قانون به زبان ساده

● حقوق خانواده چیست؟
۱) موضوع جلد دوم قانون مدنی ایران که از ماده (۹۵۶) آغاز می‌شود، «اشخاص» است. کتاب هفتم، هشتم و نهم این جلد (از ماده ۱۰۳۴ تا ۱۲۰۶) به ترتیب به مباحث «نکاح و طلاق»، «اولاد» و «خانواده» پرداخته است.
۲) هرچند عنوان کتاب نهم (مواد ۱۱۹۵ تا ۱۲۰۶) اختصاصاً «خانواده» می‌باشد ولی دو کتاب یادشده نیز، به‌طور کلی به موضوع تشکیل و پیدایش خانواده پرداخته است.
۳) در حقوق مدنی، کلیه روابط زن و شوهر، همچنین روابط پدر و مادر و فرزندان، مشمول عنوان «حقوق خانواده» می‌باشد.
● حقوق خانواده در باره چه موضوع‌هایی بحث می‌کند؟
۱) قانون اصولاً، به تدوین قواعد برای یک «نهاد اجتماعی» می‌پردازد.
۲) خانواده یک «نهاد اجتماعی » است.
۳) هنگامی که در حقوق بحث از «نهاد خانواده» می‌شود، به معنای این است که می‌خواهیم از یک «نهاد حقوقی» بحث کنیم.
۴) خانواده در تعریف اجتماعی آن، نهادی است که عده‌‌ای از افراد به دلیل قرابت به هم وابستگی پیدا کرده‌اند. ولی تمام افرادی که به هر دلیل خویشاوند محسوب می‌شوند، در اجتماع به آن‌ها خانواده اطلاق نمی‌شود.
۵) اغلب مفهوم حقوقی خانواده شامل زن، شوهر و فرزند یا فرزندان می‌باشد. در مواردی قانون از این مفهوم فراتر رفته است. (بحث ارث و انفاق و امثالهم) ولی آن موارد را می‌توان استثنایی بر اصل دانست.
۶) بحث حقوق خانواده شامل موضوع‌هایی از قبیل نکاح (نامزدی، انعقاد نکاح، آثار نکاح)، طلاق، نسب خانواده، حضانت و انفاق کودکان و فرزندان و فرزند خواندگی می‌باشد.
● خواستگاری چیست؟
۱) ماده (۱۰۳۴) قانون مدنی در تعریف آن مقرر داشته: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌‌توان خواستگاری نمود.»
۲) این ماده به‌گونه‌ای تدوین شده که می‌توان این‌گونه برداشت کرد که خواستگاری، حق مردی باشد؛ یا دست کم، این وظیفه‌ی مرد است که باید به خواستگاری اقدام کند.
۳) در عمل، اغلب خواستگاری با حضور تعدادی از اطرافیان مردو زن خواهان ازدواج آغاز می‌شود.
۴) پس ازاین مرحله، طرفین در مورد ازدواج آینده به توافقی دست پیدا می‌کنند که به آن نامزدی می‌گویند.
۵) در قانون مدنی از لفظ نامزدی استفاده نشده است و به جای آن از اصطلاح "وعده‌ی ازدواج" استفاده شده است. به‌نظر می‌رسد که "وعده‌ی ازدواج" معنی گسترده‌تری از نامزدی دارد.
۶) قانون اعلام داشته که زن مورد خواستگاری باید «خالی از موانع نکاح» باشد. یعنی اینکه مثلاً نمی‌توان از زن شوهردار، خواستگاری کرد. خواستگاری از زن شوهردار، نامشروع و باطل است.
۷) باید توجه داشت که مفهوم حقوقی نامزدی با مفهوم عرفی آن تفاوت دارد. در عرف گاه تا هنگامی که مرد و زن، خانه‌ای مشترک نداشته باشند، ولو اینکه خطبه‌ی عقد خوانده شده باشد، به آن‌ها نامزد اطلاق می‌کنند. مفهوم حقوقی نامزدی تا این حد گسترده نیست.
● عقد نکاح جیست؟
۱) ماده‌ی (۱۸۳) قانون مدنی در تعریف عقد اعلام داشته: «عقد عبارت است از اینکه، یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد».
۲) بیشتر صاحب‌نظران حقوق به تعریف یادشده در بالا انتقاد کرده‌اند. تعریف ساده‌تر آن می‌تواند این باشد که عقد، همکاری متقابل خواستِ دو یا چند نفر برای ایجاد نهادی حقوقی است.
۳) همان‌طور که گفتیم، خانواده یک نهاد حقوقی است. پس برای ایجاد نهاد مذکور باید دست کم بین دو شخص (= زن و مرد) همکاری متقابلی صورت گیرد.
۴) خواستِ همکاری متقابل این دو شخص، پیوند زناشویی است. نکاح و ازدواج ازجمله واژه‌هایی است که به این نوع ویژه از عقد اطلاق می‌شود.
۵) پس از منظور از عقد نکاح در قانون همکاری اراده (خواست) زن و مرد در تشکیل خانواده می‌باشد.
● عقد نکاح چگونه جاری می‌شود؟
۱) خواندن خطبه‌ی عقد نکاح را، جاری شدن عقد می‌گویند.
۲) در حقوق مدنی و نیز قانون مدنی، عقد انواع مختلفی دارد. یکی از انواع عقدها، همین عقد نکاح می‌باشد.
۳) بعضی از عقدها هستند که باید حتماً، مراحل و ضوابطی را طی کنند به این مراحل و ضوابط، تشریفات می‌گویند.
۴) عقد نکاح یکی از انواع عقدهای تشریفاتی است. یعنی اگر تشریفات تعیین شده، توسط قانون برای آن رعایت نشود، عقد نکاح جاری نشده است. به‌عبارت ساده تر، زن و مرد، همسر قانونی یکدیگر نمی‌باشند.
● آیا می‌توان نامزدی را به هم زد؟
۱) ماده‌(۱۰۳۵) قانون مدنی مقرر کرده: «... هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده، می‌تواند از وصلت، امتناع کند و طرف دیگر، نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه او را مجبور به ازدواج کرده...»
۲) امتناع از وصلت، یعنی زن و مرد، نامزدی را بر هم بزنند یا یکی از آن دو، به دیگری اعلام کند که نامزدی پایان یافته واز ازدواج با وی پشیمان شده است.
۳) یک طرف عقد نکاح، از طرف دیگری که اعلام پشیمانی از عقد کرده، مطابق قانون نمی‌تواند مطالبه‌ی خسارت کند. یعنی مثلاً طرفین نمی‌توانند سندی تنظیم کنند و طی آن توافق کنند که هریک از طرفین، اگر از وصلت امتناع کرد، باید فلان مبلغ را به طرف دیگر بپردازد. چنین توافقی غیرقانونی و باطل است.
● آیا درصورت به هم خوردن نامزدی می‌توان هدایای داده شده را مطالبه کرد؟
۱) ماده (۱۰۳۷) قانون مدنی اعلام داشته: «هر یک از نامزدها، می‌تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او، برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند...».
۲) مطابق قانون، اگر زن و مردی که نامزد شده‌اند، هر کدام از آن‌ها، مثلاً به مناسبت روز پدر یا مادر به پدرو یا مادر نامزد خود، هدیه‌ای بدهند؛ اگر نامزدی به هم بخورد، می‌توانند این هدایای داده شده را از طرف مقابل خود بخواهند.
۳) اگر خود هدیه موجود نباشد (مثلاً هدیه عطر بوده و استفاده شده) باید پول آن داده شود.
۴) اما نمی‌توان از طرف دیگر، بابت هزینه‌ی گردش رفتن ویا خوراک، پول یا وجهی مطالبه کرد.
● آیا درصورت فوت یکی از نامزدها، می‌توان هدایا را از والدین نامزد فوت شده مطالبه کرد؟
۱) اگر هدیه، مثلاً انگشتر نامزدی و اشیایی از این قبیل باشد و یکی از نامزدها آن را گم کند و پس از آن بمیرد؛ نامزد دیگر نمی‌تواند قیمت انگشتر گم شده را از والدین نامزد فوت شده، مطالبه کند.
۲) اما می‌توان هدیه‌هایی را که خودشان وجود دارند، از والدین نامزد فوت شده بخواهند.
● درصورت به هم خوردن نامزدی، آیا می‌توان نامه‌ها را از طرف دیگر مطالبه کرد؟
۱) اگر نامه‌ها از بین رفته باشد، بابت از بین رفتن نامه‌ها، از طرف دیگرنمی‌توان پول یا وجهی مطالبه کرد.
۲) قانون به‌طور صریح و روشن، به این موضوع نپرداخته است ولی بهتر است که نامه‌ها را نیز جزو هدایای دوران نامزدی محسوب داشت، باتوجه به استثنای بند نخست همین پرسش. چون اصولاً نمی‌توان ارزش حقیقی و مشخصی را برای نامه‌های مبادله شده تعیین کرد.
● قابلیت صحی برای ازدواج یعنی چه؟
۱) زن و مردی که می‌خواهند ازدواج کنند، باید آمادگی برای ازدواج داشته باشند.
۲) آمادگی برای ازدواج، شامل آمادگی جسمی و آمادگی روحی است.
۳) قانون بیشتر به آمادگی جسمی برای ازدواج توجه کرده است.
۴) آمادگی جسمی برای ازدواج، همان بلوغ یا قابلیت صحی برای ازدواج می‌باشد.
۵) قانون اعلام داشته که پیش از بلوغ باید پدر یا جدپدری باتوجه به مصلحت شخصی که سرپرستی وی را برعهده دارند، اقدام به تزویج کنند.
۶) رعایت مصلحت باید در دادگاه توسط ولی ثابت شود و پس از آن می‌توان اقدام به ثبت واقعه‌ی ازدواج نمود.
۷) معمولاً این ادعای ولی که «برای جلوگیری از مفسده‌های آینده» یا «به بارنیامدن مَفسدات» اقدام به دامادکردن یا عروس کردن پسر یا دختر خود نموده، از طرف دادگاه‌ها به‌عنوان اقدام مصلحت‌آمیز برای طفل یا کودک پذیرفته نمی‌شود.
۸) ماده (۳) قانون ازدواج (مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰) مقرر داشته: «مزاوجت با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده، ممنوع است. هرکس با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته، مزاوجت کند، به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. ...»
● چگونه زن ایرانی می‌تواند با تبعه‌ی خارجی ازدواج کند؟
۱) ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی می‌گوید: «ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.»
۲) ماده (۱۰۵۹) قانون مدنی اعلام می‌دارد: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.»
۳) بنابراین زن ایرانی‌ای که می‌خواهد با مردی خارجی ازدواج کند؛ اولاً: باید آن مرد مسلمان باشد، ثانیاً: زن باید از دولت ایران اجازه‌ی مخصوص بگیرد. در غیراین‌صورت دفاتر ازدواج، نمی‌توانند وقوع چنین ازدواجی را ثبت کنند.
۴) مطابق ماده (۲) آیین‌نامه‌ی "زناشویی بانوان ایرانی تبعه‌ی بیگانه" (مصوب ۶/۷/۱۳۴۵) برای صدور اجازه‌ی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه توسط وزارت کشور، متقاضیان باید مدارک را به شرح زیر تهیه و تسلیم کنند:
▪ درخواست‌نامه‌ی مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه...؛
▪ گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد...؛
▪ درصورتی که مرد، غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یااستشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.
▪ ماده (۳) آیین‌نامه یادشده نیز اعلام می‌دارد که: «وزارت کشور درصورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک مذکور در ماده (۲)، مدارک دیگری نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد کرد که عبارتند از:
ـ گواهی‌نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل، از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.
ـ گواهی نداشتن پیشینه‌ی بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشورمتبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه‌ی کیفری از مراجع کشو، درصورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
ـ گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین تعهدنامه‌ی ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر اینکه متعهد شود هزینه و نفقه‌ی زن، اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند، درصورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.»
ـ تبصره‌ی همین ماده متذکر می‌شود که اگر وزارت کشور لازم بداند، می‌تواند از مرد بیگانه برای حسن انجام وظایفش نسبت به زن ایرانی (از قبیل انفاق به همسر و فرزند، حسن رفتار و غیره) و جدایی پیش‌آمد، پرداخت هزینه‌ی مراجعت زن ایرانی به محل سکونت وی در ایران؛ تضمین متناسبی از وی مطالبه کند.
ـ باتوجه به موارد یادشده، به نظر می‌رسد علی‌رغم تمام جنجال‌ها و سوءتعبیرها، قانون‌گذار ایرانی با تدوین چنین آیین‌نامه‌ای بسیار قوی ومناسب به حمایت از زن ایرانی پرداخت است.

علیرضا اسدپور تهرانی
کارشناس ارشد حقوق عمومی
دادرسی
http://dadrasi.blogfa.com