شهروندی؛ از حقوق تا مسئولیت

●طرح مسأله– حكایت واقع
رابطه‌ی ساكنان یا مردمانی كه در سرزمینی روز به شب می‌آورند، با حكومتی كه بر آن سرزمین حكم می‌راند، از پگاه شكل‌گیری الگوهای حكومت‌كردن، همواره موضوعی دلكش، پیچیده و پرفراز و نشیب و گاه دل‌آزار بوده است. این موضوع در قالب سه مفهوم به‌هم پیوسته قابل طرح است. اولین مفهوم نمایندگی‌كردن (‌Representation)، دومی حساس‌بودن (‌Responsiveness) و بالاخره سومی پاسخ‌گویی (‌Accountability) است. هر سه مفهوم، امروزه اجزای مفهوم "اداره‌كردن مردمی" است (‌Governance) كه به حكمرانی ترجمه شده است (پیران، ۸ :۱۳۷۹.) در پس هر سه مفهوم، همان رابطه‌ای نهفته است كه در آغاز مورد اشاره قرارگرفت. نمایندگی‌كردن، ناظر بر این حقیقت است كه حكومت در هر سرزمینی باید نماینده و برگزیده‌ی ساكنان آن سرزمین باشد. حساس‌بودن، گویای حقیقی دیگر است و آن این‌كه حكومتی كه در هر سرزمین شكل گرفته است، باید به مصالح و مسایل آن سرزمین و نیازها و رنج‌های مردمان آن سرزمین حساس باشد و بالاخره سومین مفهوم بر این حقیقت استوار است كه حكومت در هر محدوده‌ی جغرافیایی مفروض، باید در مقابل مردمان آن محدوده پاسخ‌گو باشد، مورد پرسش قرار‌گیرد، اقدامات خود را توضیح دهد و برای آن‌ها توجیهی منطقی و پذیرفتنی داشته باشد. نه‌تنها اقدامات بلكه فرآیند رسیدن به تصمیم قبل از اقدام نیز باید از سوی ساكنان پذیرفتنی باشد. این سه مفهوم گرچه از حقیقتی سخن به‌میان می‌آورند، لیكن همواره و ضرورتاً بر واقعیت زنده‌ی زندگی منطبق نیستند؛ به‌نحوی كه تحقق آن‌ها گاه به آرزویِ دست‌نیافتنی انسان، این موجود محال‌اندیش می‌ماند و چه بسا كه انسان‌هایی در جهت تبدیل آن حقیقت به واقعیت، ناكام سر بر بالینی ابدی نهاده‌اند. زیرا قدرت همواره از پاسخ‌گویی می‌گریزد. ‌ ‌
از سوی دیگر، اندیشمندان بسیاری باز هم در سرزمین‌های گوناگون و در مقاطع مختلفِ زمانی، كوشیده‌اند تا سازوكارهایی بیابند برای تحقق و حفاظت از نمایندگی‌كردن، حساس‌بودن و پاسخ‌گویی نظریه‌ی سیاسی، هدفی مهم‌تر از این موضوع ندارد؛ علاوه بر آن‌كه همین سه مفهوم امكان تجسم طیفی را فراهم می‌آورد كه در یك قطب آن حداكثر ممكن پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌كردن قرار دارد و در قطب دیگر آن طیف، حالتی فرض می‌شود كه پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌كردن مطلقاً وجود ندارد.
فوراً باید اضافه‌كرد كه این دو قطب، نمونه‌هایی نظری (‌Ideal Type) یا به‌قول عبدالرحمن جامی "وجه كلی"‌اند و "آن‌كه عقلی و جودتی دارد، به نفسِ خود مباشر تخصیص گشته، آن كلی را منحصر در فرد نخواهد ساخت( ." مایل هروی، ۹۰ :۱۳۷۷.) منظور آن است كه نمونه‌های نظری در عالم واقع وجود ندارند، بلكه موارد واقعی زندگی، همواره جایی در بین این دو قطب واقع می‌شوند. زیرا حداكثر ممكن پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌كردن با جوهر قدرت و اقتدار نمی‌خواند و فقدان كامل پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌كردن غیر‌ممكن است، چه قبل از آن‌كه بدان حداكثر رسد، فرو می‌ریزد و نمی‌پاید.
این سه مفهوم نیز فضیلت تلقی شده و می‌شوند و بدین دلیل آرزو‌هایی همواره برقرار و پایدارند. از قضا در ادبیات ایران زمین، بارها و بارها حاكمان را اندرز می‌دهند كه راه عدالت بسپارند و از ظلم پرهیز‌كنند تا پایدار بمانند. در قرآن مجید نیز تأكید شده است كه حكومت با ظلم نمی‌پاید. كم‌تر شاعر و متفكری ایرانی را می‌توان یافت كه در این سرزمینِ عادت‌كرده به اندرز، اثری در این زمینه نداشته باشد. حال كه به جامی اشاره‌ای رفت، بهتر است در این زمینه نیز از او مثالی ارایه شود:
باید زبانِ حال و مقال تو روز و شب
باشد به شكرگویی این فضلِ مُرتَهن
تو بر درختی از چمن عدل و باغ مُلك
تیشه مَكُن ز ظلم و به آن بیخِ خود مَكَن
باش از شكوفه‌‌ی كَرَم و عدل زیبِ باغ
باش از شمار جود و عطا، رونقِ چمن
آن‌گونه زی كه رشته‌ی آمال را بُوَد
عدلت گره‌گشای، نه ظلمت گره‌فكن
ز انصاف، مُلك‌را طرب‌آباد كن چنان
كَان‌جا غریب را رود از دل غمِ وطن
(دیوان جامی ۸۰-۷۹ به نقل از مایل هروی، ۷۹ :۱۳۷۷-۷۸)
نظریه‌ی سیاسی، از دیرگاه كوشیده است تا چنان طیف‌هایی را با مقایسه و مقابل هم قرار‌دادن الگوهای حكومت‌كردن ارایه دهد و به بحث در باب آن‌ها دست‌گشاید. مردم‌سالاری در مقابل زورسالاری یا همان دموكراسی در مقابل استبداد، از جمله قدیمی‌ترین طیف‌هایی از این دست است كه برای نخستین‌بار در اسطوره‌های یونانی كه بی‌زمان و مكان‌اند مطرح و سپس در تاریخ‌نگاری یونان باستان باز‌تولید شد و مصداق‌هایی زمانی و مكانی یافت. هومر در اودیسه، از موجوداتی افسانه‌ای یاد می‌كند كه تنها یك چشم بر پیشانی دارند. هومر این موجودات افسانه‌ای را كه "سیكلوپ‌ها"ی‌شان خوانده است، به دو دلیل، بربر یا وحشی می‌خواند؛ نخست آن‌كه برای مفهوم كامیونیتی (همان كه نادرست به اجتماع ترجمه شده است) فراتر از خانواده مفهوم دیگری ندارند و دوم آن‌كه برای وضع قانون، مجمعی ندارند (به نقل از Gardner & Wiedemann، ۲:۱۹۹۱.) نكته‌ای كه هومر بیان داشته است از جهانی سخت جالب به‌نظر می‌رسد. هومر در دلیل اول می‌خواهد بگوید كه گروه‌بندی‌های اجتماعی نزد سیكلوپ‌های افسانه‌ای، در روابط‌خونی، تباری و قومی خلاصه می‌شود و آنان قادر نشده‌اند تا گروه‌بندی‌هایی اجتماعی‌را پدید آورند كه محصول قرارداد بوده و انسان‌های از نظر خانوادگی بی‌ارتباط با هم را در مجموعه‌هایی به‌هم پیوند بزند و به‌ایشان هویتی جدید بخشد. چنان‌چه خواهد آمد، شهروندی دقیقاً یكی از چنین مقوله‌هایی است. دلیل دوم در‌واقعِ امر، ادامه‌ی همان دلیل اول است؛ زیرا در جامعه‌ای كه روابط بر پایه‌ی خون، تبار و قوم تداوم می‌یابد نیز قانون كه قراردادی اجتماعی است، ضروری نمی‌گردد و چشم‌داشت‌های خانوادگی، قومی‌، عشیره‌ای و در موراد دیگری مذهبی، تنظیم‌كننده‌ی روابط اجتماعی است. به‌ویژه آن‌كه حاكمیت كلان، عشیره، ایل و قبیله در اكثر موارد به مالكیت خصوصی نیز یا منجر نمی‌شود یا بدان شكلی غیر‌فردی می‌بخشد. زیرا مالكیت خصوصی نزد متفكران بسیاری، یكی از مهم‌ترین دلایل پیدایش قانون به‌حساب می‌آید.
مورخان یونانی كه آغازگران غرب‌محوری تمام‌عیار هستند، آن نگاه اسطوره‌ای را در مقایسه‌ی غرب با شرق بازسازی‌كردند و همین مقایسه، بنیاد نظریه‌ای سیاسی گردید كه تدوین آن را به ارسطو نسبت می‌دهند. به‌نظر ارسطو، "وحشیان بنا به طبیعت‌شان بیش از یونانیان منقاداَند و آسیایی‌ها از اروپاییان انقیادپذیرتراَند، لذا آسیاییان حكومت مستبدانه را بی‌هیچ اعتراضی پذیرا می‌شوند. چنین [حكومت‌هایی] در شكل سلطنت خاندانی، زور فرمان‌اند اما حاكمیت‌شان به‌دلیل موروثی‌بودن قانونی تلقی شده، تداوم آن‌ها تضمین می‌گردد( "‌۳ .Aristotle, politics, III,Ix.) سنت مقایسه‌ی غرب با شرق در قالب دو‌وجهی‌ها مانند "مردم‌سالاری–زورسالاری" در قرون وسطا نیز تداوم یافت، لیكن دوران رنسانس آن‌را به كمال رساند. ماكیاول و بودین، از این دو‌وجهی سود بردند و بعدها افرادی چون هارینگتون، برنیر، جونز، منتسیكو، آدام اسمیت و هگل كوشیدند تا بدان تحلیلی تاریخی بخشیده، علت این تفاوت‌ها را بیابند. پری اندرسون (‌Perry Anderson) در كتاب ارزشمند خود به‌نام تبا‌رهای دولت مطلقه، در جدول‌گونه‌ای به این علت‌ها اشاره كرده است:
هارینگتون، برنیر، منتسكیو و جونز مالكیت حكومتی بر تمامی اراضی
(فقدان مالكیت خصوصی)
بودین، برنیر، منتسكیو فقدان محدودكننده‌های حقوقی
منتسكیو جانشین‌شدن مذهب به‌جای قانون
ماكیاول، بكین، منتسكیو فقدان اشرافیت موروثی
منتسكیو، هگل برابری اجتماعی در بردگی و بی‌قدرتی
هگل وجود اجتماعات روستایی (ده) منزوی
آدام اسمیت، برنیر تسلط ‌بخش زراعی بر صنعت
آدام اسمیت، میل ضرورت بیگاری عمومی در امور آب
منتسكیو، میل محیط ‌زیست و اقلیم خشك و نامناسب
منتسكیو، هگل، جونز، میل فقدان تحرك تاریخی
( پوریا پیروز ۱۳۷۱)
تجربه‌ی یونان باستان، بدان‌سان كه در پولیس آتن رخ داده است، به تدوین نگاه دو‌وجهی (غرب مردم‌سالار شرق زورسالار و زورفرمان) یاری فراوان رسانید و زمینه‌ساز پذیرش اشتباه دیگری نیز شد و آن این‌كه پیدایش شهروندی و شكل‌گیری پولیس را به غرب نسبت داد و مورد پذیرش عمومی نیز قرار‌گرفت. حال آن‌كه اولین پولیس‌ها كه به غلط (‌City-State) ترجمه شده و بر پایه‌ی‌این ترجمه در ایران نیز دولت– شهر خوانده شده است، نه در غرب كه برای نخستین‌بار در بین‌النهرین یا دقیق‌تر از آن در سومر شكل‌گرفت. به‌همین‌دلیل، بسیاری از الگوهای شهرسازی كه بعدها در دنیای هلنی به‌كار رفت و گویای تمایل شهرسازان برای احترام به مالكیت خصوصی و امكان دایمی تقسیم قطعات زمین در اثر ارث بود نیز از سومر تقلید شد. خیابان‌های راست‌گوشه، تنها یكی از آن‌هاست. نقشه‌ی شطرنجی كه امكان باز‌تقسیم متعدد و داشتن دسترسی به خیابان‌را بهتر از هر نقشه‌ی شهری در اختیار می‌گذارد، تقلید دیگری است از سومر. ویل دورانت، نویسنده‌ی كتاب ارزشمند تاریخ تمدن، از جمله معدود متفكرانی است كه به پولیس‌بودن سومر، وجود قانون و شهروندی اشاره كرده است.
نادیده‌گرفتن سومر تا حدودی عمدی به‌نظر می‌رسد؛ زیرا با پذیرش این واقعیت كه پولیس یا كامیونیتی شهری (اجتماع) و شهروندی در سومر یعنی در شرق پدید آمده است، دو‌وجهی غرب مردم‌سالاری و شرق زورسالاری فرو می‌ریزد و تمامی حرف و حدیث‌هایی كه غرب را مناسب مردم‌سالاری و شرق را مناسب استبداد معرفی و آن را بنیاد نظریه‌ی سیاسی قرار داده است، فرو می‌ریزد.
نگارنده در تحقیق پایه‌ای منشور شهر تهران، به هنگام بررسی منشورهای شهری، منشورهای بین‌النهرین از منشور سومر، سپس ستل یا قانون‌نامه‌ی حمورابی و بالاخره منشور سناخریب را مورد تحلیل قرار داده و مشخص ساخته است كه منشورهای یاد‌شده، به‌خوبی گذار بین‌النهرین را از پولیس به حكومت استبدادی و آن‌هم در اثر نیاز به كانال‌كشی‌های عظیم آبیاری، نشان می‌دهد. در‌واقع نظریه‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی گرچه در‌مورد ایران صادق نیست، اما در‌مورد بین‌النهرین به‌خوبی پاسخ‌گوست (نگاه‌كنید به پیران ۵۷ :۱۳۸۱.) ‌ ‌
مرحوم مهرداد بهار در مقاله‌ای ارزشمند كه توضیح‌دهنده‌ی شیوه‌ی تولید آسیایی است. چنین‌گذاری را به روشنی نشان داده است (بهار، ۵۰ :۱۳۷۶-۴۹.)
به‌هر تقدیر، با شكل‌گیری پولیس آتن، برای اولین‌بار مردم‌سالاری مستقیم تجربه می‌شود. در آتن، تنها مردانی كه از پدر و مادر آتنی متولد شده باشند، شهروند به‌حساب می‌آمدند. هر شهروندی با حضور در مجمع قانون‌گذار واقع در آگورا، چنان‌چه شش‌هزار طرفدار دست‌وپا می‌كرد می‌توانست قانون وضع‌كند و آن قانون به‌نام او ثبت می‌شد (برای جزییات مربوط به مردم‌سالاری مشاركتی مستقیم، نگاه‌كنید به شماره‌ی ۶ فصلنامه‌ی اندیشه‌ی ایران‌شهر كه به ‌نظریه‌ی راهبر‌د و سیاست سرزمینی جامعه‌ی ایران اختصاص دارد. ۶۶ :۱۳۸۵-۶۳ .) در حقیقت با طرح مفهوم شهروندی و پذیرش و بدیهی تلقی‌كردن دخالت شهروند در امور جامعه و حكومت، سه مفهوم پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌كردن، ابعادی عملی و زمینی به‌خود گرفت و مصداق‌هایی در دنیای زنده‌یِ زندگیِ زمینی به كف آورد و دیگر در ذهن این و آن یا آرزوی دست‌نیافتنی انسانِ محال‌اندیش تلقی نمی‌شد. با عینی و زمینی‌شدن این سه مفهوم، پرسش‌های بنیادین دیگری مطرح‌گردید كه دسته‌ای از آن‌ها تشریحی– تبیینی بودند و هستند و دسته‌ی دیگر به پراكسیس یا عمل آگاه اجتماعی تغییرآفرین، مربوط بوده و باز هم خواهند بود. گروه اول پرسش‌ها، حول این محور شكل‌گرفت كه به چه دلایلی در نقاطی، نمایندگی‌كردن، حساس‌بودن و پاسخ‌گویی، حال چه ‌كم و چه زیاد، پدید آمده و در جاهای دیگری پدید نیامده است و شاید هرگز پدید‌نمی‌آید و مهم‌تر آن‌كه چه عواملی در پدید آمدن و نیامدن آن‌ها دخیل‌است؟ گروه دوم پرسش‌ها، بر محور دیگری استوار بود و بر این امر ناظر‌گردید كه چه باید كرد تا پاسخ‌گویی و نمایندگی‌كردن و حساس‌بودن پدید آید. در گروه اول، طبقه‌بندی الگوهای حاكمیت در دستور قرار‌گرفت و در گروه دوم، شیوه‌ها و روش‌ها مورد بحث واقع شد.به‌تدریج، سه مفهوم یاد‌شده نیز پالایش یافتند و به تمامی كسانی كه وظیفه‌ای بر عهده دارند تسری پیدا كرد. اولین مسأله به رابطه‌ی وظیفه‌دار و كسانی كه آن وظیفه به نیابت از ایشان بر عهده‌ی وظیفه‌دار گذاشته شده است، مربوط شد كه معمولاً شهروند و دستگاه اجرایی لقب‌گرفتند. این پرسش نیز مطرح‌گردید كه چه باید كرد تا وظیفه‌دار با بر عهده‌گرفتن وظیفه، به فراموش‌كردن آنانی كه این وظیفه را به او سپرده‌اند، مبادرت نكند و دایماً به او گوشزد شود كه تا زمانی آن وظیفه بر عهده‌ی اوست كه آن‌را به‌نحو احسن و برای مردمانی كه وظیفه را به‌او محول‌كرده‌اند به فرجام رساند و اگر از این ‌امر سرباززند، آن وظیفه از او باز ستانده می‌شود. بر‌این‌اساس، تضمین‌ها و سازوكارهای نظارت و بازستانی نیز مطرح شد. در‌مورد پاسخ‌گویی، حداقل ۴ موضوع اساسی مطرح شد:
۱)‌ ‌پاسخ‌گویی و توان اجرا.
۲)‌ ‌پاسخ‌گویی و ظرفیت
۳)‌ ‌پاسخ‌گویی روشمند و نظام‌مند.
۴)‌ ‌پاسخ‌گویی و نمایندگی‌كردن.
موضوع اول، به تفكیكِ بین پاسخ‌گویی و نظارت بر پاسخ‌گویی منجر شد. جامعه درك‌كرد كه شخص یا نهادی كه باید پاسخ‌گو باشد، نمی‌تواند خود میزان پاسخ‌گویی را ارزیابی كند. پس اشخاص ونهادهای دیگر، به‌عنوان مراقب باید حضور داشته باشند تا بی‌طرفانه موضوع پاسخ‌گویی و میزان آن‌را به اطلاع جامعه برسانند و با عدم وجود پاسخ‌گویی، به عمل بپردازند، پاسخ‌گویی را افزایش دهند یا وظیفه را از نهاد و شخصی كه پاسخ‌گو نیست، باز ستانند. شیوه‌ها و سازوكار و سازمان نظارت، محصول این فرآیند است. دومین مسأله به این امر ناظر‌گشت كه وقتی از پاسخ‌گویی سخنی به‌میان می‌آید، باید ظرفیت و توان پاسخ‌گویی وجودداشته باشد؛ یعنی انجام وظیفه باید با اقتدار همراه شود. مثلاً می‌توان شوراهای شهر و روستا در ایران امروزه را در‌نظر آورد. قانون ناظر به شوراهای شهر و روستا، تعداد زیادی وظیفه‌ی نظارتی، پیشنهاددهی و اجرایی را برای شوراهای شهر و روستا برشمرده است، لیكن اقتدار لازم را برای اِعمال آن‌ها به شوراها نداده است. در نتیجه نمی‌توان شوراها را به‌علت عدم اِعمال و اجرای وظایف، مورد مؤاخذه قرار داد؛ زیرا ظرفیت اجرا ندارند و لذا نمی‌توانند پاسخ‌گو باشند. سومین موضوع، سازمان پاسخ‌گویی و انواع آن را در بر می‌گیرد و این نكته را گوشزد می‌كند كه هر جامعه‌ی مفروضی باید برای پاسخ‌گویی، ساختاری مشخص و قابل اندازه‌گیری معرفی نماید و پاسخ‌گویی را در قالب روش‌هایی تعریف‌كند؛ مثلاً پاسخ‌گویی رسمی و غیر‌رسمی. پاسخ‌گویی غیر‌رسمی به چشم‌داشت‌های محلی مربوط است. رهبران اجتماعات محلی به‌دلیل پایگاه اجتماعی، خود برای مثال، از شوراهای روستایی خارج از قواعد و ترتیبات حقوقی و اداری پاسخ‌گویی طلب می‌كنند كه همان پاسخ‌گویی غیر ‌رسمی است. بالاخره چهارمین موضوع بر این امر ناظر است كه شخص یا نهادی كه باید پاسخ‌گو باشد، در‌عین‌حال باید نماینده‌ی مردمان و سازمان‌هایی كه پاسخ‌گویی را طلب می‌كنند نیز به‌حساب آید. پاسخ‌گویی از نماینده‌بودن و نمایندگی‌كردن نشأت می‌گیرد و اگر سازمان و فرد، نمایندگی سازمان‌ها و افراد را بر عهده نداشته باشد، طبعاً در مقابل آنان نیز پاسخ‌گو نخواهد بود. انتخاب، شاهِ‌كلیدِ تمامی چهار موضع بالاست و به‌تدریج، موضوع به این منجر شد كه قدرت باید گردشی و نوبتی شود و هر اقتداری از سوی افراد، تنها برای مدتی معلوم در اختیار سازمان و فرد قرار‌گیرد و انتخاب‌كنندگان چه در پایان مدت و چه در طول مدت، باید قادر باشند تا اگر از انجام‌دهنده‌ی وظیفه راضی نبودند. به تعویض او مبادرت‌كنند. مدت تعیین‌شده نیز همواره مورد بحث بوده است. در پولیس آتن، انتخاب اكثراً یك‌ساله و دوساله بوده است. محدود‌بودن این زمان نیز دلیل موجه دارد و آن این‌كه چنان‌چه اقتدار یا قدرت برای طولانی‌مدت در دست سازمان یا فردی بماند، به‌تدریج گروه‌های ذی‌نفوذ گرد او شكل می‌گیرند و دوماً؛ چشیدن طعم قدرت، دست‌شستن از آن را سخت و جانكاه می‌سازد و ممكن است برای تداوم آن به وسایلی ناپذیرفتنی دست‌‌گشاید. بالاخره آن‌كه پاسخ‌گویی، رو به‌بالا، رو به ‌پایین و افقی تعریف می‌شود؛ پاسخ‌گویی رو به ‌بالا در نظام سلسله‌مراتبی رخ می‌دهد، پاسخ‌گویی رو به پایین مورد پرسش قرار‌گرفتن از سوی مردم را شامل می‌شود و پاسخ‌گویی افقی، بین سازمان‌ها و افراد برابر از نظر اقتدار رخ می‌دهد. چنین بحث‌هایی در‌واقع تلاشی است برای تنظیم رابطه‌ای كه بحث حاضر با آن آغاز‌گردید. چه‌گونه سازمان و افرادی كه قدرت و اقتدار به كف آورده‌اند باید رابطه‌ی خود را با توده‌ی مردم عادی كوی و برزن كه به‌نام آنان قدرت و اقتدار تفویض شده است، بر مبنایی استوار سازند كه مورد قبول اكثریت مردم باشد؛ و این امر جوهر مردم‌سالاری در اَشكال گوناگون آن است. متداول‌ترین شكل این رابطه، رابطه‌ی شهروند و نظام حكومتی است.
●جست‌وجو و تأمل در مفاهیم
مرور منابع و متون كه به غلطی فاحش و به اصراری ایلیاتی، مرور ادبیات هر رشته خوانده می‌شود و امروزه به اصطلاحات مضحكی چون مرور ادبیات شهرسازی، ادبیات معماری، ادبیات فیزیك، ادبیات زمین‌شناسی و هزار ادبیات دیگر منجر شده است، گویای آن است كه شهروندی، پس از آن‌كه در سومر از میان رفت و جای خود را به استبداد عمیق و ریشه‌دار داد، در پولیس آتن دوباره رویید (فقط مردان ۱۸ ساله و بیش‌تر از پدر و مادر آتنی) و سپس در رُم گسترش یافت. زنان و خارجیان در شرایطی و حتی بردگان به‌ندرت قادر شدند كه شهروند شوند. نكته‌ی مهم در بحث شهروندی، همان است كه هومر آورده است؛ یعنی خارج از پیوندهای خونی– تباری و روابط قومی، عشیره‌ای، قبیله‌ای و ایلی، افراد می‌توانند به‌دلیل زیستن در محدوده‌ای جغرافیایی و با شرایطی، مفهومی فراتر از خانواده به كامیونیتی (اجتماع) ببخشند و اعضای برابر"حقوق آن گردند و شهروند به‌حساب آیند. ‌ ‌
به مجرد آن‌كه سخن از داشتن حقی به‌میان می‌آید، مسؤولیت و وظیفه‌ای همراه با آن حق تعریف می‌شود. از این‌روی شهروندی منزلتی است حق و مسؤولیت‌آفرین و یكی بدون دیگری بی‌معناست. برعكس باور متداول، قرون وسطا یا قرون تاریك كه سبب بی‌مهری به نقاط مثبت آن دوره‌ی مشخص تاریخی در زندگی اروپای غربی قاره‌ای (اروپای غربی به استثنای بریتانیا) گردیده است نیز شهروندی را پاس داشت. بالاخره با پیدایش رنسانس، موضوع شهروندی این‌بار به‌مراتب گسترده‌تر مطرح شد. با ظهور سرمایه‌داری مدرن، به ضرورت محدوده‌های كوچك و بزرگ فئودالی با شمشیر دولت‌های مطلقه‌ی اروپایی در دولت‌های ملی (‌Nation-State) ادغام شدند و بركنار از مذهب یا روابط فئودالی یا عشیره‌ای و ایلی و قبیله‌ای، دولت و ملت تعریف شدند. این‌بار ملت به مجموعه افرادی اطلاق می‌شد كه در محدوده‌ی جغرافیاییِ تعریف‌شده در زیر لوای حكومتی شخصی، روزگار می‌گذراندند، دمی می‌پاییدند و فرمان‌یافته می‌رفتند. آن‌چنان كه گویی هرگز نبوده‌اند. اگر در سومر، آتن، رم و شهرهای قرون وسطا و شهرهای دوران رنسانس شهروندی در محدوده‌ای به‌نام شهر معنا پدید می‌كرد و عینی می‌شد. با ظهور دولت– ملت‌های جدید، شهروندی امری ملی یا سراسری در داخل مرزهای ملی گردید و مفهومی صرفاً حقوقی شد. باید توجه‌كرد كه مثلاً در ایران، ملت مفهومی است كه در رابطه با مذهب تعریف می‌شود و لذا مفهومی حقوقی به‌شمار نمی‌رود و در صد سال گذشته (انقلاب مشروطیت) تا به امروز، به‌طور تمام و كمال نتوانسته است به مفهومی حقوقی صرف تبدیل شود كه خود داستانی دیگر است و فرصتی دیگر را طلب می‌كند. البته كم‌تر به این‌موضوع توجه شده است كه ملت در قالب مذهب نیز با حقوق و وظایفی همراه است؛ حقوق اخوان ایمانی یكی از مهم‌ترین آن‌ها بوده است. متأسفانه با شروع بحث‌های تجدد در ایران و با تلاش برای باز‌تعریف مفاهیم، هم‌سنت و هم تجدد به‌دلیل افراط و تفریط‌های غلیظ، هر دو با كج‌اندیشی‌ها و پیش‌داوری‌های بسیار همراه شد و در‌واقع بحث سنت و تجدد در یك‌صد سال گذشته بیش‌تر به بحث در باب همان پیش‌داوری‌ها و كج‌اندیشی‌ها تقلیل یافته است و داستان لمس فیل در تاریكی را كه توسط دوست دیرین و گران‌قدر مولوی عزیز مطرح‌شده، به‌یاد می‌آورد، آنانی كه بر طبل مدرنیته می‌كوبند، با دنیای سنت كم‌تر آشنا هستند و آنانی‌كه از سنت دفاعی آتشین می‌كنند، مدرنیته را نمی‌شناسند و سنت را نیز مقوله‌ای ایستا در نظر می‌آورند و از این بحث روش‌شناختی مهم غافل‌‌هستند كه موضوع سنت و تجدد، موضوع مقایسه‌ای و در‌حال شدن دایمی است؛ یعنی پویایی خاص خود را دارد. زمانی امكان مقایسه و سپس فراروی می‌تواند مطرح شود كه هر دو مقوله‌ی مورد مقایسه، شناخته شود و ضمناً پویایی هر دو مفهوم درك‌گردد كه بگذاریم و بگذریم و قول ارزشمند دوستی را به‌یاد آوریم كه "در شوره‌زار خشم،‌دانه‌ی دانایی می‌خشكد."
با طرح مفهوم شهروندی ملی، این مفهوم گسترشی خیره‌كننده به كف آورد و باز‌تعریف شد. گفته شد كه "شهروند كسی است كه در محدوده‌ی جغرافیایی دولت ملی زندگی می‌كند و عضو آن است"؛ یعنی مفهوم عضو‌بودن كه در قدیم به پولیس و سپس شهرهای قرون وسطا و رنسانس محدود بود به عضو‌بودن در محدوده‌ی حاكمیت دولت ملی گسترش یافت. این تعریف به‌ظاهر ساده، حاوی نكات متعددی است كه در تعریف مستتر است. عضو‌بودن، هویت جدیدی خارج از هویت فردی، خاندانی، خونی، تباری، شغلی، ایلی، قبیله‌ای، جایگاهی و پایگاه اجتماعی است. نخست آن‌كه عضوبودن حاوی برابری است؛ آن‌هم برابری در قالب عضویت. ثانیاً؛ دولت ملی گویای حاكمیتی ‌است كه درجه‌ای از نمایندگی، حساس‌بودن و پاسخ‌گویی را در خود دارد؛ یعنی عضو سرزمینی كه حكومت آن نمایندگی تمامی اعضا را با خود حمل می‌كند. بدیهی است كه این نمایندگی می‌تواند نمایندگی اكثریت باشد (انتخاب رییس قوه‌ی مجریه و نمایندگان پارلمان یا مجلس ملی یا سرزمینی و سایر مشاغل) یا در آغاز چنین باشد و به‌تدریج رنگ بازد كه در چنان شرایطی شهروندی نیز ضعیف و كم‌رنگ‌تر می‌گردد؛ یا نمایندگی بر اساس حقی مفروض (مانند نمایندگی حزبی سیاسی) به‌حساب آید. تجربه‌ی اروپای غربی كه محل تولد چنین الگوی حاكمیتی است، گویای شكل‌گیری پارلمانتاریسم یا مجلس ملی‌گرایی و گردشی و نوبتی‌بودن اشغال مشاغل حكومتی و سیاسی است. به‌همین‌دلیل پس از انقلاب بورژوایی كه به حاكمیت دولت‌های مطلقه‌ی اروپایی خاتمه داد (نگاه‌كنید به ‌۱۹۷۷ Anderson,‌.) همراه شكل‌گیری پارلمان، ایجاد و گسترش احزاب سیاسی و نظام حزبی نیز در دستور‌كار قرار‌گرفت. مهم‌تر آن‌كه مقوله‌ای به‌نام مصالح ملی فراتر از بحث حزبی نهادینه‌شد و در عمل، محدوده‌ی دخالت و اِعمال حاكمیت احزابی كه به قدرت می‌رسیدند را تعریف و محدود كرد. در‌عین‌حال به‌دلیل گردشی و نوبتی‌شدن اشغال مناصب، تحمل سیستم‌ها بالا‌رفت و حق اعتراض، پاسخ‌خواهی، تشكیل و عضویت در گروه‌های مخالف رسمی غیر‌ساختار‌شكن و جنبش‌های اجتماعی– سیاسی– فرهنگی و جنبش‌های مسأله‌محور به‌رسمیت شناخته شد و در‌واقع ساختار فرصت‌های سیاسی شكل‌گرفت. (پیران، ۴۵ :۱۳۸۲.)
‌تعریف بالا از شهروندی یعنی همان عضویت در محدوده‌ی اعمال حاكمیت دولت ملی را تعریف رسمی یا صوری شهروندی گویند. فراتر از چنین تعریفی، مفهوم جوهری (‌Substantive) شهروندی نیز مطرح است كه اهمیتی به‌مراتب بیش ‌از شهروندی رسمی یا صوری دارد. در تعریف جوهری شهروندی، عضویت شهروند در محدوده‌ی حاكمیت دولت ملی با تأكید بر حقوق مدنی (‌‌‌ivilC)، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی هر شهروند همراه است. چنین حقوقی را "مجموعه‌ی حقوق شهروندی" گویند. (نگاه‌كنید به ‌۷۵ :۱۹۹۳ Bottomore,‌.)
اروپای غربی، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و شكل‌گیری بلوك شرق، تحت لوای پیمان ورشو در مقابل پیمان ناتو، از یك‌سو به‌علت مبارزه با گسترش آن‌چه‌سوسیالیسم دولتی خوانده می‌شد، از سوی دیگر به‌دلیل بحران‌های اقتصادی كمرشكن كه در دهه‌ی ۱۹۳۰ به فروپاشی بازار بورس و سهام نیویورك یا قلب تپنده‌ی سرمایه‌داری منجر شد به سرمایه‌داری آموزش داد كه اصل لسه‌فر یا عدم دخالت آدام اسمیتی را باید به كناری نهد و به آموزه‌های جان مینیارد كینز روی آورد و دولت را خریداری مهم در بازار تلقی نماید كه در مواقع انقباض، پای در راه نهاده، حجم خیره‌كننده‌ای از سرمایه‌را به بازار تزریق می‌نماید و قدرت خرید اقشار تهی‌دست را در‌حدی ثابت نگاه می‌دارد و از شدت بحران مازاد تولید می‌كاهد. تركیب این عوامل، به‌تدریج دولت و جامعه‌ی رفاه (‌Welfare State & Society) را واقعیت بخشید. دولت رفاه، حداقلی از حقوق را برای همگان تضمین می‌كرد؛ مسكن اجتماعی، كوپن‌غذا، بیمه‌ی بیكاری، حداقل دست‌مُزد، بیمه‌های از كارافتادگی، بازنشستگی، حق‌داشتن شغلی آبرومند و خلاق، حق داشتن سرپناه و برخورداری از آن‌چه مانوئل كاستل به‌آن مصرف جمعی نام نهاده است (برق، آب سالم، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش و نظایر آن) و همگی در قالب حقوق اجتماعی تعریف می‌شوند، گرچه چنین حقی، به‌این اندك محدود نمی‌ماند. دولت‌های سوسیالیسم موجود اروپای شرقی نیز گرچه چندان به حقوق مدنی و سیاسی توجهی نداشت، حقوق اجتماعی را در سطحی گسترده پاس داشته و خدمات گسترده‌ای را به رایگان در اختیار شهروندان خود می‌نهاد.در كنار حقوق یاد‌شده، مفهوم شهروندی از نظر حیطه‌ی شمول نیز مرتباً گسترش یافت؛ به‌نحوی كه امروزه از شش نوع شهروندی یاد می‌شود: شهروندی سیاسی، شهروندی اجتماعی، شهروندی جنسیتی، شهروندی قومی– فرهنگی، شهروندی اقتصادی و بالاخره شهروندی جهانی (نگاه‌كنید به پیران، ۱۳۸۲.) برآمدن دوران جهانی‌سازی از بالا یا از دریچه‌ی اقتصاد كه در الگوی محدود آن به‌نام مدل اجمال واشنگتنی كه ادغام به ضرب زور و قُلدری اقتصادهای ملی در بازار واحد جهانی و وحدت بازارها، باز‌تقسیم مجدد بازارها و دگرگونی نقشه‌ی ژئوپولتیك جهان به‌همراه بالكانی‌كردن كشورهای بزرگ و كلیدی را طلب می‌كند، دوران توجه ‌بی‌مانند به مقوله‌ی شهروندی و مفهوم همزاد آن یعنی جامعه‌ی مدنی است. پرسشی اساسی، ذهن متفكران، مصلحان اجتماعی، رهبران جنبش‌های اجتماعی و مسؤولان دردآشنا و مردمی را به‌خود مشغول داشته است كه به‌طور خلاصه چنین است: حال‌كه اقتصادهای ملی باید در بازار جهانیِ واحد ادغام شوند و اقتصاد مقیاس (‌Economy of Scale) به حداكثر ممكن خود ارتقا یابد؛ دولت‌ها كوچك و كوچك‌تر شوند؛ فن‌آوری فوق مدرن فرایند تولید را هدایت‌كند و تولید خود‌كار شود؛ قیمت‌ها به امید سازوكارهای بازار آزاد رها شوند؛ دخالت دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی به حداقل ممكن رسد؛ امپراطورهای مالی اقتصاد جهانی را قبضه كنند؛ نرخ‌ها و تعرفه‌های ترجیحی كه صنایع كم‌بنیه‌ی ملی را روی پای خود نگاه داشته‌اند، لغو گردد؛ مرزها برداشته شود؛ كالا صرف‌نظر از محل تولید به‌راحتی در شبكه بازارها گردش كند؛ قانون و قاعده‌زدایی با شدتی بی‌مانند پی‌گرفته شود و دولت و جامعه‌ی رفاه بایگانی گردد و یارانه‌ها حذف شوند؛ در چنین وضعیتی چه بر سر مردم عادی كوی و برزن خواهد آمد؟ بی‌كارانی كه با خودكار شدن فزایند تولید و ضعیف و ضعیف‌تر شدن جنبش‌های كارگری هر روز پرشماره‌تر می‌شوند، انبوه آدمیانی كه با برگشت‌خوردن یك چك یا عدم پرداخت یك قسط با حراج تمامی هستی خود روبه‌رو می‌شوند و به خیل خیابان‌خوابان می‌پیوندند، جوانانی كه علی‌رغم مدارك تحصیلی بالا هرگز كاری نمی‌یابند، خارجیانی كه به امید زندگی بهتر از سرزمین مادری كنده شده‌اند و اكنون با غلبه‌ی نگاه راست‌روانه با بیگانه‌ستیزی بیمارگونه و گسترش عجیب گروه‌های فاشیستی روبه‌رویند و حامی قدرتمندی نمی‌یابند، چه باید بكنند؟ چنین پرسش‌هایی به جهانی‌سازی از پایین منجر شده است كه جهان را نه از دریچه‌ی اقتصاد كه از دریچه‌ی فرهنگ و روابط انسانی می‌نگرد. در خلاء ایجاده‌شده‌ی ناشی از عقب‌نشینی دولت‌ها، چه نهادهایی این خلاء را پر خواهند‌كرد؟ و اگر چنین خلاوِی پر نشود، فوراً امپراطوری اقتصاد متشكل فوق مدرن كه از به‌صدا درآمدن ناقوس مرگ اتحادیه‌ها، سندیكاها و ده‌ها تشكل‌كارگری و مردمی سرمست است به پُر‌كردن آن مبادرت‌كرده‌و جوامع در‌حال قطبی‌شدن شدید را به دو گروه اقلیتی، یكی افسانه‌ای ثروتمند، نوكیسه و فاقد آرمان كه تنها آرمان آن مصرف نمایشی برای پُر‌كردن انواع عقده‌های روانی و تاریخی و بی‌ریشه‌بودن و بی‌هویتی است و دیگری انبوه تهی‌دستان بی‌پناه تقسیم خواهد‌كرد. سرنوشت تلخی كه نشانه‌های آن هر روز در خیابان‌ها رژه می‌رود. در چنین‌حال‌وهوایی، بحث جامعه‌ی مدنی، شهروندی گسترده، پایداری جامع، وحدت جنبش‌های اجتماعی و خروج آن‌ها از حالت واكنشی كه روزگاری هابرماس آن‌را خصیصه‌ی طبیعی جنبش‌های اجتماعی می‌خواند (نگاه‌كنید به گفت‌وگوهای هابرماس با نگارنده، ۱۳۸۳) بیش از هر زمان دیگری مطرح و مفاهیم جدیدی تعریف و مفاهیم قدیمی باز‌تعریف شده ‌است. نیازهای جهان امروز در نموداری به شرح زیر قابل طبقه‌بندی و نمایش شماتیك است: ‌●(طرح ۱)
چنان‌چه ملاحظه می‌شود، مركز و محور بنیادین مدل شماتیك شهروندی و پایداری، مفهوم شش‌گانه‌ی شهروندی و حقوق و وظایف شهروند است. مسأله‌ی وظایف شهروندی كه موضوع‌‌محوری بحث حاضر است، در زیر تشریح خواهد شد. لیكن قبل از پرداختن به آن مدل، باید توجه شود كه مدل مورد بحث تمامی مفاهیم اصل مركزی و محوری دوران جهانی‌سازی از بالا را در بر گرفته است؛ مفاهیمی چون جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های اجتماعی، مشاركت فعال به‌معنای فنی و تخصصی آن، ادار‌ه‌ی مردمی خردمندانه (‌Good Governance) توانمندسازی، مقتدرسازی، ظرفیت‌سازی، آگاهی همگانی، فقرزدایی و عدالت اجتماعی مشاركتی، پایداری زیست‌محیطی مشاركتی و بالاخره توسعه‌ی مشاركتی و عدم تمركز واقعی یا حكومت محلی.
فرصت پرداختن به تاریخچه، حرف و حدیث‌ها، قال و قیل‌ها، كم‌فهمی‌ها و پیش‌داوری‌های گسترده در باب مفاهیم مطرح‌شده وجود ندارد. تنها كافی است تا اشاره شود كه اولا؛ً تمامی مفاهیم مطرح‌شده به‌نحوی تنگاتنگ به یكدیگر و به‌نحوی دو‌سویه مرتبط‌هستند و یك كل واحد را پدید می‌آورند. برای مثال، عدم تمركز واقعی یا قدرت‌گرفتن حكومت محلی كه بر‌عكس باور بسیاری، رمز پایدار‌شدن نظام‌های اجتماعی– سیاسی در قرن بیست‌ویكم و راه‌كار مبارزه با بالكانیزه‌سازی به‌شمار می‌رود كه بر تفاوت‌های فرهنگی و قومی و حقوق پایمال‌شده امید بسته است، نیازمند آگاهی همگانی، مشاركت واقعی و فعال، توانمندسازی، مقتدرسازی و ظرفیت‌سازی است. چنین عدم تمركزی پیش‌شرط توسعه‌ی جامع مشاركتی در قالب آمایش واقعی سرزمینی است كه چیزی جز تقسیم كار اقتصادی جغرافیای ملی نیست. مشاركت واقعی و فعال نیز در گرو پذیرش حقوق فردی و در رأس آن‌ها شهروندی است. اما شهروندی تنها در حقوق وابسته به آن خلاصه نمی‌شود، بلكه تنها در سایه‌ی گردن‌نهی آگاهانه به مسؤولیت‌های شهروندی به‌طور جامع و كامل قابل پیاده‌شدن است.
●وظایف شهروندی؛ نگاهی به شرایط ایران
هنگامی كه به تاریخچه‌ی شهروندی، نظری از سر بصیرت و عبرت‌آموزی افكنده شود، فوراً مشخص می‌شود كه در پولیس آتن، برای حفاظت از دموكراسی مستقیم كه به شهروندان اجازه می‌داد تا با كسب شش‌هزار رأی، قانون پیشنهاد‌كنند تا به‌تصویب رسیده و به اجرا درآید، اصولی پیش‌بینی شده بود كه به اصول و وسایل طلایی معروف بود؛ زیرا این پرسش همواره می‌تواند مطرح‌شود كه شهروندان آتن آیا مثل هر انسان دیگری در فراخنای تاریخ از گذشته‌ی دور تا به امروز، همان شرزگی‌ها، قدرت‌طلبی‌ها، قوم‌و ‌باندبازی‌ها، ترجیح حقوق خود بر حق جمعی و ده‌ها خصیصه‌ی منفی انسان، این خطرناك‌ترین و عجیب‌ترین مخلوق را دارا نبوده‌اند؟ آیا دچار افراط و تفریط، این رنج تاریخی انسان ایرانی نمی‌شده‌اند؟ آیا برای یك دستمال، قیصریه را به آتش نمی‌كشیده‌اند؟ آیا با هر درگیری ساده و بی‌اهمیتی از جاده‌ی انصاف میلیون‌ها كیلومتر فاصله نمی‌گرفته‌اند و همه‌چیز از جمله اصول اخلاقی را زیرپا نمی‌‌گذاشته‌اند تا حریف را از میدان به‌دركنند؟ طبعاً پاسخ، چه‌درمورد‌آتنی‌ها و چه درمورد انسان‌های دیگری در هر زمان و هر مكان مثبت است. از این‌روی جالب آن است كه آتنی‌ها هرگز بر خطاناپذیربودن انسان دل نسپردند و اصول حفاظتی بی‌مانندی را برقراركرده و دقیقاً اعمال می‌نمودند. نخست در ۲۵۰۰ سال قبل، مردم عادی (البته فقط شهروندان) امكان یافتند تا در سرنوشت خود و اجتماع خود یعنی پولیس مستقیماً دخالت‌كنند. همین امر سبب‌شد تا پولیس به‌عنوان وحدت‌بخش اجتماعی، سیاسی و حقوقی پدید آید و عضویت در آن افتخار به‌شمار رود كه باید از آن پاسداری‌كرد، اما مسأله در چنین امری خلاصه نمی‌شد. دیگر آن‌كه نوبتی و گردشی بودن قدرت با محدودكردن اشغال مناصب به یك‌سال تضمین می‌شد و اجازه نمی‌داد تا قدرت در دست افراد، نه طولانی مدت كه حتی در میان‌مدت (۴۰ ساله) و حتی كم‌تر باقی بماند. در بسیاری از مواقع، پس از پایان مدت خدمت، داوطلب‌شدن مجدد نیازمند فاصله‌ی زمانی بود و داوطلبی پشت سر هم ممكن نبود. سوم آن‌كه اجتماعی‌شدن فرد، چه در خانواده و چه در اجتماع، با آموزش كاملاً هدایت‌شده‌ی شهروندی، مسؤولیت و حقوق آن همراه بود و عدم توجه به مسؤولیت‌های شهروندی گاهی تنبیهی وحشتناك را به‌دنبال داشت؛ مثلاً وقتی كسی قانونی را پیشنهاد می‌كرد و به‌تصویب می‌رسید، شهروندان دیگر تا یك‌سال می‌توانستند به دادگاه پولیس مراجعه‌كنند و اگر ثابت می‌شد كه شخص پیشنهاد‌دهنده، مسأله‌ای غیر از خیر عمومی پولیس را در نظر داشته یا تحت تأثیر كسی پیشنهاد داده است، دچار هیجان شده است، درد افراط و تفریط داشته است، دنبال منفعت فردی بوده است و ده‌ها مورد دیگر، به مصادره‌ی اموال و تبعید از آتن محكوم می‌شد كه فوراً به اجرا در می‌آمد. لذا میانه‌روی مهم‌ترین نكته‌ی اجتماعی‌شدن آتنی‌ها به‌شمار می‌رفت و فضیلتی عمومی تلقی‌می‌شد و آن‌را اصل طلایی یا وسیله‌ی‌طلایی می‌خواندند. اصل حفاظتی بعدی، انتخاب نامحبوب‌ترین فرد بود كه خیر آتن را نادیده گرفته است. مردم با رأی مستقیم نامحبوب‌ترین فرد صاحب مقام را انتخاب و درواقع مشخص می‌كردند كه بدین اصل او‌ستراسیزم می‌گفتند. بالاخره اصل حفاظتی بعدی شورای پانصد نفره‌ی آتن بود كه یاور مجمع قانون‌گذاری و انجام امور اداری محسوب می‌شد و بر گردش آزاد اطلاعات و آموزش فضیلت‌های عمومی نظارت می‌كرد (برای جزییات نگاه‌كنید به اندیشه‌ی ایران‌شهر؛ نظریه‌ی شهرشناسی در ایران، ۱۳۸۵.)
مسؤولیت‌های شهروندی، اصلی مهم و انكارناپذیر است. در ایران به‌دلیل عدم برخورداری – آن‌هم برای قرن‌ها– از حقوق شهروندی و تلقی از مردم به‌عنوان "عوام و رعایاً"، از زمان انقلاب مشروطیت كه بحث تجدد، محدود‌شدن سلطنت، پیدایش مجلس، دخالت مردم در سرنوشت جامعه‌ی خود و بالاخره شهروندی مطرح‌گردید، به‌نحوی كاملاً نامتعادل تنها بر حقوق شهروندی تأكید روا شده است و كم‌تر سخنی از وظایف شهروندی به‌میان آمده است. اكثریت مردمانی كه طالب حقوق شهروندی‌هستند نه وظایف همراه با آن ‌را نمی‌شناسند و نه طالب گردن‌نهی بر آن‌هستند. نامشاركتی‌بودن ایرانیان و غلبه‌ی خودمحوری مفرط كه با فردگرایی اشتباه شده است، مهم‌ترین گواه غفلت از وظایف شهروندی است. برای درك بهتر موضوع، مروری بر نظریه‌های شهروندی مفید به‌نظر می‌رسد. گرچه بحث شهروندی از زمان یونان باستان به ویژه از زمان ارسطو به منابع و متون راه یافته است، لیكن تدوین شهروندی به‌معنای جوهری آن، مدیون مساعی تی.اچ مارشال (‌T. H. Marshall) در ۱۹۵۰ میلادی است. او با تأكید بر حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی كوشید تا فهرستی از تمامی حقوق ناشی از آن سه دسته حقوق ارایه دهد. در این راه او حقوق اجتماعی را مطرح و برجسته ساخت. در‌واقع اثر مارشال را می‌توان جمع‌بندی نگاه به شهروند به‌عنوان فرد صاحب حقوق در مقابل شهروند عضو یا اجتماع در‌نظر آورد. این دو نگاه، تمامی نظریه‌های شهروندی را در بر می‌گیرد. همان‌گونه كه اشاره شد، در آتن و سپس در رم فرد هنگامی كه به‌عنوان شهروند عضو كامیونیتی حقوقی اجتماعی–سیاسی وحدت‌بخش می‌گردید، اصالت می‌یافت؛ در منابع و متون دوران باستان بیش‌تر بر شهروند در خدمت پولیس یا كامیونیتی تأكید روا می‌گردید. در قرون وسطا نیز گروه‌بندی‌های اجتماعی در قالب انجمن‌ها، اتحادیه‌های ارادی و جمعیت‌ها اصالت داشت و فرد تنها پس از عضویت در چنین مجموعه‌های اجتماعی اهمیت پیدا می‌كرد و شهروند تلقی می‌شد. اشتباه اساسی اكثر متون و منابع مربوط به قرون وسطا در آن است كه در كلیت، آن را یكدست می‌انگارند؛ حال آن‌كه دوره‌ی پایانی قرون وسطا، مهم‌ترین دوران در پیدایش شهروندی ملی بود كه قرن‌ها بعد رخ داد. زیرا در پایان قرون وسطا، امكان پیدایش شهرهای مستقل فراهم آمد كه یا با جنگ یا در اكثر موارد با پرداخت رشوه، استقلال خود را به كف آوردند. درعین‌حال، در مناطقی مانند محدوده‌ی گُل و شارلمانی، اساساً انجمن یا شورای شهر از میان نرفت و ماهیت دنیوی خود را حفظ‌كرد و شهروندی رواج خود را تا حدود زیادی از كف نداد. درواقع، شهروندی چه در دوران باستان و چه دوران وسطا، عمل سیاسی در جامعه‌ی مدنی تلقی می‌شد و جامعه‌ی مدنی ما دولت یا جامعه‌ی سیاسی یكی تلقی می‌گردید. از آن‌جا كه به ویژه در آتن، شهروندان جامعه‌ی سیاسی را شكل می‌دادند، عامل وحدت جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی و دولت محسوب می‌شدند. بر پایه‌ی همین سابقه، هنگامی كه جان لاك از "حكومت مدنی"، روسو از "دولت مدنی" و كانت از (‌rgerliche Gesellschaltüb) یاد می‌كردند، د‌واقع دولت را در ذهن داشتند؛ دولتی كه مفهومی فراگیر داشت و مانند پولیس یونانی، كل حیطه‌ی سیاسی را در بر می‌گرفت.لیكن در نیمه‌ی دوم قرن هجدهم، دگرگونی نوآورانه‌ای در مفهوم جامعه‌ی مدنی رخ داد. به‌قول كریشان كومار (‌Krishan Kumar" )معادله‌ی برابری دولت و جامعه‌ی مدنی شكسته شد. تفكر اجتماعی انگلیسی در این جدایی نقش بارز داشت. در نوشته‌های بعدی جان لاك و در آثار تام ‌پین (‌Tom Paine)، آدام اسمیت و آدام فرگوسن، حیطه‌ای از جامعه در نظر آورده شد كه از دولت مجزا و دارای اشكال و اصول خاص خود بود( "۷۶ :۱۹۹۳.) چنین نگاهی راه را برای هگل هموار‌كرد تا معنای مدرن جامعه‌ی مدنی را اریه دهد و جامعه را حیطه‌ی زندگی اخلاقی تلقی‌كند كه بین خانواده و دولت قراردارد و بر عمل آزاد نیروهای اقتصادی و خواسته‌های فردی استوار است. در این باز‌تعریف، مجدداً شهروند، كنش‌گر عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی تلقی شد، ولی به‌جای شهروندِ در خدمت مجموعه‌های اجتماعی، فرد صاحب حقوق، لیكن مسؤول، اصالت یافت. در نتیجه، دو نگاه كلی در باب شهروندی شكل‌گرفت؛ نگاه لیبرالی كه بر حقوق شهروندی تأكید روا می‌داشت و نگاه جمهوری‌خواهانه كه مسؤولیت‌های شهروندی را مورد تأكید قرار می‌داد (برای بحث در زمینه‌ی نظریه‌های شهروندی، نگا‌ه‌كنید به شیانی، ۱۳۸۲ و شاه ركنی، ۱۳۸۱) امروز تلفیق این دو نگاه یعنی دیدن حقوق و مسؤولیت‌ها و وظایف با هم و توجه به شش نوع شهروندی به‌ویژه مسأله‌ی جنسیت و حقوق اقلیت‌های قومی و فرهنگی و مهاجران، جوهر نظریه‌های شهروندی را تشكیل می‌دهد و شهروندی را با جنبش‌های اجتماعی یك‌جا در نظر می‌آورد.
جامعه‌ی ایران برای قرن‌ها با دیالكتیك حكومت مركزی بر پایه‌ی والی‌گری، به‌همراه استبداد و سركوب از یك‌سو و در دوره‌هایی، عدم تمركز، ناامنی، قتل و تجاوز و ویران‌گری از سوی دیگر و در دوره‌های دیگری تا دوران معاصر روزگار گذرانده است. نگارنده، بر پایه‌ی چنین دیالكتیكی از دو رویه‌ی هستی ایرانی و لذا انتخاب استبداد از سوی نیروهای تغییر‌آفرین اجتماعی به‌عنوان انتخابی آگاهانه یاد كرده است (نگاه‌كنید به "نظریه‌ی راه‌بُرد و سیاست سرزمینی جامعه‌ی ایران"، فصلنامه‌ی اندیشه‌ی ایران‌شهر، شماره‌ی ۶، سال ۱۳۸۵.) چنین انتخابی تا دوران معاصر اجازه‌ی عقب‌نشینی روابط خونی– تباری و ایلی و عشیره‌ای را نداده و هویت ایرانی بر پایه‌ی روابط و هویت قومی او تعریف می‌شده است و برای حفظ امنیت از حقوق اساسی خود در گذشته و رعیت‌بودن لیكن در امنیت‌زیستن را بر تمامی اَشكال دیگرِ ممكن ترجیح داده است. بر پایه‌ی چنین شرایطی، ساختار اجتماعی مبتنی بر زورمداری و زورفرمانی، نهاد‌ها و سازمان‌های اجتماعی سركوب‌گر، گروه‌های مرجعی كه به نیابت از جامعه می‌اندیشیدند و جامعه را از اندیشیدن معاف می‌داشتند، عناصر تعیین‌كننده‌ی‌زندگی انسان ایرانی بودند. فوراً باید اضافه‌كرد كه باز هم مفاهیمی چون استبداد، زورفرمانی و زورمداری، به‌عنوان نمونه‌های نظری به‌كار می‌روند و گرنه در عمل، ساختار مدیریت جامعه برای قرن‌ها با بی‌كفایتی، بی‌اعتقادی، كمی وجدان حرفه‌ای در بین عمله‌جات حكومت و در یك كلام ناكارآمدی نیز همراه بوده و لذا از شدت و غلظت استبداد در مواقع عادی می‌كاسته است؛ البته نه در زمان دست‌به‌دست‌گشتن قدرت كه هولناك بوده است. دیالكتیك ناامنی و امنیت، استبداد و هرج‌ومرج با دیالكتیك سازندگی نسبی و ویران‌گری نیز همراه بوده است. نهاد مذهب به‌عنوان نهاد حایل و نسبتاً مستقل، به‌عنوان جانشین جامعه‌ی مدنی و باز‌تولید‌كننده‌ی مفهوم كامیونیتیِ ایمان آورندگان عمل می‌نموده و به‌همین‌دلیل ماهیتی دوگانه و كاركردهایی دوگانه داشته است كه سبب قدرت و اهمیت آن نزد آحاد مردم می‌شده است. علاوه بر موارد بالا، سال‌ها استبداد، تأكید بر احساسات، غلبه‌ی روابط خونی، اشغال دایمی توسط نیروهای مهاجم غیرایرانی، رقابت جانكاه بین مردم بر سر منابع محدود، سركوب و تحقیر از تولد تا مرگ، تجربه‌ی كودك آزاری، روان‌شناسی شخصیت جمعی دوگانه و دوشقه‌ای را نیز به ارمغان می‌آورده است كه نگارنده به‌آن اسكیزوفرنی جمعی نام داده است. آنومی شدید اجتماعی، اسكیزوفرنی جمعی، موقعیتی سرراهی، سنتز فرهنگ‌ها و خُلق‌و‌خوها سبب رشد شخصیتی پیچیده، نامطمئن، دیرباور، تقیه‌كن، راه فرار‌گذار، غیرقطعی‌اندیش و برنامه‌ریزی گریز و سازمان‌شكن كه تنها در نفی متحد می‌شود و می‌سازد را عمومی ساخته است. با چنین شرایطی، انسان ایرانی با تهاجم غرب روبه‌رو می‌شود كه "شیاطین جدیدی" را به "شیاطین كهن" این سرزمین پیوند می‌زند و در انبوه تناقضات زندگی ایرانی كه بر بستری استوار بر تضاد و تناقض، خواست‌های نابرآورده‌شده و پیمان‌شكنی‌های مكرر روییده است، تجدد را نیز مطرح می‌سازد و سخن از مدرنیته به‌میان می‌آورد. در‌حالی‌كه اساساً غرب به دنبال جانشین‌كردن سرمایه‌داری به‌جای نظام كهن نبوده، بلكه سنتزی جدید در سرزمین سنتزها را دنبال می‌كرده است. پس با كمك عوامل حكومتی كه نوكری را خوب فرا گرفته بودند و تعویض ارباب و آقا هم بر‌ایشان امری دایمی بوده و فرقی نمی‌كرده و قادر بوده‌اند از پاپ، آن‌هم در چشم بهم‌زدنی كاتولیك‌تر شوند، آن‌چه را در نظام كهن در جهت تثبیت حضور و باقی‌ماندشان مفید به‌نظر می‌رسیده است، حفظ و آن‌چه را مزاحم تلقی می‌شده، از هر دو مقوله، چه سنت و چه تجدد، چه گذشته‌ی تاریخی، چه نظام سیاسی و چه روابط و ترتیبات اجتماعی به‌دور افكنده و سپس جا خوش كرده‌اند. به‌هیچ‌روی قصد آن نیست كه گناه به‌گردن عنصر خارجی افتد، بلكه آن‌چه با ورود غرب رخ داده است، بدون اغراق ده‌ها بار دیگر به اَشكال متفاوت نیز در این سرزمین عجیب با مردمانی عجیب‌تر رخ داده است. در چنین شرایطی و با جان‌فشانی مردان و زنانی كه از این الگوی تاریخی به‌جان آمده بودند، آن‌هم در جامعه‌ای عمدتاً روستایی، انقلاب مشروطیت به‌وقوع پیوست و چون تمامی خیزش‌های اجتماعی كه خیلی‌زود سركوب‌شده یا خیلی‌زود به پیروزی دست می‌یافته‌اند، انقلاب مشروطیت نیز به‌ظاهر پیروز می‌شود، اما از نظر تاریخی لحظه‌ای نمی‌گذرد كه همان الگوی گذشته دوباره باز‌تولید می‌گردد. نخست‌وزیر‌شدن عین‌الدوله پس از مشروطیت، خود نمادی از سرنوشت تاریخی این مرز و بوم است.
به‌هر تقدیر با انقلاب مشروطیت، بحث حقوق شهروندی آن‌هم بدون عنایت به مسؤولیت‌ها و وظایف آن و بدون آموزش همگانی مطرح می‌گردد. انجمن‌های تشكیل‌شده در دوران مبارزات برای مشروطیت، نماد حكومت محلی و دخالت مردم بر سرنوشت خود تلقی شده و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی كه مفصل‌تر از قانون اساسی است، چون الحاقیه‌ای به قانون اساسی اضافه می‌شود تا شهروندی جایگاه مناسب خود را بیابد. از آن‌زمان تا به امروز كه باز هم سخن از اصلاح قانون شوراها به‌میان آمده است، تقریباً در هر كابینه‌ای به‌نوعی قانون انجمن‌های شهر و بعداً شوراها زیرورو می‌شود، یا قانون فسخ و قانون جدیدی تدوین و تصویب می‌شود؛ اما جالب آن‌جاست كه خواسته‌ها، حرف و حدیث‌ها، قال و قیل‌ها، افراط و تفریط‌ها همان كه بوده است باقی می‌ماند. نكته‌ی پایدار، نامشاركتی باقی‌ماندن مردمان، شركت در انتخابات، تشكیل نهادهای منتخب و سپس رها‌كردن نهادها و حتی در مواردی تضعیف آن‌ها توسط خود انتخاب‌كنندگان، مجدانه پی‌گیری می‌شود. پس از یك‌صد سال هنوز در زمینه‌ی نمایندگی‌كردن، حساس‌بودن و پاسخ‌گویی در آغاز راه هستیم. بحث تجدد و مدرنیته نیز سرنوشتی مشابه دارد و در یك‌صد سال گذشته، بر پایه‌ی ‌فروضی ثابت و پیش‌فرض‌هایی یكسان به پیش‌رفته است و آگاهی در این زمینه هرگز بر هم انباشته نمی‌شود، بلكه تمامی بحث‌ها همزمان و در عرض هم مطرح و دوباره مطرح می‌گردد.‌ ‌
در آینده، بدون مشاركت واقعی، غیر‌سازمان‌شكنانه برای خیر جمعی یعنی همان مسؤولیت‌های شهروندی، جامعه با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. جامعه‌ی‌ایران جامعه‌ای توانمند است، باید آن را پاس داشت و در بهروزی‌اش كوشید. حركت به‌سمت عدم تمركز آگاهانه، اداره‌ی مردمی و خردمندانه، شكل‌دهی نهادهای جامعه‌ی مدنی بر پایه‌ی شرایط تاریخی این مرز و بوم، آموزش اعتدال و تبدیل آن به جزیی از اجتماعی‌شدن انسان ایرانی، ضرورتی سرزمینی و تضمین‌كننده‌ی بهروزی انسان ایرانی است. ‌ ‌

دکتر پرویز پیران

منبع : ماهنامه نامه