دیدگاه های انتقادی در مورد مصوبات اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی

● مقدمه
برگزاری«اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی»، به منظور توسعه یک دیدگاه مشترک برای ایجاد یک جامعه سراسر زمینی، از طریق کاربرد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و استفاده از امکانات بالقوه این تکنولوژی‌ها برای حل مهمترین و حساس‌ترین مسائل دنیا ، طرف توجه قرار گرفته است .
عمده‌ترین مسائل کنونی جهان ، آن چنان که در «اعلامیه هزاره» ( مصوب ۸ سپتامبر ۲۰۰۰) به هنگام گردهمایی ویژهٔ سران جهان در مجمع عمومی ملل متحد، به مناسبت فرا رسیدن سومین هزاره پس از میلاد مسیح برشمرده شده اند، مبارزه با گرسنگی و فقر ، پیشبرد خدمات بهداشتی ، گسترش آموزش و بهبود پایداری محیط زیست را شامل می شوند . در این میانهٔ در فاصله چند سال اخیر پس از صدور اعلامیه مذکور ، تغییرات جدیدی در دنیا پدید آمده‌اند و مخصوصا اختلافات بین شمال و جنوب، افزایش یافته اند و به این ترتیب ، با حادتر شدن مسائل مربوط به توسعه کشورهای جهان ، این سوال مطرح است که آیا تکنولوژی های پیشرفته کشورهای غرب با نظام های اجتماعی و ارزش های خاص آن‌ها – بازار آزاد ، تکنولوژی به مثابه مالکیت معنوی ، فرد گرایی و مصرف گرایی – می‌توانند جنبه جهان فراگیر پیدا کنند یا چنین امری به سهولت امکان پذیر نیست .
برای بررسی بیشتر در این زمینه ، ابتدا طی دو بخش، دیدگاه حقوق بشری مربوط به جامعه اطلاعاتی و ویژگی‌ها و محدودیت های آن و همچنین دیدگاه انتقادی مبتنی بر تقویت و تحکیم حقوق مدنی به منظور ایجاد یک جامعه معرفتی پایدار ، معرفی می شوندو به دنبال آن ها، در بخش های دیگر ایرادها و انتقادهای مربوط به بی توجهی اجلاس عالی ژنو به عدم تحقق تعهدات مالی کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی برای توسعهٔ کشورهای فقیر، و اعمال محدودیت های جدید آن ها علیه این کشورها، مطرح می گردند.
● دیدگاه حقوق بشری جامعه اطلاعاتی
دیدگاه مورد توجه در «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی » راجع به ایجاد جامعه‌های اطلاعاتی مردم مدار، فراگیر و توسعه محور ، بر اساس اصول حقوق بشر استوار شده است و ارزیابی مقبولیت و مشروعیت دولت‌ها و همچنین وضعیت حقوق و آزادی های شهروندان، بر مبنای این اصول صورت می گیرد.
به همین لحاظ، با در نظر گرفتن آن که «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، اهمیت حقوق مدنی و سیاسی را با اهمیت حقوق اجتماعی و اقتصادی در یک سطح قرار داده است و هم سطح بودن این حقوق ، در اعلامیه نهایی «کنفرانس جهانی حقوق بشر» (World Conference Human Rights Vienna, ۱۹۹۳) در وین (سال ۱۹۹۳) ، نیز با تکیه بر همگانی و جهانی بودن ، غیر قابل تجزیه بودن ، به هم وابسته بودن و هم‌پیوند بودن تمام آن‌ها ، مورد تأکید واقع شده است، در روند برگزاری و تصمیم گیری «اجلاس جهانی سران درباره جامعهٔ اطلاعاتی» هم به پیروی از اصول حقوق بشر، توجه ویژه‌ای مبذول گردیده است و ترتیبی اتخاذ شده است که «اعلامیهٔ اصول» مصوب این اجلاس بر مبنای حقوق بشر تکیه داشته باشد و «برنامهٔ عمل» آن بر پایهٔ استانداردهای حقوق بشر به اجرا درآید . با بیان دیگر بر اساس این دیدگاه ، توجه به حیثیت انسانی و حقوق تساوی آمیز تمام انسان ها ، نقطهٔ آغاز تحقق هدف‌های اجلاس مذکور ، شناخته می شود و هیچ کدام از مقتضیات و ملاحظات صرفاَ تکنولوژیک ، نباید به رعایت این حقوق لطمه‌ای وارد سازد .
چنین دیدگاهی ، باید قاعدتاَ در چارچوب اصول حقوق بشر به مورد عمل گذاشته شود و به مسألهٔ انطباق وضعیت ملت ها و کشورها با استانداردهای حقوق بشر ، که در اسناد بین‌المللی مربوط به آن‌ها معرفی شده اند ، توجه ویژه‌ای معطوف دارد. در میان این استانداردها ، می‌توان از آزادی و امنیت انسانی، حمایت وی علیه تبعیض، حق کار و حق برخورداری از استاندارد زندگی مناسب، همراه با بهداشت و تندرستی ، حق مشارکت در ادارهٔ کشور ، آزادی داشتن عقاید و بیان آن‌ها ، آزادی از مداخلهٔ خودسرانه در زندگی خصوصی ، حق مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه و حق برخورداری از آموزش پایه به طور مجانی نام برد . استانداردهای یاد شده هنوز در بسیاری از کشورهای جهان تحقق نیافته اند و به همین جهت ،«اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی» می‌تواند آن‌ها را به عنوان اصول رهنمود برای گذار به جامعهٔ اطلاعاتی آینده به کار گیرد .
اگر کشورهای شرکت کننده دراین اجلاس عالی ، نتوانند ارزش‌های بنیادی راهنمای توسعهٔ جامعهٔ اطلاعاتی را به اجرا بگذارند، بیم آن می رود که اسناد حقوقی مصوب آن‌ها، همانند اکثر برنامه‌های گسترش کاربرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، تنها بر مبنای ضرورت طرح ریزی دربارهٔ توسعهٔ این تکنولوژی‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مربوط به آن‌ها مورد استفاده قرار گیرند و دیدگاه مردم مدار جامعهٔ اطلاعاتی که در کانون هدف‌های اجلاس مذکور قرار دارد ، رعایت نگردد. به همین سبب ، توجه به انطباق استانداردهای حقوق بشر با ضرورت‌ها و مقتضیات حرکت به سوی جامعهٔ اطلاعاتی ، جنبهٔ حیاتی دارد و برای نیل به این منظور ، باید شرایطی فراهم آیند که تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات به عنوان وسایل تحقق حقوق بشر به کار گرفته شوند و هر گاه که تکنولوژی‌های یاد شده، چالش‌های جدیدی در این زمینه ، پدید می‌آورند ، این چالش‌ها مورد مقابله واقع شوند .
دیدگاه حقوق بشری جامعهٔ اطلاعاتی همچنین ایجاب می کند که اصول بنیادی این حقوق ، مانند تساوی انسان‌ها و عدم تبعیض دربارهٔ آن‌ها ، در تمام سطح‌ها در سیاست‌ها و برنامه‌های عمل مربوط به تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات ، چه ملی و چه بین‌المللی ،مورد حراست قرار گیرند . تعهد به رعایت اصل احترام به حیثیت انسانی و عدم تبعیض دربارهٔ وی ، در چارچوب تصمیم‌گیری‌های اجلاس جهانی سران ، باعث می شود که به عدم تبعیض ،توانمندسازی ، خود اتکایی و همگرایی افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده، در سطح‌های ، منطقه‌ای و جهانی ، توجه بیشتر و گسترده‌تری مبذول گردد.
با چنین رویکردی می‌توان امکانات تقویت و تحکیم استانداردهای حقوق بشر ، مانند توسعهٔ انسانی و اجتماعی ، دموکراسی و مشارکت عمومی در امور مملکتی را فراهم آورد و آن‌ها را در هدف‌گذاری ها و ارزیابی‌های پیشرفت و گسترش جامعهٔ اطلاعاتی ،به عنوان نقاط اصلی و کانونی مورد نظر ، به کار گرفت . در حالی که اقدام‌های طرف توجه «برنامهٔ عمل» اجلاس جهانی ژنو برای رسیدن به چنین جامعه‌ای بیشتر بر زیرساخت های تکنولوژیک تمرکز یافته‌اند و به زمینه‌های توسعهٔ انسانی (تقویت بهداشت ،آموزش ، امید زندگی و همبستگی ) ، توسعهٔ اجتماعی و فرهنگی (افزایش فرصت‌های اقتصادی و اشتغال و گوناگونی فرهنگی و زبانی) و دموکراسی (توسعهٔ آزادی بیان ، دسترسی به اطلاعات، کثرت گرایی رسانه‌ها ، شفافیت امور مملکتی، مشارکت در تصمیم گیری و توانمند سازی محلی ) ، کمتر پرداخته شده است .
بر این نکته نیز باید تأکید گذاشت که برای نیل به نتایج عملی دیدگاه حقوق بشری جامعهٔ اطلاعاتی ، به ایجاد محیط مساعد مقررات گذاری در جهت احترام به این حقوق ، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی نیز نیاز مبرم وجود دارد . با بیان روشن‌تر، ضرورت انطباق مقررات گذاری‌های راجع به تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات با استانداردهای حقوق بشر، باید صریحاَ مورد تأکید قرار گیرد .
دیدگاه حقوق بشری جامعهٔ اطلاعاتی ، علاوه بر آن که اهمیت چارچوب استانداردهای بنیادی این جامعه را مشخص می‌سازد، چالش‌های ویژه‌ای نیز از جهت انطباق آن‌ها با چنین جامعه‌ای ،پدید می‌آورد. به طوری که در فرایند جامعهٔ اطلاعاتی ، برخی از اصول و حقوق مهم انسانی ،مانند اصل عدم تبعیض ، حق توسعه ، حق آزادی بیان ، حق ارتباط ، حق حریم زندگی خصوصی و حق مشارکت آزاد در زندگی فرهنگی جامعه ، با تضاد و تعارض روبرو می‌شوند.▪ اصل عدم تبعیض
«اعلامیهٔ حقوق بشر»، بر اصل تساوی حقوق افراد و عدم تبعیض دربارهٔ آن‌ها - كه در منشور ملل متحد پیش‌بینی گردیده است - تأكید گذاشته و تقویت و توسعهٔ آن را خواستار شده است. این اصل ، در سندهای حقوقی بین‌المللی بعدی سازمان ملل متحد ، مانند «عهدنامهٔ رفع تبعیض نژادی » و «عهدنامهٔ رفع تبعیض بر ضد زنان » هم تأكید گردیده است . اما در سندهای حقوقی مصوب «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی»، اصل مذكور به عنوان یك اصل رهنمود دیدگاه‌های فكری و برنامه ‌های عملی آن در سطح بین‌المللی و همچنین در سطح ملی مورد تأكید واقع نشده است . در حالی كه جامعهٔ اطلاعاتی برای فراگیر شدن آن ، باید گروه‌های به حاشیه‌رانده شده ، مانند اشخاص مسن ، افراد معلول ، مردم بومی ، پناهندگان ، اقلیت‌ها یا افراد بسیار فقیر را حمایت كند و به توانمند سازی آنان كمك نماید . به همین گونه ، تبعیض علیه زنان نیز باید مورد مقابله قرار گیرد و برای تأمین برابری جنسیتی در تمام حوزه‌های فعالیت‌های جامعه ، اقدام شود.
▪ حق توسعه
اعلامیهٔ نهایی «كنفرانس جهانی حقوق بشر»(وین :۱۹۹۳)، كه به «اعلامیهٔ وین » مشهور شده است ، «حق توسعه» (The Right to Development) را به صورت مورد پیش بینی در متن «اعلامیهٔ مربوط به حق توسعه » (مصوب نوامبر ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) به عنوان یك بخش مكمل حقوق بشر ، مورد تأكید قرار داده است . در اعلامیهٔ مذكور خاطر نشان گردیده است كه افراد انسانی ، قلمرو محوری و زمینهٔ اصلی توسعه هستند و در این باره نسل‌های آینده باید در كانون توجه جهانیان قرار داشته باشند. اعلامیهٔ یاد شده ، مخصوصاَ تأكید كرده است كه در حالی كه توسعه به عنوان دست آویزی برخورداری افراد از تمام حقوق انسانی را تسهیل می كند. عدم توسعه نباید برای توجیه محدود سازی حقوق بشر مطرح گردد. «اعلامیهٔ مربوط به حق توسعه » همچنین بر این واقعیت تكیه نموده است كه تحقق رو به پیشرفت حق توسعه ، مستلزم آن است كه در این باره سیاست گذاری توسعه‌ای موثر در سطح ملی صورت گیرد و نیز محیط اقتصادی مساعد آن در سطح بین‌المللی فراهم شود.
لازم به یادآوری است كه تأكید بر «حق توسعه »، كه در سندهای مصوب سومین گردهمایی كمیتهٔ تدارك نخستین مرحلهٔ برگزاری «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعه اطلاعاتی » (سپتامبر ۲۰۰۳ ) طرف توجه واقع شده بود، در متن‌های نهایی «اعلامیهٔ اصول» و «برنامهٔ عمل» مصوب این اجلاس جهانی (۱۰ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳)، انعکاس نیافت و در آن ها، به طور شگفت انگیز، تنها بر اهمیت پیوستگی سیاست‌های توسعه‌ای و توسعهٔ جامعهٔ اطلاعاتی» تأكید گذاشته شد.
▪ حق آزادی بیان و حق ارتباط
تردید نیست که وسایل ارتباطی نوین ، از لوازم اصلی جامعهٔ اطلاعاتی به شمار می‌روند و با توسعهٔ دموكراتیك ، شفافیت امور مملكتی و مشاركت عمومی ، پیوند بسیار نزدیك دارند. اینترنت نه تنها برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات ، امكانات جدید و واقعیت‌های تازه‌ای پدید می‌آورد بلكه در برابر آن‌ها ، طرق جدیدی هم برای محدود سازی آزادی ، ایجاد می كند . در عین حال ، اسناد نهایی نخستین مرحلهٔ «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی» ، در این زمینه خواست سیاسی كشورها برای پشتیبانی و پیشرفت آزادی بیان از طریق اینترنت و از جمله دسترسی به اطلاعات همگانی را به روشنی مشخص می‌سازند و این امر از اهمیت خاصی برخوردار است . اما این كه دولت‌ها چه گونه تعهد خود به تامین آزادی اینترنت را ابراز می‌دارند و دربارهٔ آن به مادهٔ ۱۹ «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» راجع به آزادی عقیده و بیان و اطلاعات استناد می كنند، قابل بررسی و ارزیابی است .
باید دانست كه یكی از مباحثه‌های مهم مربوط به آزادی اینترنت ، كه در جریان تدارك نخستین مرحلهٔ «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی » پدیدار شد ، راجع به«حق ارتباط» بود. «حق ارتباط» ، در صورتی كه از دیدگاه حقوق بشری به آن نگریسته شود ، نمی‌توان آن را به عنوان حقی تازه و مستقل معرفی كرد . بلكه باید آن را به منزلهٔ یك واژهٔ فراگیر ، كه دسته‌ای از حق‌های موجود زیر چتر آن هستند، مورد توجه قرار داد . از این لحاظ، حق آزادی بیان که در مادهٔ ۱۹ یادشده مورد تأکید واقع شده است، یك عنصر مثبت در بر دارد و دولت‌ها را متعهد می‌سازد تا برای تضمین رعایت احترام آن ‌، اقدامات لازم را به عمل آورند . دادگاه‌ها هم در این باره تجربه‌های خوبی داشته‌اند و رویه‌های قضایی مناسبی در جهت طرفداری از تعهد دولت‌ها به تضمین آزادی مذكور ایجاد كرده‌اند. به همین جهت، اكنون برای تعریف دقیق‌تر «حق ارتباط»، كه نه تنها آزادی بیان ، بلكه حق احترام به زندگی خصوصی ، آزادی رفت و آمد و آزادی تجمعات را هم در بر می‌گیرد ، شرایط مساعدی فراهم شده‌اند.
عنصر كلیدی مثبت حق آزادی بیان و شالودهٔ حیاتی «حق ارتباط»، تعهد دولت‌ها به ایجاد محیط مناسب برای رسانه‌های متنوع و مستقل است ، محیطی كه بتواند حق همگان به دریافت اطلاعات از منابع مختلف را تأمین كند.
▪ اهمیت ویژهٔ حق ارتباط در جامعهٔ اطلاعاتی
تأکید ویژهٔ « اعلامیهٔ اصول» مصوب نخستین « اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی» (۱۰ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳)، بر جایگاه برجستهٔ ارتباطات در زندگی اجتماعی انسان و نقش کانونی آن در جامعهٔ اطلاعاتی، به خودی خود، نشانگر آن است که اجلاس مذکور، به طور غیر مستقیم « حق ارتباط» را به عنوان یکی از حقوق مهم انسانی، طرف توجه قرارداده است. در مقدمه این اعلامیه گفته شده است که « ... ارتباطات، یک فرایند بنیادی اجتماعی، یک نیاز اساسی انسانی، شالودهٔ تمام سازماندهی های اجتماعی و عنصر مرکزی جامعهٔ اطلاعاتی است ...» و چنین شیوهٔ بیانی معرف آن است که مسائل مربوط به تأمین نیاز ارتباطی یا حق ارتباط افراد در جامعهٔ اطلاعاتی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
جایگاه برجسته و اهمیت ویژهٔ « حق ارتباط» در جامعهٔ اطلاعاتی، ایجاب می کند که به تأمین منابع مالی ضروری برای تحقق این حق، با در نظر گرفتن نکات زیر توجه بیشتری مبذول گردد:
۱) تأمین حق ارتباط و ساختار سازی ارتباطی مورد نیاز آن را نمی توان با تکیه بر توانایی مالی افراد به تحقق رساند. زیرا در نظام بازار، تمام فعالیت ها و اقدام های خدمت رسانی، بر قدرت پرداخت افراد استوارند و ساختارهای راهبری امور عمومی و از جمله سازمان های مسئول امور ارتباطات موظفند منابع مالی خدمات ارتباطی همگانی و مخصوصاٌ حداقل منابع مالی تأمین حق ارتباط را که بخش خصوصی به آن کمک نمی کند، فراهم سازند. بنابراین، دولت ها ناگزیرند محیطی ایجاد کنند که به نیازهای ارتباطی ضروری برای فرایند توسعهٔ جامعه در تمام ابعاد آن، پاسخ مثبت بدهد. به این ترتیب، ایجاد محیط مساعد برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در زمینهٔ فعالیت های ارتباطی، اگر هم بتواند از لحاظ توسعهٔ فعالیت های اقتصادی مفید و مؤثر واقع شود، نباید به عنوان یک هدف اصلی طرف توجه قرارگیرد زیرا چنین محیطی نمی تواند تمام نیازهای مربوط به ارتباطات جامعه را تأمین کند. به همین جهت، بسیاری از صاحب نظران انتقادنگر علوم ارتباطات ، معتقدند که مرکزیت شیوهٔ ادارهٔ عمومی امور ارتباطات با هدف تأمین منافع همگانی، باید بار دیگر به صورت الگوی مطلوب پذیرفته شود. در این صورت، ممکن است توزیع محدود منافع قابل ملاحظه ای که بخش خصوصی از فعالیت های ارتباطی در سال های اخیر بدست آورده است نیز به منظور تأمین نیازهای ارتباطی جماعت های فقیر، ضرورت پیدا کند.
۲) ساختارهای تأمین مالی نیازهای ارتباطی، مخصوصاٌ در مواردی که هدف آن ها پاسخگویی به نیازهای توسعه ای جماعت های فقیر جامعه باشد، باید بر مبنای نیازهای خاص آن ها، ایجاد شوند. در این باره، به ویژه می توان مالکیت جماعتی زیر ساخت های شبکه ای یا مالکیت سازمان های محلی بر این زیرساخت ها را طرف توجه قرارداد و با مالکیت شرکت های بزرگ خصوصی که در صدد تسلط براین گونه شبکه ها هستند، به مقابله پرداخت. نمونه های فراوانی از شبکه های ارتباطی دارای مالکیت جماعتی در سال های اخیر در ایالات متحدهٔ آمریکا (فعالیت ۱۰۰۰ تعاونی ارتباطی روستایی در سال ۲۰۰۴)، لهستان، آرژانتین، پرو و هند، تأسیس شده اند که تجربه های آن ها می توانند مورد استفادهٔ کشورهای دیگر قرار گیرند. در این زمینه مخصوصاٌ توجه بیش از پیش به تأسیس فرستنده های رادیویی و تلویزیونی جماعتی و محلی که به توانمندی ارتباطی مخاطبان کمک فراوان می کنند و شرکت های بزرگ تجارتی خصوصی هم پیوسته برای کنترل آن ها تلاش دارند، بسیار ضروری است
▪ حق حریم خصوصی
در جامعهٔ اطلاعاتی، حق احترام به زندگی خصوصی افراد، به سبب تغییرات عمده‌ای كه با كاربرد ارتباطات مستقیم اینترنتی در شیوه‌ها و زمینه‌های گردآوری، ذخیره سازی و بازپردازی داده‌ها پدید می‌آیند ، مورد چالش قرار می‌گیرد . به همین سبب ، دولت‌ها باید كوشش كنند تا تمام مقررات گذاری‌های ملی و بین‌المللی مربوط به ارتباطات اینترنتی ، با مقتضیات احترام به حق مذكور ، انطباق داشته باشند.
در جریان برگزاری نخستین مرحلهٔ «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی»، مباحثه‌های راجع به امنیت تكنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، تحت تاثیر شرایط وقت ،بیشتر جنبهٔ سیاسی پیدا كردند و با نوعی طرز بیان امنیتی و نظامی و تأكید بر ضرورت مقابله با تهدیدهای تروریسم همراه شدند. به گونه‌ای كه آخرین پیش‌نویس«اعلامیهٔ اصول» مورد عرضه به اجلاس عالی مذكور، دربارهٔ امنیت اینترنت ، چند موضوع مورد اختلاف در بر داشت و متن مصوب این اعلامیه هم بیش از آن كه به استانداردهای حمایت حریم خصوصی بپردازد، بر موضوع‌های مربوط به امنیت ملی كشورها، تمركز پیدا کرد .
▪ حقوق فرهنگی
مادهٔ ۲۷ «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» بین حقوق مولفان و حقوق تمام مردم برای مشاركت در زندگی فرهنگی و برخورداری از هنرها و سهیم شدن در پیشرفت علوم و استفاده از ثمرات آن‌ها، نوعی تعادل پیش بینی كرده است . اما به رغم این پیش بینی، در جریان برگزاری نخستین «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی» ، در مورد ایجاد تعادل بین حقوق مالكیت معنوی(كه بسیاری از انتقادنگرها ترجیح می‌دهند آن‌ها را به عنوان حقوق اختراعات ، حقوق مولفان و حقوق علامات تجارتی معرفی كنند ) و دسترسی آزاد همگان به اطلاعات و معرفت‌ها، تضاد شدیدی پدید آمد. به طوری كه در اسناد مصوب این اجلاس، تنها بر اجرای قراردادهای موجود راجع به حقوق مالكیت معنوی (دو قرارداد مصوب ۱۹۹۶) كه مورد اعتراض كشورهای در حال توسعه قرار گرفته اند، تأكید گذاشته شده است و به ضرورت توافق‌های جدید برای پیشبرد دسترسی آزاد به اطلاعات و معرفت‌ها ، توجه نگردیده است. چنین وضعیتی ، با در نظر گرفتن آن كه دسترسی به اطلاعات و معرفت‌ها ، هستهٔ اصلی جامعهٔ اطلاعاتی را تشكیل می‌دهد ، بسیار تعارض آمیز و غامض به نظر می‌رسد.(۱)● دیدگاه مبتنی بر حقوق مدنی برای جامعهٔ معرفتی پایدار
بسیاری از صاحب‌نظران انتقاد نگر مطالعات ارتباطی و روشنفكران وابسته به گروه‌های فعال جامعهٔ مدنی در كشورهای غربی و سایر كشورهای دنیا ، از دیدگاه مبتنی بر جهانی سازی تكنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، كه دیدگاه مسلط كنونی در جهت هدف قرار دادن این تكنولوژی‌ها و كم توجهی به وسیله شناختن آن‌ها برای توسعهٔ انسانی و اجتماعی در تمام كشورها به شمار می‌رود ، ایراد می‌گیرند و به آن اعتراض می‌كنند. آن‌ها معتقدند كه از امكانات تكنولوژی‌های مذكور باید برای كاربرد اطلاعات به منظور ایجاد جامعه‌های نوین دارای چهرهٔ انسانی و بر اساس اولویت توسعه ، بهره‌برداری كرد .
به عقیدهٔ انتقادنگرها ، تركیب فن‌آوری و دانایی ( معرفت یا دانش) در راه پیشرفت جوامع كنونی، باید با توجه به واقعیت‌های موجود و برای شكل دهی یك دیدگاه مشترك راجع به «جامعهٔ معرفتی پایدار» ، بر اساس اصول زیر صورت گیرد:
۱) معرفت میراث بشریت است و در مالكیت بشریت قرار دارد. با بیان دیگر ، معرفت یكی از «اموال مشترك» (The Common Good) انسان‌ها به شمار می رود و باید تحت شرایط منصفانه، در دسترس همگان باشد و با مساعی خاص برای نسل‌های آینده مورد حراست واقع شود.
۲) خصوصی سازی و تجارتی سازی معرفت‌های عمومی ،باید ممنوع گردد و به اشتراك گذاشتن آن‌ها به عنوان وسایل تحقق توسعهٔ پایدار و ایجاد نوآوری اجتماعی، گسترش آفرینندگی مردمی و تقویت اطلاعات عرصهٔ عمومی در سراسر جهان ، مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد.
۳) امكانات مشاركت تمام مردم و به ویژه زنان و افراد به حاشیه رانده شده ، در امور عمومی و استفاده آنان از امكانات ارتباطی خود خواسته و آزاد و برخورداری آن‌ها از حق مطلع شدن از طریق تمام منابع عمومی و رسانه‌های مستقل و بدون هر گونه مداخله ، دستكاری یا كنترل، باید تقویت شوند.
۴) شرایط برخورداری برابرانهٔ همهٔ افراد برای دسترسی به آموزش و همچنین دسترسی همگانی به تمام رسانه‌ها و فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات ‌ ، كه یك زندگی خودمختار و مبتنی بر تعهد مسئولیت در زمینه‌های حقوق بشر، ‌ زندگی در دموكراسی و توسعهٔ پایدار را امكان‌پذیر می‌سازند، باید فراهم گردند.
انتقاد اندیشان معتقدند كه دولت‌های شركت كننده در «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی »، از توجه ضروری به مسائل اساسی و پذیرش پیشنهادهای راه حل‌جویانهٔ مربوط به آن‌ها خودداری كرده‌اند و این مسائل را به صورت حاشیه‌ای درآورده‌اند . به گونه‌ای، كه در شرایط كنونی تدارك دومین مرحلهٔ اجلاس مذكور ، آمادگی توافق راجع به مذاكره در مورد اقدامات ضروری برای ترمیم «شكاف دیجیتال» را دارا نیستند و حتی آمادگی ندارند دربارهٔ حقوق و ارزش‌هایی كه در سال‌های قبل از سوی جامعهٔ بین‌المللی در عهدنامه‌ها و اعلامیه‌های مختلف ، مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به توافق برسند . بنابراین، هر گونه توقع و انتظار برای آن كه این اجلاس عالی بخواهد یا بتواند یك دیدگاه جهانی دربارهٔ ایجاد یك جامعهٔ مردم محور، فراگیر و پایدار را گسترش دهد، غیرعادی و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد و در چنین شرایطی باید كوشش شود تا دیدگاه تناسب آمیزی راجع به هدف‌های «اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی »، مورد توجه قرار گیرد .
دیدگاه مبتنی بر اندیشهٔ ایجاد «یك جامعهٔ معرفت پایدار» (A Sustainable Knowledge Society) ، كه در سال های اخیر از طرف سازمان‌های غیر دولتی وابسته به جامعهٔ مدنی در كشورهای غربی ، عرضه شده است ، در این زمینه جالب توجه است .
بر اساس «منشور حقوق مدنی برای یك جامعهٔ معرفتی پایدار» (The Charter of Civil Right for a Sustainable Knowledge Society)، كه به ویژه سازمان‌های جامعهٔ مدنی آلمان از آن حمایت می‌كنند‌، تاسیس چنین جامعه‌ای باید با تركیب حقوق و ارزش های بنیادی چندگانهٔ زیر و در جهت تحقق یك جامعهٔ مردم مدار – جامعه‌ای كه خواست‌ها و نیازهای مردم را انعكاس می‌دهد – صورت گیرد.
در منشور مذكور ، راجع به اصل دسترسی آزاد به معرفت‌ها ، چنین گفته شده است :
«...دانایی باید همیشه برای همگان قابل دسترسی باشد ، زیرا یكی از اموال مشترك انسان‌هاست و در سلسله مراتب ارزش‌های اجتماعی، بیش از حمایت خواست‌های خصوصی ‌ ، اهمیت دارد ...»
منشور یاد شده ، در مورد اهمیت دانایی در جوامع انسانی ، بر نكات زیر تأكید خاص گذاشته است :
«...دسترسی به معرفت‌ها، باید برای نسل‌های كنونی و همچنین برای نسل‌های آینده ، برای همهٔ خلق‌ها ، در هر زمان و در هر جا و تحت هر گونه شرایطی ، امكان پذیر باشد . اصل دسترسی آزاد به معرفت‌ها و اطلاعات، یك حق انسانی جهانی برای برخورداری از یك جامعهٔ اطلاعاتی است و تمام حق‌های دیگر از این حق ناشی می‌شوند...»
در پی نكات فوق ، در متن «منشور حقوق مدنی برای یك جامعهٔ معرفتی »، حقوق ناشی از حق دسترسی آزاد به معرفت‌ها ، به ترتیب زیر معرفی شده‌اند :
۱) حق برخورداری از حریم خصوصی در كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات
۲) حق شهروندان به كسب اطلاعات از طریق منابع قابل دسترسی همگانی ، حق دسترسی بدون مانع و محدودیت و بدون صافی گذاری به اسناد سازمان‌های عمومی .
۳) حق حمایت از حیثیت انسانی در محیط‌های كار ، بر مبنای توجه به ضرورت تدارك دسترسی به نظام‌های اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ها برای تمام كاركنان .
۴) حق و وظیفهٔ حراست و اعتلای گوناگونی فرهنگ‌ها و زبان‌ها به منزلهٔ پیش‌طرح توسعهٔ فردی و اجتماعی نسل‌های كنونی و نسل‌های آینده .
۵) حق آزادی ارتباطات ، به مثابهٔ حق مشاركت در تمام انواع روندهای ارتباطی
۶) حق برخورداری از توسعهٔ آزاد و باز نرم‌افزارها و ارتباطات خود خواسته و خودگزین
منشور مذكور ، پس از تأكید بر اهمیت حقوق چندگانهٔ اخیر ، دربارهٔ نتایج عملی ناشی از كاربرد آن‌ها ، چنین خاطر نشان کرده است:
- آن چه بیش از هر چیز مورد نیاز به نظر می‌رسد ، اصلاح چارچوب نظام رسانه‌ای است . با بیان دیگر ، رسانه‌های خدمت عمومی و مراکز دسترسی همگانی مورد كنترل از سوی نهادهای دموكراتیك ، می توانند نقش مهمی هم در كشورهای در حال توسعه و هم در كشورهای توسعه یافته، ایفا كنند.
- به شكل‌های نوین تعاونی و الگوهای نوین سازماندهی، برای تولید ، توزیع و كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات در تمام حوزه‌ها و از جمله در سازمان‌های اداری ، هنرها و سرگرمی‌ها ، نیاز فراوان وجود دارد . در این زمینه نیز دسترسی باز، یك اصل راهنمای اساسی به شمار می‌رود.
در پایان «منشور حقوق مدنی برای یك جامعهٔ معرفتی پایدار»، تأكید شده است كه ترمیم «شكاف دیجیتال»، باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یك هدف سیاسی دارای بالاترین اولویت، به آن نگریسته شود. زیرا ، تا زمانی كه تبعیض در مورد اكثریت مردم جهان ادامه داشته باشد ، نه آزادی اطلاعات و نه آزادی به طور كلی، هیچ كدام وجود نخواهند داشت . با بیان دیگر ، جامعهٔ اطلاعاتی در صورتی كه قسمت قابل ملاحظه‌ای از جمعیت جهان كنونی و آینده را از مزایای تكنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات محروم سازد، نمی‌تواند جنبهٔ پایدار داشته باشد.(۲)
● بی توجهی به عدم تحقق تعهدات مالی كشورهای بزرگ
و اعمال محدودیت‌های جدید علیه كشورهای در حال توسعه
در «اعلامیه اصول» و «برنامه عمل» مصوب نخستین مرحله «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی»، با وجود توجه خاص به بررسی مکانیسم‌های مالی كمك به توسعه خدمات تكنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در كشورهای فقیر، عدم تحقق تعهدات مالی قبلی كشورهای بزرگ صنعتی برای كمك به كشورهای جنوب ، به فراموشی سپرده شده است و علاوه بر آن، علیه اقدام ایالات متحده آمریكا به كنار گذاشتن «نظام محاسباتی بین المللی نرخ‌های ارتباطات دور» ، كه موجب قطع نوعی كمك مالی غیر مستقیم كشورهای پیشرفته به كشورهای توسعه یافته گردیده است ، انتقاد و اعتراضی صورت نگرفته است .
▪ عدم تحقق تعهدات مالی كشورهای پیشرفته
در سند نهایی كنفرانس سازمان ملل متحد درباره چگونگی كمك‌های كشورهای پیشرفتهٔ صنعتی به كشورهای در حال توسعه ، كه در مارس ۲۰۰۲ در شهر «مونتری» مكزیك برگزار شد و به «توافق اجماعی مونتری» (The Monterrey Consensus) معروف است، برای تدارك كمك‌های مورد نظر ، شش محور اساسی طرف توجه قرار گرفته بودند:
۱) آماده سازی سریع منابع ملی
۲) سرمایه گذاری مستقیم خارجی
۳) تجارت بین‌المللی
۴) كمك عمومی به توسعه
۵) تجدید نظر ساختاری در بدهی‌های كشورهای فقیر
۶) هماهنگ سازی مناسب تر نهادهای اقتصادی و مالی بین‌المللیاما در جریان مذاكره ها و تبادل نظرهایی كه در سال ۲۰۰۳ برای تدارك نخستین مرحله «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی » صورت می‌گرفتند، كشورهای غربی و به ویژه اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریكا ، تنها از ضرورت توجه سه محور اول ، شامل «آماده سازی سریع منابع ملی »، «سرمایه گذاری مستقیم خارجی » و «تجارت بین‌المللی» ، دفاع می‌كردند . آن‌ها تأكید داشتند كه گشوده سازی و آزاد سازی بازارها و ایجاد چارچوب نظام‌دهی شفاف و مبتنی بر عدم تبعیض ، عناصر كلیدی دیدگاه خوش بینانه درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برنامه‌های مشترك بخش‌های عمومی و خصوصی به شمار می‌روند و می‌توان از تركیب آن‌ها به منزله فرمول جادویی مقابله با «شكاف دیجیتال» بهره گرفت. این گفتمان خاص راجع به تأمین كمك‌های مورد نیاز كشورهای در حال توسعه، معرف یك موضع بدون انعطاف بودن و مشخص می‌ساخت كه كشورهای بزرگ صنعتی به تعهدات بین‌المللی قبلی خود ، پایبند نیستند.
در آخرین پیش‌نویس «اعلامیه اصول» اجلاس جهانی ژنو هم كه در سومین گردهمایی كمیته تداركاتی آن در سپتامبر ۲۰۰۳ مورد تایید قرار گرفت و به همان صورت در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ به تصویب نهایی رسید ، تمام تذکر‌ها واشاره‌های مربوط به حدود كاربرد الگوی آزادی گرای توسعه و خطرات ناشی از آن ، از متن مورد بررسی حذف گردیدند در این زمینه‌، مخصوصاً در بند الف بخش چهارم متن پیش‌نویس اعلامیه، كه به گردهمایی اخیر كمیتهٔ تداركاتی ارائه شده بود ، خاطر نشان گردیده بود: «... اگر تكنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات كاملاَ تحت نفوذ قدرت بازار قرار گیرند ، نابرابری‌های اجتماعی كنونی در داخل كشورها بیشتر خواهند شد و شکاف موجود بین كشورهای توسعه یافته و كشورهای در حال توسعه ‌، عمیق‌تر خواهد گردید .
در مورد كمك‌های عمومی به توسعه نیز كشورهای اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریكا و همچنین سویس ، در آخرین مرحله تدوین پیش‌نویس نهایی «اعلامیه اصول» اجلاس عالی ژنو، تلاش داشتند تا از اشاره به هر گونه هدف مشخص و صریح و ذکر هر نوع رقم دقیق مربوط به كمك‌های مالی در متن این اعلامیه خودداری شود. به عبارت دیگر، آن‌ها می‌خواستند از هر گونه یادآوری درباره تعهد قبلی كشورهای غربی به پرداخت هفت دهم درصد تولید ناخالص ملی سالانهٔ آن‌ها برای كمك به كشورهای در حال توسعه ، كه در سال‌های پس از برگزاری «اجلاس جهانی سران درباره «زمین» ( ریودوژائیرو ۳ تا ۱۴ ژوئن ۱۹۹۲) و اقدام آن به تصویب یك برنامه وسیع برای جهان قرن بیست و یكم بر اساس پیشبرد توسعه پایدار، مورد تاكید رهبران كشورهای پیشرفته بوده است، جلوگیری كنند.
راجع به موافقت كشورهای صنعتی برای عدم پرداخت یا كاهش بدهی‌های سنگین كشورهای در حال توسعه نیز شیوه مشابهی اعمال می‌شد و در حالی كه انصراف از دریافت و یا قبول كاهش میزان بدهی ‌های مذكور برای كشورهای فقیر از اهمیت حیاتی برخوردار است ، نمایند‌گان بسیاری از كشورهای ثروتمند صنعتی ، با هر گونه ارجاع و اشاره‌ای به مسأله بدهی ها در متن «اعلامیه اصول» ، مخالفت می‌كردند. به این گونه، می‌توان گفت كه برگزاری «اجلاس جهانی سران دربارۀ جامعۀ اطلاعاتی» در مقایسه با اجلاس‌های جهانی قبلی ملل متحد و توافق‌های بین‌المللی مربوط به تامین مالی كمك‌های ضروری كشورهای در حال توسعه، گامی به عقب بود.(۳)
▪ اقدام به عدم اجرای «نظام محاسباتی بین‌المللی نرخ‌های ارتباطات دور»
از سال‌های آخر دهه ۱۹۹۰ ، تحت تاثیر سیاست‌های خصوصی سازی ارتباطات دور و شیوه‌های كالایی سازی این ارتباطات از سوی «سازمان جهانی تجارت» (The World Trade Organisation - WTO) و اقدام یك جانبه دولت ایالات متحده آمریکا به رها كردن «نظام محاسباتی بین‌المللی نرخ‌های ارتباطات دور» (the International Telecommunication Accounting Rates Regime) كشورهای در حال توسعه برای اجرای برنامه‌های ارتباطی خود ، با محدودیت‌های جدیدی روبرو شده‌اند.
باید در نظر داشت كه در دهه‌های اخیر، با اجرای نظام‌ محاسباتی مذكور ، مبالغ ناشی از بهای مکالمات تلفنی بین‌المللی كشورها، به طور مساوی ( ۵۰ درصد - ۵۰ درصد ) ، بین سازمان‌ها و شركت‌های مخابراتی كشور مبداء پیام‌های تلفنی و سازمان‌ها و شركت‌های مخابراتی كشور مقصد این پیام‌ها، تقسیم می‌شدند و چون در عمل تعداد تلفن‌های كشورهای توسعه یافته به كشورهای در حال توسعه، از تعداد تلفن‌های متقابل كشورهای اخیر بیشتر بود ، سهم پنجاه درصد متعلق به كشورهای در حال توسعه برای آن‌ها نوعی كمك مالی تامین می‌كرد كه می‌توانستند با استفاده از آن‌، شبكه های ارتباطی داخلی و به ویژه شبكه‌های تلفنی روستایی خود را گسترش دهند. به طوری كه در دهه ۱۹۹۰ ، كشورهای جنوب سالانه به طور متوسط بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از محل مبالغ دریافتی بابت پنجاه درصد بهای مکلمات تلفنی بین‌المللی، ‌ نوعی كمك به دست می‌آمدند.
از اوایل دهه ۱۹۹۰ ، به سبب پیشبرد سیاست‌های جهانی ایالات متحده آمریكا برای حمایت از روند خصوصی سازی ارتباطات دور در تمام كشورهای جهان و تصمیمات جدید «صندوق بین‌المللی پول» و «بانك جهانی» ، برای مشروط ساختن پرداخت كمك‌های مالی مورد تقاضای كشورهای در حال توسعه ، به تجدید ساختار دولتی و خصوصی سازی ارتباطات دور این كشورها ، محدودیت‌های اقتصادی كشورهای جنوب افزایش یافتند. در كنار این سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، از اواسط دهۀ مذكور با تاسیس «سازمان جهانی تجارت »، بر شدت و وسعت محدودیت‌ها افزوده شد ، به طوری كه در سال ۱۹۹۵ ، با به اجرا گذاشته شدن قرارداد جهانی « موافقت نامهٔ عمومی در مورد خدمات تجارتی» (The General Agreement on Trade Services -GATS ) ، تعدادی از كشورها به قبول تعهد برای ایجاد بازار آزاد در مورد خدمات ارتباطی پرداختند و پس از آن ، به دنبال فعل و انفعالهای جهانی فراوانی كه با حمایت آمریكا و از طریق «صندوق بین‌المللی پول» و «بانك جهانی» صورت گرفتند ، سرانجام در فوریۀ ۱۹۹۷ «موافقتنامۀ مربوط به ارتباطات دور پایه» (The Agreement on Basic Telecommunications) ، از سوی ۷۳ كشور، كه در حدود ۹۰ درصد اعتبارات مالی بازار جهانی را در اختیار داشتند، به امضا رسید . بر اساس این موافقتنامه ، كه در چارچوب سندی موسوم به «پروتكل چهارم» (The Protocol IV) به «موافقتنامه عمومی در مورد تجارت خدمات» الحاق یافت، كشورهای امضا كننده، تعهدات جدیدی در زمینۀ ارتباطات دور پایه ، پذیرفتند.
باید خاطر نشان ساخت كه اخبار مذاكرات راجع به این موافقتنامه در بسیاری از كشورهای ملحق شده به آن‌ها انتشار نیافتند و این مذاكرات بدون شفافیت ضروری و هر گونه مباحثه عمومی درباره موضوع و ماهیت آن‌ها ، صورت گرفتند . به موازات تدارك «پروتكل چهارم» و برای تكمیل آن ، مذاكرات دیگری هم انجام شدند كه به تهیه و تدوین یك «سند مرجع» (The reference Paper) ، برای ارائه دقیق تعاریف و اصول مورد نظر «سازمان جهانی تجارت» در مورد مقررات گذاری‌های مربوط به تجارت خدمات ارتباطی در سطح ملی كشورها ، منتهی گردیدند. در سند‌ اخیر، به ویژه به ایجاد مكانیسم‌های مراقبت از رقابت آزاد ، قواعد اتصالات ارتباطی متقابل، الزامات تامین خدمات ارتباطی عمومی ، تعهدات راجع به شفافیت فعالیت‌ها و تاسیس نهاد مستقل نظام دهی ارتباطات ، توجه فراوانی معطوف شده است .(۴)
▪ «سازمان جهانی تجارت » و محدود سازی حاكمیت ملی كشورها در زمینه ارتباطات
به این گونه ، در طول دو دهه گذشته ، طرز سازماندهی بخش ارتباطات دور ، به كلی دگرگون گردیده است و از حالت اداره انحصاری تمام امور آن به وسیله مقامات دولتی و در جهت تأمین خدمات عمومی ارتباطی ، به حالت اداره رقابت آمیز این ارتباطات از سوی بخش خصوصی و تامین منافع موسسات بازرگانی متصدی عملیات ارتباطی و دست‌یابی به سهم هر چه بیشتر در بازار آزاد ارتباطات ، تغییر پیدا كرده است . در شرایط كنونی ، اصول و قواعد حاكم بر اداره ارتباطات دور که بیش از این به وسیله دولت‌ها وضع می شدند و منحصراَ از طریق دولت‌ها به اجرا درمی‌آمدند از سوی یك سازمان بین‌المللی ، موسوم به «سازمان جهانی تجارت» تدارك می‌یابند و تحت نظارت این سازمان به وسیله موسسات خصوصی ، اجرا می‌گردند.
پروفسور «سس هاملینك» (Cees J.Hamelink)، استاد هلندی معروف علوم ارتباطات، در این باره ، چنین نوشته است :
«... برای مدت یك قرن ، نظام بین‌المللی راهبری ارتباطات ، بیشتر در خدمت هماهنگ سازی سیاست‌های ملی كشورها ، كه به وسیله دولت‌های دارای حاكمیت تهیه و تدوین می‌گردیدند، به كار گرفته می‌شدند. اما اكنون ، نظام راهبری جهانی ارتباطات، تعیین كنندهٔ فضای تحت اختیار دولت‌های ملی، برای مشخص كردن سیاست‌های ملی آن‌ها شده است ...»(۵)
در سال‌های اخیر ، اجرای مقررات موافقتنامه‌های «سازمان جهانی تجارت » در مورد خدمات ارتباطات دور، حق اعمال حاكمیت ملی كشورها در زمینهٔ ارتباطات را محدود كرده است . یكی از نمونه‌های مهم آن ‌، شكایتی است كه در آوریل ۲۰۰۲ از سوی ایالات متحدۀ آمریكا علیه دولت مكزیك به «سازمان جهانی تجارت » ارجاع شد . در این شكایت، «شركت ارتباطات دور مكزیك»۱ مورد اعتراض قرار گرفته بود كه مقررات مصوب «سازمان جهانی تجارت» را رعایت نكرده است و برای امكانات تلفنی بین ایالات متحده آمریكا و مكزیك، از كمپانی‌های ارتباطات دور آمریكایی، بدون توجه به رقابت آزاد كمپانی‌های ارتباطی و در نظر گرفتن نرخ‌های كمترمبتنی بر این رقابت نرخ‌های گرانی مطالبه كرده است . در صورتی كه دولت مكزیك، با استناد به قوانین موجود خود ، كه بر مبنای نظام قبلی انحصار دولتی ارتباطات دور استوار مانده بود ، حق داشت با تعیین بهای بیشتر برای مكالمات تلفنی بین‌المللی ، منابع مالی ضروری برای توسعه شبكه‌های ارتباطی داخلی خود را تامین كند . اما دولت آمریكا ادعا داشت كه اقدام دولت مكزیك در ایجاد تبعیض علیه شركت‌های خارجی متصدی ارتباطات دور ، با مقررات بین‌المللی جدید «سازمان جهانی تجارت» در این زمینه، كه بر اساس منطق تجارت و رقابت آزاد ، پایه گذاری شده‌اند، مغایرت دارد.
بنابراین ، در مورد حق حاكمیت ملی دولت ها در زمینهٔ ارتباطات دور هم مانند موضوع نظام محاسباتی بین‌المللی نرخ‌های این ارتباطات، بر اثر اعمال موافقتنامه‌های «سازمان جهانی تجارت»، محدودیت مالی دیگری علیه كشورهای در حال توسعه ، پدید آمد . به همین لحاظ‌ ، می‌توان گفت كه با اجرای سیاست‌های كشورهای بزرگ سرمایه‌داری ، جهت وارد ساختن خدمات ارتباطات دور به چارچوب نظام تجارتی جهانی، به نقش خاص «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور» برای پیشبرد هماهنگ سازی سیاست‌های ارتباطی كشورها و شیوه‌های توسعه بخشی آن‌ها ، لطمه وارد شده است . به گونه‌ای كه در چند سال اخیر ، كوشش‌های این اتحادیه برای بازگشت به نظام محاسباتی بین‌المللی مذكور ، بی نتیجه مانده است، چنین به نظر می‌رسد كه احیای این نظام در شرایط كنونی جهان غیر ممكن باشد.
به طور كلی، در نخستین سال‌های قرن بیست و یكم ، همراه با كنار گذاشته شدن «نظام محاسباتی بین‌المللی نرخ‌های ارتباطات دور »، نیرومند شدن قدرت عملی « سازمان جهانی تجارت» و همچنین ظهور شیوه جدید تأمین «منابع مالی دسترسی همگانی به ارتباطات دور» (The Universal Access Funds) ، كه در بسیاری از كشورهای در حال توسعه ، به سبب عدم مشاركت مالی كمپانی‌های ارتباطی خصوصی ، بیشتر با اتکا به امکانات مالی داخلی، رو به توسعه گذاشته است و عملاَ باعث متمایز شناخته شدن خدمات ارتباطی از تامین كنندگان آن‌ها شده است الگوی راهبری ارتباطات دور دگرگونی كلی پیدا كرده است . بر اثر این دگرگونی ، منطق تجارت بر ارتباطات دور حاكم شده است ، نقش دولت به عنوان عامل پشتیبان این ارتباطات ، كاهش یافته است و در نتیجهٔ آن‌ها ، مفهوم تامین منافع عمومی نیز تغییر كرده است . دگرگونی یاد شده، در بخش‌های مشابه مانند امور پستی هم به تحقق پیوسته است . تا جایی كه در این بخش‌ها تامین منافع مالی از تأمین خدمات همگانی تفكیك گردیده است . به عبارت دیگر آن زمان كه در یك سازمان یا شركت ارتباطی ، خدمات پر منفعت‌تر، امكان تأمین فعالیت‌های كم‌درآمد‌تر را فراهم می‌كردند ، سپری شده است (۶)

دکتر کاظم معتمدنژاد
استاد دانشکدهٔ علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
و رئیس انجمن ایرانی مطالعات جامعهٔ اطلاعاتی
۱- Jorgensen, Rikke Frank. “A human Rights Perspective on the World Summit on the Information Society : The Human Rights Framework”. In Vision in Process: world Summit on the Information Society – Geneva. ۲۰۰۳, Tunisia ۲۰۰۵. Berlin: Henrich Boll Foundation ,۲۰۰۳, PP ۹-۱۴
۲- Kuhlen ,Rainer. “The Charter of Civil Rights for a Sustainable Knowledge Society: A Vision with Practical Consequences”. In Vision in Process: World Summit on the Information Society – Geneva ۲۰۰۳,Tunisia ۲۰۰۵ . Berlin: Heinrich Boll Foundation ۲۰۰۳,pp,۷,۸
۳- Chantal Peyer “on the Question of Financing at the World Summit on the Information society in visions in process pp.۲۴-۳۰
۴- Joelle Corron and Michel Egger. Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model in Chanal peyer et al (eds). Who Pays for the Information Society. pp .۲۵-۳۴
۵- Cees J Hamelink “la Société Globale de l’Information: Visions. Peuples et Pouvoirs” . Annuaire Suisse de Politique du Developpement, ۲۰۰۲,P.۱۷۳
۶- Joelle Carron and Michel Egger. “Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model. Ibid. pp.۲۸-۳

منبع : مرکز پژوهشهای ارتباطات