مشارکت سیاسی زنان در عصر حاضر

مشارکت سیاسی زنان یا حق فعالیت آزاد آنها به عنوان بخشی از جامعه در انتخاب حکام و تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های موثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلکه همچنین قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به این دسته حقوق نموده است.
علی‌رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان در انتخابات، در عمل پاره‌ای از محدودیت‌ها و موانع بر سر راه این مشارکت بویژه در عرصه انتخاب‌پذیری زنان وجود دارد.
در نوشته حاضر، ابتدا وضعیت مشارکت سیاسی زنان در انتخابات به عنوان رای‌دهنده (انتخاب‌کننده) در قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به تشریح حق انتخاب‌پذیری زنان در دو عرصه ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویه عملی پرداخته می‌شود.
در بخش بعدی نقش زنان در روند اجرای انتخابات و نظارت بر صحت آن و تاثیر بر کارکرد کل انتخابات، با تکیه بر حق عضویت ایشان در شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی انتخابات مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در انتها ضمن بیان دیدگاه‌های کنوانسیون‌های بین‌المللی در امر مشارکت سیاسی زنان، موانع و مشکلات موجود در راه توسعه حقوق سیاسی این قشر ملحوظ نظر قرار می‌گیرد.
در تمام جوامع پرسابقه در زمینه انتخابات، زنان سالیان درازی از حق انتخاب‌کنندگی و انتخاب‌پذیری محروم بودند. در دولت شهرهای یونان باستان که انتخابات برگزار می‌شد این حق برای زنان به رسمیت شناخته نمی‌شد.
اعطای حق رای به زنان جریانی است که از اوایل قرن بیستم از شمال اروپا آغاز گشت و حق مشارکت سیاسی زنان در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب‌کننده، به مانند انتخاب‌پذیری آنان پدیده‌ای نسبتا جدید و قرن بیستمی است.
در ایران نقطه آغازین حضور زنان در جامعه و مشارکت سیاسی ایشان را می‌توان در پشتیبانی از فتوای مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو دانست. از طرفی دیگر نقش برجسته زنان را در مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۹ شمسی، نمی‌توان نادیده گرفت. در واقع این دو حادثه را می‌توان تاریخ بیداری زنان ایران زمین دانست.
از لحاظ سیر مقررات، در نظامنامه انتخابات مصوب ۱۹ رجب ۱۳۲۴ هجری قمری، حق مشارکت سیاسی زنان به رسمیت شناخته نشده بود. ماده ۳۰ این نظامنامه درخصوص محجورین از حق رای بیان می‌دارد:«‌اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند، از قرار تفصیلند: اولا طایفه نسوان، ثانیا اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‌باشند». «ماده ۵ این نظامنامه عنوان می‌دارد: »‌اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اول طایفه اناثیه، ثانیا تبعه خارجه و...»
برای اولین بار حقوق سیاسی زنان و حق شرکت آنان در انتخابات با تصویب لایحه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مهرماه ۱۳۴۱ مورد توجه قرار گرفت ولی با فشار برخی مذهبیون به دلیل دستاویز بودن آن در ۸ آذرماه همان سال لغو شد.
بعد از آن ماده واحده <ی» راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب ۱۳۴۳ بود که به تصویب رسید و این حق به زنان اعطاء شد و به عبارت کامل تر زنان به یکی از حقوق طبیعی خویش ‌ مشارکت سیاسی به عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب شونده دست یافتند.
الف)‌ انتخاب‌کنندگی زنان
منظور از انتخاب‌کنندگی، حق رای است که به افراد داده می‌شود تا زمامداران خویش را انتخاب نمایند. این حق رای زمانی کارآمد خواهد بود که در آن ویژگی‌های عمومیت، تساوی و آزادی انتخاب شوندگان لحاظ شده باشد. مطابق ویژگی عمومیت، همه افراد می‌بایست بدون هیچ‌گونه تبعیض از لحاظ جنسیت، مذهب، نژاد و طبقه اجتماعی اقتصادی حق مشارکت در انتخابات را داشته باشند.
مطابق ویژگی تساوی، همه افراد، دارای حق رای برابرند و مطابق ویژگی سوم آزادی انتخاب شوندگی‌ همه افراد مستعد و شایسته زمامداری با ارائه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش به شهروندان می‌بایست امکان انتخاب‌پذیری را داشته باشند. گرچه پاره‌ای محدودیت‌ها مانند تابعیت، سن، سوء‌پیشینه دلایلی منطقی بر عدم حق انتخاب‌کنندگی و انتخاب‌شوندگی تلقی می‌شوند، لکن تبعیض در مشارکت عمومی صرفا به دلیل جنسیت قابل توجیه به نظر نمی‌رسد.
مخالفان حق رای زنان در گذشته به دلایلی همچون این‌که زنان به علت مشغله‌های فراوان در امر خانه‌داری، مجالی برای اندیشیدن در امور اجتماعی و سیاسی ندارند و نمی‌توان چنین امر خطیر و با اهمیتی را به کسانی سپرد که فاقد آگاهی‌های لازم هستند، استناد نموده‌اند. در واقع این دسته، محرومیت زنان را نه به دلیل جنسیت، بلکه به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از مسائل مهم جامعه می‌دانستند.
امروزه با توجه به فعالیت زنان هم در امور خانواده و هم در فعالیت‌های سیاسی ‌ اجتماعی و حسن تصمیم‌گیری‌های آنان ، این توجیه کاملا مطرود و غیر منطقی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد به حق رای زنان پرداخته است. به طور کلی این اصول را در ۲ قسمت می‌توان مورد بررسی قرار داد:
۱) اصولی که به طور عام کلیه حقوق طبیعی را برای زنان به رسمیت شناخته است و بیانگر عدم تبعیض جنسیتی می‌باشد و از این اصول حق رای زنان نیز قابل استنباط است: به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسی در بند ۸ به <مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش« اشاره نموده است و در بندهای ۷ و ۹ و ۱۴ دولت را موظف به <تامین آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»‌ و <رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»‌ و تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد...» می‌نماید. اصول ۲۰ و ۲۱ نیز در این زمینه قابل ذکرند.
۲) اصولی که به طور خاص به شرایط انتخاب‌کنندگان پرداخته‌اند: در تمامی این اصول‌شرایط انتخاب‌کنندگان به قوانین خاص عادی ارجاع شده است. به عنوان مثال قسمت دوم اصل ۶۲ در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد: شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»‌ این شرایط مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از جنسیت افراد است.
به این ترتیب می‌توان عنایت قانونگذار را به منع تبعیض میان مردان و زنان به طور عام و حق برابر مشارکت سیاسی به خصوص به عنوان انتخاب‌کننده به طور خاص مشاهده کرد.
منظور از انتخاب‌پذیری، وضعیت حقوقی کسی است که شرایط قانونی داوطلبی در یک انتخاب معین را دارد و شرایط انتخاب‌پذیری عبارت از شرایطی است که اجتماع آنها در فرد جهت برخورداری از حق انتخاب شدن ضروری است. اصولا هر انتخاب کننده باید بتواند، انتخاب شونده نیز باشد و این مساله با فلسفه حاکمیت دموکراتیک سازگار است. این اصل از نتایج اصل برابری شهروندان در برابر قانون و در نتیجه بهره مندی برابر از تمام حقوق و امتیازات سیاسی است. معمولا مواضع قانونگذاران اساسی و عادی در تعیین شرایط انتخاب‌پذیری در مقایسه با شرایط برخورداری از حق رای سخت‌گیرانه‌تر می‌باشد اما تمایز بین این دو دسته حق به واسطه جنسیت قابل توجیه به نظر نمی‌رسد.
در ذیل انتخاب‌پذیری زنان به عنوان نامزد ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱) ریاست جمهوری‌
درخصوص شرایط لازم جهت شایستگی، اصل ۱۱۵ قانون اساسی تصریح می‌کند: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» به جز ابهامی که در عنوان«رجال مذهبی و سیاسی» وجود دارد، سایر شرایط توسط زنان قابل دستیابی است. در مورد واژه رجال مطالب ذیل قابل ذکر به نظر می‌رسد:
۱) از لحاظ لغوی واژه »‌رجال» به معنای مردان در مقابل »‌نساء» به معنای زنان حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست جمهوری حتما باید از میان مردان باشند.
۲) منظور از عنوان ‌رجال مذهبی و سیاسی صرف‌نظر از جنسیت به معنای چهره‌های شاخص مذهبی و سیاسی است.
حال این که کدام یک از دو معنای فوق مراد قانونگذار اساسی است می‌بایست به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مراجع نمود. در جلسه شصت و چهارم این مجلس شرط «مرد بودن» مورد رای‌گیری قرار گرفت، اما به تصویب نرسید. در جلسه شصت و پنجم، به جای واژه «مرد بودن» اصطلاح «رجال» به کار رفت و این شرط بدون مذاکره به تصویب رسید. از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در رابطه با اصل ۱۱۵، می‌توان تفسیری دوگانه ارائه کرد:
۱) قانونگذار اساسی می‌توانست واژه »‌مرد بودن» را به تصویب برساند و در نتیجه موجب عدم به رسمیت شناختن حق تصدیگری زنان به مقام ریاست جمهوری به طور مطلق می‌شد.
۲) در صورتی که قانونگذار واژه <رجال» را نیز نمی‌آورد و به صرف عنوان «افراد مذهبی ‌ سیاسی» اکتفا می‌کرد، می‌توانست مبین حق مطلق زنان به مانند مردان در تصدی مقام ریاست جمهوری باشد.
لذا این نظر که «اختصاص ریاست جمهوری به مردان، صرفا به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت و نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت است و اگر این محرومیت زنان از تصدی به مقام ریاست جمهوری به دلیل اصل شرعی بودن می‌بود، به طریق اولی زنان را از نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز محروم می‌کرد» مقبول به نظر می‌رسد.
۲) نمایندگی مجلس شورای اسلامی‌
قوه مقننه، مظهر اراده عمومی ملت است که در آن سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم رقم می‌خورد. مجلس شورای اسلامی کشور ما، با هیات مردمی خود، در مقام بیان اراده عمومی و تبیین توقعات گوناگون جامعه به قانونگذاری می‌پردازد. از طرفی دیگر دارای نظارت های تاسیسی، اطلاعی، استصوابی، مالی و سیاسی بر دولت است. این مسوولیت‌ها و وظایف اهمیت فوق‌العاده این نهاد را نشان می‌دهد. به دلیل این اهمیت فوق‌العاده و وظایف خطیر، مشارکت عامه مردم بدون توجه به جنسیت ضروری به نظر می‌رسد.
در اصول مختلف قانون اساسی راجع به مجلس شورای اسلامی هیچ قرینه‌ای بر عدم حق انتخاب‌کنندگی و انتخاب‌پذیری زنان وجود ندارد. مطابق قسمت دوم اصل شصت و دوم تعیین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به قانون عادی موکول شده است. در متن قانون انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نیز هیچ گونه تبعیضی بین زنان و مردان در به رسمیت شناختن حق انتخاب‌پذیری آنان وجود ندارد. به عنوان مثال ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بیان شرایط انتخاب‌شوندگان به هنگام ثبت نام مواردی را ذکر کرده که صرف نظر از جنسیت افراد است.
نه تنها در قوانین، بلکه در عمل نیز شاهد حضور زنان به عنوان نامزدهای انتخابات مجلس بوده و زنان به این نهاد مظهر اراده عمومی راه‌یافته و تعداد آنها در هر دوره نسبت به دوره قبل در حال افزایش بوده است. ضمن این که مساله انتخاب زنان به عنوان ریاست مجلس نیز با مانع قانونی مواجه نیست، اگرچه تاکنون هیچ زنی به این مهم دست نیافته است.
● مشارکت سیاسی در کنوانسیون‌های بین‌المللی‌
درباب حقوق زنان به طور عام و حق مشارکت سیاسی آنان به‌خصوص در انتخابات به طور خاص، کنوانسیون‌های متعددی به تصویب رسیده است. کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و اعلامیه جهانی حقوق بشر نمونه‌هایی از این مدعا هستند. علی‌رغم وجود این اسناد بین‌المللی و پیوستن کشورها به این کنوانسیون ها، حتی در نظام‌های دموکراتیک همچنان شاهد حضور کمرنگ زنان در عرصه‌های سیاسی هستیم. درحالی‌که شناسایی حقوق شهروندی زنان در سایه اجازه حضور آنان در سطوح مختلف تحقق می‌یابد و دموکراسی حقیقی با حذف آنان از مناصب قدرت محقق نمی‌شود.
ماده ۱ کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در باب حق انتخاب کنندگی زنان بیان می‌‌کند: ‌‌»‌زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان بدون هیچ تبعیضی رای دهند.» ماده ۲ نیز در باب حق انتخاب‌پذیری زنان عنوان می‌دارد: <زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمامی هیات‌های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده‌اند، در شرایطی برابر با مردان بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت.»

جعفر شفیعی سردشت‌

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تبیان زنجان