اسناد تحولات ایران در آرشیو ملی بریتانیا

خودكامگی مطلق شاه، بی‌اراده بودن نهادهائی مانند مجلس و حزب رستاخیز در برابر اراده شاه، عدم امنیت شغلی در رژیم گذشته، وجود سانسور و اختناق مطبوعاتی، فرار ایرانیان تحصیلكرده، سركوب آزادیهای سیاسی و بسیاری دیگر از نابسامانیهای ایران عصر پهلوی دوم، از جمله موضوعاتی هستند كه به صورت گزارشی مستند به نقل از «آنتونی پارسونز» آخرین سفیر انگلیس در حكومت شاه در آرشیو ملی بریتانیا به معرض قضاوت افكار عموم گذارده شده‌اند.
□□□
آرشیو ملی بریتانیا در آخرین روزهای سال ۲۰۰۶ نیز همانند سال‌های گذشته پرونده‌های محرمانه در آستانه بازگشایی خود را در اختیار شمار بسیار محدودی از محققان و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی قرار داد. نگارنده (دكتر مجید تفرشی) امسال نیز موفق شد تا برای هفتمین سال متوالی به عنوان تنها ایرانی در این مراسم حضور داشته باشد. امسال برخلاف سال‌های قبل امكان تهیه فتوكپی به شیوه معمول در اختیار محققان قرار نداشت و در عوض به آنان اجازه داده شده بود كه با دوربین از اسناد عكس‌برداری كنند. امری كه تا سه سال پیش در آرشیو ملی بریتانیا به كلی ممنوع بود و اخیراً در پرتو نوگرایی آرشیوی در این كشور مجاز شمرده شده است.
در مجموع حدود ۴۰ پرونده و در حدود ۱۶۰۰۰ صفحه طی دو روز مورد بررسی سریع نگارنده قرار گرفتند و حدود ۲ هزار صفحه از آنها برای تصویربرداری برگزیده شدند. بخش مهمی از این اسناد توسط تصویربردار همراه هنرمند و دوست گرامی جناب آقای «رضا مسعودی‌نژاد» در قالب ۱۷۰۰ فریم عكس برداری و سپس پرینت شد و بقیه كه شامل حدود ۳۰۰۰ صفحه بودند به صورت دیجیتالی توسط مسئولان آرشیو اسكن و روی سی. دی ضبط شدند.
دوره اسناد مورد مطالعه عمدتاً از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۶ مطابق با ۱۱ دی ۱۳۵۴ تا ۱۰ دی ۱۳۵۵ هستند، ولی موارد خاصی اسناد قبل و بعد از این تاریخ نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
براساس این اسناد مهمترین رویداد خارجی ایران از منظر روابط با آمریكا تغییر رییس جمهوری آن كشور و روی كار آمدن «جیمی كارتر» به جای «جرالد فورد» بود كه این تغییر و شكست جمهوری‌خواهان و پیروزی دمكراتها برای ایران نیز سرنوشت ساز شد.
علاوه بر این روابط ایران با كشورهای بریتانیا، افغانستان، مصر، اتحاد جماهیر شوروی و عراق از جمله موضوعاتی بودند كه اسناد مربوط به آنها در آرشیو ملی بریتانیا به نمایش گذارده شد. اسناد مربوط به روابط با بریتانیا شامل گزارش «آنتونی پارسونز» آخرین سفیر آن كشور در رژیم شاه، اقتصاد و برنامه پنجم توسعه در ایران، حزب رستاخیز، و دو موضوع تأمین اجتماعی و حقوق ناشران و مؤلفان در ایران می‌باشد.
«آنتونی پارسونز» روز ۱۵ آذر ۱۳۵۴ گزارش محرمانه‌ای را با عنوان «صحنه سیاسی ایران» به لندن ارسال كرد و طی آن وضعیت حكومت پهلوی و سیاستهای شاه را تشریح نمود. توجه خوانندگان گرامی را به قسمتهائی از این گزارش كه به صورت اسناد مكتوب در آرشیو ملی بریتانیا به نمایش درآمده است، جلب می‌كنیم.
پارسونز درباره شاه می‌گوید: «وضعیت وی شبیه به یك مدیر عامل است. … مدیر عاملی وی از نوع رؤسای قدیمی و خودكامه شركت‌ها است. او از بسیاری كانال‌های رسمی و غیر رسمی راهنمایی و مشورت می‌گیرد، ولی به تنهایی تصمیم گرفته و اوضاع را كنترل می كند. او مردم را همانند سهام‌داران كمپانی خود تلقی می‌كند، از این نظر همه اقدامات وی توجیه‌پذیر تلقی می‌شوند و او تحت تأثیر دیدگاه‌ها و علایق هیچ واسطه‌ای قرار نمی‌گیرد.»
پارسونز می‌افزاید: «وی به گروه‌های واسطه ارتباطش با مردم [مسؤولان كشور] نیز همانند مجریان حقوق بگیری نگاه می‌كند كه در هر زمان كه لازم دانسته شود،‌توسط وی استخدام، یا عزل می‌شوند. هیچ كس اجازه اتكا به هیچ منبع قدرت دیگری را ندارد. نقش نهادهایی مانند مجلس و حزب رستاخیز، محدود و منحصر به برگردان تصمیمات وی به ابزارهای قانونی و اداری و ارائه آنها به عموم است. … برای مردم وی یك حاكم دوران اولیه استعمار است. شاه خودرا بهترین داور منافع مردم می‌داند و توقع دارد كه آنان همه تصمیم‌گیری‌های او را در قالب آزادی و دموكراسی بپذیرند. … از نظر وی كسانی كه در پذیرش این امر تردید داشته باشند لایق آن هستند كه به زور، تن به این مسأله بدهند.»
سفیر بریتانیا در مورد وضع كارمندان و تحصیل‌كردگان ایرانی كه اعتقاد و وفاداری به حكومت پهلوی ندارند ولی مجبور به كار با ‌آن هستند، می‌نویسد: «با وجود نظام گسترده دیوان‌سالاری كه مردان زیادی با قابلیت‌های حرفه‌ای بالا در آن به كار مشغول‌اند، تصمیم‌گیری‌ها در همه مقاطع، مستبدانه وغیر قابل پیش‌بینی است. همه كسانی كه در ادارات دولتی هستند، كاملاً دچار نا امنی هستند. آن‌ها ممكن است همین فردا بدون هیچ دلیل كافی تنها به خاطر یك تصمیم غلط، یا گام كوچكی كه به غلط بردارند كارشان به دیگری داده شود و منتقل یا بركنار شوند.»
آنتونی پارسونز درباره وضعیت رسانه‌ها و آزادی در ایران چنین گفته است: «رسانه‌ها نوعی سیستم خود سانسوری همه جانبه را اجرا می‌كنند. آن‌هایی كه [با حكومت] همكاری نكنند، تعطیل خواهند شد. بیشترین مطالب رسانه‌ها به شیوه‌ای تكراری و متملقانه در جهت تحكیم رشته بین شاه و مردم است. … كسانی كه شجاعت آن را دارند كه مستقیماً با مبانی رژیم مخالفت كنند توسط ساواك شناسایی می‌شوند و بدون محاكمه به زندان می‌افتند و احتمالاً به سرنوشتی بدتر از آن دچار می‌‌شوند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «شاه در تنگنای انتخاب بین استراتژی سیاسی كه احتمال رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی وی را به حداكثر برساند از یك سو و راهی دیگر قرار دارد. احتمال اینكه او سیاست راهبردی خود را تغییر دهد و با درجه واقعاً بیشتری اجازه مشاركت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اداری بدهد، وجود ندارد. هنوز تضمینی برای این كه مشوق لازم برای ایجاد تغییرات واقعی در شیوه برخوردها فراهم كند وجود نخواهد داشت.»
پارسونز در ادامه‌ی نوشته‌‌ی خود به مشكل دیگر شاه در ادامه همكاری نخبگان و تحصیل‌كردگان ایرانی توجه می‌كند: «بسیاری از ایرانیان بسیار تحصیل كرده و نیروهای با ارزش به عنوان حس اولویت‌بخشی به منافع شخصی و حفاظت از خود، راه فرار را از طریق انتقال سرمایه‌های خود و سرمایه‌گذاری، و مهم‌تر از همه خرید املاك، در اروپا و امریكا باز گذارده و یا آن را عملی می‌كنند. این بدان معنا است كه گروه قابل توجهی از افراد متمول این آلترناتیو را دارند كه به مخالفت فعال رژیم تبدیل شوند.»
با توجه به همه جنبه‌ها كه سفیر بریتانیا در گزارش مفصل خود به آن‌ها اشاره كرده، وی نیز همانند بسیاری دیگر از جمله خود شاه در پایان سال ۱۹۷۶ هنوز صدای پای دگرگونی در ایران را نشنیده بود: « من در كوتاه مدت پیش‌بینی یك وضعیت انقلابی و به دنبال آن سرنگونی ثبات كنونی [در ایران] ولو با معیارهای جهان سومی را نمی‌كنم.»این نگاه خوش‌بینانه در مصاحبه شاه با «دیوید دیمبلبی» (David Dimbelby) گزارشگر مشهور بریتانیایی كه در روز ۱۳ دسامبر ۱۹۷۶ (۲۲ آذر ۱۳۵۴) در برنامه پربیننده و جنجالی پانوراما از شبكه تلویزیونی بی‌بی‌سی پخش شد و متن گفتار آن در مجموعه اسناد وزارت خارجه بریتانیا وجود دارد نیز به چشم می‌خورد. دیمبلبی از شاه در مورد نگرانی از خطر تغییر رژیم و سرنگونی سلطنت سؤال كرد. شاه در پاسخ گفت: «سرنگونی؟ نه. شما نمی‌توانید یك سلسله سلطنتی را سرنگون كنید، مگر آن كه سلسله دیگری را جایگزین آن كنید. پدر من تلاش كرد تا جمهوری برقرار كند، ولی موفق نشد.»
شاه همچنین در واكنش به اظهار دیمبلبی درباره وجود بیست تا سی هزار زندانی سیاسی به استناد گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از قبیل عفو بین‌المللی اظهار داشت كه در ایران تنها ۳۳۰۰ زندانی سیاسی وجود دارد كه همه آن‌ها هم ماركسیست هستند. یكی از نكات جالب توجه در مصاحبه شاه با بی‌بی‌سی كه مورد توجه دیپلمات‌های لندن نیز واقع شده بود، تأكید وی بر فعالیت مأموران ساواك در بریتانیا در جهت شناسایی و سركوب افراد و گروه‌های مخالف حكومت ایران بود. اطلاع از فعالیت گسترده مأموران ساواك در بریتانیا از طریق افشاگری‌های دانشجویان ایرانی براساس اسناد به دست آمده از سفارت ایران در لندن حاصل شده بود. شاه در این مصاحبه اعلام كرد كه این فعالیت‌های مخفی عملیاتی به صورت جداگانه از سرویس‌های امنیتی بریتانیا در حال انجام بوده و تبادل اطلاعات امنیتی با بریتانیا تنها در لایه‌های بالاتری صورت می‌گیرد.
در بخش دیگری از اسناد موجود در آرشیو ملی بریتانیا به سندی تحت عنوان «سركوب در ایران» بر می‌خوریم.
این عنوانی است كه رسماً به دو پرونده متعلق به وزارت خارجه بریتانیا منتقل شده و به آ‌رشیو ملی آن كشور داده شده است. براساس این اسناد،‌سركوب آزادی‌های سیاسی در ایران در سال ۱۹۷۶ نیز همانند سال‌های قبل در ابعاد گسترده‌ای در جریان بود.
وجود روابط گسترده اقتصادی، سیاسی و راهبردی بین ایران و بریتانیا موجب شده بود تا لندن در مجموع روشی توجیه‌گرانه نسبت به سیاست «سركوب در ایران» اتخاذ كند. در یك سند محرمانه به تاریخ هشتم فوریه ۱۹۷۶ (۱۹ بهمن ۱۳۵۴) راهكارهای توجیهی سیاست‌های داخلی حكومت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش برای آماده ساختن مسؤولان وزارت خارجه بریتانیا برای پاسخ‌گویی به «استنلی نیونز» Stanley Newens یكی از نمایندگان مجلس عوام از حزب كارگر بود كه سال‌ها «مخالف حكومت شاه و پیگیر یك كارزار بین‌المللی در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران» بود.
در این نامه خصوصی در توجیه ضرورت خویشتن‌داری درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران تأكید شده بود: «هیچ اطلاعات رسمی درباره زندانیان سیاسی در ایران وجود ندارد. با وجود گزارش های مطبوعات [خارجی] درباره بدرفتاری با زندانیان سیاسی، مسؤولان ایرانی حساسیت زیادی در مورد هرگونه اظهار نظر و دخالت‌های دیگران در این باره دارند.»
تلاش‌های نیونز در بریتانیا علیه حكومت تهران همگام با كوشش‌های تعدادی دیگر از سیاستمداران و افكار عمومی آن كشور و همچنین دانشجویان و دیگر فعالان سیاسی چپ، مذهبی و ملی‌گرای ایرانی خارج از كشور بود. در این ارتباط، فعالان سیاسی و حقوق بشری در بریتانیا هر از چند گاه به وسایل مختلف از دولت كشورشان درباره علت حمایت از سیاست‌های شاه پرسش می‌كردند. یكی از این موارد،‌ نامه ۶ صفحه‌ای «كنت مكینتایر» (Kenneth Macinyre) از ادینبورو اسكاتلند خطاب به «هارولد ویلسون» نخست‌وزیر بریتانیا بود كه این گونه آغاز می‌شد: «آقای ویلسون عزیز، من این نامه را به شما می‌نویسم تا بپرسم چرا حكومت كارگری به شدت درگیر حمایت فعالانه از یكی از وحشی‌ترین دیكتاتوری‌‌های جهان است؟ اشاره من به ایرانِ تحت حكومت شاه است كه اخیراً از سوی سازمان معتبر جهانی عفو بین‌الملل به دلیل بدترین سابقه شكنجه‌گری در جهان، به عنوان «دیكتاتوری به شیوه موسولینی» توصیف شده است. در رژیم شاه هرگونه مخالفت سیاسی ممنوع و اتحادیه‌های كارگری، غیر قانونی اعلام شده‌اند. فعالان سیاسی و مسؤولان اتحادیه‌های كارگری، زندانی و تحت شكنجه قرار داشته یا به قتل می‌رسند.»
نویسنده این نامه اعتراض‌آمیز ضمن اعتراض به فعالیت آزادانه جاسوسی مأموران ساواك در بریتانیا و همچنین محاكمه دانشجویان ایرانی در لندن به اتهام ورود غیر قانونی به سفارت ایران در منطقه كنزینگتون لندن، به مناسبات نزدیك و دوستانه بریتانیا با ایران و همچنین امضای قراردادهای مختلف اقتصادی دو كشور اعتراض كرده،‌از این گونه اقدامات به خصوص دریافت وام توسط حكومت بریتانیا از دولت ایران به عنوان عوامل تحكیم و استمرار دیكتاتوری ایران یاد نموده و خواستار اعمال فشار به ایران جهت برقراری آزادی‌های سیاسی شده بود.
پاسخ كوتاه به نامه مفصل آقای مكینتایر یك ماه و اندك بعد، در روز ۱۶ مارس (۲۵ اسفند) نه توسط دفتر نخست‌وزیر كه توسط بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد. براساس این نامه، با وجود آن كه ایران و دیگر كشورها از مواضع لندن در مخالفت با اعمال شكنجه و دیگر مسائل مربوط به حقوق بشر آگاه‌اند، دولت بریتانیا امكان مداخله در امور داخلی ایران را ندارد. در این نامه همه اتهامات مطرح شده از سوی مكینتایر علیه حكومت سلطنتی ایران از جمله دستگیری، شكنجه و اعدام مخالفان سیاسی مردود و فاقد مدارك تأییدكننده شناخته شده و ضمناً اعلام كرده كه دانشجویان ایرانی حمله كننده به سفارت ایران در لندن، اخیراً در دادگاهی در پایتخت بریتانیا تبرئه شده‌اند.
موارد بیش و كم شبیه چنین مكاتباتی در موارد دیگر نیز وجود داشته‌اند كه در اكثر موارد پاسخ دولت بریتانیا به معترضان سیاست‌های مخالف حقوق بشر حكومت شاه و همگامی لندن با آن، همین موارد بوده كه از آن میان می‌توان به مكاتبات «آرتور لیتام» (Arthur Latham) نماینده منطقه پدینگتون لندن از حزب كارگر در پارلمان و پاسخ آن اشاره كرد.
در مارس ۱۹۷۶ یك گزارش مبسوط هشتاد صفحه‌ای توسط «كمیسون بین‌المللی قضات» (International Commission of Jurists)، ‌كه مقر آن در شهر ژنو در سوئیس است،‌با عنوان «حقوق بشر و نظام حقوقی در ایران» منتشر شد و تأثیر نسبتاًً گسترده و عمیقی در محافل بین‌المللی در توجه بیشتر به مسائل سیاسی وحقوق بشر در ایران گذارد. در این گزارش كه نوشته دو قاضی مشهور آمریكایی و فرانسوی به نام‌های «ویلیام باتلر» (William J. Butler) و «جورج لواسور» (Georges Levasseur) بود. این موارد كلی طی چند فصل مورد بررسی قرار گرفته شده بود: «مقدمه تاریخی»، «سركوب مخالفان سیاسی» و «حقوق بشر و آزادی‌ های بنیادین.»
در این گزارش كه فهرست مبسوطی از موارد نقض حقوق بشر در ایران در آن ذكر شده، ‌سیاهه نسبتاً طولانی از افراددستگیر شده، محكوم شده،‌اعدام شده و یا كشته شده در درگیری، تحت بازجویی و شكنجه در سال‌های بین كودتای ۱۳۳۲ تا ۱۹۷۵ ارائه شده است.

منبع : دوران