مبانی نظری و تاریخی اقتصاد دولتی

سال‌های پایانی قرن هیجدهم میلادی را می‌توان نقطه عطفی در پیدایش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فكری و چه از جهت علمی دانست. كتاب معروف «آدام اسمیت» یعنی «ثروت ملل‌» در سال ۱۷۷۶ به چاپ رسید و مقدمات انقلاب صنعتی اروپا در همین سال‌ها فراهم آمد. در اندیشه اقتصاددانان كلاسیك مانند آدام اسمیت، تردیدی در این واقعیت وجود نداشت كه مالكیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی مبنای شكوفایی اقتصادی است. اندیشه اقتصادی كلاسیك‌ها بر این پیش‌فرض استوار است كه موتور محرك نظام‌اقتصادی جامعه جست‌وجوی منافع فردی است و این خود امكان‌پذیر نیست مگر براساس مالكیت خصوصی (فردی) كلیه دارایی‌ها از جمله دارایی‌های تولیدی.
برای آنها وظیفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالكیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان است و تصور دولت تاجر یا بنگاهدار نزد آنها مفهومی متناقض و غیرقابل قبول است. گرچه این اندیشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهانی در اوایل قرن بیستم (۱۹۱۴) عملا در جوامع پیشرو اروپای غربی حاكم بود، اما رشد ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و منتقد نظام بازار و مالكیت خصوصی در این سال‌ها زمینه را برای دگرگونی‌های اساسی در اندیشه و عمل در دوره زمانی بعدی (قرن‌بیستم) فراهم آورد. قرن بیستم را می‌توان قرن توسعه ایدئولوژی‌ها و نظام‌های دولت‌مدار از انواع بسیار متفاوت آن، از نظام‌های كمونیستی گرفته تا دولت‌های رفاه در دموكراسی‌های لیبرال و نیز اقسام حكومت‌های پوپولیستی دانست.
در واقع تا ربع پایانی قرن بیستم، دنیا شاهد گرایش آشكار و عمومی به تكیه هرچه بیشتر بر مالكیت عمومی (دولتی) بود. (یرو، ۱) گرایش مخالف این جریان یعنی خصوصی و غیردولتی كردن اقتصاد از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ میلادی به تدریج اما به طور جدی و فراگیر در اغلب كشور‌های جهان گسترش یافت. فروپاشی رژیم‌های كمونیستی در شوروی و اروپای‌شرقی نقطه عطف مهمی در این چرخش سیاست‌های اقتصادی بود و موجب توسعه هرچه بیشتر برنامه‌های خصوصی‌سازی در این كشور‌ها و نیز سایر نقاط جهان شد. برنامه‌های خصوصی‌سازی در همه جای دنیا به یكسان قرین موفقیت نبوده است. تجربه كشور ما طی نزدیك به دو دهه گذشته نمونه‌ای از این عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است. توجه به مبانی نظری و تاریخی خصوصی‌سازی، می‌تواند به درك بهتر مسائل مربوط به خصوصی‌سازی و اندیشیدن راه چاره برای آنها كمك كند.
خصوصی‌سازی در واقع عكس‌العمل یا پاسخی به گرایش عمومی اقتصادها به دولت و مالكیت عمومی یا دولتی است، كه ویژگی مهم سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را در بخش اعظم سده بیستم تشكیل می‌داد. بنابراین برای درك این پدیده بهتر است علل و عوامل گرایش نظام‌های اقتصادی به دولت و مالكیت عمومی توضیح داده شود. به لحاظ نظری و تاریخی شاید بتوان دو گرایش فكری متمایز اما از برخی جهات (آرمانی) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلی اقبال به سیاست‌های متمایل به اقتصاد دولتی و مالكیت عمومی تشخیص داد. یكی گسترش ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و رادیكال ضد سرمایه‌داری (به ویژه ماركسیسم) از نیمه دوم قرن نوزدهم است كه مورد اقبال محافل روشنفكری قرار می‌گیرد. دیگری طرح نظریه‌های موسوم به «شكست بازار» از اوایل قرن بیستم از سوی برخی اقتصاددانان حرفه‌ای و محافل دانشگاهی است كه بر ضرورت مداخله دولت برای رفع نارسایی‌های بازار تاكید می‌كنند.
نظام‌های اقتصاد كمونیستی با الهام گرفتن از اندیشه‌های ماركس، ابتدا در سال ۱۹۱۷ در روسیه و سپس طی جنگ جهانی دوم و سال‌های بعد از آن در تعداد دیگری از كشور‌های جهان استقرار می‌یابد و عملا تا سال‌های ۱۹۸۰ میلادی بر بیش از نیمی از جمعیت دنیا سیطره می‌یابد. در اندیشه كمونیستی، مالكیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی اصولا مردود شمرده می‌شود و مالكیت اقتصادی به طور كلی از آن دولت است. بنابراین، خصوصی‌سازی در تضادی بنیادی با اندیشه كمونیستی و در واقع به معنای نفی بی‌كم‌وكاست آن است. از این رو، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در رژیم‌های كمونیستی ناگزیر به تحول اساسی در كلیت و ماهیت این رژیم‌ها می‌انجامد و با اجرای آن در دموكراسی‌های لیبرال كاملا متفاوت است.
ایدئولوژی‌های سوسیالیستی كه تقریبا همزمان با پیدایش اقتصاد سیاسی كلاسیك و در مخالفت با آن به وجود آمد تا ظهور نظریه‌های اقتصادی ماركس در نیمه دوم قرن نوزدهم هیچ‌گاه اهمیت علمی و نظری چندانی پیدا نكرد. همان‌گونه كه «لودویگ فون میزس» خاطرنشان كرده است، تا آن زمان اقتصاد سیاسی كلاسیك و نظام بازار آزاد رقابتی مورد تاكید آن توهمات خیال‌پردازانه و آرمانی سوسیالیست‌ها را كاملا مفهوم كرده بود. با اینكه كاستی‌های نظام فكری كلاسیك‌ها در خصوص نظریه ارزش، مانع از درك این امر بود كه چرا همه برنامه‌های سوسیالیستی غیرقابل تحقق است، اما با این حال كلاسیك‌ها به اندازه كافی این توان نظری را داشتند كه پوچی پروژه‌های سوسیالیستی را به خوبی نشان دهند.
اندیشه‌های كمونیستی دیگر هیچ اعتباری نداشت. سوسیالیست‌ها ناتوان از مقابله با نقادی‌هایی بودند كه تمامی برنامه‌های واهی آنها را نابود می‌كرد. به نظر می‌رسید كه سوسیالیسم برای همیشه مرده است. (میزس، ۷۹) تنها یك راه وجود داشت كه می‌توانست سوسیالیست‌ها را از این بن‌بست رها سازد و آن زیر سوال بردن كل منطق و عقلانیت مورد استناد كلاسیك‌ها بود. به عقیده میزس، نقش تاریخی كارل ماركس در ارائه چنین راه‌هایی بود. ماركس با استفاده از عرفان دیالكتیكی هگل و تعبیر خاصی از آن این توانایی را برای خود قائل شد كه آینده را پیشگویی كند.
در چارچوب تئوری تحول تاریخی وی همه نظریه‌ها از جمله اقتصاد كلاسیك در مقطعی از تحول تاریخی جوامع جنبه پیشرو و علمی داشته و در مقطع پیشرفته‌تر بعدی ارتجاعی و ضدعلمی (یا به قول ماركس ایدئولوژیك به معنی آگاهی كاذب) می‌شوند. به عقیده ماركس آنچه در اقتصاد سیاسی كلاسیك (آدام اسمیت و ریكاردو) مورد بررسی قرار گرفته جامعه بورژوایی مدرن است و نه جامعه انسانی به طور كلی و تاریخی. (ماركس، ۱۱۵) ایدولوژیك دانستن همه نظریه‌ها به جز سوسیالیسم (ماركسیستی) و حقیقت انگاشتن بی‌چون و چرای تحول تاریخی جوامع بشری به سوی سوسیالیسم و برحق تلقی كردن آن، كه همگی در واقع مبتنی بر ادعای نوعی آگاهی شهودی یا عرفانی بر كل تاریخ بشری از آغاز تا پایان است حفاظ دفاعی نفوذناپذیر و انتقاد‌ناپذیری را برای تئوری سوسیالیستی پدید می‌آورد.
به این ترتیب اندیشه سوسیالیستی در حال نابودی در نیمه دوم قرن نوزدهم با بی‌نیاز دانستن خود از پاسخگویی به انتقادهای اقتصاددانان جان تازه‌ای می‌گیرد. سوسیالیسم، به عنوان تنها علم حقیقی بر فراز آگاهی‌های كاذب (ایدئولوژی) اقتصاددانان تلقی می‌شود. سوسیالیست‌ها ادعا می‌كنند كه «تعلیمات علم بورژوایی به عنوان محصول منطق بورژوایی هیچ كاربردی برای پرولترها ندارد.» (میزس، ۷۹) نفوذ گسترده اندیشه‌های سوسیالیستی در سده بعدی از یكسو، مرهون آرمان‌های انسان‌دوستانه و پیشگویی‌ها و وعده‌های جذاب در خصوص تحقق محتوم آنها و از سوی دیگر جاانداختن ادعای نادرست طبقاتی و لذا ایدئولوژیك و غیرعلمی بودن دانش بشری در مقاطع گوناگون تاریخی تا پیش از سوسیالیسم است.
در هر صورت، تجربه هفتاد ساله به كار بستن سوسیالیسم ماركسیستی، ادعاهای نادرست و تناقض‌های درونی آن را آشكار ساخت. در واقع آنچه سوسیالیست‌هایی مانند ماركس مورد حمله قرار می‌دادند اصل مهم و سازنده جامعه مدرن یعنی مالكیت خصوصی (فردی) بود. «پرودون» مدعی بود كه مالكیت دزدی است و ماركس مالكیت‌خصوصی را ابزار بهره‌كشی از انسان‌ها و عامل فقر و بی‌عدالتی می‌دانست. آنها البته خود را بی‌نیاز از پاسخ دادن به این پرسش‌های «بورژوایی» می‌دانستند كه اگر مالكیت دزدی است پس دزدی چیست؟ مفهوم دزدی متضمن پذیرفتن اصل مالكیت است زیرا دزدی مفهومی به جز سلب مالكیت یكسویه یعنی بدون رضایت مالك ندارد. این پرسش در مورد بهره‌كشی نیز صدق می‌كند. كسی كه مورد استثمار قرار می‌گیرد چه چیزی را غیر از حق مالكیت خود از دست می‌دهد؟ سوسیالیست‌ها بدون پاسخگویی به تناقض‌های فكری خود درصدد ارائه راه‌حل برای معضلات جوامع بشری برمی‌آیند و مالكیت جمعی را به عنوان جایگزین مالكیت خصوصی (فردی) و تنها وسیله ممكن برای رفع مصائب بشری مانند فقر، استثمار و بی‌عدالتی مطرح می‌سازند.
شكست پروژه‌های سوسیالیستی و مالكیت جمعی بار دیگر این حقیقت را آشكار ساخت كه اقتصاددانان بر حق بودند و مالكیت خصوصی و نظام اقتصادی مبتنی‌بر آن یعنی نظام بازار رقابتی، مهم‌ترین عامل پیشرفت و تولید ثروت بیشتر در جوامع امروزی است. پذیرفته شدن برنامه‌های خصوصی سازی حتی در جوامعی كه رژیم‌های سیاسی آنها مدعی پای‌بندی به ایدئولوژی ماركسیستی‌اند معنای دیگری جز نفی سوسیالیسم به مفهوم اصلی كلمه یعنی مالكیت جمعی دارایی‌های تولیدی ندارد. تردیدی در این واقعیت آشكار نمی‌توان داشت كه خصوصی‌سازی رویگردانان از رویكردهای سوسیالیستی است.
اما همچنانكه پیش از این اشاره شد، گسترش مالكیت دولتی در جوامع پیشرفته صنعتی و دیگر كشورهایی كه رژیم‌های سوسیالیسستی بر آنها حاكم نبود علاوه‌بر نفوذ ایدئولوژی‌های چپ و ماركسیستی، به طور عمده متاثر از نظریه‌های گوناگون مربوط به «شكست بازار» و نیز ملاحظات مربوط به توزیع مجدد درآمد ثروت و تامین برخی اهداف استراتژیك و سیاسی بود.
(یرو، ۶-۵) دلایل مداخله دولت در نظام اقتصادی و ایجاد بنگاه‌ای دولتی را می‌توان در سه گروه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه‌بندی كرد. اما در نهایت نباید تردید داشت كه سیاستمداران و صاحبان قدرت از گسترش اختیارات اقتصادی دولت به هر شكل آن استقبال می‌كنند؛ زیرا از این ابزار قدرتمند می‌توانند برای تامین منافع فردی و گروهی و نیز تحكیم موقعیت خود استفاده كنند.
مهم‌ترین استدلال اقتصادی برای توجیه نقش اقتصادی فعال دولت، چه به صورت مداخله در ساز و كارهای بازار و كنترل قیمت‌ها و چه به شكل مالكیت و مدیریت دارایی‌های تولیدی، این است كه تصمیم‌گیری‌ها در نظام بازار آزاد اساسا مبتنی‌بر منافع فردی و خصوصی است و منافع یا مصلحت جمعی یا عمومی جایی در آن ندارد.
این ادعای اقتصاددانان كه جست‌و‌جوی نفع فردی در چارچوب نظام آزاد رقابتی به تامین منافع جمعی می‌انجامد و یك هماهنگی خودكار و ناخواسته، افراد را در جهت تامین منافع جمعی سوق می‌دهد (نظریه دست نامریی بازار) ظاهرا در همه موارد صدق نمی‌كند. فرد یا بنگاهی ممكن است برای حداكثر كردن منافع خود زیان‌هایی را به اشخاص ثالث وارد كند بدون اینكه هزینه آن را بپردازد. «پیگو» اقتصاددان معروف اوایل قرن بیستم، این زیان‌ها را به عنوان آثار خارجی منفی فعالان اقتصادی در یك نظام بازار رقابتی مورد تاكید قرار دارد. آلوده كردن محیط زیست بارزترین نمونه آثار خارجی منفی است. بنگاه‌هایی كه فعالیت‌های تولیدی آنها نوعا طوری است كه می‌تواند برای همسایگان پیامدهای زیان‌آور داشته باشد و محیط زیست را آلوده كند معمولا می‌كوشند برای كم كردن هزینه‌های خود از زیر بار مسوولیت این زیان‌ها شانه خالی كنند. پیگو و دیگر اقتصاددانان هم‌فكر وی با بررسی موضوع آثار خارجی منفی به این نتیجه می‌رسند كه برای كاستن، از بین بردن یا جبران آثار خارجی لازم است كه برخی تدابیر حكومتی اتخاذ شود. این تدابیر حكومتی می‌تواند به صورت وادار كردن تولیدكنندگان آثار خارجی به جبران خسارت زیان‌دیدگان، یا از طریق اخذ مالیات ویژه آنها و یا اصلاح سیستم تولیدی و انتقال واحد اقتصادی به نقاط دوردست باشد.تئوری شكست بازار منحصر به بحث آثار خارجی منفی نیست بلكه ناظر بر مفهوم مهم دیگری تحت عنوان «كالاهای عمومی» نیز است. منظور از این مفهوم، كالاهایی است كه به‌رغم ضروری بودن آنها برای كل افراد جامعه، بخش‌خصوصی قادر یا مایل به تولید آنها نیست. مهم‌ترین و اولین این كالاها عبارت است از حفظ امنیت و حقوق شهروندان در برابر تعرض داخلی و خارجی. تولید این خدمت مستلزم سازمان‌دهی متمركز قدرت سیاسی یا دولتی به معنای كلی كلمه است. تصور تولید این گونه خدمات در چارچوب مكانیسم بازار دور از ذهن به نظر می‌رسد.
اقتصاددانان كلاسیك مانند آدام اسمیت بر این نكته تاكید داشتند كه نظام بازار رقابتی و منافع مترتب بر آن تنها در چارچوب «حكومت قانون» امكان‌پذیر است و قوانین در این جا عبارتند از قواعد كلی همه مشمولی كه گستره و محدوده حقوق (مالكیت) و آزادی‌های شهروندان را معین می‌كنند. دولت ناظر، داور و مجری قانون است و به این معنا خدماتی كه ارائه می‌كند كالاهای عمومی است. برخی اندیشمندان به تعمیم وظایف دولت به ارائه خدماتی نظیر آموزش و بهداشت مفهوم كالای عمومی را گسترده‌تر كردند. آنها مدعی شدند كه با توجه به آثار خارجی مثبت این گونه خدمات برای كل جامعه آنها را می‌توان كالای عمومی دانست.
اگر دولت به طور مجانی یا با قیمت بسیار نازل خدمات آموزشی و بهداشت عمومی را عرضه نكند بخشی از جامعه كه به لحاظ درآمدی ‌توان خرید این خدمات را از بازار (بخش‌خصوصی) ندارد از استفاده از آنها محروم خواهد شد و در نتیجه توانمندی جامعه به طور كلی و كارآیی اقتصادی آن به طور اخص لطمه خواهد دید. طبقه این استدلال ورود دولت به تولید این گونه خدمات نه تنها جایز بلكه لازم تلقی می‌شود.
اما شاید بتوان تئوری تقاضای كل «كینز» و پذیرفته شدن كم و بیش فراگیر آن از سوی محافل آكادمیك و نیز تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی را مهم‌ترین عامل توجیه دخالت‌های هر چه بیشتر دولت در اقتصاد و در سال‌های میان دو جنگ و به ویژه سال‌های پس از جنگ دوم جهانی دانست. طبق تئوری كینز نظام بازار آزاد به طور ساختاری دچار كمبود تقاضای كل است به طوری كه تعادل در بازارهای مختلف می‌تواند توام با اشتغال ناقص عوامل تولید یعنی بیكاری نیروی كار و عاطل ماندن سرمایه باشد.
او بر این باور است كه هر چه جامعه با پیشرفت اقتصادی ثروتمند می‌شود میل به پس‌انداز در آن به طور طبیعی افزایش می‌یابد و در نتیجه میل نهایی به مصرف كم می‌شود. با كاهش نسبی مصرف نسبت به توان تولیدی جامعه، تولید بالفعل جامعه كه تابع تقاضای كل است در سطحی پایین‌تر از تولید بالقوه صورت می‌گیرد. به سخن دیگر، بنگاه‌ها به دلیل كمبود تقاضا در بازار به میزانی كمتر از توان واقعی خود تولید می‌كنند و در نتیجه بخشی از عوامل تولید به ویژه نیروی انسانی بیكار می‌ماند. راهكار كینز برای حل این معضل و رسیدن به اشتغال كامل اتخاذ تدابیری از سوی دولت است كه منتهی به افزایش تقاضای كل در جامعه شود، تا آنجا كه تولید بالفعل به سطح تولید بالقوه افزایش یابد. (كینز، ۵۵-۵۴) از نظر كینز دولت به دو طریق كلی می‌تواند تقاضای كل در جامعه را افزایش دهد یكی از طریق افزایش هزینه‌های بخش دولتی (سیاست‌های مالی انبساطی) و دیگری از طریق كاهش دادن نرخ بهره با افزایش عرضه پول (سیاست‌های پولی انبساطی) كه موجب تشویق هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و هزینه‌های مصرفی خانوارها می‌گردد. به این ترتیب دولت به عنوان تنظیم‌كننده مستقیم یا غیرمستقیم ساز و كارهای بازار و مرتفع‌كننده عدم تعادل‌ها و نارسایی‌های آن تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، نظریه كینز پشتوانه اقتصادی مهمی برای توجیه سیاست‌های باز توزیع درآمد و ثروت از سوی دولت فراهم می‌آورد و مفهوم عدالت اقتصادی یا اجتماعی به این ترتیب نه فقط به عنوان یك آرمان اجتماعی بلكه به عنوان یك سیاست اقتصادی كارآمد جهت برطرف كردن عدم تعادل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق تئوری مصرف كینز، دولت با اخذ مالیات از ثروتمندان و توزیع آن بین فقرا نه فقط گامی در جهت عدالت اجتماعی برمی‌دارد بلكه علاوه‌بر آن موجب بالا رفتن هزینه‌های مصرفی كل جامعه و در نتیجه تقاضای كل شده و به بهبود وضعیت اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی كمك می‌كند.
استدلال كینز این است كه افزایش یك واحد پولی به درآمد ثروتمندان معمولا منجر به افزایش پس‌انداز آنها و در نتیجه پس‌انداز كل در جامعه می‌شود اما اگر همان واحد پولی در اختیار كم‌درآمدها قرار گیرد نتیجه آن افزایش مصرف و در نهایت تقاضای كل است. به این ترتیب سیاست‌های اقتصادی كینزی مدت‌زمانی نه چندان كوتاه، همانند داروی شفابخشی تلقی می‌شد كه هم نارسایی‌های عملكرد نظام بازار (بیكاری) را چاره می‌ساخت و هم مرهمی بر بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی (شكاف درآمدی) بود.
البته دلایل دیگری هم برای ضرورت ورود دولت به عرصه سیاستگذاری‌ها و نیز فعالیت‌های مستقیم (بنگاهداری‌) از دیرباز مطرح شده است. سیاست‌های ملی‌گرایانه همیشه دستاویزی برای دولتی كردن اقتصاد بوده است. حمایت از تولید و اشتغال ملی در برابر رقابت خارجی، ملاحظات امنیتی و استراتژیك برای توجیه تولید برخی كالاها (نظامی و غیر آن) توسط بنگاه‌های دولتی از این جمله است. گویا در صورتی كه دولت با برقراری تعرفه‌های وارداتی و اعطای یارانه‌های تولیدی اقدام به حمایت از بنگاه‌های داخلی نكند و تنها مكانیسم بازار حاكم بر اقتصاد ملی باشد بیگانگان بر همه چیز مسلط شده و حاكمیت ملی را از میان بر می‌دارند. اینگونه تصاویر نگران‌كننده اما مخدوش از واقعیات به تحكیم موقعیت اقتصاد دولتی در افكار عمومی كمك می‌كند.
مجموعه عوامل و دلایلی كه به طور خلاصه به آنها اشاره شده تاریخ دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصادهای جهان از كشورهای صنعتی پیشرفته گرفته تا دنیای سوم را از دهه‌های آغازین قرن بیستم تا دو دهه پایانی آن رقم زد. اما رفته‌رفته اعتقاد و اعتماد به این مسیر طی شده در میان اكثریت اقتصاددانان رو به كاستی نهاد. ظهور تورم توام با ركود در كشورهای صنعتی در سال‌های پایانی دهه ۱۹۶۰ و تداوم آن در دهه ۱۹۷۰ میلادی پایه‌های سیاست‌های كینزی را به شدت متزلزل ساخت. ناكارآمدی اقتصاد دولتی منجر به تغییر سیاست‌های اقتصادی و روی گرداندن از رویكرد مدیریت تقاضا و كنترل بازار كینزی و روی آوردن هرچه بیشتر به مكانیسم‌های بازار آزاد در سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ و طی دهه ۱۹۸۰ میلادی به ویژه در كشورهای پیشرفته صنعتی شد.
دو كشور پیشگام در این خصوص انگلستان (زمان نخست‌وزیری مارگارت تاچر) و آمریكا (زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان) بود كه به عنوان نقطه عطف و الگویی برای دیگر كشورهای بلوك غیر كمونیستی قرار گرفت. همزمان با این تحولات در اقتصادهای غربی، در كشور كمونیستی و بسیار فقیر چین نیز اصلاحات اقتصادی به رهبری تنگ شیائوپینگ در جهت آزادسازی اقتصاد و استقرار مكانیسم‌های بازار آغاز شد و به سرعت نتایج درخشانی از جهت عملكرد اقتصادی و فقرزدایی به بار آورد. آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی كه همزمان با فروپاشی نظام‌های كمونیستی شوروی و اروپای شرقی است در واقع نقطه عطف مهمی در اعاده حیثیت از نظام اقتصاد آزاد به شمار می‌آید. از آن زمان به این سو دیگر كمتر اقتصاددانی را می‌توان یافت كه بی محابا همانند قبل از دولتی شدن اقتصاد دفاع كند. امروزه مكانیسم بازار جایگاه اصلی و محوری خود را در نظام اقتصادی و حتی سیاست‌گذاری‌ها بازیافته و دولت دیگر به عنوان جایگزین آن به هیچ وجه مطرح نیست گرچه بحث درباره حدود و ثغور ارتباط دولت و اقتصاد هنوز ادامه دارد.
به راستی علت اینكه دولت نمی‌تواند جایگزینی برای نظام بازار باشد چیست؟ به سخن دیگر چرا «شكست بازار» به لحاظ علمی نمی‌تواند توجیهی برای دولتی كردن اقتصاد به حساب آ‌ید و اصولا چرا «شكست دولت» زیان‌هایی به مراتب بیشتر از شكست بازار دارد؟ از همان آغاز اقتصاددانان كلاسیك، نظر مثبتی به مداخله دولت در اقتصاد نداشتند و معتقد بودند كه دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد. در واقع همه تصمیمات اقتصادی دولت با مفهوم غیر قابل سنجش منافع عمومی توجیه می‌شود و بر خلاف نظام بازار تصمیم‌گیران مستقیما درگیر و پاسخگوی اقدامات خود در خصوص هزینه‌ها نیستند در نتیجه راه برای اتلاف و اصراف منابع باز است. اما شاید نكته مهمتری كه از سوی نظریه‌پردازان شكست بازار و طرفداران مداخله بیشتر دولت در اقتصاد مورد غفلت قرار می‌گرفت ماهیت قدرت سیاسی و واقعیت عملكرد سیاستمداران برد. همچنانكه «ویكسل» اقتصاددان بزرگ سوئدی به همكاران اقتصاددان خود هشدار می‌داد تصور دولت به عنوان یك «قدرت مطلق خیرخواه» تصوری ساده لوحانه و غیر واقعی است. (بوكانان، ۵۲) تقریبا همه راه‌حل‌های دولت مدارانه برای چاره‌جویی شكست بازار و نیز سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی كینزی مبتنی بر این تصور نادرست از قدرت سیاسی و دولت است. چه دلیلی وجود دارد كه بپذیریم همان انسان‌هایی كه در بخش خصوصی (نظام بازار) صرفا به منافع شخصی خود می‌اندیشند وقتی كه در مقام سیاستمداران و تصمیم‌گیران دولتی قرار می‌گیرند، انگیزه‌های نفع فردی را كاملا كنار گذاشته و صرفا به منافع عمومی پایبنند باشند؟ زنان و مردانی كه به عنوان سیاستمدار انتخاب می‌شوند و مقام‌های رسمی دولتی را به عهده می‌گیرند به انسان‌های نیكوكار كه به خیر عمومی می‌اندیشند تبدیل نمی‌گردند. اتفاقا آنها در مقایسه با رفتار افراد در بازار در معرض ارتكاب فساد اقتصادی بیشتر هستند؛ زیرا اساسا از راهنمایی قیمتی مكانیسم بازار محروم‌اند و از سوی دیگر می‌توانند خود را از كیفر تصمیمات زیان‌آورشان مصون نگهدارند. آنها درآمد دیگران را هزینه می‌كنند و ذاتا پاسخگوی حساب اشتباهاتشان نیستند چرا كه هزینه‌های تصمیماتشان معمولا غیر قابل محاسبه است. (بوكانان، X)
درست است كه در نظام‌های سیاسی دموكراتیك مكانیسم‌هایی برای كنترل و وادار كردن دولتمردان به پاسخگویی وجود دارد اما در عین حال مكانیسم دموكراتیك انتخاب سیاستمداران خود می‌تواند به آفت بزرگی برای سیاست‌های اقتصادی تبدیل شود. تجربه نشان داده كه در موعدهای انتخاباتی دولت‌ها تدابیر اقتصادی عوام فریبانه‌ای را اتخاذ می‌كنند كه در كوتاه‌مدت به انتخاب آنها كمك می‌كند اما در درازمدت به زیان منافع كل جامعه است. حامی پروری، توزیع رانت و امتیاز به گروه‌های متشكل و ذی نفوذ از جمله این تدابیر است. اگر آگاهی سیاسی توده‌های مردم در سطح بالایی نباشد ساز و كارهای پویولیستی با ظاهر دموكراتیك می‌تواند خود به مانعی برای انجام اصلاحات اقتصادی تبدیل شود.
بررسی‌های نظری و تجربه عملی یك قرن گذشته نشان می‌دهد كه برای رفع نارسایی‌ها و كمبودهای نظام بازار روی آوردن به اقتصاد دولتی راه‌حل مناسبی نیست. شكست دولت زیان‌هایی به مراتب بیشتر از شكست بازار دارد. برای مرتفع ساختن آثار خارجی منفی برخی فعالیت‌ها در نظام بازار الزاما نیازی به دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی نیست. بخش بزرگی از این اشكالات را می‌توان با انجام اصلاحات در نهادهای اقتصادی چاره‌جویی كرد. نظریه‌های مدرن حقوق اقتصادی بر این نكته تاكید دارند كه اگر حقوق مالكیت بازیگران اقتصادی به نحو مناسب‌تری تعریف و تعیین شود و نهادهای حقوقی مرتبطی در این خصوص تعبیه گردد دامنه آثار خارجی منفی به شدت كاهش می‌یابد. در هر صورت دولت بدیلی برای بازار نیست بلكه در بهترین حالت ابزاری در خدمت عملكرد بهتر است. كنار آمدن با معایب نظام بازار كم هزینه‌تر و مطلوب‌تر از ایجاد اقتصاد دولتی است.

موسی غنی‌نژاد
۱- Marx, karl (۱۸۵۷) Introduction a’la critipue de l’e’conomie politiqu, in Marx, Engels, Texes sur la methode dae la sciance e’conomique, Ed. Souciles, Paris, ۱۹۷۴.
۲- Mises, Ludwig von (۱۹۴۹/۱۹۸۵), Action Humaine, Puf, Paris.
۳- Yarrow, George and Jasinski, Piotr (۱۹۹۶), Privatization, Critical Pers pectives on the world Ecomony, vol.۱ Routledge, London and New York.
۴- keyens, J.m.(۱۹۳۶) theorie generale de l’emploa, de l’interet et de la monnaie’payot Paris.
۵- Buchanan, James (۱۹۹۱), Constitutional Economics, Basil Blakwell, Oxford.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد