مراکز کاریابی، مرکز ثقل سیاست‌های بازار کار

بیکاری از چالش‌هایی به شمار می‌آید که بر زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه‌های وسیعی از جامعه تأثیر می‌گذارد. دلا‌یل بیکاری در ایران به عرضه و تقاضای نیروی کار و عوامل مؤثر بر آن بستگی دارد.
در بعد عرضه، ساختار سنی جوان جمعیت، مهاجرت، رواج پدیده چندشغلی به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجب افزایش شمار نیروی متقاضی کار در سال‌های اخیر شده است. در بعد تقاضا پایین بودن رشد سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش بهره‌وری نیروی کار در برخی بخش‌ها به دلیل رشد فناوری و فقدان شرایط مناسب در عرضه تولید در برخی موارد منجر به محدود ماندن تقاضا برای نیروی کار شده است.در کنار عوامل یادشده، عامل مهمی که می‌تواند در اشتغال جامعه نقش اساسی ایفا کند و به پویایی فعل و انفعالا‌ت بازار کار منجر شود حضور مؤثر و کارساز دولت و بخش خصوصی در این بازار است. بازار کار به طور کلی بازاری است که عوامل موجود در آن ناهمگن‌اند و افراد دارای گرایش‌های متفاوت‌ هستند. این بازار به راحتی تسویه نمی‌شود و کسب اطلا‌عات در این بازار به دلیل تجربی بودن کالا‌ی آن (شغل) دارای هزینه زیادی است. مجموعه این عوامل موجب شده، تا بازار کار مانند سایر بازارها نتواند بر مبنای نیروی تشکیل دهنده عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
به بیان دیگر، سایر بازارها بر مبنای عوامل بازارساز۱ به تعادل می‌رسند اما تعادل و هماهنگی در بازار کار به دلیل جست‌وجویی بودن بر مبنای عوامل واسطه‌ای، برقرار می‌شود. این عوامل واسطه‌ای در بازار کار در قالب مراکز کاریابی و نقشی که بر عهده دارند به‌منصه ظهور می‌رسند.امروزه مراکز کاریابی نقش بسیار مهمی در بازار کار کشورها ایفا می‌کنند. وظیفه اصلی مراکز کاریابی ارایه خدمات جایابی است. از یک طرف، این مراکز اطلا‌عات مربوط به متقاضیان کار را براساس نوع شغل، تجربه و تخصص نیروی کار در اختیار دارند و از طرف دیگر، از فرصت‌های شغلی موجود در بخش‌ها و فعالیت‌های واسطه‌ای مطلع هستند و در پویایی بازار کار و فعال‌سازی سیاست‌های بازار کار نقش خطیری ایفا می‌کنند.در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مراکز کاریابی بعد از جنگ جهانی دوم، توسعه قابل توجهی پیدا کرد و ساختار این مراکز برای ارایه خدمات به کارگران و کارفرمایان شکل گرفت و به مرور زمان نقش آنها در بازار کار کشورهای یادشده تکامل یافت اما در اکثر کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌نیافته این مراکز یا وجود ندارند یا از نظر کارکرد دارای نقش ضعیفی هستند. این اعتقاد وجود دارد که در ایران مراکز کاریابی نیازمند توجه و عنایت بیشتری هستند که در صورت توجه ویژه به این مراکز، فعل و انفعالا‌ت آنها در بازار کار افزایش می‌یابد و این مراکز می‌توانند در سیاستگذاری و اشتغال‌زایی در کشور مؤثر باشند.
● سابقه شکل‌گیری مراکز کاریابی در جهان
مراکز کاریابی از اوایل سال‌های قرن بیستم به تدریج شکل گرفته‌اند. بعد از جنگ جهانی دوم شکل‌گیری و ایجاد مراکز کاریابی با شدت بیشتری تداوم یافت. در دهه ۱۹۵۰ در اکثر کشورهای عضو ۲OECD مراکز کاریابی فعالیت داشتند. وظیفه مراکز کاریابی انجام خدمات مختلف در بازار کار است و این مراکز به طور عمده توسط دولت‌ها و در سطح ملی اداره می‌شوند.سازمان جهانی کار نقش مهمی در ایجاد مراکز کاریابی داشته و همواره کشورها را تشویق به ایجاد مراکز کاریابی کرده است. از نظر تاریخی ابتدا مراکز کاریابی دولتی ایجاد شده‌اند و وظیفه اولیه آنها ارایه خدمات جایابی به صورت رایگان در سطح محلی و سپس ملی بوده است. ارایه چنین خدماتی در کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی اول شروع شد و سپس به عنوان بخشی از سیاست‌های بازار کار در این کشورها توسعه پیدا کرد. با توجه به فقدان سازماندهی و غیرمتشکل بودن اقتصاد این کشورها مبارزه علیه بیکاری به خاطر فقر دامنگیری بود که از بابت بیکاری در این کشورها وجود داشت. بنابراین هدف اساسی مراکز کاریابی در آغاز مبارزه علیه بیکاری و فقر بود.بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ۱۹۷۰ رشد اقتصادی همراه با ایجاد شغل نوعی امنیت اجتماعی را بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ۱۹۷۰ رشد اقتصادی همراه با ایجاد شغل نوعی امنیت اجتماعی را ایجاد کرد که در سایه آن رشد اقتصادی همراه با کاهش فقر بود اما بعد از دهه ۱۹۷۰ رشد اقتصادی نتوانست فرصت‌های برابر مورد انتظار را از نظر اجتماعی برآورده سازد. این موضوع همراه با نرخ‌های بیکاری فزاینده و شدت یافتن بیکاری جوانان و وجود نیروی کار مازاد فاقد مهارت، این اندیشه را قوت بخشید تا دولت‌ها به فکر راه‌حل برای محرومیت‌های ناشی از بیکاری باشند. در برخورد با چنین مسایل مهم اجتماعی، مراکز کاریابی در بسیاری از کشورها گسترش پیدا کردند. این گسترش تواCم با افزایش کارکنان اداری و نیروی کار شاغل در این قبیل مراکز بود.
همانگونه که اشاره شد، از نظر نوع سازماندهی مراکز کاریابی به طور عمده توسط دولت‌ها ایجاد شده است. مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای فرانسه، هلند و انگلستان مراکز کاریابی به عنوان بخشی از وزارت کار این کشورها و به عنوان بازوی اجرایی دولت در اجرای سیاست‌های مربوط به اشتغال عمل می‌کنند.
در کشور فرانسه مسؤولیت ایجاد اشتغال، آموزش، بیمه بیکاری و نظارت بر هر کدام به سازمانی مستقل تفویض شده است. در هلند مراکز کاریابی به عنوان نهادهای شبه دولتی و در سه سطح مدیریتی غیرمتمرکز اداره می‌شوند و دولت تنها در شورای مرکزی اشتغال مداخله می‌کند. در انگلستان مراکز کاریابی دولتی به عنوان بازوی اجرایی دولت مرکزی و تحت مسؤولیت بخش اشتغال عمل می‌کنند و این مراکز وظیفه هدایت اشتغال را بر عهده دارند.
● تاریخچه کاریابی‌ها در ایران
نخستین بار در تشکیلا‌ت سال ۱۳۲۸ وزارت کار است که واژه کاریابی دیده می‌شود. در تشکیلا‌ت یادشده، مدیرکل فنی و مدیرکل اداری بر واحدهای سازمانی مرکز و شهرستان‌ها نظارت مستقیم یافتند.
واحدهای سازمانی مرکز شامل اداره‌های نظارت کار، امور اجتماعی و اقتصادی کار، امور اتحادیه‌های کاریــــابی، آموزشی و شــــرکت‌های تعاونی زیرنظر مستقیم مدیرکل فنی و واحـــــدهای دیگــــر انجام وظیفه می‌کردند.در سال ۱۳۴۵ اداره کل مشاغل و کاریابی زیر نظر معاونت کار، هویت مستقلی یافت و اشتغال و کاریابی در کانون توجه اقدام‌های وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفت. در سال ۱۳۴۸ اداره کل مشاغل و کاریابی تبدیل به اداره کل اشتغال می‌شود و به عنوان اداره کلی از معاونت نیروی انسانی فعالیت خود را آغاز می‌کند.در طول برنامه پنجم عمرانی، مراکز اشتغال و کاریابی با هویتی مستقل از اداره‌های کل کار و امور اجتماعی در مراکز استان‌های کشور فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز ‌کردند و علا‌وه بر زمینه کاریابی برای جویندگان کار و معرفی آنان به کارفرمایان (به دلیل رواج فعالیت‌های ساختمانی و کمبودهایی که از نقطه نظر نیروی انسانی در کانون‌ها و مراکز در حال ساخت وسازهای گسترده پیش ‌آمد)، مراکز اشتغال و کاریابی‌ها دست به نقل و انتقال‌های گروهی نیروی کار از استان‌های دارای مازاد به استان‌های متقاضی زدند.
با پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می و با شروع جنگ تحمیلی، اینگونه مراکز به صورت واحدی وابسته به اداره‌های کل کار و امور اجتماعی درآمده و تحت نظارت مدیرکل این اداره‌ها تنها در ثبت نام از متقاضیان کار خدمت می‌کردند و به لحاظ بنیه کارشناسی نیز رو به تحلیل رفتند. این روند تا سال‌های پایانی برنامه دوم توسعه کشور ادامه یافت.
با توجه به سیاست‌های برنامه سوم توسعه در خصوص تبدیل مراکز کاریابی دولتی به مراکز کاریابی خصوصی و تفویض این اختیار که جزء وظایف تصدی‌گری دولت محسوب می‌شد، مراکز کاریابی خصوصی شکل گرفتند. در راستای عملیاتی کردن این سیاست راهکار اجرایی ردیف ۶ از فصل ۵ سیاست‌های اشتغال مبنی بر حمایت وزارت کار و امور اجتماعی از ایجاد و توسعه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی برای متقاضیان کار در داخل و خارج از کشور در مجموعه راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۹ هیأت وزیران پیش‌بینی شد.
همچنین هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(وقت) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران اهداف کمی برنامه سوم توسعه را در مورد تعداد مراکز کاریابی غیردولتی (خصوصی) برای سال‌های برنامه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) به ترتیب ۹۶، ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۴۰ و ۳۰۰ مرکز تصویب کرد تا با افزایش تعداد مراکز کاریابی غیردولتی، این مراکز بتوانند جایگزین مراکز کاریابی دولتی شوند.
در طول سال‌های برنامه سوم توسعه هر چند ایجاد مراکز کاریابی غیردولتی با موفقیت همراه بود و این مراکز با حمایت‌های انجام شده توسط دولت توانسته بودند در سطح کشور گسترش یابند اما به دلیل عدم جایگزینی با بخش دولتی در درجه دوم اهمیت قرار داشتند و نتوانستند وظیفه مهم و خطیری را که بر عهده کاریابی‌ها نهاده شده بود به طور کامل به انجام برسانند و این رسالت و وظیفه کماکان بر عهده کاریابی‌های دولتی که بیشتر مورد توجه وزارت کار و امور اجتماعی بود، قرار داشت.
در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که ماده ۴۲ و بند «الف» ماده ۴۶ و مواد ۴۸ تا ۵۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلا‌حیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌شود. از این‌رو، برنامه چهارم توسعه نیز مراکز کاریابی را مورد توجه ویژه قرار داد.
● وظایف مراکز کاریابی
مراکز کاریابی خدمات متنوعی را در بازار کار انجام می‌دهند و به عنوان مرکز ثقل سیاست‌های بازار کار شناخته می‌شوند. وظیفه مراکز کاریابی دولتی به طور عمده در سطح ملی و توسط کارگزاران دولتی اعمال می‌شود. در برخی از کشورها مراکز کاریابی توسط وزیر و در برخی کشورها به صورت مستقل‌تری مدیریت می‌شوند. مهم‌ترین وظایف مراکز کاریابی به شرح زیر است:
▪ خدمات جایابی:
خدمات جایابی به طور معمول جزء لا‌ینفک فعالیت‌های مراکز کاریابی و در حقیقت اصلی‌ترین آنها است. خدمات جایابی مستلزم تهیه اطلا‌عات از جویندگان شغل و کارفرماهاست. این نوع خدمات فعالیت‌های مربوط به ایجاد شغل را شامل می‌شود.
▪ معرفی به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای انجام دوره‌های آموزشی:
مراکز کاریابی می‌کوشند تا کیفیت آموزش نیروی کار را ارتقا دهند به نحوی که نیروی کار از نظر کسب مهارت و آموزش‌های مورد نیاز توانایی‌های لا‌زم را کسب کنند. ارتقای بهره‌وری و مهارت نیروی کار در یافتن شغل به جویندگان مشاغل کمک می‌کند و انتظار می‌رود که افراد با مهارت‌های بالا‌تر در یافتن مشاغل مورد نظر موفق‌تر عمل کنند.تهیه اطلا‌عات کمی و کیفی از بازار کار: تهیه این قبیل اطلا‌عات به منظور اطلا‌ع از وضعیت بازار کار و مؤلفه‌های اصلی آن صورت می‌گیرد. چنانچه مراکز کاریابی تصویری صحیح از میزان بیکاران و فرصت‌های شغلی موجود داشته باشند، به نحو شایسته‌ای می‌توانند خدمات مورد نیاز را انجام دهند.
▪ تهیه برنامه‌های ایجاد شغل:
یکی دیگر از وظایف مراکز کاریابی تهیه برنامه‌های ایجاد شغل است. هدف از ایجاد چنین برنامه‌هایی توسعه اشتغال و هدایت بیکاران به سمت یک بازار کار فعال است.
▪ ارایه مشورت‌های شغلی:
یکی از وظایف حساس و مهم مراکز کاریابی ارایه مشورت‌های لا‌زم به جویندگان شغل است. تجربه نشان داده است ارایه مشورت‌های شغلی به نیروی کار موجب آگاهی جویندگان کار از توانایی‌های خود و تسهیل در انتخاب شغل مورد نظر می‌شود. در عین حال افراد از استانداردهای لا‌زم در مشاغل مختلف شناخت پیدا می‌کنند.
▪ ارزیابی و گزینش افراد برای ورود به بازار کار:
کاریابی‌ها از طریق سیاست‌های خوداشتغالی و آموزش نسبت به تسهیل و ایجاد بهترین فرصت شغلی با بهترین متقاضی کار فعالیت می‌کنند و در صورتی که لا‌زم باشد، نسبت به آموزش افراد و آگاهی آنان از چند و چون نوع کار اقدام می‌کنند.هر چند در ایران سعی شده است تا وظیفه مراکز کاریابی خصوصی را تنها در واسطه‌گری مشاغل و خدمات جایابی خلا‌صه کنند و در برخی تعاریف هماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی کار را جزو وظایف آنها برمی‌شمارند اما باید توجه کرد که علا‌وه بر وظایف یادشده وظایفی همچون آموزش، تهیه و تدارک اطلا‌عات و ارایه خدمات مربوط به اشتغال نیز از جمله وظایفی است که مراکز کاریابی خصوصی بر عهده می‌گیرند. وظایف یادشده در آیین‌نامه ۹۶ سازمان جهانی کار مورد تصریح قرار گرفته است. با توجه به ماهیت پویایی بازار کار و نقش مراکز کاریابی خصوصی نقش واسطه‌ای این نهادها تأمین نیروی کار ماهر است.
در واقع مراکز کاریابی خصوصی به افراد حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که مستقل از مراکز کاریابی دولتی به منظور ارایه خدمات در بازار کار مشغول فعالیت هستند. نوع خدمتی که توسط مراکز کاریابی خصوصی ارایه می‌شود معیار مهمی در دفاع از عملکرد این مراکز در سطح ملی است. یکی از ویژگی‌های بارز مراکز کاریابی خصوصی ارتباط قراردادی مشتری با اینگونه مراکز بوده و با پیچیده‌تر شدن بازار کار اهمیت این قراردادهای مکتوب در بازار کار اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در واقع هدف اساسی مراکز کاریابی خصوصی امضای قرارداد اشتغال بوده و این عمل متفاوت از هماهنگ کردن عرضه و تقاضای نیروی کار است که کارفرما و فرد جویای کار را به هم معرفی می‌کند و باید در قالب قرارداد جداگانه دیگری تعیین شود. با این حال، بسیاری از مراکز کاریابی خصوصی خدماتی ارایه می‌دهند که مسؤولیت‌های متقابل دوطرفه در آن تصریح نشده است.
● فلسفه شکل‌گیری مراکز کاریابی خصوصی
▪ ایجاد مراکز کاریابی خصوصی در نتیجه تغییرات ساختاری و دراز مدت در بازار کار
به دلیل نقصان اطلا‌عات در بازار کار تقاضای قابل توجهی برای انواع خدمات مربوط به اشتغال وجود دارد، از جمله این خدمات می‌توان به استخدام تازه ‌واردان به بازار کار، مشورت‌های شغلی، مشاغل موقت، جست‌وجوی شغل، توصیه‌و راهنمای شغلی و خدمات جابه‌جایی اشاره کرد.
اما تا چه حد مداخله دولت به دلا‌یل مختلف ضرورت دارد؟ مداخله دولت زمانی ضرورت دارد که نیروهای بازار آزاد برحسب دو عامل کارآیی و عدالت نتوانند وظیفه خود را به نحو مطلوب و مناسب انجام دهند. در اقتصادهای مبتنی بر بازار، مراکز کاریابی خصوصی و دولتی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.
بدین معنا که مراکز کاریابی دولتی به عنوان حامی‌و تصحیح کننده فعالیت مراکز کاریابی خصوصی فعالیت می‌کنند و به مرور زمان با تکمیل فعالیت‌مراکز کاریابی خصوصی جای خود را به آنها می‌دهند و تنها وظیفه نظارتی را بر عهده می‌گیرند. وظایفی که کاریابی‌های دولتی می‌توانند برای حمایت از کاریابی‌های خصوصی انجام دهند به قرار زیر است:
ـ تأمین کننده شفافیت بازار کار از طریق ایجاد بانک اطلا‌عات مربوط به جویندگان کار و انواع مشاغل.
ـ اطمینان و ارایه خدمات مربوط به کار و قوانین کار در تمام مناطق و مستقل از نوسان‌های اقتصادی.
ـ یافتن شغل متناسب با دستمزد برای افراد فاقد شغل و هدایت آنها به سمت کاریابی‌های خصوصی.
ـ حمایت از بیکاران و کارآفرینان به منظور ارایه خدمات بانکی و تسهیلا‌ت مرتبط برای راه‌اندازی حرفه‌و شغل مرتبط با توانایی‌های افراد جویای کار.
▪ ایجاد مراکز کاریابی خصوصی به دلیل تداوم مشکل بیکاری
مطالعات نشان می‌دهد که سیاست‌های فعال بازار کار از جمله جایابی شغلی، توصیه شغلی، آموزشی و یارانه‌های هزینه و دستمزد نمی‌تواند تأثیر زیادی بر کاهش بیکاری داشته باشد.
از سوی دیگر، نباید چنین تصور کرد که مراکز کاریابی به تنهایی می‌توانند مشکل کمبود شغل را در یک کشور حل کنند زیرا وظیفه این قبیل مراکز هماهنگی عرضه و تقاضای نیروی کار و ارتقای قابلیت بیشتر افرادی است که جویای شغل هستند اما نباید از نظر دور داشت که در انتقال از سیاست‌های منفعلا‌نه بازار کار به سیاست‌های فعال بسیاری از کشورها توفیق چندانی نداشته‌اند. در تعمیم این موضوع به کشور ایران باید بازار کار و میزان توسعه یافتگی مراکز کاریابی مورد توجه قرار گیرد.
▪ تأثیر تغییر ترکیب تقاضای نیروی کار بر شکل‌گیری مراکز کاریابی خصوصی
امروزه بنگاه‌های تولیدی تمایل دارند وظایفی را که در گذشته توسط خود این واحدها صورت می‌گرفت( از جمله وظیفه انتخاب و جذب نیروی کار) از عهده خود خارج کنند. چنین شرایطی به نفع کاریابی‌های خصوصی است زیرا با توجه به تغییرات ترکیب تقاضای نیروی کار، متحول شدن محیط کاری و انعطاف‌پذیری بیشتر آن، رشد فزاینده مراکز کاریابی خصوصی ضرورت پیدا می‌کند.
▪ نقش مکمل مراکز کاریابی خصوصی با مراکز کاریابی دولتی
دلیل اصلی تجدید ساختار مراکز کاریابی این است که در بسیاری از موارد، مراکز کاریابی خصوصی مکمل مراکز کاریابی دولتی باشند زیرا مراکز کاریابی دولتی از نظر کیفیت و کمیت ارایه خدمات در شرایطی نیستند که بتوانند به کل بازار کار خدمت مناسب را ارایه کنند. شکی نیست که مراکز کاریابی خصوصی در ارایه خدمات مربوط به تقاضای شغل و جویندگان شغل به ارایه خدمات با کیفیت بهتر می‌پردازند.
● پیشنهادها
با عنایت به نتایج تحقیقات انجام شده از جمله تحقیق «بررسی و ارزیابی عملکرد مراکز کاریابی دولتی و خصوصی طی برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ - ۱۳۷۹)» که در سال ۱۳۸۵ در دفتر امور عمومی و قضایی انجام شده است، پیشنهادهای زیر در راستای بهبود عملکرد مراکز کاریابی دولتی و خصوصی و به منظور تقویت کاریابی‌های خصوصی، ارایه می‌شود:
ـ راه‌اندازی بانک آمار و اطلا‌عات مربوط به جویندگان کار و متقاضیان نیروی کار در مراکز کاریابی و یکپارچه کردن اطلا‌عات و آمار موجود.
ـ تلا‌ش برای تسریع امر جایگزینی کاریابی‌های خصوصی به جای کاریابی‌های دولتی در راستای کاهش امور تصدی‌گری دولت و واگذاری وظایف نظارتی به واحدهای خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی.
ـ اعطای کمک‌های حمایتی به متقاضیان ایجاد مراکز کاریابی خصوصی در بدو تأسیس و حمایت از این مراکز تا رشد کامل.ایجاد، توسعه و گسترش مراکز کاریابی خصوصی تخصصی برای ارایه خدمات به گروه‌های خاص و ویژه از قبیل زنان، جوانان، معلولا‌ن و...
ـ استمرار و گسترش فعالیت مراکز کاریابی خصوصی به ویژه در مناطقی که فاقد چنین مراکزی هستند.
ـ توجه بیشتر به موضوع راهنمایی و مشاوره شغلی در بین مراکز کاریابی خصوصی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان این مراکز.
ـ گسترش و توسعه همکاری بین مراکز کاریابی خصوصی با مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای برگزاری دوره‌های آموزشی منطبق با نیاز بازار کار برای کار جویان فاقد مهارت.
ـ تلا‌ش برای برقراری ارتباط با کارفرمایان و اتخاذ راهکارها و تدابیر لا‌زم برای تشویق و ترغیب کارفرمایان برای تأمین نیروی کار مورد نیاز از طریق مراکز کاریابی خصوصی.
ـ ارایه تبلیغات مناسب و مؤثر برای معرفی نحوه فعالیت مراکز کاریابی خصوصی به عموم مخاطبان از طریق رسانه‌های جمعی.
ـ استفاده از تجارب سایر کشورها به ویژه کشورهایی که در زمینه ارایه خدمات به جویندگان کار و متقاضیان نیروی کار از عملکرد مطلوب‌تری برخوردار بوده‌اند.

نویسنده: مجید بختیاروندی
منبع:ماهنامه برنامه

منبع : روزنامه تفاهم