معضلی به نام تابعیت دوم

اعطای تابعیت به ارامنه توسط کشور ارمنستان و موج مهاجرت اقلیت‌های دینی ایران به کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اروپا و به تبع آن اخذ تابعیت کشورهای مهاجرپذیر، موجبات ایجاد بحث‌های فراوانی را نزد حقوقدانان و سیاسیون فراهم آورده است و در حالی‌که علی‌الاصول در بحث تابعیت هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد ولی در حال حاضر بنا به ضرورت، اصطلاحات جدیدی در مباحث حقوقی نظیر شناسایی تابعیت مضاعف و تابعیت موثر مورد طرح قرار گرفته است.
تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد. رابطه سیاسی ناشی از اقتدار حکومت و قدرت دولتی است که فرد را وابسته به خود می‌داند و رابطه معنوی نیز اصولا با سکونت شخص در محل حکومت و دولت معینی ایجاد می‌شود.
اگر شخصی تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، به عنوان مثال در اثر مهاجرت یا مجازات تابعیت خود را از دست داده باشد یا اینکه با تصویب قانون خاص تابعیت از کسی سلب شده باشد یا فرد در مقام اختیار دو تابعیت هیچکدام را انتخاب نکند، او را آپاترید (Apatride) می‌نامند. اگر شخصی از راه‌های ازدواج و مقررات قانونی یا با اتکا به اصول خاک و خون تابعیت دو کشور مختلف را کسب نماید، به اصلاح او را دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف می‌دانند.
پس از انقلاب اسلامی، ایرانی تبارانی که دارای تابعیت مضاعف بودند در بحث مشکل ایران و آمریکا با طرح دعاوی علیه ایران سرفصل جدیدی را در خصوص موضوع تابعیت گشودند. این نخستین باری بود که تبعه‌های یک کشور دیگر از کشور اولیه شکایت می‌کردند. در دادگاه لاهه بحث‌های مفصلی میان بهترین اساتید حقوق دنیا درگرفت و پس از یک‌سال دادگاه لاهه رای به شناسایی تابعیت موثر یا غالب داد. در این رای آمده است که با فرض قبول تابعیت کشور دوم و عدم ترک تابعیت کشور اول، شخص هنوز تبعه کشور اولیه است. اما باید به جهت اقتصادی و سایر شاخص‌ها سنجیده شود که کدام تابعیت موثرتر و سرنوشت‌سازتر است.
طبق اصل چهل‌ویکم قانون اساسی ایران، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری
درآید. از قوانین موضوعه ایران چنین استنباط می‌‌شود که سه اصل مهم بر تابعیت حاکم است. اول آنکه هر فردی باید تابعیتی داشته باشد، دوم اینکه هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد و سوم آنکه تابعیت یک امر همیشگی و زوال‌ناپذیر است. به هر حال طبق اصول کلی حاکم بر کشورها تابعیت با دو سیستم خون و خاک به فرد اعطا می‌شود که مقررات قانونی ایران نیز هر دو سیستم را پذیرفته است.
گروهی از کشورها مثل ارمنستان، کانادا، آلمان و آمریکا تابعیت دوگانه را پذیرفته‌اند. لیکن گروهی دیگر مثل ایران، هند و چین تابعیت دوگانه اشخاص را نپذیرفته‌اند. به‌عنوان مثال ماده ۹ قانون تابعیت کشور هند به عنوان کشوری که مبدا مهاجرت است چنین مقرر می‌دارد که هر شخص هندی به‌جز افراد زیر سن قانونی به هر طریق تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند به منزله خروج وی از تابعیت هند است. اما این کشور برای جلوگیری از ورود تروریست‌ها و خرابکاران و حل سایر مشکلات و معضلات حقوقی مبادرت به ارائه «کارت اصلیت هندی» کرده است. کشور مهاجرپذیر ایالات متحده آمریکا ضمن استفاده از اهرم مهاجرپذیری در راستای قدرت ملی و اعطای تابعیت در چارچوب شرایط آن کشور، تابعیت مضاعف را برای اتباع خود شناسایی کرده است ولی از نظر سیاستگذاری به علت نتایج اعطا تابعیت دوم، آن را توصیه و تقویت نمی‌نماید. مطابق مقررات کشور آمریکا افراد دارای تابعیت مضاعف باید برای ورود و خروج آمریکا از گذرنامه آمریکایی استفاده کنند. با توجه به اینکه استفاده از گذرنامه غیر آمریکایی نیز هیچ‌گونه مشکلی برای تابعیت امریکایی افراد ایجاد نمی‌نماید. این نکته جدای از این مهم است که مقامات آمریکایی در تسهیل شرایط اعطا تابعیت اعلام کرده‌اند که دارندگان روادید موقت که شش ماه در ارتش این کشور خدمت کنند نیز می‌تواند به تابعیت آمریکایی درآیند.
در حال حاضر کشورهایی از قبیل آلمان و کانادا بحث‌های فراوانی را راجع به لغو پذیرش تابعیت مضاعف را دنبال می‌کنند. اخیرا به‌رغم اینکه دولت کانادا به‌صورت صریح اعلام نکرده که قصد دارد تابعیت مضاعف را لغو کند اما یک سخنگوی وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا اعلام کرد که موضوع عدم پذیرش تابعیت دوگانه توسط دولت کانادا در دست بررسی است. دستور بازنگری پس از آن داده شد که دولت کانادا در ماه آگوست سال گذشته هنگام جنگ لبنان با اسرائیل ۸۵ میلیون دلار صرف کرد تا ۱۵ هزار نفر از لبنانی تبارهای ساکن کانادا که دارای پاسپورت کانادایی بودند را از آن کشور خارج سازد.
پارلمان کشور ارمنستان صراحتا با تصویب قانون تابعیت دوگانه در روز پنجشنبه مورخ ۲۲ فوریه سال ۲۰۰۷ میلادی پس از دو سال بحث و گفت‌وگو، قانون تابعیت دوگانه را به تصویب رساند و بر اساس این قانون هر فرد بالای ۱۸ سال که زبان ارمنی بداند و با قانون اساسی این کشور آشنا باشد و نیز آنانی که ارمنی‌الاصل بوده یا همسر ارمنی داشته باشند، می‌توانند از مزایای تابعیت دوگانه برخوردار باشند. بحث‌های مربوط به تابعیت مضاعف برای ارامنه تا حدی حائز اهمیت است که اخیرا نیز در پی دستگیری‌های مسوولان ارمنی سازمان‌های اجتماعی جاواخک گرجستان موضوع تابعیت دوگانه ارمنی‌تباران گرجستان و مسائل بین دولتی که مستقیما در ارتباط با ارمنستان و روسیه است با انتشار بیانیه و اعلامیه‌های متعدد به شدت دنبال می‌شود.
مقررات قانونی مربوط به تابعیت در ایران چنین مقرر نموده که در صورتی‌که هر تبعه ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی ( به این معنا که تابعیت ایرانی را ترک نکرده باشد) تابعیت خارجی را تحصیل‌کرده باشد، تبعیت خارجی وی کان لم یکن بوده و تبعه ایرانی محسوب می‌شود. لذا مستفاد از مواد قانون مدنی ایران اشخاص برای تحصیل تابعیت جدید می‌بایست ابتدا با توجه به تشریفات قانونی اقدام به ترک تابعیت نمایند و سپس تابعیت جدید را تحصیل کنند.
تشریفات قانونی فوق عبارت است از اینکه شخص متقاضی ترک تابعیت باید، ۲۵ سال تمام داشته و خدمت نظام را انجام داده باشد ضمنا هیات وزیران نیز خروج از تابعیت وی را اجازه دهد و مهم‌تر از همه اینکه متعهد شود تا ظرف حداکثر یک سال پس از ترک تابعیت نسبت به تعیین تکلیف اموال غیرمنقول خویش اقدام نمایند.
درست است که داشتن تابعیت مضاعف برای اتباع ایرانی جرم نیست لیکن مقررات قانونی کشور برای چنین افرادی محدودیت‌هایی را در نظرگرفته است. این محدودیت‌ها از دو گروه تشکیل می‌شود محدودیت‌های تملیکی و سیاسی. محدودیت تملیکی بدین معنی است که تمامی اموال غیرمنقول شخصی که دارای تابعیت دوگانه است باید با نظارت دادستان به فروش برسد و پس از کسر مخارج فروش الباقی قیمت آن به او مسترد گردد. مفاد آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه ادارات ثبت اسناد، صراحتا بیان داشته که با اعلام دولت و با نظارت مستقیم دادستان باید نسبت به فروش اموال غیر منقول اشخاص مذکور اقدام گردد. محدودیت‌های سیاسی نیز این است که آنها دیگر می‌توانند به مشاغل دولتی در هر رتبه‌ای منصوب گردند. خصوصا نمایندگی شوراها و مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر برای اقلیت‌های دینی ایرانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعمال محدودیت‌های مالکیتی تا حدودی مسکوت مانده است و حتی وزارت امور خارجه نیز پیشنهاد حذف این بند را داده که در طی مراحل قانونی هنوز موفق نشده است. حذف این بند از ماده ۹۸۹ قانون مدنی در مجلس ششم در شور اول تصویب شد ولی با پایان عمر مجلس ششم به شور دوم نرسید. دلیل پیشنهاد وزارت امور خارجه نیز مبنی بر حذف این بند، این اعتقاد بود که با وجودی که این قانون اجرا نمی‌شود، بهتر است که برای ایجاد احساس امنیت اقتصادی و حق تملیک اشخاص حذف شود.
اما تاکنون حذف نشده و مقررات مذکور کمافی‌السابق به قوت خود باقی است. به تعبیر دیگر به‌نظر می‌رسد در صورتی‌که فرد دارای تابعیت مضاعف (دوگانه) به هر دلیل مورد بی‌مهری حکومت و دولت واقع گردد، مقررات مرقوم می‌تواند به عنوان اهرم فشاری، وضعیت تملیکی و سیاسی وی را محدود نمایند و حکومت هر لحظه می‌تواند از اقتدار خود در این رابطه استفاده کند. علی‌ایحال اشخاصی که در حال حاضر به هر دلیل قصد اخذ تابعیت سایر کشورها خصوصا آمریکا، کانادا، آلمان و ارمنستان که در حال حاضر مبتلا به اقلیت‌های دینی است را دارند، باید قبلا نسبت به وضعیت املاک غیرمنقول خویش تعیین تکلیف نمایند و مصالح و منافع شخصی و ملی خود را در نظر گرفته و سپس نسبت به اخذ تابعیت جدید اقدام نمایند. با عنایت به این منظر و لحاظ نمودن نقش مهمی که اقلیت‌های دینی خصوصا مسیحیان در کشورهای خاورمیانه علی‌الخصوص ایران، عراق، سوریه و لبنان دارند و در تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با سایر گروه‌های دینی و مذهبی خصوصا شیعیان گام‌های موثری برداشته‌اند و در حال حاضر نیز ایرانیان ارمنی به‌عنوان پل ارتباطی موجبات افزایش هر چه بیشتر تحکیم روابط ایران با ارمنستان را فراهم آورده‌اند. بهتر این است که دولتمردان که در راستای ایجاد و افزایش هر چه بیشتر روابط دو کشور اقدامات شایسته‌ایی را مبذول داشته با تصویب مقررات خاص و انعقاد معاهدات لازم بستر لازم را برای رفع نگرانی‌های موجود فراهم آورند.

منبع : روزنامه اعتماد ملی