نفت و دولت‌های نفتی

اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی در كشور با تكیه بر دلارهای نفتی و استفاده نامحدود از این درآمد سرشار در شرایطی كه اقتصاد، قابلیت جذب مقدار معینی از این دلارها را داراست در كنار استفاده نامحدود از ذخایر ارزی و تصمیمات غیركارشناسی در بدنه اقتصاد كشور عموم كارشناسان و اقتصاددانان كشور را بر آ‌ن داشته است تا نسبت به بروز بیماری‌ها‌ی اقتصادی ناشی از اجرای این سیاست‌ها هشدار دهند.
روند با ثبات و صعودی مصرف در جامعه در كنار روند نزولی سرمایه‌گذاری و ثبات در بخش خصوصی و اعمال فشار بر آن، حجیم‌شدن دولت، تداوم تورم قیمت‌ها، عدم تخمین مكانیزم‌های درونی نظام اقتصادی در حركت رو به رشد اقتصاد و سوق‌دادن آن به سمت ركود و توقف، بیكاری فزاینده كارگران و عدم ظرفیت‌سازی و تولید، هشدار كارشناسان درباره احتمال خطر ورشكستگی صنایع تولیدی كشور و ابتلای اقتصاد كشور به بیماری هلندی، شیوع دولت رانتیر، گسترش فساد و درنهایت تورم و اضمحلال اقتصادی را در پی دارد. محافل رسمی و غیررسمی كارشناسی و بیشتر اقتصاددانان كشور معتقدند اگر این روند ادامه یابد می‌تواند علاوه بر اقتصاد، بنیان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. درمجموع روند حركت كشور به سمت توسعه را متوقف سازد. آنان هشدار داده و می‌دهند اگر به مبانی مدیریت علمی كشورداری بی‌توجهی شود این مسیر می‌تواند یكی از تهدیدكننده‌ترین دوران اقتصادی و سیاسی ایران طی یك قرن اخیر را به‌وجود آورد.
كارشناسان بی‌طرف اقتصادی در كنار بخش خصوصی نیز معتقدند چنین تغییراتی نشانه‌های آشكار هشدار‌دهنده‌ای از ظهور و گسترش بیش از پیش دولت رانتیر در ایران و در پیش‌گرفتن راهی است كه به بیماری هلندی خواهد انجامید. انبساط ارزی و یك‌باره اقتصاد كشور نیز امری نیست كه بتوان به‌راحتی از كنار آن گذشت و درباره توالی خطرناك آن بر كل ساختارهای كشور هشدار نداد. ماهنامه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تولیدگرایان ایران در سومین شماره خود كه در شهریور ماه ۱۳۸۵ منتشر شد به بررسی روند یك‌سال اخیر اقتصاد ایران و سیاست‌های جدید اقتصادی دولت نهم پرداخته و پدیده رانت اقتصادی و دولت رانتیر را در گفت‌وگو با صاحب‌نظران اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار داده است كه خلاصه اجمالی از آن در پی می‌آید. باشد كه صاحبنظران با برخورد فعال و نقد و بررسی خود به باروری این بحث كمك كرده و بویژه پیشنهادهای سازنده در رهایی از وابستگی به نفت و مكانیزم آن ارائه دهند.
● رابطه متقابل نظام اقتصادی و دولت رانتیر
سعید لیلاز كارشناس اقتصادی در مطلبی باعنوان "دولت انتخابی و ثروت ملی" به بررسی رانت و دولت رانتیر، از منظر جایگاه دولت‌ها پرداخته و معتقد است "دولت، اگر منتصب به اكثریت ملت باشد، هرچقدر كه منابع و انحصارات خود را بد یا ناكارآمد مصرف كند گرچه اتلاف منابع كرده است، اما مرتكب رانت‌خواری نمی‌شود. این‌گونه دولت كه هم منتخب است و هم طبعاً مسئولیت‌پذیر، حتی اگر زمینه بهره‌مندی از برخی امكانات ویژه برای برخی طبقات و گروه‌های اجتماعی و صنفی نیز فراهم آورد، ترویج‌كننده رانت‌خواری به حساب نمی‌آید."
وی در ادامه می‌نویسد: "اگر در شرق رانت‌خواری، چه به لحاظ تاریخی و چه از نظر شدن و مقدار رایج‌تر و بیشتر است، به‌دلیل فقدان یك نظام سیاسی دموكراتیك، آزاد، پاسخگو و در معرض جریان آزاد اطلاعات است. آنچه ما از آن به رانت‌خواری به‌عنوان سرچشمه اغلب ناهنجاری‌های اجتماعی ـ اقتصادی ازجمله فقر، شكاف درآمدی پایین‌بودن نرخ رشد اقتصادی و.. تعبیر می‌كنیم، همزاد ناخجسته استبداد سیاسی است."
... به این ترتیب، نظام اقتصادی "رانتیر" یا "رانت‌پرور" روی دیگر سكه نظام استبداد سیاسی است. وی از نمونه عالی این رابطه متقابل در رفتار اقتصادی دولت ایران در دوران حكومت قاجاریه یاد می‌كند.
لیلاز با بررسی نفت در تاریخ یك‌صدسال اخیر ایران بیان می‌كند: این‌كه هنوز در نظام جمهوری اسلامی سالانه بیش از پنجاه‌میلیارد دلار، معادل یك پنجم تولید ناخالص داخلی كشور، انواع یارانه و عمدتاً به صورت رانت در بین طبقات اجتماعی و بدون هیچ‌گونه بازده اقتصادی مشخصی توزیع می‌شود، علامت آن است كه نظام رانت‌خواری و رانت‌جویی همچنان با قوت تمام در كشور ما ادامه دارد و توجیهات متعدد و متنوع برای تحقق عدالت اجتماعی حفظ قدرت خرید اقشار فرودست و... همگی تنها پوششی ایدئولوژیك برای پنهان‌كردن كاركرد این نظام مبتنی بر درآمدهای نفتی است.
● دولت توزیع‌گرا
علی ظفرزاده مدیر مسئول ماهنامه باعنوان "ذخیره ارزی یا صندوق رأی" به نقد سیاست‌های اقتصادی یك‌ساله اخیر پرداخته و می‌نویسد: "یك اقتصاد توسعه نیافته و در جامعه‌ای غیرمردم‌سالار معمولاً به ظهور دولت ناكارآمد می‌انجامد. رانت‌جویی و فعالیت‌های منفعت‌طلبانه، غیرخلاق شركت‌های تجاری دولتی، سركوب مالی (سیاسی‌كردن تخصیص اعتبار و اعطای انحصاری و ارزان به حامیان) ایجاد طبقه‌ جدید وابسته از قبل، منابع عمومی، عوام‌فریبی، تعیین سهمیه و تغییر تعرفه به نفع گروه‌های حامی و فشار افزایش خط قرمزها، عدم شفافیت، تك‌صدایی، تك محصولی و... از مشخصات اقتصاد توسعه‌نیافته است. وی به نقل از پال پی استرتین می‌نویسد: "فقر نه مشكل فنی یا اقتصادی، بلكه مشكلی اجتماعی و سیاسی است."
ظفرزاده با تأكید بر اقتصاد توسعه‌نیافته در ایران معتقد است عمده دولت‌ها در ایران توزیع‌كننده درآمد نفت بوده‌اند. میزان صادرات كالای غیرنفتی و درآمد سرانه منهای نفت، بیان‌كننده این ادعاست. گرچه دولت اصلاحات برای كاهش وابستگی بودجه به نفت، تلاش‌هایی انجام داد و در راستای توسعه صنعتی، صندوق ذخیره ارزی را تأسیس كرد تا پنجاه‌درصد حاصل از درآمد مازاد نفت به بخش خصوصی تخصیص یابد و قدم‌های موثری در این راه برداشته شد كه با استقرار دولت نهم و برداشت مكرر به صندوق ذخیره و تخصیص غیربهینه آن لقب "دولت توزیع‌گرا" را به خود اختصاص داد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به واردات بی‌رویه اقلام كشاورزی و كالاهای مصرفی می‌نویسد: "دولت‌های متكی به رانت نفتی با پشتوانه درآمدهای سرشار از نفت هر شعاری را می‌دهند و دست به هر كار عوام‌پسندی می‌زنند تا بر اریكه قدرت بمانند، فارغ از این‌كه سیاست‌های نادرست آنها به عقب‌ماندگی، تشدید فقر، ناهنجاری‌های اجتماعی، فساد اداری و عمومی كشور بینجامد. افزایش تصاعدی فقرا و مستمری‌بگیران كمیته امداد و بهزیستی، افتخاری برای كشور نیست، منابع عمومی باید صرف توانمندسازی افراد جامعه شود تا آنان را به كارآفرینان تبدیل و مخترعان، مكتشفان و نخبگان جامعه را افزایش دهد. گویا دولت نهم، صندوق ذخیره را همچون صندوق رأی تلقی و هر كاری كه سیاهی لشكر رأی‌دهندگان را به نفع گروهی خاص افزایش دهد، انجام می‌دهد. به گفته میرزا آقاسی این‌گونه مدیریت كردن و هزینه‌نمودن بیت‌المال اگر آبی برای ملت ندارد، نان برای دولت دارد."
● دولت رانتیر ملت رانتیر
فرشاد مومنی اقتصاددان و منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت نهم با اعتقاد بر این‌كه دولت رانتیر، ملت رانتی می‌سازد با همین عنوان به ریشه‌های شكل‌گیری "رانت" می‌پردازد. او به نقل از حسین مهدوی، اقتصاددان می‌نویسد: "دولت رانتی به واسطه اتكا به درآمدهای بادآورده یك الگوی رفتاری ویژه‌ای پیدا می‌كند كه با دو مشخصه قابل توصیف است؛ مشخصه اول، افق دید كوتاه‌مدت سیاستگذاران و مشخصه دوم سیاستگذاری شتاب‌زده و نسنجیده آنهاست كه این دو ویژگی مانع بروز خصلت توسعه‌ای برای تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع ازسوی دولت می‌شود. مهدوی دولت رانتی را دولتی معرفی می‌كند كه مهم‌ترین منبع تأمین مالی در نظام اقتصادی را در اختیار دارد و مشخصه محوری این منبع هم این است كه عرضه آن نسبت به قیمت فاقد كشش می‌باشد.
مومنی با بیان این‌كه از جنبه سیاسی در چنین شرایطی دولت به هیچ رده اجتماعی خاصی وابسته نیست، بلكه به اعتبار این توانایی‌های مالی قابل توجه می‌تواند گروه‌های تحت حمایت خود را خلق كند، می‌نویسد: "از دیدگاه توسعه ملی الگوهای رفتاری دولت رانتی به گسترش و بازتولید انواع ناموزونی‌ها و از هم گسیختگی‌ها و نابرابری‌ها می‌‌انجامد و انگیزه‌های دانایی، كارایی، بهره‌وری و مسئولیت‌پذیری به شدت مخدوش می‌شود. این شرایط را برخی نظریه‌پردازان باعنوان "رانتی‌شدن ملت" به‌دنبال رانتی‌شدن دولت خواندند و اظهار می‌كنند كه در چنین شرایطی با روند نزول انگیزه‌های چهارگانه بالا مردم تمایل چندانی به فعالیت‌های تولیدی نشان نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند كه فرایند حداكثرسازی درآمد، سود و مطلوبیت خود را از طریق كوشش برای نزدیك‌ترشدن به كانون توزیع رانت یعنی دولت، جست‌وجو ‌كنند. از همین زاویه است كه اشتهای سیری‌ناپذیری دولت به گسترش مداخلات خود در همه شئون حیات جمعی توضیح داده می‌شود. نظام مالیاتی در چنین شرایطی تبدیل به یك نظام ناكارآمد می‌شود. دولتی كه درآمدهای سرشار رانتی دارد، نیازی به درگیرشدن با مردم برای كسب حقوق حقه خود نمی‌بیند. همچنین است نظام حقوق مالكیت كه در این كشورها به واسطه تركیب پیچیده‌ای از تعاملات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیار ناكارآمد و ضعیف خواهد بود.
وی با اشاره به شكل‌گیری اقتصاد سیاسی رانتی در این شرایط می‌نویسد: "معمولاً دولت برای پیشگیری از ورود رقبای جدید سیاسی و اقتصادی بیشترین فشارها را بر كارآفرینان تحمیل می‌كند و نتیجه طبیعی آن، افزایش چشمگیر وابستگی اقتصاد ملی به خارج، نابرابری‌های شدید و سهم نسبتاً بالا و فزاینده بخش غیررسمی در اقتصاد ملی است. به این ترتیب، تركیب نامیمون جنون واردات، مصرف و تضعیف بخش‌های مولد ازسویی توسعه اقتصادی را ناممكن می‌سازد و ازسوی دیگر وابستگی همراه با حقارت به دنیای خارج افزایش چشمگیر می‌یابد.
مومنی با اشاره به واردات انگورهای شیلیایی، سیب فرانسوی، پرتقال لبنانی و انواع كالاهای مصرفی چینی و كره‌ای، متذكر می‌شود كه در چنین شرایطی باید منتظر تضعیف‌های بسیار شدید بخش‌های مولد باشند، اما در عین حال معتقد است این سرنوشت محتوم اقتصاد ایران نیست و با ابزار خرد و دانش می‌توان به گونه منطقی با آن برخورد كرد و این مسئله از گروه‌های صاحب صلاحیت بویژه در میان روشنفكران دینی و تولیدكنندگان سلب مسئولیت نمی‌كند.● بازدارندگی رانت اقتصادی در فرایند توسعه
محمد طبیبیان در پژوهشی درباره زمینه‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی تشكیل دولت رانتی در ایران به راه‌حل‌های حذف رانت‌های اقتصادی می‌پردازد و می‌نویسد: "مهم‌ترین اقدام جهت حذف رانت اقتصادی، حذف زمینه‌هایی است كه به واسطه آنها تخصیص كالاها و امكانات از طریق تصمیمات اداری و فردی (مانند تصمیم اداره، فرد، مسئول ارگان، شورای محل و نظایر آنها) انجام می‌شود. بنابراین، آن خط‌مشی كه تخصیص منابع جامعه را خارج از حدود اختیارات اشخاص قرار داده و به مكانیزم‌ها واگذار كند، یكی از موثرترین اقدامات جهت حذف رانت است. موثرترین مكانیزم تخصیص نیز تا آنجا كه نتایج علم اقتصاد تعیین می‌كند، مكانیزم قیمت، عرضه، تقاضا و بازار رقابتی است. در این مورد، نكته‌های زیر قابل توجه است: تخصیص منابع و مسئله عدالت اجتماعی: یكی از ایرادات به‌جایی كه نسبت به تخصیص منابع از طریق مكانیزم بازار و قیمت مطرح می‌شود، این است كه این مكانیزم ممكن است به عدالت اقتصادی (برحسب یك تعریف مورد نظر) منتهی نشود. این استدلال، مهم‌ترین توجیه برای دخالت‌های مستقیم اداری است. در این زمینه، چند نكته اساسی قابل ذكرند، اول این‌كه گرچه مكانیزم قیمت، عرضه و تقاضا خود به خود زمینه عدالت‌اجتماعی را فراهم نمی‌كند، لیكن به هم زدن و ایجاد اغتشاش در این مكانیزم از طریق كنترل‌های شخصی و تخصیص اداری و فردی امكانات نیز به معنی بهبود در نابرابری اجتماعی و اقتصادی نخواهد بود، بلكه به واقع در بسیاری از این موارد، نتایج حاصله، به همان دلایل ایجاد رانت، حتی به ایجاد نابرابری‌های بیشتر منجر می‌شوند. نكته قابل توجه دوم، نتیجه‌ای است كه دیكان به دست می‌دهد. وی استدلال می‌كند كه جویندگان رانت اقتصادی به صورت طفیلی در پشت استدلال‌های ایدئولوژیك و طرفداری از عدالت اقتصادی و اجتماعی به‌دنبال ایجاد و توجیه و تشویق و زمینه‌سازی دخالت‌های اداری و تصمیم‌گیری‌های شخصی در تخصیص و توزیع منابع هستند، اما بعضی از پشتیبانان این‌گونه خط‌مشی‌ها استفاده‌كنندگان كلان از این‌گونه شرایط بوده و نقش طفیلی را ایفا می‌كنند. روش عملی و موثر نیل به عدالت اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و ثروت از طریق روش‌های انتقال مستقیم درآمد است. این امر، ضرورت ایجاد اختلال در مكانیسم كارآمد عرضه و تقاضا در تخصیص منابع را منتفی ساخته و هدف عدالت اقتصادی را نیز به نحوه موثر و واقعی به هدف، تحقق می‌بخشد.
استدلال دیگری كه علیه واگذاری تخصیص منابع به مكانیزم عرضه و تقاضا مطرح می‌شود، زمینه‌هایی است كه بازار، وجود ندارد و یا ناقص است. نمونه این‌گونه موارد، بازار سلف‌خری، بازار سرمایه یا بازارهای انحصاری است. راه‌حل منطقی برای برطرف‌كردن این مشكل نیز واگذاری تخصیص منابع به مكانیزم‌های فردی و اداری و تصمیم این اداره و یا آن مسئول نیست، بلكه راه‌حل عملی و نتیجه‌بخش، سازماندهی و ایجاد بازارهای رقابتی و یا تكمیل آنها از طریق ایجاد رقابت، تعبیه مكانیزم‌های انتقال اطلاعات، آزادی ورود و خروج دست‌های جدید، به زمینه‌های مختلف فعالیت است. طبیبان همچنین یكی دیگر از راه‌حل‌های مقابله با رانت را شفاف‌كردن مراحل انتقال و میزان رانت عنوان كرده و می‌نویسد: "در مواردی كه امكان عملی حذف رانت وجود ندارد، دست‌كم تعیین این‌كه چه مقدار رانت به چه كسانی انتقال می‌یابد بسیار مفید خواهد بود. یعنی اگر مثلاً كسی موافقت اصولی و یا سهمیه ارزی به قیمت واقعی دریافت می‌نماید، حداقل میزان انتقال درآمد و ثروت به وی تعیین شده و در قبض‌ها ذكر شود و مابه‌التفاوت این مبلغ و مبلغی كه قرار است استفاده‌كنندگان از آن خدمات پرداخت نمایند، به‌عنوان سوبسید قید شود. شفاف‌شدن این پرداخت‌ها و انتقال‌ها، حجم و مقیاس این جریان‌های انتقالی را تعیین كرده و دریافت‌كنندگان و بهره‌مندشوندگان آن را نیز تعیین سهم بهره‌مندشدن محرومان جامعه از آنها و یا حذفشان به نفع تولیدكننده دولتی و یا خصوصی توسط قوای مجریه و مقننه را زمینه‌سازی خواهند كرد.
این اقتصاددان معتقد است در كشور ما بیشتر روشنفكرانی كه در مورد مسائل اقتصادی به اظهارنظر پرداخته‌اند، به‌ندرت از بروز خصومت با آزادی اقتصادی و نظام اقتصادی متكی بر بازار رقابتی خودداری كرده‌اند. این افراد معمولاً مدافع اقتصادی دولتی و كنترل‌های دولتی بوده‌اند كه این شرایط نیز خود در مقابل چشمان آنها ثروت‌های جامعه را متناسب با درجه نفوذ افراد در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد و توزیع امتیازات و یا براساس درجه زیركی یا آمادگی افراد دریافتن و بهره‌برداری از منابع رانت اقتصادی توزیع می‌كرده است. وجود این نحوه تلقی از مسائل اقتصادی در جامعه شهری و خصوصاً نظام بوروكراسی و روشنفكری كشور، طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سبب شد، این ایده كه نقش اقتصادی دولت بایستی گسترش یابد بدون چون و چرا مقبولیت وسیع یابد. همچنین، این ایده كه عملكرد نظام اقتصادی بهتر است براساس عملكرد بازارهای رقابتی تنظیم شود، عمدتاً توسط همین قشر، مردود به حساب می‌آمد. اعتقاد در مورد نحوه سازماندهی نظام اقتصادی در زمان انقلاب و پس از پیروزی آن در این جهت بود كه كافی است دولتی مصلح و خیرخواه و مردمی مصدر امور باشد و با نیت‌های جدی، صادقانه و عدالت‌خواهانه در امور اقتصادی كشور دخالت نماید و همچنین تصور می‌شد كه این، خود برای حل مسائل اقتصاد كشور و خصوصاً بسط عدالت اقتصادی كافی است.
درحقیقت، این نكته اساسی كه در نفس دخالت‌های اداری دولت در تخصیص منابع، عامل انتقال رانت نیز نهفته است، هرگز مورد توجه قرار نگرفت. طی این سال‌ها، توزیع كالاها و منابع دیگر مانند ارز و زمین از طریق ترتیبات اداری، زمینه‌ساز انتقال حجیم رانت را فراهم ساخته؛ گرچه این امر، با نیت توزیع منصفانه ثروت و درآمد در كشور انجام شده است.
نتیجه‌ای كه از مرور بر این‌گونه تجربیات در كشور ما حاصل می‌شود نیز، مانند نتایجی است كه توسط افرادی مانند كروگر، بومول و دیگران استنتاج شده است؛ یعنی این‌كه وجود رانت اقتصادی از یك‌سو سبب جذب نیروی انسانی كارآفرین و دیگر منابع اقتصادی به این بخش‌ها شده و بخش‌های مولد را دستخوش ركود می‌كند و از سوی دیگر قسمتی از منابع جامعه، در فعالیت‌ها و سازماندهی‌هایی كه هدف آنها چیزی جز كسب رانت نیست، ضایع می‌شوند. هر دوی این عوامل زیان‌بخش بودن و بازدارندگی رانت اقتصادی را در فرایند توسعه اقتصادی كشور توضیح می‌دهند.
● بی‌توجهی دولت‌های رانتی به حركت طبیعی اقتصاد
مرتضی ایمانی راد یكی دیگر از اقتصاددانان مورد گفت‌وگوی این نشریه، نرخ ارز، تورم و بهره را سه متغیر كلیدی در اختیار دولت‌های رانتی دانسته و می‌نویسد: دولت‌های رانتی به حركت طبیعی اقتصاد توجه ندارند و آنها به سرعت می‌خواهند تحولات را شكل دهند و از حركت تدریجی و طبیعی اقتصادی دوری می‌كنند. نمونه‌های این دولت‌ها، استالین در شوروی، مارشال تیتو در یوگسلاوی و شاه در پیش از انقلاب بخصوص در دهه ۵۰ و برخی كشورهای عربی در دهه ۷۰ـ۶۰ و دولت‌های پوپولیستی ازجمله دولت آرژانتین است. دولت‌های رانتی تمایل بسیار زیاد به حمایت از اقتصاد داخلی دارند و بر همین اساس اقتصاد جهانی را مكان مناسبی برای رشد اقتصادی نمی‌دانند، به همین جهت سیاست‌های حمایت صنعتی را به شدت دنبال می‌كنند و به‌طوركلی از سیاست‌های جایگزینی واردات برای توسعه صنعت استفاده می‌كنند. این مسئله موجب می‌شود یك اقتصاد داخلی با ارتباطات كمتر با اقتصاد جهانی شكل بگیرد و رشد اقتصادی اساساً تابع تقاضای داخلی باشد.
ایمانی‌راد معتقد است اقتصاد رانتی به‌دلیل سرعت‌دادن در سرمایه‌گذاری و كاهش نرخ بهره و استفاده از درآمدهای ارزی كشور و ایجاد یك بودجه انبساطی به‌طور معمول موجب افزایش حجم پول در اقتصاد می‌شوند و چون سرعت افزایش حجم پولی در اقتصاد بیش از سرعت تولیدات است و به نوعی گرایش‌های تورمی در اقتصاد شكل می‌گیرد و چون دولت رانت‌گرا اعتقادی به كنترل حجم پول ندارد یا تورم‌های دو رقمی شكل می‌گیرد و یا پتانسیل بالارفتن نرخ تورم در دوره‌های آینده در اقتصاد به‌وجود می‌آید.
این اقتصاددان در بخش دیگری از مطلب خود در مقایسه دولت جدید با دولت‌های رانتیر می‌نویسد: دولت جدید رانت‌های بیشتری ایجاد خواهد كرد و علت آن استفاده بیشتر از درآمدهای ارزی و ریالی در اقتصاد است كه چون انبساط اقتصاد همراه با شكل‌گیری اقتصاد بازار انجام نمی‌شود خود به خود رانت در اقتصاد افزایش می‌یابد. به عبارتی دیگر دولت جدید از نظر سیاست‌هایی كه تاكنون اعمال كرده رانت بیشتری در اقتصاد ایجاد می‌كند اما چون در یك اقتصادی عمل می‌كند كه ۱۶ سال در تلاش برای شكل‌گیری بازار آزاد بوده و در جهانی فعالیت می‌كند كه پیام اصلی‌اش آزادسازی است میزان و شكل رانت ایجاد شده با دولت‌های دهه ۱۹۷۰ و در سطح جهان كاملاً متفاوت است. گمان می‌رود كه دولت احمدی‌نژاد، پارادایم اقتصاد مردم‌گرا و منشأ خصوصی‌سازی و آزادسازی از داخل و خارج در یك پارادوكس تصمیم‌گیری قرار دارد كه گاهی اوقات این پارادوكس را در تصمیمات اتخاذشده به روشنی می‌توان دید. به هر حال این‌كه دولت درنهایت به سرعت تكیه بر بازار آزاد یا تكیه به دولت برای رسیدن به توسعه اقتصادی حركت می‌كند، بستگی به تحول اقتصاد جهانی و برخورد اقتصاد جهانی با اقتصاد ایران و چگونگی برخورد دولت با چالش‌های فراروی جامعه دارد.
در دولت نهم یكی از شعارهای محوری كه مطرح كردند از بین بردن رانت‌ها، مبارزه با فساد، برقراری عدالت اقتصادی بود كه به نوعی دولت با همین شعار روی كار آمد و سیاست‌هایی در این حوزه‌ها اتخاذ كرد، ولی عملكرد دولت در چند ماه گذشته نشان می‌دهد دولت تمایل زیادی به قدرت‌گیری خودش دارد و به همین جهت از مكانیزم بازار آزاد برای پیاد‌ه‌كردن سیاست‌هایش استفاده نمی‌كند. برای نمونه تلاش در توزیع بودجه‌های عمرانی، تمایل به عدم تمركز، تمایل به تثبیت نرخ ارز، تمایل به تثبیت قیمت‌ها، تمایل به كاهش نرخ بهره و حمایت از صنعت‌گر داخلی و حركت به‌سوی خودكفایی از طریق افزایش تعرفه‌های گمركی نمونه‌ای از سیاست‌هایی است كه جامعه را به‌ سمت ایجاد رانت بیشتر سوق می‌دهد.● دولت رانتی و ایجاد هسته‌های سرمایه‌داری وابسته
ابراهیمبای سلامی عضو شورای مركزی جمعیت تولیدگرایان در بررسی دولت رانتیر كه ارتباط این‌گونه دولت‌ها با سرمایه‌داری وابسته پرداخته و می‌نویسد: دولت رانتی به خاطر این‌كه از پارادوكس میان تولیدات داخلی و خارجی نجات پیدا كند و بتواند خود را طرفدار تولیدات داخلی نشان دهد به حمایت از برخی بنگاه‌های تولیدی وابسته به خود و خارج از كشور می‌پردازد. درواقع دولت رانتیر هسته‌های سرمایه‌داری وابسته را در داخل ایجاد می‌كند. هسته‌های سرمایه‌داری وابسته هم سعی می‌كنند ظرفی مناسب برای جذب رانت‌های ویژه باشند. یعنی درواقع اقتصاد حالت چرخشی پیدا می‌كند. در این حالت چرخشی هر بنگاه تولیدی، نهاد و سازمانی كه موفق شود از رانت در اختیار دولت بیشتر استفاده كند روز به روز فربه‌تر می‌شود تا جایی كه حتی می‌تواند هیبت یك شبه دولت را به خود بگیرد.
وی در بخشی دیگر از مقاله خود می‌نویسد: اگر از این زاویه به نظام دولتی در ایران نگاه كنیم درمی‌یابیم كه دولت ایران مصداق بارز دولت رانتیر است. یعنی بیش از ۵۰درصد درآمد از نفت است. البته عمده كشورهای نفت‌خیز جهان دولت رانتیر دارند. در این میان می‌توان كشورهای تك‌محصولی را كه عمده صادرات آنها یك نوع ماده خام یا كشاورزی از قبیل پنبه، كائوچو و... تشكیل می‌دهد، در شمار‌ دولت‌های رانتیر قرار داد. شاخص همان ۴۲درصدی است كه كارشناسان اعلام كرده‌اند. اما آخرین نكته‌ای كه باقی می‌ماند راه رهایی از بلای دولت رانتیر است. درواقع این سوال پیش می‌آید حال كه تبعات منفی دولت رانتیر بر همگان معلوم است راه رهایی از آن چیست؟ در ایران طی دو دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمدخاتمی سعی شد تا در این راستا گام‌هایی برداشته شود. تأسیس حساب ذخیره ارزی راهكار پیش رو بود. واریز درآمد مازاد نفتی به این حساب و نگهداری آن برای روزهای اضطرار و یا به‌كارگیری این مازاد درآمد نفتی برای توسعه بخش خصوصی و صنعتی هدف از تأسیس حساب ذخیره ارزی بود. هدفی كه می‌توانست تا حدودی آثار دولت رانتیر را در نظام اقتصادی ایران بكاهد. اما نگاهی به عملكرد دولت خاتمی و بویژه دولت احمدی‌نژاد نشان‌دهنده ناكامی ایران در تأسیس حساب ذخیره ارزی است.
در گام اول دولت خاتمی هر جا با كسر بودجه روبه‌رو می‌شد از مجلس مجوز برداشت از حساب ذخیره ارزی می‌خواست و بدین حالت خلاف اهداف تأسیس حساب ذخیره ارزی حركت می‌كرد. در دولت نهم هم ماجرا كاملاً متفاوت است. زیرا این دولت اساساً شناخت كاملی از شرایط اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران ندارد و ثروت بادآورده نفتی را وسیله‌ای برای حل آسان مشكلات می‌داند.
از آنجا كه دولت خود را به حساب ذخیره ارزی و رانت باقی مانده از دولت پیشین متكی می‌داند، به‌جای توجه به تولید به فكر خرج‌كردن افتاده و وعده‌هایی می‌دهد كه از نظر كارشناسان امكان تحقق آن وجود ندارد، برای نمونه تصویب تعداد زیادی مصوبه در یك جلسه دوساعته هیئت دولت چه معنایی می‌دهد؟ آیا این هنر است كه با تصویب صد مصوبه، دلارهای نفتی را خرج كنیم. ناگفته پیداست دولتی، هنرمند اقتصادی به‌شمار می‌آید كه به‌جای خرج‌كردن بی‌رویه، زمینه‌های تولید را برای بخش خصوصی فراهم كند تا بر اثر بالندگی آن، ثروت و سرمایه كشور رشد كند، امری كه در دولت نهم مغفول مانده است. در فرایند تولید است كه بخش‌های ضعیف جامعه می‌توانند به رفاه نسبی برسند و زمینه‌های افزایش سطح زندگی عموم مردم هم فراهم شود. سیاست‌های اقتصادی دولت نهم بیش از آن‌كه در قالب تئوری‌های رایج اقتصادی بگنجد شیوه‌های عامه‌پسند به‌شمار می‌آیند، روشی كه می‌تواند علاوه بر گسترش ساختار دولت رانتیر در ایران ضربات سنگین را هم بر پیكر نحیف و بیمار تولید، صنعت، كشاورزی و نظام اقتصادی كشور وارد كند. فقط ذكر این نكته ضروری است زیرا به نظر می‌رسد برنامه‌ای كه دولت احمدی‌نژاد برای توزیع مستقیم پول و رانت بین جامعه و گروه‌های هدف مورد نظرش در پیش گرفته یك تجربه تكرار شده، اما ناموفق در دهه ۵۰ هجری شمسی است. در برنامه پنجم هفت ساله عمرانی هم با توجه به درآمدی هنگفت ناشی از اولین شوك نفتی ناگهان دولت تصمیم گرفت باعنوان رفع نیازهای اساسی به توزیع بخش‌هایی از رانت نفتی میان مردم بپردازد. تعطیلی تولید، كشاورزی و سیل مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرهای بزرگ، نتیجه مستقیم این سیاست بود. سیاستی كه به ایجاد شرایط آنومی یا بحرانی در كشور انجامید. در شرایط آنومی هم احتمال بروز دو نوع رفتار پرخاشگرانه ناشی از عدم كامیابی یا افسردگی و دلمردگی وجود دارد. برخی كارشناسان معتقدند اجرای سیاست توزیع پول نفت كه درواقع برنامه پیشنهادی سازمان بین‌المللی كار در قالب الگوی نیازهای اساسی در دوره محمدرضاشاه پهلوی بود، زمینه‌های انقلاب ایران را فراهم كرد. امیدواریم كه دولت جدید تجربه گذشته را تكرار نكند.
● درآمد نفت در تنور مصرف
بهمن آرمان به رابطه شوك‌های نفتی و توسعه اقتصادی پرداخته و می‌گوید: ما شاهد بودیم كه در طول سال‌های نخستین شوك نفتی كه در سال ۱۹۷۳ به‌وجود آمد و دومین شوك نفتی كه مصادف با انقلاب ایران بود، یعنی ۱۹۷۹ و سومین شوك نفتی كه از نیمه‌های سال ۲۰۰۴ آغاز شد و هنوز ادامه دارد كشورهای خاصی توانستند با اعمال سیاست‌های توسعه‌ای، خودشان را از مدار توسعه‌نیافتگی خارج كنند و به جرگه كشورهای تازه‌صنعتی شده بپیوندند یا شاخصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خودشان را به استانداردهای كشورهای صنعتی نزدیك كنند.
وی می‌افزاید: ...می‌شود گفت ایران تنها كشوری در میان كشورهای نفت‌خیز است كه تمام ابزارهای لازم برای توسعه صنعتی و اقتصادی را در اختیار دارد و برخلاف دیگر كشورهای نفت‌خیز از ویژگی‌ یك ابرقدرت برخوردار است، یعنی دارای جمعیت بزرگ، بازار بزرگ، ذخایر معدنی متنوع و فراوان و شرایط آب‌وهوایی بسیار گوناگون است. باوجود این‌كه در یك منطقه نیمه‌بیابانی قرار دارد، اما به خاطر نیروی متخصص ارزان و فراوانی كه در اختیار دارد می‌توانست زمینه خروج از مدار توسعه‌یافتگی را فراهم كند، ولی از رویای ایران برای صنعتی‌شدن حدود هشتادسال می‌گذرد و هنوز ایران نتوانسته به جرگه كشورهای تازه صنعتی شده بپیوندد.
آرمان معتقد است: به هرحال دولت‌هایی كه در ایران بر سر كار می‌آیند ناچار به استفاده از درآمدهای نفت هستند، باید دید كه از این درآمدها چگونه استفاده می‌كنند. به نظر من جز در دوره سازندگی در هیچ زمانی از درآمدهای نفتی در راستای توسعه اقتصادی استفاده نشد. در طول هشت‌سال جنگ، درآمدهای نفتی چندان بالا نبود، زیرا قیمت نفت بسیار پایین بود. در دوره سازندگی هم قیمت نفت چندان بالا نبود، اما فعالیت‌های توسعه‌ای بزرگی انجام شد. در دولت بعدی یعنی دولت اول خاتمی درآمدهای نفتی قابل توجه نبودند، اما در دوره دوم همین دولت، درآمدهای نفتی خوبی داشت، با این وجود استفاده چندان مناسب در راستای هدف‌های توسعه‌ای نشد. در این دولت هم، كه دولت معیشتی است و بیشتر با شعار، امور خود را اداره می‌كند تا واقعیت‌های اقتصادی. تا به حال كار عمده‌ای در راستای تبدیل دلارهای نفتی به تأسیسات ماندگار و مولد از این دولت ندیدیم و بعضاً به‌دلیل سیاست‌های نادرست دولت طرح‌های بزرگ توسعه‌ای در صنایع استراتژیكی مثل فولاد، پالایشگاه‌های نفت، صنایع پتروشیمی، صنایع مس، آلومینیوم، سدهای بزرگ برق آبی همه به حالت ركود و تعلیق درآمد كه این، فرصت استثناییِ به‌وجود آمده ناشی از افزایش شدید قیمت نفت را از بین ‌برده و به یك فرصت‌سوزی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. ما نگران وضع موجود و افزایش شدید نرخ بیكاری و تزریق منابع سنگینی ازسوی سیستم بانكی باعنوان طرح‌های زودبازده كه همه می‌دانند این طرح‌ها جز فساد مالی و رانت‌خواری و افزایش تورم چیزی ندارد، هستیم. آرمان با انتقاد از سیاست دولت درباره حساب صندوق ذخیره ارزی اظهار می‌دارد: دولت جدید حتی حساب ذخیره ارزی را كه مجلس برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی و افزایش تولید و كاهش نرخ بیكاری تصویب كرده بود از كار انداخته است. در سال گذشته عملكرد حساب ذخیره ارزی به نیمی از عملكرد آن نسبت به سال گذشته كاهش یافت، چنانچه وضع موجود در دو ماهه نخست سال جاری هم ادامه پیدا كند بدون شك میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن منفی خواهد شد و متعاقباً نرخ ایجاد اشتغال هم منفی می‌شود.
بی‌توجهی دولت به فعالیت‌های مولد به‌جایی رسیده است كه طرح توسعه نیشكر و صنایع جانبی به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری كشور ایران و هزاران هكتار زمین آماده كشت نیشكر به حال خود رها شده است و هزاران میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بدون استفاده روی زمین رها شده است و این بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری‌های مولد در طول تاریخ پس از انقلاب ایران، بی‌سابقه است. حتی در زمان جنگ و در دولت میرحسین موسوی نیز این‌گونه بخش‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مورد بی‌مهری قرار نگرفته بودند. محافل داخلی و بین‌المللی انگشت به دهان ناظر عملكرد دولتی هستند كه دارای بیشترین درآمد ارزی در طول تاریخ نوین ایران است.
اما با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، دولت جدید سیاست‌هایی را پیشه كرده كه جز عقب‌گرد اقتصادی سرانجامی نخواهد داشت. تكرار سیاست‌های شكست‌خورده زمان بنی‌صدر و دولت بازرگان مبنی بر حمایت از صنایع كوچك كه در جهان امروزه در حالی كه با جهانی‌شدن اقتصاد تولیدی جز در مقیاس جهانی صرفه اقتصادی ندارد، باعث شك و تردید در سیاست‌های دولت است. سهم صنایع بزرگ در تولیدات صنعتی ایران تنها دو درصد است. درحالی‌كه این نسبت در جهان بین ۲۵ تا ۳۰درصد نوسان دارد. بنابراین اصرار بر تولید به روش‌های سنتی و در واحدهای كوچك چه معنایی جز عقب‌گرد اقتصاد ایران و دور كردن آن از تكنولوژی‌های مدرن دارد. چنین كاری جز سوزاندن دلارهای نفتی در تنور مصرف چیز دیگری معنا نمی‌دهد.
● نقش مجالس در ایجاد دولت‌های رانتی
حسن سبحانی نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی كه خود از صاحب‌نظران اقتصادی است، در مورد بررسی دولت‌های رانتی و نقش مجلس در تشدید دولت‌های رانتی و تمایل قوه‌مقننه به استفاده از دلارهای نفتی می‌گوید: "چه دولت هشتم، چه دولت نهم استفاده از رانت نفت را پس از تصویب مجالس انجام می‌دهند. اگر مجلس تصویب نكند آن اتفاق نمی‌افتد پس در ایجاد دولت رانتی همه مجالس وقت موثر هستند و دخالت دارند."

فخرالسادات میرفتاحی

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران