توجه ملی به خزر

«واقعیت آن است كه ما در دریای خزر منابع و ثروتهایی داریم كه تمام شدنی و در حال استخراج از سوی دیگر كشورها است. اگر ایران به بهانه اینكه هزینه استخراج نفت در خزر چند دلار بیشتر از جنوب است، نفت را برداشت نكند، دیگران این كار را انجام می دهند و آیندگان قضاوت خوبی نسبت به ما نخواهند داشت.
بنابراین به توجه فعالیتهای اقتصادی در خزر و تقویت آن باید به یكی از اولویتهای ما تبدیل شود و شما مطمئن باشید، اگر ما در عمل بتوانیم، فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و تجاری گسترده ای در حوزه خزر انجام دهیم، قطعا موضع ایران در مذاكرات فنی و حقوقی نیز تقویت خواهد شد و این همه جز با حمایت و توجه ملی به حوزه خزر و منافع ایران در آن میسر نخواهد شد.»
این بخشی از سخنان مهدی صفری نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر است كه به طور مستقیم به مسئله منابع انرژی خزر اشاره دارد.
اصلی ترین چالش در خزر، مسئله نفت و گاز است و مسائل دیگر همچون محیط زیست، شیلات، كشتیرانی و مسائل نظامی، در درجه بعدی اهمیت قرار دارد.
یكی از استدلالهای ویكتور كالیوژنی نماینده ویژه روسیه در دریای خزر راجع به مباحث رژیم حقوقی خزر بسیار شنیدنی است. او می گوید: «كشورهای تازه استقلال یافته حاشیه خزر به دلیل نیاز به توسعه اقتصادی و فقدان منابع پایدار توسعه، بیشتر مستحق بهره برداری از منابع انرژی خزر هستند و ایران با داشتن ذخایر غنی در جنوب و خلیج فارس نیاز چندانی به منابع انرژی خزر ندارد.»
این استدلال بیش از آنكه حقوقی باشد، سیاسی است در حالی كه مباحثی همچون تعیین «حدود سرزمینی» در محدوده منافع ملی هر كشور قرار دارد و تخطی از آن از سوی هیچ كس پذیرفته نیست.
بخش عمده ای از انتقادات صاحب نظران و رسانه ها به وزارتخانه های نفت و امور خارجه، بر این نكته متمركز بوده است كه چرا پس از تحولات سال ۱۹۹۱ كه منجر به فروپاشی شوروی و ایجاد همسایگان جدید در ساحل خزر شد، هیچ اقدام موثر و مثبتی در زمینه مطالعه، اكتشاف و بهره برداری از منابع انرژی خزر توسط ایران انجام نشده است، در حالی كه كشورهای دیگر منابع نفتی خزر را حتی برای ۲ دهه آینده پیش فروش كرده و با تشكیل كنسرسیومهای متعدد بین المللی پای كمپانی های نفتی را به خزر باز كردند، چرا ایران فقط نظاره گر بود و محكوم می كرد از این همه «محكوم كردنها» چه نفعی عاید ملت شده است؟
گفتند جنوب خزر عمیق است و امكان حفاری در آن مشكل بوده است، اما در همین دریای عمیق، سكوهای حفاری نصب كرده و قرار است شهریور ۸۳ از عمق ۱۰۰۰ متری خزر جنوبی نفت استخراج كنیم توجه كنید: شهریور ۸۳. آنهم نه با تكنولوژی ایرانی، بلكه تكنولوژی اروپایی. خوب این تكنولوژی كه از اول هم بود و همین شركتها ۱۰ سال پیش برای همسایگان ما در ساحل خزر سكو نصب كرده بودند پس چرا ما این كار را نكردیم. به نظر می رسد مشكل بیش از آنكه فنی و تكنولوژیكی بوده باشد، یك مشكل نگرشی و دیدگاهی بوده است «خزر» در سیاست خارجی ایران موضوعی فراموش شده بود واقعیت این است كه ما آنقدر در مسائل داخلی و خارجی، مسئله و مناقشه و چالش داشتیم كه نوبت به خزر نمی رسید، بنابراین از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۱، ۱۰ سال طول كشید تا ما بفهمیم كه باید در امور خزر نماینده ویژه داشته باشیم، معلوم نیست چند سال طول خواهد كشید تا ما به یك استراتژی منسجم و همه جانبه برای پیشبرد منافعمان در خزر دست یابیم. اما همینقدر می توان گفت كه گامهای اولیه را برداشته ایم، همینكه شروع به مطالعه و اكتشاف نفت در مناطق سرزمینی خود در خزر كرده و منتظر تعیین رژیم حقوقی خزر نمانده ایم، اولین گام در مسیر «واقعیت گرایی» است.
دومین گام این است كه «ایدئولوژیك» فكر نكنیم، به ما چه كه سهم دیگران در خزر چقدر باید باشد، ما باید از سهم ۲۰ درصدی خودمان در خزر دفاع كنیم. وكیل مدافع دیگران كه نیستیم، سهم روسیه ممكن است ۱۵، ۱۸ یا ۲۲ درصد باشد، قزاقستان هم همینطور، آذربایجان یا تركمنستان هم همچنین، وظیفه ما كه اصلاح همه عالم و آدم نیست. این را هم به درستی فهمیدیم لذا دومین گام «واقع گرایی» را برداشتیم و گفتیم كه «ایران فقط از سهم ۲۰ درصدی خود دفاع می كند و كاری به سهم بقیه كشورها ندارد.»
سومین گام پیوستن به پروسه مذاكرات ۲و ۳ جانبه است بله اجماع خیلی خوب است و می توان ساعتها در فواید سیستم مشاع، یا اجماع یا تقسیم ۵۰-۵۰ سخنرانی كرد، اما واقعیتهای منطقه چیست؟ كدام كشور به حرف ما تره خرد می كند یا كرده است؟
مسائل ژئوپلتیك خزر در منطقه همجوار ایران و تركمنستان یك چیز است و در منطقه همجوار ایران و آذربایجان چیز دیگر، اگر ما بتوانیم با هر یك از این دو كشور قرارداد دوجانبه یا سه جانبه ای ببندیم كه بیشترین سهم را عاید ایران كند، چه لزومی دارد كه روسیه و قزاقستان را هم در این پروسه دخالت دهیم؟ برگزاری بیش از ۱۲ دور مذاكره با آذریها و ۸ دور مذاكره با تركمنها بر همین مبنا بوده است.
ممكن است همانطور كه برخی پیش بینی كرده اند تا رسیدن به رژیم حقوقی ۵ جانبه مورد اجماع همه كشورهای ساحلی خزر، ۵ سال یا حتی ۱۰ سال دیگر هم طول بكشد، تا آن موقع، ما چه باید بكنیم؟
خزر علاوه بر نفت و گاز، ظرفیتهای متعدد دیگری برای منافع اقتصادی دارد، شیلات و در راس آن خاویار، كشتیرانی، توریسم و جهانگردی، سوآپ نفت، ترانزیت كالا و خدمات و مسائل محیط زیستی از این جمله اند. ما در شروع كار هستیم. امضای كنوانسیون ۵ جانبه محیط زیست خزر در تهران گام بسیار مثبتی بود، در سایر زمینه ها اما هنوز عقب هستیم.
اگر ساختار اقتصادی خزر را به گونه ای برپا سازیم كه با منافع اقتصادی كشورهای ساحلی آن درهم تنیده شود، تدوین یك رژیم حقوقی مورد قبول همه، كار ساده ای خواهد بود.
آقای صفری درست می گوید: «خزر نیاز به توجه ملی دارد.»

منبع : سایت خبرنگار