نگرش سیاسی به امور قضایی

مفهوم حقوقی در جایگاه اصل نود قانون‌اساسی و وظایفی كه بر این اساس به عهده كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است باعث شده كه این كمیسیون در طول مجلس ششم تاكنون ۱۲ گزارش تهیه نماید. اهمیت این گزارشات بهانه‌ای برای دیدار با رئیس كمیسیون آقای انصاری‌راد گردید. ایشان با وجود مشغله فراوان، بزرگوارانه و با ‌رویی گشاده دعوت چشم‌انداز ایران را پذیرفتند و پیرامون وظایف، عملكرد و روش‌هایی كه كمیسیون در رابطه با شكایات شكات نسبت به قوا، پی‌گیری نموده است توضیحات مبسوطی ایراد كردند. آقای انصاری‌راد قبلاً در نامه‌هایی به آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه، آقای علیزاده رئیس كل دادگستری تهران و آقای كروبی رئیس مجلس مشكلات راهبردی و كلیدی كه مانع حل مسائل است را مطرح كرده است. با وجود این تلاش‌ها بسیاری از پرونده‌ها به‌علت عدم‌همكاری قوه قضاییه همچنان در كمیسیون مفتوح مانده، ولی كمیسیون براساس وظایف قانونی كه نص صریح قانون به عهده آن گذاشته است عمل نموده، حاصل تلاش‌ها ۱۲ گزارشی است كه برخی از آنها در صحن علنی مجلس نیز قرائت شده است. مكاتبات كمیسیون با مسئولین قوه‌قضاییه پاسخ به چالش‌‌های مطرح بوده است. كمیسیون معتقد است با نگاهی انسانی و دین‌مدارانه و با برخوردی قانونی عمیقاً درصدد پاسخگویی به‌منظور رفع این شبهات برآمده است. مستندات قانونی و شرعی كه در مكاتبات به چشم می‌خورد جای تأمل و تعمق دارد. آقای انصاری‌راد در نامه‌ای به آقای كروبی رئیس مجلس، در مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۰، با استناد به فتوای بنیانگذار فقه موجود محمدبن حسن طوسی (شیخ‌الطائفه) دو شرط اساسی قضا را اجتهاد مطلق و عدالت ذكر می‌كند و یادآور می‌شود برای احقاق حق مردم و اجرای قانون در صدور حكم قضایی و اقدام به كار قضا باید هم قانون را شناخت و هم موضوع حكم و قانون و بستر اجرای آن را، یعنی رعایت زمان و مكان و دریافت و دانستن بستر جدید تاریخی است كه در فهم و استنباط و كیفیت اجرا و پیاده‌كردن قوانین موثر است و گریزی از آن نیست و این یك واجبِ اهم در قضا و حكومت است و بدون آن تأمین عدالت و احقاق حقوق امكان‌پذیر نمی‌باشد. وی در همین رابطه یادآور می‌شود باید با جامعیت علمی و عقل كافی و اجتهاد مطلق و نگاه جدید به متون، قوانین و احكام را استنباط كرد چه‌بسا موضوعاتی كه قبلاً محكوم به حكمی بوده‌اند و امروز یكسره قلب شده و اساساً آن موضوع به موضوع دیگری تبدیل شده است.
مسئولین محترم قضایی با استناد به اصل استقلال قوا (اصل ۵۷ قانون‌اساسی) و تأكید مجدد بر استقلال قوه قضاییه در اصل ۱۵۶، كمیسیون اصل نود را از توضیح خواستن از قاضی و علت تصمیمات قضایی منع كرده‌اند. از اصل استقلال قوا تفاسیر متعددی شده است، اما نظر و تفسیر كمیسیون نظارت بر كار قاضی به‌وسیله مجلس می‌باشد: "مجلس مظهر اراده ملت می‌باشد و این نظارت كه بی‌شك بی‌غرضانه‌ترین و پاك‌ترین نوع نظارت است نه‌تنها منافاتی با استقلال كار قاضی ندارد بلكه قوه قضاییه می‌تواند برای حقانیت خود از آن سود برده و به آن ببالد، نه این‌كه از نظارت بی‌شائبه در هراس بوده و از آن فرار كند."
ایشان تأكید می‌كند: "اصولاً فلسفه تفكیك قوا و استقلال آنها و به‌خصوص قوه قضاییه برای این است كه قاضی بدون اثر پذیرفتن و هراس بتواند آزادانه حكم صادر كند." و می‌افزاید: "چیزی كه در طول تاریخ استقلال قوه قضاییه را تحت‌تأثیر قرار داده و از آن به‌عنوان ابزار اغراض و مقاصد سیاسی و غیر آن سوءاستفاده كرده است و بی‌تردید تأكید قانون‌اساسی بر استقلال قوه قضاییه از این جهت است."
در جمع‌بندی كمیسیون اصل نود از مكاتبات با مسئولین قضایی به رئیس مجلس چنین گزارش شده است:
"امروزه از طرف بخشی از حوزه قضا و برخی از مراكز رسمی كارشناسی حقوق و قانون (شورای نگهبان) احكامی اعلام می‌شود و یا اقداماتی مبتنی بر ادعای قانونی‌بودن انجام می‌گردد كه به صورت روشن در چارچوب ضوابط مسلم فقه و اصول و قوانین حاكم بر استنباط مسائل حقوقی نمی‌گنجد و برای جامعه حقوقدان معتبر كشور و مجتهدان اصولی قابل توجیه نیست و حقیقتاً در مواردی شگفت‌انگیز است و از این جهت به اساس فقاهت كه برمبنای ضوابط دقیق و احتیاط در مقام قضا و فتوا مبتنی است و به اعتبار اسلام به‌عنوان یك آیین هماهنگ با علم و عدل و اخلاق خدمتی انجام نمی‌شود اگر نخواهیم بگوییم خدشه وارد می‌شود و این فاجعه‌ای است كه علایم و شواهد آن در عرصه جامعه و افكارعمومی بالعیان قابل مشاهده است." آقای انصاری راد در این نامه می‌افزاید:
"آنچه در این بخش‌ها می‌گذرد از لحاظ نظری و عملی ربطی به اسلام و حتی حوزه فقاهت در مركز اصلی و محور آن ندارد، بلكه آگاه و یا ناآگاه و چه‌بسا به حساب مصلحت مربوط به حوزه قدرت ناشی از مقتضیات حفظ حكومت می‌باشد. اما باید گفت این شیوه در هیچ زمانی و به‌خصوص در شرایط امروز نه‌تنها قدرت را حفظ نمی‌كند بلكه پایه و اساس آن را از بیخ و بن سست می‌سازد و می‌برد و...".
●●●
● با اندوه فراوان فاجعه اسفناك راه‌آهن نیشابور را به ملت ایران و به‌خصوص به شما نماینده محترم مردم نیشابور تسلیت می‌گوییم. امیدواریم بازسازی آن دیار، گام كوچكی باشد درجهت مرهم‌گذاشتن به عوارض جسمی و روحی مردم داغدیده.
در مجلس ششم كردار، گفتار و پندار شما به‌عنوان رئیس كمیسیون اصل نود برای همه عیان گشت. پیگیر شكایت‌ها از قوای سه‌گانه شدید و در گزارش آماری كمیسیون به هیئت رئیسه، بیشترین شكایت از عملكرد دستگاه قضایی ذكر شده است. استقلال قوا به‌خصوص قوه قضاییه همیشه در معرض تهدید بوده و در گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۲۸ بنابر تصویب مجلس موسسان پرونده‌هایی كه ماهیت سیاسی داشت و بایستی در دادگستری رسیدگی می‌شد، باعنوان "مقدمین علیه امنیت" به دادرسی ارتش ارجاع می‌شد. در آن زمان این تحلیل وجود داشت كه دادگستری مستقلی نداریم زیرا این ارتش شاهنشاهی بود كه تمام محاكمات را انجام می‌داد. به‌عنوان نمونه، مصدق، كاشانی، فدائیان اسلام، دكترفاطمی و بعد اعضای نهضت مقاومت ملی و در دهه پنجاه مجاهدین، همه در دادرسی ارتش محاكمه شدند. بدیع‌زادگان به رئیس دادگاه می‌گفت: "تیمسار! شما عكس پادشاه بالای سرتان است و جرم ما اتهام علیه سلطنت است. بنابراین معلوم است كه ما محكومیم، چه دادگستری‌ای؟! چرا این‌قدر هزینه می‌كنید..." و درنهایت دیدیم كه نظامی‌كردن سیستم دادگستری یكی از عوامل مهمی بود كه منجر به سرنگونی رژیم گردید. با این مقدمه بفرمایید كه در جهت تلاش برای حفظ استقلال قوه قضاییه چه روندی را پیگیر بوده‌اید؟
▪ آنچه كه بنده می‌توانم در حد اطمینان عرض كنم در مورد روابطی است كه كمیسیون ا صل نود با قوه قضاییه داشته است. متهمینی كه به كمیسیون اصل نود شكایت كرده‌اند پرونده آنها در كمیسیون بررسی شده و گزارش‌هایی تهیه شده است. در این رابطه از طریق ارتباط با قوه قضاییه، اطلاعاتی هرچند محدود به كمیسیون واصل شده است. یكی از پرونده‌هایی كه مفصل درباره آن مكاتبه و بحث شده، پرونده ملی ـ مذهبی‌ها و پرونده نهضت‌آزادی بوده است. همچنین پرونده‌های دانشجویان، كوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای و برخی موارد دیگر كه جنبه‌های سیاسی داشته و پرونده خانم زهرا كاظمی هم بررسی شده است. بعضی از پرونده‌های مالی را هم كه از زمان مجلس پنجم مطرح بوده كمیسیون رسیدگی كرده، مثل پرونده شركت ایران مارین سرویس، كه در تمام دوره مجلس ششم گرفتار این پرونده بوده‌ایم. می‌توانم بگویم كه تنها پرونده‌ای كه تقریباً توانسته‌ایم بر آن اشراف كامل داشته و بخش عمده مدارك آن را در اختیار داشته باشیم و پرونده تكمیل‌شده و خاتمه پیدا كرده و درنهایت كمیسیون موضع‌گیری اساسی و جامعی درباره آن داشته است، همین پرونده شركت ایران مارین سرویس بوده است. سایر پرونده‌ها كه عمدتاً هم سیاسی بوده، نیمه‌كاره مانده است. پرونده كاملی كه توانسته باشیم همه مدارك مربوطه را جمع‌آوری كرده در حدی كه بتوانیم به‌طور جامع در مورد آن اظهارنظر كنیم تقریباً وجود ندارد. علت آن هم این بوده است كه قوه قضاییه از ابتدا برای كمیسیون اصل نود صلاحیت ورود و رسیدگی به پرونده‌ها و ماهیت آنها قائل نبود. در این جهت مكاتباتی با قوه قضاییه و برخی از مقامات عالی قضایی داشته‌ام كه منتشر شده است. این مكاتبات برای شورای نگهبان، مجلس خبرگان، روسای دادگستری استان‌ها و بسیاری از مقامات عالی كشور هم فرستاده شده است.
اولین مسئله‌ای كه ما با قوه قضاییه داشتیم این است كه اساساً آنها معتقد بودند كه اصل نود نباید وارد ماهیت پرونده‌ها بشود و درباره پرونده‌ها به تحقیق بپردازد. البته همان‌طور كه ما بارها توضیح داده‌ایم متن اصل نود قانون‌اساسی خیلی روشن است و كفایت می‌كند، در عین حال قوانینی كه مجلس درباره اختیارات اصل نود تصویب كرده، كاملاً گویاست و جای هیچ تردید و اشكالی نیست. اصل نود قانون‌اساسی می‌گوید: اگر كسی شكایتی از قوه قضاییه دارد، حتی قوه مجریه و قوه مقننه، می‌تواند به مجلس شورای‌اسلامی شكایت را ارجاع بدهد. مجلس موظف است به شكایت رسیدگی كند و به شاكی جواب كافی بدهد و اگر مربوط به عموم باشد در جلسه علنی و برای عموم قرائت بشود و اگر ارتباطاتی با بعضی از مقامات دارد از آنها سوال كند و به شاكی جواب بدهد. قوانینی كه مجلس در این چارچوب تصویب كرده نشان می‌دهد كه مسئله مربوط به حقوق مردم است یكی از مواردی كه بعضی از مقامات عالی قضایی به ما می‌گفتند این بود كه اگر از امور پرسنلی قوه قضاییه یا امورمالی آن شكایت شود، كمیسیون حق رسیدگی دارد و در صورتی‌كه شكایت مردم از قوه قضاییه نسبت به امور قضایی باشد كمیسیون نمی‌تواند رسیدگی كند! درحالی‌كه این معنا در قانون بسیار روشن است؛ همان‌طور كه مردم یا شاكیان از قوه مقننه در حوزه مسئولیتش سوال می‌كنند و از قوه مجریه از حدود مسئولیت قوه مجریه سوال می‌كنند، پر واضح است كه درباره قوه قضاییه هم از "قضا" سوال می‌كنند. این‌كه پرسنل قوه قضاییه كم یا زیاد است، امورمالی قوه قضاییه چگونه می‌گذرد، چه‌طور مصرف می‌‌شود، از كجا دریافت می‌كند و چه‌طور خرج می‌كند اصلاً مورد سوال مردم نیست. این بسیار روشن است كه وقتی قانون می‌گوید شكایت از قوه قضاییه، معنایش شكایت از جریان قضا در امور كشور و در رابطه با حقوق مردم است، اما علی‌رغم این شفافیت مسئولان این قوه معتقدند كه اصل نود اصلاً حق ورود به ماهیت پرونده‌ها را ندارد.
● قوه قضاییه چه استناد قانونی برای این ادعای خود دارد؟
▪ استنادشان بیشتر به استقلال قوه قضاییه است و این‌كه دخالت مجلس در قوه قضاییه با استقلال قوه قضاییه منافات دارد. پاسخ ما در برابر استدلال آنها این بود كه نه‌تنها قوه قضاییه مستقل است، قوه مجریه و مقننه هم مستقل است. تفكیك قوا در قانون‌اساسی آمده و قوا از هم مستقل‌اند، ولی این یك امر تكوینی و سنت لایتبدل الهی نیست، بلكه یك امر مقرراتی و قانونی است. مثلاً قانونگذار می‌گوید كه قوه مجریه مستقل است، اما در عین حال به مجلس اجازه می‌دهد كه از قوه مجریه سوال كند، وزرا را استیضاح كند، از رئیس‌جمهور سوال كند و بر قوه مجریه نظارت كند و در رابطه با كلیه امور كشور تحقیق و تفحص بكند. یعنی همان قانونگذار كه در قانون‌اساسی می‌گوید قوه مجریه مستقل از بقیه قواست، این اجازه را داده است، همین‌طور كه نسبت به قوه قضاییه، این اجازه را داده است. همان قانونگذاری كه می‌گوید قوه قضاییه مستقل است می‌گوید اگر كسی از قوه قضاییه شكایت دارد می‌تواند به مجلس مراجعه كند، مكاتبه كند و مجلس موظف است به شكایت رسیدگی كند و بعد از رسیدگی پاسخ كافی به شاكی بدهد. این مسئله قانونی است و جزء اختیارات كمیسیون اصل نود است. كمیسیون اصل نود به نمایندگی از طرف مجلس به شكایت‌ها رسیدگی می‌كند و می‌تواند صریحاً با اختیاراتی كه تصویب شده و به تأیید شورای‌نگهبان هم رسیده، با قوای ثلاثه و همه سازمان‌های دولتی مكاتبه بكند، از آنها دعوت كند و آنها وظیفه دارند بدون استثنا به مكاتبات كمیسیون اصل نود پاسخ بدهند و اگر ظرف یك ماه بدون عذر موجه پاسخ ندادند متخلف محسوب می‌شوند و مستحق مجازات هستند كه مجازات آن هم تعیین شده است.اگر كمیسیون اصل نود به‌عنوان نماینده مجلس از مقامات مسئول در قوه قضاییه، در قوه مجریه و یا در قوه مقننه، كه هیچ قیدی در آن نیست، دعوت به‌عمل آورد موظف‌اند دعوت را اجابت كنند و بدون عذر حق عدم اجابت را ندارند و اگر بدون عذر موجه اجابت نكنند از قانون تخلف كرده‌اند. ملاحظه می‌كنید كه قانونگذار ناظر شكایتی است كه مردم در زمینه حقوقشان دارند و به فرض از یك قاضی شكایت می‌كنند. در مذاكرات تدوین قانون‌اساسی در مجلس خبرگان اول آمده كه آقای جعفر سبحانی در رابطه با اصل نود از رئیس وقت مجلس خبرگان ـ مرحوم دكتربهشتی ـ سوال می‌كند كه آیا براساس این محتوا از قضات هم می‌توان شكایت كرد؟ ایشان می‌گویند بله. یكی دیگر از اعضا می‌پرسد آیا از رئیس‌جمهور می‌شود شكایت كرد؟ و باز آقای سبحانی سوال می‌كند كه این عبارت رسا است برای این‌كه از وزرا، هیئت دولت و قضات به اصل نود شكایت كرد؟ رئیس وقت می‌گوید كه می‌شود شكایت كرد ـ این جمله كاملاً رساست ـ بعد رئیس می‌گوید كه اگر شما رسا نمی‌دانید پیشنهاد بدهید. بعد از این مذاكرات اصل نود تصویب می‌‌شود. یعنی جای تردید نیست كه شكایت از قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی و به كمیسیون اصل نود به‌‌عنوان نماینده مجلس، شكایت از جریان خطا و اشتباه است و اساساً حكمت این اصل این است كه نظارتی ازسوی مجلس بر قوه قضاییه وجود داشته باشد و این امری طبیعی است. مجلس نماینده كل ملت است و نمایندگان مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند. بنابراین نظارت مجلس بر قوه قضاییه و جریان قضا و كیفیت رسیدگی و محاكمات و كیفیت تأمین حقوق مردم امر بسیار طبیعی و متعارف است. در مذاكرات مجلس خبرگان تصریح وجود دارد. در مذاكراتی كه نمایندگان برای تصویب این قوانین انجام می‌دهند به وضوح تصریح شده كه اصلاً شكایت از این است كه "حق مرا قوه قضاییه یا دستگاه قضایی یا فلان محكمه و یا قاضی تضییع كرده" و این می‌تواند به كمیسیون اصل نود به‌عنوان نماینده مجلس شكایت كند و كمیسیون باید رسیدگی كند. تنها مسئله‌ای كه اینجا لحاظ شده و ما هم این را به‌طور توافقی قبول كرده‌ایم ـ نه قانونی ـ اشكال شورای نگهبان است كه مجلس نمی‌تواند حكم قضایی صادر كند بلكه صرفاً اعلام موضع و اعلام تخلف می‌كند. این اعلام تخلف را به‌‌عنوان موضع مجلس و كمیسیون اصل نود باید به یك محكمه صالحه بدهند و آن محكمه صالحه براساس رسیدگی مجلس حكم صادر كند. اما نتیجه‌ای كه می‌خواهم بگیرم این‌كه ما در كشاكشی كه با قوه قضاییه از اول مجلس ششم تا آخر داشتیم، تا جایی‌ می‌توانستیم اعلام موضع بكنیم كه مدارك وجود داشت، مخصوصاً در رابطه با احكام صادره، یعنی احكامی كه قوه قضاییه صادر می‌كرد و به دست متهم یا محكوم علیه می‌داد. محكوم علیه این احكام را به كمیسیون حواله می‌كرد یا گزارش‌هایی كه متهم از محكمه به كمیسیون می‌داد، اگر ما براساس آن گزارش‌ها به قطعیتی می‌رسیدیم، ما براساس این اطلاعاتی كه هیچ‌وقت هم كامل نبود، در همین حد هم اعلام موضع می‌كردیم. مثلاً در باب محاكمه آقاجری، حكم صادر شده بود، سخنرانی آقاجری هم در اختیار ما بود و ما می‌دانستیم كه براساس سخنرانی برعلیه او حكم صادر شده لذا در چارچوب مكاتباتی كه انجام می‌دادیم اعلام موضع می‌كردیم. مطلب كاملاً برای ما روشن می‌شد و می‌توانستیم به نسبتِ اطلاعات به‌دست آمده اعلام موضع كنیم. اعلام موضع را هم به محكمه صالحه و معمولاً دادگاه انتظامی قضات می‌دادیم و یك بخشی را هم در جلسه علنی مجلس قرائت می‌كردیم.
درمجموع برخوردی كه كمیسیون اصل نود با قوه قضاییه داشته است شامل مكاتبات و جواب‌هایی است كه آنها به ما داده‌اند و همین‌طور جلسات مشترك، البته قبل از آن‌كه كار به‌جای باریك كشیده شود. چند جلسه هم آقای علیزاده و آقای مروی به كمیسیون تشریف آوردند و توضیحاتی دادند و مذاكراتی انجام دادیم. مكاتباتی بود كه انجام شد.
● علی‌رغم این روند، چرا كمیسیون به نتیجه نسبی و مورد دلخواه در تعامل با قوه قضاییه دست نیافته است؟
▪ استنباط ما این است كه قوه قضاییه از دو بیماری رنج می‌برد:
الف) بیماری دخالت امور سیاسی در امور قضایی. به نظر ما نگاه قوه قضاییه به پرونده‌های سیاسی نگاه سیاسی و از موضع یك جناح سیاسی در قدرت و در جهت حفظ قدرت است و برای كنترل مخالفان حاكمیت وارد قضایا می‌شود كه اساساً وظیفه قوه قضاییه این‌گونه ایجاب نمی‌كند. قوه قضاییه هیچ وظیفه‌ای در این جهت نمی‌تواند داشته باشد، بلكه وظیفه وزارت اطلاعات و سازمان‌های دیگری است كه آنها می‌توانند به مسائل نگاه سیاسی و امنیتی داشته باشند. البته اینجا فقط جناح است، یعنی جناح محافظه‌كار كه درحقیقت مراكز اصلی قدرت را تصاحب كرده و نمی‌خواهد این مراكز را از دست بدهد و این مسندها را جابه‌جا كند. درحالی‌كه جریان قدرت ضرورتاً در یك حاكمیت مردمی كه مبتنی بر اراده و آرای مردم است همان‌طور كه قانون‌اساسی می‌گوید باید در جریان باشد، چون اراده و رأی مردم هرگز نمی‌تواند ثابت باشد. قطعاً مردم در حال تبدل رأی و تبادل نظر هستند و مسئولینی را كه انتخاب می‌كنند آزمایش می‌كنند. همان‌طور كه مجلس هر روز در حال تغییر و تبدیل است بقیه مسندها هم در جمهوری اسلامی وابسته به رأی مردم است و باید در حال تغییر و تبدل باشد. جناحی دیدن قدرت یعنی عدم‌اعتقاد به این‌كه تغییری در مسند و جریان قدرت و مسئولین عالی‌رتبه پیدا بشود. پیروان این نگرش همه مقدمات را فراهم می‌كنند تا همه این مسندها به همان شكلی كه از اول انقلاب تحویل شده به همان شكل حفظ شود و كسانی كه بر این مسندها نشسته‌اند حتی‌المقدور ثابت بمانند و یا جایشان را به كسانی بدهند كه در جناح خودشان هستند. به نظر بنده جناح محافظه‌كار دقیقاً در چارچوب حفظ قدرت عمل می‌كند آن هم براساس یك بینش ویژه و خاصی كه به مسائل اسلامی دارد كه با نظر بسیاری از مجتهدان متفاوت است. در بهترین حالت ممكن، باید عرض كنم كه آقایان معتقدند اسلام همان چیزی است كه خودشان اجتهاد می‌كنند و اجتهاد سایر مجتهدین كنار گذاشته می‌شود. درحالی‌كه در مكتب شیعه اجتهاد آزاد است و مجتهد مخطئی است و شیعه جزء مخطئه است. یعنی اجتهاد خطاپذیر است، اشتباه‌پذیر است و لذا در حال تحول و تغییر است و می‌تواند اجتهادها با هم مختلف باشد. جناح محافظه‌كار صرفاً با اجتهاد ویژه‌ای كه دارد به مسائل نگاه می‌كند و از طرفی چنین تصور می‌كند كه باید این مراكز قدرت را حفظ كند و دستگاه قضایی هم كه در اختیار این جناح است درچارچوب حفظ قدرت و براساس همین اجتهاد ویژه عمل می‌كند. متأسفانه در لایه‌ها و رده‌های دیگر اشكال فوق‌العاده قهرآمیز و خشن و خارج از موازین قانونی و اخلاقی هم پیدا می‌كند. این یك بیماری است، یعنی بیماری سیاسی فكركردن درباره قوه قضاییه یا حاكمیت یك گروه سیاسی بر قوه قضاییه.
ب) بیماری دیگری كه قوه قضاییه دارد كه از بیماری اول ناشی می‌شود ضعف شدید علمی تشكیلات قضایی و قضات است. یعنی در یك نگاه كلی ضعف علمی بسیار بسیار خطرناك و سنگینی بر قوه قضاییه سایه انداخته است. آن نیرویی كه قوه قضاییه را اداره می‌كند و جریاناتی كه با قدرت حكومت می‌كنند و در قوه قضاییه نقش اساسی را در حل و فصل مسائل دارند، از بسیاری از موازین قانونی و حقوقی مقبول هم در دنیا و هم در بین فقها بهره كافی نبرده‌اند و آشنایی كافی نسبت به آنها وجود ندارد. صرف‌نظر از این‌كه قضات مسئول و باسوادی هم در تشكیلات قضایی كار می‌كنند، بنده بسیاری از مسئولان عالی‌رتبه قضایی را می‌شناسم كه از مسائل بدیهی و روشن قضایی اطلاع و دریافت درستی ندارند، از حقوق شهروندان بسیار كم‌اطلاع‌اند و از قوانین قضایی هم فهم بسیار ناقصی دارند. بعضی‌ها را من دقیقاً می‌شناسم و شواهدی دارم كه متوجه قوانین قضایی و متون فقهی نیستند، قضای اسلامی و حقوق جدید را فهم نكرده و دریافت درستی از امر قضا و اداره امورقضایی ندارند. طبیعتاً ضعف اخلاق و یا سوءاخلاق لازمه این وضعیت است. وقتی نگاه قاضی به بیرون است كه از او چه می‌خواهند و از طرفی ضعف علمی و حقوقی هم وجود دارد، طبیعتاً فسادهای مالی و اخلاقی را هم به‌دنبال دارد. در چنین تشكیلات قضایی‌ای از قاضی به‌عنوان ابزار استفاده می‌شود.
برای نمونه بد نیست اینجا عرض كنم كه یكی از مسئولین عالی‌رتبه قضایی پرونده مفصلی در دادگاه انتظامی قضات دارد كه این پرونده در كمیسیون اصل نود مطرح است. دادگاه انتظامی قضات هم رسماً اعلام كرده كه ایشان تخلفات قضایی دارد. كسی‌كه چندین تخلف دارد مسئولیتی مهم را عهده‌دار است متأسفانه در دوره مجلس ششم فرصتی كه بتوان این پرونده را مطرح كرد به‌وجود نیامده است. در مراوداتی كه من با این مسئول قضایی داشتم ادبیاتی كه ایشان به‌كار می‌برد ادبیات یك قاضی نیست. ادبیات قاضی به لباس و وضعیت ظاهری متهم و یا رفتار او كاری ندارد، قاضی به اسناد و مدارك متهم رسیدگی كرده و براساس آنها و با نگاهی كاملاً مبرا و منزه از همه جنبه‌ها حكم قضایی صادر می‌كند. همان‌طور كه تعلیم دقیق فقه و دیانت ماست و در تمام دنیا هم این مسئله پذیرفته شده است كه قاضی باید به متن اسناد و مداركی كه بر علیه متهم وجود دارد نگاه كند و آن اسناد و ادله را بررسی كند و بعد حكم قضایی صادر كند. به نظر بنده تشكیلات قضایی از قبل هم سیاسی بوده، در كل قضیه عرض می‌كنم، منظورم همه قضات نیستند زیرا در بین قضات، تأكید می‌‌كنم قضات معتبر، دانشمند، پرهیزگار و متقی همیشه وجود داشته و الآن هم هستند كه حساب كار آنها جداست، ولی تشكیلات و مدیریت دستگاه قضایی و عواملی كه نقش اساسی را در جریان امر قضا داشته دچار این دو بیماری است. بیماری گرفتارشدن به قدرت و سیاست و بیماری ضعف علمی كه ناشی از آن بیماری اولی است. چون تشكیلاتی كه سیاسی عمل می‌كند و نگاهش به مسائل قضایی و به متهمین نگاه سیاسی است خود به خود ابزار خودش را طلب می‌كند.
● شما بیماری اول قوه قضاییه را سیاسی‌بودن آن مطرح كردید. آیا این در حد یك استنباط و تجربه شخصی‌ شماست، یا این‌كه استدلال‌هایی هم برای آن دارید؟
▪ پرونده‌هایی كه در كمیسیون داریم، مانند پرونده ملی ـ مذهبی‌ها، نشان می‌دهد كه صرفاً یك پرونده قضایی نیست كه مثلاً یك فرد سیاسی مرتكب یك تخلف سیاسی شده است. بلكه محتوای پرونده‌ها نشان می‌دهد كه از بدو ورود قوه قضاییه به مسئله و بازداشت، كیفیت نگهداری، بازجویی‌ها و احكام صادره، تشكیلات قضایی به این مسئله صرفاً نگاه قضایی ندارد. معنای تفكیك قوه قضاییه از قوه مقننه و قوه مجریه و از حاكمیت برای این است كه كار قضایی بكند. كار قضایی این است كه اگر كسی متهم به تخلفی شده این تخلف را با اسناد و مداركش مورد بررسی قرار می‌دهند و درچارچوب آن اسناد و مدارك حكم صادر می‌كنند، دیگر بازجویی چهارده ماهه، یك‌ساله و انفرادی‌های بیش از شش‌ماه، اصلاً لازم ندارد. اساساً بازداشت لازم ندارد. بازداشت برای كسی است كه احتمال فرار دارد یا ممكن است مدارك و اسناد مربوط به اتهام را كم و زیاد كرده، پنهان كند و یا از بین ببرد و یا در بیرون با بقیه شركای جرم تبانی كنند. بر این اساس، بسیاری از این متهمین نه فراری‌اند و نه اسناد و مدار‌‌‌كی كه بر علیه‌شان هست، قابل تغییردادن است. مثلاً مورد اتهام سخنرانی و یا مقاله‌هایی در مطبوعات است. كیفیت نگهداری اینها آن هم در سلول‌های انفرادی شاهدی قاطع بر برخورد غیرقضایی با اینهاست. آقای سحابی را چهارده‌ماه در زندان نگه‌داشتند یا آقای پیمان هشت‌ماه در انفرادی بود و یا سایر افراد این جریان؛ درحالی‌كه اینها نه انفرادی لازم داشتند و نه حتی بازداشت. اگر تخلفی كرده‌اند یا اتهامی دارند به دادگاه احضار می‌شوند و توضیح می‌دهند. در بسیاری از این موارد این بازداشت‌ها كاملاً سیاسی است و نمی‌تواند وجهه قانونی و حقوقی داشته باشد.● رادیو بی‌بی‌سی نكته‌‌ای از قول آقای مروی معاون اول قوه قضاییه نقل كرد كه در مطبوعات ایران منعكس نشد و یا بسیار كمرنگ منعكس شد آن نكته این‌ بود كه بسیاری از دستگیری‌های خرداد ۱۳۸۲ در رابطه با ناآرامی‌های دانشجویی، مبتنی بر اطلاعات غلطی بود كه به قوه قضاییه داده شده بود. با وجود این اعتراف بزرگ از جانب آقای مروی باز هم تاكنون آن افراد آزاد نشده‌اند.
▪ حقیقت این است كه اراده سیاسی در برخورد با این متهمین وجود دارد كه براساس آن اراده سیاسی، مخالفت با حاكمیت و قدرت جرم است. درصورتی‌كه صرف مخالفت با حاكمیت و قدرت جرم نمی‌باشد. این كه كسی با حاكمیت در چارچوب قانون‌اساسی مخالف باشد، حتی به قانون‌اساسی در چارچوب آن نقد داشته باشد، یا به حاكمیت درچارچوب قانون انتقاد وارد كند، جرمی مترتب نیست. این دسته از ملی ـ مذهبی‌ها كه بازداشت شده‌اند به نظر بنده و براساس اسناد و مدارك، كسانی نبودند كه بتوانیم بگوییم تخلف قانونی داشتند. به علاوه اینها باید در محكمه علنی و با حضور هیئت منصفه محاكمه شوند، ولی مسئولان قوه قضاییه می‌گویند ما اصلاً مجرم سیاسی نداریم، چون جرم سیاسی تعریف نشده است. به نظر می‌رسد در مورد ‌آقای سحابی، ملی‌ ـ مذهبی‌ها، دكتر یزدی و امثالهم معنایی ندارد كه غیر از جرم سیاسی تصوری داشته باشیم. این افراد جرمشان نه جنایی است، نه مالی و نه جاسوسی. از اتهام براندازی هم تبرئه شدند. بنابراین به نظر من جرمشان غیر از "جرم سیاسی" هیچ معنای دیگری ندارد. ضمن این‌كه طرح تعریف جرم سیاسی را چندین بار در مجلس تصویب كردند، ولی از طرف شورای نگهبان همچنان رد شده است. متأسفانه بعد از ۲۵ سال در نظام جمهوری اسلامی ایران هنوز جرم سیاسی تعریف نشده و گفته می‌شود كه چون جرم سیاسی تعریف نشده در حال حاضر مجرم سیاسی در زندان نداریم!
● با توجه به صراحتی كه در تعریف حدود و وظایف كمیسیون اصل نود وجود دارد، براساس گفته‌های شما روند برخوردهای كمیسیون نشان می‌دهد كه قوه قضاییه از قانون تمكین نكرده است. كمیسیون در برابر عدم تمكین‌ها چه عكس‌العملی داشته و اصلاً چه كاری می‌توانسته انجام بدهد؟
▪ شما از چالشی‌ كه بین كمیسیون اصل نود و قوه قضاییه به عناوین مختلف وجود داشته مطلع‌اید. یك بخشی از آن در رسانه‌ها منعكس شده و بخشی را هم متهمین سیاسی و مطبوعاتی در جریان آن هستند. یك بخشی از آن را هم كمیسیون باعنوان گزارش علنی در صحن مجلس قرائت كرده است. گزارش‌ها دقیقاً مبنی بر تخلفات قوه قضاییه بوده است. گزارشاتی كه برای عموم قرائت شده عبارت بوده است از مواردی كه برای كمیسیون تخلف قوه قضاییه از قانون احراز شده است. صرف‌نظر از مصاحبه، گفت‌وگو و انعكاس در رسانه‌ها فقط دو كار وظیفه كمیسیون بود، یكی ارجاع این پرونده‌ها و تخلفات به دادگاه انتظامی قضات كه ما در تمام این پرونده‌ها این كار را كرده‌ایم و عدد پرونده‌هایی كه به دادگاه انتظامی قضات احاله كرده‌ایم كاملاً مشخص است و دیگری قرائت گزارش این تخلفات از تریبون عمومی مجلس برای ملت، كه این كار را هم كرده‌ایم.
● همان‌طور كه در مطبوعات منعكس شد آیت‌الله شاهرودی گفتند كه مقام رهبری قاضی‌القضات می‌باشند و سخن ایشان برای ما حجت قضایی دارد. مقام رهبری در سخنرانی در دانشگاه امیركبیر اصطلاح "برانداز قانونی" را به‌كار بردند. به‌دنبال این سخنرانی قوه قضاییه وانمود كرد كه ملی ـ مذهبی‌ها برانداز‌ند، درحالی‌كه اگر قانونی است چرا برانداز؟! آقای علیزاده هم اعلام كرد كه بستن تعدادی از روزنامه‌ها و نشریات براساس سخنرانی رهبری بوده است. آیا این برخوردها قضایی است؟ و آیا به لحاظ قانونی مقام رهبری از چنین اختیاراتی برخوردار می‌باشند؟ درست است كه رئیس قوه قضاییه را مقام رهبری انتصاب می‌كنند ولی آیا حرف ایشان می‌تواند جنبه قضایی داشته باشد؟
▪ عبارت "برانداز قانونی"، در ذات خود تناقض‌ دارد و معنایش این است كه كسی قانونی عمل می‌كند و درعین حال برانداز است. در صورتی‌كه اگر قانونی عمل می‌كند متخلف محسوب نمی‌شود، كسی مجرم است كه قانون را نقض كند. كسی‌كه قانونی عمل می‌كند معنایش این است كه در چارچوب قوانین موضوعه كشور اقدام می‌كند، حرف می‌زند، اعلامیه می‌دهد و... وقتی قانون به كسی اجازه اقداماتی را داده است، نمی‌توان او را به خاطر یك عمل قانونی تحت تعقیب قرار داد و این رفتار قانونی مغایر با براندازی است. مگر این‌كه فرض كنیم در قوانین موضوعه و در قانون‌اساسی ما یك چارچوب قانونی هست كه اگر كسی می‌خواهد براندازی كند در آن چارچوب اقدام كند. باز هم چنین كسی را نمی‌شود بازداشت و مجازات كرد. وقتی امری قانونی است یعنی مجاز است، وقتی مجاز است قابل تعقیب نیست.
نكته دیگر این‌كه ما در زندگی حضرت علی‌بن ابیطالب(ع) می‌بینیم كه حضرت در زمان حكومتشان در محكمه حاضر می‌شدند و در زمان خلیفه دوم هم داریم، به دعوایی كه برعلیه ایشان بود پاسخ می‌داد و درچارچوب قانون مورد را بررسی می‌كرد. ظاهراً این است كه قاضی همان كسی است كه نصب و تعیین شده و رسماً برای امر قضا مشخص شده و خارج از محكمه قضایی حكم قضایی قابل فرض نیست. هركس كه می‌خواهد حكم كند باید به دستگاه قضایی برود. البته فرمان و قدرت، درچارچوب اختیارات معنا دارد. یك رئیس اداره اختیاراتی دارد و براساس اختیاراتش اقدام كرده و قانونی عمل می‌كند، عزل و نصب می‌كند. اسم این حكم قضایی نیست. رئیس‌جمهور در چارچوب اختیاراتی كه دارد اقداماتی می‌كند، عزل و نصب می‌كند و سازماندهی می‌كند. این حكم قضایی نیست. مقام رهبری هم اختیاراتی دارند كه آن اختیارات در چارچوب قانون‌اساسی كاملاً مشخص شده و از آن اختیارات استفاده می‌كنند و شورای نگهبان را نصب می‌كنند، رئیس قوه‌قضاییه را نصب می‌كنند و همه اینها جزء اختیارات قانونی این مقام است. اما حكم قضایی نیست و طبق صریح قانون‌اساسی كسی خارج از چارچوب قانون و محكمه عادله، نمی‌تواند حكم قضایی صادر كند. به نظر اینجانب این‌كه گفته شده سخن رهبری حجت قضایی دارد، برخلاف قانون‌اساسی و خلاف سیره‌ای است كه ما از ائمه‌هدی سراغ داریم و اساساً ساختار كشور این‌گونه ایجاب نمی‌كند. ساختار كشور برای امر قضا تشكیلات مشخصی را معین كرده كه در آن چارچوب باید حكم قضایی صادر شود.
● شنیده شده است كه با اسنتاد به چندین تبصره چند قاعده كلی ساخته شده است كه براساس آنها دخالت در قوه قضاییه قانونی جلوه داده می‌شود. مثلاً گفته می‌شود در قانون‌اساسی آمده است كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت حفظ انقلاب را عهده‌دار است. بنابراین در زمان احساس خطر از این كه انقلاب دارد از دست می‌رود، وارد عمل می‌شود. به نظر می‌رسد از همین‌جاست كه سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی خود را محق به دخالت می‌داند. از آنجایی كه به قانون استناد می‌شود، نهاد قانونی وزارت اطلاعات نیز برخورد فعالی نمی‌تواند بكند و برخی استنتاج اطلاعات موازی را هم از آن می‌كنند.
نكته دیگر این‌كه قوه قضاییه تشكیلاتی به‌نام حفاظت اطلاعات قوه قضاییه راه‌اندازی كرده كه مثلاً در مورد پرونده‌های سیاسی ـ امنیتی، به اعتبار حكم قاضی، تعقیب و مراقبت و آنگاه دستگیری بدون هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام می‌شود. با این روش وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی دور زده می‌شوند. در جریان دادگاه شهرام جزایری گفته ‌شد كه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از مصوبات مجلس ششم است.
▪ اگر بخواهیم براساس این ملاك كه چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حافظ و مدافع انقلاب است و حراست از انقلاب را به عهده دارد در هر قضیه‌ای كه حس كرد انقلاب دارد صدمه می‌بیند وارد بشود معنایش این است كه اساساً همه اختیارات به سپاه واگذار می‌شود. مسلماً مراد این نیست. قطعاً مقصود از این‌كه سپاه حافظ انقلاب است این نیست كه می‌تواند تشكیلات اطلاعاتی داشته باشد و چون حافظ انقلاب است هركسی را كه ضد انقلاب تشخیص داد می‌تواند بازداشت نماید. چون این امور در كشور مسئول دارد و به‌طور مشخص سپاه به‌عنوان حافظ انقلاب به‌معنای بازوی نظامی است. اگر تشكیلات مدیریت كشور، یعنی آنهایی كه مسئولیت مستقیم در اداره مملكت و انقلاب دارند، مقام رهبری در جای خود، رئیس‌جمهور در چارچوب اختیارات خود، قوه قضاییه در جای خود و همین‌طور قوه مقننه، اگر یك جایی تشخیص داده شود كه اقدامی علیه انقلاب از خارج یا داخل مرز انجام می‌شود یا حمله و هجومی از خارج كشور علیه انقلاب تدارك شده یا از داخل كشور نیرویی علیه انقلاب دارد اقدام می‌كند، سپاه می‌تواند به عنوان نیروی نظامی و بعد از این‌كه فرمانی از مقامات عالی و مسئول مربوط صادر شد و موضوع مشخص شد وارد دفاع بشود. اما این‌كه خودش بخواهد ساختار جدایی برای مجموعه اداره مملكت داشته باشد قانونی نیست. ظاهر این استدلال این است كه اگر خطری از خارج مرز یا از داخل متوجه مملكت شود، مسئولین به سپاه به‌عنوان یك نیروی نظامی مسئولیت می‌دهند كه وارد رزم بشود.● مقام مسئول در اینجا مقام رهبری است یا رئیس قوه قضاییه؟
▪ درمجموع ساختار كشور، شورای امنیت ملی تشخیص می‌دهد. شورای امنیت ملی هم مطلق نیست و نمی‌تواند وارد تشكیلات قضایی شود و فقط می‌تواند اعلام خطر كند، اما این خطر در نهایت باید تصویب شود كه كیفیت آن چگونه است و چه نیرویی باید وارد بشود. سپاه می‌تواند به‌عنوان نیروی نظامی مأموریت پیدا كند و دفاع كند، اما خودش به‌خودی خود نمی‌تواند وارد بشود. این مأموریت درنهایت باید به وسیله مقام رهبری به‌عنوان فرمانده كل قوا ابلاغ شود.
● در مورد انتخابات مجلس هفتم و تحصن و اعتراض نمایندگان، مقام رهبری گفتند كه دشمنان نتوانستند ما را از راه جنگ از پای دربیاورند و برخی رفتارها را ادامه جنگ تلقی نمودند. ممكن است تداخل اختیارات مقام رهبری را به‌‌عنوان فرمانده كل قوا از یك‌سو با سایر اختیارات قانونی ایشان ازسوی دیگر، توضیح دهید؟
▪تشخیص جنگ و صلح جزو اختیارات قانونی مقام رهبری نیست. مفهوم آن در قانون این است كه اگر مسیر قانونی طی شد و درنهایت مشخص شد كه جنگ باید انجام بشود فرمان یا اعلان جنگ یا صلح با مقام رهبری است. البته داشتن اختیارات مجوز صدور فرمان جنگ است. ولی تشخیص این‌كه حالا باید صلح بشود یا جنگ، مراحلی دارد كه ستاد تشكیل می‌شود، ركن اول و دوم و ضداطلاعات و... به این نتیجه می‌رسند كه مثلاً براساس شناسایی‌های انجام‌شده در مرز حمله‌ای رخ داده است و یا شورش شهری مخربی روی داده است. اختیارات این ستاد در حد ورود به جنگ نیست. بلكه تشخیص‌شان را به شورای امنیت ملی ارجاع می‌كنند. گاهی به مجلس ارجاع می‌دهند، درچارچوب ساختارهای خاص خودش این مسئله تصویب می‌شود. بعد از این‌كه تصویب می‌شود فرمان توسط مقام رهبری صادر می‌شود.
● در سال ۱۳۵۹ زمانی‌كه صدام به ایران حمله كرد آیت‌الله خامنه‌ای نماینده امام در شورای‌عالی دفاع بودند و اعلام كردند كه صدام حمله كرده و جنگ واقع شده است.
▪ در آن زمان هیچ‌كس تردید نداشت كه باید دفاع كند و جای تأمل نبود. وقتی دشمن وارد می‌شود یا در داخل كشور هم اگر نیرویی وارد یك مبارزه نظامی با نظم كشور بشود همه می‌گویند كه باید وارد شد.
● همزمان با تحصن اعتراضی نمایندگان مجلس ششم، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی نیز در خطبه‌های نمازجمعه آن را به‌نوعی، فتنه تلقی كردند.
▪ از موضع قانونی، مقام رهبری یا شخص دیگری چنین اختیاراتی ندارند اما می‌توانند به‌عنوان یك كارشناس اظهارنظر كنند. هر مقامی از موضع كارشناسی می‌تواند حركتی را فتنه‌ای برای استحاله نظام تحلیل كند، اما اعمال قدرت در چارچوب اختیارات مصرح قانون‌اساسی است.
● بر این اساس اگر مقام رهبری تشخیص فتنه و جنگ دادند آیا رئیس‌جمهور در آن زمان می‌تواند مقاومت كند و نظریه دیگری داشته باشد؟
▪ وقتی جزو اختیارات ایشان نباشد، بنابراین تأمل مخالفت امكان دارد. مقامی می‌تواند تشخیص جنگ و صلح بدهد كه قانون وظیفه تشخیص را بر عهده‌اش گذاشته است كه درنهایت نهاد شورای عالی امنیت ملی است.
● آیا به لحاظ قانونی امكان دارد بدون طی مراحل قانونی، فرمان صادر شود؟
▪ فرمان جنگ بدون طی مراحل قانونی، غیرقانونی است.
● گفته می‌شود حفاظت اطلاعات قوه قضاییه براساس مصوبات مجلس ششم به‌وجود آمده است. ممكن است در این رابطه توضیح بیشتری بفرمایید.
▪ چنین چیزی نیست. در كمیسیون ویژه، مقامات وزارت ا طلاعات تأكید كردند كه جمع‌آوری اطلاعات در انحصار وزارت اطلاعات است و قانونی كه ناقض آن باشد نه در مجلس ششم و نه قبل از آن نداشته‌ایم. تشكیلات حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه اگر حدود اختیارات وزارت اطلاعات را محدود كند تا آنجایی كه به خاطر دارم صورت قانونی ندارد، زیرا جمع‌آوری اطلاعات براساس قانون در انحصار وزارت اطلاعات است.
● اصل مصوبه مجلس چه بوده است؟
▪ به خاطر ندارم كه مجلس مصوبه‌ای درجهت اعطای اختیارات به منظور جمع‌آوری اطلاعات به قوه قضاییه داشته باشد و وزارت اطلاعات از دخالت تشكیلات اطلاعاتی موازی شاكی است.
● قوه قضاییه چقدر با كمیسیون همكاری داشته است؟ آیا می‌توانستید توضیحاتی از آنها بخواهید.
▪ كمیسیون اصل نود این اختیار را دارد كه می‌تواند گروهی را برای بازرسی به تمام سازمان‌ها و تشكیلاتی كه در قوه قضاییه یا قوه مجریه است، بفرستد. وظیفه دستگاه قضایی طبق قانون این است كه با این گروه همكاری كند و هر اطلاعی كه لزوماً برای رسیدگی لازم است در اختیار این گروه گذاشته شود و سرپیچی از این معنا هم تخلف است. در این موارد هیچ‌گونه همكاری وجود نداشته است. اینها اعم مسائلی است كه چهارسال كمیسیون با آن درگیر بوده است و مفصل در این جهت مكاتبه كرده‌ایم.
● جریان مقابل می‌گوید كه كمیسیون اصل نود و مجلس ششم در كل، نگاه سیاسی به مسائل دارد. در این مورد چه پاسخی دارید؟
▪ این‌كه كمیسیون نگاه سیاسی یا غیرسیاسی دارد دایرمدار نوع كاری است كه عهده‌دار آن است. مجلس ذاتاً سیاسی است و جزو اختیاراتش ورود به سیاست است. یك نماینده حق دارد كه در كلیه مسائل كشور اظهارنظر كند؛ اعم از مسائل سیاسی داخلی یا خارجی یا مربوط به قوه قضاییه یا اجراییه. مجلس حق تحقیق و تفحص در جمیع مسائل كشور را دارد ازجمله مسائل سیاسی. اساساً شأن مجلس دخالت و ورود به مسائل سیاسی است. به علاوه مجلس ناظر بر جریان اداره امور كشور است. حتی كمیسیونی به‌نام كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی وجود دارد كه قوه قضاییه اصلاً چنین وظیفه‌ای ندارد. سیاست برای قضا زهر است. اصلاً معنا ندارد كه سیاست وارد قضا بشود. ما می‌‌گوییم قوه قضاییه سیاسی است و نباید باشد، اگر از مسئولین قضایی هم سوال كنید می‌گویند كه ما صرفاً با دید قضایی كار می‌كنیم. اما این‌كه مجلس سیاسی است حق مجلس است كه سیاسی باشد و وظایف دیگرش را هم انجام بدهد.
● سیاسی بودن را قبول كرده‌اند، ولی می‌گویند چرا مجلس از ضد انقلاب حمایت و دفاع می‌كند.
▪ بله. آنها می‌گویند كه نمایندگان به بخش اقتصادی نرسیده‌اند و معاش مردم و گرانی و... حل نشده است. در صورتی كه بیكاری، گرانی و مشكلات معاش مردم از اول انقلاب تا امروز بوده و به نظر می‌رسد تمام معضلات پیچیده اقتصادی با دست محافظه‌كاران به وجود آمده و اصلاح‌طلبان ارثیه آنها را تحویل گرفته‌اند. البته اصلاح‌طلبان هم حداقل در این مدت اقدام چشمگیری كه بتواند كارگشا باشد نداشته‌اند.

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حسین انصاری راد