انضباط مالی دولت، از عوامل مهم خروج از رکود تورمی است

پدیده رکود تورمی بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود که در دی‌ماه سال جاری انتشار یافت، ریشه‌های رکود تورمی را در اقتصاد ایران در جنبه‌های گوناگون سیاست‌های پولی و مالی،‌ ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره‌، چگونگی جانشینی جبری،‌ الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و نیز میزان نقش دولت در اقتصاد مورد تحلیل قرار داده است.
عواملی که در تشدید یا بروز پدیده رکود تورمی در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به‌دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به‌طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. باتوجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل به‌روز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتری کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به‌گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
● تحلیل پدیده رکود تورمی در ایران
برای بررسی پدیده رکود تورمی در ایران لازم است مشخص شود که آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است یا خیر؟ لذا قبل از بررسی این پدیده در ایران، در ابتدا شاخص‌های مهم اقتصادی در دوره زمانی ۱۳۵۱-۱۳۸۵ به تفکیک دوره‌های معین (به اقتضای زمان‌های خاص از بعد اقتصادی) به تفکیک بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود. سپس به دو سئوال اساسی یعنی میزان تاثیر تنظیم صحیح بودجه در کنترل رکود تورمی و نیز نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی پاسخ داده خواهد شد. در نهایت علل بروز این معضل و راهکارهای مقابله با آن باتوجه به ویژگی اقتصادی کشور تشریح می‌شود.
بررسی اجمالی تحولات اقتصادی کلان کشور در دوره‌های مختلف
۱) دوره ۱۳۵۱-۱۳۵۷
میانگین نرخ تورم طی این دوره ۴۵/۱۳ درصد و میانگین رشد پول ۴/۴۱ درصد می‌باشد. که علت عمده آن افزایش قیمت‌های جهانی نفت و رشد فوق‌العاده درآمدهای نفتی است و به تبع آن رشد سریع اعتبارات جاری و عمرانی بودجه دولت، هم گام با افزایش اعتبارات سیستم بانکی در مدت محدود تقاضای موثر را به شدت افزایش داد. از سوی دیگر ظرفیت و امکانات تولید کشور توان پاسخ‌گویی و تامین تقاضای موجود را نداشت. لذا عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا موجب افزایش تورم شد. تزریق حجم پول ناشی از مازاد درآمدهای نفتی باعث الگوی مصرفی جامعه و افزایش شهرنشینی شد. هرچند در طی این دوره واردات در حجم گسترده‌ای افزایش یافت. اما به‌دلیل عدم ارتباط آن (مصرفی بودن) با تولید ناخالص داخلی، GDP کاهش یافت (سال ۱۳۵۲). انحراف معیار بالای رشد GDP در این دوره ۴۵/۹ درصد نشان از عدم ثبات رشد اقتصادی دارد که دلیل عمده آن، این است که این رشد توسط بخش حقیقی اقتصاد رخ نداده است.
۲) دوره ۱۳۵۸- ۱۳۶۸
مقارن با انقلاب اسلامی و جنگ‌ تحمیلی، کسری بودجه دولت بیشتر شده، میانگین تورم طی این دوره به ۹۲/۱۸ درصد افزایش یافت و از سوی دیگر میانگین رشد GDP، به ۹/۰- کاهش یافت. عوارض ناشی از جنگ و تحریم، فرار سرمایه‌ها از کشور، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری جدید، کاهش درآمدهای ارزی منجر به افت شدید تولید ناخالص داخلی شد. میانگین رشد پول ۲۰ درصد و سرعت گردش پول (۱۲/۷) طی این دوره در مقایسه با سایر دوره‌های موردنظر در این گزارش در کم‌ترین حد خود قرار داشت. اما باوجود این رشد پایه پولی کاهش نیافت. هرچند که رشد اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به دلیل جنگ کاهش وافری داشت لکن به‌علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی افزایش یافت.
۳) دوره ۱۳۶۹- ۱۳۷۳
به علت اتمام جنگ و شروع دوره بازسازی و دسترسی بیش‌تر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی نرخ رشد GDP به ۴۴/۶ درصد افزایش یافت. باگسترش هزینه‌های جاری و عمرانی، نرخ تورم طی این دوره به ۴۱/۲۲ درصد رسید.
باتوجه به اینکه در این دوره به علت شروع بازسازی سقف‌های اعتباری به‌تدریج آزاد شدند و ضریب تکاثری پولی افزایش چشم‌گیری داشت ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشت. رشد پولی در این دوره عمدتاً صرف تامین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد شده است.
در این دوره دولت با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و تک نرخی کردن ارز و حذف محدودیت‌های وارداتی، شوک دیگری به اقتصاد وارد کرد که نتیجه آن در ابتدای دوره بعد یعنی سال ۱۳۷۴ نمایان شد.
۴) دوره ۱۳۷۴- ۱۳۷۸
در ابتدای این دوره تورم به بالاترین حد خود در طول دوره مورد بررسی (۱۳۵۱-۱۳۸۵) رسید و تا سطح ۳۸/۴۹ درصد افزایش یافت. این دوره یک دوره رکودی است که میانگین رشد GDP طی آن از ۴۴/۶ درصد به ۲۶/۳ درصد کاهش یافت و انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی نیز در سطح ۶۷/۱ قرار داشت. به این مفهوم که طی اکثر سال‌های این دوره رشد GDP در سطح بسیار پایین و حول و حوش میانگین قرار داشت. به همین نسبت میانگین نرخ تورم در این دوره نسبت به سایر دوره‌های مورد بررسی،‌ بیش‌تر بود و بالغ بر ۶۱/۲۵ درصد فشار سطح عمومی قیمت که بر جامعه تحمیل شد. بحران بدهی‌ها به‌دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی نیز از عوامل اثرگذار بر نرخ تورم بود. بحران‌ درآمدهای نفتی که از اواخر سال ۱۳۷۶ با افت شدید قیمت نفت آغاز شد در سال ۱۳۷۷ به اوج خود رسید. افزایش زیاد کسری بودجه و رشد نقدینگی باعث شد تورمی که طی دو سال گذشته روندی کاهنده طی کرده بود، مجدداً افزایش یابد.
۵) دوره ۱۳۷۹- ۱۳۸۳
این دروه همراه با رونق اقتصادی بود. میانگین رشد GDP طی این دوره ۴۹/۵ درصد رسید که باتوجه به انحراف معیار ۷۱/۱ درصد آن، نشان از پایداری و ثبات رشد GDP در کشور است میانگین نرخ تورم نیز به میزان قابل توجهی تا سطح ۱۲/۱۴ درصد کاهش یافت که اجرای طرح تثبیت قیمتها در این امر دخیل بوده است. طی این دوره به استثنای سال ۱۳۸۰ که درآمد ارزی، افزایش کسری بودجه و نیز افزایش حجم نقدینگی مواجه بوده است.
۶) دوره ۱۳۸۴- ۱۳۸۵
با افزایش زیاد درآمدهای نفتی همراه بود. حجم نقدینگی رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است. سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت منجر به رشد کسری بودجه شد و نرخ تورم که در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته بود مجدداً افزایش یافت و به ۶/۱۳ درصد رسید.
۷) تحلیل روند رکودی در اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۱- ۱۳۸۵
حال پس از بررسی دوره‌های مختلف زمانی از نظر شاخص‌های اقتصادی، پدیده رکود تورمی را در دوره ۱۳۵۱- ۱۳۸۵ بررسی و تحلیل خواهیم کرد. بدین منظور روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم را در کشور مورد بررسی قرار می‌دهیم. طی سال‌ ۱۳۵۵- ۱۳۵۶، رشد تولید ناخالص داخلی با روند کاهنده از ۶/۱۷ درصد به ۳/۲- درصد رسیده است و طی همین سال نرخ تورم از ۹/۱۵ به ۵/۲۵ درصد افزایش یافته است. لذا در این دوره شاهد رکود تورمی بوده‌ایم.
در سال ۱۳۵۸- ۱۳۵۹ نیز رشد تولید ناخالص داخلی از ۲/۴- به ۱/۱۵- درصد کاهش و تورم از ۲/۱۲ به ۷/۲۳ درصد افزایش داشته است و بار دیگر رکود تورمی تجربه شده است.
در سال ۱۳۶۵- ۱۳۶۴ تغییرات تولید از ۲ به ۱/۹- درصد کاهش تورم از ۷ به ۷/۲۳ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۳۶۶- ۱۳۶۷ مجدداً رشد تولید از ۱- به ۵/۵- کاهنده بوده و رشد تورمی از ۶/۲۷ به ۲۹ درصد افزایشی بوده است. پس از آن در سال ۱۳۶۹-۱۳۷۱، تولید ناخالص داخلی از ۱/۱۴ به ۴ درصد و تورم از ۹/۸ به ۴/۲۴ درصد رسیده است. همچنین در سال ۱۳۷۲- ۱۳۷۳، رشد GDS با کاهش از ۵/۱ به ۵/۰ درصد و روند تورمی افزایش و از ۹/۲۲ به ۲/۳۵ نزدیک شده است. در نهایت در سال ۱۳۷۷- ۱۳۷۸ روند کاهشی تولید از ۹/۲ به ۶/۱ درصد و روند افزایشی تورم از ۱/۱۸ به ۱/۲۰ درصد را شاهد بوده‌ایم.
لذا می‌توان به این سئوال پاسخ داد. که آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است؟ از بررسی شکاف رکود تورمی مشخص می‌شود که اقتصاد ایران به کرات شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است که شدت و ضعف آن بستگی به میزان کاهش تولید یا افزایش تورم دارد و طولانی بودن (پایداری) یا زودگذر بودن آن نیز بستگی به تعداد سال‌هایی دارد که درگیر این معضل بوده‌ایم.
بنابراین مشخص است که شرایط اقتصادی ایران به‌طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. این امر باعث می‌شود عوامل ایجادآن و همچنین اتخاذ سیاست‌های مختلف مرتبط با آن با دقت بسیاری مورد بررسی قرار گیرد که قبل از آن گریزی به روند بیکاری و نرخ تورم خواهیم زد. این مسئله در نمودار ۱ نشان داده شده است.
به‌خوبی از نمودار قابل درک است که بیکاری از یک روند تقریباً ثابت صعودی برخوردار است. در حالیکه تورم همراه با نوسانات بسیار، روند صعودی خود را حفظ کرده است. این امر نشان‌ می‌دهد که در شرایط اقتصادی کشور، به تدریج از کارایی ابزار تورمی برای کاهش بیکاری کاسته شده و قابلیت آن از بین رفته است به این ترتیب براساس مبانی نظری که در بخش قبل بررسی شد این موضوع در ایران نیز تایید می‌شود که سیاست‌های انبساطی بدون اتکا به صلاح دیدهای اقتصادی، علاوه بر عواملی چون تنگناهای ساختاری اقتصاد و عواقب انتظارات آحاد اقتصادی مانند رونق یافتن فعالیتهای کاذب به‌جای فعالیت‌های واقعی تولیدی، مزید بر علت شده سبب می‌شوند در رابطه مبادله تورم و بیکاری، به‌تدریج تورم بزرگ‌تر و کاهش بیکاری کوچک‌تر می‌شود. به‌طوری که نهایتاً سیاست‌های انبساطی صرفاً جنبه تورم‌زایی پیدا کرده و سبب مزمن شدن تورم شود از این طریق نه تنها کاهشی را در بیکاری به‌وجود نیاورند، بلکه رکود توام با تورم را نیز سبب شوند.
در کشور اتخاذ سیاست انبساط پولی عمدتاً ناشی از ساختار غیرمنطقی هزینه‌ها و درآمدهای دولت و کسر بودجه ناشی از آن است که به علت فشار هزینه و فشار تقاضا به‌وجود آمده و فرایند عملکرد آن از طریق تنگناهای بخش عرضه اقتصاد، تقاضای سفته‌بازی کالا،‌ فعالیت‌های رانت‌جویانه و به‌طور کلی انحراف نقدینگی از کانال فعالیت‌های واقعی است.
در ایران، همراه با شتاب گرفتن تورم، سودآوری تولیدات کاهش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاری تولیدی در دوره‌ای نسبتاً بلندمدت کاهش نیافته و سرمایه‌ جذب تجارت‌هایی می‌شود که بازده بیش‌تر و سریع‌تری داشته باشند، لذا سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. آنچنان که ملاحظه می‌شود به استثنای سال‌های قبل از انقلاب، سرعت گردش پول روندی فزاینده داشته و به سطح ۳/۵ درصد رسیده است. نکته قابل توجه این است که دلیل گسست رابطه نرخ تورم با رشد نقدینگی به‌دلیل افزایش واردات و کاهش سرعت گردش پول در کشور، شرایط رکودی بوده است.
نرخ رشد پول در ایران روند باثباتی ندارد و این امر به تورم دامن زده است . نکته قابل توجه دیگر این است که نرخ تورم با یک تاخیر نسبتاً ثابت از نرخ رشد پول تبعیت کرده است که می‌توان چنین تفسیر کرد که با افزایش درآمدهای نفتی، که سبب افزایش حجم پول مازاد بر تولید شده و تورم داخلی را افزایش داده،‌ از سوی دیگر از طریق افزایش واردات، تلاش در جهت مهار تورم صورت گرفته است و خود این امر باعث تغییر الگوهای مصرفی شده است که با کاهش درآمدهای نفتی کسر بودجه افزایش یافته و این امر منجر به افزایش حجم پول در گردش شده است و حجم پول به شدت افزایش یافته و به تبع آن نرخ تورم افزایش یافته است.
هنگامی براساس پیش‌بینی‌های بودجه، مخارج دولت نسبت به دریافت‌های آن افزایش می‌یابد و کسری بودجه دائمی تشکیل می‌شود که، تامین کسری بودجه از طریق بهره‌گیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی صورت می‌گیرد. این امر محدودیت اعتبارات را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تقاضای وام و اعتبارات افزایش یابد و هزینه‌ اعتبارات (نرخ بهره) زیاد و در پی آن هزینه تولید بالا رود که باعث می‌شود تولید کاهش یابد. از طرف دیگر افزایش تقاضای وام و اعتبارات نسبت به عرضه آن‌ها باعث جانشینی جبری مخارج دولت به‌جای خصوصی می‌شود، این امر نیز به نوبه خود کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید را در پی خواهد داشت.
لذا کاهش تولید باعث ایجاد رکود می‌شود. افزایش مخارج دولت در صورتی که با هم‌سازی پولی همراه باشد یعنی عرضه پول افزایش یابد، باتوجه به اینکه تولید تولید کاهش یافته، خود این امر به نوبه خود به دلیل فزونی تقاضا نسبت به عرضه موجب افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود که افزایش تورم را در پی خواهد داشت و تورم به رکود موجود اضافه شده و رکود تورمی حادث می‌شود. از آنجاکه براساس بودجه منابع و مخارج دولت تعیین می‌شود، لذا لازم است که از انبساطی بستن بودجه خودداری شود.
کسری بودجه واقعی به‌دلیل رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی به‌وجود می‌آید و هرگاه کسری بودجه از طریقی به‌دلیل رکود وکاهش تولید ناخالص داخلی واقعی به‌وجود می‌آید و هرگاه کسری بودجه از طرقی نظیر برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین شود، در نتیجه افزایش حجم پول و تورم را در پی خواهد داشت.
کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نیز به‌نوبه خود باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید می‌شود که این امر افزایش کسری را در پی خواهد داشت و کسری بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد. این مسئله به نوبه خود کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری و کاهش تولید و افزایش کسر بودجه را در پی خواهد داشت. بنابراین در یک رابطه علت و معلولی قرار دارند. لذا با توجه به ساختار ایران یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است.
یکی از بهترین راه‌ها علیه مبارزه با آن این است که سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری به‌وجود می‌آید و در چرخه علت و معلولی به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد. مشکل اساسی سرمایه‌گذاری در ایران این است که بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه‌گذاری‌ها منتج نمی‌شود.
درواقع وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست. منجر نشدن سرمایه‌گذاری به رشد تولید به سرمایه‌گذاری در صنایعی که توجیه اقتصادی ندارد، نهفته است (مثلاً برخی از صنایع پتروشیمی، که علاوه بر انرژی سرمایه‌بر نیز هستند).
ساختار بودجه کشور نشان می‌دهد که سهم عمده درآمدهای دولت، درآمدهای نفتی است و در سال‌هایی که افزایش درآمد نفتی داشته‌ایم سهم درآمدهای نفتی نیز افزایشی بوده است. به استثنای سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۶ و سال ۱۳۷۷ که با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه‌رو بوده‌ایم و در واقع با بحران مواجه بوده‌ایم در کل سال‌های مورد بررسی درآمدهای نفتی سهم عمده و بیش‌تری از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده‌اند.
حال می‌توان به سئوال دوم پاسخ داد. مبنی بر اینکه تنظیم صحیح بودجه تا چه‌حد می‌تواند رکود تورمی را کنترل کند؟ از تحلیل فوق مشخص شد که باتوجه به ساختار ایران یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و ...) در بودجه سالیانه لحاظ کند و علاوه برآن خود را پایبند به بودجه مصوب شده نموده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پیچیده رکود تورمی در ایران است.
مواد مختلفی در تنظیم بودجه باید مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- تخصیص بهینه منابع و برخورداری طرح‌های عمرانی از توجیه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع و نیز بالا بردن درجه پیروی دولت از بودجه از عوامل موثر در جلوگیری از بروز یا زودگذر بودن رکود تورمی است.
- بهبود ساختار مالیاتی نیز از عواملی است که در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. در کشور ما عمده مالیات مناسبی گرفته نمی‌شود که خود این مسئله باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته‌بازی کالا می‌شود (مخصوصاً در بازار مسکن، که سهم عمده‌ای از درآمد خانواده‌های متوسط به پایینف بابت اجاره پرداخت می‌شود که باعث افزایش هزینه کالاهای اساسی خانوار و تورم بالا می‌شود. از سوی دیگر چون سرمایه‌ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می‌دهد، از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی جلوگیری می‌شود و زمینه را برای رکود آماده می‌سازد.بنابراین اصلاح ساختار مالیاتی باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه‌های بخش دلالی و غیرتولیدی را به سمت فعالیت‌های تولیدی بکشاند. به این صورت که بستن مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می‌کند می‌تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه‌ها به جای بخش دلالی به‌ویژه بخش مسکن که در ایران سرمایه‌ها را جذب خود کرده و سود سرشاری را نصیب دلالان این بخش کرده، به بخش تولیدی منتقل شود و به‌جای آن با معافیت مالیاتی از بخش‌های تولیدی، سرمایه‌دارها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد.
مهیا کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی، جدای از منابع درآمدی (مالیاتی) که برای دولت ایجاد می‌کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود.
درواقع بودجه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که درصد بیش‌تری از منابع را در اختیار دولت به سوی فعالیت‌های تولیدی و مولد سوق داده شود به‌نحوی که عایدی دولت را نیز افزایش دهد و بر اساس بودجه، زمینه توسعه صادرات بایستی فراهم شود. در نهایت تنظیم دقیق‌تر بودجه می‌تواند هم فشار قیمتی و هم کاهش تولید و بالتبع آن اشتغال را جبران کند.
حال برای پاسخ به سئوال سوم مبنی بر اینکه نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی چیست؟ این موضوع را از نظر تئوری و تجربی در کشور بررسی می‌کنیم.
در کشورهای درحال توسعه و مخصوصاً نفت‌خیز که درآمدهای ارزی آن‌ها شدیداً متاثر از صدور موادخام است، بحث تنگناهای ارزی و تعادل تراز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این کشورها رکود تورمی از طریق نوسان درآمد ارزی تحقق می‌یابد. چگونگی متاثر شدن متغیرهای اقتصادی از کاهش درآمدهای ارزی را از طریق دو طرف عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
طرف عرضه اقتصاد: درآمد ارزی منبعی قوی در تامین نهاده‌های واحدهای تولیدی محسوب می‌شود. اقتصاد ایران وابسته به درآمد نفت است و بخش عمده درآمد ارزی کشور که باید صرف خرید ماشین‌آلات،‌کالاهایی واسطه‌ای و مواداولیه برای تولید صنعتی شود از این محل تامین می‌شود. با افزایش درآمدهای نفتی،‌ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و به ‌دنبال آن وارد دوره رونق اقتصاد می‌شویم، ‌در این دوران بودجه دولت افزایش یافته، واردات بخش دولتی و خصوصی افزایش می‌یابند. اما هنگامی که درآمدهای نفتی کاهش یابند، درآمد ارزی کاهش یافته، واردات کالاهای سرمایه‌ای ارزی کاهش می‌یابد و تولید صنایع وابسته به خارج نیز بالتبع کاهش خواهد یافت که در کل باعث کاهش تولید و ایجاد رکود می‌شود. از سوی دیگر با فرض ثبات تقاضا، با کاهش تولید کمبود کالا ایجاد می‌شود که این امر باعث رکود در طرف عرضه می‌شود.
از طرفی تغییرات درآمد ارزی ساختار تقاضا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. بخش عمده تقاضای جامعه‌ هزینههای دولتی و هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی است. بخش خصوصی با درآمد به‌دست آمده از دوران رونق، الگوی مصرفی خاصی به‌دست آورده و مصرف افزایش می‌یابد و بخش دولتی نیز در زمان رونق دست به گسترش تشکیلات خود می‌زند که هزینه‌های را برای دولت به‌وجود می‌آورد که با کاهش درآمد ارزی به سادگی کاهش نمی‌یابند، درواقع در شرایطی که هزینه‌ها در بلندمدت شکل گرفته،‌ امکان کاهش سریع آنها وجود ندارد. لذا در بخش تقاضا، افزایش هزینه‌های مصرفی و خصوصی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود.
کاهش درآمد دولت باعث می‌شود که این کاهش از دو طریق تامین شود، یکی افزایش واگذاری دارایی‌های مالی به‌ویژه برداشت از حساب ذخیره ارزی و دیگری افزایش قیمت کالاها و خدمات که هردو نهایتاً به تورم منجر می‌شود. در مجموع رکود حاصل از بخش عرضه و تورم ناشی از بخش تقاضا که هردو از کاهش درآمدهای نفتی نشأت گرفته‌اند منجر به ظهور رکود تورمی می‌شود.
در زمانی‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش داشته شاهد رونق اقتصادی و در زمان‌هایی که کاهش درآمد داشته‌ایم با رکود اقتصادی مواجه بوده‌ایم. ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر که درآمدهای نفتی روندی صعودی داشته‌اند، نقدینگی روندی نمایی و روند کسری بودجه نیز بسیار افزایشی بوده است. به این مفهوم که با افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به بازار، به‌علت مشکلات ساختاری اقتصاد قدرت جذب آن را نداشته و قیمت‌ها در مواجهه با حجم عظیم نقدینگی افزایش یافته است.
باتوجه به تفاسیر فوق عده‌ای معتقدند که درآمدهای نفتی یک عامل منفی در اقتصاد ایران است که باعث شده کشور از رشد حقیقی و پایدار به دور باشد. اما نکته اساسی این است که درآمدهای نفتی به‌عنوان تیغ دولبه عمل می‌کند که بستگی تام به نحوه استفاده از آن دارد و می‌تواند به‌عنوان یک محرک بسیار قوی در کشورمانند ایران که سرمایه عامل کمیاب تولیدی است استفاده کرد.
می‌توان به این طریق عمل کرد که برای رفع معضل افزایش نقدینگی و کسری بودجه و پایداری رشد GDP (در زمان افزایش و یا کاهش درآمد نفتی) از صرف درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت به شدت پرهیز کرد و برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استفاده کرد، به‌نحوی که با یک رشد معین افزایش سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و صنایع‌ بزرگ و سودده اتفاق بیافتد، به‌طوری که در صورت کاهش درآمدها خللی به آن روند وارد نشود و رشد تولید ناخالص داخلی نیز از روند با ثباتی برقرار باشد، می‌توان از حساب ذخیره ارزی به این منظور استفاده کرد.
نکته ظریف دیگری که قابل تامل است این است که از سرمایه‌گذاری در صنایعی که توجیه اقتصادی برای منافع ملی ندارد، کاملاً پرهیز کرد. مسئله حائز اهمیت آن است که این سرمایه‌گذاری در کجا و به چه صورتی انجام گرفته که باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشور نشده است. درواقع باید رفتار عاملان اقتصادی برای افزایش تولید را تحت تاثیر قرار داده و تشویق کرد. بهترین راه این است که سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی صورت گیرد که ارزش افزوده بالا ایجاد کند. دراین صورت رشد GDP از یک روند باثبات پیروی می‌کند. این مسئله در بلندمدت باعث می‌شود که سایر بخش‌های اقتصادی به‌عنوان محرک عمده اقتصاد محسوب شوند و حتی در صورت نبود درآمد نفتی از رشد GDP قابل قبولی برخوردار باشیم.
● جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۱) ریشه‌های رکود تورمی می‌تواند در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد از جمله الگوی مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌‌گذاری، میزان کارایی سیاستهای پولی و مالی،‌ نوع انتظارات تقاضای سفته بازی کالا، ساختار بودجه‌ای دولت، چگونگی جانشینی جبری، میزان نقش دولت در اقتصاد، استمرار سیاست‌های پولی و مالی و ... نهفته باشد. سیاست‌های انبساطی در کشورهای که بخش عمده در آن کم کشش است، به‌جای رونق بازار داخلی، رکود را در پی خواهد داشت.
۲) کشورهایی که کسری بودجه بالا و تقریباً دائمی داشته‌اند مانند ایران بخش حقیقی اقتصادی نسبت به شوک‌های بخش پولی (انبساط پولی) واکنش مثبتی نداشته است به‌طوری که این شوک‌های پولی نه‌تنها تاثیری در افزایش تولید ناخالص داخلی نداشته‌اند، بلکه صرفاً سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بالطبع کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی شده است.
۳) در کشورهایی که ساختار کلان آنها از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را می‌کنند در این صورت در این کشورها با انبساط مالی مانند (مخارج دولت)، بخش خصوصی دچار کمبود سرمایه‌ شده، جانشینی کامل صورت می‌گیرد. از طرف دیگر این امر تایید کننده آن است که سرمایه‌گذاری در کشورهایی که نسبت به نرخ بهره کاملاً حساس هستند، انقباض پولی می‌تواند تاثیرات بالقوه‌ای در ایجاد رکود تورمی ایجاد کند (برعکس کشورهایی که بخش عرضه در آن‌ها کم کشش است).
۴) اگر مهار تورم به بهای تداوم بیکاری اتخاذ شود که درواقع سیاست‌های رایج نیز به‌طور روزافزانی این را تایید می‌کند، هزینه‌های اجتماعی بسیار بیشتری را تحمیل خواهد کرد. لذا بهترین گزینه این است که از سه ابزار سیاست پولی، مخارج دولت و مالیات به صورت هم‌زمان استفاده شود تا هر دو معضل بیکاری و تورم به‌طور متناسبی رفع شوند.
۵) به‌دلیل ساختار نفتی ایران، شوک‌های ارزی و نوسانات قیمت نفت به دو دلیل سهم بزرگی در تورم داخلی دارند. اولاً، افزایش نوسانات قیمت نفت می‌تواند سبب افزایش قیمت واقعی ارز شود که این امر به نوبه خود از دو طریق بر تورم داخلی اثرگذار است. یکی اینکه به‌دلیل وابستگی ساختاری به کالاهای واسطه‌ای و وارداتی، باعث می‌شود اقتصاد داخلی از تورم جهانی متاثر شود و رشد قیمت‌های داخلی به تبعیت از قیمت‌های بین‌المللی روندی افزایش را طی کند و دیگر اینکه کاهش ارزش پول داخلی، مستقیماً در افزایش هزینه تولید و بالطبع تورم انعکاس می‌یابد. ثانیاً افزایش قیمت نفت، باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور می‌شود که برای تبدیل آن به ریال رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد و از آنجا که ساختار اقتصادی قدرت جذب نقدینگی حاصل و تولید مناسب با آن را ندارد دچار افزایش قیمت و تورم می‌شود و در صورت کاهش درآمدهای نفتی، به سبب تغییر الگوی مصرفی جامعه گسترش مصرف دولت و بخش خصوصی، به‌سادگی امکان کاهش تقاضا وجود ندارد و عرضه هم به‌دلیل وابستگی به کالاهای صادراتی و وارداتی با کاهش درآمد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد لذا رکود حاصل می‌شود و به علت عدم توانایی عرضه برای برآورد تقاضا و همچنین الگوی مصرفی پر هزینه سطح قیمت‌ها افزایش و تورم رکودی حاصل می‌شود.
۶) نرخ رشد پول در ایران روند باثباتی ندارد و این امر به تورم دامن زده است. غالباً در ایران نرخ تورم با یک تاخیر نسبتاً ثابت از نرخ رشد پول تبعیت کرده است.
۷) افزایش انتظارات تورمی و تقاضای سفته بازی کالا منجر به افزایش سرعت گردش پول شده و به این دلیل مکانسیم‌های داخلی متورم مرتباً تشدید می‌شود.
۸) بی کشش بودن عرضه و عدم توانایی بخش عرضه اقتصادی به افزایش تولید متناسب با افزایش حجم پول ناشی از سیاست‌های انبساطی، باعث بروز رکود تورمی می‌شود.
۹) حلقه‌های تولیدی نامرتبط و غیرپیوسته نیز از عوامل افزایش تورم است، زیرا ناپیوستگی سبب افزایش تقاضا برای واردات می‌شود.
۱۰) توزیع نامتوازن درآمدها در سطح جامعه نیز به تورم رکودی دامن می‌زند. زیرا قشر کوچکی از جامعه درآمد عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و با بکارگیری درآمدهای خود در فعالیت‌های غیرتولیدی، علاوه بر اینکه سود سرشاری را نصیب خود می‌کنند، عایدات سایر افراد جامعه را نصیب خود کرده و هزینه‌های زندگی را افزایش داده که باعث ایجاد تورم می‌شود و در مقابل اشتغال و تولید نیز ایجاد نمی‌کنند.
۱۱) تنگناهای ساختاری و ضعف مدیریتی و محدودیت‌های ارزی سبب می‌شود علی‌رغم آنکه کارخانجات تولیدی از ظرفیت بیکار بالقوه‌ای برخوردار هستند، اما قادر نباشند آن را به‌صورت بالفعل درآورده‌ و از کل ظرفیت تولیدی به نحو کامل و با کارایی لازم استفاده کنند.
۱۲) عدم وجود نیروی کار متخصص و بی‌کشش بودن عرضه نیروی کار از عوامل عدم امکان رشد تولید است.
۱۳) عدم تحرک سرمایه بین‌المللی در ایران، نیز یکی دیگر از عوامل عدم امکان رشد تولید است.
۱۴) نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیش‌تر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به‌گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های برخوردار از توجیه اقتصادی به‌نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی و سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن)، زیرا تخصیص بهینه را به‌خطر می‌اندازد و در نهایت اینکه افزایش تولید و بهره‌وری از بهترین راهکارهای مقابله با رکود تورمی است.
پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از بروز مجدد تورمی در کشور به دو اصل مهم در این زمینه توجه شود:
- عدم بروز تشدید کسری بودجه،
- استقلال بانک مرکزی، بانک مرکزی اقتصادی مستقلی باید باشد که متعهد به حفظ نرخ رشد با ثبات پول متناسب با رشد تولید ملی باشد.

منابع و ماخذ:
۱- نیک‌‌پور، بررسی رکود تورمی در ایران، ۱۳۷۵
۲- پرکینز، اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان،‌ ترجمه علی قنبری، ۱۳۸۰.
۳- برانسون، اقتصاد کلان، ترجمه شاگردی، ۱۳۸۴.
۴- Robert B. Barsky & Lutz Kilian, "A Monetary Explanation of the Great Stagflation of the ۱۹۷۰ s", January ۲۷.
۵- Edward s, "Regime changes and monetary stagflation" ,may ۲۰۰۶.
۶- William Nordhaus, "Can the Share Economy Conquer Stagflation?" Feb ۱۹۸۸.
۷- Benjamin Hunt, "Oil Price Shocks: Can They Account forthe Stagflation in the ۱۹۷۰s?" , November ۲۰۰۵.
۸- Ibrahim BAKIRTS & Ali TEKINSEN , "STAGFLATION IN Turkey After ۲۰۰۱"

منبع : مجله صنعت حمل و نقل