انتخابات ۲۰۰۸ و «بینش» اوباما

به منظور تنبیه بولیویایی‌ها به دلیل نشان دادن «نمونه‌ای از دموکراسی عملی به جهان» دولت بوش به بهانه‌ی آن که بولیوی با تلاش‌های ایالات متحده بر ضد مواد مخدر همکاری نمی‌کند، اولویت‌های بازرگانی را لغو کرد و ده‌ها هزار شغل را مورد تهدید قرار داد. در جهان واقعی، سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که برداشت کوکا در بولیوی در سال ۲۰۰۷، در مقایسه با ۲۶ درصد افزایش در کلمبیا، دولت وحشتی که نزدیک‌ترین متحد آمریکا در منطقه و دریافت‌کننده ی کمک‌های نظامی عظیم است، پنج درصد افزایش داشته است. آسوشیتدپرس (AP) گزارش می‌دهد «کشف کوکائین از سوی پلیس بولیوی که با عوامل DEA کار می کند نیز در دوران حکومت مورالس شدیداً افزایش یافته است»
کلمه‌ای که بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری بر هر زبانی جاری می ‌شد کلمه‌ی «تاریخی» بود. و به راستی چنین بود. ورود خانواده‌ای سیاه‌پوست به کاخ سفید رویدادی به راستی مهم است. چند نکته‌ی شگفت‌آور در میان بود. یکی آن بود که انتخابات بر اساس کنوانسیون دموکراتیک به پایان نرسید. می‌شد انتظار داشت که در حین بحران اقتصادی سخت، پس از هشت سال سیاست‌های فاجعه‌بار بوش در تمام جبهه‌ها از جمله بدترین رکورد در رشد اشتغال در طول هر یک از دوره‌های ریاست جمهوری پس از جنگ و افول چشمگیر میانگین ثروت و تصدی‌گری‌ای چنان نامعمول که حتی حزب خود وی مجبور شد که با او مخالفت کند و فروپاشی شدید جایگاه ایالات متحده در دیدگاه جهانی، حزب رقیب به پیروزی چشمگیری دست یابد. دموکرات‌ها با زحمت پیروز شدند. اگر بحران اقتصادی اندکی به تأخیر می‌افتاد، ممکن بود پیروز نشوند.
این که چرا حاشیه‌ی پیروزی برای حزب مخالف، با توجه به شرایط، چنین اندک بود پرسش خوبی است. یک احتمال آن است که هیچ یک از دو حزب در زمانی که ۸۰ درصد مردم فکر می‌کنند که کشور در جهت غلطی پیش‌ می‌رود و محرک دولت «منافع اندک اما بزرگی است که برای خودشان دنبال می‌کنند» نه برای مردم و به دیدگاه عمومی توجهی ندارند؛ درصد خیره‌کننده‌ای از مردم (۹۴ درصد) اعتراض می‌کنند که دولت به دیدگاه عمومی توجهی ندارد. همان گونه که مطالعات متعدد نشان می‌دهد هر دو حزب در کنار گذاشتن مردم از بسیاری از مسائل عمده از داخلی و بین‌المللی خوب عمل می‌کنند.
می‌توان ادعا کرد که هیچ حزبی که از جانب مردم سخن بگوید نمی‌تواند در جامعه‌ای که تا حدی نامعمول مبتنی بر تجارت است دوام بیاورد. برای این ادعا شواهد مهمی وجود دارد. در سطحی بسیار کلی، موفقیت پیش‌بینانه‌‌ی «نظریه‌ی سرمایه‌گذاری» سیاست که از سوی اقتصاددان سیاسی تامس فرگوسن (Thomas Ferguson) مطرح شده و حاکی از آن است که سیاست‌ها آرزوهای بلوک‌های قدرتمندی را منعکس می‌سازند که هر چهار سال یک بار برای کنترل کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، شاهدی است بر این مدعا. مثال‌های خاص‌تر متعدد هستند. اگر بخواهیم یکی را به طور تصادفی انتخاب کنیم، می‌توانیم بگوییم شصت سال است که ایالات متحده اصل اساسی قانون بین‌المللی کار را که آزادی اتحادیه‌های صنفی را تضمین می‌کند، تصویب نکرده است. تحلیل‌گران حقوقی آن را «پیمان لمس‌ناپذیر در سیاست آمریکایی» می‌خوانند و می‌گویند که هرگز در باره‌ی این موضوع بحثی نشده است. بسیاری به رد کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار از سوی واشنگتن به بهانه‌ی تضاد آن‌ها با اعطای حقوق قیمت‌گذاری انحصاری توسط شرکت‌ها («حقوق مالکیت معنوی») اشاره کرده‌اند. در این جا مطالب زیادی برای بررسی وجود دارد. اما این جا، جای مناسبی نیست.
دو نامزد اولیه‌ی دموکرات یک زن و یک آمریکایی آفریقایی بودند. این نیز تاریخی بود. چهل سال پیش چنین امری غیر قابل تصور بود. این نکته که کشور آن قدر متمدن شده که چنین برآمدی را بپذیرد ستایشی است عظیم از فعالیت‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ و پس از آن، و این امر با خود درس‌هایی برای آینده به همراه دارد.
انتخابات از جهاتی الگوهای آشنا را دنبال کرد. گروه انتخاباتی مک‌کین (McCain) آن قدر صادق بودند که آشکارا اعلام کنند که انتخابات در مورد مواضع نیست. فایننشیال تایمز (Financial Times (FT)) لندن گزارش داد که آرایشگر موهای سارا پالین (Sarah Palin) دو برابر مشاور سیاست خارجی مک‌کین دستمزد می‌گیرد، امری که احتمالاً بازتاب دقیق موارد دارای اهمیت برای این گروه انتخاباتی است. پیام «امید» و «تغییر» اوباما اساساً لوحی بود سفید که پشتیبانان وی می‌توانستند هر آن چه را که می‌خواهند بر آن بنویسند. می‌توان وب‌سایت‌ها را برای یافتن بیانیه‌هایی که منعکس‌کننده‌ی تمایلات افراد مختلف هستند جستجو کرد، اما به زحمت می‌توان میان این بیانیه‌ها و سیاست‌ها ارتباطی یافت و به هر حال، آن چه در گزینش‌های رأی‌دهندگان وارد می‌شود، همان طور که مدیران حزبی خوب می‌دانند، آن چیزی است که گروه انتخاباتی در پیش چشم و در مرکز دید قرار می‌دهد. گروه انتخاباتی اوباما صنعت روابط عمومی را که اوباما را «بازاریاب سال ۲۰۰۹ در عصر تبلیغات» خوانده است که به راحتی اپل (Apple) را شکست می‌دهد، به شدت تحت تأثیر قرار داده است. کار این صنعت ایجاد مصرف‌کنندگانی ناآگاه است که انتخاب‌های غیرعقلایی خواهند کرد و به این ترتیب نظریه‌‌های بازار را باطل می‌سازند. و این صنعت منافع تضعیف دموکراسی را هم به همین ترتیب دریافته است.
فایننشیال تایمز، بزرگ‌ترین روزنامه‌ی تجاری جهان، از شور و شوق صنعت روابط عمومی برای بازاریابی «برند اوباما» گزارش می‌دهد. به ویژه آن‌‌هایی که به هنگام طراحی مبارزه‌ی انتخاباتی ریگان «به معرفی نامزدها به مثابه‌ی برندهای مصرفی در ۳۰ سال پیش کمک کردند» تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. احتمالاً اوباما «از زمان رونالد ریگان که معنای نفر اجرایی ارشد (CEO) بودن را دوباره تعریف کرد، با تعلیم این درس که «تو باید به آن‌‌ها بینش می‌دادی» بیش از هر رئیس جمهور دیگری بر روی اتاق‌های جلسات نفوذ داشته است. عملکرد رؤیایی ریگان «به سلطه‌ی نفر اجرایی ارشد امپریالیستی در دهه‌ی ۱۹۸۰ و دهه‌ی ۱۹۹۰» منتهی گردید، مقامی که به موفقیت‌های شگرفی نظیر نابودسازی نظام مالی و صدور قسمت اعظم اقتصاد واقعی در عین متراکم کردن فرصت‌های عظیم شخصی عمدتاً بر مبنای توانایی انتخاب هیئت‌هایی که حقوق و مزایا را تعیین می‌کنند و به لطف مقرراتی که دولت حمایتگر توانگران وضع کرده بود، دست یافت.
اوباما ستایش خود را از ریگان به مثابه‌ی «شخصیتی تحول‌ساز» بیان کرده است. او به رودهای خونی که ریگان از آمریکای مرکزی تا آفریقای جنوبی و فراتر از آن به راه انداخته بود، اشاره‌ای نکرده است. به تأثیر به سزای ریگان در کمک به تبدیل پاکستان به کشوری با سلاح هسته‌ای و نیروهای اسلامی رادیکال قدرتمندی که اوباما نتایج آن را چالش مهم خارجی رویاروی دولت خود می‌داند، اشاره‌ای نکرده است. بنابراین، آری، ریگان در خارج از کشور شخصیتی تحول‌ساز بود.
در داخل نیز هر چند اوباما به نقش حساس ریگان در تبدیل ایالات متحده از بزرگ‌ترین طلبکار جهان به بزرگ‌ترین بدهکار جهان، یا تبدیل آن از جامعه‌ای صنعتی که تقریباً شبیه اروپا بود به جامعه‌ای که در آن دستمزدهای واقعی برای اکثریت مردم دچار رکود شده‌اند و شاخص‌های اجتماعی نزول می‌کنند در حالی که تعداد اندکی که سیاست دولتی به نفع آن‌ها است ثروت‌های افسانه‌ای به دست می آورند و ایجاد اشکال دیگر بیماری‌های اجتماعی، اشاره‌ای نکرده است.
در برابر، اوباما به شخصیتی موهوم اشاره ‌می‌کرد که از نبرد انتخاباتی بزرگی بیرون آمده که ریگان را به مثابه‌ی کشیش عالی‌مقام بازار آزاد و دولت کوچک تدهین کرد و در یادمان احترام‌آمیز مرد بزرگ که یادآور ستایش از کیم ایل سونگ- یکی از لحظات مضطرب‌کننده‌ی فرهنگ سیاسی غرب- بود، به اوج خود رسید.
این تصویر موهوم را شکستن رکوردهای مدرن از سوی ریگان از نظر دخالت دولت در اقتصاد، ضمن افزایش اندازه‌ی دولت به نحوی، ملوث نکرده است. فقط برای آن که به چند نمونه‌ی بدیهی اشاره کنیم، می گوییم که او در تاریخ آمریکای پس از جنگ، حمایت‌گراترین رئیس جمهور بود که موانع حمایتی (protectionist barriers) را اساساً دو برابر ساخت تا تلاش کند اقتصاد ایالات متحده را از تسلیم در برابر تولیدکنندگان کارآمدتر ژاپنی نجات دهد؛ او به پنتاگون متوسل شد تا برنامه‌هایی برای آموزش تکنیک‌های مدرن تولید به مدیران عقب‌مانده‌ی آمریکایی تهیه کند؛ او بانک قاره‌ای ایلی‌نویز و بانک‌های دیگر را از تعهدات خود آزاد ساخت ضمن آن که صحنه را برای آزادسازی عظیم پس‌اندازها و وام آماده می‌ساخت؛ تخیلات «جنگ ستارگان» او به جهان تجارت به طرزی پذیرفتنی، به مثابه‌ی ثروتی بادآورده ناشی از مالیات به صنعت تکنولوژی عالی و .... فروخته شد.
کلمه‌ی «ریگان» در این جا اشاره به موجودی بیمار در کاخ نیست که در میان کارهای شایان ذکر دیگر، چکمه‌های گاوچرانی خود را پوشید و اضطراری ملی را اعلام کرد زیرا ارتش نیکاراگوئه دو روز از تگزاس فاصله داشت- بلکه اشاره به کسانی است که سیاست‌های دولت او را تدوین و اجرا کردند. «بینش» ریگان مانند اغلب بینش‌هایی که بر سر آن‌ها سر و صدا می‌شود، از اعمال او کاملاً مستقل است. بینشی که از سوی نهادهای نظریه‌پرداز ساخته شد در واقع بینش تخصیص به بازارهای آزاد بی قید و بند و «ترویج دموکراسی» است. ایجاد «بینش» در واقع پیروزی بازاریابی‌ای بود که کسانی که «۳۰ سال پیش به معرفی نامزدها به مثابه‌ی برندهای مصرفی کمک کردند»، باید به آن مفتخر باشند، زیرا بزرگ‌ترین پیروزی خود را در سال ۲۰۰۸ جشن می‌گیرند.
مرکز سیاست واکنشگر (Center for Responsive Politics) گزارش می‌دهد که یک بار دیگر انتخابات خریداری شده است: «نامزدهایی که به بهترین نحو بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری شده بودند ۹ مبارزه از ۱۰ مبارزه را بردند و همه به جز تعداد اندکی از اعضای کنگره به واشنگتن باز خواهند گشت». قبل از کنوانسیون‌ها، نامزدهای ماندنی اوباما و مک‌کین بودند که بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری از سوی نهادهای مالی، هر یک ۳۶ درصد، بر روی آن‌ها انجام شده بود. نتایج مقدماتی نشان می‌دهد که در تحلیل آخر، کمک‌های مالی به مبارزه‌ی انتخاباتی اوباما، بر اساس صنعت، حول مؤسسات حقوقی (از جمله لابی‌گران) و نهادهای مالی متمرکز شده بود و اوباما از حاشیه‌ی زیادی برخوردار بود. نظریه‌ی سرمایه‌گذاری سیاست حاکی از برخی نتایج در باره‌ی سیاست‌های هدایتگر دولت جدید است.
قدرت نهادهای مالی بازتاب انتقال فزاینده‌ی اقتصاد از تولید به سوی بخش مالی از زمان آزادسازی امور مالی در دهه‌ی ۱۹۷۰ است که خود ریشه‌ی بحران اقتصادی فعلی است: فروپاشی مالی ۲۰۰۸، کسادی مداوم در اقتصاد واقعی و عملکرد اسف‌بار اقتصاد برای اکثریت عظیم مردم که دستمزدهای واقعی آنان ۳۰ سال است دچار رکود شده است، در حالی که مزایا و شاخص‌های اقتصادی نزول کرده‌اند. مباشر این رکوردهای برانگیزاننده، آلان گرینسپان (Alan Greenspan)، موفقیت خود را به «عدم امنیت رشدیابنده‌ی کارگران» نسبت می‌دهد که به «تقیید نامعمول بر روی افزایش‌های جبرانی» منتهی گردید- و به افزایش‌های متناظر در جیب کسانی که اهمیت دارند. ناتوانی گرینسپان در درک ترکیدن حباب صنعت مسکن، به دنبال ترکیدن حباب تکنیک که خود پیش‌بینی کرده بود، علت بی‌واسطه‌ی بحران فعلی بود، همان گونه که خود او غمگنانه اعتراف کرده است.
در واکنش‌هایی که نسبت به انتخابات از همه سو نشان داده شد «طرز سخن بلندپروازانه‌ی» نبرد انتخاباتی اوباما اتخاذ گردید. خبرنگار آزموده، جان هیوز (John Hughes)، نوشت: «آمریکا به جهان، نمونه‌ی خارق‌العاده‌ای از دموکراسی عملی را نشان داده است» در حالی که به نظر مورخ-روزنامه‌نویس بریتانیایی، تریسترام هانت (Tristram Hunt)، انتخابات نشان داد که آمریکا سرزمینی است که «در آن معجزاتی مانند حماسه‌ی شکوهمند باراک اوباما روی می‌دهد» (روزنامه‌نگار چپ‌گرای فرانسوی، ژان دانیل (Jean Daniel)). کاترین دوراندین (Catherine Durandin) از انستیتوی روابط بین‌المللی و استراتژیک (Institute for International and Strategic Relations) در پاریس گفته است «چنین انتخاباتی در هیچ کشور دیگری در جهان ممکن نیست». شور و هیجان بسیاری دیگر، کم تر از این نبود.
اگر در غرب بمانیم، این ادبیات توجیهی دارد، اما در نقاط دیگر اوضاع متفاوت است. بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا، هند، را درنظر بگیرید. وزیر اعظم اوتار پرادش، که از تمام کشورهای دنیا به جز چند کشور بزرگ‌تر است و به رفتار وحشت‌آور با زنان شهرت دارد، نه تنها زن که دلیت (Dalit) («غیر قابل لمس») است یعنی در پایین‌ترین رده‌ی نظام کاستی خفت‌بار هند قرار دارد.
باز گردیم به نیم‌کره‌ی غربی. دو کشور از فقیرترین کشورهای این نیم‌کره، هائیتی و بولیوی، را در نظر بگیرید. در نخستین انتخابات دموکراتیک هائیتی در سال ۱۹۹۰، جنبش‌های رأی دهندگان در محلات پست و در دامنه‌ی کوه‌ها سازماندهی شدند و نامزد خود، کشیش پوپولیست ژان برترام آریستید (Jean-Bertrand Aristide)، را انتخاب کردند. نتایج، ناظرانی را که در انتظار پیروزی آسان نامزد نخبگان و ایالات متحده، یک مقام سابق بانک جهانی بودند، شگفت‌زده کرد.
درست است که این پیروزی دموکراسی به زودی با کودتایی نظامی از میان رفت و از آن زمان تا کنون سال‌هاست که با مشارکت دو شکنجه‌گر سنتی هائیتی یعنی فرانسه و ایالات متحده (به رغم توهمات خودبینانه این دو کشور)، ترور و رنج را در پی داشته است. اما خود این پیروزی «مثالی بسیار خارق‌العاده‌تر از دموکراسی عملی» نسبت به معجزه‌ی ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ بود.
همین نکته در مورد انتخابات ۲۰۰۵ بولیوی نیز صدق می‌کند. اکثریت بومی، ستم‌دیده‌ترین مردم در نیم‌کره‌ی غربی (در میان آن‌هایی که زنده مانده‌اند) نامزدی را از رده‌ی خود، رعیتی فقیر به نام ایوو مورالس (Evo Morales) را انتخاب کردند. پیروزی انتخاباتی بر ادبیات بلندپروازانه در مورد امید و تغییر یا زبان بدن یا ناز مژگان مبتنی نبود بلکه بر موضوعات مهمی مبتنی بود که رأی‌دهندگان با آن‌ها به خوبی آشنا بودند: کنترل بر روی منابع، حقوق فرهنگی و مانند آن‌ها. به علاوه، انتخابات از فشار دادن یک اهرم یا حتی تلاش برای کسب رأی فراتر رفت. این مرحله‌ای بود در مبارزات طولانی و شدید در برابر سرکوبی جدی که به پیروزی‌های عظیمی مانند شکست تلاش‌ها برای محروم ساختن فقرا از آب از طریق خصوصی‌سازی، منتهی گردید.
این جنبش‌های مردمی از رهبران حزبی دستور نمی‌گرفتند. بلکه سیاست‌هایی را بیان می‌کردند که نامزدهای آن‌ها برای اجرا انتخاب کرده بودند. این کاملاً متفاوت از مدل غربی دموکراسی است که در واکنش‌ها نسبت به پیروزی اوباما می‌بینیم.
در نشریه‌ی لیبرال بوستون گلوب (Boston Globe)، عنوان موضوع اصلی آن بود که «استراتژی رأی‌دهندگان» اوباما «چندان مدیون گروه‌های ذی‌نفع نیست»: اتحادیه‌های کارگری، زنان، اقلیت‌ها یا دیگر «هیئت‌های سنتی دموکراتیک». این فقط تا قسمتی درست است، زیرا سرمایه‌گذاری عظیم از سوی بخش‌های متمرکز سرمایه نادیده گرفته شده است. اما جدای از این جزئیات، گزارش از این نظر که می‌گوید دست‌های اوباما بسته نیست درست است، زیرا تنها دین او به «لشکر میلیونی رأی دهندگان» است- که دستورها را گرفتند اما اساساً در تدوین برنامه‌ی او هیچ نقشی نداشتند.
در سر دیگر طیف نظریه‌‌‌پرداز، عنوان وال‌استریت ژورنال (Wall Street Journal) قرار دارد که حاکی از آن است که «لشکر رأی‌دهندگان هنوز در حال آماده‌باش است»- یعنی آماده است که دستورها را هر چه که باشد برای «پیش‌ بردن برنامه‌ی او» دنبال کند. این جنبش که حول «برند اوباما» سازماندهی شده است می‌تواند بر کنگره فشار وارد سازد تا «به برنامه‌ی اوباما تن بدهد». اما آن‌ها اندیشه‌ و برنامه‌ها تهیه نمی‌کنند و نمایندگان خود را به اجرای آن فرانمی‌خوانند.
لوس آنجلس تایمز (Los Angeles Times) گزارش داده است که سازمان‌دهندگان اوباما شبکه‌ای را که خود ساخته‌اند «جنبشی عظیم با پتانسیل بی‌سابقه برای نفوذ در رأی‌دهندگان» می‌دانند. این‌ها از زمره‌ی «روش‌های قدیمی سیاست‌ورزی» هستند که «ایده‌آلیست‌ها» خود را از آن «رها ساخته‌اند».
مقایسه‌ی این تصویر با کار یک دموکراسی عملی مانند بولیوی آموزنده است. جنبش‌های مردمی در جهان سوم با نظریه‌ی مطلوب غربی که «کار بیگانگان جاهل و فضول»- یعنی مردم- عبارت است از «تماشای اعمال» اما نه «شرکت در آن»، انطباقی ندارد (واالتر لیپمن (Walter Lippmann)، که دیدگاه استاندارد پیشرویی را بیان می‌کند).
شاید حتی برای شعارهای شیک در مورد «برخورد تمدن‌ها» مبنایی وجود داشته باشد.
در دوران نخستین تاریخ ایالات متحده، مردم از این که به «کاری» که به آن‌ها اختصاص داده شده قناعت کنند، امتناع می‌ورزیدند. فعالیت مردمی مکرراً به پیروزی‌های اساسی در کسب آزادی و عدالت منتهی گردید. امید راستین مبارزه‌ی انتخاباتی اوباما آن است که «لشکر رأی‌دهندگان» که برای کسب دستور از رهبر سازماندهی شده است «آزاد گردد» و با مشارکت مستقیم در عمل، به «شیوه‌های قدیمی سیاست‌ورزی» باز گردد.
در بولیوی، مانند هائیتی، تلاش برای ترویج دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق فرهنگی و ایجاد تغییرات ساختاری و نهادی که به شدت مورد نیاز است، طبعاً، مورد مخالفت شدید حکمرانان سنتی، نخبگان اروپایی‌مآب عمدتاً سفید در استان‌های شرقی است که محل اغلب منابعی است که در حال حاضر مطلوب غرب است. هم چنین، طبعاً، جنبش شبه‌جدایی‌طلبانه‌ی ایشان مورد حمایت واشنگتن است که یک بار دیگر اکراه خود را از دموکراسی در صورتی که نتایج آن با منافع استراتژیک و اقتصادی آن انطباق نداشته باشد، به زحمت پنهان می‌سازد. این تعمیم برای دانشمندان جدی آشنا است، اما راه خود را به تفسیرهای مربوط به «برنامه‌ی آزادی» محترم نمی‌گشاید.
به منظور تنبیه بولیویایی‌ها به دلیل نشان دادن «نمونه‌ای از دموکراسی عملی به جهان» دولت بوش به بهانه‌ی آن که بولیوی با تلاش‌های ایالات متحده بر ضد مواد مخدر همکاری نمی‌کند، اولویت‌های بازرگانی را لغو کرد و ده‌ها هزار شغل را مورد تهدید قرار داد. در جهان واقعی، سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که برداشت کوکا در بولیوی در سال ۲۰۰۷، در مقایسه با ۲۶ درصد افزایش در کلمبیا، دولت وحشتی که نزدیک‌ترین متحد آمریکا در منطقه و دریافت‌کننده ی کمک‌های نظامی عظیم است، پنج درصد افزایش داشته است. آسوشیتدپرس (AP) گزارش می‌دهد «کشف کوکائین از سوی پلیس بولیوی که با عوامل DEA کار می کند نیز در دوران حکومت مورالس شدیداً افزایش یافته است».
در داخل کشور نیز «جنگ مواد مخدر» به طور منظم به مثابه‌ی بهانه‌ای برای سرکوب، خشونت و جنایات دولتی مورد استفاده قرار گرفته است.
پس از پیروزی مورالس در رفراندوم یادآوری در اوت ۲۰۰۸ که با افزایش شدید در حمایت از وی نسبت به موفقیت او در سال ۲۰۰۵ همراه بود، اپوزیسیون راستگرا به خشونت روی آورد که به ترور رعایای بسیاری منتهی گردید که از دولت حمایت می‌کردند. پس از قتل عام، دیدار سران UNASUR، اتحادیه‌ی تازه‌ تشکیل‌شده‌ی جمهوری‌های آمریکای جنوبی، در سانتیاگو پایتخت شیلی تشکیل گردید. جلسه‌ی سران بیانیه‌ای قوی در حمایت از دولت منتخب مورالس صادر کرد که از سوی رئیس جمهور شیلی، میشل باشله (Michelle Bachelet) قرائت شد. بیانیه «حمایت کامل و محکم آن‌ها را از دولت قانونی ایوو مورالس که اختیارات وی را اکثریتی عظیم تصویب کرده است»- اشاره به پیروزی بزرگ وی در رفراندوم یک ماه قبل- اعلام می‌کرد. مورالس از UNASUR به دلیل حمایت آن تشکر کرد و گفت «برای نخستین بار در تاریخ آمریکای جنوبی، کشورهای منطقه‌ی ما بدون حضور ایالات متحده تصمیم می‌گیرند که مسائل خود را چگونه حل کنند».
موضوعی که کوچک‌ترین اهمیتی ندارد و در ایالات متحده گزارش نشده است.
به آینده برویم. ما به طور واقع‌گرایانه از دولت اوباما چه انتظاری می‌توانیم داشته باشیم؟ ما دو منبع اطلاعات در اختیار داریم: اعمال و ادبیات.
مهم‌ترین اعمال قبل از گرفتن منصب انتخاب کارکنان و مشاوران است. نخستین انتخاب، انتخاب معاون رئیس جمهور بود: جو بایدن (Joe Biden)، یکی از قوی‌ترین حامیان حمله به عراق در میان دموکرات‌های سنا، یکی از کارکنان قدیمی واشنگتن، که به طور منظم به همراه همتایان دموکرات خود رأی می‌داد- هر چند نه همیشه مانند هنگامی که با حمایت از اقدامی برای دشوارتر ساختن رفع بدهی افراد با اعلام ورشکستگی موجب خوشحالی مؤسسات مالی گردید.
نخستین انتصاب پس از انتخابات، انتصاب برای مقام حساس رئیس کارکنان بود: رام امانوئل (Rahm Emanuel)؛ یکی از قوی‌ترین حامیان حمله به عراق در میان دموکرات‌های کنگره و، مانند بایدن، از کارکنان قدیمی واشنگتن. به گزارش مرکز سیاست واکنشگر، امانوئل نیز یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌‌های مبارزه‌ی انتخاباتی از وال‌استریت است.
او «بزرگ‌ترین دریافت‌کننده‌ی کمک در چرخه‌ی انتخابات ۲۰۰۸ از صندوق‌های سپرده، مؤسسات سهامی خصوصی و صنعت بزرگ‌تر بیمه‌/سرمایه‌گذاری بود». از زمانی که در سال ۲۰۰۲ برای کنگره انتخاب گردید، «از افراد و PACها در بیمه و تجارت سرمایه‌گذاری بیش ازهر صنعت دیگری پول دریافت کرده است»؛ این‌ها در میان کمک‌کنندگان برجسته‌ی اوباما نیز هستند. کار امانوئل نظارت بر رویکرد اوباما به بدترین بحران جهانی از دهه‌ی ۱۹۳۰ است که سرمایه‌گذاران او و اوباما در مورد آن مسئولیت بزرگی به عهده دارند.
در مصاحبه‌ای با سردبیر وال استریت ژورنال، از امانوئل پرسیده شد دولت اوباما در مورد «رهبری کنگره‌ای حزب دموکرات که پر از افراد مهم چپ‌گرایی است که برنامه‌ی خود را دارند» مانند کاهش هزینه‌های نظامی (هماهنگ با اراده‌ی اکثریت مردم) و «برنامه‌ریزی برای دریافت مالیات بیشتر از انرژی برای مبارزه با گرمایش جهانی» چه خواهد کرد، دیگر از مجانین درست و حسابی در کنگره که در مورد غرامات دوران بردگی سخن می‌گویند و حتی با اروپایی‌هایی که می‌خواهند به علت جنایات جنگی دولت بوش را جنایتکار جنگی بخوانند سخن نمی‌گوییم. امانوئل به سردبیر اطمینان می‌دهد «باراک اوباما می‌تواند در برابر آن‌‌ها بایستد». دولت «پراگمایتک» خواهد بود و افراطی‌های چپ‌گرا را از خود خواهد راند.
روزنامه‌نگار و حقوق‌دان کارگری، استیو ارلی (Steve Early) می‌نویسد که «اوباما، در حالی که برای رسیدن به این منصب در تلاش بود، گفت از قانون انتخاب آزاد مستخدمان، اقدامی اصلاحی و قانونی که مدت‌هاست به تأخیر افتاده و باید بخشی از برنامه‌ی محرک اقتصادی موعود او باشد، قویاً حمایت خواهد کرد. اما اخیراً هنگامی که اوباما مشاوران عالی اقتصادی خود را معرفی کرد و در مورد مراحل «به حرکت درآوردن اقتصاد» در ژانویه سخن گفت، این برنامه بخشی از بسته‌ی او نبود. ناراحت‌کننده‌تر آن که رئیس کارکنان جدید وی، رام امانوئل از گفتن این امر امتناع کرده است که آیا کاخ سفید از قانون انتخاب آزاد مستخدمان حمایت خواهد کرد... [کارگران] به دقت مراقبند تا ببینند آیا رنج ایشان نیز از همان دستِ کمکی سود می‌برد که به سرعت به سوی وال استریت دراز شد».
سرپرست تیم انتقالی اوباما جان پودستا (John Podesta)، رئیس کارکنان کلینتون است. چهره‌های برجسته در تیم اقتصادی وی رابرت رابین (Robert Rubin) و لارنس سامرس (Lawrence Summers) هستند که هر دو مشتاق حذف محدودیت‌های تجاری هستند، امری که در بحران مالی فعلی عاملی عمده بود. رابین به عنوان وزیر خزانه‌داری سخت تلاش کرد تا قانون گلس-اشتیگل (Glass-Steagall) را که بانک‌های تجاری را از مؤسسات مالی که ریسک بالایی دارند جدا ساخته بود، لغو کند. تیم کانووای (Tim Canova) اقتصاددان می‌گوید که رابین «در مرگ گلس-اشتیگال نفع شخصی» داشت. وی، کمی پس از ترک پست خود به عنوان وزیر خزانه‌داری، «رئیس سیتی‌گروپ، یک شرکت مختلط مالی-خدماتی شد که با احتمال اجبار به فروش شرکت بیمه‌ی تابع خود روبرو بود... دولت کلینتون هرگز اتهامی را بر علیه وی به دلیل نقض‌ آشکار قانون اخلاق در حکومت اقامه نکرد».
جای شگفتی نیست که سیتی‌گروپ ذینفع اصلی از معافیت پائولسون (Paulson bailout) بود. این کار چندان بزرگی نیست. دیوید فلیکس (David Felix) اقتصاددان بین‌المللی نوشته است که والتر ریستون (Walter Wriston) مقام اجرایی ارشد سلف سیتی‌گروپ، از اندرز بانک جهانی/ IMF تبعیت کرد و چنان قرض‌های سنگینی به آمریکای لاتین داد که در سال ۱۹۸۲ که بحران بدهی آشکار گردید، فقظ ضمانت (از طریق IMF) «سیتی‌گروپ را از حرکت پیشدستانه به سوی ذخایر بین بانکی که می‌توانست مرگبار باشد، نجات داد»- و اضافه می‌کند که ریستون و وزرای خزانه‌داری سخت به آزادی اقتصادی ناب معتقد بودند: «برای دیگران، نه برای خودشان». این‌ها کارهای عادی سرمایه‌داری دولتی است، برای دیگر صنایع نیز. در تحلیلی تفصیلی از اتکای شرکت‌ها بر دخالت دولتی، وینفرید روئیگروک (Winfried Ruigrok) و راب فان تالدر (Rob van Tulder) (منطق بازسازی بین‌المللی) نتیجه می‌گیرند که «دست کم بیست شرکت در فورچن ۱۰۰ (Fortune ۱۰۰) در سال ۱۹۹۳ اصلاً به عنوان شرکتی مستقل باقی نمی‌ماندند، اگر توسط دولت‌های متبوع خود نجات داده نمی‌شدند» و بسیاری از دیگر شرکت‌ها نیز با درخواست این که دولت‌ها «زیان‌های ایشان را ملی سازند» مبالغ زیادی کسب کردند. آن‌‌ها می‌گویند این دخالت دولتی «در دو قرن گذشته قاعده بوده است نه استثنا». این غیر از نقش حساس دولت، به ویژه در دوران پس از جنگ جهانی دوم، در ملی‌سازی هزینه‌ها و خطرات تحقیق و توسعه ضمن خصوصی‌سازی سود است.
وجه جالب تفسیر بر معافیت مالی صنعتی در سال ۲۰۰۸ آن است که آن را انفصالی از روش معمول تلقی کرده‌اند که تهدید «سوسیالیسم» را افزایش می‌دهد. این اصلاً حقیقت ندارد.
پاول کروگمان (Paul Krugman) نوشته است معافیت سیتی‌گروپ از سوی رابین لازم بود، اما به چنان طریقی انجام گردید که «تخطی: معامله‌ای زیان‌بار برای مالیات‌دهندگان» بود. این به طور کلی در مورد معافیت صدق می‌کند. جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz) که به همراه وی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل شد، گفته است اگر ما «حق وتو نداشته باشیم، در همان حال که پول خود را در بانک واریز می‌کنیم، آن‌‌ها پول ما را برداشت می‌کنند». اگر حکومت- در دموکراسی عملی یعنی مردم- تا حدی دارای کنترل نباشد، بانک‌ها می‌توانند پول‌های مردم را برای ایجاد تغییرات عمده در سهام و سرمایه یا برای تحصیل سود یا وام دادن به وام گیرندگانی که از سوی دولت تضمین شده‌اند در جیب خود بریزند و به این ترتیب، هدف مورد نظر معافیت را از میان ببرند. این چیزی است که روی داده است، هر چند جزئیات آن پنهان است؛ زیرا دریافت‌کنندگان هدیه‌ی مالیات‌دهندگان از سخن گفتن در باره‌ی کاری که با آن انجام می‌دهند سر باز می‌زنند. در واقع، آن‌‌ها پرسیدن را خطا می‌دانند، همان طور که آسوشیتدپرس هنگامی که به دنبال پاسخ بود کشف کرد: «هیچ بانکی حتی پایه‌ای‌ترین دفاتر حسابداری خود در مورد پول فدرالی را که دریافت می‌کند، به کسی نمی‌دهد»، «اغلب آن‌‌ها درخواست را رد می‌کنند یا می‌گویند «تصمیم گرفته‌ایم این را افشا نکنیم»».
این هم از روش‌های عادی سرمایه‌داری دولتی است. همان گونه که راینهولد نیبور (Reinhold Niebuhr) اخلاق‌دان گفته است «بیگانگان جاهل و مزاحم» باید با «توهمات ضروری» و «ساده‌سازی‌هایی که از نظر عاطفی قدرتمند هستند» اقناع شوند.
پس از آن که رابینز دولت را به قصد سیتی‌گروپ ترک کرد، سامرس که ریاست قانون‌گذاری را برای تنظیم سپرده‌های فرعی از سوی دولت فدرال، «سلاح‌های کشتار جمعی» (وارن بافت (Warren Buffett)) که به فرو رفتن بازارهای مالی در فاجعه کمک کرد، به عهده داشت جای وی را به عنوان وزیر خزانه‌داری گرفت. دین بیکر (Dean Baker) که یکی از چند اقتصاددانی است که دقیقاً در مورد بحران محتمل‌الوقوع هشدار داده بودند، او را «یکی از مقصران اصلی بحران اقتصادی فعلی» می‌داند. بیکر می‌افزاید قرار دادن سیاست مالی در اختیار رابین و سامرس «کمی مانند آن است که برای مبارزه با تروریسم به اسامه بن لادن روی آوریم». دستاورد دیگر رابینز و سامرس (همراه با آلان گرینسپان) جلوگیری از تنظیم مقررات قراردادهای اعتباری (Commodity Futures Trading Commission) در سال ۱۹۹۸ از سوی بروکسلی بورن (Brooksley Born)، رئیس کمیسیون منع تقلب در قراردادهای آتی (Commodity Futures Trading Commission)- یک WMD دیگر- بود. بیکر می‌نویسد «این بهترین مثال از ناکام‌سازی مقررات به وسیله‌ی سیاست است».
انتخاب اوباما برای وزارت خزانه‌داری، تیموتی گیتنر (Timothy Geithner)، دوست نزدیک سامرس، با واکنش مطلوبی از سوی وال‌استریت همراه بود که شاید «امید داشته باشد که با وجود گیتنر در خزانه‌داری، تغییرات اندک خواهد بود». تیم کانووا می‌نویسد: «حامیان رئیس جمهور منتخب اوباما وسوسه خواهند شد که به برهان تجربه متوسل شوند و این درست است که گیتنر و سامرس تجربیات زیادی در مدیریت بحران و انتقال سرمایه‌های معافیت به مشتریان خود در وال‌استریت دارند».
با آغاز بحران، گیتنر گفت که از اهرم‌های بزرگی که به عنوان رئیس فدرال نیویورک در اختیار دارد برای تحمیل برخی کنترل‌ها بر روی ابزارهای مالی عجیب استفاده خواهد کرد، کانووا می‌نویسد «اما مدرکی وجود ندارد که چندان اقدامی صورت گرفته باشد، هر چند گیتنر این وقت را صرف معامله‌ی معافیت‌های چند میلیون‌ دلاری و معاملات حاصل از فروپاشی بیر اشترنز (Bear Stearns)، لمان برادرز (Lehman Brothers)، AIG و اکنون سیتی‌گروپ کرده است». وی می‌افزاید که «انتخاب گیتنر و سامرس به مقامات عالی دولتی پاداش شکست گذشته است و از منافع خاص حمایت می‌کند [و] پیام غلطی هم برای آن‌‌هایی می‌فرستد که برای تغییر رأی داده بودند».
از کنگره‌ی دموکرات هم نمی‌توان چندان امیدی به کمک برای «تغییر» جهان مالی داشت.
نیویورک تایمز گزارش داده است که چارلز شومر (Charles Schumer) که رهبری مبارزات انتخاباتی سناتورهای دموکرات را به عهده داشت در دریافت کمک از وال‌استریت رکوردها را شکست؛ او به دموکرات‌ها کمک کرد تا کنگره را در اختیار بگیرند و «پیوند میان صنعت و سرمایه» را افزایش داد. در عین حال وی «به نجات مؤسسات مالی از میلیاردها دلار مالیات‌ بالا یا کارمزد کمک کرد. وی در محدودسازی تلاش‌ها به منظور وضع مقررات برای مؤسسات ارزیابی اعتبار موفق گردید، برای مثال، از مقرراتی حمایت کرد که حق‌الزحمه‌ی پرداختی توسط مؤسسات وال‌استریت را برای حمایت مالی از غفلت دولت کاهش داد، او فشار آورد تا به بانک‌ها اجازه داد شود که ذخایر سرمایه‌ای کم‌تری داشته باشند و به تجدید نظر در مقرراتی که خواستار شفاف‌تر شدن ترازنامه‌ی شرکت‌ها بود، فراخواند». هم چنین تلاش برای تنظیم بدهی بانکی و نظارت بر مؤسسات ارزیابی اعتبار را تضعیف کرد که باز هم عواملی برای فاجعه بود. پاداش شخصی آن بود که بیش از هر کس دیگری در کنگره غیر از جان کری از صنعت مالی کمک انتخاباتی دریافت کند. مدیر مؤسسه‌ای برجسته که در مورد نظام مقررات به سرمایه‌گذاران مشورت می‌دهد گفته است «او شغل خود را تا حد زیادی بر ارتباطات خویش با وال‌استریت مبتنی ساخته [و] به استریت آن چه را می‌خواسته داده است».
نشریات بازرگانی سوابق هیئت مشورتی اقتصاد انتقالی اوباما را که در ۷ نوامبر برای تعیین روش برخورد با بحران مالی جلسه‌ای تشکیل دادند، بررسی کرده‌اند. جاناتان ویل در (Jonathan Weil) بلومینگ نیوز (Bloomberg News) گفته است که «بسیاری از آنان باید به عنوان شهود مهم همین الان احضاریه دریافت کنند نه این که در حلقه‌ی داخلی اوباما جایی داشته باشند». در حدود نیمی از آن‌‌ها «مقام‌های مهمی در شر کت‌هایی داشته‌اند که، به نحوی، یا تراز‌های مالی آن‌‌ها را دستکاری کرده‌اند یا به فرستادن جهان در سقوط اقتصادی کمک کرده‌اند یا هر دو». واقعاً پذیرفتنی است که «آن‌‌ها نیازهای ملت را با منافع شرکتی خود اشتباه نمی‌گیرند»؟ او، هم چنین اشاره کرده است که رئیس کارکنان، امانوئل، «در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ که فردی ماک (Freddie Mac) مرتکب حسابسازی شد، مدیر این شرکت بود».
دین بیکر می‌گوید که «اوباما با همان مسئله‌ای روبرو است که آن‌‌هایی که به بعثی‌زدایی از عراق پس از سقوط صدام حسین امید داشتند با آن روبرو بودند. تأسیس حکومت بدون استفاده از اعضای حزب بعث تقریباً ناممکن بوده است، زیرا تحت حکومت صدام حسین، عضویت در حزب شرط اساسی گرفتن مقام بود. به همین نحو، رسیدن به رده‌های بالای قدرت یا حتی رده‌های میانی آن در سال‌های کلینتون-بوش بدون تملق‌گویی از سیاست‌های مقررات‌زدایی مالیِ یک طرفه و رشد حباب‌گونه‌ای که در آن زمان بسیار مرسوم بود، تقریباً ناممکن بود». و آن‌‌هایی که تیم اقتصادی اوباما را هدایت می‌کنند کاری بیش از تملق‌گویی انجام داده‌اند. آن‌‌ها در طراحی سیاست‌هایی که به بحران فعلی منتهی گردید، نقش اساسی داشته‌اند.
در یکی از تیتر‌های فاینشنال تایمز آمده است «تشویق و هلهله در حالی که اوباما تیم ستارگان را انتخاب می‌کند». به هیچ کس اشاره‌ای بر این اساس نشده که انتخاب او درست نیست. نویسنده‌ی سخنرانی‌های بوش، دیوید فروم (David Frum)، گفته است: «نمی‌توانم زمان دیگری را به یاد بیاورم که جمهوری‌خواهان چنین احساسات مثبتی نسبت به نامزد ریاست جمهوری دموکرات داشته‌اند». همکار سخنرانی‌نویس وی، مایکل گرسون (Michael Gerson)، گفته است: «انتخاب‌های اوباما نه تنها نشان‌دهنده‌ی اعتدال که نمایانگر بلوغ نیز هست... پیش‌بینی‌ها هر چه باشد، اوباما کاری را انجام می‌دهد که به طرز شگفت‌انگیزی راست است. کلمه‌ی «راست» را باید در معنای دوگانه‌ی آن فهمید.
انتخاب‌های حساس در زمینه‌ی امور خارجی نیز تا حد زیادی از همین روایت تبعیت می‌کند و از جمله موجب تشویق هنری کیسینجر شده است. حتی ریچارد پرل (Richard Perle) که از عقاب‌های تندرو است احساس «آرامش» کرده است و می‌گوید «.... بر خلاف انتظارات، فکر نمی‌کنم شاهد تغییر زیادی باشیم». سناتور ارشد بازنشسته‌ی جمهوری‌خواه، جان وارنر (John Warner)، رئیس سابق کمیته‌ی خدمات مسلحانه، گفته است «گروه سه نفره‌ی گیتس، کلینتون و جونز که به تیم امنیت ملی اوباما راه یافته‌اند موجب اطمینان بسیار در داخل و خارج می‌گردند و به علاوه احترام فزاینده برای شجاع رئیس جمهور منتخب و توانایی او در اعمال قضاوت صحیح در انتخاب بهترین‌ها و مستعدترین‌ها برای اجرای سیاست‌های امنیت ملی ما را تقویت می‌کنند».
کلینتون و گیتس نیازی به توضیح ندارند. تحلیل‌گر امنیتی، رابرت دریفوس (Robert Dreyfuss)، فرمانده‌ی دریایی سابق جیمز جونز (James Jones)، مشاور جدید امنیت ملی اوباما را «عقاب اوباما» توصیف می‌کند که «به نظر می‌رسد» در تیم تندروی اوباما «کم‌تر از همه با وی سازگار باشد»- هر چند دلیل چندانی برای «امید» به توجیه قضاوت در باره‌ی این ناسازگاری وجود ندارد. دریفوس می‌گوید جونز «حامی سرسخت توسعه‌ی ناتو است» یعنی همان سیاست کلینتون که موجب گردید گورباچف وعده‌های شیرین خود را بلافاصله مورد تردید قرار دهد و رویارویی با روسیه‌ای محاصره‌شده را حتمی ساخت. جونز اصرار دارد که ناتو باید به سمت جنوب و شرق توسعه یابد تا کنترل ایالات متحده را بر منابع انرژی خاور میانه (در فرهنگ واژگان مطلوب «حمایت از امنیت انرژی») توسعه دهد. او از «نیروی واکنش ناتو» نیز حمایت می‌کند که به ائتلاف نظامی تحت رهبری ایالات متحده «قدرت انعطاف بیشتری برای انجام سریع کارها در فواصل بسیار طولانی می‌بخشد». اروپا اکراه دارد، اما احتمالاً طبق معمول تسلیم فشارهای دولتی میلیتاریستی و توسعه‌گرا در واشنگتن می‌شود.
مدیر جدید اطلاعات ملی دنیس بلر (Dennis Blair)، رئیس سابق فرماندهی پاسیفیک ایالات متحده است. در این مقام، وی حامی قدرتمند رژیم آدمکش سوهارتو در اندونزی بود و گاهی با انتقادات وزارت کشور و کنگره روبرو می‌شد. در اوایل سال ۱۹۹۹، خشونت اندونزیایی در تیمور شرقی بار دیگر شروع به افزایش کرد و از هر خشونتی در کوزوو قبل از بمباران ناتو فراتر رفت- و البته تاریخچه‌ی قساوت‌هایی که با حمایت ایالات متحده انجام می‌گردید بسیار بدتر از هر تاریخچه‌ای در کشورهای بالکان بود. شورای امنیت ملی بلر را برای درخواست فرونشاندن خشونت از ژنرال اندونزیایی ویرانتو اعزام کرد. آلان نیرن (Alan Nairn) گزارش داده است که در عوض «بلر رویکری صمیمانه در پیش گرفت». به گفته‌ی مقامات رسمی ایالات متحده که نوشته‌ای تلگرافی را در مورد این سفر بررسی می‌کرد- که به ویژه با کشتاری وحشیانه در کلیسایی در لیکویکا (Liquica,) که ده‌ها کشته به جای گذاشت هم زمان بود، او به ویرانتو (Wiranto) گفت که «به آینده، به زمانی می‌نگرد که اندونزی نقش شایسته‌ی خود را به مثابه‌ی رهبر منطقه به عهده خواهد گرفت» بلر برنامه‌های آموزشی جدید ایالات متحده را به اندونزی پیشنهاد کرد که درست در زمان آخرین تشنجات خشونت‌آمیز در سپتامبر که عملاً آن چه را از کشور شکنجه‌دیده به جا مانده بود نابود کرد، اجرا شدند.
اوباما، دان کرتزر (Dan Kertzer) سفیر کلینتون-بوش در مصر و اسرائیل را به عنوان دستیار ویژه‌ی خود در امور خاورمیانه انتخاب کرد. به گفته‌ی خبرنگار سیاسی و آگاه اسرائیلی، آکیوا الدار (Akiva Eldar)، کرتزر در نوشتن سخنرانی اوباما برای سازمان لابی‌گر اسرائیلی، AIPAC، در اوت ۲۰۰۸ شرکت داشته است. این متن شایان توجه از نظر چاپلوسی از نطق‌های بوش فراتر رفت و حتی در آن اعلام شده بود که «اورشلیم پایتخت اسرائیل باقی خواهد ماند، و باید تقسیم‌ناشده باقی بماند»، موضعی چنان افراطی که گروه انتخاباتی وی مجبور گردید که توضیح دهد سخنان وی به آن معنایی که دیگران می‌گویند نیست. کرتزر به مشاور اوباما، دنیس راس (Dennis Ross) نزدیک است که موضع وی به عنوان مذاکره‌کننده در مذاکرات شکست‌خورده‌ی کمپ دیوید آن بود که اسرائیل «نیازهایی»- از جمله نیاز به بخشی از مناطق اشغال‌شده- دارد، در حالی که فلسطینی‌ها فقط «خواسته‌هایی» دارند که بنابراین کم اهمیت‌تر هستند. کتاب ننگین وی در مورد مذاکرات از بحث در باره‌ی موضوع اصلی- شهرنشین‌های غیرقانونی اسرائیلی که تحت حکومت کلینتون به طور مداوم توسعه یافتند- طفره می‌رود و به راحتی و درست قبل از آن که نظریه‌ی اصلی آن در مورد قابل مجازات بودن عرفات در مذاکرات طابا در آخرین ماه ریاست جمهوری کلینتون فروبپاشد، به اتمام می‌رسد.
مانند دیگر مشاوران اوباما در امور خاور میانه، راس با نهاد سیاست خاورمیانه‌ای در واشنگتن (WINEP) شاخه‌ای جدید از AIPAC و بخشی نه چندان پنهان از لابی اسرائیلی، پیوندهای نزدیکی داشته است. سابقه‌ی حمایت کلینتون از تندروی اسرائیلی مشهور است.
اوباما که در کنفرانسی از او در باره‌ی چرخش مقامات در میان چهره‌های آشنا سؤال شده بود، پاسخ داد که «اگر او تجربه را فقط به منظور ایجاد تصور تغییر نادیده می‌گرفت، آمریکایی‌ها واقعاً دچار مشکل می‌شدند». وی برای توضیح بیشتر گفت: «آن چه ما می‌خواهیم انجام دهیم ترکیب تجربه با اندیشه‌ی تازه است. اما بفهمید که بینش تغییر بیشتر و پیشتر از همه از کجا می‌آید: از من می‌آید».
این باید شکاکانی را که با «ادبیات جنجالی و اقناع‌کننده» تحت تأثیر قرار گرفته‌اند قانع سازد. امید می‌رود، و در واقع به شدت محتمل است، که اوباما برخی سوءاستفاده‌های آشکار دولت بوش را در بی‌اثرسازی نظام حقوقی وارونه سازد. اما خیلی هم نمی‌توان اطمینان داشت. انتخاب اوباما برای ریاست قوه‌ی قضاییه، اریک هولدر (Eric Holder)، تخصص حقوقی خوبی دارد. اما در سی‌ان‌ان توضیح داده است که ما نمی‌توانیم در بازجویی از متهمان به تروریسم به کنوانسیون‌های ژنو پایبند بمانیم- که به نظر می‌رسد به معنای آن باشد که شکنجه‌ی مظنونان قانونی است، که نقض آشکار مبانی قانون بشردوستانه‌ی بین‌المللی است که ایالات متحده را از لحاظ نظری مقید ساخته است.
دغدغه‌ی اصلی برای دولت متوقف ساختن بحران اقتصادی و رکود هم زمان با آن در اقتصاد واقعی است. اما در بیشه پلنگی هم خفته است: نظام بهداشت خصوصی شده که آشکارا ناکارآمد است، که تهدید می‌کند که اگر روندهای فعلی دوام بیاورد، بودجه‌ی فدرال را خواهد بلعید. اسناد تطبیقی (در کنار مطالعات متعدد) نشان می‌دهند که اکثریت مردم مدت‌هاست که طرفدار نظام بهداشت ملی هستند که باید بسیار ارزان‌تر و کارآمدتر باشد. تا همین سال ۲۰۰۴، هر نوع مداخله‌ی دولت در نظام بهداشتی را مطبوعات «از نظر سیاسی ناممکن» و «فاقد مبنای سیاسی» می‌خواندند- یعنی این امر از سوی صنعت بیمه، شرکت‌های داروسازی و دیگرانی که به شمار می‌آیند، مورد مخالفت قرار می‌‌گرفت. اما در سال ۲۰۰۸، نخست ادواردز (Edwards)، سپس اوباما و کلینتون، پیشنهادهایی را مطرح ساختند که به آن چه مردم مدت‌ها بود که ترجیح می‌دادند، نزدیک بود. این نظرات اکنون «مبنای سیاسی» دارند. چه چیزی تغییر کرده است. دیدگاه مردم که مثل قبل مانده، تغییری نکرده است. اما در سال ۲۰۰۸، بخش‌های عمده‌ای از قدرت، در وهله‌ی نخست صنعت ساخت، دریافتند که نظام بهداشت خصوصی شده جداً به آن‌ها ضرر زده است. از این رو دیدگاه مردم «مبنای سیاسی» پیدا خواهد کرد. این تغییر در مورد دموکراسی ناکارآمد و مبارزاتی که در پیش رو است، نکته‌ای را به ما می‌گوید: کشورهای ثروتمند برای حل بحران مالی که به اقتصادشان لطمه می‌زند، منابع عظیمی را اختصاص می‌دهند و اقداماتی را اتخاذ می‌کنند که در بحران‌های مشابه که افراد فقیرتر به آن دچار می‌شدند- مثلاً بحران ۱۹۹۸-۱۹۹۷ و بحران فعلی- از آن امتناع می‌کردند. اما نکات بیشتری هست که می‌توان گفت و گفته هم شده است، هر چند گوش شنوایی برای آن‌ها نبوده است.
بحران مالی، که چنین جدی است، بنابه نظر آکسفام (Oxfam)، با بحران جهانی تغذیه همراه است که ۱۲۰ میلیون نفر دیگر را به فهرست کسانی که دچار سوءتغذیه هستند افزوده است و شمار کل آن‌ها را به تقریباً یک میلیارد نفر، یعنی تقریباً یک نفر از هر هفت نفر افزایش داده است: «این گرسنگی است در چنان مقیاس عظیمی که درک این نکته که بشر چگونه به این جا رسیده دشوار است».
نشریه نیونیشن (New Nation)، در بنگلادش، به درستی می‌گوید که «این نکته بسیار گویاست که تا کنون تریلیون‌ها دلار صرف نجات مؤسسات مالی برجسته‌ی دنیا شده است، در حالی که از مبلغ نسبتاً اندک ۳/۱۲ میلیارد دلار که قبلاً در همین سال برای کاهش بحران تغذیه وعده داده شده بود، فقط ۱ میلیارد دلار پرداخت شده است. امید به این که دست کم فقر شدید تا پایان سال ۲۰۱۵ از میان برود، که در میان اهداف توسعه‌ای هزاره‌ی سازمان ملل (Millennium Development Goals) ذکر شده بود، مانند همیشه و نه به دلیل فقدان منابع بلکه به دلیل فقدان نگرانی واقعی در مورد فقیران جهان غیرواقع‌گرایانه به نظر می‌رسد. اعم از آن که معافیت‌های آمریکایی یا اروپایی یا هر کشور دیگری بحران مالی را رفع کند یا خیر، احتمال آن هست که ۱۶ اکتبر ۲۰۰۹ با خبرهای هولناکی در باره‌ی مصائب فقرای جهان همراه باشد که به احتمال زیاد ««خبری» صرف که اقدام اندکی را می‌طلبد اگر «صلاً به اقدام نیازی باشد» باقی خواهد ماند.
برگردیم به برنامه‌های اوباما؛ در سطح بین‌المللی، در مورد نامزدهای عمدتاً انتخاب‌نشده برای مقامات دیگر علاقه‌ی چندانی وجود ندارد. آن چه وجود دارد، دلیل اندکی در این مورد در اختیار ما قرار می‌دهد که انتظار تغییر زیادی نسبت به دوره‌ی دوم ریاست جمهوری بوش را داشته باشیم، که از فراملیت‌گرایی و موضع تجاوزطلبانه‌ی دوره‌ی اول عدول کرد و برخی از عقاب‌های افراطی و مخالفان دموکراسی مانند رامسفلد (Rumsfeld) و وولفوویتز (Wolfowitz) را نیز کنار گذاشت (یعنی در عمل، حرف آرام‌بخشی در کار نیست).
مباحث فوری به خاورمیانه ارتباط دارند. در مورد منازعه‌ی اسرائیل-فلسطین، شایعاتی وجود دارد که اوباما ممکن است از موضع ردگرایانه‌ی (rejectionism) ایالات متحده دوری کند- که بیش از سی سال است مانع هر گونه راه حل سیاسی شده است- به جز چند استثنای نادر و به ویژه چند روزی در ژانویه ۲۰۰۱ قبل از آن که اسرائیل مذاکرات امیدبخش طابا را پیش از موقع لغو کند. اما سوابق مبنایی برای جدی گرفتن شایعات در اختیار ما قرار نمی‌دهد.
من مواضع رسمی اوباما را در سال ۲۰۰۸ در جای دیگری (در پریلوس پاور (Perilous Power)) بررسی کرده‌ام، و در این جا این موضوع را کنار می‌گذارم، فقط یادآوری می‌کنم که این مواضع از آن زمان شوم‌تر شده‌اند. به ویژه واکنش وی نسبت به یورش شریرانه‌ی اسرائیل به غزه که با نقض آتش بس از سوی اسرائیل در روز ۴ نوامبر آغاز گردید که رأی‌دهندگان به سوی صندوق‌های رأی می‌رفتند تا اوباما را انتخاب کنند و سپس در ۲۷ دسامبر به درنده‌خویی کامل تبدیل گردید، آزاردهنده است. واکنش اوباما نسبت به این جنایات، مثلاً برخلاف واکنش وی نسبت به حمله‌ی تروریستی در مومبای (Mumbai) که آن را به همراه «ایدئولوژی نفرت‌آوری» که پشت آن قرار دارد، به سرعت محکوم کرد، سکوت بوده است. در مورد غزه، سخنگوی او خود را پشت این ورد پنهان ساخت که «در هر زمان یک رئیس جمهور وجود دارد» و هنگامی که از شهر اسرائیلی سدرات (Sderot) در ژولای بازدید می‌کرد، پشتیبانی خود را از اسرائیل تکرار کرد: «اگر موشک‌ها در جایی فرود آیند که دو دختر من خوابیده‌اند، برای متوقف ساختن این امر هر کاری می‌کنم». اما هنگامی که جت‌ها و هلیکوپترهای ایالات متحده با خلبانان اسرائیلی موجب رنجی به مراتب شدیدتر برای کودکان فلسطینی می‌شوند، او هیچ کاری نخواهد کرد، حتی بیانیه‌ای هم صادر نخواهد کرد.
بعد از انتخابات نوامبر، رئیس جمهور اسرائیل، شیمون پرز، به مطبوعات اطلاع داد که اوباما در سفر ژولای خود به اسرائیل به او گفته است که پیشنهاد اتحادیه‌ی عرب مبنی بر عادی‌سازی روابط با اسرائیل همراه با عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی- که در اصل توافقی بین‌المللی و قدیمی‌ است که ایالات متحده و اسرائیل به طور یکجانبه مانع آن شده‌اند-، او را «به شدت تحت تأثیر» قرار داده است. (در واقع، شیمون پرز در آخرین روزهای نخست‌وزیری خود در سال ۱۹۹۶ معتقد بود که کشور فلسطینی هرگز نمی‌تواند به وجود بیاید). این شاید نشان‌دهنده‌ی تغییری مهم در قلب وی باشد، اما رهبر راستگرای اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته است که اوباما در همان سفر به وی گفت برنامه‌ی نتانیاهو که کنترل نامحدود اسرائیل را بر مناطق اشغالی می‌طلبد، او را «به شدت تحت تأثیر» قرار داده است.
تحلیل‌گر سیاسی اسرائیلی، آلوف بن (Aluf Ben)، این معما را به طرزی پذیرفتنی حل می‌کند و می‌گوید «هدف اصلی اوباما آن بوده که کسی را ناراحت نکند. احتمالاً او مؤدب بوده و به میزبانان خود گفته که پیشنهادهای‌شان «بسیار جالب» هستند- آن‌ها راضی به دنبال کار خود می‌روند و او قولی نداده است». اما قابل درک است که این امر چیزی به جز اعترافات پرشور وی به علاقه‌ی خود نسبت به اسرائیل و غفلت او از نگرانی‌های فلسطینیان در اختیار ما قرار نمی‌دهد.
در مورد عراق، اوباما را بارها به دلیل «مخالفت اصولی» وی با جنگ تحسین کرده‌اند. در واقع، او روشن ساخته است که مخالفت وی همیشه غیراصولی بوده است. او گفته است که جنگ «اشتباهی استراتژیک» بود. هنگامی که منتقدان حمله به افعانستان در کرملین آن را اشتباهی استراتژیک می‌خواندند ما نمی‌گفتیم که آن‌ها موضعی اصولی اتخاذ کرده‌اند.
پس از مباحثات شدید، دولت عراق با توافقنامه‌ی وضعیت نیروها (SOFA) در مورد حضور نظامی ایالات متحده در عراق موافقت کرد. واشنگتن پست گزارش داده است که مذاکرات از آن روی به درازا کشید که عراق بر روی «برخی امتیازات عمده از جمله تعیین تاریخ عقب‌نشینی سال ۲۰۱۱ به جای زبان نسبتاً مبهم‌تری که مطلوب دولت بوش بود» اصرار داشت «[و] نیز وجود بلندمدت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده را در خاک خود رد می‌کرد». رویترز گزارش می‌دهد که رهبران عراقی «تعیین دقیق زمان عقب‌نشینی را پیروزی در مذاکرات می‌دانند»؛ واشنگتن «مدت‌ها بود که با تنظیم هر جدول زمانی برای عقب‌نشینی سربازان خود مخالفت می‌کرد، اما در ماه‌های اخیرنرم‌تر شده است» و قادر نیست بر مقاومت عراقیان غلبه کند.
در تمام طول مذاکرات، مطبوعات دائماً موضع سرسختانه‌ی دولت مالکی را به بهانه‌ی آن که واسطه‌ای خوب برای دیدگاه عمومی نیست نادیده می‌گرفتند. نظرسنجی‌هایی که ایالات متحده انجام می‌دهد دائماً حاکی از آن است که اکثریت عظیم عراقی‌ها با هر گونه حضور نظامی آمریکا مخالفند و معتقدند که نیروهای ایالات متحده وضعیت را بدتر می‌کنند، از جمله موجب «تشنج» می‌شوند. این داوری را از جمله متخصص امور خاور میانه و تحلیل‌گر امنیتی، استون سیمون (Steven Simon) تأیید می‌کند. او در فارن افیرز (Foreign Affairs) می‌نویسد که استراتژی ضد شورش پتروس «سه نیرویی را که سنتاً ثبات را در کشورهای خاور میانه‌ای تهدید کرده‌اند، یعنی قومیت‌گرایی، جنگ‌سالاری و فرقه‌گرایی را تقویت می‌کند. کشورهایی که در کنترل این نیروها شکست خورده‌اند، سرانجام غیر قابل حکومت شده‌اند و این سرنوشتی است که شورش برای رسیدن به آن در عراق آماده می‌شود. استراتژی‌ای که هدف آن کاهش صدمات در کوتاه‌مدت است، به ناگزیر چشم‌اندازهای انسجام عراق را در بلندمدت تضعیف می‌کند». این ممکن است به «دولتی قدرتمند و متمرکز تحت حاکمیت خونتایی نظامی شبیه رژیم بعثی که واشنگتن آن را در سال ۲۰۰۳ سرنگون کرد» یا «چیزی بسیار شبیه تحت‌الحمایه‌های امپریالیستی در خاور میانه‌ی نیمه‌ی نخست قرن بیستم» منتهی شود که در آن‌ها «باشگاه حامیانِ» سرمایه،‌ کالاها را از مجاری مطلوب میان قبایل تقسیم می‌کردند». در سیستم پتروس، «ارتش ایالات متحده نقش حامیان را ایفا می‌کند- و وابستگی ناسالمی ایجاد می‌کند و میان قبایل و دولت شکافی خطرناک ایجاد می‌نماید» که امید به «عراقی باثبات و متحد» را از میان می برد.
گزارش‌های رسیده از سراسر عراق پس از تصویب SOFA در مجلس عراق، بر مخالفت عراقیان با حضور آمریکا صحه می‌گذارد. اینترنشنال هرالد تریبیون (International Herald Tribune)، بر اساس مصاحبه‌هایی که با روزنامه‌نگاران عراقی در گوشه و کنار کشور انجام داده، از مخالفت با قرارداد بر این اساس که دولت عراق «با نیروی اشغالگر وارد معامله‌ای شده است» که ایالات متحده به شرایط آن پایبند نخواهد بود و دولت مرکزی قدرت بسیار زیادی کسب کرده است، گزارش داده است. جز یک صدای مزاحم که با سر و صدای مجلس خاموش شد، گزارشی از مخالفت بر این مبنا که نیروهای ایالات متحده برای دفاع از منافع عراق ضروری هستند، وجود نداشته است.
آخرین موفقیت عراقی‌ها فرآیند طولانی مقاومت در برابر خواست‌های مهاجمان ایالات متحده را به اوج می‌رساند. واشنگتن برای جلوگیری از انتخابات با چنگ و دندان جنگید، اما عاقبت در برابر خواسته‌های مردمی برای دموکراسی که نماد آن آیت‌الله سیستانی بود، وادار به عقب‌نشینی گردید. سپس، دولت بوش موفق شد گزینه‌ی خود را به عنوان نخست‌وزیر نصب کند، و به شیوه‌های مختلف در صدد کنترل دولت و در همین حال ساخت پایگاه‌های نظامی در اطراف کشور و «سفارت» که شهری است در داخل بغداد، بر آمد- که هزینه‌ی تمام آن‌‌ها را دموکرات‌های کنگره تأمین کردند. اگر مهاجمان به SOFA که به پذیرش آن وادار شده‌اند پایبند باشند، این پیروزی مهمی برای مقاومت غیرخشونت‌آمیز است. شورشیان را می‌توان کشت، اما فرونشاندن مقاومت غیرخشونت‌آمیز بسیار دشوارتر است.
میان ویتنام و عراق مقایسه‌های زیادی صورت گرفته که بسیاری از آن‌‌ها غیر قابل دفاع است. یکی از آن‌‌ها، که مورد بحث قرار نمی‌گیرد، تا حدی جالب است. در هر دو مورد، واشنگتن با فشار زیادی از سوی کشورهای اشغال‌شده برای عقب‌نشینی مواجه بوده است. جی. اف. کندی چند ماه قبل از ترور خود دریافت که رژیم طرفدار ایالات متحده در جستجوی راه حل دیپلماتیک و صلح‌آمیزی است که به عقب‌نشینی ایالات متحده منتهی گردد. برای اجتناب از این تهدید، دولت وی از کودتای نظامی برای نصب رژیمی قابل قبول‌تر در ویتنام جنوبی حمایت کرد. همان گونه که سوابق داخلی و مردمی به روشنی نشان می‌دهد، جی. اف. کندی به عقب‌نشینی فکر می‌کرد (که در آن زمان خبر آن پخش شده بود)، اما، نکته‌ی مهم این جا است که فقط پس از آن که پیروزی ایالات متحده تضمین شده باشد. در عین حال سوابق نشان می‌دهند او تا پایان به هدف خود وفادار ماند. تلاش‌هایی که برای طفره رفتن از این نکات بسیار روشن و غیرمبهم انجام می‌شود، ناچار یا به توطئه‌های ماکیاولیستی از سوی رهبری متوسل می‌شوند که در سوابق هیچ ردی باقی نگذاشته است، یا به شواهد اندکی که نشان می‌دهد که مفسران حق واشنگتن را برای تحمیل راه حل انتخابی خود می‌پذیرند. بر خلاف این، در عراق، واشنگتن برای خلاص شدن از حکومتی که خواهان ترک کشورش از سوی ایالات متحده است، قادر به توسل به چنین وسایلی نبوده است. برای این تفاوت‌ها چندین دلیل وجود دارد. یکی آن است که مردم داخل یک کشور، امروز بسیار کم‌تر از اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ مایل به تحمل تجاوز ایالات متحده هستند. چند سال بعد، مخالفت شدیدی گسترش یافت، اما فقط هنگامی که تهاجم آمریکا از تجاوز و جنایات آن در عراق بسی فراتر رفت.
در درون طبقه‌ی سیاسی و در رسانه‌ها، به طرزی بازتابی، فرض شده است که واشنگتن حق دارد برای SOFA در عراق شرایطی قائل گردد. چنین حقی به مهاجمان روسی در افغانستان و در واقع به هیچ کس دیگری به جز ایالات متحده و مشتریان آن داده نشده است. در مورد دیگران، به درستی این اصل را در پیش می‌گیریم که متجاوزان هیچ حقی ندارند، بلکه فقط مسئولیت دارند، از جمله مسئولیت احترام به اراده‌ی قربانیان و پرداخت غرامات سنگین برای جنایت‌های‌شان. در این مورد، جنایات ایشان شامل موارد زیر می‌گردد: حمایت شدید از صدام حسین در تمام مدتی که وی مرتکب بدترین شقاوت‌های خود می‌گردید تحت نظارت ریگان؛ آن گاه قتل عام شیعیان توسط صدام زیر چشم نظامیان ایالات متحده پس از نخستین جنگ خلیج؛ تحریم‌های کلینتون که دیپلمات‌های برجسته‌ی بین‌المللی که این تحریم‌ها را مدیریت می‌کردند و در اعتراض به آن‌ها استعفا دادند آن‌‌ها را «نسل‌کشانه» می‌خواندند؛ و ایالات متحده در عین حال به صدام کمک کرد تا از سرنوشت دیگر گانگسترهایی که ایالات متحده و بریتانیا تا پایان حکومت خونین آن‌‌ها از ایشان حمایت می‌کردند بگریزد؛ جنگ و نتایج پنهان آن نیز از زمره‌ی دیگر جنایت‌های ایشان هستند. در جامعه‌ی مؤدب نمی‌توان چنین افکاری را به زبان آورد.
سخنگوی دولت عراق گفته است که SOFAی آزمایشی «با بینش رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، باراک اوباما مطابقت دارد». در واقع، بینش اوباما تا حدی مبهم مانده است، اما می‌توان فرض کرد که او به نحوی در انطباق با مطالبات دولت عراق حرکت کند. اگر چنین باشد، این امر نیازمند تغییر در طرح‌های ایالات متحده برای تضمین کنترل بر روی منابع نفتی عظیم عراق در ضمن تقویت تسلط خود بر بزرگ‌ترین منطقه‌ی تولید انرژی در جهان است.
بینش اعلام شده‌ی اوباما، انتقال نیروها از عراق به افغانستان بود. این موضع یادآور درسی از سوی نویسندگان واشنگتن پست است: «هر چند ایالات متحده به جلوگیری از شورش طالبان افغانی علاقه دارد، اما آن چه برای کشور اهمیت استراتژیک دارد عراق است که در مرکز ژئوپولیتیکی خاورمیانه قرار دارد و دارای برخی از بزرگ‌ترین مخازن نفتی جهان است». در حالی که واشنگتن مجبور گردیده است که به مطالبات عراقی‌ها تن در دهد، داستان‌های مربوط به «ترویج دموکراسی» و دیگر افسانه‌های خودپسندانه به نفع تشخیص این نکته کنار گذاشته شده‌اند که ایالات متحده اگر صادرات عراق مارچوبه و گوجه فرنگی بود و منابع بزرگ انرژی جهان در پاسیفیک جنوبی قرار داشت، حمله نمی‌کرد؛ نکته‌ای که همیشه برای همه به جز اغلب ایدئولوژیست‌های خشک‌اندیش روشن بوده است.
فرماندهی ناتو نیز به طور علنی به واقعیت اعتراف می‌کند. در ژوئن ۲۰۰۷، دبیر کل ناتو، ژاپ دو هوپ شفر (Jaap de Hoop Scheffer) به اعضای جلسه‌ی ناتو اطلاع داد که «سربازان ناتو باید از خطوط لوله‌ای که نفت و گاز را برای غرب می‌برند» و به طور کلی‌تر از راه‌های دریایی که مورد استفاده‌ی تانکرهاست و از دیگر «زیرساخت‌های مهم» سیستم انرژی «محافظت کنند». این معنای صحیح «مسئولیت حفاظت» است که درباره‌ی آن افسانه‌پردازی می‌کنند. شاید بتوان فرض کرد که این کار شامل پروژه‌ی ۶/۷ میلیارد دلاری خط لوله‌ی TAPI می‌شود که گاز طبیعی را از ترکمنستان به پاکستان و هند می‌برد و از ایالت قندهار افغانستان می‌گذرد، یعنی از جایی که سپاهیان کانادایی به کار گرفته شده‌اند. تورنتو گلوب اند میل (Toronto Globe & Mail) گزارش داده است که هدف «جلوگیری از خط لوله‌ی رقیبی است که گاز را از طریق ایران به پاکستان و هند می‌برد» که احتمالاً برخی خطوط عمده‌ی «بازی بزرگ» جدید را نشان می‌دهد.
نیویورک تایمز کمی پس از انتخابات افشا کرد که اوباما از سیاست دولت بوش در مورد حمله به مظنونین به رهبری القاعده در کشورهایی که ایالات متحده (هنوز) به آن‌‌ها حمله نکرده است (سیاستی که در آن زمان مخفی بود)، به شدت پشتیبانی می‌کرد. در ۲۶ اکتبر که نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به سوریه حمله کردند و هشت غیرنظامی را کشتند تا به اصطلاح رهبر القاعده را دستگیر کنند، این نظریه بار دیگر جلوه‌گر شد. واشنگتن به نخست‌وزیر و رئیس جمهور عراق، مالکی و طالبانی که هر دو روابط نسبتاً حسنه‌ای با سوریه دارند که ۵/۱ میلیون پناهنده‌ی عراقی را پذیرفته و به شدت با القاعده مخالف است، اطلاع نداده بود. سوریه اعتراض کرد و به طرزی باورنمودنی ادعا کرد که اگر اطلاع داده بودند، با خرسندی این دشمن را دستگیر می‌کرد. به نوشته‌ی ایشیا تایمز (Asia Times)، رهبران عراق عصبانی بودند و موضع خود را در مذاکرات SOFA سخت‌تر کردند و بر روی شرط‌‌هایی که مانع استفاده‌ از خاک عراق برای حمله به همسایگان شود، پافشاری کردند.
در جهان عرب، حمله به سوریه به شدت محکوم گردید. در روزنامه‌های طرفدار دولت، دولت بوش به دلیل طولانی کردن «میراث نفرت‌انگیز» خود (لبنان) سرزنش می‌شد، در حالی که به سوریه فشار وارد می‌شد تا «در مسیر آشتی‌جویانه‌ی شما قدم بردارد» و به آمریکا فشار وارد می‌گردید تا «به عقب‌نشینی از زبان نفرت، تکبر و قتل بیگناهان» (کویت) باز گردد. برای منطقه به طور کلی، این تجسم دیگری بود از آن چه نشریات سعودی که تحت کنترل حکومت هستند، به مثابه‌ی «نه دیپلماسی در جستجوی صلح، بلکه جنونی در جستجوی جنگ» محکوم می‌کردند.
اوباما خاموش بود. دمکرات‌ها هم چنین بودند. دانشمند علوم سیاسی، استفن زونس (Stephen Zunes) با تمام مقامات دموکرات در کاخ سفید و در کمیته‌های روابط خارجی سنا تماس گرفت، اما نتوانست کلمه‌ای انتقادآمیز در مورد حمله به سوریه از خاک عراق اشغال شده بشنود.
شاید بتوان گفت اوباما نظریه‌ی گسترده‌تر بوش را می‌پذیرد که ایالات متحده نه تنها حق دارد به کشورهایی که خود انتخاب می‌کند حمله کند (مگر آن که این حمله «اشتباهی بزرگ» باشد که برای ما خیلی پر هزینه است) بلکه در عین حال حق دارد به کشورهای دیگری هم حمله کند که واشنگتن مدعی است از مقاومت در برابر تجاوز او حمایت می‌کنند. به ویژه به نظر می‌رسد که اوباما از حملات هواپیماهای شکاری که غیرنظامی‌های زیادی را در پاکستان کشته‌است، انتقاد نکرده است.
البته، این حملات پیامدهایی هم داشته است: مردم این خصلت عجیب را دارند که به قتل عام اعضای خانواده و دوستان خود اعتراض می‌کنند. جنگ کوچک شریرانه‌ای در منطقه‌ی قبایلی باجوار (Bajaur) در پاکستان در مجاورت افغانستان در جریان بوده است. بی‌بی‌سی ویرانی گسترده‌ی حاصل از نبرد شدید را شرح می‌دهد و به علاوه گزارش می‌دهد که «بسیاری در باجوار به دنبال ریشه‌های تظاهرات بر علیه حمله‌ای موشکی به مدرسه‌ای اسلامی در نوامبر ۲۰۰۶ هستند که در حدود ۸۰ نفر را کشت و گمان می‌رود توسط ایالات متحده انجام شده باشد». حمله به آن مدرسه که موجب کشته شدن ۸۰ تا ۸۵ گردید، از سوی فیزیکدان و فعال سیاسی ناراضی پرویز هودبهوی (Pervez Hoodbhoy) در نشریات اصلی پاکستان گزارش داده شد، اما در ایالات متحده آن را به بهانه‌ی آن که بی‌اهمیت است نادیده گرفتند. رویدادها اغلب در سر دیگر ماجرا، متفاوت به نظر می‌رسند.
هودبهوی گفته است که نتیجه‌ی معمول چنین حملاتی «خانه‌های با خاک یکسان شده، کودکان مرده و ناقص، و جمعیت محلی فزاینده‌ای بوده است که خواهان انتقام از پاکستان و ایالات متحده هستند». شاید امروز باجوار نمونه‌ای از الگویی آشنا باشد.
در سوم نوامبر، ژنرال پتروس، فرمانده‌ی تازه نصب‌شده‌ی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه‌ی خاور میانه، نخستین دیدار خود را با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری، فرمانده ارتش ژنرال اشفق پرویز کیانی و دیگر مقامات بلندپایه برگزار کرد. نگرانی اصلی آن‌‌ها حملات موشکی ایالات متحده به خاک پاکستان بود که در هفته‌های قبلی به شدت افزایش یافته بود. زرداری به پتروس گفت «حملات ایذایی مداوم به خاک ما که موجب از میان رفتن جان‌ها و مال‌های گران‌قدر گردیده، مخرب هستند و توضیح آن‌‌ها از سوی دولتی که به طرز دموکراتیک انتخاب شده، دشوار است». او گفت دولت وی «برای واکنش تهاجمی‌تر» به این حملات «تحت فشار» است. این حملات ممکن است به «واکنش شدید بر علیه ایالات متحده» منتهی شود که در حال حاضر هم در پاکستان بسیار معمول است. پتروس گفت که پیام را شنیده است و «ما باید» هنگام حمله به کشور «[دیدگاه‌های پاکستان] را در نظر بگیریم». هنگامی که بیش از ۸۰ درصد تدارکات برای جنگ ایالات متحده-ناتو در افغانستان از پاکستان می‌گذرد، تردیدی نیست که این امر ضرورتی است عملی.
پاکستان بیرون از معاهده‌ی عدم تکثیر (NPT) و به لطف عدم اتخاذ واکنشی از سوی رونالد ریگان که وانمود می‌کرد آن چه را متحدش انجام می‌دهد نمی‌بیند، سلاح‌های هسته‌ای تولید کرد.
تحلیل‌گر مورد احترام احمد رشید می‌گوید این یک عنصر از «حمایت نامحدود» ریگان از دیکتاتور «بی‌رحم و کینه‌توز» ضیاءالحق بود که حکومت وی «دیرپاترین و پر زیان‌ترین اثر را بر جامعه‌ی پاکستان» داشت، «اثری که تا امروز بر جای خود باقی است». ضیاء با حمایت اکید ریگان به سوی «تحمیل ایدئولوژی حکومت ایدئولوژیک اسلامی بر مردم» گام برداشت. این‌ها ریشه‌های بلاواسطه‌ی بسیاری از «مسائل امروز- نظامی‌گری احزاب دینی، رشد قارچ‌گونه‌ی مدارس و گروه‌های افراطی، گسترش مواد مخدر و فرهنگ کلاشینکف، و افزایش خشونت فرقه‌ای» هستند. هودبهوی به درستی می‌گوید که «افراطی‌گری رادیکال فرزند نامشروع اتحاد میان ایالات متحده تحت رهبری رونالد ریگان و پاکستان تحت رهبری ژنرال ضیاءالحق است». تحلیل‌گر سیا، بروس ریدل (Bruce Riedel)، که متخصص دین است، می‌افزاید که «تمام کابوس‌های قرن بیست و یکم با هم در پاکستان جمع شده‌اند» از جمله لشکر طیبه، که شقاوت‌های تروریستی در مومبایی در نوامبر ۲۰۰۸ به آن نسبت داده می‌شود.
رشید ادامه می‌دهد که طرفداران ریگان «مدیریت اطلاعات میان سرویس‌ها (ISI) را به نهاد اطلاعاتی وحشت‌آوری تبدیل کردند که فرآیند سیاسی را در پاکستان پیش می‌برد و در همان حال شورش‌های اسلامی را در کشمیر و آسیای مرکزی تشویق می‌کرد». «این جهاد جهانی که از سوی ضیاء و ریگان آغاز شد برای کاشتن بذرهای القاعده و تبدیل پاکستان به مرکز جهادگرایی برای دو دهه‌ی بعدی بود». در همین حال، جانشینان بلافصل ریگان افغانستان را در چنگ شریرترین گروه‌های جهادی باقی گذاشتند و سپس آن را به حکومتی جنگ‌سالار تحت هدایت رامسفلد تحویل دادند. ISI ترسناک به بازی دوسره‌ی خود ادامه می‌دهد، از طالبان شورشی حمایت می‌کند و هم‌زمان با برخی خواسته‌های ایالات متحده موافقت می‌کند.
گزارش شده است که به گفته‌ی مقامات رسمی ارشد ناشناس در هر دو کشور، ایالات متحده و پاکستان به «توافقی روشن در سپتامبر ‍[۲۰۰۸] در مورد سیاست نگو و نپرس دست یافته‌اند، که به هواپیماهای شکاری بدون سرنشین اجازه می‌دهد به اهداف تروریستی مشکوک» در پاکستان «حمله کنند». این مقامات رسمی این توافق را به مثابه‌ی توافقی شرح داده‌اند که بر اساس آن دولت ایالات متحده از اعتراف علنی به حملات سر باز می‌زند، در حالی که دولت پاکستان به اعتراض‌های پرسر و صدایی که از نظر سیاسی مهم حساس هستند در مورد حملات ادامه می‌دهد». یک بار دیگر مشکلات ناشی از «بیگانگان جاهل و مزاحمی» است که دوست ندارند از سوی دشمنی به شدت منفور از آن سر دنیا بمباران شوند.
یک روز قبل از آن که این «توافق روشن» آشکار شود، بمب‌گذاری انتحاری در مناطق قبایلی مورد منازعه موجب مرگ هشت سرباز پاکستانی شد که انتقام حمله‌ی موشکی هواپیماهای شکاری ایالات متحده بود که باعث مرگ ۲۰ نفر از جمله دو تن از رهبران طالبان گردید. مجلس پاکستان خواهان گفتگو با طالبان شد. وزیر خارجه‌ی پاکستان شاه محمود قرشی، در انعکاس این راه حل، گفت «درک فزاینده‌ای از این نکته وجود دارد که استفاده از زور به تنهایی نمی‌تواند به نتایج مطلوب بیانجامد».
نخستین پیام رئیس جمهور افغان به رئیس جمهور منتخب، اوباما، بسیار شبیه پیامی بود که از سوی رهبران پاکستانی به ژنرال پتروس تسلیم شد: «به حملات هوایی ایالات متحده که با خطر تلفات غیرنظامیان همراه است، پایان دهید». پیام وی کمی پس از آن فرستاده شد که سپاهیان ائتلاف مجلس عروسی‌ای را در ایالت قندهار بمباران کردند که گزارش می‌رسد موجب کشته شدن ۴۰ نفر شده است. نشانه‌ای وجود ندارد که دیدگاه وی «در نظر گرفته» شده باشد. به گزارش صدای آمریکا کرزای به مردم افغانستان اطلاع داده است که «برای توقف حملات هوایی ایالات متحده در کشور خود نیرویی ندارد و اگر می‌توانست هواپیماهای جنگی آمریکایی را متوقف می‌کرد». او به هیئت شورای امنیت سازمان ملل که از کابل بازدید می‌کرد گزارش داد که خواستار جدول زمانی برای خروج نیروهای بیگانه از کشور خود شده است. اما این تقاضا نیز در درون سیستم‌های نظریه‌پردازی و سیاسی ایالات متحده «در نظر گرفته» نشده است.
فاینشنال تایمز گزارش می‌دهد که فرماندهی بریتانیایی هشدار داده است که برای نزاع در افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد و باید با طالبان مذاکره کرد، هشداری که با خطر عدم پذیرش ایالات متحده همراه است. جیسون بورک (Jason Burke) خبرنگار که در این منطقه تجربه‌ای طولانی دارد گزارش می‌دهد که «طالبان در مذاکرات پنهانی در مورد پایان دادن نزاع در افغانستان در «فرآیند صلحی» دامن‌گستر تحت حمایت مالی عربستان سعودی و با حمایت بریتانیا درگیر بوده‌اند».
برخی فعالان صلح افغان در مورد این رویکرد با احتیاط برخورد می‌کنند و راه حلی را بدون دخالت خارجی ترجیح می‌دهند. شبکه‌ی رو به رشدی از فعالان خواستار مذاکره و آشتی با طالبان در جرگه‌ی صلح ملی، مجلس بزرگ افغان‌ها که در سال ۲۰۰۸ تشکیل شد، هستند. AFP گزارش داده است در میتینگی در حمایت از جرگه، ۳۰۰۰ شخصیت سیاسی و روشنفکر افغان که عمدتاً پشتو، از بزرگ‌ترین گروه قومی، بودند از «مبارزه‌ی نظامی بین‌المللی بر علیه شبه‌نظامیان اسلامی در افغانستان» انتقاد کردند «و خواستار گفتگو با طالبان شدند».
رئیس موقت جرگه، بختار امین زایی «به نشست افتتاحیه گفت که نزاع فعلی را نمی‌توان با وسایل نظامی حل و فصل کرد و فقط با مذاکره می‌توان به راه حلی دست یافت. وی از دولت دعوت کرد که مذاکران خود را با طالبان و حزب گروه‌های اسلامی آغاز کند». حزب اخیر، حزب جنگ‌سالار اسلام‌گرای رادیکال، گلبدین حکمت‌یار، یار ریگان و مسئول بسیاری از خشونت‌های وحشتناک است که اکنون گزارش می‌شود که حمایت پارلمانی اصلی برای دولت کرزای را او فراهم آورده است و این دولت را به سوی شکلی از طالبانی‌سازی مجدد می‌راند.
به علاوه، امین‌زایی گفته است که «ما باید به دولت افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی برای یافتن راه حلی بدون استفاده از سلاح فشار بیاوریم». یک سخنگو افزوده است «ما با سیاست غربی در افغانستان مخالفیم. آن‌ها باید سلاح‌های خود را در گوری دفن کنند و روی دیپلماسی و تحول اقتصادی متمرکز شوند». یکی از رهبران «جوانان بیدار افغانستان» که یک گروه برجسته‌ی ضد جنگ است، می‌گوید «ما باید به افغانی‌کشی- کشتن افغانستان پایان دهیم». جرگه‌ی صلح ملی در اعلامیه‌ی مشترکی با گروه‌های صلح آلمانی ادعا کرده است که نماینده‌ی «اکثریت وسیع مردم افغان است که از جنگ خسته شده‌اند» و خواستار پایان ترویج جنگ و آغاز فرآیند صلح شده بود.
معاون سازمان حامی سازمان‌های غیر دولتی در کشور می‌گوید که از میان تقریباً ۱۴۰۰ سازمان غیر دولتی ثبت‌شده، در حدود ۱۱۰۰ سازمان به طور خالص افغانی هستند: گروه‌های زنان، گروه‌های جوانان، و گروه‌های دیگر که بسیاری از آن‌ها طرفدار جرگه‌ی صلح هستند.
هر چند نظرسنجی در افغانستان جنگ‌زده فرآیند دشواری است، اما نتایج روشنگری در دست است. در یک نظرسنجی که از سوی کانادایی‌ها انجام شد دریافته شد که افغان‌ها حضور سربازان کانادایی و دیگر سربازان خارجی را مطلوب می‌دانند، نتیجه‌ای که عناوین خبری را در کانادا به خود اختصاص داد. دیگر یافته‌های حاصل از نظرسنجی‌ها نوعی کیفی‌سازی را نشان می‌دهند. فقط ۲۰ درصد «فکر می‌کنند به محض خروج سربازان خارجی طالبان غالب خواهند شد». سه چهارم افراد از مذاکرات میان دولت کرزای و طالبان حمایت می‌کنند و بیش از نیمی طرفدار دولت ائتلافی هستند. بنابراین، اکثریت عظیم به شدت با تمرکز ایالات متحد-ناتو بر روی نظامی‌سازی بیشتر نزاع مخالفند و به نظر می‌رسد معتقد هستند که صلح با روی آوردن به وسایل صلح‌آمیز ممکن است. هر چند این پرسش مطرح نشده است، اما این حدس منطقی است که حضور خارجی برای کمک و بازسازی مطلوب باشد.
پژوهشی که از سوی تورنتو گلاب اند میل بر روی سربازان پیاده‌ی طالبان انجام گردید، هر چند آن طور هم که می‌گویند بررسی‌ای علمی نیست، با این همه بینش زیادی ایجاد می‌کند. همه‌ی آن‌ها پشتوهای افغانی از ناحیه‌ی قندهار بودند. آن‌ها به پیروی از سنت کهن بیرون راندن مهاجمان خارجی، خود را مجاهدین می‌خوانند. تقریباً یک سوم آن‌ها گفته‌اند دست کم یکی از اعضای خانواده‌شان در بمباران‌های هوایی سال‌های اخیر کشته شده است. بسیاری از آن‌ها گفته‌اند برای دفاع از روستاییان افغان در برای حملات هوایی نیروهای خارجی می‌جنگندند. تنی چند ادعا کرده‌اند در حال جهادی جهانی هستند یا با رهبر طالبان، ملا عمر، بیعت کرده‌اند. بیشتر آن‌ها خود را در حال جنگ بر سر اصول- حکومت اسلامی- نه بر سر رهبری معین می‌دانند. باز هم نتایج، امکان‌هایی را برای راه حل صلح‌آمیز با مذاکره بدون دخالت خارجی نشان می‌دهد.
سر رودریک بریت‌وایت (Sir Rodric Braithwaite)، متخصص افغانستان که در دوران بحرانی ۱۹۹۲-۱۹۸۸ که روس‌ها عقب‌نشینی کردند (و اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید) سفیر بریتانیای کبیر در مسکو بود و سپس رئیس کمیته‌ی مشترک اطلاعات بریتانیا شد، در مورد این چشم‌اندازها دیدگاه ارزشمندی دارد. در بازدید اخیر خود، بریت‌وایت با روزنامه‌نگاران افغان، مجاهدین سابق، متخصصان، افرادی که برای ائتلاف آمریکا-محور- و به طور کلی با «حامیان طبیعی ادعاهای این ائتلاف مبنی بر به ارمغان آوردن صلح و بازسازی» سخن گفت. در فاینشنال تایمز وی گزارش می‌دهد که نظر آن‌ها «نسبت به رئیس جمهور کرزای تحقیرآمیز است» و او را یکی از عروسک‌های دست‌نشانده‌ای می‌دانند که نیروهای خارجی نصب کرده‌اند. فرد مطلوب آن‌ها «محمد نجیب‌الله آخرین رئیس جمهور کمونیست است که تلاش کرد کشور را با حکومت اسلامی آشتی دهد و در سال ۱۹۹۶ توسط طالبان سلاخی شد: دی‌وی‌دی‌های سخنرانی‌های او در خیابان‌ها فروخته می‌شود. آن‌ها گفته‌اند در دوره‌ی شوروی‌ها اوضاع بهتر بود. کابل امن بود، زنان استخدام می‌شدند، شوروی‌ها کارخانه‌، جاده، مدرسه و بیمارستان می‌ساختند، کودکان روس با امنیت در خیابان بازی می‌کردند. سربازان روس شجاعانه در میدان و مانند جنگجویان واقعی می جنگیدند نه این که زنان و کودکان را از آسمان بکشند. حتی طالبان هم خیلی بد نبودند: آن‌ها مسلمانان خوبی بودند، نظم را حفظ می‌کردند، و به طریق خود به زنان احترام می‌گذاشتند. شاید این داستان‌ها واقعیت تاریخی را منعکس نکنند، اما میزان بیداری عمیق از خواب «ائتلاف و سیاست‌های آن را» نشان می‌دهند.
متخصصان منطقه‌ای تأکید می‌کنند که استراتژی ایالات متحده باید از افزایش سربازان و حملات در پاکستان به سوی «معامله‌ای دیپلماتیک- توافق با شورشیان ضمن پرداختن به مجموعه‌ی رقبا و ناامنی‌های منطقه‌ای» - انتقال یابد (بارنت رابین (Barnett Rubin) و احمد رشید در فارن افرز، نوامبر-دسامبر ۲۰۰۸). آن‌‌ها هشدار می‌دهند که تمرکز نظامی فعلی «و تروریسم همراه با آن» ممکن است به فروپاشی پاکستان که مسلح به سلاح هسته‌ای است منتهی شود که پیامدهای هولناکی دارد. آن‌‌ها به حکومت آتی آمریکا اصرار می‌کنند تا «به دینامیسم به شدت مخرب بازی بزرگ در منطقه» از طریق شناخت منافع طرف‌های ذی‌نفع در داخل افغانستان و پاکستان و ایران و در عین حال هند، چین و روسیه که «در مورد پایگاه ناتو در درون حوزه‌ی نفوذ خود مشکلاتی دارند» و نگران تهدیدهای «تحمیل‌شده از سوی ایالات متحده و ناتو» و از جانب القاعده و طالبان هستند، پایان دهد. هدف فوری باید «پایین آوردن سطح خشونت در منطقه و راندن جامعه‌ی جهانی به سوی توافق واقعی بر سر اهداف بلندمدت» باشد که به این ترتیب، افغان‌ها امکان پیدا می‌کنند با مسائل داخلی خود به طریق صلح‌آمیز روبرو شوند. رئیس جمهور آینده‌ی ایالات متحده باید به «اشتیاق واشنگتن به «پیروزی» به مثابه‌ی راه حل تمام مسائل، و اکراه ایالات متحده از دخالت دادن رقیبان، مخالفان، یا دشمنان، در دیپلماسی» پایان دهد.
به نظر می‌رسد بدیل‌هایی پذیرفتنی برای ارتقای چرخه‌ی خشونت وجود داشته باشد، اما در نبردهای انتخاباتی یا تفسیرهای سیاسی به آن‌‌ها چندان اشاره‌ای نمی‌شود. افغانستان و پاکستان حتی در میان مسائل سیاست خارجی در وب‌سایت انتخاباتی اوباما دیده نمی‌شوند.
در مقابل، ایران اهمیت زیادی دارد- هر چند، البته نه در مقایسه با حمایت پرشور از اسرائیل؛ به فلسطینی‌ها اشاره‌ای نمی‌شود، جز اشاره‌ای مبهم به راه حلی مبتنی بر وجود دو دولت از نوعی نامشخص. در مورد ایران، اوباما از دیپلماسی مستقیم سخت و «بدون پیش‌شرط» حمایت می‌کند «تا به ایران مستقیماً فشار آورده شود که رفتار مشکل‌ساز خود را تغییر دهد»، یعنی سیاست دنبال کردن برنامه‌ی هسته‌ای خود و حمایت از تروریسم (شاید اشاره‌ای باشد به حمایت از حماس و حزب‌ الله) را کنار بگذارد. «اگر ایران به رفتار دردسرساز خود ادامه دهد، ما فشار اقتصادی خود و انزوای سیاسی [ایران را] افزایش خواهیم داد». و آن گونه که اوباما به AIPAC اطلاع داده است «من هر کاری را که در توانم باشد برای بازداشتن ایران از کسب سلاح هسته‌ای انجام خواهم داد»- اگر مراد وی همان باشد که گفته است منظور از هر کاری آن است که دست به هر کاری حتی جنگ هسته‌ای خواهد زد.
به علاوه، اوباما NPT را تقویت خواهد کرد «به نحوی که کشورهایی مانند کره‌ی شمالی و ایران که قوانین را نقض می‌کنند به طور خودکار با تحریم‌های شدید بین‌المللی روبرو شوند». اشاره‌ای به نتیجه‌گیری نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده با «اطمینان بالا» نشده است که ایران برای پنج سال برنامه‌ی تسلیحاتی نداشته است، بر خلافِ متحدان ایالات متحده یعنی اسرائیل، پاکستان و هند که برنامه‌های هسته‌ای گسترده‌ای دارند و NPT را با حمایت مستقیم ایالات متحده نقض می‌کنند، که در این جا به هیچ یک از آن‌‌ها نیز اشاره‌ای نشده است.
اشاره‌ی نهایی به ایران در زمینه‌ی حمایت شدید اوباما از «حق دفاع از خود» اسرائیل و «حق آن برای حمایت از شهروندان خود» است. این تعهد را حمایت اوباما از «راه حل سنا بر علیه دخالت ایران و سوریه در جنگ و اصرار بر این که اسرائیل نباید برای آتش‌بسی تحت فشار قرار گیرد که به تهدید موشک‌های حزب‌الله نمی‌پردازد» نشان می‌دهد. در این جا به حمله‌ی اسرائیل به لبنان در سال ۲۰۰۶ با حمایت ایالات متحده و به بهانه‌هایی که به علت روش‌های معمول اسرائیل به سختی قابل قبول است، اشاره شده است. در این حمله، که حمله‌ی پنجم اسرائیل است، بیش از ۱۰۰۰ لبنانی کشته شدند و بار دیگر قسمت اعظم جنوب لبنان و بخش‌هایی از بیروت ویران گردید.
این تنها اشاره به لبنان در میان مطالب سیاست خارجی در وب‌سایت اوباما است. بدیهی است که لبنان حق دفاع از خود را ندارد. در واقع، چه کسی می‌تواند در برابر ایالات متحده و دوستان آن حق دفاع از خود داشته باشد؟
ایران هم از چنین حقوقی برخوردار نیست. در میان متخصصان، حتی در میان عقاب‌های عاقل، به خوبی درک شده است که اگر ایران برنامه‌ی تسلیحاتی را دنبال کند به منظور بازدارندگی است. در نشنال اینترست (National Interest) محافظه‌کار، بازرس سابق سی‌آی‌ای، دیوید کی (David Kay) می‌گوید که ایران ممکن است به دلایلی درست (که وی آن‌ها را بررسی می‌کند) به سوی «توانایی سلاح‌های هسته‌ای» با «هدف استراتژیک» رویارویی با تهدید ایالات متحده که «از نظر تهران واقعی است» حرکت کند. به علاوه، خاطرنشان می‌سازد که «شاید بزرگ‌ترین محرک تمام این امور ایالات متحده با حافظه‌ی تاریخی و ADD دیپلماتیک کوتاه‌مدت خود باشد. وین وایت (Wayne White)، که قبلاً معاون امور خاور نزدیک و آسیای جنوبی در نهاد اطلاعات بخش ایالتی بوده است، این امکان را رد می‌کند که رهبر ایران و نخبگان روحانی، که قدرت را در ایران در اختیار دارند، اگر سلاحی هسته‌ای در اختیار داشتند، «در حمله‌ای آرمان‌پرستانه بر علیه اسرائیل با سلاح هسته‌ای» شرکت می کردند. وایت موافق است که ممکن است ایران به منظور بازدارندگی در پی توان تسلیحاتی باشد (که همان تسلیحات نیست). او در ادامه می‌گوید ایران ممکن است در عین حال به یاد آورد که صدام حسین هنگامی که اسرائیل راکتور اسیراق آن را در سال ۱۹۸۱ بمباران کرد برنامه‌ی تسلیحات هسته‌ای نداشت، اما آن حمله موجب شد که وی در نتیجه‌ی بمباران، برنامه‌ای را با استفاده از همان مواد هسته‌ای که در اختیار داشت آغاز کند.
در آن زمان وایت تحلیل‌گر امور عراق برای نهاد اطلاعات بخش ایالتی بود و به مجموعه‌ی ارزشمندی از مدارک دسترسی داشت. وی در شهادت خود می‌افزاید که اطلاعات داخلی ایالات متحده مبنی بر این که که بمباران موجب اتمام جستجوی تسلیحات هسته‌ای از سوی صدام نشد بلکه موجب آغاز آن گردید، با شواهد بسیار قابل اعتنایی که زمانی موجود بود و سپس با گزارش‌های خائنان عراقی تقویت شد. وایت و دیگر متخصصان می‌گویند بمباران تأسیسات ایرانی از سوی ایالات متحده یا اسرائیل ممکن است همان اثر را داشته باشد. خشونت همواره موجب خشونت بیشتر در پاسخ می‌شود.
تندروهای آگاه این مطالب را خوب می‌فهمند. متخصص نومحافظه‌کار برجسته، روئل مارک گرشت (Reuel Marc Gerecht) که قبلاً در بخش امور خاور میانه‌ی سی‌آی‌ای کار می‌کرد در سال ۲۰۰۰ نوشت که: «یقیناً تهران سلاح هسته‌ای می‌خواهد، و استدلال آن غیر منطقی نیست. در نخستین جنگ خلیج فارس، ایران برای تسلیم تحت فشار قرار گرفت؛ پاکستان، همسایه‌ی سنی رادیکال‌تر ایران در جنوب شرقی، دارای سلاح‌های هسته‌ای است؛ صدام حسین با جوخه‌ها و بلندپروازی‌های خود برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، همسایه‌ی دیگر است؛ عربستان سعودی، پرشورترین و منفور‌ترین رقیب دینی ایران، دارای موشک‌های بلندبرد است؛ روسیه، که به طور تاریخی یکی از همسایگانی است که بیش از همه از او وحشت دارند، یک بار دیگر تلاش می‌کند تا سلطه‌ی خود را بر کشورهای همسایه‌ی خود در قفقاز برقرار سازد؛ و البته، اسرائیل که آرزو دارد جمهوری اسلامی را قطعه قطعه کند. ایران پیامدهای قدرت بازدارندگی ناکافی را بسیار خوب می‌داند. و ایرانیان عامل اساسی کار بازدارندگی یعنی عقل را در اختیار دارند. احتمال آن که تهران یا اصفهان خاکستر شود روح ایرانی را به آتش می‌کشد و حتی تندروترین روحانیان نیز به آن عمیقاً اهمیت می‌دهند».
گرشت «مسئله‌ی امنیتی» مطروحه به وسیله‌ی سلاح‌های هسته‌ای ایرانی را نیز، اگر آن‌‌ها چنین سلاحی را به دست آورند، به خوبی می‌فهمد: «البته جمهوری اسلامی مسلح به سلاح‌های هسته‌ای، فضای مانوور ایالات متحده را در خلیج فارس محدود می‌سازد، اگر آن را از میان نبرد. اگر تهران بمب و موشکی برای انجام این کار در اختیار داشت ما بدون تردید در باره‌ی پاسخ به تروریسم ایرانی یا اقدام نظامی چندین بار فکر می‌کردیم. در طول طرح تدریجی جنگ دوم خلیج، محافل روحانی حاکم در تهران و قم در مورد سلاح‌های هسته‌ای سخنان مبهمی می‌گفتند. ملاها دریافتند: اگر صدام حسین سلاح‌های هسته‌ای در اختیار داشت، آمریکایی‌ها با وی نمی‌جنگیدند. برای «چپ» و «راست»، این تسلیحات آخرین تضمین برای دفاع از ایران، انقلاب آن، و استقلال آن به مثابه‌ی یک قدرت بزرگ منطقه‌ای است».
اگر عبارت نظریه‌ای «تروریسم ایرانی» را به طور مناسب ترجمه کنیم، دغدغه‌های گرشت به طوری واقع‌گرایانه تهدیدی را که از سوی ایرانی با قدرت بازدارندگی مطرح می‌شود نشان می‌دهد (اقدام نظامی احتمالی ایران کاملاً بعید است).
دیدگاه مردم ایالات متحده، هر چند طبق معمول در سیاست‌سازی بی‌اهمیت تلقی و نادیده گرفته می‌شود، به نظرات تحلیل‌گران جدی و به دیدگاه جهانی نزدیک است. اکثریت‌های عظیمی با تهدیدهایی که بر علیه ایران صورت می‌گیرد مخالفند و به این ترتیب، موضع بوش-اوباما را که ایالات متحده باید کشوری قانون‌شکن باشد که منشور سازمان ملل متحد را که مانع تهدیدات زورگویانه است نقض می‌کند، رد می‌کنند. مردم در حمایت از حق ایران، به عنوان امضا‌کننده‌ی NPT برای غنی ‌سازی اورانیوم برای انرژی هسته‌ای، به اکثریت کشورهای جهان می‌پیوندند (موضعی که چنی، رامسفلد، وولفوویتز، کیسینجر و دیگران، هنگامی که ایران تحت حاکمیت مستبدی بود که با کودتای ایالات متحده-بریتانیای کبیر به آن تحمیل شده بود، از آن حمایت می‌کردند). مهم‌تر از همه، مردم طرفدار ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه هستند که این موضوع به شدت تهدیدکننده را تخفیف می‌دهد و شاید از میان می‌برد.
سخنانی مانند این نشان‌دهنده‌ی آزمایش فکری جالبی هستند. اگر مردم «شرکت‌کننده» می‌شدند نه فقط «تماشاچیانی در زمان عمل»، محتوی «برند اوباما» چه بود؟ این آزمایشی است که ارزش انجام دارد و دلیل خوبی برای این تصور وجود دارد که شاید نتایج راهی را به سوی جهانی عاقل‌تر و آراسته‌تر نشان می‌دادند.

نویسنده: نوام - چامسکی
مترجم: ابوالفضل - حقیری قزوینی
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از Zmag، فوریه ۲۰۰۹
صفحه اینترنتی مرتبط: http://www.zmag.org/zmag/viewArticle/۲۰۴۲۴

منبع : باشگاه اندیشه