تفاوت های مبنایی

اولین مصاحبه نخست وزیر دهه اول انقلاب با سایت «کلمه» حاوی نکاتی در اداره امور کشور بود که به نظر می رسد جهت مقایسه با شرایط فعلی مدیریت کشور بسیار حائز اهمیت باشد.
مهندس میرحسین موسوی در این مصاحبه گفت؛ «من یاد گرفتم که نظام کارشناسی را نه به عنوان مانع، بلکه به عنوان مسیر طبیعی تصمیم گیری ها تلقی کنم.» موضوع مهمی که پس از سه دهه تجربه مدیریتی نظام، امروزه تبدیل به یکی از دغدغه های جدی روشنفکران و دلسوزان انقلاب و جامعه شده است. هشدارها و نامه نگاری های متعدد اقتصاددانان کشور به رئیس جمهور فعلی کشور و نادیده گرفتن این تذکرات و حرکت در خلاف جهت دیدگاه های کارشناسی بیانگر مغایرت نگاه نخست وزیر دهه اول انقلاب با نظرات رئیس جمهور سال های پایانی دهه سوم انقلاب است. حاکمیت همین نگاه در دهه اول انقلاب بود که مهندس موسوی را برآن داشت که به سرعت سازمان برنامه و بودجه را بازسازی و در روند انجام امور کشور قرار داده و اولین برنامه پنج ساله جمهوری اسلامی را توسط کارشناسان این سازمان تدوین و ارائه کرد. میرحسین در این مصاحبه گفت؛ «اولین اقدام را در اقتصاد کشور سامان دادن برنامه و بودجه دانستم. برنامه و بودجه به دلیل مشکلاتی که داشت یک سال قبل از آن موقتاً تعطیل بود.» این در حالی است که رئیس جمهور دهه سوم، سازمان مذکور را تعطیل کرد و آن را از چرخه برنامه کشور خارج کرد. تولید اطلاعات و آمار از واقعیت های اقتصادی و اجتماعی کشور به عنوان مقدمه امور برنامه ریزی در اولویت اقدامات میرحسین موسوی بود؛ «برنامه یی که برای تولید اطلاعات ارائه شد و براساس آن در حدی که امکان داشت اطلاعات اقتصادی در سطح شهر ها و روستاهای کوچک و بزرگ جمع آوری شد و سپس اطلاعات در دولت تلفیق شد. از مجموعه این اطلاعات برای اولین بار سندی تهیه شد که بر پایه آن برنامه اول طرح ریزی شد.» این حرکت را مقایسه کنید با برنامه گریزی دولت نهم و کنار گذاشتن برنامه پنج ساله چهارم کشور در روند اداره امور و اقدامات موردی و مقطعی و تصمیمات غیرکارشناسی و شتابزده دولت در سفرهای استانی.
دومین نکته یی که از این مصاحبه برداشت می شود، تاکید بر حضور مردم در اداره امور کشور به عنوان «سرمایه اجتماعی» است. اما این حضور نه حضوری پوپولیستی، بلکه حضوری آگاهانه و متکی بر اعتماد بین دولت و مردم و ارائه اطلاعات صحیح دولت به مردم و همیاری و مشارکت مردم در اداره کشور بود. به مجموعه نکات ذیل از مصاحبه نخست وزیر دقت شود؛ «به طور کلی در دولت این احساس و رویکرد جدی وجود داشت که باید با مردم صادق بود چون دولت مردم را قابل اطمینان می دید، به این معنا که اگر اطلاعات شفاف به دست مردم می رسید به دولت کمک می کردند.» «دولت زمان جنگ هیچ چیز پنهانی نداشت. تمام مسائل به مردم گفته می شد و مردم نیز اعتمادی متقابل به دولت داشتند. بدیهی است که در این رابطه «دولت- ملت»، اعتماد مردم خود بزرگ ترین سرمایه برای دولت بود.» من باور دارم که هرگز سهم مردم که امروز در ادبیات تخصصی علوم اجتماعی از آن به عنوان «سرمایه اجتماعی» یاد می شود، محاسبه نشده است. در حالی که در دوره جنگ، بدون اغراق سهم فوق العاده مردم در همه موفقیت هایی که در شاخص های اقتصادی به دست آمد، دیده می شود و دارای اهمیت بسیار بالا است. اما امروزه «شوراها» به عنوان «ظرف اجتماعی» حضور مردم در اداره امور کشور با بی اعتنایی دولت مواجه است و دولت به جای کمک به ارتقای جایگاه شوراها به ویژه شوراهای فرادست، و سپس استفاده از گزارش های نظارتی این نهادها و طرح ها و برنامه های آنها، خود با سفرهای استانی هزینه های زیادی را بر کشور اعمال و نقش مردم را صرفاً در پیشواز و استقبال از خود معنا کرده و از حضور و مشارکت معنادار و موثر آنها ممانعت به عمل می آورد. فشار دستگاه های دولتی بر شوراهای شهر و روستا برای انتخاب شهرداران و دهیاران همسو با نگاه های دولت از جمله شاخص های عدم اعتقاد دولت نهم به مشارکت مردم می توان تلقی کرد.
سومین نکته مهمی که در مصاحبه نخست وزیر دوران جنگ تحمیلی به خوبی نمایان است، حضور گرایش ها و نگرش های مختلف سیاسی دو دولت در دهه اول انقلاب است. به اذعان میرحسین موسوی؛ «در دولت آن زمان این دیدگاه حاکم بود که هر فردی کارشناسانه و علمی کار کند، سازوکارهای مدیریتی قوی را به کار گیرد و از نیروهای برجسته و خوب استفاده کند، دیدگاه ها و محصول تلاش های او نادیده گرفته نمی شود. به همین دلیل اختلاف عقاید زیادی در دولت بود و گاهی هم دعوا می شد. به نظرم این اختلافات باعث رشد و شکوفایی شد. هیچ مشکلی پیدا نمی کردیم. نگاه متفاوت بخش های مختلف بازتابی از قواعد و واقعیت های اجتماعی ما بودند.» حال به عملکرد دولت نهم نگاه کنیم، حذف کلیه گرایش های سیاسی نه تنها در ترکیب کابینه دولت، بلکه حذف تمامی مدیران و کارشناسان با تجربه کشور در تمامی رده های مدیریتی، به گونه یی که به نوعی آن را پاک سازی سیاسی یا کودتای مخملی شبیه انقلاب مخملی نام نهاده اند. و یکدستی و هماهنگی سیاسی را ارجح بر توانمندی افراد تلقی کرده و تا بخشداری ها حذف و طرد ادامه یافته است. اگر تحقیق در خصوص خسارت های مادی و معنوی که در اثر خانه نشین کردن همه مدیران و کارشناسان از بدنه دولت، صورت پذیرد آنگاه ابعاد فاجعه یی و مصیبت بار این نگاه غیرعلمی و غیرتخصصی به روشنی مشخص خواهد شد. در همین سه نکته، تفاوت دیدگاه ها، بیانگر فاصله اساسی بین نگاه و عمل نخست وزیر دهه اول انقلاب و رئیس جمهور سال های پایانی دهه سوم انقلاب است. این تفاوت، معنایی جز نگاه اصلاح طلبانه نخست وزیر مردمی و انقلابی دوران جنگ نسبت به چگونگی اداره امور کشور ندارد.

علی نوذرپور

منبع : روزنامه اعتماد