نظام بانکی گرفتار تصمیمات وارونه

طی سال‌های اخیر تصمیماتی از سوی دولت و مجلس اتخاذ و اجرا شده است که کشور را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است. اعلام نارضایتی مقام معظم رهبری از روند اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی را شاید بتوان از نتایج این تصمیمات اشتباه عنوان کرد. یکی از علل اصلی این تصمیم‌ها را می‌توان عدم رعایت منطق تصمیم‌گیری و بعضا جابه‌جایی علت و معلول دانست اما به هر حال این سیستم تصمیم‌گیری در کشور رواج دارد در این رابطه می‌توان از بعد کارشناسی و آسیب‌شناسی این معضل، به چند مورد اشاره کرد:
۱) کم کردن تعداد صفرها از پول ملی:
متاسفانه در این مورد هم وقایع را معکوس می‌بینیم. اگر آلمان بعد از جنگ، آرژانتین بعد از بحران مالی سال‌های اخیر و ترکیه در همین دهه، موفق به برداشتن چندین صفر از پول خود شدند علت چیز دیگری بود. به عنوان نمونه تورم وحشتناک در آغاز هزاره جدید در ترکیه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی این کشور را بر آن داشت تا به طور ریشه‌ای با آن برخورد کنند. از سال ۲۰۰۲ اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی و در راس آن کاهش رشد نقدینگی، ثمره خود را در سال ۲۰۰۶ نشان داد و در آخرین مرحله با برداشتن شش صفر از پول ملی، زحمات چندساله خود را که نتیجه ریاضت پولی بود، جشن گرفت اما متاسفانه ما در کشور خود فقط جشن آن‌ها را می‌بینیم و ریاضت مالی را هرگز در نظر نمی‌گیریم.
۲) نرخ بهره بانکی:
چندین دهه است که بحث بهره و تورم از مسایل روز است به گونه‌ای که برخی از به ظاهر اقتصاددان‌ها قضیه آن را به مرغ و تخم‌مرغ تشبیه کرده‌اند اما چنین استدلالی ناشی از عدم درک صحیح اصول علم اقتصاد است. در این مورد یک رابطه علیت به شکل زیر وجود دارد:
نرخ تورم+ نرخ بهره حقیقی= نرخ بهره اسمی
نرخ بهره حقیقی همان مبلغی است که بانک به ازای عملیات جاری بانکی و هزینه‌های مترتب بر آن از محل ارایه تسهیلات بانکی دریافت می‌کند. این نرخ شامل حقوق کارکنان، انواع ریسک‌های حرفه بانکداری (ریسک اعتباری، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی و ...) هزینه اجاره، پاداش هیات مدیره و ... است. در واقع این بخش مربوط به بخش حقیقی اقتصاد است. به معنی دیگر نرخ بهره حقیقی را فقط با رشد بهره‌وری و گسترش علم فن‌آوری اطلاعات می‌توان کاهش داد و چون به بخش حقیقی اقتصاد مربوط می‌شود، نمی‌توان آن را به صورت دستوری کاهش داد.عامل دوم در فرمول فوق، نرخ تورم است که به بخش اسمی اقتصاد مربوط می‌شود و به طور کامل تابع سیاست‌های پولی دولت است. به زبان ساده اگر نقدینگی بیش از حد در جامعه تزریق شود باعث افزایش این نرخ می‌شود.
نرخ تورم فقط با سیاست‌های پولی قابل کنترل است و هرگونه بی‌انضباطی پولی (افزایشی) باعث افزایش آن می‌شود.نرخ بهره اسمی که به نرخ بهره یا نرخ تسهیلات مشهور بوده و در کشور ما توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، حاصل جمع بخش حقیقی (بهره حقیقی) و اسمی اقتصاد (نرخ تورم) است و به عنوان نتیجه نهایی فرمول ذکرشده قابل محاسبه است. در واقع نرخ بهره حقیقی به علاوه نرخ تورم، شکل‌دهنده اصلی نرخ بهره بانکی است.در حال حاضر نرخ تورم در کشور کانادا ۲/۲ درصد و نرخ بهره حقیقی بانکی به طور متوسط ۸/۱ درصد است. بنابراین بانک مرکزی کانادا میزان بهره را چهار (درصد ۸/۱+۲/۲=۴) اعلام می‌کند. حال اگر بانک مرکزی کانادا، سیاستی را اعمال کرده و حدس بزند که نرخ تورم ۲/۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، نرخ بهره را ۸/۳ درصد اعلام خواهد کرد. به عبارت دیگر با کاهش تورم است که نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند و نه بالعکس اما طی سال‌های گذشته، دولت همیشه معلول را هدف قرار داده و با اعلام نرخ بهره‌ای حتی پایین‌تر از نرخ تورم، موجب بروز شوک‌های نقدیندگی به سایر حوزه‌ها از جمله مسکن شده است.
استدلال این‌که چگونه کاهش نرخ سود منجر به پایین آمدن نرخ تورم خواهد شد بر عهده مشاوران و تصمیم‌گیرندگان است اما به هر حال، شایان ذکر است که رییس کل جدید بانک مرکزی این مساله را خوب درک کرده و طرح ارایه‌شده توسط وی، نظام بانکی را در دستیابی به این هدف کمک خواهد کرد.در نهایت این نکته را نباید از نظر دور داشت که هرچند مردم اقتصاد نخوانده‌اند اما آثار این‌گونه تصمیمات در زندگی آن‌ها بروز می‌کند و به مرور زمان نقش عقل معاش در زندگی آن‌ها به نقش اصلی تبدیل خواهد شد.مسایل بیان‌شده، چالشی بس بزرگ فراروی اقتصاد سیاسی قرار خواهد داد و باید منتظر رقابت‌های سخت آینده بود، چالشی که شاید به مذاق بسیاری خوش نیاید اما ناخواسته در این راه قدم خواهند گذاشت.

اسدالله عطارزاده

منبع : روزنامه سرمایه