نظارت بیمه بر بیمه

در جهانی كه تامین خواست و نظر مشتری به مهمترین دغدغه مدیران بنگاه ها بدل شده است اصولاً تولید محصول با كیفیت بالا و با قیمت پایین در یك فضای رقابتی امكان پذیر است.در این فضا تولیدكنندگان كه اصالتاً جست وجوگران سودند برای جلب مشتری و ماندگاری در بازار ناچارند حداكثر خلاقیت، ابتكار، نوآوری و صرفه جویی را به كار گیرند تا از رقیبان عقب نیفتند. بنابراین تولید و بازار رقابتی، نوآوری و ابتكار و استفاده بهینه از منابع را در ذات كاركرد خویش نهفته دارد و تولید و بازار انحصاری نیز حاصلی جز محصولات با كیفیت پایین و با قیمت های بالا به بار نمی آورد و مشتری ناراضی و مجبور چه بسا برای دسترسی به این كالاها می بایست در صف انتظار و نوبت تحویل قرار گیرد. این واقعیت شناخته شده تجربه جهانی را در پشتوانه دارد و برای حصول و پذیرش آن نیازی به آزمون و خطا نیست.نكته مهم دیگر آن است كه چه كسی می باید متولی تولید باشد؟ در تقسیم كار میان دولت و بخش خصوصی كافی است كه فهرستی از كالاها و خدمات مورد نیاز جامعه تهیه شود. قطعاً این فهرست از بادكنك تا نیروگاه اتمی، سد و خدمات بیمه ای را دربر خواهد گرفت. فارغ از هرگونه ایسم اقتصادی سئوال اصلی این است كه تولید و عرضه فلان كالا یا خدمات برعهده كیست؟ دولت یا بخش خصوصی؟پاسخ منطقی لزوماً این است كه تولید كالا یا خدمت را باید به كسی سپرد كه بتواند آن را با كیفیت خوب و قیمت مناسب در هر زمان و مكان كه لازم است عرضه نماید. فراوانی، ارزانی و كیفیت مناسب آرزوی هر مصرف كننده ای است. از آنجا كه تامین حداكثر رفاه و آسایش جامعه و آرامش و رضایت خاطر شهروندان از اهداف اصلی دولت ها به شمار می آید بنابراین در این تقسیم كار می بایست به آسایش و رفاه جامعه بهای مناسب داده شود. در جهان امروز كه تصمیم گیری برپایه بررسی و مطالعه به روش علمی صورت می گیرد چنانچه خود را در چارچوب ایدئولوژی و ایسم ها محدود كنیم قطعاً پاسخ مناسب دریافت نخواهد شد. این كه تولید و عرضه كدام كالا یا خدمت در یك كشور فرضی به دولت واگذار شود یا به بازار (مردم)، به عوامل متعددی (فارغ از ایسم ها) بستگی دارد كه گسترش اقتصاد بازار، نقش تاریخی دولت، تجربه عینی مردم از عملكرد بازار، توانایی های تكنولوژیك، وضعیت بازار سرمایه، قوانین و مقررات حاكم و غیره از آن جمله اند.با مطالعه و بررسی عوامل فوق الذكر روشن خواهد شد كه دولت در كدام عرصه ها می بایست دخالت كند. پاسخ به این سئوال اساسی كه آیا در صورت عدم دخالت دولت در یك عرصه، كالا یا خدمت موردنظر توسط بازار رقابتی (بخش خصوصی) و با ویژگی های قابل قبول ارائه خواهد شد تعیین كننده است؛ چنانچه پاسخ مثبت باشد دخالت دولت در آن عرصه بی مورد و موجب اتلاف منابع، ارائه كالای نامرغوب، گران و نارضایتی مردم خواهد بود. بدیهی است كه هیچ سیاستمدار مردمی عاقلی در تقسیم كار میان دولت و مردم جانب مردم را فرو نخواهد گذاشت. آنان كه جانب مردم را فرو می گذارند قطعاً به رانت هایی توجه دارند كه اقتصاد دولتی در همه جای دنیا برای افراد و گروه های خاص تدارك می بیند.با این مقدمه باب ورود به بحث اصلی باز شده است. بیمه گری در فهرست مورد اشاره از خدمات با اهمیت است. بانكداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هرگونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانك و بیمه ناموفق خواهد بود. حال به پرسش اساسی در مورد خدمات بیمه ای می پردازیم ولی قبل از ارائه پاسخ می باید بیمه های بازرگانی را از بیمه های حمایتی تفكیك كنیم. در ایران امروز بیمه های حمایتی توسط مجموعه ای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، صندوق های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات كشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می شود. در میان مشتریان این موسسات كمتر كسی را می یابید كه از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوءمدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهمترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران به سائقه ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده اند، یارانه ها كافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد و در مجموع شرایط بازار كاملاً انحصاری است و مصرف كننده در انتخاب آزاد نیست.اما بیمه های بازرگانی شامل گروهی از شركت هاست كه خدمات بیمه ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهراً با منطق درآمد- هزینه (به همین دلیل بیمه های بازرگانی نامیده شده اند) به مردم ارائه می كنند. در حال حاضر ۵ شركت دولتی و حدود ده شركت خصوصی به عنوان بیمه های بازرگانی در اقتصاد كشور فعالند.بیمه گر با دریافت وجوهی (حق بیمه) كه تعیین میزان آن به احتمال وقوع خطر مورد بیمه بستگی دارد تعهد می كند كه در صورت وقوع آن خطر خسارت یا خسارت ها را در چارچوب قرارداد (شرایط بیمه نامه) جبران نماید. از آنجا كه بیمه گری قبول تعهدی مربوط به آینده است و توانایی ایفای تعهدات به ماندگاری و توانگری بیمه گر بستگی دارد لازم است كه دولت همانگونه كه در موارد مشابه مسئولیت دارد بر اجرای قراردادهای بیمه ای نظارت عالیه اعمال كند تا حقوق مردم و جامعه توسط موسسات بیمه ای رعایت شود. اما فعالیت بیمه گری از نوع خدماتی نیست كه در صورت عدم تصدی دولت مردم و بازار از ارائه آن عاجز باشند و جامعه از دریافت این خدمت محروم بماند. در شرایط اقتصاد ایران و با توجه به دلایل پیش گفته دخالت و تصدی دولت در امر بیمه های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار، بخش خصوصی قادر است به سرعت و با كیفیت لازم این نیاز را تامین نماید. ایجاد ده شركت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت بیمه های خصوصی گواه این مدعا است.اما نظارت بر چگونگی تاسیس، فعالیت و عملكرد شركت های بیمه كه با گروه كثیری از مردم داد و ستد می كنند و هر روز مبالغ عمده ای از مردم (حقیقی و حقوقی) با وعده ارائه خدماتی در آینده دریافت می نمایند از وظایف حاكمیتی دولت است. بیمه گری از مقوله تصدی های اقتصادی است كه به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمه گری از مقوله وظایف حاكمیتی است كه دولت می بایست تمام و كمال بدان بپردازد و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی كند. البته قابل ذكر است كه در بسیاری از كشورها بازار بیمه های اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیكاری، ازكارافتادگی، درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و كارمندان و كارگران در انتخاب صندوق بیكاری و بازنشستگی و یا بیمه درمان از میان تعداد كثیری موسسات كه این خدمات را ارائه می كنند، آزادند. در حالی كه در ایران كارمندان مجبورند كه بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی كشوری و كارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یك بازار انحصاری آزادی انتخاب از كارگران و كارمندان سلب شده است. البته موسساتی كه اینگونه بیمه ها را عرضه می كنند در آن كشورها ماهیت بازرگانی دارند و براساس اصل هزینه- فایده عمل می كنند و كمك های دولت و كارفرمایان مستقیماً به كارمندان و كارگران پرداخت می شود.نهاد قانونی ناظر بر فعالیت و عملكرد بیمه های بازرگانی در ایران بیمه مركزی نام دارد كه به استناد قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ پاگرفته است.اصولاً نظارت بر بیمه های بازرگانی به چند روش امكان پذیر است:
۱- نظارت تعرفه ای: ضرورت تعیین یا تایید نرخ و شرایط قراردادهای بیمه ای توسط بیمه مركزی.
۲- نظارت مشاركتی: اجبار شركت های بیمه به واگذاری اجباری درصدی از عملیات تحت عنوان اتكایی اجباری به بیمه مركزی و اعمال نظارت بر صدور و خسارت از طریق دریافت ماهانه بردروها.
۳- نظارت مالی: تعیین شاخص های لازم برای درجه ماندگاری و توانگری شركت های بیمه و كنترل روند تغییرات شاخص ها و دخالت عملی در شرایطی كه بقا یا توانایی مالی آنان در ایفای تعهدات خدشه دار شده است در جهت صیانت از حقوق مردم.

منبع : باشگاه اندیشه