شمارش به دور از چشم ناظران کاندیداها و احزاب

در واقع محصول حقیقی و نتیجه آرای ریخته‌شده به صندوق‌های رای توسط مردم، در گرو شمارش دقیق تک‌تک آرای رای‌دهندگان، به دور از نگاه‌های جناحی، تکلیفی و... بنام صاحبان اصلی آن است. بنابراین طبیعی است که تحقق این مهم منوط به به‌رسمیت شناختن حضور ناظران غیررسمی و غیرحکومتی در کلیت فرآیند انتخابات به‌ویژه در هنگام شمارش آرا و امضای صورتجلسات است تا ناظران غیررسمی بتوانند با نظارت و مراقبت خود به امانتداری و درستی عمل دست‌اندرکاران اجرا و نظارت که وابسته به حکومت هستند تعیین کنند و سلا‌مت و صحت فرآیند انتخابات از منظر حکومت‌شوندگان هم به روشنی و شفافیت تایید و تضمین گردد.
بنابراین اعمال هر نوع محدودیت و یا ممنوعیت برای حضور قانونی ناظران کاندیدا، احزاب، نهادهای مدنی و در سطح وسیع‌تر آن به منزله پنهان کردن عملیات اجرایی و نظارتی انتخابات از منظر و نگاه مردمی است که مطابق مفاد قانون اساسی با ریختن آرای خود به صندوق‌های رای، سرنوشت خود و کشورشان را رقم می‌زنند و بدون تردید حق دارند بدانند و ببینند که با رای آنها چگونه برخورد می‌شود و آیا آنگونه که آنها به صندوق‌های رای اعتماد کرده‌اند، در عمل از اعتماد آنان پاسداری گردیده یا خیر؟ از طرفی همیشه این سوال هم مطرح بوده است که چرا حکومت‌گران و مجریان و ناظران انتخابات در جمهوری اسلا‌می ایران اجازه نمی‌دهند که عملکرد و رفتار آنان در کلیت فرآیند انتخابات در مراء و منظر آحاد مردم به‌ویژه منتقدان و مخالفان قرار گیرد و سلا‌مت، صحت و درستی انتخابات در ترازوی مخالفان هم‌وزن شود. در صورتی که در همسایگی جمهوری اسلا‌می ایران (پاکستان) که از ابتدای تاسیس صبغه نظامی آن غلبه داشته است، مخالفان نه‌تنها ردصلا‌حیت نمی‌شوند بلکه در نظام انتخاباتی مستقر که در راس آن رئیس‌جمهور نظامی است به مخالفان سرسخت آن رژیم اجازه داده می‌شود در رقابت‌های انتخاباتی بدون ردصلا‌حیت شرکت کنند و مخالفان بتوانند به پیروزی هم برسند و نخست‌وزیر از حزب مخالف مبادرت به تشکیل کابینه نماید.
جالب‌تر اینکه ناظران بین‌المللی هم در این انتخابات حضور دارند و بر انتخابات‌شان نظارت می‌کنند و هیچکس هم بر این نوع نظارت نه‌تنها اعتراض نمی‌کند بلکه همه احزاب و گروه‌ها اعم از مخالف و موافق از نظارت بین‌المللی هم استقبال می‌کنند.
اما در جمهوری اسلا‌می ایران مجموعه حاکمیت، نظارت احزاب و نهادهای قانونی و ناظران کاندیدا و خودی‌ها را برنمی‌تابد و حتی به نمایندگان منتخب ملت در مجلس هم، اجازه ورود، تحقیق و تفحص در کم و کیف انتخابات هم داده نمی‌شود و عملا‌ ملت و نمایندگان منتخب آنان گویی که محرم ملا‌حظه و واکاوی فرآیند انتخابات به حساب نمی‌آیند.
در صورتی که مطابق مفاد اصول مختلف قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد و در این خصوص نیاز به اجازه شخص حقیقی و یا حقوقی هم نیست (اصل ۷۸) و یا دستگاه قضایی مطابق مفاد اصول ۱۵۶، ۱۵۹، ۱۷۳ و ۱۷۴ موظف به رسیدگی به شکایات و تعدیات، تظلمات، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین است ولی معلوم نیست که چرا این دستگاه که باید مستقل از قدرت عمل کند، در عرصه انتخابات هیچگونه ورودی به رسیدگی به شکایات، تظلمات، تعدیات و ظلم‌دیدگان برخلا‌ف صراحت مفاد اصول قانون اساسی از خود نشان نداده است.
در صورتی که این نهاد موظف گردیده بر اجرای دقیق قوانین در تمامی دستگاه‌های اجرایی و اداری نظارت کند و در این مورد هیچ نهاد و دستگاهی هم از اعمال نظارت این نهاد مستثنی نگردیده است. متاسفانه به نظر می‌رسد که در دهه‌های اخیر، قوای مقننه و قضاییه، بخش‌هایی از کارکردهای تصریح شده در قانون اساسی خود را از دست داده و در برخی موارد مصلحت نظام را که یک مقوله مبهم و غیرتعریف شده است، بر مصالح ملت و مردم اعم از موافق و مخالف ترجیح می‌دهند. در صورتی که مردم نظام جمهوری اسلا‌می ایران را بنا کرده‌اند تا با استفاده از ظرفیت‌های آن به حقوق اساسی خود دست یابند و نظام وسیله و ابزار اعاده حیثیت و حقوق آنان در برابر حکومتگران و قدرتمندان باشد و در اصل نظام برای مردم است و نه مردم برای نظام.
مع‌الوصف چنانچه گروه‌ها، احزاب و افراد جامعه بازشماری صندوق‌ها را در شهرهایی چون تهران طالب باشند، طبیعی است که مسوولا‌ن این نظام که خود را نوکر مردم می‌دانند باید پاسخ اربابان و ولی‌نعمتان خود را به درستی بدهند و از آنها اطاعت کنند.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی