امنیت غذایی در گرو توسعه متوازن

ارتباط میان توسعه اقتصادی و توانایی فقرا در تأمین كالاها و خدمات اساسی موضوع بحث های سیاسی در سال های اخیر است. این بحث زمانی كه بسیاری از كشورهای در حال توسعه از جمله كشورهایی كه در سابق دارای اقتصاد مركزی بودند و سیاست های مبتنی بر توسعه را به دنبال تشدید بحران در سال های بعد پذیرا شدند پیش می آید. یك ادعا این است كه فقرا به طور كامل و یا نسبی از چنین سیاست هایی زیان می بینند. ادعای دیگر نیز این است كه در حالی كه فقرا از چنین سیاست هایی در درازمدت منتفع می شوند، اما به طور بی تناسبی، هزینه های كوتاه مدت ناشی از چنین سیاست هایی را متحمل می شوند.
پیش از بحران مالی در منطقه، توسعه اقتصادی در آسیا از دیگر مناطق دنیا عقب تر بود، اگرچه این رشد در كشورها و مناطق مختلف آسیا یكسان نبود. رشد GNP سرانه در دو دهه۱۹۸۰ و نیمه اول دهه۱۹۹۰ در شرق آسیا (حدود ۶درصد در سال) نسبت به جنوب آسیا (نزدیك به ۳ درصد در سال) بسیار بیشتر بود. در این مدت حتی در شرق آسیا كه بیشترین رشد مؤثر در دنیا را داشت بعضی كشورها (همچون هندوچین و فیلیپین) مثل كشورهای آسیای جنوبی دارای ركود اقتصادی بودند.
آیا توسعه اخیر در كشورهای آسیایی به نفع فقرا بوده است؟ پاسخ به طور حتم مثبت است. همواره، دركشورهایی كه از رشد سریع و پایدار برخوردار بوده اند، شیوع فقر بیشتر بوده در حالی كه دیگر شاخص های انسانی بهبود داشته است. در بعضی از اقتصادهای آسیای شرقی، رشد سریع نه تنها با كاهش سریع در فقر مطلق، بلكه با بهبود توزیع درآمد نیز همراه بوده است در دیگر كشورهای آسیایی (مثل چین، تایلند، پاكستان و مالزی) نابرابری همراه با توسعه اقتصادی افزایش یافته اما در محدوده كلی توزیع درآمد، بهبود مطلق در توانایی دسترسی به كالاهای اساسی وخدمات بیشتر از جبران آثار منفی نابرابری و فقر بوده است. تغییرات مهم میان كشوری و درون كشوری در واكنش نسبت به فقر در برابر رشد وجود دارد كه عمدتاً به دلیل اختلاف در شرایط قبل از رشد است (از قبیل زیرساخت ها، سرمایه انسانی و متوسط درآمد و میزان نابرابری). كشش شیوع فقر به متوسط مصرف، در هند حدود ۱- بود در حالی كه متوسط آن برای تمامی كشورهای در حال توسعه۳‎/۱- بود.
واكنش ضعیف در هند به دلیل مجموعه ای از عوامل است بویژه تاریخچه سیاست های داخلی آن كه از تولیدات سرمایه بر به هزینه بخش های كارگر بر مثل كشاورزی طرفداری می كند و فعالیت های اجتماعی بیهوده ای مثل رانت جویی را تشویق می كند. نابرابری بالا در دسترسی به زمین، اعتبار و امكانات زیربنایی برای بسیاری از فقرا با ایجاد محدودیت، موجب واكنش نامناسب نسبت به رشد اقتصادی می شود. در مقابل، در كشورهای آسیای شرقی واكنش فقرا به رشد، از حد متوسط موجود دركشورهای در حال توسعه، بالاتر است و این امر به سبب شرایط اولیه مناسب آنان است (بخصوص زیرساخت فیزیكی و كاهش سطح نابرابری درآمدی كه از قبل وجود داشته است.)
در اقتصادهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی، در دوره گذار اقتصادی به سبب اهمیت زیادی كه به توسعه سرمایه انسانی، زیرساخت ها و تا اندازه ای حكومت داده شده، واكنش فقرا قویتر شده، از این رو موجب مشاركت های گسترده در توسعه شده است.
در حالی كه دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی در كشورهای در حال توسعه آسیایی در ۲۵ سال گذشته در زمینه استانداردهای بین المللی چشمگیر بوده است، اما فقر در این منطقه تداوم داشته و به دلیل بحران مالی- منطقه ای مهم ترین چالش به شمار می رود. شیوع فقر در شرق وجنوب آسیا از نیمه دوم دهه۱۹۸۰ تا اوایل دهه۱۹۹۰ روند نزولی داشته است (بانك جهانی۱۹۹۶) اما این مناطق همچنان حدود سه چهارم فقرای كشورهای در حال توسعه را درخود جای داده اند. تخمین های جدیدی كه با استفاده از مقایسه بین المللی مقادیر درآمد انجام شده، نشان می دهند وسعت فقر در آسیا بویژه در هندوچین و چین نسبت به گزارش های پیشین گسترده تر شده است. براساس تخمین های بانك جهانی در سال،۱۹۹۳ حدود ۲۶درصد از جمعیت در شرق آسیا (از جمله چین) دچار فقر بوده اند. یعنی حدود ۴۵۰ میلیون نفر كه یك سوم فقرای جهانی به حساب می آیند.
در جنوب آسیا شیوع فقر ۴۳ درصد بود و (یا حدود ۵۲۰ میلیون نفر) سهمی حدود ۴۰درصد از فقرای جهان را داشت. در هندوچین حدود یك دوم جمعیت دچار فقر شدید بودند. اندونزی و فیلیپین كه حدود ۱۵درصد ازجمعیت شرق آسیا را تشكیل می دهند شیوع فقری حدود ۱۵-۱۰ درصد داشتند.
افزایش نابرابری در سال های اخیر در بعضی از كشورهای آسیایی (مثل چین، تایلند، مالزی و پاكستان) این مطلب را خاطرنشان می سازد كه شاید رشد اقتصادی ابزار كندی برای كاهش فقر باشد. افزایش قابل سنجش نابرابری درچین، تایلند و مالزی قابل توجه است. در فیلیپین، اندونزی وهند بحث های سیاسی عمومی غالباً توجه را به افزایش نابرابری جلب می كند، با وجود آن كه شواهد كافی برای تأیید این ادعا وجود ندارد در كشورهای در حال توسعه آسیایی، تفاوت های كلی قابل ملاحظه در درآمد موضوع حساسی است بویژه اگر به صورت نابرابری قومی و نژادی و یا اجتماعی منعكس شود. افزایش تفاوت های درآمدی میان مناطق شهری و روستایی قابل درك است، اما باید توجه داشت كه عامل مهم در نابرابری در یك كشور ممكن است در تفاوت نابرابری میان مناطق یا میان مناطق شهری و روستایی نباشد. تعداد زیادی از بررسی ها نشان می دهند تفاوت در استانداردهای زندگی میان مناطق یا گروه های اجتماعی- اقتصادی اختلاف های عمده در میان این مناطق است.
شاید چین استثنا باشد زیرا در آنجا تفاوت های میان منطقه ای (مناطق ساحلی درمقابل مناطق داخلی دور از دریا) و تأثیر آن در استانداردهای زندگی جزو نابرابری ملی به حساب می آید.
راه هایی كه این نابرابری ممكن است مانع رشد اقتصادی در آینده شود به تدریج شناخته می شوند. در قسمتی از ادبیات حاضر به اقتصاد سیاسی توجه شده است: تمركز رفاه و درآمد موجب می شود سیاست هایی كه حامی منافع حزبی هستند، مانع رشد بقیه اجتماع شوند. افزایش نابرابری ها نارضایتی های اجتماعی را دامن می زند و افزایش ناپایداری اجتماعی- سیاسی نیز منجر به كاهش سرمایه گذاری می شود.
از آنجایی كه سرمایه گذاری موتور اولیه رشد است بنابراین نابرابری درآمد و رشد رابطه معكوسی باهم پیدا می كنند. مورد دیگر بر نقش بازارهای اعتباری و بیمه ای ناقص تأكید دارد و این كه چگونه واسطه های مالی (منظور مؤسسات مالی نظیر بانك ها و...) كه نقش مهمی در فراهم سازی امكانات برای دسترسی فقرا به این اعتبارات دارند و با عملكرد ناقص خود موجب گرفتار شدن فقرا در تله های فقر می شوند. در بازارهای اعتباری ناقص، فقرا از سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی و تكنولوژی هایی كه موجب افزایش بهره وری می شوند، اما دارای هزینه های ثابت بالا هستند خودداری می كنند. از این رو این قبیل سرمایه گذاری ها محدود به صاحبان سرمایه اولیه می شود.
شواهد تجربی رابطه میان نابرابری و رشد اقتصادی در آینده را نشان می دهد برای پیشگویی قاطعانه درباره رشد می توان به دسترسی جوامع به آموزش پایه، بهداشت و تغذیه اشاره كرد. این مسأله نشان می دهد كشورهایی كه برای نیازهای اولیه انسانی اولویت قائل شده اند نه تنها مستقیماً رفاه را افزایش داده اند، بلكه توزیع بهتر درآمدها و درآمدهای بالاتر از متوسط را در یك دوره زمانی طولانی تر به دست آورده اند. بهبود در دسترسی به زمین نیز پیشگویی خوبی است: تقسیم مساوی زمین با بهبود دسترسی به اعتبار و كاهش سوءتغذیه (وبهبود قابلیت شاغلین حاضر) فقر را كاهش و بهره وری را افزایش می دهد.
مشكل اساسی ناامنی غذایی خانوارها در كشورهای در حال توسعه آسیایی، فقر است. بازتاب فقر درمناطق وسیعی به صورت عدم تأمین احتیاجات غذایی برای گروه هایی از جمعیت به سبب كاهش دسترسی به كالاها و خدمات اساسی است. شواهد قابل توجهی وجود دارد كه نشان می دهد رشد سریع و پایدار درآمد برای مدت طولانی موجب كاهش فقر و تأمین امنیت غذایی و بهبود تغذیه ای مردم می شود. اما استحكام ارتباط رشد با امنیت غذایی و تغذیه توسط توزیع نامناسب درآمد سست می شود و موجب دسترسی محدود فقرا به امكانات زیربنایی، تكنولوژی پیشرفته و تشكیل سرمایه انسانی می شود.
افزایش نابرابری وعدم كنترل آن روند رشد را كند می كند. كشورهایی كه برای توسعه توانایی های انسانی در زمینه دسترسی به آموزش پایه، بهداشت و تغذیه اولویت قائل اند نه تنها مستقیماً رفاه را افزایش می دهند، بلكه بهبود توزیع درآمد و افزایش متوسط درآمد را در مدت طولانی تر مشاهده خواهند كرد.
● ناامنی غذایی درازمدت؛ توسعه كشاورزی، پاسخ به تقاضا و توسعه روستاها
در حالی كه روند سریع شهرنشینی در سال های اخیر تا اندازه ای سهم مناطق روستایی در فقر ملی را كاهش داده است، اما عامل مهم فقر در كشورهای در حال توسعه آسیایی در بخش روستایی باقی مانده است. نزدیك به سه چهارم فقرا، در این كشورها از مناطق روستایی هستند اكثریت آنان از نظر اشتغال و درآمد به كشاورزی وابسته هستند. كشاورزان بی زمین حدود ۴۰درصد فقرای روستایی در بنگلادش، ۴۵ درصد در هند و ۱۵درصد در فیلیپین را تشكیل می دهند، مابقی صاحبان مزارع كوچك و یا اجاره ای هستند. چون ناامنی غذایی موجب عدم تأمین نیازهای كافی غذایی به دلیل برگشت كم دارایی های فقرا می شود، میزان بالایی از ناامنی غذایی در فقرای روستایی دیده می شود. به این دلیل توسعه كشاورزی و روستایی كانون راهبرد كاهش فقر و امنیت غذایی هستند و به روند صنعتی شدن كشورهای در حال توسعه كمك می كنند.
در واقع باگذشت ۳دهه از رشد كشاورزی، رشد در زیر بخش غذا، بویژه غلات بسیار مهم است. كشورهای در حال توسعه آسیایی ارتباط قوی را میان رشد و كاهش فقر دست كم در كشورها و یا مناطقی از كشور كه شرایط اولیه، اجازه توزیع فراگیر منافع رشد را فراهم كرده نشان داده اند.● تولید و پاسخ به عرضه
مطابق استانداردهای بین المللی در آسیا، رشد تولید غذا در ۲۰ سال گذشته به دلیل توسعه سریع اقتصادی آنان بویژه در اقتصاد شرق آسیا، كاملاً قابل ملاحظه بوده است. در كشورهای در حال توسعه شرق آسیا، رشد تولید سرانه غلات ۱‎/۷ درصد در سال بوده است در حالی كه این رقم در مقایسه با تمامی كشورهای در حال توسعه ۰‎/۸ درصد در سال بوده است.
در شرق آسیا تولید سرانه غلات در اوایل دهه۱۹۹۰ حدود ۳۸ درصد بالاتر از اوایل دهه۱۹۷۰ بوده است و در جنوب آسیا، رشد تولید تنها ۱۲درصد بوده كه كمی پائین تر از مقدار متوسط تولید سرانه در تمامی كشورهای در حال توسعه (۱۶درصد) است. به علاوه رشد در آسیا زیر نفوذ ۳ كشور پرجمعیت منطقه یعنی چین، هند و اندونزی قرار دارد. این كشورها تقریباً ۶۰درصد ازكل تغییر در تولید سرانه غذا را در دوره زمانی ذكر شده داشته اند.
از نظر افزایش حجم تولیدات غذایی (حدود ۸۰درصد) بویژه در مورد برنج و گندم در منطقه آسیا، رشد در عملكرد دیده شده است. اما اختلاف های قابل توجهی در میان كشورها به دلیل تفاوت در سیاست ها و استعدادها وجود دارد. افزایش عملكرد غلات نشانگر رشد بالای ۷۰درصدی درچین، اندونزی، فیلیپین، هند، بنگلادش و سریلانكاست. از طرف دیگر، بهبود عملكرد و توسعه مناطق، سهم تقریباً مساوی را در رشد تولید غلات در پاكستان، نپال و تایلند داشته اند. در مورد هندوچین، نیز همانند بنگلادش و سریلانكا بهبود عملكرد موجب جبران اثر كوچكی مناطق بر تولید غلات شده است. (برای مثال در اواسط دهه ۱۹۷۰ در فیلیپین و حدود سال های ۱۹۸۰ در تایلند).
افزایش عملكرد عمدتاً ناشی از به كارگیری تكنولوژی انقلاب سبز بویژه درمورد برنج و گندم است. درمورد برنج به كارگیری این تكنولوژی بخصوص دراراضی تحت آبیاری همانند اراضی دیم با كنترل مناسب آب نتایج مطلوبی داشته است و تولید و بازده اراضی در این مناطق در مقابل مناطق مرتفع و نامناسب با افزایش روبه رو بوده است. این جهت گیری، بازتاب تأكید قبلی سیستم تحقیقاتی در مورد مناطق با پتانسیل بالا و معمولاً تحت آبیاری و تكنولوژی های كاربردی وسیع است (مثل اثر كودها، عملكرد بالای واریته های برنج و گندم). كاهش نسبی و طولانی مدت قیمت كود همراه با سرمایه گذاری وسیع در آبیاری از طریق دلارهای نفتی ارزان در دهه ،۱۹۷۰ هم از جنبه تقاضا و هم از نظر عرضه، موجب بهبود تكنولوژیهای بیولوژیكی حفظ اراضی شد، زیرا این تكنولوژیها نرخ بازده بالایی را به وجود می آورند.
توسعه مناطق قابل كشت، یك گزینه عملی برای كشورهای آسیایی با تراكم جمعیت بالا، بویژه جنوب آسیا، چین وفیلیپین نیست. افزایش مازاد محصولات كشاورزی برای صادرات و مصارف غذای شهری باید از طریق بهبود كارایی درتولید و عملیات پس از برداشت ایجاد شود. توسعه تكنولوژی برای مناطق تحت آبیاری و مناسب، عنصر مهم راهبردی برای تولید این مازاد است. بویژه آن كه میزان عملكرد در اكثر محصولات كشت شده در جنوب آسیا و جنوب شرقی آسیا نیز پائین است.
به دلیل شدت فقر و مشكلات زیست محیطی حاكم بر اراضی نیمه بایر، به انجام تحقیقات در اراضی دیم و مناطق ضعیف اكولوژیكی تاحدزیادی اهمیت داده شده است. در درازمدت ارائه راه حل برای مناطق نیمه بایر شاید نیازمند چیزی بیش ازافزایش پایدار دستمزد فرصت های شغلی در مناطق دیگر و یا درمناطق غیركشاورزی نباشد. این جریان ممكن است برای اقتصادهایی كه به میزان زیادی بر كشاورزی استوارند و پایه ساختار فیزیكی و سرمایه انسانی آنان ضعیف است مسأله ای زمان بر باشد. راه حل موقتی نیازمند بالابردن بهره وری در كشاورزی و افزایش ظرفیت ذاتی و بومی برای مدیریت اكوسیستمهای پیچیده و ضعیف كشاورزی است.
تلاش در جهت افزایش بهره وری كشاورزی، در گرو اصلاح انگیزه ها در بخش كشاورزی (وسایر بخشهای اقتصادی) و ایجاد شرایط مناسب بازارها برای عملكرد مؤثر و ارتقای تشكیلات سازمانی است كه موجب رشد درازمدت و توسعه روستایی می شوند. پاسخ بخش كشاورزی به انگیزه ها، حتی در كشورهای فقیر، را نمی توان دست كم گرفت. اغلب در بحث های سیاسی شنیده می شود كه كشاورزان در كشورهای فقیر به انگیزه های اقتصادی پاسخ نمی دهند اما این ادعا با شواهد تجربی تأیید نمی شود.
در بررسی های تئوری كه در كشورهای در حال توسعه و با تحقیق Schult (۱۹۶۴) آغاز شده، دیده می شود كه اگر كشاورزان پاسخ ضعیفی به انگیزه های اقتصادی داده اند به دلیل توانایی آنان در سازگاری با تغییر شرایط نیست، بلكه به دلیل محدودیتی است كه با آن مواجه اند چنانچه از محدودیتها كاسته شود، قابلیت پاسخ به عرضه را خواهندداشت.
موضوع اكثر بحثهای سیاستی این بود كه پاسخ عرضه كشاورزی انبوه، ضعیف بوده است و برای تحرك بخش كشاورزی، رهایی از تنگناها و محدودیتهای فیزیكی و سازمانی كه كشاورزان با آن مواجه اند از افزایش قیمت ها مناسب تر است. درواقع این عقیده در بررسی ها یكی از بحث های بنیادی برای انتخاب سیاست های كشاورزی و صنعتی را تشكیل می دهد و شرایط تجارت داخلی را درمقابل كشاورزی تغییر می دهد. شواهد اخیر نشان می دهند كه این عقیده پایه تجربی ضعیفی دارد.
پاسخ عرضه بسته به شرایط فرق می كند. این شرایط شامل كیفیت زیرساختار و دیگر كالاهای عمومی، اعتبار اصلاحات، كیفیت حكومت، شرایط اقتصاد كلان و شرایط جهانی شدن تجارت كشاورزی در میان دیگر عوامل است. عرضه معمولاً در شرایطی كه پیش بینی مناسبی از كالاهای عمومی صورت گرفته باشد بالاست.
میان سیاست قیمتی مناسب در كشاورزی و رهایی از فشارها و محدودیت ها، می توان به جای جانشین كردن هریك از آنها با یكدیگر، در میان آنها تلفیقی به وجود آورد. دردهه های اخیر سیاست های كشاورزی (مالیاتهای صادراتی، سهمیه های صادراتی، سیاستهای خرید در بخشهای بازاریابی) درجنوب آسیا، هندوچین و فیلیپین، مایل به كاهش قیمت كالاهای كشاورزی اغلب به صورت یارانه به مصرف كنندگان شهری بوده است در بعضی موارد بی انگیزگی در تولید را می توان با ایجاد انگیزه به شكل ارائه یارانه به نهاده های تولید و انتقال تكنولوژی جبران كرد.
تخریب انگیزه ها در كشاورزی بیشتر به دلیل اثر غیرمستقیم سیاستهای تجاری و نرخ مبادله است كه بیشتر كشورهای درحال توسعه آن را در حمایت از واردات جانشینی با اهداف صنعتی سازی به شدت تعقیب می كنند.
در بیشتر دوره های زمانی بعد از جنگ جهانی دوم، كشورهای جنوب شرقی آسیا (بویژه فیلیپین و تا اندازه ای تایلند و اندونزی) تمامی كشورهای آسیای جنوبی (بویژه هند، پاكستان و بنگلادش) و چین بر اهمیت قیمت گذاری بیش ازحد پول واقعی از طریق كنترل ارز و سازوكارهای محدودكننده تأكید ورزیدند. این كنترلها از كنترلهایی كه برای واردات جانشینی اتخاذ شده بودند بسیارمحدودكننده تر بودند.
اما تا اندازه ای اهمیت این گونه كنترلها دراواخر دهه ۱۹۸۰ كاهش پیدا كرد. ولی اهمیت بالای آن در بسیاری از كشورهای آسیایی به علت كاهش شدید بودجه همچنان وجود داشت. اما این گونه قیمت گذاری بیش از حد پول، قیمت داخلی كالاهای تجاری را نسبت به كالاهای غیرتجاری تنزل داد. بدین وسیله با تحریف انگیزه ها، حركت سرمایه ها در جهت تولید كالاهای غیرتجاری یا خانگی تشویق شدند اما چون كالاهای خانگی نسبت به تولیدات غیركشاورزی بخش كوچكتری از تولیدات كشاورزی بودند این گونه كنترلها (پیش از موقع) منابع را به طرف تولیدات غیركشاورزی سوق داد.
از سوی نظام سیاسی، مالیات كشاورزی برای تولیدكنندگان داخلی كالاهای صادراتی كشاورزی از تولیدكنندگان كالاهای كشاورزی رقیب با كالاهای وارداتی سخت تر و شدیدتر است. حتی كشورهایی كه جزو صادركنندگان موفق كالاهای كشاورزی هستند مثل تایلند و مالزی، تولیدكنندگان كشاورزی شان مشمول مالیات هستند. میزان مالیات آنها نسبت به كشورهای آسیای جنوبی كه قویاً پیرو نظام سیاسی داخلی خود هستند تا حدی كمتر است. اثر انگیزه ای حاصل از سیاست های خاص كشاورزی درمورد غلات مثبت بوده و در بعضی موارد مثل برنج مالزی بسیارمثبت بوده است. این اثر انگیزه ای با حمایت منفی كه هماهنگ با سیاست های تجاری و اقتصاد كلان است توازن بیشتری در بخش پیدا می كند. جهت گیری این سیاست در برابر كشاورزی (و صادرات تولیدات صنعتی كارگربر) گروه های مختلف را به طور متفاوت تحت تأثیر قرار می دهد.
در كوتاه مدت وقتی دارایی های ثابت تولیدی نمی توانند تغییر یابند و یا متأثر شوند به جهت كاهش تقاضا برای كارگر و همچنین حمایت منفی نسبت به كشاورزی و صادرات كارگربر، درآمد واقعی كارگران روستایی (كارگران شهری در بخش غیررسمی) تنزل پیدا می كند. دردرازمدت، منابع مالی از بخشهای كشاورزی و صادرات دور می شوند و از سرمایه گذاری های جدید دراین بخشها ممانعت به عمل می آید. چون كشاورزی بسیار كارگربر است و وابستگی آن به واردات كمتر است، برای بسیاری از كشورهای كم توسعه یافته منطقه، ازجهت تأمین درآمد (یا پس انداز) ارزی نسبت به تولیدات صنعتی مؤثرتر است (بویژه درمورد كالاهای مصرفی صنعتی كه دارای رقیب وارداتی هستند). انتقال نابهنگام منابع و خارج شدن آنها از بخش كشاورزی، رشد فرصتهای شغلی و تولید در مناطق روستایی را كاهش می دهد.
برای مثال در دهه گذشته در فیلیپین جهت گیری قوی سیاسی در برابر كشاورزی موجب مهاجرت سریع روستا - شهر شد و همچنین كاهش دستمزد واقعی در بخش غیررسمی شهری را فراهم ساخت. رشد كشاورزی در چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز شد كه عمدتاً درباره آثار تلفیقی سرمایه گذاری برروی تحقیقات و اصلاحات كشاورزی و سازمانی بود. مورداخیر با هدف كاهش كنترل از سوی دولت بررفتار كشاورزان و امكان رشد و توسعه قابل ملاحظه بازار فراهم می شود.
رشد بخش كشاورزی با متوسط سالانه ۷‎/۷ درصد دراوایل دوره اصلاحات (۱۹۸۴-۱۹۷۸) و ۴‎/۱ درصد در اواخر دوره در نوع خود بی سابقه بوده است.ارتباط میان توسعه اقتصادی و توانایی فقرا در تأمین كالاها و خدمات اساسی موضوع بحث های سیاسی در سال های اخیر است. این بحث زمانی كه بسیاری از كشورهای در حال توسعه از جمله كشورهایی كه در سابق دارای اقتصاد مركزی بودند و سیاست های مبتنی بر توسعه را به دنبال تشدید بحران در سال های بعد پذیرا شدند پیش می آید. یك ادعا این است كه فقرا به طور كامل و یا نسبی از چنین سیاست هایی زیان می بینند. ادعای دیگر نیز این است كه در حالی كه فقرا از چنین سیاست هایی در درازمدت منتفع می شوند، اما به طور بی تناسبی، هزینه های كوتاه مدت ناشی از چنین سیاست هایی را متحمل می شوند.
پیش از دوره اصلاحات روستایی (۱۹۷۸-۱۹۵۲) رشد بخش كشاورزی چین به طور متوسط ۲‎/۹ درصد بوده است. در جنوب چین، سرمایه گذاری های تحقیقاتی و اصلاحات سازمانی بخصوص معرفی سیستم «خانواده - مسئول» در مشاهده رشد (بیشتر از ۵ درصد) در آغاز دوره اصلاحات (بانك جهانی، ۱۹۹۷) سهیم بوده اند. در شمال چین سیستم خانواده - مسئول حدود ۳‎/۸ درصد از ۷‎/۶ درصد رشد سالانه گندم در همان مدت را موجب شده است. باید توجه داشت كه در چین سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه كشاورزی از اصلاحات سازمانی باسابقه تر است. شاخص شدت تحقیقات از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۱۹۷۰ بهبود قابل ملاحظه ای داشته است. این امر انگیزه كشاورزان را در واكنش بهتر نسبت به اصلاحات سازمان بهبود می بخشد. همان شاخص ها نشان می دهند كه حمایت از سرمایه گذاری درتحقیقات و توسعه كشاورزی از اواسط دهه ۱۹۸۰ به طور قابل توجهی كاهش داشته است.
هزینه های واقعی تحقیقات كشاورزی كه به صورت نسبی از ارزش افزوده كشاورزی بیان می شوند از ۰‎/۴۱ درصد در اوایل دهه ۱۹۸۰ به ۰‎/۳۹ درصد در اوایل دهه ۱۹۹۰ كاهش داشته است. هزینه هر محقق مسائل كشاورزی نیز كاهش مشابه را نشان می دهد. حال كه به نظر می رسد این كاهش ها همسو با روند جهانی است این سؤال ایجاد می شود كه آیا رشد كشاورزی درچین در طولانی مدت پایدار خواهدماند؟
قابل ذكر است كه نرخ بازگشت اقتصادی تحقیقات كشاورزی در چین بالاست (بیش از ۷۰ درصد) و به نظر می رسد به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از دیگر سرمایه گذاری های دولتی باشد. میزان تقریبی مشابهی نیز برای دیگر كشورهای درحال توسعه به دست آمده است.
در مجموع می توان گفت رشد بهره وری، موتور رشد تولید غذایی در كشورهای آسیایی خواهد بود. اما برای رونق رشد بهره وری ضروری است كه هم به اعتبار و هم به عدم كارآیی فنی در سازمان های روستایی اشاره شود.
تصمیم گیران سیاسی باید به آثار تجارت و سیاستهای كلان اقتصادی بر انگیزه های كشاورزی در مناطق روستایی توجه بیشتری داشته باشند. كشاورزان و روستائیان در كشورهای در حال توسعه در مناطق روستایی به انگیزه های اقتصادی تقریباً به همان طریقی كه به صنعت و خدمات پاسخ می گویند واكنش نشان می دهند. اگر اصلاحات قیمتی از طریق سرمایه گذاری بر كالاهای عمومی بویژه سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه كشاورزی و زیرساخت های روستایی كامل شوند، پاسخ می گویند واكنش نشان می دهند. اگر اصلاحات قیمتی از طریق سرمایه گذاری بر كالاهای عمومی بویژه سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه كشاورزی و زیرساخت های روستایی كامل شوند، پاسخ روستائیان قوی تر خواهد شد.
به لحاظ تاریخی، سه عامل عمده كه در درجه اول بر تغییرات مصرف غذایی در سطوح ملی و منطقه ای اثر می گذارند عبارتند از رشد جمعیت، رشد درآمد (و توزیع آن) و قیمت های غذایی. این عوامل در سطح خانوار نیز عمل می كنند اما راه های آن با راه هایی كه در سطح ملی به كار می روند كاملاً یكسان نیست.
رشد جمعیت آسیا كه حدود ۶۰ درصد از جمعیت امروزی دنیا را تشكیل می دهد در دهه ،۱۹۶۰ سالانه ۲‎/۳ درصد و در دهه ۱۹۷۰ ، ۲‎/۱ درصد و در دهه ۱۹۸۰ ، ۱‎/۷ درصد و در دهه ۱۹۹۰ ، ۱‎/۸ درصد بوده است. جمعیت آسیا در اوایل دهه ۱۹۹۰ ، ۱‎/۴ برابر جمعیت اوایل دهه ۱۹۷۰ بوده است. اما باید توجه داشت كه از سرعت این رشد در دهه های اخیر كاسته شده است كه بازتاب گذر دموگرافیكی است و مشكلات حادی را برای آینده امنیت غذایی منطقه به وجود خواهد آورد (همانند دیگر نقاط دنیا). لازم به ذكر است كه ۳ كشور بزرگ منطقه (چین، هند و هند و چین) ۷۰ درصد از جمعیت كنونی منطقه را تشكیل می دهند. به طور حتم مسأله امنیت غذایی در این منطقه از سیاست های غذایی این كشورها جدا نیست. در واقع این سؤال كه آیا چین قادر به تغذیه جمعیت خود است، توجه زیادی را در داخل و خارج منطقه آسیا و در سازمان های چندجانبه، به خود جلب كرده است. مسأله ای كه موجب تشدید این ترس می شود رشد سریع درآمد در شرق آسیا بویژه چین و بیشتر كشورهای آسیایی جنوب شرقی است. در این كشورها هر ۱۰ سال در سه دهه گذشته، قدرت خرید دو یا سه برابر شده است. در جنوب آسیا، در این مدت، رشد درآمد چندان چشمگیر نبوده است اما در مقایسه با متوسط درآمد كشورهای در حال توسعه، قابل ملاحظه است. با انجام اصلاحات سیاسی كه به طور قابل توجهی موفقیت آمیز بوده اند، این كشورها بویژه هند، رشد نسبتاً خوبی را در دهه ۱۹۹۰ به دست آوردند. اكثر قسمت های هند، رشدی حدود ۶-۵ درصد داشته است. بنگلادش و پاكستان با متوسط رشد ۵-۴ درصد چندان پائین تر از هند قرار ندارند.
به خوبی روشن است كه تقاضا برای غذا، حتی در كشورهای فقیر، تا حدودی نسبت به درآمد انعطاف ناپذیر است. از این رو، انتظار می رود مصرف غذا به عنوان نسبتی از مصرف كل خانوار با افزایش درآمد سرانه كاهش یابد. این مسأله در مورد غلات وضوح بیشتری دارد اما برای گوشت و فرآورده های لبنی، میوه جات، ماهی و فرآورده های آبزی بسیار كمتر است. به غیر از درآمد، تغییر شكل ساختاری كه معمولاً با توسعه اقتصادی همراه است نیز تأثیر عمیقی بر مصرف غذا دارد. درآسیا، توسعه سریع شهری تغییرات شگرفی را در رژیم غذایی و عادات مصرف كننده، تغییر سلیقه به نفع گوشت، تولیدات لبنی و ماهی به غیر از غلات به وجود آورده است. در ژاپن و ایالت Taiwan چین و كره، مصرف مستقیم سرانه گندم كاهش یافته است، در حالی كه مصرف مستقیم غلات در ۳ دهه گذشته افزایش داشته است. اگر تا دو دهه دیگر، توسعه اقتصادی در چین، هند و فیلیپین پایدار بماند احتمالاً الگوهای مشابهی نظیر آن به وجود می آیند.
آثار تركیبی رشد جمعیت و رشد درآمد بر مصرف كلی، به اندازه ای كه در
بحث های عمومی مطرح می شوند نگران كننده نیستند. رشد مصرف سرانه غله دنیا در دهه ۱۹۸۰ تنها ۱‎/۷ درصد در سال و ۳‎/۱ درصد در سال در دهه ۱۹۶۰ بوده است. رشد در دهه ۱۹۶۰ تنها مختصری بیش از دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ بود. اگر قیمت های واقعی غذا در دنیا در اوایل دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ افت شدیدی نداشت، رشد در دهه ۱۹۸۰ می توانست بسیار كندتر باشد. انتظار می رود رشد جمعیت دنیا در چند دهه دیگر كاهش بیشتری پیدا كند. در پروژه های سازمان ملل این رشد حدود ۱‎/۷ درصد در سال در میان سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۲۵ برآورد شده است. به نظر می رسد در آسیا، این رشد حدود ۱‎/۶ درصد در سال باشد. به علاوه مسأله گذار دموگرافیكی نیز مطرح است كه با كاهش نرخ وابستگی و افزایش سهم فعالیت اقتصادی در كل جمعیت مشخص می شود. در شرق آسیا، گذار دموگرافیكی در دهه های اخیر رشد كل پس اندازهای داخلی را افزایش داده است.
نرخ بالای پس اندازهای داخلی شرط لازم رشد سریع و پایدار است و نمادی از تنها منبع اصلی كاهش فقر در درازمدت است. از آنجا كه كشش درآمدی تقاضا برای غلات معمولاً پائین است به نظر می رسد در آینده، با افزایش درآمد بیش از این شود. تغییرات در مصرف آتی ناشی از پیش بینی كاهش جمعیت است و به نظر می رسد تغییرات تقاضا را به دلیل رشد درآمد سرانه تحت الشعاع قرار دهد. با توجه به پیش بینی های جمعیتی از سوی سازمان ملل و فرض كشش درآمدی در دو دهه آینده، افزایش در مصرف سرانه گندم دنیا را سالانه كمتر از ۰‎/۲ درصد (برای كشورهای در حال توسعه حدود ۰‎/۵ درصد در سال یا ۱۶ درصد برای سه دهه آینده) تخمین زده است. بیشتر این رشد، از مصرف مستقیم انسانی غله نیست، بلكه ناشی از مصرف غیرمستقیم از طریق رشد تقاضا برای فرآورده های دامی است. شگفت آور این كه، پیش بینی های تراز غذایی شناخت مشابهی را از طرف تقاضا نشان می دهند. تفاوت های مشخصی در پیش بینی های طرف عرضه وجود دارد كه تا اندازه ای ناشی از فرضیات بسیار متفاوت درباره پارامترهای مهم پیش بینی است، مثل نرخ افزایش در عملكرد بیولوژیكی غلات، مقدار زمین در دسترس برای كشت، امكانات آبیاری و فشارهای زیست محیطی. اما در كل این پیش بینی ها، هیچ گونه مشكل عرضه غذایی را در منطقه آسیا در آینده نشان نمی دهند.بنابراین، جمعیت و رشد درآمد، تهدید جدی برای دسترسی به عرضه غذا در آینده نیست. این پیش بینی ها اختلاف های اساسی موجود در حقوق غذایی كشورهای آسیایی در حال توسعه را كه به علت اختلاف در شرایط اولیه ای است كه این كشورها با آن روبرویند (عامل بهره مندی، كیفیت حكومت، نظام تجاری، سازمان ها) نادیده می گیرند. حتی در داخل یك كشور دسترسی به عرضه غذایی (و پایداری آن) لزوماً به ثبات تقاضای غذایی برای گروه های مختلف جمعیتی، حوزه های اجرایی یا مناطق جغرافیایی تعبیر نمی شود. آن طور كه تاریخچه قحطی نشان می دهد، دسترسی به غذا و عرضه ناپایدار، بخش كوچكی از وضعیت حاد خطر امنیت غذایی است.
از طرف دیگر، نوسان های تقاضای غذایی یا بدون ناپایداری قابل ملاحظه در عرضه، می تواند اوج قیمتی شدیدی را برای غذا ایجاد كند. این مسأله زمانی كه توسعه اقتصادی تنها به گروه فقیر در یك منطقه و نه به گروه های فقیر در دیگر مناطق سود برساند اتفاق می افتد. افزایش در تقاضای غذایی گروه های بهره مند از توسعه، فشار رو به افزایشی را بر قیمت غذایی اعمال می كند. از این رو حقوق غذایی گروه هایی كه از توسعه برخوردار نیستند مورد تهدید قرار می گیرد. علل ریشه ای اوج قیمتی معمولاً یا به دلیل ضعف (فقدان) زیر ساخت ها و یا سیاست های نامناسب (برای مثال تعرفه بالا یا موانع غیرتعرفه ای برای حمایت از اهداف خودكفایی) و یا هر دو این عوامل است.
● پاسخ فعالیت های غیركشاورزی و توسعه روستایی
برای اقتصادهای در حال توسعه كه با كمبود زمین و افزایش سریع نیروی كار روبرویند، افزایش فعالیت های غیركشاورزی روستایی كلید كاهش پایدار فقر روستایی است. معیار (گرچه كامل نیست) اهمیت فعالیت های غیركشاورزی روستایی در اقتصاد روستایی آسیا، سهم درآمد غیركشاورزی از درآمد كل خانوار است. در سال های اخیر این سهم حدود ۳۵ درصد در جنوب شرق آسیا و ۲۹ درصد در جنوب آسیا بوده است. در شرق آسیا جایی كه شرایط برای پیدایش فعالیت های غیركشاورزی روستایی مناسب بوده است، حتی خانوارهای كشاورز در روند نوین سازی كشاورزی به درآمدهای غیر كشاورزی وابستگی زیادی پیدا كردند. در اقتصادهای در حال توسعه كه سهم زیادی از جمعیت در مناطق روستایی زندگی می كنند و پیوند شهر - روستا نوپاست، ارتباط اقتصاد غیر كشاورزی روستایی به كشاورزی بسیار است و درآمدهای روستایی حاصل از امور غیر كشاورزی برای امنیت غذایی و مدیریت خطر بسیار با اهمیت است. در این اقتصادها، محرك اصلی برای صنعتی شدن روستاها به منظور كاهش فقر، رشد كشاورزی است. افزایش در بهره وری كشاورزی و درآمدهای كشاورزی، رشد فعالیت های غیر كشاورزی و از آن طریق فرصت های شغلی را موجب می شوند. به بیان دیگر، در حالی كه رشد كشاورزی، فقر روستایی و ناامنی غذایی را به طور مستقیم از طریق افزایش درآمدهای كشاورزی كاهش می دهد آثار غیرمستقیم این رشد بر اقتصاد روستایی غیر كشاورزی از طریق ارتباط های عرضه و تقاضا می تواند نشان دهنده منبع مهمتری از امنیت غذایی و كاهش فقر روستایی در طولانی مدت باشد. در واقع، بهبود استاندارد زندگی روستائیان با این پیوندها ارتباط دارد. این تجربه یكسان نیست، بعضی مناطق روستایی مثل روستاهای اندونزی و پنجاب هند به رشد كشاورزی پاسخ قوی داده اند، در حالی كه در دیگر مناطق از قبیل فیلیپین این چنین نبوده است. حتی در داخل یك كشور، تفاوت های زیادی در عملكرد روستاها مشهود است. این تفاوت ها را به میزان زیادی به اختلاف در شرایط اولیه موجود در میان كشورها یا مناطق یك كشور مربوط می دانند. این شرایط عبارتند از توزیع دارایی های فیزیكی و درآمدها، كیفیت سرمایه انسانی، زیرساخت روستاها و اقتصاد كلان و شرایط سیاسی (از جمله میزان باز بودن تجارت).
پیدایش تقاضای محلی برای كالاهای غیر كشاورزی و خدمات، تا اندازه ای از طریق رشد درآمد كشاورزی تشویق می شود كه محرك اصلی برای افزایش صنایع روستایی نیز هست. همان طور كه بررسی های خانوار هم تأیید می كنند با افزایش درآمد، تقاضاهای غیرغذایی جهش افزایشی سریع تری از تقاضاهای غذایی نشان می دهند (برای محصولات اصلی، كشش درآمدی تقاضا در بعضی سطوح درآمدی، منفی می شود). از منافع رشد درآمد كشاورزی، توزیع عادلانه تر است. فراتر از آن، مشوق تقاضای محلی برای كالاهای روستایی غیر كشاورزی و خدمات می شود. به بیان دیگر، بیشترین نابرابری مربوط به توزیع منافع حاصل از رشد كشاورزی و كمترین آن، با وجود افزایش تقاضای محلی، مربوط به میزان آثار افزایش اشتغال حاصل از رشد بر اقتصاد روستایی است (چون كارگربری آن كمتر است).
علاوه بر تقاضای محلی (روستایی) صادرات به مناطق شهری (یا به دنیا) راه های دیگری را برای رشد روستایی مطرح می كند. بنگاه هایی كه هدف صادرات دارند، با توجه به مزایای نسبی هزینه تولید صنعتی در مناطق روستایی، استقرار در روستا را بیشتر از مناطق شهری ترجیح می دهند. به راحتی قابل فرض است كه كارگر در روستاها ارزان تر از مناطق شهری است. به دلیل شرایط ضعیف تر زیرساخت ها و سرمایه انسانی در مناطق روستایی، مزایای كارگر - هزینه در برابر هزینه های بالای اجرایی - سنجیده خواهند شد. مانند تجربه ایالت Taiwan در چین و قسمت هایی از آسیا قراردادهای فرعی، راه مهمی برای صنعتی سازی روستاهای كشورهای فقیر یا حتی داخل یك كشور است. این امر با دخالت بنگاه شهری و قرارداد آن با یك بنگاه روستایی برای تولید محصول به قیمت واحد، حجم و كیفیت توافقی، صورت می گیرد. اما هزینه بالای حمل و نقل و ارتباطات فرصت قراردادهای فرعی را به طور قابل ملاحظه ای كاهش می دهند. از این رو پیوند میان مناطق شهری و روستایی و میان كشاورزی و دیگر بخش های اقتصاد روستایی تضعیف می شود. بنابراین زیرساخت های روستایی برای موفقیت در تلاش هایی كه در جهت فرآیند صنعتی شدن روستاها صورت می گیرند، حیاتی و حساس هستند.
دسترسی پیمانكاران روستایی به توسعه صنایع روستایی بسیارمهم است. برای این كه تولیدات روستایی بتوانند با تولیدات شهری رقابت مؤثری داشته باشند، بنگاه های روستایی باید توانایی سازگاری با تغییرات تكنولوژیكی و تقاضا را داشته باشند. از این رو، اهمیت سرمایه گذاری در سرمایه انسانی در مناطق روستایی نمی تواند بیش از حد مورد تأكید قرار گیرد.
با جمعبندی تجربیات آسیا، توسعه فراگیر روستاها با تكیه بر پیشرفت های تكنولوژیكی در كشاورزی، كلید كاهش پایدار فقر در كشورهای در حال توسعه است. در این كشورها فقر اساساً یك پدیده روستایی است و فقرا برای تأمین درآمد كاملاً به كشاورزی وابسته هستند. تراكم شهری، افزایش سریع نیروی كار و بیكاری، تهدیدهایی برای ثبات و همبستگی اجتماعی محسوب می شوند. این نوع از رشد، نیازمند آن است كه شرایط اولیه در مناطق روستایی بسیاری از كشورهای در حال توسعه مناسب تر از آنچه در سال های اخیر بوده است، بشود. پاسخ قاطع مناطق روستایی غیر كشاورزی (مانند مناطق شهری) و فقرای روستایی به این محرك، از طریق رشد كشاورزی داده می شود.
علاوه بر این توسعه صادرات و یا تقاضای شهری، سرمایه گذاری در زیرساخت های روستایی به منظور كاهش هزینه های اجرایی، رفع جهت گیری از هزینه های دولتی به سمت بهره مندی كشاورزان بزرگ و بنگاه های كشت - صنعت (و تبعیض علیه كشاورزان كوچك)، اتخاذ سیاست های حمایتی تجاری از بنگاه های متوسط و كوچك مقیاس ، بهبود دسترسی به زمین و تكنولوژی و ثبات سیاسی و اقتصاد كلان ضروری به نظر می رسد.

منبع: مؤسسه پژوهش های اقتصادی كشاورزی

منبع : روزنامه ایران