متون دینی»، آن است که آنان فهم دین را منحصر در فهم گزاره‏های تکلیفی می‏دانند لذا با دو خصیصه مهم جزء نگری (گزاره یابی) و تکلیف محوری همراه شده‏اند حال آنکه درگرایش سوم، از اجتهاد در دین فهم نظام معارف دینی را نیز توقع و انتظار دارند.
در یک نگاه کلی می‏توان گفت که اگر سنت گرایان بر حفظ دین و حفظ ارزشهای دینی در صحنه‏های سیاسی و اجتماعی تأکید می‏کنند و در راه حفظ حجیت رفتارهای اجتماعی پویایی و کارآمدی دین را قربانی می‏کنند درمقابل نوگرایان دینی (گرایش دوم) نیز کارآمدی و پویایی طرحهای دینی را به قیمت استحاله ارزشها و احکام جاودان اسلام می‏خواهند. درتقابل میان این دو جریان که یکی به دنبال حجیت شرعی طرحهای دینی است و دیگری به دنبال کارآمدی آن؛ رویکرد و نگرش سوم آنگاه می‏تواند موفقیت خود را در صحنه عمل نشان دهد که بتواند در یک نظریه واحد و در یک نسبت منطقی و هماهنگ هر دو عنصر حجیّت و کارآمدی طرحهای اجتماعی منتسب به دین را تأمین نماید.
با توجه به مجموعه مباحث ارایه شده می‏توان گفت شاید بتوان با ارائه هدف از فقه سیاسی این دانش دینی ر تعریف کرد. بر همین اساس هدف و محصول فقه سیاسی ارائه پاسخهای دین است برای حل معضلات سیاسی در عرصه حیات جمعی. بر اساس این هدف، پاسخگویی فقه سیاسی به معنی ارایه حکم نیست بلکه مراد، ارایه الگوهای دینی می‏باشد و مراد از الگوهای دینی مجموعه طرحها وبرنامه هایی می‏باشد که اولا"منطق حجیت دینی در آنها رعایت شده باشد یعنی مبتنی بر مبانی و مقاصد شرعی باشد و ثانیا" با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی هر عصر از کارآمدی لازم نیز برخوردار باشند.و مراد از کارآمدی نیز توانایی یک نظریه در نشان دادن راههای « تصرف» و « تغییر» در واقعیتهای بیرونی می‏باشد.
براساس این دیدگاه دیگر مراد از فقه در مفهوم فقه سیاسی همان برداشت سنتی و مصطلح از فقه به معنای فهم احکام تکلیفی نمی‏باشد بلکه مراد از فقه فهم عمیق از دین است ونیز شأن فقیه در جامعه اسلامی فقط بیان احکام نمی‏باشد بلکه فقیه باید بتواند بر اساس فهم خود از مجموعه دین و متناسب با شرایط روز اجتماعی طرح و الگویی کارآمد برای حل معضلات سیاسی واجتماعی ارایه نماید.حال شاید بتوان گفت که مراد ما از فقه سیاسی عبارت است از مجموعه پاسخهای دین به معضلات سیاسی در عرصه حیات جمعی.
لازمه پذیرش چنین تعریفی از فقه سیاسی تحول در نگرش به مجموعه دین وفقه است. براساس این نگرش، فقه آنگاه در جایگاه اصلی خود قرار گرفته است که نتیجه آن در مخاطبینش حذَر و بی قراری باشد (لعلّهم یحذرون). و لازمه این تأثیر آن است که فرد قبل از ورود به چنین معارف و فقهی، درکی ازنظام عالم هستی در او ایجاد شود یعنی نخست این بینش در او شکل بگیرد که او در یک مجموعه نظام مند زندگی می‏کند و درک همین عظمت و حجم ارتباطات او با این مجموعه نظام مند است که او را محتاج و مفتقر به وحی و دین در تمامی عرصه‏ها وحوزه‏های فردی و اجتماعی می‏کند .
این فقه که فرد را در نظام مطرح می‏کند و برای او «حذَر» را به ارمغان می‏آورد - که در نظام نمی‏توان سرکشی نمود - دیگر فقه حکم نیست که سنتی یا پویا باشد بلکه فقه دین است (لیتفقّهوا فی الدّین) و این فقه که به دنبال کشف اهداف و مقاصد رسول(ص) و ائمه(ع) دربرخوردها و حوادث برای دستیابی به آنها است و نیز به دنبال ایجاد فهم جامع و نظام مند از دین و انسان و جهان است، اصولش خیلی اصولی‏تر از فقه حکم که فقهی فردی، جزیی و تکلیف گرااست می‏باشد. و نیازمندیهای این فقه بسیار گسترده‏تر از فقه حکم می‏باشد.
براساس این نگرش، دیگر فقه سیاسی زیر مجموعه فقه حکم نیست که بخشی از احکام عرصه‏های عمومی در برابر عرصه‏های فردی و خصوصی را شامل شود، بلکه خود دانشی است با منطق درونی خاص خودش.
● فقه سیاسی و نظام معرفتی سیاسی اسلام:
از آنچه که گفته شد، به نظر می‏رسد می‏توان چنین نتیجه گرفت که مهمترین ویژگی نگرش سنتی به فقه سیاسی، جزء نگری و فقدان یک دیدگاه جامع و همه جانبه نگر است. این نگرش تنها از دریچه مسائل حقوقی به حل معضلات سیاسی می‏اندیشد و حتی در همین جنبه نیز غالبا تنها به ابعاد فردی و تکلیفی آن نظر دارد در حالی که از طریق «مجموعه نگری» یا کل نگری است که می‏توان به دیدگاه اسلام در عرصه سیاست و حکومت دست یافت و در کلان نظام اجتماعی(سیاسی، حقوقی و اقتصادی) و در ارتباط با نظامهای معرفتی و اخلاقی- تربیتی به نظام سیاسی در اندیشه دینی رسید.
در نتیجه می‏توان گفت فقه سیاسی را نه تنها باید به عنوان مجموعه‏ای که دارای زیربخشهای متنوع دیگر است مورد مطالعه قرار دهیم بلکه باید این حوزه را جزیی از یک مجموعه کلان‏تر اجتماعی که در تعامل به سایر مجموعه‏های مشابه (نظامهای حقوقی و اقتصادی) است در نظر بگیریم.با این وصف فقه سیاسی برای ما به عنوان یک سیستم system یا نظام خودنمایی خواهد کرد که درمقایسه ب نظام اجتماعی (social system ) خود یک خرده سیستم subsystem است و این خرده سیستم نیز به نوبه خود خرده سیستم‏های دیگری را در درون خود سامان داده است.
لذا می‏توان نگرش نظام وار به جامعه و حیات بشری - یعنی تحلیل اجزای جامعه انسانی در نسبت ب یکدیگر و تحلیل کل جامعه به عنوان یک مجموعه پویا و هدفمند - را یکی از لوازم تفکیک ناپذیر توسعه و توانمند سازی فقه سیاسی نامید.
آنچه که در این بخش لازم است بگوییم این مطلب است که اگر به جای کلمه نظام از مفهوم و اصطلاح سیستم استفاده کرده‏ایم ،استفاده‏ای همراه با تسامح می‏باشد. در هر حال در میان تعاریف متفاوتی که از نظام ارایه شده است بعضی به دو عنصر ارتباط و هدفمندی توجه کرده‏اند و نظام را به معنای مجموعه عناصر مرتبط و هدفمند تعریف کرده‏اند ، اما بخوبی نتوانسته‏اند مراد خود از نوع ارتباط میان عناصر و ماهیت این عناصر و مراد از هدفمندی راتوضیح دهند. بعضی نیز در کنار این ویژگیها معناداری رانیز اضافه کرده‏اند لذا تلاش کرده‏اند میان گزاره‏ها و عناصر مندرج در یک نظام تناسب معنایی و حتی پیوند فرامعنایی و واقعی برقرار نمایند.
مراد ما از نظام یک نوع نظام معرفتی است که هرچند ازسنخ مفاهیم و گزاره‏هاست ولی ناظر به قواعد صوری و انتزاعی نیست بلکه به واقعیت هستی و حیات آدمی می‏پردازد و حضور فعال فکری و عملی انسان ر در صحنه زندگی تأمین می‏کند. براساس این دیدگاه نظام جریانی است که به مجموعه‏های مرتبط و هدفمند معنا اعطا می‏کند و آنها را تبیین می‏کند. جریانی که مبنا و مقصد و روش و راه و حتی مراحل را مشخص می‏کند. با این وصف نظام در این تعریف می‏تواند بر یک ایدئولوژی مادی یا مکتب فلسفی نیز اطلاق شود. لذا می‏توان گفت که در یک چنین نظام معرفتی چند ویژگی اساسی باید وجود داشته باشد:
اوّل ؛ تکثّر و تعدّد عناصر درونی، در نتیجه نظام یک مجموعه پیچیده ومرکب می‏باشد.
دوّم ؛ پیوند متقابل و چند جانبه مفاهیم و گزاره‏ها با یکدیگر ونیز با حقایق عینی، در نتیجه ترکیب عناصر نظام دارای یک وحدت ترکیبی خواهد بود علاوه بر آنکه پیوند میان آنها نیز ریشه در واقعیتهای خارجی (پیوند فرامعنایی) پیدا می‏کند.
سوّم ؛ سازواری و سازگاری درونی عناصر درون نظام، در نتیجه عناصر درونی نظام باید با حفظ وحدت مبانی و مقاصد پیوسته مؤیّد وهماهنگ با یکدیگر باشند.
چهارم ؛ غایتمندی و هدفداری.
● ضرورت و فواید نظام سازی:
ضرورت نظام سازی، ضرورت پاسخ دادن دین است؛ به مجموعه سؤالات ریز ودرشت و بنیادین و اساسی انسان در عرصه‏های مختلف حیات فردی و اجتماعی بشر در مجموعه نظام هستی. این ضرورت با تکیه زدن دین بر عرصه قدرت و رسیدن دین به حکومت صدچندان شده است بخصوص آنکه امروزه اسلام در برابر مکاتب مختلف بشری که مدعی حل تمامی معضلات سیاسی و اجتماعی بشر امروز می‏باشند قرار دارد. از این رو باید دیدگاههای خود را منسجم و نظام مند ارایه کند. در ضمن امروز ما در برابر فقه حنفی و شافعی وحنبلی قرار نداریم بلکه فقه مقارن امروز، ما را در برابر مکاتب تربیتی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی معاصر قرار می‏دهد. مکاتبی که در جریان عمل به سیستم‏ها تبدیل شده‏اند و با کمک تجربه به ترمیم و بازسازی خویش مشغولند. ما در برابر این مکاتب منسجم ونظام مند باید بتوانیم نظامهای دینی را در برابر نظامهای بشری ارائه نماییم و اّلا متشابهات و شباهت‏های جزیی و کلی دراجزاء و جزییات، مقایسه‏ها را دچار اشتباه و مغلطه می‏سازد تا آنجا که «اومانیسم» را با بحث کرامت و خلافت انسان یکسان می‏انگاریم و حرّیت و آزادی و اختیار دینی را با «دموکراسی» و «لیبرالیسم». درنتیجه در یک جمعبندی می‏توان فواید نگاه نظام مند به دین را چنین بیان کرد: ( مسعود پور سیدآقایی)

۱- شناخت جایگاه و روح احکام؛
۲- شناخت روابط یک حکم با دیگر اجزاء یک نظام و بادیگر احکام؛
۳- پاسخگویی منسجم ونظام مند( مبتنی بر مبانی و مقاصد ) به مشکلات برخاسته از ساحت‏های مختلف حیات فردی و اجتماعی بشر؛
۴- تعیین ارتباط منطقی میان مجموعه داده‏های دین از معارف تا احکام
۵- حل معضله و مشکله ثبات دین ودنیای متغیر و نیز اصول گرایی وتوسعه مداری
۶- شکل‏گیری نگرش کلان ومجموعی و به هم پیوسته به آموزه‏های دینی
۷- ارایه نظام‏های دینی در رقابت بانظامهای برخاسته از دیگرمکاتب بشری

سید نادر علوی

منبع : فصلنامه علوم سیاسی