رابطه صندوق بین­المللی پول با بحران­های اقتصادی

بی­شك مدیریت اقتصادی نظام كمونیستی، مدیریتی ناامید كننده بود. نظامی قهری، ناكامل، توجیه ناپذیر و البته اسراف­كار. از این رو، با ورود جریان دموكراسی در اواخر دهه هشتاد به این كشور، ضرورت توسل به نظام اقتصادی جدیدی اجتناب ناپذیر می­نمود. گزینه­های متعددی پیش روی این دولت جدید قرار داشت و البته نظرات متفاوت و متعددی هم در این باره مطرح شد، اما قدرت­های غربی، دولت جدید ساده لوح، خوش­بین و بی­تجربه مجارستان را متقاعد نمودند كه چاره­ای جز توسل به صندوق بین­المللی پول پیش رو ندارد. در دهه­های اخیر و در نتیجه گسترش سیاست­های صندوق بین­المللی پول، ورود سرمایه­های خارجی به هر كشوری، منوط به تأئید رفتارها و راهكارهای اقتصادی كشور میزبان توسط این صندوق است. از آنجا كه مجارستان هم در آن دوره خود را محتاج به چنین سرمایه­ای می­دانست تا به كمك آن بتواند بدهی­های سنگین خارجی خود را بازپرداخت نماید، به درخواست­های صندوق تن داد و این همان راهكاری است كه تا كنون، كشورهای متعددی برای رهایی خود از فشارهای اقتصادی­شان بدان متوسل شده­اند. سیاست­های تحمیلی نیز مشخص بود. دولت­های پذیرنده چنین سیاست­هایی، باید محدودیت­هایی برای ذخایر مالی و اعتباری خود وضع كنند، درهای خود را برای ورود سرمایه­های خارجی بگشایند، دارایی­های دولتی را به بخش خصوصی بسپارند و تا حد امكان از هزینه­های عمومی بكاهند كه توجیه چنین­اقداماتی، وجود بدهی­های غیرقابل­كنترل و تورم روز­افزون در جوامعی­است كه چنین سیاست­هایی را اعمال نمی­كنند. بالاخره در سال ۱۹۹۰، این صندوق به دولت مجارستان اعلام نمود كه باید در ابتدای اجرای چنین سیاست­هایی، بحران تورمی­ای را تحمل كند. در همان سال، ناگهان قیمت­ها ۱۷ درصد رشد كرد و این افزایش قیمت، نه نتیجه تورم كه عمدتاً ماحصل تغییر سیاست­هایی چون اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده كالاها و دارایی­ها و نیز پایان دادن به یارانه­های دولتی بود و این صندوق هم دائماً بر این مسئله پافشاری می­نمود كه اعمال چنین سیاست­هایی برای رسیدن به شرایط مطلوب، اجتناب ناپذیر است. همچنین صندوق بر این موضوع پافشاری می­نمود كه بهترین راه كاهش تقاضا، محدود نمودن میزان دارایی نقدی بانك­های فعال در این كشور است. بنابراین، در خلال سال­های ۱۹۹۶-۱۹۹۰، بانك مركزی این كشور اعلام نمود كه میزان اعطای اعتبارات به متقاضیان شركت در فعالیت­های اقتصادی و تجاری، به نصف تقلیل یافته است. نتیجه فوری و قابل پیش­بینی چنین اقدامی، افزایش نرخ تورم ۵۰ درصدی و خوابیدن فعالیت­های اقتصادی در سراسر این كشور بود. كارگران اخراج شدند، دستمزدها كاهش یافت و از حجم تقاضای مشتریان و مصرف كنندگان كاسته شد. ناگی، یكی از اقتصاددانان مجاری كه اخیراً كتابی درباره بحران اقتصادی این كشور و آسیب­های هولناك اجرای برنامه­های صندوق بین­المللی پول در كشورش منتشر كرده، در این باره می­نویسد: «این صندوق، اقتصاد مجارستان را به بزرگ­ترین بحران اقتصادی ممكن فرو برد.» در خلال سال­های ۹۰ تا ۹۳، تولید ناخالص داخلی این كشور با كاهش ۱۸ درصدی روبرو شد. در این دوره، قیمت­ها ناگهان با افزایش ۱۳۰ درصدی همراه شد و این نه به خاطر افزایش تقاضا بلكه صرفاً نتیجه عدم تعادل بین كاهش تولید و تقاضای متعارف مردم بود. اما توجیه صندوق بین­المللی پول در مواجهه با این اتفاقات، چیزی جز تقاضای افسار گسیخته مردم این كشور نبود و راهكار آن هم چیزی جز افزایش اعمال محدودیت­ها و یا به عبارت دیگر، فرو بردن بیشتر این كشور در بحران نبود. دولت مجارستان برای آنكه بتواند تضمین­های لازم را به صندوق بین­المللی پول بدهد، بنا به درخواست این صندوق، از حجم خدمات عمومی خود كاست و تا حد امكان، دارایی­ها، سرمایه­ها و خدمات عمومی را به بخش خصوصی واگذار كرد. همه بخش­های اقتصادی به سرعت و به ثمن بخس از دور خارج شدند و این شركت­های خارجی بودند كه كنترل كامل بازار این كشور را به دست گرفتند. بعد از آن، دولت مجبور شد تا خود را متعهد به اجرای یكی از قهقرایی­ترین سیاست­های ممكن مالیاتی در سطح جهان نماید؛ تا آنجا كه ۴۳ درصد درآمد این كشور به مالیات بر مصرف اختصاص یافت و تنها ۲۰ درصد از آن به مالیات بر درآمد و ۱۴ درصد آن به مالیات­های تجاری تعلق گرفت.به­رغم همه این اتفاقات، این ­صندوق به دروغی تكراری متوسل­شد و صرفاً خود را تأیید­كننده برنامه­های مصوب دولت مجارستان و نه طراح آن­ها معرفی كرد؛ برنامه­هایی كه به ادعای این صندوق، توسط مقامات این كشور تهیه و تدوین شده است. با­چنین ادعایی، این صندوق می­خواست تا از مسئولیت­های خود شانه خالی كند، اما حقیقت آن بود كه مقامات مجاری، تنها امضاكنندگان طرح بودند كه توسط صندوق بین­المللی به آن­ها دیكته شده بود. در نتیجه چنین سیاست­هایی، یك و نیم میلیون نفر از مردم این كشور، یعنی حدود ۳۰ درصد نیروی كار این كشور بی­كار شدند. درآمد آن­هایی هم كه توانستند به كار خود ادامه دهند، با كاهش ۲۴ درصدی همراه شد. حقوق بازنشستگان، كاهشی ۳۱ درصدی داشت و زندگی مردم در سال­ ۱۹۹۶ به زندگی­ای بخور و نمیر تبدیل شد. در این سال، تقریباً دیگری چیزی به نام خدمات عمومی وجود نداشت. تنها در خلال سال­های ۱۹۹۸-۱۹۸۹ یعنی در طی یك دهه، میزان جرم و جنایت با رشدی­­­۱۶۶­درصدی همراه­ شد و همه این­ها، چیزی ­جز فرآیندی كه باید آن ­را «پیروزی­ نظام سرمایه­داری» خواند، نبود. در سال ۱۹۹۶ و به دنبال این اتفاقات، سیاست­های اقتصادی این كشور، بدون هیچ گونه توضیح و اعلان قبلی­ای، ناگهان متحول شد. بانك­ها مجدداً به اعطای اعتبارات و كمك­های مالی روی آوردند و از حجم ركود اقتصادی این كشورها كاسته شد. در چهارسال بعد، تولید ۴۵ درصد و تولید ناخالص داخلی، ۲۱ درصد رشد كرد و طبیعتاً حقوق­ها و مستمری­ها نیز افزایش یافت. این تجربه بیانگر حقایقی بس واضح است. استفاده از سیاست­های تجویزی صندوق بین­المللی پول، چیزی جز سقوط اقتصادی یك كشور را به همراه ندارد و با توقف اجرای چنین برنامه­هایی است كه می­توان اقتصاد را بهبود بخشید و شاهد این مدعا، موارد متعدد چنین رویكردی است كه در سال­های گذشته در كشورهای مختلف شاهد آن بوده­ایم. آزادسازی اقتصادی و اعمال برخی محدودیت­ها در تایلند، كره جنوبی، اندونزی، روسیه، آرژانتین و... همه آن­ها را پس از مدتی به بحران فرو برد كه رهایی آن­ها از آن بحران­ها، تنها با گریزشان از چنین سیاست­هایی تحقق یافت. در نقطه مقابل، وقتی به كشورهایی نگاه می­كنیم كه از پذیرش چنین سیاست­هایی سرباز زده­اند، شرایط بس قابل قبول­تری را در آن­ها شاهدیم كه از آن جمله می­توان به مالزی، چین و لهستان یعنی همسایه­های چنین كشورهایی اشاره كرد. دسموند توتو زمانی می­گفت: «هنگامی كه مبلغین مذهبی به آفریقا آمدند، صاحب كتاب مقدس بودند و ما صاحب زمین­هایمان. به ما گفتند، چشمانتان را ببندید و دعا بخوانید و وقتی كه چشمانمان را باز كردیم، كتاب مقدس در دستان ما بود و زمین­هایمان در دست آن­ها». برای ما مجارها هم چنین اتفاقی افتاد. در این رهگذر بود كه كتاب مقدس نظام اقتصادی، توسط مبلغین آن به ما اعطا شد. چون چشم گشودیم، این شركت­ها و بانك­های خارجی بودند كه مالك اقتصاد ما شدند. بخش عمومی جای خود را به سرمایه­گذاران خارجی داد و بی­كاری همه جا را فرا گرفت. به بیان دیگر، این صندوق با طراحی خاص خود، جامعه ما را به طور كامل به غارت برد. اما به راستی باید چندین بار شاهد چنین اتفاقاتی باشیم تا بالاخره به ماهیت چنین طرح­هایی پی ببریم!؟
منبع: گاردین
جورج مونبیوت