کامبوجی‌ها بدون رشوه می میرند

بچه ها قبل از اینکه برای رفتن به مدرسه ابتدایی چامپوون در محله یی در حومه پایتخت از خانه خارج شوند، ۱۰ تا ۱۵ سنت از پدر و مادرشان پول توجیبی می گیرند. این پول در کامبوج برای خرید کیک صبحانه و کمی برنج کافی است و البته چند سنتی هم می ماند که بچه ها قبل از ورود به کلاس درس آن را به معلم شان می دهند. پرداخت این چند سنت قبل از حضور در کلاس های درس تمام مدارس دولتی کامبوج این روزها به مساله یی عادی تبدیل شده و در واقع نوعی باج است که دانش آموزها باید بپردازند. والدین بچه ها می گویند اگر فرزندان شان این پول را نپردازند، ممکن است آخر سال نمره های کمی بگیرند یا حتی مردود شوند. اینجا در مدارس دولتی از همان ابتدا به کودکان چیزی را می آموزند که برای گذران امور در این کشور آسیای جنوب شرقی، حیاتی ترین «مهارت» و «دانش» به شمار می رود. هر چه کودکان بزرگ تر می شوند با شرایط سخت تری مواجه می شوند و به تدریج می آموزند که در این کشور نه فقط برای حضور در کلاس درس، بلکه سر هر کوچه و معبری و به هر بهانه یی باید رشوه بپردازند. در کامبوج همه کارها فقط با رشوه دادن انجام می شود؛ صدور شناسنامه، دریافت ویزای توریستی و حتی دریافت حکمی عادلانه در دادگاه. پرداخت و دریافت «زیرمیزی» برای کامبوجی ها به سنتی تبدیل شده که هیچ کس قدرت شکستن این سنت را ندارد.
سازمان شفافیت بین الملل که سازمانی جهانی برای مبارزه با فساد به شمار می رود و مرکز آن در برلین آلمان قرار دارد، می گوید اکثر کارمندان دولتی کامبوج مخارج زندگی خود را از طریق دریافت رشوه تامین می کنند. در سال های اخیر شاخص های اجتماعی و اقتصادی زیادی در کامبوج توسعه پیدا کرده و در مقایسه با گذشته بهتر شده اند. در همین مدت کامبوج شاهد رشد اقتصادی ۱۰ درصدی بوده است. به عقیده تحلیلگران این موفقیت ها احتمالاً به هون سن نخست وزیر کنونی پادشاهی کامبوج اجازه خواهد داد بار دیگر در انتخاباتی که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، پیروز شود.
جان بریندسن معاون بانک آکلدا، یک بانک محلی که در تمام کامبوج شعبه دارد، در این باره می گوید؛ «وقتی اقتصاد رشد می کند مردم هم اندکی حریص تر می شوند.» صنایع کلیدی که اقتصاد کامبوج را می گردانند صنایع دوخت لباس و گردشگری هستند. با این حال آنچه باعث رشد چشمگیر اقتصاد کامبوج در سال های اخیر شده، سرمایه گذاری های هنگفت شرکت های چینی و کره جنوبی در این کشور بوده که باعث رشد حیرت انگیز مناطقی مانند پنوم پن پایتخت کامبوج، مناطق ساحلی جنوب و جنوب غرب کشور و همچنین منطقه تاریخی آنکور شده است. قیمت ملک و زمین در تمام این مناطق و به خصوص پنوم پن رشدی نجومی داشته است.
در کشوری که هنوز می کوشد آثار نسل کشی گسترده دیکتاتوری مانند پل پوت را از چهره خود بزداید، فقر همچنان به عنوان عامل اصلی تداوم فساد اداری و اقتصادی شناخته می شود. در دوران حکومت خمرهای سرخ در فاصله ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹، پل پوت موجب مرگ بیش از ۷/۱ میلیون نفر از شهروندان کامبوج شد که یا در مزارع به جوخه آتش سپرده شدند یا بر اثر گرسنگی، کار اجباری زیاد و انواع دیگر سوءاستفاده ها جان خود را از دست دادند.اکنون خیلی از خارجی ها هم مانند کامبوجی ها نخست وزیر فعلی- هون سن- را که یکی از مبارزان سابق خمرهای سرخ است عامل گسترش فساد در این کشور می دانند و معتقدند سیاست های قیم مآبانه او و «حزب مردم کامبوج» به این مشکل دامن زده است. فقدان شفاف سازی در امور دولتی و زد و بندهای پشت صحنه سیاسی نیز از دیگر عوامل افزایش این مشکلات بوده اند.البته هون سن و حزب متبوع اش نیز همانند ۱۱ حزب اپوزیسیونی که در انتخابات ۲۷ ژوئیه شرکت کرده بودند، از قانون مبارزه با فساد حمایت کرد. این قانون با فشار دولت های دیگر کشورها و با پیگیری مجامع جهانی و سازمان های بین المللی در پارلمان این کشور به تصویب رسیده است. اما با این حال هنوز به درستی مشخص نیست حمایت از این قانون تا چه میزان به معنای به اجرا گذاشتن آن از سوی احزاب کامبوج است و حتی در صورت اجرا، کیفیت اجرای قانون آیا برابر با استانداردهای جهانی خواهد بود. بر اساس این قانون برای مثال از مقامات عالی رتبه دولت و ارتش خواسته می شود دارایی های خود را اعلام کنند. تحلیلگران زیادی معتقدند چنین بندی حتی در صورت اجرایی شدن قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کامبوج به درستی اجرا نخواهد شد.
به نظر می رسد کامبوجی ها به فساد اداری و اقتصادی در تمام لایه ها و طبقات اجتماع عادت کرده اند. با این حال هنوز هستند کسانی که از ابعاد این پدیده شوم وحشت می کنند، به خصوص از اینکه چگونه این پدیده به داخل مدارس و در نظام آموزشی نیز نفوذ کرده است.
در یک بعدازظهر داغ و شرجی، تعدادی از دانش آموزان کلاس پنجم زیر سایه درختی در حیاط مدرسه چامپوون جمع شده اند. هیچ یک از آنها نمی خواهند اعتراف کنند که هر روز باید چه مقدار برای حضور در کلاس بپردازند. جیپ سوون معاون مدرسه اما تایید می کند که معمولاً بچه ها روزانه ۱۰۰ ریل برای حضور در کلاس می پردازند که معادل ۲ تا ۳ سنت امریکاست. جیپ اما تاکید می کند هیچ اجباری در پرداخت این وجه وجود ندارد و بچه ها داوطلبانه برای رشد مدرسه آن را می پردازند. البته داستان او با ماجرایی که والدین بچه ها تعریف می کنند، متفاوت است.
ام سوپان که از فروش قلاف های وانیل معیشت خود و خانواده اش را می گرداند، می گوید دو سال پیش برای اینکه فرزندش اجازه حضور در مدارس دوره متوسطه را به دست بیاورد، باید در امتحانی شرکت می کرده ولی به او گفته اند باید برای قبولی او ۱۰۰ دلار امریکا بپردازد. ام می گوید؛ «بچه های من همه مجبور شدند بعد از کلاس ششم درس را رها کنند. ۱۰۰ دلار پول خیلی زیادی است و آنها می دانند که من استطاعت پرداخت آن را ندارم.» درآمد ام حدود ۲ دلار در روز است.جیپ معاون مدرسه ابتدایی می گوید او نیز از این نظام بیزار است اما در همین حال دلیل می آورد که حقوق مدارس دولتی نیز کفاف مخارج زندگی را نمی دهد. در مدرسه یی که او کار می کند، معلم ها ماهانه بین ۲۰ تا ۳۰ دلار حقوق می گیرند. این مبلغ البته با احتساب افزایش ۱۵ درصدی است که سال گذشته به حقوق معلم ها اضافه شده است. جیپ که از سال ۱۹۷۹ در این مدرسه کار کرده است هم اکنون ۳۷ دلار در ماه حقوق می گیرد.او می گوید؛ «اینجا وضعیت گاهی برعکس می شود یعنی خیلی وقت ها دانش آموزها معلم ها را تحقیر می کنند چون می دانند اگر آنها روزانه همان چند ریل را نپردازند، معلم هایشان نمی توانند مخارج زندگی شان را تامین کنند.»

دان لی
ترجمه؛آرش مومنیان
منبع؛ لس آنجلس تایمز

منبع : روزنامه اعتماد