اقتصاد جنگ بی‌پایان

سخن‌گفتن از اقتصاد «جنگ بی‌پایان» بدین معنی است، که به دو سؤال مختلف پاسخ داده شود:
۱) چه اقتصادی لازم است تا چرخ یک «جنگ بی‌پایان» را به حرکت درآورد؟
۲) جنگ «بی‌پایان» بر چه وضعیت اقتصادیی دلالت می‌کند؟
به سؤال نخست، همۀ منتقدان سیاست خارجی جدید ایالات متحده پرداخته اند، هنگامی که تأکید می‌کنند که امروزه تلاش‌های جنگ‌افروزانۀ ایالات متحده از نظر اقتصادی در درازمدت پایدار نخواهد بود.۱ این ارزیابی بر یک اختلاف اساسی بین جنگ ویتنام با جنگ عراق تأکید دارد: با وجود آن‌که ایالات متحده در زمان جنگ ویتنام یک قدرت اقتصادی برتر بود (در ارتباط با تولید، موازنه تجاری و غیره)، اما امروزه دیگر این‌چنین نیست. از دید مطلقاً اقتصادی، ایالات متحدۀ آمریکا قادر به استقرار درازمدت نیروهای نظامی خود در عراق نخواهد بود؛ از دید عام‌تر، آن‌ها نه از عهدۀ هزینۀ حضور مستقیم نظامی در بخش‌های وسیعی از جهان و نه مخارج هنگفت تسلیحاتی، بیش از این بر نخواهند آمد.۲ از این منظر (هم و قبل از هر چیز)، امپریالیسم ایالات متحده به خاطر دلایل اقتصادی شکست خواهد خورد.
اما متأسفانه مسایل به این سادگی نیستند. به همین دلیل سؤال دوم جالب‌تر از دیگری است: «جنگ بی‌پایان» بر چه شرایط اقتصادیی گواهی می‌دهد؟ پاسخ ساده است: بر شرایط بحران شدید ساختاری. همین هم هست که اوضاع بین‌المللی را چنان به مخاطره می‌افکند – و از جمله، نشان می‌دهد، که مسأله در عراق تا چه حد حیاتی است.
۱) بحران ایالات متحدۀ آمریکا
افسانه ها در بارۀ اقتصاد ایالات متحده، که «رونق دارد»، «باقی جهان را یدک می‌کشد»، از یک «جهش تولیدی» برخوردار است، اشتغال‌زایی بالایی را موجب شده است و غیره، دیگر به رایج‌ترین لاطائلات نشریات اقتصادی ما بدل شده است. ارقام امّا، به زبان دیگری سخن می‌گویند. بر این اساس، «رشد اقتصادی ایالات متحدۀ آمریکا» بر بدهکاری استوار است. این زبان نه از رشد تولیدات یا صادرات، به ویژه صنعت تولید، و نه گسترش واقعی سرمایه‌گذاری صنعتی، با آن‌که ارزش پول سال‌هاست که در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، صحبت می‌کند. ولی چه انتظاری هم می‌توان داشت، زمانی که حداکثر بازدهی کارخانه‌ها ۷۷ درصد است.
درآمد خوب برخی از کنسرن‌های آمریکایی نتیجه بازگرداندن سودهایی است که از بنگاه‌های تولیدی در چین، هند، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین به دست آمده است. در مفهوم کلاسیک آن، موضوع بر سر انتقال ارزش اضافه در مقیاس جهانی است. بدین‌سان: سود برای فراملیتی‌های بزرگ، بی‌کاری برای کارگران آمریکایی. و در نتیجه تشدید قطب‌بندی اجتماعی در ایالات متحده.
دیگر آن‌که، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایالات متحدۀ آمریکا به عنوان کشور پذیرنده، قابل‌توجه است. منتها میزان آن سال به سال کاهش می‌یابد و به جای سرمایه‌گذاری مستقیم صنعتی، بیش از پیش به نام سرمایه‌گذاری‌ها مالی، به اصطلاح سرمایه‌گذاری‌های سهامی، صورت می‌پذیرد، که فرّار و سبک‌بال هستند. در سال ۲۰۰۳ ایالات متحدۀ آمریکا نسبت به کشورهای عضو «سازمان توسعه و هم‌کاری اقتصادی» با عقب‌گرد شدیدتری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فقط ۴۰ میلیارد دلار (سهم چین ۵۳ میلیارد دلار بود) مواجه بود. فراتر از آن: سرمایه‌گذاری سهامی بیش از پیش مخاطره‌آمیز می‌شود. به همین ‌خاطر بانک‌های مرکزی مهم‌ترین کشورهای آسیایی، که بیش از دیگران در سهام دولتی آمریکا سرمایه‌گذاری کرده اند، به تمایز ذخایر ارزی خود به نفع یورو و به ضرر دلار مبادرت ورزیدند.
در اینجا ما به نکتۀ اصلی می‌رسیم. اقتصاد ایالات متحده هم‌اکنون در تقسیم کار بین‌المللی نقش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده را بازی می‌کند و در این میان بر ظرفیت و کارکرد دلار به مثابۀ ارز رایج بین‌المللی تکیه می‌کند. هژمونی دلار، جریان بی‌وقفۀ سرمایه‌گذاری مالی در ایالات متحده آمریکا را موجب گردیده و بدین‌سان یک موازنۀ تجاری مزمن و غیرفعال را از سال ۱۹۷۶ برای ایالات متحده مقدور ساخته است، بدون پی‌آمدهایی که هر کشور دیگری را با دشواری روبه‌رو می‌ساخت: تنزل ارزش ارز، افزایش بهرۀ سهام و بحران مالی. مسأله اینجاست، که این مزیت و تسلط، امروز از طرف یورو به شدت تهدید می‌شود.
پاسخ ایالات متحدۀ آمریکا به این تهدید، «جنگ بی‌پایان» است.
۲) جنگ علیه عراق به مثابۀ پاسخ به بحران
جنگ عراق (و قبل از آن، جنگ علیه افغانستان و همین‌طور جنگ علیه یوگسلاوی) در مجموع به شکلی ظاهر می‌شود، که این‌گونه تشریح شده است: «زوال پیوستۀ هژمونی اقتصادی ایالات متحدۀ آمریکا تحت شرایط رکود اقتصادی رو به رشد امپریالیسم در سطح جهان موجب گردید تا ایالات متحدۀ آمریکا به منظور حفظ موضع خود، بیش از پیش از ابزار فرااقتصادی استفاده کند: ایالات متحده ماشین جنگی عظیم خود را به حرکت درمی‌آورد تا به تسلط اقتصادی ناپایدار در اقتصاد جهانی، نفس تازه‌ای بدمد.»۳ به این دلیل، امروزه مکانیسم‌های کلاسیک امپریالیسم، که اندیشۀ رادیکال بورژوازی اوان قرن ۲۰ افشاگر آن بود و مارکسیسم سپس آن را بیش‌‌تر مورد مداقه قرار داد۴، مجدداً به کار گرفته می‌شوند.
اقتصاد «جنگ بی‌پایان»
۲ـ۱) سوداگری با جنگ
پای ثابت تاریخ اقتصادی ایالات متحده بیش از یک قرن، ارتباط متقابل بین مداخله‌های نظامی و رونق اقتصادی بوده است: از دهۀ ۴۰ این مسأله در جنگ دوم جهانی، جنگ کُره (که به رونق-کُره انجامید)، جنگ ویتنام، مسابقۀ تسلیحاتی ریگان در دهۀ ۸۰ و سرانجام جنگ نخست خلیج.
فایده‌های مشخص هزینه‌های نظامی متنوع هستند:
۱) مخارج نظامی یک عرصۀ اقتصادی در ایالات متحده، با بیش از ۸۵ هزار شرکت و میلیون‌ها شاغل را تغذیه می‌کند: چیزی، که «آیزن‌هاور» آن را مجتمع نظامی- صنعتی نامید که در عصر نوین با نام «مجتمع- فضانوردی- کامپیوتری- الکترونیکی» (آی. سی. ای) مشخص می‌شود.
۲) این بخش، در مقابل رقبای بین‌المللی («به دلایل امنیت ملی») محافظت می‌شود. هزینه‌های دولتی برای سلاح‌های آن، تقریباً فقط به شرکت‌های آمریکایی اختصاص می‌یابد.۵
۳) هزینه‌های نظامی تنها به سوی کنسرن‌های تسلیحاتی به معنی عام آن سرازیر نمی‌شوند، بلکه به شرکت‌های درگیر عرصۀ تکنولوژی برتر نیز راه می‌یابند؛ بدین وسیله، سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در زمینۀ فعالیت‌های تحقیقی و تکاملی از جیب بخش عمومی تأمین می‌گردد.
۴) تسلیحات جزو مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایالات متحده محسوب می‌شود، که با سهم ۴۷ درصد تجارت جهانی در این زمینه، مقام نخست را داراست. صحبت بر سر عرصه‌ای است که از همان نخستین قرارداد «گات» (۱۹۴۷)، از مزایای «استثناهای امنیت ملی» سود می‌برد: قانونی که بر اساس آن سیاست‌های حمایتی و کمک‌های صادراتی، که برای دیگر عرصه‌ها ممنوع است، برای صنایع تسلیحاتی مجاز می‌گردد.۶
جنگ برای صنایع نظامی در حکم یک هدیۀ آسمانی واقعی است. جنگ موجب مصرف کالا (سلاح) می‌شود و تولید مجدد آن را تحرک می‌بخشد؛ اما فرصت مناسبی نیز برای آزمایش جنگ‌افزارهای جدید و هم‌زمان نوعی «صحنۀ نمایش» است، که بر روی آن، مشتریان احتمالی را با طرز کار و کارایی سلاح‌هایی که می‌خواهند به آن‌ها بفروشند، آشنا سازند.۷
و بخت و اقبال پایانی ندارد. در جریان دومین دوره از ریاست بوشِ پسر، هزینه‌های نظامی ایالات متحدۀ آمریکا می‌باید ۲۴ درصد دیگر (از ۳۷۲.۳ به ۴۶۵.۷ میلیارد دلار در سال) افزایش یابد. درآمد تسلیحاتی در سطح جهان، که در سال ۲۰۰۳ بالغ بر ۹۲۵ میلیارد دلار بود، بر اساس تخمین یک مؤسسۀ تحقیقاتی می‌بایست تا سال ۲۰۱۱ به میزان ۱۳۰۰ میلیارد دلار برسد. و همۀ این‌ها به این دلیل، که ایالات متحده سهم خود را از ۳۶ درصد به ۴۵ درصد افزایش می‌دهد. از این‌رو جای تعجبی ندارد، که در دوم و سوم نوامبر ۲۰۰۴ (روزهای قبل از پیروزی انتخاباتی بوش)، سهام «نورث‌رُپ گرومان» در بازار بورس ۴.۰۷ درصد، «لوک‌هید مارتین» ۳.۲۹ درصد و «بوئینگ» ۲.۵۵ درصد افزایش یافت.
۲ـ۲) سوداگری با بازسازی
نه تنها با تخریب، بلکه با سازندگی یک کشور هم می‌توان به سود دست یافت. «هالی‌برتُن» (که تا سال ۲۰۰۰ «دیک چنی»، معاون نخست رییس‌جمهور ایالات متحده در رأس آن قرار داشت) در همان خلال جنگ، توسط شعبه‌های خود، «کِلوگ» و «براون و روت» قراردای به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار در خصوص خاموش‌سازی و احیای چاه‌های نفت عراق را تصاحب کرد.
مشکل اما در آن‌ جاست: چه کسی می‌پردازد؟ در همان زمان قبل از جنگ از زبان سخنگوی «بوش» اطلاع یافتیم: «... عراق برخلاف افغانستان، کشور ثروتمندی است. از ذخایر وسیعی برخوردار است، که به مردم عراق تعلق دارد. بنابر‌این، اَشکال مختلفی وجود دارد، که بر اساس آن‌ها به عراق امکان داده شود تا مخارج سازندگی خود را تقبل کند.»۸
زمینه‌های حقوقی غارت عراق را «پاول برمر» فرماندار آمریکایی، که قبل از رژیم دست‌نشاندۀ «علاوی» حاکم بود، مهیّا ساخت. وی، قبل از آن‌که کشور را ترک کند، اقتصاد عراق را خصوصی کرد، هرگونه کنترل دولتی را از سر راه برداشت و راه کنسرن‌های خارجی را هموار ساخت. بر اساس فرامین وی، این کنسرن‌ها می‌توانند تا ۱۰۰ درصد هر شرکتی را در هر عرصه‌ای، از آن خود سازند؛ افزون بر‌این، می‌توانند ۱۰۰ درصد سود خود را به صورت ارز خارجی صادر نمایند. آن‌چه که به سیستم بانکی مربوط می‌شود، ۶ بانک بین‌المللی، که از سوی ایالات متحده برگزیده شده اند، می‌توانند مؤسسه‌های مالی عراق را به مدت ۵ سال تحت کنترل خود داشته باشند.
۲ـ۳) کنترل نفت عراق و فراملیتی‌های آمریکایی در این عرصه
این‌که در جنگ عراق موضوع بر سر کنترل بیش از ۱۱۲ میلیارد بشکه نفت عراق بود (ذخایر مطمئن)، دیگر راز سر به مُهری نیست. همان قبل از شروع جنگ «واشنگتن‌پست» تأکید نمود، [که]: «خلع پرزیدنت صدام حسین توسط ایالات متحدۀ آمریکا می‌تواند کنسرن‌های فراملیتی نفتی آمریکایی را که مدت‌هاست از عراق رانده شده اند، به شریان‌های حیاتی متصل سازد، بدین وسیله که قرارداد‌های نفتی منعقد شده با روسیه، فرانسه و دیگر کشورها را ملغا ساخته و معادلات را در بازار جهانی نفت به سود آن‌ها به هم بزند.»۹
«پاول وُلفوویتز» یکی از «نومحافظه‌کاران» اطراف «بوش»، «تقدّم» عراق در مقایسه با کرۀ شمالی را بدین صورت استدلال کرد: «مهم‌ترین تفاوت بین عراق و کرۀ شمالی در آن است، که برای ما در عراق از نظر اقتصادی انتخاب دیگری نمی‌ماند: این منطقه در دریایی از نفت خام شناور است.»۱۰
۲ـ۴) کنترل نفت عراق و پی‌آمدهای آن برای دیگر کشورهای نفت‌خیز
از نظر استراتژیک، تأثیرات کنترل نفت عراق بر دیگر کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کنندۀ نفت بیش از مزایایی است، که این کنترل برای فراملیتی‌های آمریکایی به ارمغان می‌آورد.
برای تولیدکنندگان نفت، این مسأله که نفت عراق تحت کنترل ایالات متحدۀ آمریکا دوباره عرضه شود، تأثیری مضاعف دارد: نقش عربستان سعودی، و بیش از آن وزن «اوپک» کاهش می‌یابد؛ اما هم‌چنین بلندپروازی روس‌ها را به مثابۀ صادرکنندۀ نفت در مقابل عربستان سعودی، لگام خواهد زد. دورنمای نخست به توضیح ویژه‌ای نیاز ندارد: بازگشت دومین تولیدکنندۀ نفت به بازار ضربۀ سنگینی به عربستان سعودی و کارتل «اوپک» وارد می‌آورد. در مورد دورنمای دوم امّا، باید چند کلمه بیش‌تر بیان کرد: روسیه در پی حوادث ۱۱ سپتامبر تلاش کرد تا موقعیت خود را به عنوان دومین صادرکنندۀ نفت تحکیم بخشد. این امر تحقق هم یافت و بازار بورس مسکو به خاطر شاخص قیمت انرژی، ماه‌ها از رونق کاذبی برخوردار بود. امّا هزینۀ استخراج و (قبل از هر چیز) هزینۀ انتقال نفت عراق نسبت به نفت روسیه، به مراتب پایین‌تر است. بنابراین، نفت روسیه می‌تواند خود را در معرض تهدید احساس کند، هر آن که نفت عراق قیمت‌های بازار را به حدّی که لازم است، پایین بکشد، تا نفت روسیه را مقرون به صرفه سازد. (تقریباً ۲۰ - ۲۱ دلار برای هر بشکه)
۲ـ۵) کنترل نفت عراق و تأثیرات آن بر ژاپن و چین
منطقۀ خلیج صادرکنندۀ اصلی نفت برای ایالات متحدۀ آمریکا نیست؛ ایالات متحده بزرگ‌ترین بخش نفت وارداتی خود را از مکزیک، ونزوئلا و کانادا دریافت می‌کند. ذخایر انرژی خلیج امّا، برای کشورهای آسیایی، به ویژه برای ژاپن و چین اهمیت بنیادین دارند. از ۵.۲ میلیون بشکه‌ای که ژاپن در سال ۲۰۰۱ روزانه وارد می‌کرد، حدود ۴.۲ میلیون بشکۀ آن از خاورمیانه می‌آمد. چین در سال ۲۰۰۲ مجموعاً ۷۰ میلیون تُن نفت وارد کرده، که ۶۰ درصد آن از منطقۀ خاورمیانه بوده است. در اینجا صحبت بر سر گرایشات است: چین از سال ۱۹۹۳ یکی از واردکنندگان خالص نفت است؛ در حال حاضر نیاز انرژی آن روزانه ۱۵ درصد افزایش می‌یاید، و تخمین زده می‌شود، که در سال ۲۰۲۰، سهم نفت وارداتی برای مصرف داخلی به ۵۰ درصد برسد.۱۱
از این‌رو، خطر آن‌که ایالات متحده موفق به کنترل منطقۀ خاورمیانه شود، و بدین ترتیب صادرات به چین را مسدود سازد، واقعی است. به ویژه وقتی بررسی کنیم، که چین، حداقل در درازمدت، به مثابۀ جدی‌ترین چالش برای برتری‌طلبی ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود: «بیل اِموت» مدیر اکونومیست، در جدیدترین کتاب خود، صعود چین به مکان نخستین قدرت جهانی را تهدید بزرگ‌تری برای ثبات جهان می‌بیند تا در تروریسم. یک ژورنالیست ایتالیایی حق داشت، که جنگ عراق را «قبل از هر چیز به مثابۀ تلاشی در جهت کنترل نفت خام، و کنترل قارۀ آسیا- به منظور آمادگی برای منازعات آینده با چین» » ببیند.۱۲
از این‌رو تصادفی نیست، که چین در ماه‌های اخیر کوشش‌های خود را در جهت یافتن منابع انرژی جایگزین افزایش داد و قراردادهایی را در این راستا با اندونزی، کازاخستان، روسیه و جدیداً با ایران منعقد نمود.
۲ـ۶) نفت عراق و پویایی ارزی یورو – دلار
اروپا به رغم ذخایر نفتی - رو به اتمام- انگلیس و نروژ، بیش‌تر از چین به واردات نفت وابسته است. با آن‌که بخش زیادی از نیازهای آن حتا از طریق روسیه تأمین می‌گردد، واردات آن از کشورهای حوزۀ خلیج قابل‌توجه است.
در مورد اروپا اما، می‌بایست ارتباط نفت و پویایی (دینامیک) ارزی را هم در نظر گرفت. عراق صدام حسین در نوامبر ۲۰۰۰ تصمیم گرفت، بهای نفت خود را به جای دلار با یورو تحویل بگیرد. اگر دیگر کشورهای نفت‌خیز هم چنین راهی را انتخاب می‌کردند، پیوند و وابستگی قیمت نفت به دلار کاهش می‌یافت.
اگر بهای نفت فقط با دلار پرداخت شود، «کشورهای غیرنفتی باید کالاهای خود را به دلار بفروشند تا بتوانند نفت بخرند. با این روش، اگر آن‌ها دلار کافی نداشته باشند، مجبورند از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دلار قرض بگیرند و این وام‌ها را به شکل دلار و بهرۀ آن بازپرداخت کنند. حسابرسی نفت خام با دلار به ایالات متحده این اجازه را می‌دهد، که به مثابۀ نوعی بانک مرکزی جهانی عمل کرده و پول چاپ کند، پولی که همه جا پذیرفته می‌شود. اگر نفت «اوپک» در ازای ارز دیگری، مثلاً یورو به فروش برسد، تسلط اقتصادی امپریالیسم آمریکا - دلار- یا هژمونی دلار به جدیت به مخاطره خواهد افتاد.»۱۳
▪ ایالات متحدۀ آمریکا با تجاوز به عراق به یک سری اهداف مهم دست یافت:
۱) آن‌ها از آنجا که نفت عراق به جای یورو با دلار محاسبه می‌شود، اقتصاد ایالات متحده را حفاظت کردند؛
۲) آن‌ها به دیگر کشورهای نفتی به روشنی نشان دادند، که اگر تصمیم بگیرند معاملات خود را با دلار انجام ندهند، چه بر سر آن‌ها خواهد آمد؛
۳) آن‌ها دومین ذخایر نفتی جهان را تحت کنترل خود درآوردند؛
۴) آن‌ها کشوری تحت انقیاد خود به وجود آورده، که در آن یک نیروی عظیم نظامی را استقرار دادند تا از آن طریق بتوان خاورمیانه و نفت آن را کنترل کرد؛
۵) آن‌ها به اتحادیۀ اروپایی و یورو ضربۀ سهمگینی وارد ساختند؛۱۴
بدین صورت، جنگ علیه عراق یک فصل از جنگ میان دلار و یورو است.۱۵ و «اسلاوُی جیجک» حق دارد، وقتی تأکید می‌کند، که این جنگ، « از نظر محتوای واقعی اجتماعی- سیاسی آن، نخستین جنگ ایالات متحده علیه اروپا» بوده است.۱۶ در ضمن، تنها خود این عامل، که جنگ موجب بی‌ثباتی خاورمیانه می‌شود، قطعاً پی‌آمدهای زیان‌باری برای اقتصاد و ارز اروپا در پی خواهد داشت. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا جزو کشورهایی هستند، «که نقش بین‌المللی یورو در آن‌ها سریع‌تر و پایدارتر افزایش می‌یابد. بدین خاطر «اروپا از بحران‌های سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه شدیدتر از مثلاً ایالات متحده زیان می‌بیند.»۱۷
۳) بحران تعمیق می‌یابد: آیا دلار سقوط می‌کند؟
لشگرکشی ایالات متحدۀ آمریکا علیه عراق بدون تردید به اقتصاد آمریکا خدمت کرد. رشد تولید ناخالص داخلی از اواخر سال ۲۰۰۲، به میزان زیادی مدیون این مسأله است. هم‌چنین رونق بازار بورس ایالات متحده مهر عراق را بر پیشانی خود دارد. امّا مشکلات ایالات متحده، بدین وسیله حل نمی‌شوند: جنگ عراق سودمند بود، ولی کافی نیست.
کسری بودجه افزایش می‌یابد، بدهی‌های دولتی نیز هم‌چنین. (همین اواخر سنای آمریکا مجدداً به دولت اجازه داد، از مرز مجاز هزینه‌هایی که قانوناً تعیین شده اند، تخطی کند) و ارزش مبادلۀ بین دلار و مهم‌ترین ارزهای دیگر بیش از پیش رو به وخامت دارد، در مفهومی که کاملاً ویژگی‌های نوینی را نشان می‌دهد.
نوشتاری از «جی. کی. گالبرایت»، برای درک آن‌چه در اینجا می‌گذرد، می‌تواند به ما کمک کند:
«ما گذاشتیم که موقعیتمان در تجارت جهانی در طی سالیان دراز رو به فرسایش گذارد- از استیلای کامل قبل از دهۀ ۶۰ تا وضعیت کنونی، از زمانی که نرخ بالای اشتغال در ایالات متحده به کسری تراز تجاری ما به میزان بیش از نیم بیلیون دلار در سال انجامید. استاندارد زندگی ما به آمادگی بقیۀ جهان، که در مقابل ارزش دلار- در اشکال سهام، اوراق قرضه، پول نقد - کالاهای واقعی و خدمات را بخرند، وابسته گردیده است: نتیجۀ کار سخت انسان‌هایی، که بسیار از ما فقیرترند، در معامله با کاغذی که بدون زحمت تولید می‌شود.
جهان غرب ده‌ها سال با <امتیاز وافر> یک اقتصاد متکی بر دلار به مثابۀ ذخیرۀ ارزی مدارا کرد، و برای آن‌ که- بدون استفاده از سرکوب و اعمال زور تحمل‌ناپذیر- ۱۸ امنیت قابل اعتمادی را علیه کمونیسم و انقلاب‌های اجتماعی تضمین کند و بدین وسیله شرایطی را به وجود آورده، که تحت آن‌ بسیاری از کشورهای این سوی دیوار آهنین تکامل پیدا کرده و شکوفان شدند، نمی‌توانست از قدرت ایالات متحدۀ آمریکا چشم بپوشد. ریشه این دلایل از ۱۵ سال پیش بدین سو وجود دارد و "جنگ علیه ترور" جایگزین قانع‌کننده‌‌ای برای آن نیست. بنابراین، آن پیمان تضمین‌کنندۀ ثبات که زمانی به دشواری با کشور مسلط بسته شده بود، امروزه تا حد زیادی به مثابۀ امتیازی دست و پا گیر برای یک کشور غارتگر دیده می‌شود.» ۱۹
ایالات متحده آمریکا برای آنکه بتواند از عهده کسری موازنه پرداختی (که در حال حاضر بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار در سال، ۶ درصد تولید ناخالص داخلی) برآید و از آن فراتر، توان حفظ بدهی‌های خود به باقی جهان (حدود ۳۰۰۰ میلیارد دلار!) را داشته باشد، مجبور به جلب سرمایه خارجی است. عملاً به ایالات متحده آمریکا روزانه (!) ۱.۸ میلیارد دلار قرض داده می‌شود. یک بخش بزرگ از این مقدار، از آسیا می‌آید: به عنوان مثال، ژاپن ۷۲۰ میلیارد دلار سهام دولتی در اختیار دارد. چین از ۶۵۰ میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی ( معادل ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی در چین!) برخوردار است.۲۰ لازم به تذکر است، که موضوع در اینجا بر سر کارهای خیریه نیست: از راه این مزایده وسیع اوراق بهادار آمریکایی، بایست قابلیت مبادله دلار تحکیم گردد، تا بتوان هم‌چنان جریان صادرات به ایالات متحده را حفظ نمود (در پایان سال ۲۰۰۴ کسری تراز تجاری ایالات متحده در برابر چین ۱۵۰ میلیارد دلار بود): زیرا اگر دلار سقوط کند، قدرت خرید شهروندان آمریکایی نیز، و با آن صادرات کشورهای آسیایی به ایالات متحده آمریکا سقوط خواهد کرد.
اما به رغم این فعالیت‌های حمایتی، دلار خیلی ارزش خود را از دست می‌دهد: در حال حاضر به پایین‌ترین سطح خود در مقابل یورو ( ۱.۳۴ دلار برابر ۱ یورو) دست یافته، در مقابل «یِن» به روشنی عقب‌گرد داشته و در برابر پوند انگلیس به حداقل رسیده است.
در این وضعیت، خطر بحران دلار به مثابۀ نتیجۀ هراس (کسانی که در دلار سرمایه‌گذاری کرده اند)، از آن که نهایتاً دست خالی باقی بمانند، کاملاً طبیعی است. و احتمالاً این بحران نیز شروع شده است: در همین اواخر بود که هم بانک مرکزی روسیه و هم‌چنین بانک‌های مرکزی هند و چین اعلام کردند، که می‌خواهند ذخایر دلار خود را کاهش و به جای آن ذخایر یوروی خود را افزایش ‌دهند؛ و «بانک بین‌المللی برای تسویه حساب» اعلان نمود، که کشورهای نفتی موجودی‌های دلاری خود را در ۳ سال گذشته تا ۱۳.۵ درصد (از ۷۵ به ۶۱.۵ درصد) کاهش و موجودی‌ یوروی خود را افزایش داده اند (از ۱۲ به ۲۰ درصد).
ولی چرا یک کاهش (دیگر) شدید ارزش دلار چنین عواقب سنگینی برای ایالات متحده در پی خواهد داشت؟ نباید فراموش کرد که این اولین بار نیست. و در سال ۱۹۷۱، در خلال یک دوره از تنزل قیمت پول (زمانی که نیکسون از تسعیر طلا به دلار [قابلیت تبدیل طلا به دلار] چشم پوشید)، وزیر دارایی آمریکا «جان کونالی» به اروپا و ژاپن گفت: «این پول ماست، ولی مشکل شما.» امّا امروزه، به دلایل عدیده‌ای، قضایا به شکل دیگری است:
۱) حجم دلار در گردش در سطح جهان، در خلال دهه‌های گذشته در ابعاد عظیمی افزایش یافته است: ۱۹۸۵ مقدار آن ۳۰ میلیارد دلار و امروزه تقریباً ۱۱۰۰۰ میلیارد دلار است.۲۱
۲) کسری موازنۀ تجاری ایالات متحده هم، چندین برابر شده است: از ۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۱ (نخستین بار از سال ۱۸۹۳، که تراز تجاری ایالات متحده کسری نشان داد)۲۲ به ۶۰۰ میلیارد دلار در امروز.
۳) عرصۀ صنعت تولید امروزه دیگر از نقش کلیدی در اقتصاد ملّی ایالات متحده برخوردار نیست (سهم آن در تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد است)، امّا برعکس، بخش مالی این گونه است.
۴) در سال ۱۹۷۱ گزینۀ عملی و امکان‌پذیری در برابر دلار، به مثابۀ واحد ذحیرۀ ارزی در جهان وجود نداشت. امروز یورو وجود دارد.
▪ هر یک از این جنبه‌ها در قلمرو وسیعی تأثیر می‌گذارد:
۱) سقوط دلار نابودی ثروت عظیمی را با خود به همراه می‌آورد و می‌تواند موجب بحران در سیستم، به مانند سال ۱۹۲۹ گردد. کاهش کنترل نشدۀ ارزش دلار، می‌تواند قبل از هر چیز دامن اقتصاد ملّی چین را بگیرد (چین در کنار هند، که این خطر شامل حال آن نیز خواهد شد، تنها منطقه‌ای است که شدیداً توسعه یافته است)، و این خود تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد آمریکای لاتین، که رونق آن تا حدّ زیادی مدیون صادرات مواد خام به چین است، خواهد داشت. عواقب آن هم‌چنین برای اقتصاد اروپا، که به منطقۀ تحت نفوذ دلار (و به چین نیز) صادرات دارد، سهمگین خواهد بود. این مسأله می‌تواند به ورشکستگی زنجیره‌وار بانک‌ها، تورم در ابعاد جهانی و بحران اقتصاد جهانی بیانجامد.
۲) کاهش شدید ارزش دلار، به خاطر حجم کسری موازنۀ تجاری ایالات متحدۀ آمریکا یک شرط ضرور، ولی ناکافی برای رونق اقتصادی مجدد است.
۳) برعکس: این کاهش، احتمالاً به فرار سرمایه از «وال استریت» می‌انجامد؛ و از آنجا که بخش مالی امروزه «صنعت- اصلی» ایالات متحده است، عواقب زیانبار آن از نتایج مثبت آن بیش‌تر خواهد بود.
۴) دلار پس از این زلزله، به دلیل وجود یک گزینه در برابر خود به مثابۀ واحد ذخیرۀ ارزی در جهان، یعنی یورو (که نقش آن در ضمن، امروزه بسیار پایین‌تر از امکاناتش قرار دارد: زیرا هنوز ۶۳ درصد ذخایر موجود بانک‌های مرکزی به دلار است)۲۳، احتمالاً موقعیت مرکزی خود را در سیستم ارزی بین‌المللی از دست خواهد داد.
به همۀ این دلایل، بحران ارزی کنونی ایالات متحده آمریکا در اساس با تمامی بحران‌های قبلی تفاوت دارد- و احتمالاً عواقب وخیم‌تری هم برای ایالات متحده در بر خواهد داشت. نشریۀ «اکونومیست» در ۴ دسامبر ۲۰۰۴ سرمقالۀ خود را به مطلب بسیار نگران‌کننده‌ای به نام «دلار در حال زوال» اختصاص داد. در آنجا تأکید می‌شود، که احتمال کاهش مجدد ارزش دلار به میزان ۳۰ درصد، به نابودی عظیم ثروت در ابعاد جهانی منجر خواهد شد: موضوع بر سر «بزرگ‌ترین تخلف در تاریخ» [پیمان‌شکنی در سیستم پرداخت‌ها] است: نه آن تخلفات عادی، که کشورهای جهان سوم را هر روزه به گدایی می‌کشاند، بلکه از طریق نابودی ارزش میلیاردها دلاری که در خارج نگاه‌داری می‌شوند.» در واقع «طبیعی است، که یک ذخیرۀ ارزی دیر یا زود، از موقعیت خود دست بکشد، هنگامی که برای کسانی که آن را در اختیار دارند، به یک عامل مزمن زیان‌دهی تبدیل شده باشد. دلار در این راه قدم برمی‌دارد.»۲۴
در ضمن، کاهش کنونی ارزش دلار می‌تواند باعث گردد، که یورو حالا «آن قابلیت را در جهت جذب سرمایه و تقاضای منابع (بیابد)، و خود را در تقسیم جهانی کار و سرمایه از موضعی برتر سهیم کند»، قابلیتی که بانکدار ایتالیایی، «گویدو کارلی» در همان سال ۱۹۹۳، آن‌هم البته در چارچوبی از رکود و تورم جهانی، به عنوان هدف واقعی «ماستریشت» و ارز واحد ابراز نمود.۲۵
۴) برخی استنتاجات
این نوع از نابودی مفرط سرمایه، تازه بدترین این محتملات نیست. برای ما نگرانی در آنجاست، وقتی که از زبان نومحافظه‌کاران آمریکایی، چون «کریستول» و «کاپلان» می‌شنویم: «مأموریت آغاز می‌شود، ولی در بغداد پایان نمی‌یابد... ما در نقطۀ اوج یک دوران تاریخی نوین ایستاده ایم... موضوع بر سر آنست، که ایالات متحدۀ آمریکا می‌خواهد چه نقشی در قرن ۲۱ ایفا کند.»۲۶ اگر ما این ملاحظات متکبرانه را به شیوۀ درستی بخوانیم، آن تضمین کم‌تر پُرطمطراقی، که بوش با آن به پیروزی در مبارزۀ انتخاباتی نایل آمد را درمی‌یابیم: «من از استاندارد زندگی‌مان دفاع خواهم کرد، حال هرچه می‌خواهد پیش بیاید.» این دقیقاً آن واقعیتی است، که در پشت جمله‌پردازی دروغین در بارۀ «دمکراسی در عراق» و «جنگ علیه ترور» نهفته است.
▪ مشخصات وضعیت اقتصادی کنونی چنین است:
۱) اضافه انباشت سرمایه در مقیاس جهانی، پس از ۳۰ سال رشد منفی آن؛
۲) بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان نه تنها برتری اقتصادی خود را از دست داده است، بلکه در حاشیۀ ورشکستگی قرار دارد؛
۳) تناقضات میان کشورهای امپریالیستی رو به تعمیق است؛
۴) خلق‌های جهان سوم دیگر حاضر به دادن تعهد برای بد‌هی‌های دیگران نیستند (در این زمینه تلاش آمریکای لاتین در سر باز کردن از یوغ ایالات متحده، قابل‌توجه است)
با توجه به همۀ این‌ها، روشن می‌شود که ایالات متحدۀ آمریکا بیش از پیش تمایل دارد بر طبل جنگ بکوبد: امروز علیه عراق، فردا علیه ایران (و سوریه و کرۀ شمالی و کوبا و چین و ...).
اهرم نظامی دیگر فقط در خدمت حمایت از پویایی اقتصادی در جهت توسعه‌طلبی امپریالیستی قرار نمی‌گیرد، بلکه جایگزین آن می‌شود. یک اقتصادِ از مدت‌ها پیش طفیلی، جای خود را به یک اقتصاد صاف و سادۀ غارتگری می‌دهد.
جنگ، به طور خلاصه، وسیله‌ای است، تا مواد خام، مناطق از نظر استراتژیک سودمند و جریان سرمایه را کنترل کرد. اما هم‌چنین، وسیله‌ای برای به کرسی نشاندن آن تفاسیر و تحلیل‌هایی است، که خاصیت آن‌ها راه‌گشایی برای عمل برتری‌جویانه و زورگویانه، و تحقق اجماع لازم برای تجاوزگری و غارتگری امپریالیستی نسبت به بیرون و سرکوب اختلافات در درون است. جنگ بدین ترتیب، ابزار تسلط نظامی و ایدئولوژیک است.
بدین صورت، بایست با یاوه‌سرایی دروغین در بارۀ «جنگ علیه ترور» به جدیت برخورد کرد. در تاریخ نمونه‌های چنین مانورهایی کم نیستند: هذیان‌گویی ناسیونالیستی، که پیش‌درآمد جنگ جهانی اول و همراه آن بود را به خاطر بیاوریم، یا یهودی‌ستیزی نازی‌ها را، که تاکنون نیز برای دشمن‌سازی خارجی بی‌مثال است.
اگر می‌خواهیم از چنین خیانت‌هایی ممانعت به عمل آوریم، حتماً ضرور است، که بسیج علیه جنگ را با تحلیل عمیق ریشه‌های آن ملازم گردانیم. ریشه‌های آن، هم‌چنان که در ۱۹۱۴ و ۱۹۳۹، در درجۀ نخست، از نوع اقتصادی هستند و بر بحران ژرف «سرمایه‌داری واقعی» انگشت می‌گذارند. این بحران، بیان روشن خود را امروز مشخصاً در زوال همان قدرت اقتصادیی می‌بیند، که بیش از نیم قرن رهبر بلامنازع «دنیای سرمایه‌داری» بود.

زیرنویس‌ها:
۱- L. D´ Andrea Tyson, „ A war that lacks a financial strategy“, Financial Times, ۲۵.۲.۲۰۰۳; J. E. Garten, „Bush’s Guns-and-Butter Dilemma“, Business Week, ۱۷.۳.۲۰۰۳; “die eingebildete Supermacht”, Der Spiegel, ۱۷.۳.۲۰۰۳
۲- ۱۸۹ کشور عضو سازمان ملل متحد هستند؛ ایالات متحدۀ آمریکا در ۱۴۰ کشور از این کشورها حضور نظامی دارد، و با ۳۶ کشور دیگر قراردادهای همکاری نظامی منعقد کرده است. ۸۰۰ پایگاه نظامی آمریکایی در خارج از این کشور وجود دارد. هنوز قبل از جنگ عراق ۲۰۰ هزار سرباز آمریکایی در خارج از آمریکا استقرار داشتند. به این لیست، باید در تمامی مناطق «داغ» جهان، مشاوران نظامی آمریکایی را نیز افزود. نگاه کنید به:
M. Inamdar, “Global Vigilance in a Global Village: US expands its military bases”, Foreign Policy in Focus, ۳۰.۱۲.۲۰۰۲ ۳- J.Bellamy Foster, B. Clark, “Empire of Barbarism”, Monthly Review, December ۲۰۰۴
۴- برای تحلیل خاص ظرفیت‌های امپریالیسم، با در نظرداشت درک لنینی از آن، نگاه کنید به:
Giacché, „Imperialismo e capitale finanziario“ l´Ernesto, n. ۳/۲۰۰۴
۵- هنگامی که ایالات متحدۀ آمریکا به تولید بوئینگ برای صادرات، یارانه اختصاص داد، بقیۀ کشورها توانستند از طریق سازمان تجارت جهانی علیه چنین سوبسیدی اقدام کنند؛ اما وقتی که به صادرات اف-۱۶، که آن‌هم توسط شرکت بوئینگ تولید می‌شود، یارانه تعلق می‌گیرد، اقدامی علیه آن نمی‌شود انحام داد.
۶- R. Merle, „US Defence Industry Shows Off Its Ware“, Wall Street Journal, ۲.۴.۲۰۰۳
۷- L. Fornovo, “L ´industria della difesa va alle grandi manovre”, Bloomberg Investimenti, ۶.۱۱.۲۰۰۴
۸- A. Fleischer, Press Briefing, ۱۸.۲.۲۰۰۳
۹- “In Iraqi war Scenario, Oil is Key Issue”, ۱۵.۹.۲۰۰۲
۱۰- P. Wolfowittz, in G. Wright „Wolfowitz: Iraq war was about oil“, The Guardian, ۴.۶.۲۰۰۳
۱۱- British Petroleum: ۲۰۰۲ statistical review of world energy, in Wall Street Europe, ۱۳.۱.۲۰۰۳; Ag. ANSA, ۱۱.۳.۲۰۰۳; A. Ginzburg, “La strategia della Guerra preventiva e la geopolitica del petrolio”
۱۲- B. Emmott, ۲۰:۲۱ Vision, ۲۰۰۳
۱۳- “Questo e`imperialismo”, Interview: G. Bocca, Liberazione, ۲۱۳.۲۰۰۳
۱۴- S. Sharma, S Tracy, S. Kumar, “The invasion of Iraq: Dollar vs Euro”, Z magazine, February ۲۰۰۴
۱۵- S. Sharma, S Tracy, S. Kumar, “The invasion of Iraq: Dollar vs Euro”, Z magazine, February ۲۰۰۴
۱۶- “Si fa presto a dire ´euro>- Guerra tra capitali” la Contraddizione, n. ۸۹, märz ۲۰۰۲; “Guerra tra capitali- Dollaro contro euro: ultime notizie dal fronte” la Contraddizione, n. ۹۶, mai ۲۰۰۳
۱۷- S. Zizek Iraq, tr. It. Milano, Cortina, ۲۰۰۴, S. ۴۶
۱۸- M. Sturm, “The Middle East and Northern Africa as Part of the ”, EUI Working Paper, Badia Fiesolana, November ۲۰۰۱, S. ۵
۱۹- این ادعا به هیچ وجه از سوی خلق‌های آمریکای لاتین و آسیا، ولی هم‌چنین پرتقال، اسپانیا و یونان نمی‌تواند تأیید گردد.
۱۹- J. K. Galbraith, “Apocalypse Not Yet”, ۶.۱۲.۲۰۰۴: www.tompaine.com/print/apocalypse_not_yet.php
۲۰- J-M. Vaslin, „L ´hégémonie du dollar“, le Monde Economie, ۷.۱۱.۲۰۰۴
از سال ۲۰۰۱، ۴۳ درصد بدهی‌های ایالات متحده از سوی ژاپن و چین خریداری می‌شود.
۲۱- L. Goldner, „The Crisis, and Us“:
http://home.earthlink.net/~Irgoldner
۲۲- W. Engdahl, „Is a USA economic collaps due in ۲۰۰۵?“, ۲۶.۷.۲۰۰۴; J-M. Valsin, „L ´hégémonie du dollar“, le Monde Economie, ۷.۱۲.۲۰۰۴
۲۳- L. Goldner, „The Crisis, and Us“: http://home.earthlink.net/~Irgoldner
۲۴- G. Palladino, „Questo dollaro sfida la legge di gravità”, Corrier Economia, ۱۹.۷.۲۰۰۴
۲۵- G. Carli (con P. Peluffo), Cinquant´anni di vita italiana, Laterza, Roma-Bari ۱۹۹۳, S. ۴۱۳
۲۶- W. Kristol, L. F. Kaplan, La guerra all’ Iraq, La fine di Saddam e il nuovo pensiero americano, tr. It. Edizioni Liberal, Roma ۲۰۰۳, S. Zizek Iraq, S. ۱۶

منبع : دنیای ما