جنبه هایی از نو آوریهای محمد مهدی شمس الدین در مسایل زنان

اصول­گرایان پس از انقلاب اسلامی درایران ، دربرابر رسالت فکری بزرگی قرار گرفتند، اداره وضعیت زنان در یک کشوراسلامی نیازمند اصلاحات ریشه­ای و فراگیر ، ایجاد مفاهیم و اندیشه­های جدید درعرصه نظریه پردازی است . در تجارب اسلامی دیگر نیز که به مرحله اداره جامعه و دولت نرسیده­اند ، اسلام­گرایان به برکت این انقلاب ، از مرحله ارتکازات پنهانی درباره زنان به مرحله آشکار سازی نظریه زنان ، تبیین نیازهای عمومی آنها به همراه دستاوردهای گسترده اجتماعی آن ، و برخورد رو در رو با واقعیت­های زنان در جامعه اسلامی ، روی آوردند. یکی از کتاب­های معتبر در این زمینه کتاب " مسایل دشوار در فقه زنان " نوشته محمد مهدی شمس الدین است که به بررسی مسایل زنان با نگاه استدلالی پرداخته است . در خاتمه مقال حاضر به مرور اجمالی نوآوری­ها و نکات مهم این کتاب به عنوان نمونه­ای از آثار اسلامی متاخر درباره زنان می­پردازیم[۱] .
● تاملاتی پیرامون روش استنباط فقهی در عرصه احکام زن و خانواده :
شمس الدین اساس روش مطلوب در استنباط احکام زن وخانواده در اسلام را برخاسته از این ایده می­داند که گوناگونی وظیفه ویژه هر جنس فراتری یک جنس و فروتری جنس دیگر را نمی­رساند . به عقیده او در نظر گرفتن این پیش فرض برای مطالعه مسایل زنان از آن جهت دارای اهمیت است که فقیه پژوهشگر نصوص وارده در سنت را از سویی در پرتوی توجیهات قرآنی ملاحظه می­کند ، و از سوی دیگر قرآن وسنت را در ارتباط و تکامل بخش یکدیگر می­بیند . او روش برخورد با سنت معصومان را بدون در نظر گرفتن تبیین قرآنی یا ملاحظه هر یک از این روایات به تنهایی را مناسب طبیعت موضوع نمی­داند ؛ و آن را مخل به استنباط دیدگاه اسلامی می­بیند . به عقیده شمس الدین ، این فرض که هر کدام از روایات­ به شکل مستقل یا به شکل تفصیلی به گونه­ای که از دیگر حالات تفصیلی وضعیت زن و روابط آن با اجتماع و خانواده ، وروابط داخلی خانواده و روابط آن با اجتماع جدا انگاشته شود ،اشتباه روش شناختی مطالعات زنان در نزد پیشینیان است[۲] . او نمونه­هایی از روش نادرست پیشینیان را در مواردی بیان می­کند . نخست آن که مادر در مرکز معنوی و حقوقی ­ای نسبت به فرزند قرار می­گیرد که کمتر موضوعی با آن برابری می­کند ، اما همین مادر به عنوان همسر بر اساس برخی از مبانی فقهی احترام و کرامت خود را به گونه­ای از دست می­دهد که گویا صرفا موضوعی جنسی و گرداننده خانه است . یا آن که به رغم اثبات تشریع برابر فریضه امر به معروف نسبت به زن ومرد، فقیهان به روایاتی چون روایت عبدالله بن سنان عمل می­کنند که بر اساس آن پیامبر فرمود زنان را در امور معروف نافرمانی کنید پیش از آن که شما را به منکر وادارند و از زنان شریر به خداوند پناه برید و از زنان نیک بر حذر باشید [۳]. شمس الدین نصوص مربوط به شان زن را به دو قسم می­داند . بخشی که شامل نصوص ضعیف ، مرسل یا مرفوع می­شوند و قسم دوم احادیث معتبری هستند که به لحاظ سند شایسته استنباط حکم شرعی هستند . به عقیده شمس الدین این شایستگی برای استنباط متوقف بر عدم مخالفت آن­ها با قرآن می­باشد . نقد شمس الدین به روش بیشتر فقیهان در برخورد با مسایل زنان آن است که آن­ها به نصوص این قسمت از فقه بدون دوری گزینی از روایات ضعیف و بدون تامل در روایات معتبر استنباط می­کنند . به عقیده او در این زمینه مرجع فهم بسیاری ازنصوص عرف قلمداد می­شود در حالی که به اثبات نرسیده است که تمامی ابعاد عرف کنونی در زمان پیامبر و معصومان رایج بوده باشد تا شایستگی آن را داشته باشد که مرجع فهم نصوص قرار بگیرد . به نظر او حتی به شکل اجمال و یا تفصیل به اثبات رسیده است که عناصر عرف کنونی بر اساس عادات و رسوم جدیدی شکل گرفته است که شریعت در پیدایش آن دخالتی نداشته است بلکه ثمره میراث فرهنگی­ای است که جوامع اسلامی در تعامل با فرهنگ­ها و ادیان دیگربدست آورده اند .[۴]
شمس الدین این گونه از عرف­ها را شایسته مرجعیت برای فهم نص شرعی نمی­داند و از این رو تنها راه تشحیص حکم شرعی در زمینه جایگاه زن در نظام ارزشی و حقوقی اسلام را رجوع به کتاب وسنت معتبر و کوشش برای فهم نصوص مربوط به احکام زن در خانه پدری و خانه همسر و اجتماع در پرتوی دستاوردهای نظریه جایگاه زن در نظام ارزشی و حقوقی ، به اضافه عرفی می­داند که شایستگی مرجعیت فهم نص را هنگام خفای دلالت لفظی دارد . به عقیده شمس الدین پژوهش نصوص بدین شیوه آشکار می­کند که برخی از آن­ها در نتیجه تاثیر از عرف خاصی بوجود آمده­اند و از این رو حکم شرعی را کشف نمی­کنند بلکه انعکاس وضعیت اجتماعی و فرهنگی­ای هستند که شرایط زمان آن­ها را بوجود آورده است[۵]. نتیجه آموزه­های بالا آن است که بناچار در این حالت می­باید با نص با ملاحظه احوال[ وشرایط ] و نه به طور فرا زمانی و مکانی برخورد کرد [۶]
شمس الدین درتحلیل پیدایش انحراف در فهم نصوص مربوط به زن و مسایل پیرامون آن ، مخاطب خود را به مساله مرجعیت عرف و چگونگی استدلال به آن به عنوان منبعی شرعی توجه می­دهد . فقیهان اعتبار عرف را به عنوان مرجع فهم نص و مرجع تحدید قلمروی نص و مرجع تفسیرآن پذیرفته­اند . به عقیده او، اما ، در پذیرش آن انحرافاتی روی داده است که موجب فهم نادرست دیدگاه اسلامی در مسایل زنان می­شود . او می­گوید مراد از عرفی که فقیهان بیان می­کنند عرف رایج زمان فقیه است اما این عرف گاهی عرف جدید برخاسته از تعامل با تمدن بیگانه و فرهنگ غیر اسلامی است و از این رو شایسته نیست مرجع تمام زمان­ها باشد . شمس الدین برای جلوگیری از چنین اشتباهات روش شناسانه­ای ، خود به توضیح روش صحیح کاربرد نظریه عرف می­پردازد . شمس الدین در تبیین جایگاه عرف در فهم نصوص دینی می­گوید اگر دلیلی بر عنوانی از عناوین حکمی دلالت کند ، یا موضوع حکم را به تمامی ابعاد و حالات آن مشخص می­کند و یا این چنین نیست . در صورت نخست ، دلیل مزبور یا تمام حالات و ابعاد حکم شرعی را بیان می­کند که در این حالت به تنهایی برای استنباط حکم شرعی کافی است و نیازی به دلیل دیگری ندارد و کم یا زیاد کردن آن صحیح نیست . اما اگر دلیل شرعی تمام ابعاد حکم شرعی را بیان نکند ، در این صورت برای تحدید ابعاد حکم شرعی به مرجع دیگری تکیه می­شود که همان عرف است . شمس الدین توضیح می­دهد که در این صورت عرف به یکی از دو اعتبار مرجع حکم شرعی به شمار می­آید : نخست به اعتبار این که مرجع مکمل تشریع است و گاهی به اعتبار این که مرجع تفسیر آن حکم شرعی است . به نظر او عرف به عنوان مرجع تکمیل کننده تشریع ، مجال فراغ تشریعی است ، به این معنا که قانوگذار پس از تحدید مبدا تشریع ، ابعاد و قلمروی آن را به عهده عرف می­گذارد . شمس الدین معنای معاشرت و شیوه­های آن را که در مساله "معاشرت معروف " درامر زناشویی به وسیله آیه " وعاشروهن بالمعروف " بدان امر شده است ، وتفصیل ابعاد پوشش زنان را که به وسیله دلایل مربوط به حجاب بر وجوب تستر زن دلالت می­کند ، از موارد این گونه عرف می­داند . به عقیده شمس الدین در تمامی موارد بالا فقیه نیازمند بررسی ادله دیگر برای تحدید ابعاد حکم نیست . او می­گوید چنین عرفی لازم نیست که عرف رایج زمان پیامبر یا امام معصوم باشد . بلکه عرف جدید با ملاحظه مبدا تشریع حکم ، اعتبار قانونی دارد . اما عرف به عنوان مرجع تفسیر کننده تشریع ، به اعتبار دلایلی مرجعیت می­یابد که شارع برای موضوعات آن­ها مفهوم شرعی­ای به جز آن چه که عرف عمومی می­فهمد ، مشخص نکرده است . شمس الدین عرف نوع اخیر را که در بیشتر موضوعات شرعی رواج دارد، همان عرفی می­داند که در زمان صدور تشریع رواج دارد . چرا که این عرف همان عرفی است که معنای آن را در خطاب­های شرعی خود در نظر داشته است . در این گونه ازعرف است که عرف به دلیل آن که هنگام صدور نص ، وجود نداشته است ، شایستگی مرجعیت تفسیر نص را ندارد. شمس الدین انحراف روش شناختی در مساله زنان را در تشخیص اشتباه دو نوع عرف بالا می­داند . شمس الدین نمونه­هایی از چنین اشتباهاتی را در مساله اختلاط زن و مرد ، مساله فعالیت زن در عرصه اقتصادی ، و مساله مشارکت زن در زندگی سیاسی بر می­شمارد . او می­گوید فقیهان با اشتباه در تشخیص مورد عرف در ابعاد هر یک از مسایل بالا ، آن­ها را از مورد عرف تفسیری می­پندارند در حالی که عرف مورد نظر در هر یک از موارد فوق ، عرف مکمل است . نتیجه اعتباربخشی به عرف روابط زن و اجتماع درزمان صدور نص ، آن است که تمامی شکل­های جدید رابطه زن و اجتماع نا مشروع و ممنوع تلقی خواهد شد [۷].
● واقعیت زن و شعاررهایی او
شمس الدین برپایی جنبش­های رهایی زن با اعلان شعارآزادی زن در دوره جدید را ، متضمن اقرار به وجود وضع غیر انسانی و غیر عادلانه­ای می­داند که زن معاصر با اعلان آن به وضعیت انسانی یا حقوقی نامطلوب خود اشاره می­کند . شمس الدین می­گوید این شعار ابتدا در اروپا مطرح شد و سپس مسلمانان آن را از راه­های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی از اروپاییان اقتباس کردند . او می­گوید فعالان جنبش زنان با طرح این شعار در صدد بیان آن هستند که هرچندبه لحاظ حقوقی و نظری آزادند ، اما از آثار آزادی و اعتراف به شخصیت انسانی برابر با مرد و از آن جهت اعتراف به کرامت خود بی­بهره­اند ؛ همان گونه که از آثار آزادی به لحاظ حقوقی بی­نصیب می­باشند . شمس الدین معتقداست که پایمال کردن کرامت زن و نقصان حقوق او، از ویژگی­های اجتماعات اسلامی نیست بلکه وضعیت رایج در اجتماعات دیگر از مسیحی و غیر آن می­باشد . او واقعیت دردناک موجود و ماهیت زندگی زن در دنیای غیر مسلمان را که به عنوان قانون و زندگی ایده آل معرفی می­گردد ، در این امر خلاصه می­کند که زن به عنوان موجودی فیزیولوژیک ، موضوع استمتاع جنسی و شکار مردان و خدمتکار خانه و کارگر مزرعه معرفی شده است . در حالی که در اجتماعات اسلامی وضعیت زن چنین نبوده است . اما شمس الدین معترف است که با گذشت مدتی پس از وفات پیامبر ، تصور سلبی­ای از زن در اجتماعات اسلامی شکل گرفت که برخاسته از دو عامل بود : نخست کاهش آگاهی مردم نسبت به احکام شریعت در این زمینه و سپس تاثیر ونفوذ عادات و رسوم و افکار اجتماعات بیزانسی و هندی و فارسی ، به جوامع اسلامی[۸]. شمس الدین وضعیت انسانی و حقوقی زن در دنیای غیر اسلامی را وضعیت نا عادلانه و نادر می­داند که مدت­های مدیدی تا زمان خیزش اروپا و نقد رسوم و قوانین غربی ادامه داشته است . نتیجه این نقد ، بروز تغییرات عمیقی در مواضع فکری و دیدگاه فلسفی و اخلاقی نسبت به وضعیت زن در خانه و جامعه است . مواضع فکری بالا به سبب تحول بزرگ اجتماعات غربی در عرصه کشاورزی و صنعت و نیاز به کارگران صنعتی ، مهاجرت­های وسیع از روستا به شهرهای بزرگ و اختلال در روابط خانواده ، قدرت زیادی یافت. از این­جا بود که زن وارد بازار کار شد و در این زمینه بود که شعار رهایی زن و حقوق او و جنبش زنان مطرح گشت ، و به تدریج تمام اطراف جهان را ، به سبب غلبه نظامی اروپا و نفوذ فرهنگی ناشی از آن، فراگرفت [۹].
شمس الدین می­گوید فرهنگ رهایی زن و پیدایش جنبش زنان با تحول دانش روانشناسی وعلوم اجتماعی به دست زیگموند فروید و تحت تاثیر مکتب او ، غریزه جنسی را عامل محرکه انسان و پیدایش رفتار و اخلاق دانست و حکم به برداشتن قیدهای اخلاقی و قانونی­ای داد که تا آن زمان روابط انسان را با بدنش در عرصه جنسی و روابط زنان و مردان تنظیم می­کرد . این مکتب علی رغم نقدهای تجربی و فلسفی وارد بر آن ، تاثیرات بسیاری بر رویکردهای فکری و اجتماعی و سپس بر محتوای جنبش رهایی زنان گذاشت . به نظر او جنبش زنان می­باید در عرصه­هایی از رسوم و قوانین به فعالیت می­پرداخت که نگرش فرودستی زن را به لحاظ انسانی و حقوقی تثبیت ­کرده است ، اما وضعیت واقعی بدین صورت شکل نگرفت و فعالان جنبش رهایی زن به نقش زنان در خانواده و ارزش­های جنسی چون عفت زن و نقد آن­ها پرداختند و ارزش عفت و مسولیت­های زن به عنوان همسر را مظهر بندگی او به شمار آوردند . دست اندر کاران جنبش زنان هیچ­گاه توجهی به وضعیت اجتماعی زن و نقد آداب و رسومی که کرامت انسانی زن و وضعیت حقوقی او را به چالش کشیده بود ، نکردند . این وضعیت ، جنبش رهایی زنان را در غرب به سمت برداشتن قیدهای زنانگی و وظیفه ویژه او در خانواده ، و تبدیل او به بازیچه مردان و وسیله تمتع جنسی او تبدیل کرد [۱۰].
شمس الدین معتقد است که زن مسلمان به سبب ناآگاهی از شریعت و سیطره رسوم جاهلی ، از عقب ماندگی و قیدهای غیرمشروع در تفکر اسلامی رنج می­برد . به نظر او اجتماعات اسلامی بشدت نیازمند تصحیح وضعیت زن مسلمان از طریق رهایی او از قید سنن و عرف­های غیر مشروع هستند . او می­گوید اصلاح وضعیت زن در جوامع اسلامی می­باید بر اساس بازگشت به اسلام و بنیادها و احکام فکری و شریعت آن باشد ، اما متاسفانه آن­چه که دارد اتفاق می­افتد آن است که مسلمانان یا غیر مسلمانان متاثر از تفکر غربی ، طرح­های تفکر مزبور را اقتباس کرده و به آن فرا می­خوانند . و از این رو به نقد احکام شریعت اسلامی و دعوت به الغای آن­ها می­پردازند و این وضعیت را به عقب ماندگی مسلمانان ارتباط می­دهند در حالی که از روی غفلت یا تغافل معیارهای مطلق و یکسانی را برای پیشرفت و عقب ماندگی در نظر می­گیرند . از این رو منشا عقب ماندگی زندگی زن مسلمان را در سنن و آدابی می­دانند که از روی نادانی به اسلام نسبت می­دهند . شمس الدین راه رهایی از این وضعیت را در بازگرداندن اعتبار نقش زن در عرصه اجتماعی در محدوده شریعت اسلامی و توجه به تربیت زن و آموزش او متناسب با نقش عمومی و ونقش ویژه­اش در خانواده ، می­داند [۱۱].
● شایستگی زن برای تصدی پست­های سیاسی
به عقیده شمس الدین دلایل شرعی که به بیان احکام زن و بیان وظیفه او در جامعه اسلامی می­پردازند نخستنین و مهم ترین وظیفه­ای را که به لحاظ جسمی و روانی به زن نسبت خلق می­دهد، ایجاد خانواده و عهده داری امور شوهر و فرزندان همچون تربیت فرزندان واداره خانواده و خانه­داری می­داند . از این رو تشریع ­های ویژه زن پیرامون این وظیفه می­چرخد و شامل مسایلی چون ایجاد خانواده ، رابطه زناشویی و وظیفه هر یک از آن­ها نسبت به دیگری ، رابطه آن­ها با فرزندان و مسولیت ­شان نسبت به آن­ها ، زوال رابطه زناشویی و انحلال آن با طلاق و مرگ و نتایج آن بر تمامی افراد خانواده می­گردد. این گونه امور و مسایل مربوط به آن­ها و موارد متفرع از آن در رابطه با بستگان و اجتماع موضوعاتی هستند که احکام شرعی هستند که در شان زن در زندگی عملی او بیان شده­اند . [۱۲]
به عقیده شمس الدین ، اما ، این امور تنها وظیفه قانونی ­ای نیست که عهده داری آن در زندگی زن مسلمان بیان شده است . آشکار است که فقیهان اجمالا بر مشروعیت انجام وظایف اجتماعی و اقتصادی زن اذعان دارند به شرط آن که عهده داری این اموربر وظیفه اساسی او در عرصه خانواده تاثیر نگذارد . اما عرصه فعالیت سیاسی ، عرصه­ای است که پیرامون آن مجادله فقهی صورت گرفته و فقیهان در مشروعیت ورود زن به آن و شایستگی او بدان منظور اختلاف نظر دارند . برخی از فقیهان به طور مطلق زن را شایسته فعالیت سیاسی نمی­دانند و برخی دیگر میان انواع فعالیت سیاسی تفاوت می­گذارند . اما ظاهرا تمامی فقیهان بر عدم شایستگی زن جهت عهده داری ریاست دولت توافق دارند [۱۳].
شمس الدین مراد از فعالیت سیاسی را فعالیت مستقل یا جمعی در عرصه حکومت و تاسیس قوای سه­گانه ( قانونگذاری ، مجریه و قضاییه ) و عهده داری پستی از پست­های حکومتی و به دست گرفتن ریاست دولت یا مجلس شوری یا قضاوت یا دیوانسالاری یا سیاستگذاری­های عمومی و خصوصی در عرصه داخلی یا خارجی و نظارت بر اجرای سیاست­ها و پیمان­ها و اعمال اقتدار و تاسیس انجمن­ها ی سیاسی و انحلا ل آن­ها می­داند . شمس الدین فعالیت­های سیاسی را دارای نمودها و عرصه­های گوناگونی می­داند : کسب اطلاع و پیروی از فرامین حکومت و جمع آوری نظرات و مواضع سیاسی در امور عمومی و اجتماعی ، و موضعگیری صریح به شکل تایید یا نقد یا معارضه ، رای گیری در امور عمومی ، عهده داری پست­های نمایندگی در مجلس نمایندگان و شهرداری و کاندیداتوری در انتخابات ، تاسیس احزاب و برپایی جنبش­های سیاسی قانونی و رهبری و مشارکت در هدایت آن است . ششمین شکل از اشکال فعالیت سیاسی که شمس الدین بر می­شمارد مشارکت در احزاب و جنبش­های سیاسی و عهده داری فعالیت­های حزبی و سیاسی ، عهده داری پست­های عمومی اداری و وزارتی و عهده داری ریاست دولت در جامعه اسلامی نمونه­هایی از این نمودها می­باشند .[۱۴]
شمس الدین پیش از بررسی شایستگی زن برای فعالیت سیاسی از دیدگاه اسلام ، به بررسی جایگاه زن در نظام اسلامی می­پردازد و می­گوید زن در نظام اسلامی یعنی در نظام ارزشی و معرفتی آن دقیقا همان جایگاهی را اشغال می­کند که مرد به لحاظ حقوقی و ارزش انسانی دارد . از این رو اسلام به عقیده شمس الدین بر شایستگی کامل زن در زندگی معنوی و تقرب به خداوند به سبب اطاعت و عبادت به سان مردان اذعان می­کند . او ادامه می­دهد که خداوند پس از تاکید بر انسانیت کامل زن و شایستگی­های معنوی و اخلاقی او ، هر گونه بد رفتاری و شوم انگاری زن را ، چه دختر، چه خواهر ، و چه همسر ویا عضو اجتماع ممنوع گردانده است . به نظر شمس الدین قرآن اصول نگرش به زن را در تمامی حالات و اصول رفتار با او بیان کرده است و روایات متعددی به تفصیل برابری زن ومرد را در کرامت و شایستگی و حقوق بدون هیچ شکی بیان کرده است . و وضعیت حقوقی ویژه­ای برای زن متناسب با نگرش بالا در احوال شخصیه و مسایل اقتصادی از قبیل حق تملک بر جان و دارایی و فعالیت ، پس از رسیدن به سن بلوغ اثبات کرده است . از این رو ، به نظر شمس الدین ، کسی بر زن حق سرپرستی جز در دو مورد ندارد : اول پدر یا جد پدری در امر ازدواج دختر دوشیزه ، هر چند در این مورد نیز حق سرپرستی آن­ها استبدادی و مطلق نیست بلکه محدود به رعایت مصلحت دختر و حق ولایت دختر بر خود است . و دوم همسردر خصوص حقوق ویژه زناشویی و حق تمتع . شمس الدین می­گوید به جز دو مورد بالا هیچ کس بر زن حق سرپرستی ندارد . اسلام میان زن ومرد برابری در هر زمینه برقرار کرده است و مواردی را که به لحاظ حقوقی با مرد متفاوت قرار داده است ، نه به دلیل تفاوت در کرامت انسانی و شایستگی عمومی او ، بلکه ناشی از اسبابی می­داند که به تفاوت طبیعی میان آن­ها برمی­گردد . شمس الدین این موارد را مساله شهادت و میراث و دیه و حق طلاق می­داند [۱۵].
شمس الدین می­گوید نکته­ای که به سبب آن ، اسلام به زن همانند مرد( در تمامی مواردی که به مقتضای طبیعت­ها یشان مشترک هستند )، اجازه فعالیت می­دهد ؛ به همان دلیل به زن اجازه فعالیت در عرصه سیاسی را( در چارچوب احترام به تکالیف شرعی مخصوص زن شیوه ارتباط با مردان نامحرم ومتناسب با مسولیت­های زناشویی وخانواده ) می­دهد . او می­گوید بدون تردید زن مسلمان به همراه مرد مسلمان در جامعه اسلامی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به امور مسلمانان را به عهده دارد . از این رو معتقد است که شارع زن را در برابر وقایع اجتماع بی مسولیت قرار نداده است . شمس الدین برای این منظور به آیات قرآنی و سنت نبوی تمسک می­کند . او در جمع بندی از سخنان خود می­گوید.
پس از آن که ثابت شد که زن به حسب اصل خلقت و آفرینش از شایستگی کامل برخوردار است ، این دلایل به اثبات می­رساند که او شایسته اهتمام عملی به شوون عمومی اجتماع و امت ، و شناخت نیازهای آن و نظارت بر حکومت و رفتارهای آن و سیاست­مداران و مواضع آن در پرتوی شناخت نیازهای اجتماع و امت و بیان نظر خویش در این زمینه و نقد یا تایید یا معارضه با آن­ها و تلاش برای رفع تنازعات و مشکلات ، است.[۱۶]
به عقیده شمس الدین در سیره مسلمانان نیز می­توان در این زمینه سابقه­هایی یافت از این رو ادعای فقدان سابقه از سوی برخی از فقیهان یا ناشی از غفلت ایشان و یا برخاسته از اشتباه آن­ها است . [۱۷]
● مساله اشتغال زنان
شمس الدین معتقد است که استقلال اقتصادی زن از ناحیه قانونی در شریعت اسلامی ثابت گشته است و او شایستگی فعالیت اقتصادی را به صورت کامل دارد . به گونه­ای که همسر یا پدر یا برادر از این جهت بر او حقی ندارند .اما به عقیده او این استقلال در داخل خانواده به لحاظ واقعیت اجتماعی نه امری مطلوب ، ونه مرغوب نمی­باشد . زیرا خانواده مسلمان بر پایه همکاری وهمیاری و تقسیم وظایف میان زن و مرد استوار شده است به گونه­ای که بر مرد واجب است که مخارج زن خود را بپردازد و با او به نیکی رفتار نماید ، و بر زن است که با شوی خویش به نیکی رفتار کرده و به امر تربیت فرزندان بپردازد . بنابر این به عقیده او تشریع حکم جواز فعالیت اقتصادی زن به جهت استقلال اقتصادی او نیست بلکه این حکم جلوه­ای از جلوهای اعجاز تشریعی اسلام است . شمس الدین درتوضیح اعجاز بالا می­گوید تشریع فعالیت زن در اسلام به چند دلیل است : نخست به دلیل آن که اجتماع از توان و وقت زن در بهره مندکردن جامعه از فعالیت سودمند ، آباد گردد ، به جای آن که نیرو و وقت او به کسالت و رخوت تلف شود . از سوی دیگر نیازهای اجتماع به برخی از خدمات در پاره­ای از عرصه­ها که به تعداد کافی مرد وجود ندارد یا این که آن کار بیشتر شایسته زنان است یا توان بیشتر زنان در آن امور نسبت به مردان از قبیل آموزش ، درمان ، جراحی و پزشکی زنان آشکار است . سومین دلیل تشریع حکم جواز اشتغال زنان از نظر شمس الدین جبران کمبود مردان در زمان جنگ و هنگامی است که نیاز اقتضا می­کند که مردان به امور ویژه­ای بپردازند . دلیل چهارم به عقیده شمس الدین آن است که به زن امکان همیاری برای تامین مخارج خانواده را می­دهد . دلیل دیگر از نظر او آن است که به زن امکان همیاری در کارهای نیک و موسسات خیریه را می­دهد . شمس الدین می­افزاید این موارد دو وضعیت را برای زن در خانواده واجتماع مشخص می­کند : نخست وضعیت نیازمخصوص او و خانواده­اش را به مخارج زندگی مانند غذا و آموزش و مسکن و پزشکی در صورت فقدان همسر و پدر یا ناتوانی یا کمبود درآمد او برای تامین نیازهای خانواده . و وضعیت دوم مربوط به انجام وظایف عمومی امت واجتماع که فقیهان از آن به امور کفایی یاد می­کنند ، اموری که امت واجتماع برای حفظ خود و رشد توان خویش و تداوم پیشرفتش در عرصه­های مختلف زندگی عمومی بدان نیازمند است [۱۸].

محمد پزشگی
http://pezeshki.blogfa.com
[۱] . از دیگر نویسندگان اجتهاد­گرا می­توان به محمد ابراهیم جناتی اشاره کرد . نمونه­ای ازدیدگاه­های این نویسنده در مسایل زنان را در کتاب ذیل مشاهده فرمایید : محمد ابراهیم جناتی . روشهای کلی استنباط در فقه از منظر فقهای اسلامی . تهران ، نشر: شرکت انتشارات سوره مهر ، ۱۳۸۰، مساله ۴-۷ ، ص ص ۳۱۳-۳۹۱ . جناتی ضمن این مسایل به بررسی مساله قضاوت زن، جواز تصدی مرجعیت ، مساله تصدی مقام ریاست جمهوری پرداخته است .
[۲] . محمد مهدی شمس الدین . مسائل حرجه فق فقه المراه . ج۱ ، پیشین ، ص ۲۳ .
[۳] . الوسائل ، ج۲ ، کتاب مقدمات النکاح ، الباب ۹۴، ص ص ۱۷۸و۱۷۹. الکافی ، ج۵ ، ۵ ۵۱۶، حدیث ۲
[۴] . همان ، ص ص ۲۴و۲۵ .
[۵] . همان ، ص ۲۵ .
[۶] . همان ، ص ص ۲۵و۲۶ .
[۷] . همان ، ص ص ۴۰-۴۳ .
[۸] .همان ، ص ص ۴۴-۴۷ .
[۹] . همان .
[۱۰] . همان ، ص ص ۴۸و۴۹ .
[۱۱] . همان ، ص ص ۴۹-۵۲ .
[۱۲] . همان ، ج۲ ، ص ص۹و۱۰.
[۱۳] . همان ، ص ص ، ص ص ۱۰ و۱۱ .
[۱۴] . همان ، ص ص ۱۱ و۱۲ .
[۱۵] . همان ، ص ص ۱۲-۱۹ .
[۱۶] . همان ، ص ص ۳۰ و۳۱ .
[۱۷] . همان ، ص ص ۳۱ و۳۲ .
[۱۸] . همان ، ص ص ۱۸۲-۱۸۵ .