نامه به رئیس جمهور در خصوص شبهه افکنی در فضای اقتصادی کشور

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

با سلام
احتراماً، با استحضار میرساند علیرغم تلاشهای خستگی ناپذیر آنجناب در خصوص بهبود فضای اقتصادی کشور و مبارزه با رباخواری سیستم بانکی ، بخصوص حمایتهای بی دریغ آن مقام عالی از تولید ملّی ، چندی است که برخی از کارگزاران پولی و مالی کشور پیگیر به کرسی نشاندن مواردی هستند که درست برخلاف نظرات و اعتقادات آنجناب برای رفع گرفتاریهای تولید است و ظاهراً از برنامه‌ها و قوانین کشور و عزم دولت نهم بی اطلاع هستند .
معلوم نیست چرا دو مدیر اصلی تصمیم گیرنده در حوزه های پولی و مالی کشور یکصدا نوعی صحبت میکنند که از صحبتهای آنان آهنگ موافقت با عدم کاهش نرخ بهره به گوش میرسد، چندی پیش وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی سخنانی که در روزنامه های مورخه ۱۶/۱۰/۸۶ به چاپ رسید ، در خصوص فعالیتهای بانکی کشور ، بانکداری را به دو دسته تقسیم کرده و فرموده اند : « با وضع قوانین جدید بخشی از فعالیتهای بانکی بشکل اعطای تسهیلات قرض الحسنه خواهد بود و بخشی دیگر نیز سپرده پذیری و سرمایه گذاری ! » که هیچ معلوم نیست ایشان از کدام قوانین صحبت میکنند؟!، این در حالیست که بانک مرکزی و بانکهای زیرمجموعه آن در عملکرد چندین ساله خود نشان داده‌اند کوچکترین اطلاعی از چگونگی سرمایه‌گذاری غیرربوی نداشته و علاقه‌ای هم برای بکارگیری آن ندارند، لذا کوششی هم در راه شناسایی آن نکرده اند .
رواج اینگونه تفکرات میتواند فضای جامعه را بطرف دادن ارزش ذاتی به پول خام (برخلاف همه دنیا) و سرسپردگی دوباره فعالان اقتصادی به نزولخواران و بانکها آماده کند .
آیا اصولا نظام بانکی یک کشور میتواند میان پول بکار گرفته شده در بخشهای مختلف تفکیکی قائل شود؟ یا اینکه مساله اصلی آقایان برای بالا نگهداشتن نرخ بهره در زیر پوشش خلق ادبیات ساختگی و مقایسه تورم با بهره بانکی است؟ که با آنچه اکنون در نقاط توسعه یافته دنیا که بعنوان کعبه آمال و نظریه پردازیهای گروهی خاص شناخته میشود، درحال وقوع است نشان میدهد مدیران اقتصادی آن کشورها دقیقا برخلاف این نظریات عمل میکنند؟ در سال ۲۰۰۷ ایالات متحده و اروپا با تصور وقوع تورم بالا برای آینده نزدیک، نرخ بهره خود را در سه مرحله برای جلوگیری از تورم پیش‌بینی شده کاهش داده‌اند و جالب است که باز هم از طرف مقامات اقتصادی آمریکا به گوش میرسد که عزم جدی برای کاهش مجدد نرخ بهره را در روزهای آغازین سال ۲۰۰۸ دارند . در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز همین فرضیه در حال اجراست .
چگونه است که همزمان این دو مسئول اقتصاد کشور که وظیفه اصلی و خطیر آنان حفظ و صیانت از قدرت پول ملّی است، در اظهارات خود به طرفداران بالا نگهداشتن نرخ بهره بانکی چراغ سبز نشان میدهند؟ آیا طی بیست و چهار سال گذشته با اتخاذ همین سیاستها مرتب بر تورم دامن نزده اند؟ آیا ادبیاتی که اینان با بهره‌گیری از پشتیبانی تفکرات و سفسطه‌گری برخی اقتصاددانان! داخلی مدعی آزادسازی اقتصادی که مدام از رسانه‌های در اختیارشان نظرات خود را مظهر آزادی ! و عدالت ! معرّفی میکنند، در حال گسترش آن هستند، انتظارات تورّمی بخشی از جامعه را که عمدتا اقشار غیرمولّد اقتصادی هستند، تحریک نمی‌کند و عدّه‌ای فرصت‌طلب را به جان اقتصاد کشور نمی اندازد؟ آیا این به معنی تلاش برای هرچه گرانتر کردن هزینه سرمایه‌گذاری مولّد در کشور و شکست دادن تلاشهایی که تابحال برای پایین آوردن نرخهای نجومی بهره و نزدیک کردن آن بسمت ارقام واقعی انجام شده نیست؟ آیا تلاش برای هدایت منابع مالی کشور بطرف بازار آزاد پول و تبلیغ مداوم این نکته که نرخ پول را باید در بازار آزاد تعیین کرد، بدون اینکه هیچ یک از لوازم مورد نیاز آزاد‌سازی اقتصادی در امور پولی کشور جاری باشد، به این معنی نیست که این تلاشها در جهت بر هم زدن نظم اقتصادی و حاکم کردن دوباره انحصار گروههای خاصّ بر منابع پولی کشور صورت می‌گیرد؟ و چشم اندازی که پیش روی ما می‌گشاید چیزی جز پایین آمدن تمایل جامعه برای سرمایه‌گذاری مولّد و قدرت گرفتن بیش از پیش واردات کالای بی‌کیفیت خارجی در آینده نزدیک نخواهد بود؟
اصولا در حالی که ثابت شده است نرخ بهره که در صنعت و همه بخشهای مولّد اقتصادی به آن هزینه تامین مالی میگوئیم، اگر هرچه بالاتر رود هزینه تمام شده هر واحد تولید را بالاتر خواهد برد و در نتیجه به بالا رفتن قیمت کالای تولیدی برای مصرف‌کننده منجر می‌شود و این یعنی بالا رفتن قیمت اقلام مصرفی در بازار که به جمع برآیند آن می‌گویند تورّم، و به عبارتی این یعنی شارژ کردن هرچه بیشتر و سرعت دادن به رشد نرخ تورّم در فضای ملّی و باتوجه به اینکه با بالا بردن قیمت کالای تولیدی داخلی حاشیه امنیّت تولید کشور غیر قابل اعتماد شده و بی‌ثبات می‌شود و با شکننده‌تر شدن فضای تولید کشور، خاصیت رقابت‌پذیری آن از دست خواهد رفت‌، چگونه به بهانه صیانت از پول مردم ! اینگونه سیاست‌گذاری می‌کنند و قانون وضع شده کشور را نادیده می‌گیرند و امور روزمرّه کشور را بر خلاف آن به جریان می اندازند؟ آیا این کار فریبکاری نام ندارد؟
اگر آقایان بنا به گفته‌های خودشان و همانطور که بارها اعلام فرموده اند، می‌خواهند از پول مردم صیانت کنند، چه کسی به آنها اختیار داده که از جیب مردم محتاج و مضطربهای سقوط قیمت پول ملی پرداخت گردد؟ آنها که یکبار با خرید کالای متورم این هزینه را متحمل می‌شوند دیگر چرا باید هزینه از دست رفتن پولهای زیادی دیگران را که در بانک پس انداز شده پرداخت نمایند؟
آنان حتما به این نکته نیز توجّه دارند که پایین آوردن هزینه های تأمین مالی برای سرمایه‌گذاریهای تولیدی، با توجه به اینکه اوّلین خاصیت تولید خنثی سازی رشد تورّم است، دقیقا همان صیانت از منافع و پول مردم است، چرا که از یک طرف با خنثی سازی رشد تورّم ارزش پول جاری در دست مردم حفظ می‌شود و از طرفی با تک رقمی شدن و هرچه پایین تر رفتن نرخ بهره، نرخ سرمایه گذاری در فضای ملّی رو به صعود حرکت کرده و بالا می‌رود و همزمان با پایین آمدن هزینه تامین مالی صنایع و همه بخش تولید، هزینه تمام شده تولید هر واحد از کالای وطنی پایین آمده و رشد نزولی قیمتها شروع خواهد شد و پس از آنکه اضافه رفاه مصرف کننده داخلی را به بالاترین حدّ ممکن می‌رساند، طیف گسترده ای از تولیدات کشور در بازار رقابتی جهان قدرت عرض اندام خواهند یافت و این یعنی به حرکت درآمدن چرخ صنعت و بالا رفتن تولید و استفاده از ظرفیت‌های بیکار صنایع کشور که امروز در اثر سنگ اندازی های متعدد از گوشه و کنار و توسّط برخی افراد و جریانها، رقمی فراتر از هفتاد درصد توان صنعت ایران را زمین گیر کرده است، با بوجود آمدن فرصتهای سرمایه گذاری جدید از طریق توجیه پذیر شدن بسیاری از تولیداتی که در حال حاضر بخاطر بالا بودن هزینه ی واحد سرمایه توان ورود به آنها در کشور وجود ندارد و حرکت همه پتانسیل اقتصادی کشور بطرف خلق ارزش افزوده برای اقتصاد ملّی و نیاز برای پر کردن ظرفیتهای تولیدی که به بکار گیری نیروی کار جویای کار در صنایع مختلف منجر خواهد شد و به بالا رفتن نرخ اشتغال و رسیدن نرخ بیکاری به پایین ترین سطح ممکن خواهد انجامید و نهایتاً شاهد به تکاپو افتادن اقتصاد ملّی و رونق روز افزون زندگی مردم و هرچه بالاتر رفتن سطح رفاه اجتماعی خواهیم بود.
منطقی تر است که اینگونه از پول مردم صیانت شود، نه اینکه به بهانه‌های مختلف از جمله تخلّفاتی، اصل مساله را پاک کرده و دو درصد پایین آمدن نرخ مبادله پول عامل وقوع نابسامانی در اقتصاد کشور معرفی شود .
آیا با هرچه بالاتر بردن نرخ بهره، با توسّل به ارقام رشد یافته تورّم و تبدیل تورّم به دلیل موجّهی برای شروع مسابقه صعودی که آنرا مسابقه تورّم ـ بهره می‌نامیم و ترویج عمل مذموم و ضدّ اقتصادی بهره خواری که نتیجه ای جز تنبل سازی جامعه و عادت دادن بخشی از آن به نزول خواری نخواهد بود و همه بخشهای فعال و مولّد اقتصادی کشور را دوباره به بردگان بی چون و چرای بانکها و بهره خواران تبدیل خواهد کرد و تولید کشور را به قهقرا میکشاند ، از پول ملّی صیانت میشود ؟ یا با این روند پول ملّی و کل اقتصاد کشور بسرعت از ارزش خواهد افتاد ؟
آیا به تکاپو افتادن اقتصاد کشور، در اثر تزریق آسان و بموقع منابع مالی به تولید و بالا رفتن نرخ تولید ملّی و ریشه کن کردن تورّم با تکیه بر قدرت گرفتن ریشه‌ای اقتصاد کشور، و ریشه کن کردن بیماریهای ذاتی اقتصاد ایران که منشاء همه دلایل آن عبارت از ضعف و ناتوانی در بازتولید ثروت بخاطر عدم وجود یک نظام فراگیر و قدرتمند تولیدگرای مالی است که در نهایت ضعف و ناتوانی و سردرگمی بخشهای مختلف تولیدکننده کشور را در بکارگیری یک راهبرد فعّال منجر شده و عدم وجود حمایتهای سیاستی هدفمند و موثر از تولید است که در سرفصل عوامل بوجود آمدن چنین وضعی قرار می‌گیرد، نمی‌تواند چاره و درمانی برای این درد ملّی باشد؟
بنظر میرسد در کوبیدن همگام و هم صدا بر طبل هرچه بالاتر بردن نرخ ربا ، بهره ، سود بانکی ، نرخ مبادله پول یا هر اسم دیگری که روی آن بگذاریم ، باید همواره به این نکته توجه داشت که پیش بینی نرخ رشد دو برابری تولید ناخالص داخلی ایران توسط اکونومیست برای چهار سال آینده و همچنین تحقق رشد بالای صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری که نوید دهنده فرا رسیدن روزهای پرکاری برای بخش‌هایی از صنایع کشور در آینده نزدیک خواهد بود، همه و همه اوّلین نتیجه حاصله از پایین آمدن نرخ بهره و کم شدن هزینه تأمین مالی صنعت در دو مرحله است که امید به تداوم و گسترش آن و رونق روز افزون اقتصاد کشور مستلزم هرچه پایین‌تر بردن هزینه‌های تأمین مالی تولید میباشد و اوّلین گام عملی کردن آن نیز اجرای بی‌چون و چرای قانون و تلاش برای تک رقمی کردن نرخ بهره برای رساندن آن به ارقام واقعی مطابق قانون منطقی کردن سود بانکی است که جنابعالی در ماههای آغازین سال جاری آنرا با درایت کامل و برخلاف جو سازی های برخی افراد به اجرا رساندید.
اگر دغدغه این تبلیغات برای مدیران بانکی سوددهی بانکها است، فقط کافی است که به ترازنامه‌های خود نیم نگاهی بیاندازند تا خیالشان راحت شود؛ زیرا بانکها می‌توانند با اندکی تدبیر و بالا بردن بهره‌وری و چشم‌پوشی از هزینه‌های تزئینی و سربار خود براحتی سودهای معقولی را تجربه کنند و برایشان آب از آب تکان نخورد.
جالب است که این عقیده بارها طی تناقضی آشکار اعلام نموده که حجم پول جامعه بالاست، در حالی که همزمان به تبلیغ برای هرچه بالاتر بردن هزینه مبادله پول اقدام میکنند! آخر هم نشان ندادند در جامعه‌ای که به گفته ی خودشان حجم پول در گردش آن بالاتر از حدّ مجاز است و پول بوفور در آن یافت میشود، چرا و چگونه نرخ بهره میتواند به ارقام بالا دست یابد؟ مگر نمی‌گویند که نرخ بهره را عرضه و تقاضای پول تعیین می‌کند؟ پس چگونه است که با وجود این استدلال نرخ بهره میتواند بالا برود؟
اگر حجم نقدینگی بالاست و عرضه پول فراوان است پس چرا باید نرخ آن بالا باشد؟ این تناقض گویی در اصول غیر قابل تغییر علم اقتصاد ( اصل عرضه و تقاضا ) چگونه تعبیر می‌شود؟ و چگونه از ذهن این دانشمندان اقتصاددان! تراوش می‌کند؟ مگر آنکه به کذب اعلام شده باشد.
آیا در کشوری که در آن بیست و چهار سال با بالا بردن دستوری نرخ بهره تورم روی تورم خلق شده است، می‌توان انتظار داشت که با نزدیک کردن نرخ بهره به ارقام واقعی در فقط هفت ماه بتوان خرابی‌های حاصل از بهره‌کشی و تورم دستوری بیست و چهار ساله را بازسازی کرد؟ آنهم با کارشکنی مداومی که بانکها در پرداخت تسهیلات تولیدی نموده اند . آیا برای نجات اقتصاد آشفته یک کشور که در اثر سیاستگزاریهای غلط گذشته به اینجا رسیده است ، فقط هفت ماه کاهش دو درصدی نرخ بهره این جنجال‌ها را طلب میکند؟
در آخر کلام به استحضار عالی میرساند، اگر طبق فرمایشات عزیزان، اتفاقاتی برخلاف مصالح تولید و صنعت روی دهد، همه صنعتگران حقیقی از خدمت بیشتر مایوس میشوند؛ صنعت از بی‌انضباطی در کشور رنج فراوان برده است و برای بازگرداندن آرامش به وضع جاری اقتصاد کشور لازم است در ابتدا بانکها منابعی را که به بخش بازرگانی تزریق کرده‌اند و به پشتوانه واردات تبدیل شده است از آن بخش خارج کرده و بطرف صنعت هدایت کنند و پس از آن برای پایان دادن به نگرانی احتمالی واقع شدن اقدامات غیرقانونی و انحراف تسهیلات پرداخت شده تولیدی بطرف مسائل حاشیه‌ای و سربار اقتصادی، شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران آمادگی دارد تا با مشارکت فعال اعضای خود در سراسر کشور به کمک اقتصاد ملّی شتافته و در جهت ایجاد تحوّل اساسی در شیوه های تامین مالی سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات بانکی و برای حاکمیت شفّاف سازی اقتصادی در عرصه پولی و مالی کشور به بانکها کمک کند و دوشادوش آنان ساز و کاری حرفه‌ای و متناسب با فضای سرمایه‌گذاری و شرایط جاری کشور را ایجاد کرده و تضمین سلامت بکارگیری تسهیلات را در بخشهای تولیدی کشور بدون اینکه ذره‌ای در دست بدست شدن وجوه دخالت داشته باشد، عهده‌دار شود تا پس از این شاهد افزایش روزمرّه سرانه سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیتهای بالقوّه اقتصاد ایران باشیم .

محسن سیروس