اندیشه سیاسی کشفی در بوته نقد

برای بررسی اندیشه سیاسی، دو روش عمده و معکوس هم وجود دارد:
۱ـ روش مطالعه اندیشه به صورت انتزاعی و بدون در نظر گرفتن تأثیر حوادث زمانی و مکانی بر اندیشه و یا حتی تأثیر اندیشه بر چنین تحولاتی. در این شیوه، هدف بررسی، عدم تعارض درونی اجزا و عناصر یک دستگاه اندیشه سیاسی و نیز رعایت قواعد منطقی در تنظیم آن است. ۲ـ روش مطالعه‏ای که اندیشه سیاسی را پاسخ گوی مسایل تئوریک دورانی می‏داند که اندیشه در آن به وجود آمده است. از این رو، تحولات اجتماعی - سیاسی، منجر به پیدایش یک دستگاه اندیشگی می‏شود. در این شیوه، از مطالعه یک اندیشه، با ملاک ارزیابی قرار دادن این تحولات از یک سو، و نیز تقسیم کردن دوران تفکر سیاسی به دوره‏های کوچک‏تر از سوی دیگر، می‏توان به بررسی انتقادی و تحلیلی اندیشه پرداخت. به این ترتیب یک تفکر سیاسی لزوما تفکری یکدست و منسجم نخواهد بود و در نتیجه، اندیشه متفکر نیز یک اندیشه سیاسی جامع نمی‏تواند باشد. نویسنده کتاب اندیشه سیاسی کشفی، شیوه اخیر را برای بررسی اندیشه سیاسی کشفی برگزیده است. این امر از روی ترتیب چینش فصول که از تحولات تاریخی بین زندیه تا قاجاریه شروع شده و به حوادث زندگی کشفی ختم می‏گردد، به وضوح آشکار است. مهم‏تر این که خود نویسنده، به تصریح، به گزینش چنین روشی اذعان کرده است (ص ۱۸۲ پ ۲ تا ص ۱۸۳ پ ۲).
الف - منطق بررسی اندیشه سیاسی بر اساس تحلیل تاریخی در کتاب اندیشه سیاسی کشفی:
شیوه اخیر در مطالعه اندیشه سیاسی برای خود، لوازم و تبعاتی دارد:
۱ - پیش فرض شیوه دوم مطالعه یک اندیشه، تقدم عین بر ذهن است. بر اساس این پیش فرض، تحولات زمانه زندگی متفکر و نیز تجارب شخصی او، نقش تعیین کننده‏ای در پیدایش اندیشه او داشتند. از این رو، قبل از هر چیز می‏باید به تاریخ زندگی متفکر و دورانی که او می‏زیسته، توجه کرد. اما مراد از توجه به زندگی و زمانه متفکر، توجه به تمام حوادث تاریخی و زندگی نویسنده نیست؛ بلکه باید با نگاهی گزینشی، به بررسی قسمت هایی از زندگی و زمانه نویسنده، که نقش تعیین کننده‏ای در پیدایش اندیشه او داشته‏اند، پرداخت. به این ترتیب در فصول مربوط به بررسی اوضاع اجتماعی - سیاسی یا تاریخی یک متفکر، تنها به بررسی حوادث و تجربیاتی پرداخته می‏شود که گمان می‏رود در ارتباط با اندیشه او می‏باشد. اگر با چنین دیدگاهی به فصل‏های اول و دوم کتاب اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی بنگریم، به حوادثی بر می‏خوریم که در طول فصول بعد، اندیشه‏های برآمده از این حوادث و نیز چگونگی علت شدن آنها برای این اندیشه، بیان نشده است. به عنوان نمونه، در فصل دوم کتاب به این حوادث اشاره شده است: ۱ - منازعات و کشمکش‏های داخلی که بر اساس ساختار اجتماعی به ویژه نقش ایلات در روند تحولات سیاسی ترسیم شده است ؛ ۲ - درگیری‏های ایران با روسیه و عثمانی ؛ ۳- حمله وهابیون به عراق ؛ ۴ - تأثیر سیاست‏های غیر مذهبی نادرشاه و تمایل قاجاریه برای بر پایی دولتی شیعی و رغبت علما به قاجارها ؛ ۵ - چیرگی اصولیون بر اخباریون ؛ ۶ - درگیری‏های صوفیان، اخباریون، بابی‏ها و شیخی‏ها با علمای شیعی و نیز خود کشفی.
با وجود تصریح به چنین حوادثی در طول کتاب، به پیدایش، تفسیر یا تحولی در اندیشه کشفی بر اساس رخدادهای بالا برنمی خوریم؛ مثلاً این پرسش که نقش ایلات قاجار، زند و افشار در کجای اندیشه کشفی خود را نشان می‏دهد، در این کتاب پاسخی نمی‏یابد. البته گهگاه به صورت کم رنگی چنین تأثیراتی مورد اشاره قرار گرفته‏اند؛ مثل جایی که سخن از رابطه کشفی با دولت قاجار است و این که او به دلیل نزاع با روسیه، در مورد دولت قاجار تقیه کرده و سکوت می‏کند (ص ۶۵ پ ۲، ص ۱۷۷ پ ۲ تا ص ۱۸۰). با این وجود، شیوه دوم تحلیل اندیشه سیاسی اقتضا می‏کند که قطعات اندیشه متفکر با حوادث ذکر شده دوران حیات او در طول تجزیه و تحلیل اندیشه همواره ارتباط داده شود که چنین کاری در طول کتاب، کمتر به چشم می‏خورد. از این رو، حوادث فصول اول و دوم، هیچ ارتباط منطقی با فصول دیگر نداشتند و به نظر می‏رسد که از موضوع کتابی که درباره اندیشه سیاسی است، خارج باشد.
۲ - دومین ویژگی خوب روش مطالعه اندیشه سیاسی به شیوه دوم، تحلیلی بودن آن است. این شیوه برخلاف روش اول، علاوه بر امکان توصیف قطعات یک دستگاه اندیشه سیاسی، امکان تحلیل درونی و ارزیابی آن را نیز فراهم می‏آورد. مهم‏ترین ویژگی تحلیل در این شیوه، ارزیابی اندیشه بر اساس الزامات و معیارهای درونی همان اندیشه است؛ یعنی اندیشه بر اساس دیدگاه‏های خودش ارزیابی می‏شود و نه بر اساس دیدگاه‏های دیگر.
در توضیح مطلب باید گفت که شیوه دوم، دو معیار برای ارزیابی و قضاوت اندیشه سیاسی پیش روی ما می‏گذارد:
معیار اول، تحولات زمانه و تجارب شخصی اندیشمندان است. از آن جا که اندیشه متفکر ساخته شده از تحولات زمانه است (فرض تقدم عین بر ذهن)؛ پس علت بروز یک فکر، معنای خاصی که متفکر به یک اندیشه می‏دهد و نوع تفسیری که از میان تفاسیر مختلف در یک مسأله می‏کند، همگی بر اساس تحولات زمانه او، علت‏یابی و قضاوت می‏شوند.
معیار دوم، منابع فکری و متفکرانی هستند که اندیشمند سیاسی از تفکر آنها تغذیه فکری می‏کند. از آن جا که تحولات زمانه و تجارب زندگی شخصی نویسنده، سازنده و پردازنده اندیشه اوست، مواجه شدن با تفکرات سیاسی جدید و اندیشمندان دیگر در برهه‏های مختلف حیات متفکر یا استفاده از آرای دیگران برای حل یک مسأله خاص در یک برهه از زندگی او، می‏تواند مبنا و معیار قضاوت و تحلیل اندیشه سیاسی او قرار گیرد. از این رو در بررسی اندیشه سیاسی و تحلیل آن، می‏باید در طول فصول کتاب ارجاعات متعددی به وقایع دوران حیات یا آرای اندیشمندانی که به عنوان منابع فکری یک نویسنده تلقی می‏شوند، آمده باشد که متأسفانه در کتاب اندیشه سیاسی کشفی علی رغم تصریح به منابع فکری متعدد کشفی (ص ۲۰۱، پاورقی )، به جز در بحث از عدالت، چنین امری صورت نگرفته است.در مبحث عدالت نیز نسبت به اندیشه‏های متفکران مادر (منابع فکری) هیچ گونه تحلیلی انجام نگرفته است (ص ۱۹۰، پ ۲). به این ترتیب، بر خلافت ویژگی ذاتی شیوه دوم (تحلیلی بودن)، نوشته آقای نویسنده غالبا توصیفی است؛ به گونه‏ای که از مجموع این کتاب، حدود ۹۸ %آن توصیفی می‏باشد. در ۲ % باقیمانده نیز متأسفانه به این نکته ظریف توجه نشده که معیارهای تحلیل در روش دوم، معیارهای درونی است؛ یعنی باید از زاویه دید و خاستگاه تاریخی و اندیشگی یک اندیشه به تحلیل آن اندیشه پرداخته شود؛ در حالی که نویسنده کتاب اندیشه سیاسی کشفی، به تحلیل قسمت‏هایی از اندیشه کشفی از زاویه دید بیرونی پرداخته و اندیشه کشفی را بر اساس نظریات جدید در اندیشه سیاسی مورد قضاوت قرار داده است. چنین قضاوتی سبب شده است که تفاسیر و ارزیابی‏های آقای فراتی، با مبانی و اصول اندیشه کشفی در تعارض قرار بگیرد و به قول معروف، اجتهاد در مقابل نص قلمداد شود. بر پاره‏ای از این تحلیل‏ها اشاره می‏کنم (تمامی این تحلیل‏ها فقط در بحث دولت‏شناسی متمرکز شده است):
آقای فراتی برای تحلیل و ارزیابی خود از اندیشه دولت کشفی، به سراغ نظریه قرار داد اجتماعی رفته است و بر اساس آموزه‏های این نظریه در باب دولت، به داوری درباره نظریه دولت کشفی پرداخته است. همچنین نظریه‏های قرار داد اجتماعی بحث خود را از طبیعت و نهاد انسان آغاز می‏کنند، اما آقای فراتی این بحث را در فصل انسان‏شناسی انجام داده است و برخلاف نظریه پردازان قرار داد اجتماعی، نتوانسته است به طور قطعی بگوید که آیا انسان بد نهاد و شرور است (هابز) یا پاک طینت و اخلاقی (لاک)، بلکه او می‏گوید انسان هم می‏تواند بدنهاد باشد و هم خوش طینت. از سوی دیگر، او در بحث انسان‏شناسی، انسان را موجودی عاقل در نظر می‏گیرد. این دو نگرش درباره آدمی که برگرفته از سخنان کشفی است، مورد مداقّه نویسنده محترم قرار نگرفته است؛ چرا که در تحلیل این دو نگرش و با توجه به مجموعه سخنان کشفی می‏توان گفت که هر چند انسان می‏تواند به کمک عقل، به هدایت و سعادت برسد؛ ولی در دوران خلطه عقل و جهل، نوع بنی آدم دچار احساسات شده و طبق تمایلات خود رفتار می‏کنند.
بر همین اساس، کشفی وجود دولت را ضروری می‏داند، اگر چه این دولت، دولت جائر باشد؛ زیرا بی‏دولتی، مستلزم هرج و مرج است. این سخن به وضوح بیان می‏کند که نهاد آدمی شرور نبوده و برای جلوگیری از فساد، نیاز به وجود دولت می‏باشد. از آن جا که چنین تحلیلی در بحث انسان‏شناسی صورت نگرفته است، نویسنده محترم در پاورقی ص ۱۳۰ می‏گوید وضع طبیعی تنها بر بخشی از انسان‏شناسی کشفی متصور است که منظور نویسنده محترم در این قسمت، ادعای بد طینت بودن نهاد آدمی است.
اما لوازم تحلیل دولت‏شناسی کشفی بر اساس نظریه قرار داد اجتماعی به این جا ختم نمی‏شود و این شیوه تحلیل نادرست، استلزامات نادرست‏تری را به دنبال می‏آورد. در این قسمت به بررسی لوازم نادرست تحلیل بیرونی (تحلیل اندیشه سنتی دولت بر اساس نظریه‏های دولت مدرن) می‏پردازیم.
دومین قسمت از نظریه‏های دولت مدرن،پذیرش مفهوم «وضع طبیعی» است. این مفهوم زمانی به وجود می‏آید که براساس نظریه قرار داد اجتماعی، انسان‏ها به دلیل عدم امنیت (هابز) یا اشکالاتی که در باب مالکیت و دارایی (لاک) در وضعیت قبل از قرار داد اجتماعی وجود داشته، دورهم گرد آمده وطی یک قرار داد، جامعه و دولت را با هم (هابز) و یا طی دو قرار داد (لاک) به وجود می‏آورند.
پس از پیدایش دولت جدید است که وضعیت ما قبل (وضعیت قبل از قرار داد)، وضعیت طبیعی نامیده می‏شود. پس مفهوم وضعیت طبیعی، تنها در فرض قرار دادی بودن دولت معنا می‏یابد؛ در حالی که بنا به نظریه مدنی الطبع بودن آدمی که کشفی نیز آن را می‏پذیرد، دولت، مؤسسه و نهادی مصنوعی و ساختگی به دست انسان نیست؛ بلکه دولت، نهادی طبیعی - الهی است که از طبیعت اجتماعی بودن انسان و برای رفع نیازهای بی شمار او به وجود می‏آید. بنابر این نمی‏توان - ولو به فرض - حیات آدمی را به دو برهه حیات اجتماعی بودن دولت (وضع طبیعی) و زمان دولت تقسیم کرد؛ بلکه از زمانی که آدمی حیات اجتماعی داشته، دولت هم داشته است.
نکته بعدی این است که همان طور که در بالا آمد، ماهیت دولت از نظر کشفی، طبیعی است و از نظر قرار داد اجتماعی، مصنوعی و حاصل توافق آدمی؛ پس نمی‏توان یک تحلیل و ارزیابی درونی - و نه بیرونی - بر اساس نظریه دولت قرار دادی انجام داد (ص ۱۳۰ پ آخر). بحث‏های «رابرت نوزویک» نیز به همین سان و در ادامه همین بحث مطرح می‏شود (ص ۱۳۱ پ ۲).سومین نکته به مفهوم اجتماع و تمایز آن با مفهوم جامعه مربوط می‏شود. بر اساس نظریه قرار داد اجتماعی، در وضعیت طبیعی نیز آدمی از زندگی اجتماعی برخوردار است؛ اما به دلیل عدم امنیت یا مسایل مربوط به دارایی، آدمی به تأسیس دولت و جامعه قرار دادی (لاک) می‏پردازد. بنابراین، اجتماع قبل از قرار داد، به جامعه و دولت بعد از قرار داد تبدیل می‏شود. در این جا ماهیت جامعه، اساسا با ماهیت اجتماع ما قبل قرار داد تفاوت دارد؛ زیرا جامعه، ماهیتی قرار دادی و مصنوعی (ساخته دست بشر) دارد؛ در حالی که اجتماع ما قبل قرار داد، همان طور که از نام «وضع طبیعی» معلوم است به صورت طبیعی، یعنی به شکل غیر ساختگی به وجود آمده است؛ البته این نکته را نباید فراموش کرد که تقدم و تأخر وضعیت طبیعی و قرار دادی جامعه، تقدم و تأخر رتبی است و نه زمانی.
به این ترتیب، جامعه و دولت از هم جدا شد، و هر کدام بخشی از قلمرو و نیز وظایف اجتماع ماقبل قرار داد را به عهده می‏گیرند و این خود منجر به پیدایش دو فضا و حیطه عملکرد می‏گردد: حوزه جامعه و حوزه دولت؛ در حالی که در نظریه دولت مدنی، چنین تفکیکی بین دولت و جامعه وجود ندارد (به عبارت درست‏تر، مفهوم جامعه وجود ندارد و دولت، عین جامعه و جامعه، عین دولت تلقی می‏شود). از این رو سؤالاتی از قبیل این سؤال که تشکیل دولت تا چه میزان به وضعیت طبیعی خاتمه می‏دهد (ص ۱۳۴ سطر ۴)، با مبنای کشفی در باب دولت (مدنی الطبع بودن آدمی)، مغایرت دارد.
چهارمین نکته مربوط به رابطه بین دین و دولت است. بر اساس نظریه قرار داد اجتماعی، مردم تنها از بخشی از آزادی‏ها و حقوق خود گذشت می‏کنند (فرض این است که آدمی حقوقی دارد که مقدم بر حقوق جامعه و دولت است) در حالی که در نظریه دولت مدنی، افراد هیچ حق یا تکلیف غیر اجتماعی و ما قبل اجتماعی - دولتی ندارند، تا آن را به دولت تفویض بکنند. به این ترتیب، در نظریه قرار داد اجتماعی فضایی که برای عملکردهای جامعه و دولت به وجود می‏آید، با فضای عملکرد افراد جدا می‏گردد؛ بخش اول، حوزه عمومی و بخش دوم، حوزه خصوصی نامیده می‏شود؛ در حالی که در نظریه دولت مدنی اساسا تمایزی بین حقوق ما قبل و ما بعد اجتماع متصور نیست. و لذا تفکیکی در حوزه عملکرد افراد و جامعه یا دولت به وجود نمی‏آید و در نهایت، دو حوزه عمومی و خصوصی وجود نخواهند داشت. بنابراین، جدا کردن دولت از دین که نتیجه تفکیک در حوزه عمومی و خصوصی است و بحث از نسبت آن دو در نظر کشفی و چگونگی رابطه آنها با هم، همگی از لوازم خلط دو نظریه و نگرش متفاوت در باب دولت است (ص ۱۳۴، سطر آخر به بعد). از این رو بلحاظ مفهومی، دین، عین دولت و دولت، عین دین تلقی می‏شود؛ همان‏طور که در ص ۱۳۵، هم نقل قول‏ها و هم توضیحات آقای فراتی، چنین برداشتی را به ذهن متبادر می‏سازد. با وجود این نویسنده محترم با کمال تعجب، رابطه و نسبت دین و دولت را به لحاظ وقوع و تحقق، عموم من وجه می‏دانند (ص ۱۳۵ پ ۲)؛ در حالی که فقره نقل شده از کشفی که به دنبال این ادعا آمده است، دین و دولت را اجزای یک کل می‏داند. در نقل قول اول همان صفحه، از کشفی نقل شده که: «سلطنت به منزله ارکان است (و دین به منزله اساس) و اساسی بی ارکان، ضایع و ناتمام است و ارکان بی‏اساس، غیر مستقیم و خراب». از سوی دیگر، نگرش عمومی کشفی درباره خلافت آدمی نیز مؤید دو جز بودن دین و سلطنت برای خلافت به لحاظ منطقی و نیز تحقق عینی است. کشفی، خلافت پیامبر را دارای دو وجه سیفی و سیاسی و به صورت توأم دانسته و معتقد است که بعدها این دو وجه جدا شدند و علما، متکفل وجه علمی و سلاطین، عهده دار وجه سیفی خلافت شدند. البته به لحاظ دیگری می‏توان رابطه دین و دولت را عموم من وجه تلقی کرد، به این معنا که دین برای تحقق احکام خود، همواره نیاز به قدرت (دولت) دارد؛ ولی دولت می‏تواند غیر دینی (جائر) باشد.
پنجمین نکته درست بر عکس نکات چهارگانه بالا که به تفاوت درباره نظریه دولت کشفی از دیدگاه قرار داد اجتماعی می‏پردازد، نظریه قرار داد اجتماعی را بر اساس نظریه دولت مدنی کشفی مورد ارزیابی قرار می‏دهد (ص ۱۳۴ پ ۲). بر اساس نظریه دولت کشفی و دیگر نظریه‏های دولت طبیعی یا الهی، هدف دولت، نیل به سعادت و دریافت حقیقت است، حقیقت و سعادتی فرا طبیعی؛ در حالی که هدف از تأسیس دولت قرار دادی، نیل به هدف مادی امنیت یا تنظیم روابط مالکیت است. هدف هابز از نظریه دولتش، تحکیم مبانی سلطنت مطلقه و هدف لاک، تضمین آزادی‏های سیاسی آدمی بود. پس با وجود اهداف متفاوت میان نظریه دولت طبیعی و دولت قرار دادی، کشیدن بحث حقیقت متافیزیکی و سعادت، به نظریه دولت قرار دادی (ص ۱۳۴ پ ۲) بی مورد است؛ چرا که دولت مدنی، در پی اهداف متافیزیکی و دولت قرار دادی، در پی اهداف این جهانی «نظم» و «آزادی» است.
به این ترتیب، تنها بخش تحلیلی کتاب نیز اساسا با اعمال تحلیل یک نظام فکری (دولت قرار دادی) بر روی یک تفکر از نظام فکری دیگر (دولت مدنی)، تنها به تحلیل بیرونی یعنی ارزیابی نظریه دولت مدنی بر اساس معیارهای نظریه دیگر پرداخته از تفسیر و تبیین معنای دولت مدنی که طبعا می‏باید بر اساس مبانی نظری دولت مدنی در نزد دیگر نویسندگان و تحت شرایط زمانی و مکانی نویسنده (کشفی) باشد، باز مانده است.
۳ - سومین ویژگی شیوه تحلیل تاریخ آن است که این شیوه، یک تفکر یکدست و بی‏تناقض ارایه نمی‏دهد. در این روش، فرض بر آن است که فراز و نشیب‏های زمانه متفکر و همچنین انتخاب منابع فکری مختلف به وسیله متفکر در برهه‏های مختلف حیات خویش (به ویژه زمانی که منابع فکری دارای اختلافات اساسی باشند)، از تفکر اندیشمند، دستگاه اندیشگی متعارض، مرحله به مرحله و غیر همگون ارایه می‏دهد؛ در حالی که در کتاب اندیشه سیاسی کشفی، از افرادی چون: فارابی، خواجه نصیر طوسی، سهروردی، سید مهدی بحرالعلوم و مسکویه به عنوان منابع فکری کشفی سخن به میان رفته است ـ همان طور که می‏دانیم، برخی از این افراد، شریعت نامه نویس، برخی سیاست نامه نویس، گروهی فیلسوف سیاسی و... هستند ـ و نیز در حالی که در کتاب، به تعارضات کشفی با اندیشه‏های صوفیانه، اخبارگری، شیخی گری، بابی گری اشاره شده است، چگونگی استفاده کشفی از نظرات نویسندگان مورد اعتمادش یا رد نظرات مخالفان فکری‏اش در مباحث اندیشه سیاسی او، به هیچ وجه بیان نشده است. حتی در موردی که کشفی را نخستین نظریه پرداز رابطه دوری عقل و جهل بیان کرده، چگونگی ادغام این نظریه با مباحث فارابی، خواجه نصیر و دیگران را ترسیم نکرده است. نتیجه آن که، از میان سخنان کشفی، تنها بخش‏هایی که نسبت به هم سازگار می‏نمایند در کتاب اندیشه سیاسی کشفی گردهم جمع آمده است و سخنانی که با مجموعه گرد آمده، متعارض هستند، حذف شده‏اند.۴ - چهارمین ویژگی شیوه تحلیل تاریخی، توجه به شرایط زمانه و ترتیب تألیفات متفکر سیاسی است. در این روش، نویسنده در پی حل یک مسأله از مسایل زمان خود است و در هر تألیفی، تنها در مقام بیان همان مسأله مورد توجه خود است و البته در زمانی دیگر، با تعقیب یک مسأله دیگر، در مقام بیان آن مسأله خواهد بود. بنابراین، برای بیان یک ایده از متفکر، شرایط زمانه تألیف کتاب و نیز ترتیب زمانی آنها در برخی موارد ضروری می‏گردد و غفلت از این نکته، منتهی به برداشت ناصحیح از اندیشه سیاسی می‏گردد. یک نمونه از چنین برداشت‏های ناصحیحی را می‏توان در ص ۱۵۲ در بحث شرایط زمامدار سیاسی از دید کشفی دید. در این صفحه، عدالت به عنوان دومین شرط زمامدار سیاسی ذکر شده است. نویسنده محترم در تفسیر این شرط، با مراجعه به کتاب اجابهٔ المضطرین که در سال ۱۳۲۸ قمری تألیف شده است، به توضیح دیدگاه کشفی در باب زمامدار سیاسی که در کتاب تحفه نوشته شده در سال ۱۲۳۳، می‏پردازد؛ در حالی که در کتاب اول، کشفی در صدد بیان آن مطلبی نیست که در کتاب دوم بیان می‏کند؛ زیرا در کتاب اول، او در صدد بیان کاربرد فقهی عدالت است؛ درحالی که در کتاب تحفه، در صدد بیان کاربرد سیاسی آن در محتوای مباحث سیاست نامه نویسی است. از این رو برای تفسیر عدالت، باید به مباحث خود تحفه و یا میزان مراجعه کرد که باز در قالب سیاست نامه نویسی نوشته شده و در صدد بیان آن چیزی است که در تحفه در صدد بیان آن بوده است. به همین صورت، در یکسان دانستن محتوای استدالال‏های کتاب‏های غیر سیاسی او با کتب سیاست‏نامه‏اش باید با دقت بیشتری رفتار کرد.
۵ - پنجمین ویژگی شیوه تحلیل تاریخی، در اهمیت دادن این روش به شرایط پیدایش اندیشه‏ها و توجه به منابع فکری متفکر و نیز ارزیابی و قضاوت دقیق‏تر و علمی‏تر نسبت به گرایش‏ها و عقاید اندیشگی و سیاسی متفکر نهفته است. بررسی دقیق نسبت اندیشه کشفی با اندیشه کسانی چون: فارابی، خواجه نصیر طوسی، نظام الملک، ماوردی، غزالی، صوفیان، بابیان، اخباریون و علمای اصولی می‏تواند جایگاه او را در میان آرای فوق نشان دهد. اگر چنین ترسیمی از جایگاه کشفی در کتاب اندیشه سیاسی کشفی صورت نگرفته و با مطالعه کتاب مذکور، پرسشی در این زمینه باقی مانده باشد، این بیان گر عدم کاربرد صحیح روش تاریخی در تحلیل اندیشه سیاسی بوده است.
موارد پنج‏گانه فوق، گوشه‏ای از الزامات روش تحلیل تاریخی و چگونگی موفقیت نویسنده کتاب اندیشه سیاسی کشفی در کاربرد آنها بود. علاوه بر اینها، این کتاب از چند جهت نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
ب - ارزیابی کتاب اندیشه سیاسی کشفی از جهت محتوا و شکل نگارش:
کتاب اندیشه سیاسی کشفی به لحاظ نگارش، با قلمی شیوا و رسا نوشته شده است و ترتیب و رود به مباحث هر فصل و خروج از یک فصل و ورود به فصل دیگر، چنان جذاب است که در نگاه اول و با اولین مطالعه، کاستی‏های محتوایی، شکلی و روش آن از دیده پنهان می‏ماند؛ ولی در کنار دو ویژگی شیوایی قلم و استحکام سازماندهی، یک ایراد مفهومی عمده، به لحاظ خلط میان مفهوم روش‏شناسی و معرفت‏شناسی در فصل سوم دارد. هر چند بین دو مفهوم رابطه نزدیکی وجود دارد، ولی روش‏شناسی در یک دید کلی و ساده، بحث از شیوه‏های مطالعه موضوعات پژوهشی است. این موضوعات می‏تواند موضوعات طبیعی، اجتماعی و حتی خود دانش باشد؛ ولی معرفت‏شناسی، دانش شناخت دانش و کیفیت حصول معرفت است. در فصل سوم، عنوان فصل، بیان گر شیوه مطالعه کشفی در باب اندیشه سیاسی است. از آن جا که اندیشه او در ردیف سیاست‏نامه نویسی قرار می‏گیرد، در این فصل می‏بایستی به بررسی روش‏های سیاست‏نامه نویسی او اشاره می‏شد. خود نویسنده نیز در لابه لای سطور برخی فصول از این منظر به روش‏شناسی پرداخته است (به عنوان نمونه: ص ۹۵ پ۲، ص ۱۰۰ پ ۲). این در حالی است که بیشتر و بلکه تمام فصل سوم کتاب، به مباحث معرفت‏شناسی و فروعات آن می‏پردازد.
همچنین در بحث جبر و اختیار آدمی، در کتاب اندیشه سیاسی کشفی، همانند موضوع عدالت در شرایط زمامدار، خلطی بین دو کار برد از مفهوم اختیار آدمی و جبر اجتماعی از یک سو و بحث کلامی درباره جبر و اختیار آدمی از سوی دیگر، صورت گرفته است. آنچه که برای اندیشه سیاسی دارای اهمیت می‏باشد، این است که آیا اراده افراد برای زندگی سیاسی تعیین کننده‏تر است یا جبرهای اجتماعی که نمونه‏ای از آنها را می‏توان در جبرهای ساختاری و نهادی جامعه یافت؟ آیا آدمی توان مخالفت با تقسمات سیاسی - اجتماعی گرفته شده را دارد، یا همواره اسیر چنین جبرهایی است؟ این سطح از بحث، مربوط به حوزه اندیشه سیاسی است و با بحث از اراده یا عدم اراده انسان در سطح عمل به تکالیف الهی یا مخالفت با آنها و علت فاعلی و علت مبقیه بودن خداوند، تفاوت می‏کند. در این قسمت نیز طرح بحث جبر و اختیار و پاسخ آن را باید در دو کتاب سیاست‏نامه نویسی کشفی که در صدد بیان اندیشه سیاسی است، جست و جو کرد، نه در کتاب اجابهٔ المضطرین که به بررسی عقاید کلامی می‏پردازد. هر چند می‏توان میان مباحث کلامی و اندیشه سیاسی پل زده و آن‏جا را به هم ربط داد؛ ولی کشفی در کتاب اجابهٔ المضطرین در پی‏بررسی ابعاد سیاسی مسأله جبر و اختیار نیست و سخنان خود را فارغ از الزامات سیاسی آن بیان می‏کند. به عنوان مثال، با توجه به تسلسل دوره‏های عقل و جهل و کیفیت ارتباط با عقل، نمی‏توان به صراحت، لوازم بینابینی بودن جبر و اختیار در کاربرد کلامی را به کار برد سیاسی تسری داد. مثلاً آیا طبقه عاقلان یا جاهلان، بحث شرایط غلبه عقول یا جهل به لحاظ تاریخی یا قرار گرفتن آنها در یکی از مدینه‏های فاضله، ضاله و فاسقه مجبور به اتخاذ شیوه‏ای از رفتار یا گفتار می‏شوند، یا این که آنها می‏توانند با آزادی، شرایط مدینه‏ها را در دوره‏های غلبه عقل یا جهل تغییر دهند؟ یا اصولاً شرایط بینابینی در عصر غلبه جهل یا عقل، چگونه تصویر می‏شود؟ بنابراین در این قسمت نیز انسان‏شناسی سیاسی ترسیم شده در کتاب اندیشه سیاسی کشفی، به لحاظ موضوعی، از انسجام مطلوبی (در سطح سیاسی) برخوردار نیست.

در آخر نیز باید به وجود برخی نقایص شکلی در این کتاب اشاره کرد از جمله:
۱ - دادن ارجاعات نادرست، مثل: پاورقی‏های صفحات ۷۶، ۷۷، ۹۴ و...؛
۲ - عدم ارایه سند مطلب، مثل: نقل قول‏های صفحات ۶۹، ۱۷۹، ۱۹۹ سطر ۱۵ و...؛
۳ - نقل قول از برخی منابع، بدون اشاره به نقل قول بودن آنها و ارجاع آدرس، مثل: ص ۱۶۵ در باب نظریه ولایت انتصابی فقها.
اندیشه سیاسی کشفی، عبدالوهاب فراتی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۸.
محمد پزشکی

منبع : فصلنامه علوم سیاسی