سخن اصلی موافقان و مخالفان مشروطه چه بود؟

شاید بتوان گفت كه از تفكیك قوا نیز همانند دانش‏واژه‏های آزادی و عدالت برداشت‏های متفاوتی شده است. تكثّر تلقی از تفكیك قوا می‏تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. این دلایل می‏تواند بعد روشی، ارزشی، مكانی و زمانی اندیشمند مطرح كننده را در بر بگیرد. این كه نظریه تفكیك قوا در چه زمانی و مكانی و با چه روش و ارزش هایی و توسط چه كسانی مطرح شود، تلقی از آن را متفاوت خواهد بود. البته در این میان مبانی و مفروضات و پیش فرض های هر اندیشمند تأثیرات شگرفی را در وجوه اشتراك و اختلاف برداشت‏ها از مفاهیمی همانند تفكیك قوا به وجود می‏آورد.
اما هر گونه که به بحث بنگریم، تفكیك قوا دستیابی به روشی است كه ضمن طبقه‏بندی وظایف و مسؤولیت‏های قوا و نهادهای حكومتی، از انفصال و پراكندگی دستگاه‏های حكومتی و مهم‏تر از همه از تمركز قدرت در دست یك شخص یا گروهی اقلیت جلوگیری می‏نماید و از سوی دیگر قوای موجود به گونه‏ای بسیار قانون‏مند به كنترل و نظارت همدیگر مبادرت ورزیده و از استبداد ورزی و ظلم به مردم جلوگیری می‏كنند.
البته باید به خاطر داشت که آن‏چه در ابتدای طرح تفكیك قوا بروز و ظهور یافت، تلاش برای بسط تئوریك توزیع و مهار قدرت به وسیله تفكیك قوای موجود در یك حكومت بود. از این رو، دلیل اصلی و عمده طرح بحث تفكیك قوا، محدود كردن قدرت سیاسی و حاكمیت است كه به این طریق جلو خودكامگی آن را می‏گیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قوای سه گانه توزیع می‏كند و در نتیجه زمینه‏های خودكامگی از بین می رود.
مطابق نظر پاره‏ای از صاحب نظران در این باره، وقتی حاكمیت محدود نباشد، هیچ راهی وجود ندارد كه افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاكمه و دولت به آزادی‏هایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیأت حاكمه زیر نظر حاكمیت اراده عمومی كار عبثی است. زیرا همیشه این هیأت حاكمه است كه این اراده را دیكته می‏كند و هر گونه احتیاطی در این مورد بیهوده است. از این رو اینان به محدود نمودن حاكمیت می‏اندیشند. زیرا در پرتو آن آزادی فردی محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان آن‏چه در تفكیك قوا مهم است این است كه محدود بودن قوا به معنای این نیست كه حقوق مردم توسط یکی از قوا بدون اجازه قوای دیگر زیر پا گذاشته نشود، بلكه اساساً هیچ قوه‏ای حتی با اجازه قوای دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادی‏های مشروع و قانونی آنان را سلب كند.
باید گفت سابقه طرح مباحث تفكیك قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می‏گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به فضای فکری كشور، اندیشمندان و روشنفكران ایرانی سعی در برجسته نمودن این مفاهیم و استفاده از آن‏ها برای ایجاد تغییرات وسیع نمودند. در همین دوره، پاره‏ای از عالمان شیعی نظیر آیت اللَّه محمد حسین نائینی به این مباحث از زاویه‏ای دیگر نگریستند و به نسبت‏سنجی این مفاهیم با مفاهیم و آموزه‏های اسلامی پرداختند. نائینی، كه با نگارش اثر مهم و تأثیرگذار خود، تنبیه الامه و تنزیه المله، به حمایت نظری از مشروطه خواهان برخاسته بود، به ضرورت تفكیك قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رایج از این مفهوم، اشاره می‏كند و می‏نویسد:
«سیم از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملكت است كه هر یك از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده كفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند.»
آیت‌اللّه طالقانی نیز كه برای نخستین‏بار غبار كهنگی را از اثر معروف نائینی زدود و آن را تصحیح، احیا و منتشر ساخت در پاورقی‏های آن در تفسیر و توضیح و جمع‏بندی نظر نائینی می‏نویسد:
«از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قوای كشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طوری كه وظایف هر كدام روشن و مبین و صریح باشد و در كار یكدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسؤول انجام وظایف خود باشند.»
از فقره‏های نقل شده می‏توان پی برد كه اندیشه طرح نظریه تفكیك قوا در دوره مشروطیت و در قلم برجسته‏ترین نظریه‏پرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آن‏چه درباره منشأ و دلایل آغاز این بحث در غرب گفته می شود بسیار متفاوت است. از جمله مهم‏ترین دلایل بسط این نظریه در اندیشه متفكران غرب، توزیع قدرت انباشته و مهار و كنترل آن و بستن باب استبداد بوده است. از این رو اندیشه پردازان برجسته غربی به سمت ارائه راه حل‏هایی حركت كردند تا قدرت‏های فراقانونی و متمركز خودکامه را به زانو درآورده و پای استبداد را در زنجیر نهند. در واقع تكثیر و توزیع قدرت میان قوای سه‏گانه، راه را بر دیكتاتوری و استبداد ورزی بسته و به بسط حقوق عمومی در جامعه می‏انجامید.
پاره‏ای از مصلحان مشروطه‏خواه در ایران، البته، به دنبال تحدید و كنترل قدرت حاكمان بوده‏اند، اما مراد آنان از تفكیك قوا، غیر از آن چیزی است كه در غرب رُخ نموده است. در واقع متفكرانی همانند آیت اللَّه نائینی، تفكیك قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم كارها و امور جاری كشورداری فرو كاسته‏اند. از همین رو است كه نائینی، تفكیك قوا را مطابق نصوص دینی دانسته و آن را به امام علی(ع) استناد می‏دهد. عبارت زیر گویای این برداشت است:
«و اصل این تجزیه را مورخین فرس از جمشید دانسته‏اند. حضرت سید اوصیا - علیه افضل الصلواهٔ و السلام - هم در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالك اشتر (رضوان ‏اللَّه علیه) امضاء فرموده....»
نائینی در ادامه سخن خود به بخش‏هایی از كلام امام علی(ع) به مالك اشتر اشاره می‏كند. طالقانی نیز در پاورقی به تأیید این موضوع پرداخته و می‏نویسد: «این تقسیم قوا در دستور امیرالمؤمنین - علیه السلام - به مالك اشتر صریح و روشن بیان شده.» به این ترتیب نتیجه‏ای كه آیت اللَّه نائینی از این بحث می‏گیرد این است كه تفكیك قوا در نصوص و تاریخ اسلامی مسبوق به سابقه است و یك موضوع نوپدید نیست. این استدلال و بازگرداندن تفكیك قوا به سخنان بزرگان دین اسلام، البته این نكته را روشن می‏سازد كه نگاه نائینی به نظریه تفكیك قوا با بسترها و مفهومی خاص مورد تأمل و مداقّه قرار گرفته است كه در این‏جا باید به دغدغه و مشكله نائینی اشاره نمود. به دیگر سخن می‏توان گفت آن‏چه در تفكیك قوا برای نائینی مسأله آفرین و دردسر شده است، تطبیق و نسبت‏سنجی این مفهوم با آموزه‏های دینی است.
در واقع نائینی در اثر خود تنبیه الامه و تنزیه المله به دنبال فضا سازی برای مشروع جلوه دادن مفاهیمی همانند تفكیك قوا و مفاهیم مشابه وارده از اندیشه غربی به جهان اسلام و به ویژه ایران و حوزه اسلام شیعی است. از این رو است كه وی بر این باور است، مفاهیمی همچون تفكیك قوا، حریت، مساوات و... اساساً مفاهیمی اسلامی و دینی‏اند و در بطن شریعت و آموزه های دینی وجود دارند.
به هر حال دغدغه اصلی و اساسی نائینی، مشروع جلوه دادن نهضت مشروطیت و مفاهیم به كار رفته در آن و اعتبار دادن به این مفاهیم از منظر دینی در مقابل كسانی است كه معتقدند مشروطیت و خواسته‏های مشروطه‏طلبان غیر دینی و مخالف شریعت است. نائینی در دفاع از نهضت و حكومت ناتمام مشروطیت به دنبال كاستن از ظلم مضاعف نسبت به مردم است و دفاع از این قبیل مفاهیم، در این راستا قابل ارزیابی است.
آن‏چه به تقویت این استنباط كمك می‏نماید، تفسیری است كه طالقانی از این مسأله به دست داده است. ایشان در ادامه جمع‏بندی دیدگاه نائینی، در پرانتز به ابراز نظر پرداخته و رأی خود را در این‏باره بازتاب داده است. او حتی بر این باور است كه طرح این بحث از سوی اروپائیان نیز ناشی از آموخته‏های آنان از آموزه‏های دینی است:
«دستور امیرالمؤمنین(ع) در جزیی و كلی سیاست و تنظیم امور كشور، پس از آن‏كه مالك به وسیله سمّ در بین راه مصر شهید شد، به دست حكومت اموی افتاد و سرمایه گرانبهایی بود برای دولت اموی. پس از آن‏كه دولت اموی در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسیس گردید در آن‏جا مورد استفاده بود و اروپائیان به آن پی بردند.»
با این وجود شاید بتوان گفت كه محصول تقسیم امور و وظایف حكومت میان قوای متعدد و مشی آن‏ها در چارچوب قانون، جامعه را به سمت و سویی هدایت می‏كند كه در آن حاكمان از قدرت متمركز و گسترده‏ای برخوردار نیستند و از این رو دست آنان برای تعدی و تجاوز به حوزه و حقوق عمومی و بلكه حوزه و حقوق خصوصی مسدود خواهد گشت.
برداشتی كه از سخنان نائینی درباره تفكیك قوا شد با آن‏چه در متمّم قانون اساسی مشروطیت بازتاب یافته است نیز یكسان است. اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسی دوره مشروطیت در این‏باره می‏گوید:
«قوای مملكت به سه شعبه تجزیه می‏شود:
اول: قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی می‏شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و سنا، و هر یك از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی. لكن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دوم: قوه قضائیه و حكمیه كه عبارت است از تمیز حقوق، و این قوه مخصوص است به محاكم شرعیه در شرعیات و به محاكم عدلیه در عرفیات.
سوم: قوه اجرائیه كه مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احكام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‏شود به ترتیبی كه قانون معین می‏كند.»
به این ترتیب متمّم قانون اساسی مشروطیت نیز به تفكیك قوا رأی داده است، اما این تفكیك همان گونه كه در تفسیر اندیشه آیت اللَّه نائینی نیز ذكر گردید به استقلال و جدایی قوا و تقسیم كار میان آنان اشاره دارد. اصل بیست و هشتم متمّم قانون اساسی مشروطیت می‏گوید: «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یكدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.»
اهمیت این مسأله از آن رو است كه برای نخستین‏بار، ایران به سمت قانون‏گرایی و قانون‏مندی حركت كرد و این خود پدیده مبارك و میمونی بود كه به توسط پاره‏ای از عالمان مشروطه‏طلب نیز مورد تأیید و تأكید قرار گرفت.
در واقع تا آن دوره، قانون، رأی حاكمان بود و جنبش مشروطه توانست کوشش ها و تمهیداتی به عمل آورد تا قدرت خشن و خودكامانه حاكمان تحت نظم و قواعدی سامان یابد. اصل پنجاه و هفتم متمّم قانون اساسی مشروطیت می‏گوید: «اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است كه در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.» این مسأله یك دستاورد بسیار عظیم برای ملتی بود كه سال‏ها به طور تاریخی با استبداد خو گرفته بودند و استبداد در ذهن و ضمیر و جامعه آنان نهادینه شده بود و اینك خواستار محدود شدن سلطنت و حاكمان شده بودند.
در این دوره، پاره‏ای از متفكران مشروعه‏خواه نیز در كنار مشروطه‏خواهان خواستار محدود شدن سلطنت بودند. برای مثال آیت الله شیخ فضل‏اللَّه نوری نیز در بحث‏هایش همانند آیت الله نائینی به تحدید سلطنت می‏اندیشد و آن را تأیید می‏كند: «این كه بیان گردید حدودی برای پادشاه و وزرا معین خواهد شد خیلی خوب و به جا است. كسی نمی‏تواند تكذیب كند.» با این وجود بارزترین وجه تفكر مشروعه خواهی برخی از اندیشمندان مشروعه طلب، مخالفت با تفكیك قوا و دفاع از قدرت متمركز بود. از جمله شیخ فضل‏اللَّه نوری، تقسیم و تفكیك قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت می‏داند و بر این باور است كه:
«و از جمله مواد، تقسیم قوای مملكت (است) به سه شعبه كه اول قوه مقننه است. و این بدعت و ضلالت محض است؛ زیرا كه در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل، هر كه باشد. و اسلام تمامی ندارد كه كسی او را تمام نماید.»محمد حسین بن علی تبریزی، كه در شمار مشروعه خواهان است برخلاف كسانی همانند نائینی كه مفاهیمی چون تفكیك قوا را به نصوص دینی استناد می‏دهد، به مخالفت با آن می‏پردازد. وی به صراحت عنوان می‏كرد كه «اگر مقصود از مشروطه آن است كه وكلا و مبعوثین در مجلس شورا جمع شده، به اتفاق یا به اكثریت آراء قانونی وضع كرده و اسم او را قانون اساسی بگذارند» و این قانون «به اطاق اجرا» فرستاده شود تا بر طبق آن عمل كنند، این كار خلاف شرع است. تبریزی می‏نویسد پذیرش این‏كه مملكت دو قوه لازم دارد «یكی مقننه كه مجلس متكفل اوست و یكی قوه مجریه كه وزراء ثمانیه مكلف به اجرای اوست» مخالف با شرع است. دلایل او در رد تفكیك قوا و قانون‏گذاری بشری این است كه «از ادله احكام ما، نه شوری و نه اكثریت آراء دلیل شمرده شده» اما با این وصف «اجماع علما كه كاشف از قول و رضای معصوم باشد او حجت است، نه اجماع كتاب فروش و سبزی فروش و بقال و علاف و نعلبند.»
تبریزی به صراحت جامعه ایران را به دلیل این‏كه مردم آن مسلمان هستند بی‏نیاز از آن می‏داند كه به ساز و كارهایی متشبّث بشود كه در شریعت به آن‏ها اشاره نشده و مورد تأیید عالمان نیست و حال آن‏كه اسلام از همه آن‏ها بی‏نیاز است. به باور ایشان، استفاده از ساز و كارهای مشروطیت و به تبع آن تفكیك قوا از آن جوامعی است كه از احكام الاهی به دورند و در نتیجه محتاج ابزارهایی چون قوه مقننه هستند:
«حاصل كلام و فذلكه المرام آن‏كه، در دول مشروطه روی زمین، چون احكام الهیه وافی و كافی به وقایع جزئیه و سیاسیه مدنیه در میان خود ندارند، لابدند مجلس پارلمنت، مركب از اعضاء و علماء ترتیب دهند و صلاح ملك و ملت خود را به اكثریت آراء دست آرند. به عبارت مختصر دو مجلس لازم دارند، یكی مقننه كه تشخیص قانون نماید و دیگری قوه مجریه كه همان قانون را در میان مملكت مجری دارد، اما، ما اهل اسلام و ایمان چون احكام شرعیه وافی و كافی داریم، لهذا احتیاج به قوه مقننه نداریم، زیرا شاه و رعیت، همه خود را تابع شرع می‏دانیم و مخالفت او را تجویز نمی‏كنیم و قوه مجریه عبارت از سلطان و اعوان ایشان است.»
علمای شیعه البته در این‏كه نهاد قضاوت در عصر غیبت امام معصوم از آن فقیه جامع شرایط است، به گونه یكسان می‏اندیشند. از این رو در جملات مذكور از تبریزی هیچ نامی از قوه قضائیه به عنوان یكی از اركان نظریه تفكیك قوا به میان نیامده است و ایشان تنها نسبت به قوه مقننه ایراداتی وارد كرده و قوه مجریه را نیز در تحت قدرت سلطانی می‏داند. نكته مهم در ایرادات وی نسبت به قوه مقننه ناشی از نگرش خاص وی به شریعت و نیز نحوه قانون‏گذاری در مجلس است كه همین مسأله موجب مخالفت وی با نظریه تفكیك قوا و جنبش مشروطیت شده است. این اندیشمندان برخلاف نائینی، بر این باورند كه مفاهیمی همانند تفكیك قوا مورد تأیید شریعت و عالمان دینی نیست و از این رو نمی‏توان از آن‏ها در ساز و كار كشورداری استفاده نمود.
در كنار این دو دسته از اندیشمندان موافق و مخالف تفكیك قوا در دوره مشروطیت می‏توان از پاره‏ای دیگر از صاحب نظران آن دوره یاد نمود كه به بحث تفكیك قوا در معنای متعارف و رایج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلی را در تبیین دیدگاه خود مورد توجه و بحث قرار داده‏اند. از جمله این افراد می‏توان به آیت اللَّه عبدالرسول مدنی كاشانی اشاره كرد. وی در رساله انصافیه خود تفكیك قوا را در معنای متعارف و رایج به كار برده و در دفاع از آن مطالبی نگاشته است. وی در مباحث خود نظریه تفكیك قوا را یكی از اركان حكومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در این زمینه اشاره كرده و می‏نویسد:
«دیگری از اركان مشروطه این است كه باید دولت مشروطه دارای دو قوه باشد، بلكه سه قوه:
اول «مقننه» یعنی باید جمعی را منتخب و وكیل كنند اهل آن مملكت؛ كه آن‏ها قانون صحیح طراز كنند؛ كه عبارت از وكلا و مبعوثین‏اند و مجلس آن‏ها را؛ «پارلمان» و ما «دارالشوری» گوئیم و همین كه می‏خواهند قانونشان محكم‏تر و صحیح‏تر از كار بیرون بیاید، مجلس دیگر هم وضع می‏كنند نامش «مجلس سنا» و اول را مجلس «سافل» دویّم را مجلس «عالیی» هم می‏گویند.
قوه دویّم كه باید دولت مشروطه دارا باشد، «مجریه» است كه همان پادشاه و وزرای دولت باشند كه هر قانونی آن‏ها وضع كنند برای سیاست مملكت، وزراء باید جاری كنند.
قوه سیّم، «قضائیه» است و فرق میان مقننه و قضائیه همان فرق میان فتوی و حكم است، یعنی مقننه حكم كلی بیان می‏كند و قضائیه احكام جزئیات را از آن قانون كلی استخراج می‏كند و مجریه جاری می‏كند. هركس بخواهد خوب بداند از رسالجات حقوق اساسی بخواهد.»
دلیل كاشانی بر این تفكیك قوا همان استدلال متعارف است. به این معنا كه از تجمیع و انباشت قدرت در دست یك فرد یا یك گروه جلوگیری و به این وسیله باب استبداد ورزی مسدود شود. مفروض كاشانی در پذیرش تفكیك قوا و جلوگیری از تمركز قدرت، طغیان و استبداد ورزی انسان است، یعنی همان چیزی كه خداوند نیز در قرآن به آن اشاره كرده و انسان بی‏نیاز را طغیان كننده معرفی می‏كند. وی در همین زمینه و در تفكیك دو قوه مقننه و مجریه می‏نویسد: «این دو قوه را لازم می‏دانند و می‏گویند این دو قوه اگر متحد باشند اسباب خرابی آن مملكت می‏شود و از هم جدا هم نباید باشند، یعنی باید قوه مجریه تابع مقننه باشد و مخالفت آن را نكند.»
در موردی دیگر و در باب خطراتی كه قوه مجریه دارد می‏گوید: «و اما در قوه مجریه چون اجرای احكام و حدود و سیاسات و حفظ ثغور و نفوس و غیر ذلك وجوه مالیه و آن‏چه عاید می‏شد به تعریف مجریه آمده، به همین جهت خود را كلیهٔ از مقننه منفصل نمودند، كردند آن‏چه كردند، آن‏چه میل و هوای نفس خبیث آن‏ها بود برای خود مهیا ساخته....» او برخلاف مشروعه خواهان و در كنار مشروطه‏طلبان، به دفاع از مفهوم تفكیك قوا پرداخته و آن را یك اصل مسلّم اسلامی فرض می‏كند كه اندیشمندان غیر مسلمان و كشورهای غیر اسلامی آن را از مسلمانان فرا گرفته‏اند:
«نمی‏دانم هیچ منصفی پیدا شده دقت كند ببیند این اصل از كجا برداشته شده، غیر از این است كه خدا می‏فرماید "اطیعو اللَّه و اطیعو الرسول و أولی الامر منكم" غیر از این است كه می‏فرماید: "لقد [كان] لكم فی رسول اللَّه أسوهٔ حسنهٔ" و آیا ما پیغمبر را صاحب قانون یعنی مقنّن نمی‏دانیم و علی یا خلفای دیگر و بعضی از اصحاب را مجری قانون و قاضی؟ آیا این وجودهای مبارك در ظاهر جدا نبودند و در باطن یكی كه "أنا و علی من نور واحد" و خود علی (ع) می‏فرماید: "أنا عبد من عبید محمد(ص)". ارباب تواریخ تحقیق نمایند چه به طریقه اهل سنت چه شیعه، ببینند شریعت ما دارای این قوا بود یا نه و ظاهراً منفك و در باطن اتحاد محض داشته‏اند یا نه؟»
به هر حال این دیدگاه تفكیك قوا را چنان كه در معنای متعارف آن آمده است مورد تبیین قرار داده و معتقد است كه این نظریه یك اصل اسلامی است. در واقع این منظر مقابل دیدگاهی است كه معتقد است این مفاهیم و مباحث به دلیل این كه برخاسته از بسترها و شرایط دیگری است، با جامعه اسلامی مطابقتی ندارد و باید به كناری نهاده شود. اما دیدگاه موافق نسبت به این مفهوم علاوه بر این كه به آن رنگ و بوی اسلامی می‏دهد، به آن به مثابه یك شیوه و ساز و كار اجرایی می‏نگرد كه كم‏ترین چیزی كه در آن رُخ می‏نماید، تقسیم وظایف میان قوای سه‏گانه و تقلیل ظلم از سوی دولت و حاكمان نسبت به مردم است. در زنجیر نهادن پای استبداد و مستبدان، كم‏ترین كاری است كه از نظریه تفكیك قوا در معنای متعارف آن برمی‏آید.
در این‏جا باید به تأثیر مبانی هستی شناختی فلسفه سیاسی اسلام اشاره شود كه توانسته است در پذیرش تفكیك قوا به عنوان یك ساز و كار مناسب در اعمال قدرت و حفظ حقوق مردم، و به تعبیر نائینی كاستن از ظلم مضاعف نسبت به آدمیان، نقش ایفا كند. با توجه به مبانی هستی شناختی از دیدگاه فلسفه سیاسی اسلامی، آفرینش، ربوبیت و تدبیر تمام هستی و همه موجودات از جانب خداوند متعال صورت می‏گیرد.
پذیرش این مبنای هستی شناختی با پذیرش تفكیك قوا ناسازگار نخواهد بود. در واقع وقتی یك انسان مسلمان به این مبنای هستی شناختی و اصل توحید تمسك می‏كند، خود به خود راه‏های طغیان‏گری و ستم بر دیگران بر روی او بسته می‏شود. برطبق این نگره، انسان مسلمان نسبت به سرنوشت خود و دیگران حساس بوده و می‏تواند و می بایست در تصمیم‏گیری و تصمیم‏سازی جامعه خود نقش آفرینی نماید. می توان این تلقی را در کلمات آیت اللَّه مطهری نشان داد:
«از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حكومت مطلقه افراد نیست و حاكم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلكه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول می‏سازد و افراد را ذی حق می‏كند و استیفای حقوق را یك وظیفه لازم شرعی معرفی می‏كند.»
در این جملات، خداباوری، آزادی مردم و مسؤولیت پذیری حاكمان در كنار هم ذكر شده است. پذیرش تفكیك قوا و به كارگیری آن باعث می‏شود از قدرت توزیع شود و در این میان حقوق و آزادی‏های مردم محفوظ بماند. در واقع تفكیك قوا می تواند سازوکاری برای جلوگیری از ظلم به تلقی شود و منافاتی با مبنای هستی شناختی دینی ندارد و حتی این مبنا انسان‏ها را تشویق می‏كند كه در راه خداوند گام بردارند و حقوق آدمیان را پاس بدارند.
طرفداران مكتب روش‏شناختی اصولی، با پذیرش عقل به عنوان یكی از ادله استنباط احكام دینی، به توانایی‏های انسان در صحنه عمل فردی و جمعی باور داشته و از این رو است كه حكم به استفاده از شیوه‏هایی چون تفكیك قوا می‏دهند. عقل و جایگاه آن در انسان، قدرت انتخاب‏گری و نقش آفرینی را به وی عطا می‏كند و این خود پایه و مبنایی برای پذیرش و به كارگیری تفكیك قوا را فراهم می‏سازد. اندیشمندان مسلمان با چنین مبانی‏ای، كه البته متفاوت از مبانی فلسفه سیاسی غرب است، به بحث درباره تفكیك قوا پرداخته و در پی ایجاد ساز و كاری برای محدود ساختن حاكمان و حفظ حقوق مردم تلاش كرده‏اند.
به هر حال، اندیشمندان مسلمان در دوره مشروطیت به یك اجماع درباره مفهوم تفكیك قوا دست نیافتند. از این رو می‏توان بسترهای طرح این بحث در ایران و در میان اندیشمندان ایرانی را بسیار متكّثر دانست. پاره‏ای به انكار این مفهوم پرداخته و آن را مغایر با شریعت تلقی نمودند. از سوی دیگر پاره‏ای از طرفداران مشروطه، مانند محمد حسین نائینی و عبدالرسول مدنی كاشانی، طرفدار تفكیك قوا بوده و اصرار داشتند كه این مفهوم و مفاهیم مشابه دیگری كه در نهضت مشروطیت مطرح شده است، همه برگرفته از اصول اسلامی است. اینان سعی نمودند با بحث و استدلال، دینی و بومی بودن این مفاهیم را به جامعه ایرانی اثبات نمایند. البته در این میان می‏توان به تفاوت نگرش اینان به مفهوم تفكیك قوا و برداشت آنان از این مفهوم نیز اشاره نمود.
زیرا در حالی كه آیت اللّه نائینی از مفهوم تفكیك قوا، تقسیم وظایف و استقلال قوا از یكدیگر را اراده می‏كند، آیت اللَّه مدنی كاشانی به جلوگیری از تمركز قدرت و توزیع قدرت برای نفی استبداد نظر دارد. البته این هر دو اندیشمند مسلمان با این بحث‏ها به نوعی به دنبال كاستن از ظلم نسبت به مردم‏اند. نتیجه هر دو برداشت از مفهوم تفكیك قوا، توزیع قدرت و جلوگیری از تمركز قدرت در دست یك شخص و یا یك گروه اقلیت است تا در این ضمن از حقوق مردم محافظت شود و حاكم و كارگزاران او نتوانند به حقوق عمومی و خصوصی اشخاص دست درازی نمایند.
بحث‏های متفكرانی همانند نائینی، نوری، مدنی كاشانی و ... تأثیرات خود را به ویژه بر نظریه ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا به امروز در جامعه ایرانی بر جای نهاده است.

شریف لک‌زایی

منبع : فصلنامه علوم سیاسی