تقویت دلار ایالات متحده با فرو ریختن بازارهای سهام

بازارهای سهام آمریکا پس از یک هفته کشمکش و آشفتگی در پایان هفته سوم ماه آگوست و در پی کاهش نرخ تنزیل همچون موج خروشانی بخشی از افت گذشته را جبران نمودند. در این میان کاهش نرخ تنزیل یک حرکت ضروری در راستای حمایت از بانکها و ثبات بازار اعتبارات تفسیر می­شود. بانک مرکزی آمریکا در تلاشی برای نگه داشتن اقتصاد در مسیر مناسب و جلوگیری از آسیب به بخش حقیقی اقتصاد دامنه نرخ تنزیل را تغییر داد، اما آیا این حرکت بانک مرکزی به معنی کاهش نرخ وجوه وام دادنی (نرخ بهره پایه) است؟
بازارهای سهام جهانی در پی احساس نامطلوب سرمایه­گذاران نسبت به داراییهای پرریسک فرو ریختند، به طوری که از آن به عنوان یکی از بزرگترین بحرانهای مالی یاد شد. نگرانیها از آنجایی آغاز گردید که نابسامانی در بخش وامهای رهنی غیراصلی به دیگر بخشهای بازار اعتبارات کشیده شد. سهام بانکها و کارگزاریها در پریشانی بازار کاهش شدیدی یافت. در آن سو پس از کاهش نرخ تنزیل و تخفیف نگرانیها به دلیل احساس کاهشی بودن رشد اقتصادی آمریکا در آینده، برخی از سهام شرکتها از جمله شرکت نفتی اکسون با رشد مواجه گردید. از آغاز سه ماهه سوم سال ۲۰۰۷ بازار مبادلات ارز کمتر به مسائل اقتصادی توجه داشته و تمرکز جدی آن به سوی بازار پول و اعتبارات بوده است. در این بین قیمت نفت کمتر زیر ذره بین بوده است، با این وجود تنزل قیمت تا سطح ۶۰ دلار می تواند نگرانیهای تورمی را کاهش دهد که این مساله می­تواند سرمایه­گذاران را نسبت به افزایش نرخ بهره اروپا و انگلستان در آینده ناامید سازد. قیمت نفت در روزهای گذشته به دلیل کاهش تقاضا و انتظار در مورد پایین آمدن رشد اقتصادی تنزل یافت، اما همچنان پاره­ای از تهدیدات آب و هوایی همچون احتمال آسیب رسیدن به خلیج مکزیک قیمت آن را در بالای ۷۰ دلار نگه داشته است.
هرچند شاخصهای سهام نشان دادند که التهاب بازارها فروکش نموده است، اما به نظر نمی­رسد که این پایان راه باشد و احتمال از سرگیری موج جدیدی از نگرانی و نوسان در بازارهای سهام و ارز دور از انتظار نخواهد بود.
کاهش نرخ تنزیل توسط بانک مرکزی آمریکا تاییدی بر آشوب در بازار اعتبارات و تسهیلات است. برخی از سیاستگذاران پولی آمریکا تصدیق نمودند که چرخش بازار پول و اعتبارات تاثیر منفی بر روی بخش حقیقی اقتصاد خواهد داشت. با این وجود تاکنون مقامات پولی به نفع سیاستهای جدید پولی رای ندادند. از آنجایی که بازار اعتبارات می­تواند به رشد اقتصادی آسیب وارد نماید، احتمالا بانک مرکزی آمریکا در نشست ۱۸ سپتامبر نرخ وجوه وام دادنی را پایین آورد. راه حل ممکن برای بانک مرکزی و نگهداشتن اقتصاد در مسیر رشد با کاهش نرخ بهره امکان­پذیر است. در واقع ریسکهای عمده آینده بازار سهام و بازار ارز کاهش نرخ بهره آمریکا در کنار مشکلات مربوط به بازار اعتبارات است.
در زمانی که بحران مالی و افت شاخصهای سهام اروپا و آمریکا شکل گرفت، دلار ایالات متحده در بازار مبادلات ارز با استقبال روبرو شد. اما چرا دلار پس از پشت سرگذاشتن یک دوره تضعیف، دوباره از سوی سرمایه­گذاران خریداری گردید؟
در شش ماه ابتدای سال ۲۰۰۷ چشم­انداز کاهش رشد اقتصادی آمریکا، رونق بورس سهام استرالیا، کانادا و کشورهای اروپایی به همراه چشم­انداز تورمی این مناطق سبب گردید که دلار به طور فزاینده­ای در بازارهای ارز به فروش رود تا حدی که شاخص دلار به سطح تاریخی ۸۰ رسید. در پی نگرانی سرمایه­گذاران از تسری بحران وامهای غیراصلی به بخشهای دیگر اقتصاد آمریکا و دامن گیر شدن آن در اقتصادهای دیگر، طبیعت امن دلار سبب گردید که دوباره این ارز خریداری شود. بر اساس پیشینه تاریخی در زمان ناامنی و بحرانها دلار همواره از سوی موسسات مالی و سرمایه­گذاران یگانه جایگاه امن بوده است. در طی سه هفته اخیر دلار سطوح از دست رفته گذشته را باز پس گرفت و همچنان بازارهای مالی با خرید دلار به تقویت آن کمک می­نمایند.
از دیدگاه نموداری هرچند شاخص دلار در درازمدت روند کاهشی داشته است، اما در کوتاه مدت روند آن صعودی گردیده و چنانچه شاخص هفتگی بر بالای ۸۲.۸ بسته شود می­تواند به مفهوم پایان روند کاهشی قلمداد شود. آرایش نموداری در شاخص دلار بیانگر آن است که احتمال ادامه تقویت دلار در کوتاه مدت وجود دارد. همچنین نمودار شاخص دلار نشان می دهد که فروش دلار در سطح جهانی بیش از حد بوده است. علیرغم افزایشی بودن شاخص دلار در کوتاه مدت، نمودار شاخص دلار برای دوره زمانی بلندمدت کاهشی بودن آن را بازگو می کند. مادامی که شاخص دلار از سطح ۹۲ (بالاترین سطح در نوامبر ۲۰۰۷) گذر نماید، دورنمای تقویت دلار در بلندمدت مطرح خواهد شد.
اگر بانک مرکزی آمریکا در نشست آینده کاهش نرخ بهره را در دستور کار خود جای دهد، این به منزله پایان سیاستهای تثبیت سطح وجوه وام دادنی است و انتظار می­رود که نرخ بهره در میان مدت از سطح ۵.۲۵ به ۴.۲۵ تنزل یابد. اما بازارهای مالی چگونه به کاهش نرخ بهره آمریکا واکنش نشان می­دهند؟ آیا سرمایه­گذاران دوباره با خرید ارزهای پوند، یورو، دلار کانادا، دلار استرالیا و فرانک سوئیس بار دیگر به تقویت آنها کمک می­کنند؟
پاسخ به این پرسشها کلید برخورد با ریسکهای آینده است، اما به نظر می­رسد یافتن مسیر آینده بازار مبهم است. از یک سو مشکلات بازارهای اعتبارات و دامن­گیر شدن نابسامانی وامهای غیر اصلی، رشد اقتصادی آمریکا را به طور جدی تهدید می­کند و در کنار رکود بخش مسکن و کاهش تقاضای کل اقتصاد می­تواند در آینده فروش دلار را در بین سرمایه­گذاران ترغیب نماید و از سوی دیگر کاهش نرخ بهره جذابیت دلار را کمرنگ خواهد نمود و اختلاف نرخ بهره آمریکا و دیگر ممالک انگیزه خرید ارزهای پربازده و تقویت آنها را موجب خواهد شد.
اما مساله در این جا به پایان نمی­رسد. کاهش نرخ بهره و تضعیف دلار ممکن است بنیادهای اقتصادی در ایالات متحده را تقویت کند و از آنجایی که زیربخشهای تولید ناخالص داخلی آمریکا از جمله ترازپرداختها با بهبود مواجه گردیده این مساله می­تواند در بلندمدت زمینه­های تقویت دلار را فراهم آورد. همچنین افت قیمت مواد سوختی و مواد خام انتظار افزایش نرخ بهره ارزهای پربازده را تنزل خواهد داد. در کشور انگلستان فروکش کردن رشد سطح عمومی قیمتها و کاهش بازدهی اوراق قرضه می­تواند در بلندمدت زمینه فروشهای یکجای پوند را فراهم آورد. در منطقه یورو کاهش قیمت نفت و بحران مربوط به بازار سهام موجب شده که انتظار افزایش نرخ بهره ماه سپتامبر تخفیف داده شود. در شرایط کنونی بازارهای مالی در شرایط ابهام و تاریکی هستند. برخی از دیدگاهها مسیر جدیدی را برای مبادله ارزها پیشنهاد می­کنند و آنها بر این باور هستند که نرخهای مبادله ارز دیگر تحت تاثیر ارزهای پربازده قرار نخواهد گرفت و باید در انتظار چرخش و روند کاهشی ارزهای پربازده ماند.

منبع : رهنمون سرمایه