جام جهانی ۲۰۰۶ و رونق اقتصادی آلمان

جام جهانی فوتبال یكی از بزرگترین حوادث ورزشی برای جهانیان است و میزبانی آن علاوه بر ارتباط با دنیای ورزش تبعات اقتصادی بسیار زیادی نیز به همراه دارد.در سال جاری جام جهانی فوتبال در كشور آلمان برگزار می شود و به همین دلیل خیل عظیمی از توریستها از اقصی نقاط جهان وارد این كشور اروپایی شدند تا شاهد مسابقات فوتبال باشند.ورود این افراد برای اقتصاد آلمان كه بزرگترین اقتصاد اروپا محسوب می‌شود به معنای رشد و توسعه است زیرا هریك از توریستها به همراه خود حجم كلانی از پول را وارد اقتصاد آلمان می كنند. صاحبان رستوران‌ها، هتل‌داران، فروشگاههای كالاهای مصرفی و پوشاك همگی انتظار دارند در این بازه زمانی یك ماهه بتوانند سود زیادی به دست آورند كه این مساله با توجه به برگزاری مسابقات در ۱۲ شهر این كشور چندان دور از واقع نخواهد بود .
از طرفی دولت انتظار دارد بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی تازه در رستوران ها، فروشگاهها و هتل ها ایجاد شود كه از جمعیت بیكار این كشور می‌كاهد. بانك دوچه كشور آلمان پیش بینی می كند طی یك ماه برگزاری مسابقات جام جهانی هزینه‌های مصرفی كه یكی از كلیدی ترین فاكتورهای رشد هر اقتصادی محسوب می شود در این كشور ۵ میلیارد یورو معادل ۴/۶ میلیارد دلار امریكا افزایش پیدا كند كه این رشد ناشی از ورود بیش از یك میلیون علاقمند مسابقات فوتبال به كشور خواهد بود. استفان بیلمیر، اقتصاد دان ارشد بانك دوچه در فرانكفورت می گوید: سود حاصل از برگزاری جام جهانی تنها نصیب صنایع و واحدهای بازرگانی كشور آلمان نخواهد شد اگرچه نمی توان از سهم بیشتر آلمان در این بازار نیز غفلت كرد.
در این دوره تمامی تولیدكنندگانی كه تولیداتشان را به بازارهای جهانی عرضه می كنند می‌توانند از این وادی سود ببرند .شایان ذكر است در ماه می سال جاری رشد هزینه های مصرفی در این كشور سبب شد تا اقتصاد آلمان ۴/۰ درصد رشد كند و با توجه به ادامه این روند انتظار می رود در ماههای آتی و به دنبال آن در سال ۲۰۰۶ اقتصاد آلمان در شرایط مساعدتری نسبت به سالهای گذشته قرار داشته باشد.برخی با توجه با پایین تر بودن نرخ رشد اقتصادی این كشور اروپایی در سه ماه اول سال جاری نسبت به برآوردهای گذشته آینده چندان روشنی را برای اقتصاد این كشور در سال ۲۰۰۶ نمی‌بینند.
اگرچه در این چند ماهی كه از سال ۲۰۰۶ گذشته است صادرات آلمان افزایش چشمگیری داشته است اما راندمان صنایع این كشور با بیشترین نرخ طی ۷ سال گذشته كاهش یافت .نقش آلمان در اقتصاد اتحادیه اروپا و ضعف آن در بخشهای مختلف انگیزه‌ای شد تا بانك مركزی اتحادیه اروپا نرخ بهره بانكی خود را افزایش دهد تا بخشی از اثرات مخرب ضعف اقتصاد آلمان خنثی شود.بانك مركزی اروپا نرخ بهره بانكی این مركز را ۲۵/۰ واحد افزایش داد و به ۷۵/۲ درصد رسانید و پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۰۶ میلادی نرخ بهره بانكی این مركز به ۲۵/۳ درصد ارتقا یابد.این تصمیم زمانی اتخاذ شد كه در ماه آوریل سال ۲۰۰۶ میلادی واردات این كشور ۵/۲ درصد افزایش نسبت به ماه پیش از آن و ۱۳ درصد نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی رشد كرد و سبب شد تا مازاد حساب جاری این كشور قدرتمند اروپایی به ۷ میلیارد یورو تنزل یابد در حالیكه در ماه مارس سال جاری مازاد حساب جاری این كشور معادل ۹ میلیارد یورو بود.
به هر حال آلمان در شرایطی میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال است كه به دلیل ضعف زیرساختهای اقتصادی این كشور هزینه‌های مصرفی در سطح پایینی قرار دارد و نرخ رشد آن نسبت به سالهای آغازین دهه حاضر بسیار اندك بوده است. در حال حاضر نرخ بیكاری در كشور آلمان ۳/۱۱ درصد است كه مقامات اقتصادی این كشور دلیل آن را بی‌توجهی سرمایه داران بخش خصوصی به وظیفه خود می دانند.
طی چندین سال گذشته سرمایه‌داران بخش خصوصی برای بهره‌گیری از سودهای كلان در مدت زمان كوتاه اقدام به خرید سهام شركتهای مختلف خصوصی یا بكارگیری روشهای غیر تولیدی برای كسب سود و درآمد كرده‌اند و همین مساله سبب شد تا ایجاد شغل در كسور كاهش یابد. معاون نخست وزیر آلمان در یك اجلاس ضمن متهم كردن سرمایه‌داران بخش خصوصی به نادیده گرفتن وظایف ملی و اجتماعی خود گفت: در گذشته سرمایه‌داران اقدام به راه‌اندازی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی می‌كردند و علاوه بر تاثیر مثبت در رشد اقتصاد كشور برای خیل عظیمی از بیكاران كشور فرصت شغلی مناسب به وجود می‌آوردند. اما امروزه این افراد به طمع سودهایی كه در مدت زمان كوتاهی بدستشان می‌رسد كارهای تولیدی را كنار گذاشته‌اند و به دنبال آن بر خیل بیكاران هر روز بیشتر اضافه می‌شود.
در چنین شرایطی رشد قیمت نفت و فرآورده‌های آن نیز مشكلی بزرگ برای آلمان محسوب می‌شود و هزینه‌های زیادی را به اقتصاد این كشور وارد می‌كند. رشد روزافزون قیمت نفت و ارتقای هزینه خرید آن برای دولت آلمان این كشور را واداشت تا برای كنترل نسبی اوضاع اقتصاد طرح افزایش ۳ درصدی مالیات بر ارزش افزوده صنایع تولیدی و بازرگانی را عنوان كند. این طرح كه از آغاز سال ۲۰۰۷ میلادی به مرحله اجرا در خواهد آمد تاثیر زیادی روی اقتصاد آلمان به جای خواهد گذاشت. برخی بر این باورند كه اجرای طرح مذكور سبب می‌شود تا كالاهایی كه در انبار محتكران قرار گرفته وارد بازار مصرف شود كه به دنبال خود كاهش نسبی قیمت كالاهای مصرفی را به همراه خواهد داشت.
برخی از اقتصاددانان با توجه به بزرگی اقتصاد آلمان تاثیر جام جهانی را ناچیز می‌شمارند. آنها در این مورد می‌گویند: اقتصاد آلمان اقتصادی ۲ هزار میلیارد دلاری است و اقتصادی با این بزرگی نمی‌تواند شاهد تحولات بنیادی در اثر درآمد یك ماهه مسابقات جام جهانی فوتبال باشد. درآمدی كه در این یك ماه وارد اقتصاد آلمان می‌شود مثل قطرات آبی است كه وارد یك اقیانوس شود. روشن است به دلیل بزرگی اقیانوس حتی اگر تعداد قطرات بیش از هزار قطره هم باشد باز در بزرگی اقیانوس گم می شود و تاثیر قابل توجهی در حجم آب آن نخواهد داشت.
پیش‌بینی می‌شود میزبانی جام جهانی فوتبال علاوه بر امكان ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در این كشور سبب افزایش ۳/۰ درصدی رشد اقتصادی این كشور نسبت به برآوردهای گذشته شود. یكی از كارشناسان بخش صنعت و تجارت مركز مطالعاتی DIHK در مورد این پیش‌بینی می‌گوید: پیش از آغاز جام جهانی فعالیتهای عمرانی در آلمان افزایش یافت تا زمینه برای میزبانی از میلیونها توریست و قهرمانان فوتبال جهان آماده شود. در كنار رشد صنعت عمران، صنعت توریسم و صنایع خدماتی نیز رشد كردند تا آماده پذیرایی از میهمانان شوند .
اقتصاددانان این مركز پیش‌بینی می‌كنند تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۰۶ میلادی ۲ درصد رشد كند كه دو برابر نرخ رشد آن در سال ۲۰۰۵ میلادی خواهد بود. آنها دلیل این رشد را میزبانی مسابقات فوتبال می‌دانند كه سبب شد تا ۶۰ هزار شغل جدید در این كشور ایجاد شود و گردش پول در این اقتصاد ارتقا یابد. ولكر تریر، اقتصاددان این مركز مطالعاتی می‌گوید: با وجود اینكه ارزش یورو در برابر دلار امریكا ۷ درصد افزایش پیدا كرد اما از آغاز سال ۲۰۰۶ تا به حال شمار زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی آلمان برای پاسخگویی به تقاضای میهمانان یك ماهه جام جهانی اقدام به استخدام شمار زیادی نیروی كار و افزایش حجم تولیدشان كردند. انتظار می‌رود یك سوم مشاغل ایجاد شده بعد از اتمام جام جهانی نیز باقی بمانند و این یكی از نقاط كلیدی میزبانی این مسابقات بین‌المللی است. وی ادامه داد: در سالهای اخیر بیش از ۶ میلیارد یورو معادل ۶/۷ میلیارد دلار امریكا در توسعه زیرساختهای عمرانی كشور و احداث چندین ورزشگاه هزینه شد كه باعث پایان یافتن ركود ۱۰ ساله صنعت عمران و ساخت و ساز در این كشور اروپایی شد. هانس پیتر كیتیل، مدیر اجرایی بزرگترین شركت فعال در صنعت عمران آلمان پیش بینی می‌كند در سال جاری فروش ساختمان در این كشور ۱ درصد افزایش یابد كه این بالاترین نرخ رشد طی ۱۲ سال اخیر خواهد بود. این رشد پس از نزول ۷/۵ درصدی فروش ساختمان در آلمان در سال ۲۰۰۵ می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد آلمان محسوب شود و به دنبال خود رهایی بخشهای دیگر از دام ركود نسبی را به ارمغان بیاورد.

مونا مشهدی رجبی

منبع : مجله گسترش صنعت