چگونه صنعت تعمیر کشتی را از دست دادیم؟

خروج کشتی‌ها از سرویس‌دهی تجاری تقریباً هر ۲ سال یکبار برای تعمیرات ادواری امری اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه این حرکت برای کشتی‌داران خوشایند نیست. چراکه خروج کشتی از سرویس‌دهی تجاری از یک‌سو و اعمال هزینه‌های تقریباً گزاف از سوی دیگر متناسب با سن و شرایط فیزیکی کشتی به کشتی‌داران تحمیل می‌شود و هیچ گریزی از این مهم نیست.
با توجه به رشد فزاینده‌ای که ۲ شرکت بزرگ کشتیرانی داخلی به‌سوی آن در حرکتند و مترصدند که هرچه بیشتر ناوگان‌های تحت حمایت خویش را تقویت کنند، طبعاً یک بازار تعمیر و نگهداری را می‌طلبد که همگن با این رشد باشد. متأسفانه به علت ضعف این صنعت در داخل ناگزیریم به آن‌سوی آب‌ها متوسل شویم. امروز بعد از گذشت سال‌ها دست‌اندرکاران با این سئوال مواجه شده‌اند که نقاط ضعف دست و پاگیر حرکت به‌سوی یک قطب تعمیراتی در منطقه کدام است؟
در این ارتباط کارشناسان در پارامترهای زیر اتفاق‌نظر دارند:
۱) مدیریت کارخانجات ساخت و تعمیر
۲) مقررات دست و پاگیر سیستم بانکی
۳) حمایت‌های حقوقی و قانونی دولتی
سال‌ها بود که ساخت و تعمیر کشتی در داخل چشم به راه لایحه حمایتی این صنعت بود که در گیر و دار تصویب بین مجلس و دولت سرگردان شده بود اگرچه این لایحه نیز تصویب شد ولی گوئی این صنعت از نقصان بسترهای لازم و پوشش‌های امن مدیریتی در عذاب است.
صنعت ساخت، تجهیز و تعمیر کشتی در این کشور به یک سلسله بسترها و زیرساختارهای صنعتی نیاز دارد که مساعدت و حمایت بی‌دریغ ارکان دولتی را طلب می‌کند.
● لزوم بازنگری
بازار عظیم تعمیرات کشتی عمدتاً در جنوب کشور نیاز به بازنگری عمیقی دارد و می‌تواند به بازار پر رونق و وسیعی تبدیل شود. تعداد کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با احتساب شرکت‌های تابعه ۱۲۰ فروند و کشتی‌های شرکت ملی نفتکش حدود ۳۱ فروند می‌باشد. اگر تعداد کشتی‌های متعلق به سازمان بنادر و کشتیرانی و کشتی‌های سرویس‌رسانی در مناطق نفتی و بنادر در این مقوله بگنجانیم ۴۰۰ شناور بالای ۵۰۰ تن در کشور موجود است. در کنار آنها بیش از ۵ هزار شناور سنتی در آب‌های کشور فعالیت می‌کنند که باید در کمترین زمان ممکن جایگزین شوند. هر ماه به‌طور نسبی شرکت‌های تعمیرات و تجهیز کشتی کشور باید جوابگوی حداقل ۱۵ تا ۲۰ فروند شناور باشند که با توجه به پرونده ناموفق گذشته این صنعت در داخل هیچ امیدی نمی‌توان حتی تا سال‌های شاید دور به بازار داخلی داشت.
طبق آمار در ۱۵ سال گذشته حتی یک کشتی از صنایع داخلی تحویل نگرفته‌ایم در حالی‌که در ۱۵ سال گذشته ۱۳۵ فروند کشتی سفارش داده شده است. یعنی تقریباً سالی ۱۰ فروند و با احتساب شرکت‌های تابعه ۵۲ فروند سفارش داده‌ایم. بدین‌ترتیب در هر ۸ استان ساحلی کشور باید یک کارخانه عظیم ساخت و تعمیر کشتی تأسیس شود تا جوابگوی چنین تقاضای عظیمی باشد و بتواند روند ساخت و تعمیر در کشور به شکل واقعی دنبال کند. با توجه به چشم‌انداز این صنعت در مقایسه با چین و کره یا اطراف آب‌های خلیج همیشه فارس امارات و بحرین و ... با وضعیت موجود باید راهی ۳۵ ساله را یک شبه طی کنیم.
بارها اعلام شده لایحه حمایتی توسعه صنایع دریائی زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود که صنایع دریائی از زیرساخت‌ها و مراحل ابتدائی غنی باشد.
آن‌چه که امروز باعث شده هنوز در پیچ و خم راه رسیدن به شکوفائی در این صنعت سرگردان باشیم عدم پرداختن به زیرساخت‌ها و نیازهای جانبی آن است. کارشناسان می‌گویند در بحث تعمیر و نگهداری کشتی و سکوهای نفتی و دکل‌های دیده‌بانی در ایران زمینه جذب ۱۰۰ هزار نفر وجود دارد که در صورت برنامه‌ریزی بازار کار مناسبی ایجاد می‌شود. به هر حال تعمیرات کشتی در ایران نیاز به این دارد که ده‌ها شرکت جانبی با قابلیت‌های مختلف در این پروژه‌ها دست‌به‌دست هم بدهند البته به شرطی راه برای مشارکت آنها همواره باشد که فقط متولیان صنایع کلان می‌توانند به این مهم همت گمارند.
● تعمیرات کشتی در منطقه
در آن‌سوی آب‌ها در همین منطقه خلیج‌فارس، کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، کویت چنان خیزی در این صنعت برداشته‌اند که گوئی منطقه را به میدانی رقابتی در تعمیرات کشتی برای خود تبدیل کرده‌اند. چیزی که حتی متناس با وضعیت و موقعیت جغرافیائی آنها نیست ولی با کمک دیگران و شاید مدیریت آنها خود را به این صنعت متصل نموده‌اند و سفارش یکی بعد از دیگری را به بازار خود جذب می‌کنند آنها حتی اگر دست به دامن دیگران برای حرکت در این جاده شده‌اند بالاخره روزی سکان این حرکت را به‌دست خواهند گرفت. برای درک بهتر این واقعیت هر زمان به منطقه فجیره و خورفکان در امارات وارد شوید شاید صدها کشتی را ببینید که در یک زمان منتظر خدمات‌رسانی هستند که اکثریت قریب به اتفاق آنها به کارهای تعمیراتی سیستم‌های مختلف موتورخانه و ارتباطات و یا عرشه نیازمندند. این کار چه درآمدی نصیب شرکت‌های منطقه نمی‌کند؟ با این توصیف لحظه‌ای هم توقف در این امر جایز نیست.
● عزم مسئولان
اگر به مجموع کشتی‌های دو شرکت بزرگ کشتی‌دار کشور، یدک‌کش‌ها و کشتی‌های تحت مدیریت سازمان بنادر و کشتیرانی و مناطق نفتی را اضافه کنیم باید هر شناوری سال‌ها منتظر بماند تا بتواند تعمیرات اساسی و ادواری را در کشور انجام دهد. همان‌گونه که چین، کره و امارات امروزه به رقابت چشمگیر در این مهم پرداخته‌اند ما نیز باید قابلیت‌های رقابتی خود را در این زمینه تقویت کنیم اما باید بدانیم که قدم نهادن در این مسیر نیاز به استراتژی بسیار عظیم و وسیعی دارد که جز با عزم دولتمردان کشور و متولیان صنایع کلان کشور نمی‌توان به این میدان قدم گذاشت.
عزم و اراده ملی را باید با نگاه به دیگران در یک احساس رقابتی تقویت کنیم.
یک لحظه تصور شود که اگر امکانات تعمیر و تجهیز کشور در همین ۸ استان ساحلی فراهم بود چه بازار کار شکوفائی در این سواحل ایجاد نمی‌شود اما صد افسوس که باید سال‌های سال چشم به آن‌سوی آب‌ها بدوزیم چرا چون غفلتی چند ساله در این صنعت داشته‌ایم.
بخش خصوصی را باید ترغیب کرد تا به این مهم پا بگذارد چراکه این بخش به دنبال سود کلان است و این بازار برای دستیابی به این پارامتر کاملاً مهیا و آماده است. حمایت‌های دولتی و اختصاص سوبسیدهائی به این صنعت یک راهکار برای گام برداشتن در این جاده است. حداقل باید در ثابت نگهداشتن هزینه‌های قطعات و تجهیزات مورد نیاز تمهیداتی بیاندیشیم تا این صنایع راه خود را بر شکوفائی خویش باز کنند.
برای تعمیرات کشتی‌ها که خود رقمی هنگفت را به خود اختصاص داده باید کارگاه‌های کوچک را در مبادی ورودی و خروجی بنادر فعال نگه داریم که این خود چاره اساسی جهت شروع گام برداشتن به جاده اصلی است. در کنار همین حرکت صدها اشتغال جانبی ایجاد خواهد شد. دستاورد دیگر این حرکت جلوگیری از سرازیر شدن صدها هزار دلار توسط کشتی‌داران داخلی به جیب شرکت‌های خارجی منطقه است.
● پیشنهاد
سازمان بنادر کشتیرانی با ساخت سوله‌های کارگاهی در محوطه بنادر و اجاره آنها به شرکت‌هائی که توان حرکت در یک چنین مسیری را دارند، می‌تواند پیشتاز این حرکت شود. اگر چنین کاری صورت گیرد هم برای این سازمان درآمدزاست و هم تعمیر و نگهداری کشتی‌ها از حالت منع بیرون می‌آید...
اگرچه شرکت خدمات دریائی و مهندسی کشتیرانی حرکت‌هائی در این زمینه انجام می‌دهد. ولی در واقع برای یک چنین حجم ترافیک بالائی از کشتی‌های ورودی و خروجی شاید امکان پاسخ‌گوئی به‌صورت تمام و کمال نداشته باشد. به همین دلیل باید بخش خصوصی هرچه بیشتر ترغیب شود تا امکانات خود را به کنار سواحل کشور بکشاند تا در کنار ایجاد یک بازار شکوفا بازار گرم اشتغال نیز در مناطق ساحلی کشور فراهم شود.

مهندس حسن سوری

منبع : ماهنامه پیام دریا