انقلابی اما عادل و منضبط

درست یک‌سال از انقلاب اسلامی می‌گذشت و امام امت در بیمارستان قلب بستری شده بود. شرایط پس از انقلاب ضرورت وجود یک دستگاه قضایی را یادآوری می‌کرد که حق را برقرار سازد و این امر هنوز محقق نگشته بود؛ گرچه پیش از آن چند دادگاه برای اموری خاص تشکیل شده بود اما همان نیز با دستگاه قضایی برجای مانده از دوران گذشته که با انقلاب همسویی نداشت، به شدت در تعارض بود و اختلافات فراوانی ایجاد می‌نمود. تا سرانجام در ۴ اسفند ۱۳۵۸، بنیانگذار کبیر انقلاب از همان بیمارستان با اعطای حکمی به آیت‌الله دکتر بهشتی سازوکاری جدید در این خصوص بنا نهاد: «نظر به اهمیت نقش قوه قضائیه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوان‌عالی کشور منصوب می‌شوید تا با همکاری دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری فرماید.» این حکم با توجه به قانون اساسی قدیم در حقیقت به معنی ریاست قوه قضائیه بود. آن شهید عزیز هم با علم به مشکلات فراوان پیش رو، پا در راه اجرای فرمان رهبر فقید انقلاب گذاشت. شهیدبهشتی دو سه روز پس از تصدی ریاست دیوان عالی کشور در جمع قضات و کارکنان دادگستری گفت: «قوانین و مقررات عادلانه و هماهنگ، تشکیلات و سازمان پویا و متحرک و منظم نه دست و پا گیر، انضباط و دقت کافی در عین حفظ جو برادری و برابری، سرعت رسیدگی به مشکلات و شکایات و نابسامانی‌ها در عین حفظ قدرت. اینها آن اضدادی است که باید در قوه قضائیه جمع کنیم؛جمع شدنی است اما نه به آسانی بلکه دشوار...». این همان موضوعی بود که از شهید بهشتی دو وجه کاملا گوناگون را به نمایش گذاشت؛ وجوهی که اغلب یکی از آن دو نادیده گرفته می‌شود تا به بهره‌برداری سیاسی مطلوب نزدیک گردد. شهید بهشتی مدیری به شدت انقلابی بود که تمام رفتارهای خود را در چارچوب قانون و فقه دنبال می‌کرد. او پیش‌تر نیز این امر را به اثبات رسانده بود که نگاهش کاملا برخاسته از قضای اسلامی است، آنگاه که در شور انقلابی تسخیر لانه جاسوسی خواستار افشای کامل اسناد شد اما قضاوت درباره جاسوس بودن افرادی همچون امیرانتظام را تنها بر اساس حکم دادگاه پذیرفتنی دانست. شهید آیت‌الله بهشتی کاملا انقلابی بود و آنگاه که روزنامه‌های انقلاب اسلامی و میزان، با فراتر رفتن از حدود قوانین، امنیت و ثبات جامعه را به خطر انداختند به دادستان انقلاب اسلامی مرکز دستور توقیف آنها را داد. او در عین حال کاملا معتقد به رعایت حقوق شهروندان علی‌الخصوص متهم بود و هیچ‌گاه از دایره عدالت و انضباط قضایی خارج نگردید. یکی از زیباترین نمونه‌ها در این خصوص به رفتار این شهید بزرگوار با همسر بنی‌صدر بازمی‌گردد. به‌رغم تمام ظلم‌هایی که بنی‌صدر و اطرافیانش به شهید مظلوم نموده بودند، زمانی که بنی‌صدر با هوشیاری مردم راهی جز فرار پیش روی خود ندید، عناصر انقلابی همسر او را دستگیر کردند. در این زمان آیت‌الله خود زنگ می‌زند که «زن بنی‌صدر تخلفی نکرده باید زود آزاد بشود» و زمانی که با خبر می‌شود او را آزاد نکرده‌اند، می‌گوید با اختیارات خودم آزادش می‌کنم و تصریح می‌نماید هر یک ثانیه که او در زندان باشد گناهش گردن نظام است.
بهشتی که در اسفند ۱۳۵۸ در جلسه پرسش و پاسخ در دانشکده فنی دانشگاه تهران مورد بدترین فحاشی‌ها قرار گرفته بود اما تا پایان جلسه جز لبخند بر لبانش ننشسته بود، تنها زمانی عصبانی می‌شود که با نامه یکی از اعضای پزشکی قانونی مواجه می‌شود و به تخلف یک قاضی در نحوه اجرای حکم اعدام درباره فردی که قانونا به اعدام محکوم شده بود، پی می‌برد. رضایت عموم مردم از عملکرد دادگستری حتی در اموری نظیر نوبت رسیدگی پرونده‌ها، ملاک روشنی بود که رئیس شهید دیوان عالی کشور برای ادامه حیات و فعالیت آن در نظر داشت، چنان‌که در جمع کارکنان دادگستری استان فارس در اردیبهشت ۱۳۵۹ به تصریح مورد اشاره قرار داده بود: «این چه وضعی است که هر جا می‌روم، می‌گویند پرونده‌ها نوبتش پنج ماه و شش ماه دیگر است؟ اگر بیش از این مردم از دادگستری ناراضی باشند، کل دادگستری در معرض این خطر است که با یک ماده واحده منحل شود».
در همان حال نارضایتی مخالفان بیرونی و داخلی احکام اسلام کمترین تاثیری در اراده بلند این عالم روشنفکر دینی نداشت. شاید به جرات بتوان ادعا کرد طی دوران چند ساله مظلومیت و ترور شخصیت شهید بهشتی، او در کمتر موردی به اندازه زمان ارائه لایحه معروف قصاص در معرض هجوم تیرهای مسموم تهمت و افترا قرار گرفت و در برابر، با قاطعیت و متانت به دفاع مستدل و منطقی از پایبندی به احکام قضایی اسلام پرداخت. او در مصاحبه‌ای مطبوعاتی به شبهه افکنی‌های برخی مدعیان علم حقوق علیه لایحه قصاص چنین پاسخ داد: «صریحا می‌گوییم نظام حقوق مدنی و جزایی جمهوری اسلامی ما برپایه تعالیم اسلام خواهد بود. به اجتهاد زنده و پویا در زمینه قوانین و مقررات سخت معتقدیم اما آن اجتهاد زنده و پویایی که با شناخت فقه اسلامی انجام پذیرد، نه آنچه دیگران با معلومات سطحی از فقه اسلامی درباره جهان‌بینی و معارف اسلام بسازند و بپردازند.» و حتی در روزهای پرالتهاب خردادماه ۱۳۶۰ در پاسخ اینکه لایحه قصاص شاید موجب قطع رابطه سیاسی و حقوقی خارجیان با کشور شود، گفت: «تاکید می‌کنیم ما درپی ایجاد نظام پیشرفته و نوین اسلامی هستیم و به خوشامد این و آن نباید توجه داشته باشیم. اسلام به ما یاد داده درپی رضای خدا و حمایت از محرومان باشیم».
او به همان میزان که به چنین فشارهایی از سوی شرق و غرب بی‌اعتنا بود، کاملا به بهره‌برداری از نقاط قوت دیگر تمدن‌ها معتقد بود و بارها در تدوین قانون اساسی و شیوه‌های مدیریتی خود در حزب جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آنها را به کار می‌بست. اما او هیچ‌گاه مرعوب نقاط قوت آنها نشد.
پافشاری قاطعانه و بی‌پروای شهید بهشتی بر اجرای دقیق احکام اسلام، حرکت بر مدار رضایت عامه مردم و بی‌اعتنایی به جوسازی‌های دیگران، از آن رو بود که او در مقام یک مدیر عالی‌رتبه دستگاه قضا، مبانی روشن و کاربردی از عدالت اسلامی را در دست داشت و به تناسب به بیان آنها می‌پرداخت: «بالاترین انتظار مردم از این انقلاب، استقرار حق و عدل اسلام است... در جمهوری اسلامی هیچ‌کس نباید مجبور باشد که کار خودش را به مزد ناچیزی بفروشد... در عین حال که به مالکیت شخصی و آثار مشروع آن و گسترش دامنه بخش خصوصی در نظام اقتصادی اعتقاد داریم، معتقدیم وضع موجود و این فاصله فراوان درآمدها و زندگی‌ها با عدل اسلامی سازگار نیست... عدل باید تجلی کند در روابط اجتماعی ما...».

محمد مهدی اسلامی

منبع : روزنامه کارگزاران