اگر راهکار مفید نباشد...

در حالی که جورج بوش رییس‌جمهوری آمریکا در تلاش است تا پیش از ترک کاخ سفید، با ارائه راه‌کارهای کارشناسی شده، تغییرات زیربنایی را در اقتصاد بحران زده این کشور به وجود آورد، اما افکار عمومی آمریکا بیش از هر زمان دیگری نگران ادامه و پیامدهای جبران‌ناپذیر نابسامانی اقتصادی، رکود بازار املاک، افزایش بهای سوخت و ... در ایالات متحده است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از این واقعیت است که روند کاهش رشد اقتصادی، بیکاری، افزایش قیمت‌ها و مشکلات اجتماعی دست‌کم تا یک سال دیگر ادامه خواهد داشت؛ چرا که بیش از هفتاد‌درصد اقتصاد آمریکا متکی به صرف پول در بازار از سوی مردم است و این بدان معنی است که با پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان تراز اقتصادی بر هم می‌خورد و از آنجایی که در چند ماه گذشته بهای مسکن در بازار مستغلات با رکود چشم‌گیری مواجه شده و صدها هزار نفر از ساکنان آمریکا همچون بانکداران، وام‌دهندگان مسکن، کارمندان شرکت‌های خرید و فروش املاک، شرکت‌های خانه‌سازی، کارگران ساختمانی، و سازندگان مبلمان و وسایل خانگی بیکار شده‌اند، بنابراین این بیکاری به شدت بر قدرت خرید مردم نیز تاثیر گذاشته و بازار آمریکا دچار تنش‌های اساسی شده است و به نظر می‌رسد طرح تحول اقتصادی بوش در صورت تصویب قطعی و نهایی در سنا به این سادگی‌ها نتواند نیروی از دست رفته بازار اقتصادی و مالی این کشور را به کالبد بیمار آن بازگرداند.
این در حالی است که بسیاری از کسانی که در دورانی که به ظاهر رونق اقتصادی در ایالات متحده حاکم بود با دریافت‌وام از بانک‌ها صاحب خانه شده بودند با شروع بحران‌های مالی قدرت پرداخت خود را از دست دادند و ناچار به فروش املاک خود آن هم در شرایطی که خریداری برای ملک‌ وجود ندارد، ‌شدند و همین موضوع به شدت بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسه‌های اعطای وام را با مشکل مواجه کرد و بر بحران مالی آمریکا دامن زد و زمینه ورشکستگی آنها را فراهم کرد.
دولت بوش هم در اقدامی در ماه‌های نخست سال‌جاری میلادی، بخشی از مالیات‌های وصول شده از شهروندان آمریکایی را به صورت چک به آنان بازگرداند تا با افزایش قدرت خرید مردم، به اقتصاد راکد آمریکا کمک کند با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام تنها حکم مسکن موقتی و بسیار ضعیف را برای آمریکای بحران‌زده بازی می‌کند و نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات اقتصادی این کشور بازکند.
پیامدهای وسیع ورشکستگی بانک‌ها و سقوط سهام در بازار بورس آمریکا سبب شده است تا بانک‌هایی که چند قدمی تا ورشکستگی فاصله دارند از دادن اعتبار به متقاضیان خودداری ‌کنند و در این میان مصرف‌کننده آمریکایی که بدون اعتبار قادر به خرید نیست با مشکلات تازه‌تری مواجه شود.
از سوی دیگر صاحبان صنعت خودروسازی آمریکا به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع این کشور به دلیل افزایش بهای جهانی سوخت و اقتصاد ضعیف آمریکا نیز اقدام به فروش خودردوهای لوکس خود با کمترین نرخ در۱۰ سال کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که شرکت‌های فورد، جنرال موتورز و کرایسلر به ترتیب ۲۸، ۱۸ و ۳۶‌درصد از فروش سالانه خود را از دست داده‌اند و پایین آمدن میزان فروش این ‌شرکت‌‌ها را مجبور به کاهش تولید در سال آینده خواهد کرد و همین امر موجب بیکاری بیشتر کارگران اتوموبیل‌سازی خواهد شد.
این بحران گریبان تولیدکنندگان محصولات غذایی را که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آخرین زنجیر از حلقه اقتصادی به شمار می‌آیند که تحت تاثیر شدید بحران مالی قرار می‌گیرند را نیز گرفته است،به طوری که شرکت زنجیره‌ای استارباکس، که یکی از سودآورترین شرکت‌های سال‌های اخیر است اعلام کرده که به زودی ۶۰۰ عدد از کافه‌های خود را در ایالات متحده تعطیل خواهد کرد که این امر موجب بیکار شدن بیش از ۱۲ هزار کارمند این شرکت خواهد شد.
عواملی از این دست موجب شده تا بسیاری از اقتصاددانان اروپایی از سرایت بیماری مهلکی که گریبان آمریکا را گرفته است، ابراز نگرانی کنند،به خصوص که اختلاف قیمت یورو با دلار روز به روز بیشتر می‌‌شود و همین موضوع زمینه ترس بیشتر سهام‌داران اروپایی را از انتقال بحران مالی آمریکا به بازارهای اروپایی بیشتر و بیشتر می‌کند.
این در حالی است که برخی پیش‌بینی‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نوید رشد اقتصادی را آمریکا می‌دهد و گوشزد می‌کند که رشد اقتصادی کشورهای صنعتی همچون ژاپن، آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و کانادا و کشورهای صنعتی حوزه یور کمتر شود؛ چرا که تورم رو به رشد در ایالات متحده، با سیاست‌های ضدتورمی دولتمردان این کشور در حال کنترل است در حالی که تورم در ناحیه یورو مدتی است آغاز شده و رو به افزایش است و این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر نیازی به تغییر سیاست‌های پولی نیست.
● آتش آمریکا دامن روسیه را گرفت
این روزها بحران اقتصادی آمریکا سلامت مالی و تجاری بسیاری از کشورهای دنیا از جمله روسیه را تهدید می‌کند به طوری که این کشور بزرگ‌ترین بحران مالی خود را پس از سقوط روبل در سال ۱۹۹۸ تجربه می‌کند. در آن زمان میلیون‌ها انسان، به خاطر ورشکستگی دولت روسیه و سقوط روبل، پس‌اندازهای‌شان را از دست دادند و با بحران مالی سهمگینی مواجه شدند. اینک به نظر می‌رسد که خاطرات ناخوشایند آن روزها بار دیگر در حال تکرار شدن است؛ چرا که برآیند تغییر و تحولات نشان می‌دهد که پس‌لرزه‌های شدید بحران اقتصادی آمریکا روسیه را نیز با مشکلات مالی فراوانی مواجه کرده است اگرچه دولت این کشور به واسطه درآمدهای هنگفت نفت، گاز، آهن و مواد‌خام خود در زمره یکی از بزرگ‌ترین صاحبان ذخیره ارزی جهان قرار دارد، اما سقوط بورس‌های روسیه زنگ خطر جدی برای دولتمردان این کشور به شمار می‌رود به خصوص که دو بورس مهم مسکو نیز تعطیل شده و پس از آن معاملات متوقف شد.
البته کارشناسان اقتصادی همچون بورکهارد برگمن معتقدند که وضعیت اقتصادی روسیه چندان نگران‌کننده نیست و زیربنای اقتصادی این کشور مانند آمریکا مختل نشده است با وجود این باید پذیرفت که بحران بورس‌ مسکو هنوز به پایان نرسیده است و عقب نشینی شدید سرمایه‌گذاران از بورس سهام مسکو، ناشی از بحران مالی جهانی نیست بلکه به دلیل دخالت‌های ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه در کنسرسیوم آهن و ذغال میشل، درگیری‌های گرجستان و تنش‌های سیاسی میان مناسبات روسیه با جهان غرب است.
● بحران در بانک‌های بلژیک
اقتصاد نابسامان آمریکا و کشورهای بزرگ صنعتی، موجب شده تا ارزش سهام بانک‌های بلژیکی کاهش یابد، سه بانک بزرگ بلژیک تنها در دو روز گذشته بیش از هشت‌میلیارد یورو ضرر کنند.
گزارش‌های اقتصادی از بلژیک حاکی از این واقعیت‌ است که بانک فورتیس این کشور به عنوان یکی از بانک‌های بزرگ و مهم بلژیک در جریان کاهش ارزش سهام خود در بازار بورس نزدیک به ۴‌میلیارد یورو ضرر کرده است‌ و بانک‌های دزیاکس و ک.بی.سی نیز مجبور به متحمل شدن خسارتی دو‌میلیارد یورویی شوند. ضمن اینکه ارزش سهام دیگر بانک‌های بزرگ بلژیک نیز از آغاز سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون از ۹۴‌میلیارد یورو به ۴۸‌میلیارد یورو رسیده است که به معنای از دست دادن نیمی از سرمایه بانک‌های این کشور و بحران اقتصادی از جنس آنچه که گریبان آمریکا را گرفته، است.
● تاثیر اندک رکود اقتصادی آمریکا بر بازار چین
گزارش بانک جهانی حاکی از این واقعیت است با توجه به این که چین تولید‌کننده حجم گسترده‌ای از کالاهای مورد نیاز دنیا است و بخش عمده‌ای از درآمد این کشور از صادرات محصولاتش به کشورهای اروپایی و آمریکا تامین می‌شود با وجود این رکود اقتصادی آمریکا تاثیر چندان زیادی بر اقتصاد چین نخواهد داشت. به خصوص که اغلب تولیدات چین در گروه کالاهای ضروری قراردارند که حتی در شرایط رکود نیز جامعه جهانی نیازمند تامین آنها است.
البته مقامات چنین با وجود رشد چشمگیر نرخ صادرات کالاهای این کشور از تکیه بیش از حد بر صادرات و وابسته شدن بیش از حد اقتصاد چین به بازارهای خارجی ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند که این موضوع به خصوص اگر بحران و رکود اقتصادی حاکم بر آمریکا که برخی از کارشناسان آن را با رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ مقایسه می‌کنند،باعث نگرانی طرف‌های عمده تجاری آمریکا شده است، همچنان به سایر مناطق دنیا نیز سرایت کند،‌ امنیت اقتصادی آنان را تهدید کند ضمن اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی چین محسوب می‌شوند.
البته به نظر می‌رسد که تحلیل‌های بانک جهانی در بسیاری از موارد به خصوص درمورد اقتصاد چین اندکی خوش‌بینانه است زیرا کالاهای مصرفی چین از فناوری پایینی برخوردار هستند و کشورهای دیگر به راحتی می‌توانند با رقابت در ساخت آنها با هدف کاهش هزینه واردات جای خالی محصولات چینی را در بازارهای خود پر کنند.
● کمک‌های‌ مالی به کشورهای فقیر ادامه دارد
با وجود تنش‌های موجود در اقتصاد جهانی و مشکلات متعددی که پس از اعلام وضعیت بحران مالی در آمریکا در ابعاد بین‌المللی خودنمایی کرده است، نمایندگان کشورهای صنعتی، در اجلاس جهانی سازمان ملل اعلام کرده‌اند که به تعهدات خود برای مشارکت در برنامه‌های‌ عمرانی کشورهای فقیر و تحقق اهداف هزاره سازمان ملل متحد، عمل خواهند کرد و دلیلی برای نگرانی رهبران بسیاری از کشورهای در حال توسعه در مورد تامین بودجه کمک‌های عمرانی از سوی کشورهای صنعتی وجود ندارد.

نسترن احمدی
منبع: رویترز

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد