حباب زمین و سرمایه مالی

زمین عنصری ست طبیعی، بستر ی برای زیرساختها، تولید غذا، ساخت مسکن و ساختمان، و از همه مهم تر، عامل اساسی در صنعت. اگر زمین را عاملی ژئوپلیتیک، یا فضای حیاتی و جغرافیای مردمی یک کشور بنامیم، سخن گزافی نگفته ایم. گزاف آن است که همگان روی این زمین متولد شده ایم، اما هنگام بهره مندی یا بکارگیری آن، گروهی یا طبقه ای به اعتبار داشتن همین زمین، دیگران را مورد بهره کشی قرار دهند – آن هم یک بهره کشی کا سبکا رانه تحت عنوان بهره مالکانه. آنچه از بهره مالکانه در تاریخ فئودالیزم شاهد آن بوده ایم، اینک توسط مناسبات سرمایه داری، با نسخه ای نئولیبرالی و بصورت بهره مالکانه مستغلا تی، به اقتصادهای جهان سومی و نفتی و از جمله کشور ما تحمیل می شود. چرا؟ پاسخ از زبان یک مدیر فراملی در رابطه با اقتصاد ایران چنین است : در دایره قسمت" جهانی سازی(!!) " و بر اساس تقسیم کار سرمایه داری فراملی ، صنعت و صادرات با سرمایه مالی جهانی شده، و واردات و مسکن به نام سرمایه مالی بومی ثبت می شود. از این همگامی و پیوند دو سرمایه مالی جهانی و بومی سناریو زیر به وجود میآید :
● طبقه جدید با درآ مد برون مرزی
ورود ارز حاصل از فروش نفت، تبدیل آن به ریال، و توزیع آن بین طبقه جدیدی که دستمایه اصلی ا ش ازنفت تامین میشود و با تولید ملی پیوندی ندارد. این طبقه درنتیجه از روان شناسی اجتماعی خاصی برخوردار است :تن دادن به مصرف شخصی ، ونداشتن دغدغه حقوق دمکراتیک جامعه و انباشت آزمندانه ثروت . سرما یه مالی با این فرهنگ به فربه کردن خود می پردازد. البته، این گروه از سرمایه داران در اواخر دهه ۵۰ و۶۰حجیم تربود، چرا که بخشی از نقدینه به صورت سرمایه های نسبتا کوچک در اختیار طیف وسیعی قرارداده شده بود که در صحنه حضورداشتند. این گروه جدید در آغاز گروهها ئی از طبقا ت متوسط و میانه را نیز در برمی گرفت که اعضای شاخص آن یعنی، صاحبان حرفه و اصناف خرده بورژوا تا حدی به قانون سرمایه داری تخصیص منابع میان تولید، توزیع و مصرف پای بند، و همچنین در نقشهای تولیدکننده ، مونتاژکار و تعمیرکار از تخصص لازم برخوردا ر بودند . ا ینان به عنوا ن صاحبان کار اقتصادی درصد بالایی از مصرف داخلی را تامین می نمودند. اما ورود موج های پی در پی نقدینه نفتی به چرخه اقتصادی موجود، این آرایش طبقاتی و سازوکار اقتصادی در مفهوم سرمایه داری آن را به این شکل دگرگون کرد :
الف) فروش کارخانجات دولتی
- در گذشته قانونی وجود داشت به نام قانون گسترش مالکیت های صنعتی. فلسفه وجودی این قانون انتقال درصدی از سهام کارخانه های دولتی به کارگران و تلاش در جهت تخفیف مبارزه آنان در جهت حقوق دمکرا تیک و اقتصادی بود، اما این قانون در نیمه راه اجرا با ورود سیاست تعدیل به برنامه های حاکمیت مواجه شد. بر اساس این سیاست، صنعت مونتاژ که در آن زمان دیگر فرسوده شده بود، ا ز نوسا زی باز ایستاد ، وفروش سهام آن زیر قیمت روز معمول گردید. دراین واگذاریها، سیاست تقویت بخش خصوصی بر سرنوشت سازمان های صنعتی غلبه پیدا کرد . چرا که خریداران اغلب تخصصی در زمینه کار نداشتند و با تسهیلاتی که بواسطه خرید اقساطی دریافت می کردند، در واقع سه نوع مزایا را ازآن خود ساختند :
۱) خرید اقساطی کارخانه ، با وام یا بخشودگی بدهی های گذ شته آن.
۲) پیاده کردن ماشین آلا ت نیازمند نو سازی ، وفروش نقدی آن.
۳) تفکیک ثبتی زمین کارخانه و فروش و ساخت و ساز روی قطعات تفکیک شده.
بد ین سان انتقال کارخانجات دولتی نه تنها کارگران را سهام دار نکرد، بلکه آنانرا با اخراج ، باز خرید و در نهایت باز نشستگی پیش از موعد نیز رو به رو کرد. و بدین گونه، هر دو وجه مزد و تولید به اندوخته کلان سرمایه مالی افزوده شد .
ب) ا نتقال سرر یز ارز مازا د بر واردات مواد مصرفی به بخش مسکن
اتخاذ سیاست کاهش تعرفه های گمرکی اقتصاد ایران را رسما در چرخه سرما یه داری جهانی قرارداد و بازار پر سودی برای این هیولای پر اشتها فراهم آورد. این رویکرد که آثار زیانبار آن امروزه کاملا آشکار شده، به واردکردن کالاهایی مشابه هرآ نچه در ایران قابل تولید است پردا خته و سود حاصله را نیز در هربخش که سود آورتر است به کار می اندازد ، و چنان که اشاره شد گرایش ویژه ای به رشته های کم زحمت، پر سود و ریسک پذیر، مانند بلند مرتبه و برج سازی دارد که جوازش را هم مجریان نسخه ها ی بانک جهانی صادر کرده اند.
به این ترتیب انتقا ل سر ریز و رانت به دست آ مده از واردات به بخش مسکن، فرهنگ داد و ستد معاملا تی را درعرف اقتصادی نهادینه کرده است. به همین دلیل، هر واحد ساخته شده پیش از اسکان چندین بار دست بدست می گردد تا قیمت نهائی اسکان در آن به دست آید. این قیمت گاه چند ین برا بر قیمت پایان کار است و هزینه آن به خانوار بی مسکنی که متقاضی واقعی است منتقل میگردد.
انبوه سازان که حفظ و تکاثر سرمایه انباشته شده به صورت اموال غیرمنقول را امن تر از حساب بانکی میدانند، نگهداری (بخوان ا حتکا ر ) زمین های بایر و ساختمان های نوساز را بر فروش بلافاصله ترجیح میدهند. زیرا به تجربه دریافته اند که زمین ومسکن تقاضای پایداری دارند. جدای از تورم های فصلی یا ناشی از ساختاری اقتصادی، احتکار زمین و مسکن از قواعد بازی خاصی پیروی می کند که دراختیار صاحبکار اقتصادی است، و لذا انجماد بازارمسکن را خواب سرمایه نمی دانند و از عرضه مسکن آماده شده به علت وارد آمدن شوک در هنگام رکود معاملات پرهیز می کند، و به همین دلیل، در اوج کمبود و گرانی مسکن فقط در تهران بنا به آمار مطبوعات ۴۰۰ هزار مسکن خالی وجود دارد .
پ ) ضربه به اقتصاد
پیامد های انباشت ثروت در بخش مسکن بوسیله سرمایه هایی که به این ترتیب از سرریز واردات و نقد کردن کارخانجات واگذارشده، فراهم آمده در رابطه با کل اقتصاد ایران چه بوده است؟
واقعیت آن است که این عامل با فرهنگ خاص خود و فقدان آگاهی اجتماعی لازم برای ساخت سالیانه یک و نیم میلیون مسکن، این بخش را تسخیر کرد، و آنجه بنام طرح ها و سیاست های مسکن تبلیغ شده و می شود نیز به کمک آن آمد. بلند مرتبه و برج سازی وبالاخره بورس بازی روی زمین های شهری، مراتع و جنگلها، ارتفاعات ، کنار وبستر رودخانه ها ، مسیل ها ونهرها حق دارا بودن مسکن را به دهک های بالای درآمد محدود کرد. این قشر که خود و سیاست هایش درحا کمیت جا محکم کرده بود، و امروز هم در سطح کلان به رونق بی سابقه در بازار کالاهای مصرفی می ا ند یشد، گزینه هائی را به اقتصاد ایران القا نمود که از آن جمله، حذف پلکانی تعرفه های بازرگانی در روابط بین ا لمللی و سرمایه گذاری در ساخت و ساز شهری و عمرانی بعنوان گسترش عمودی شهر ها در عرصه داخلی ست.
درهمین حال، تهی دست شد کان این شکل بندی جدید، با دیگرخانوارهای بی مسکن و کم درآمد در اثر پلاریزاسیون ( قطبی شدن ) به زیر خط فقر رانده شدند. به عبارت دیگر، آثار این فرآیندهای تمرکز و پولاریزه شدن بصورت تبعات زیر در اقتصاد ایران رسوب کرده است:
- تشکیل حباب زمین و مسکن در سرمایه مالی تا رقمی معادل ۳۰ در صد نقدینه کل.
- مکش مداوم وجه تولید اقتصاد به زیان صنعت و به سود بخش ساختمان سازی.
- رانده شدن سهم بران دهه های گذ شته از درآمد نفت به صف مال باختگان و بی چیزان جامعه که حامل روحیه سرخوردگی و یاس اند.
- افزایش انبوه کارگران بیکار شده و سلب حمایت ارگان های اسمی حمایتی از اخراج های دسته جمعی ناشی از سیاست های تعد یل ساختاری.
باید توجه داشت که تنها ده درصد نیروی کار کشور در بخش مسکن شاغل اند و با سیطره الیگارشی مالی بر امور، با اینکه این همه روی کار آفرینی تکیه میشود، از این بیشتر انتظاری نیست. از طرف دیگر، سهم بخش مسکن در محصول ناخالص داخلی کمتر از ده در صد است که در مقایسه با دو بخش کشاورزی و صنعت رقم فوق العاده نازلی است. این عدم شفافیت هزینه - فایده حکا یت از آن دارد که همین حجم نقد ینه هم ترمینال اصلی سرمایه مالی داخلی در بخش ساخت و ساز و هم کانال عمده تبدیل به ارز و خروج آن به خارج از این بخش است.
● امکانات نیازها را تامین نکرده است
با عدم دسترسی به آمار مطمئن که واحد های مسکونی را درایران بین ۱۳ تا ۱۶ میلیون می داند و اینکه از سال ۸۱ تا کنون همراه با ورود متقاضیا ن جدید (متولد ین سال های آغازین دهه ۶۰ که به سن ازدواج رسیده اند) به بازار مسکن، مرتبا بر آمار کمبود مسکن از یک میلیون ودویست هزار تا دو میلیون و دویست هزار نفر افزوده شده است. به وضوح دیده می شود که همه ساله نسبت افزایش آن تعداد از خانوارها که امکان خرید مسکن دارند از نسبت ساختمانهای جدید بیشتر است، لذا بر آمار کمبود مسکن مرتبا افزوده می گردد.
به همین دلیل، پیشگیری واجرای سیاستی که مسکن محوری را جانشین سرمایه محوری گرداند، می تواند ترفندهای الیگارشی مالی را در اقتصاد مسکن خنثی سازد و تاثیر تورمی آن را نیز محدود گرداند. اما تداوم روند کمبودها در مقایسه با نیازها، حاکی از آن است که در امر سرمایه گزاری در سا خت وساز به سمت گروههای کم درآمد هدف گیری نشده وهمچنان بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن اند. بخش بزرگتری از این گروه ها نیز تحت فشا ر هزینه سنگین پیش پرداخت، اجاره بها ، رهن وخرید اقساطی قرار دارند. واضح است که این خانوارها ناچار باید به بهای چشم پوشی از نیازمندی های لازم دیگر خود، این هزینه ها را تامین کنند.
و سرانجام این که با اختصاص این همه سر مایه و یارانه به انبوه سازان تحت عناوینی چون تعاونی، فروش متری ،اجاره به شرط تملیک و... ، در طرف دیگر معادله، زنجیره بی خانمانی، کم بود مسکن، و عدم تعادل درتوزیع تسهیلات بین مسکن سازان تک واحدی و انبوه سا زا ن پیوسته پیچیده تر وطولانی تر میشود.
پر واضح است که این نقدینه انبوه سازی متعلق به قشر دارای رابطه بورکراتیک با سازندگان مسکن به تمامی صرف ساخت و ساز مسکن نشده و روانه بازار خرید و فروش) بخوان این دست وآن دست کردن) یا سفته بازی مسکن شده است. به بیان دیگر انگیزه معاملاتی در بخش ساختمان بر انگیزه تولید آن پیشی گرفته است. و این فر آیندی ست که منحصرا در قد و قواره نگاه نو لیبرالی به مسکن به پیش میرود. این دور زدن و این پرت افتادگی از هدف های اعلام شده را در اصطلاح حساب رسی "جزء اخلال" می نا مند که گویا در اقتصاد سرمایه داری مقو له ای طبیعی است. ،معلوم نیست این جه گونه جز ئی است که بر کل حکم فرما است؟
در هر حا ل، مراجعه ومقایسه با اقتصاد های دیگر جهان نشان میدهد که دیگران توانسته اند در اقصادهای نفتی و غیر نفتی ، با منابعی به مراتب کم تر، و جمعیتی بیشتر، این حق طبیعی مردم خود را برآورده سازند. این نکته نیز گفتنی است که ، آمار نیاز به مسکن با میزان ازدواج رابطه خطی دارد. یعنی هر چه منحنی امکانات ازدواج صعود کند، منحنی تقاضای مسکن نیز در رابطه خطی با آن حرکت می کند. به همین دلیل، این دو متغیر تناظر یک به یک دارند. تشکیل خانواده مشروط به امکان تهیه مسکن و داشتن سر پناه مستقل می باشد.
بنا بر این، انتظار خانه دار شدن مایه امید و حق طبیعی خانواده هاست. مسکن سازی اگر با هدف تولید این کالای رفاهی– اجتماعی برای هر خانوار و بدور از هدف های رانت جویانه سازماندهی شود، تقاضای سر خورده داوطلبان تشکیل خانواده و سکنه چند خانواری مستقر در یک واحد مسکونی نیز به تقاضای موثر تبدیل میگردد و در نتیجه، حباب انگیزه های معاملاتی در تقاضای مسکن می ترکد و تقاضا واقعی می شود. رکن اساسی در این سازماندهی، وجود یک سیستم مالیات گیری ارشادی و موثر درقالب یک اقتصاد ملی مسکن است. انبوه سازی وایجاد مجتمع های مسکونی باید بر بستر برنامه ریزی جامعه گرا ، مدیریت جامعه نگر و نظارت و حسابرسی نهاد های مردمی انجام پذیرد.

سعید نیکویی

منبع : صدای مردم