تورم و سرمایه‏های سرگردان

سرمایه‏داران نگرانند و بازتاب این نگرانی خروج سرمایه‏ها از بازار بورس و تمایل به خرید كالاهای مصرفی بادوام و سكه و طلاست. آیا باز هم تورم باورنكردنی سال ۱۳۷۴ تكرار خواهد شد؟ هجوم مردم به خرید سكه و طلا و خارج كردن پول از بانك‏ها نشانگر چه علامتی در بازار اقتصادی است؟ به راستی دلیل افزایش ناگهانی قیمت طلا در بازار جهانی و بیش از آن در ایران چیست؟
كارشناسان دلایل متعددی برای این به هم ریختگی در بازار ذكر می‏كنند. شواهد نشان می‏دهد كه كشور متحمل افزایش چندین برابر قیمت كالاها و خدمات در آینده نزدیك خواهد شد. چرا كه آثار این افزایش قیمت‏ها در بازار سكه و طلا و نیز وضعیت بازار سرمایه به خوبی مشهود است.
دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ریشه‏ها و پیامدهای تورم در ایران اشاره كرده و گفته است كه دلایل تورم در كشور اتكا به درآمدهای نفتی، عدم انضباط مالی دولت، بالا بودن هزینه‏های تولید در كشور، غیررقابتی بودن برخی تولیدات و قیمت‏گذاری نامناسب عنوان شده است.
در این گزارش عنوان شده كه انتظارات تورمی نیز از دیگر دلایل تورم در كشور است. زیرا به دلیل سیاست‏های مربوط به قیمت‏گذاری كالاها و خدمات عمومی در پایان هر سال معمولا انتظارات تورمی در افراد جامعه شكل می‏گیرد به گونه‏ای كه در انتهای سال و نزدیك شدن به عید نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند كه قیمت‏ها مجددا افزایش یابد.
براساس این گزارش، رشد بالای جمعیت، تقاضای روزافزون، تولید محدود، نارسایی شبكه توزیع، نقش دلالان در افزایش قیمت‏ها و همچنین اجرای برخی سیاست‏های دولت در زمینه اشتغال‏زایی كه عملا در برداشت مكرر از حساب ذخیره ارزی و افزایش نقدینگی در كشور صورت می‏گیرد از دیگر دلایل افزایش و ریشه‏های تورم در كشور است. درست است كه در بررسی علل تورم باید به موارد فوق اشاره كرد، ولی مساله اینجاست كه تورم معلول تصمیمات اقتصادی و سیاسی در جامعه است. درواقع باید مشخص شود كه چرا كشوری با وجود منابع فراوان و ثروت طبیعی سرشار باید جزو ۵ كشور دارای تورم دورقمی باشد.
●تورم در برنامه سوم توسعه
تورم حاصل فرایند افزایش مستمر سطح عمومی قیمت كالاها و خدمات است كه با توجه به آثار مخرب آن همواره به عنوان یكی از مهمترین متغیرهای كلان اقتصادی در سیاست‏گذاری‏ها و برنامه‏ریزی‏ها مورد توجه قرار می‏گیرد. سیاستگذاران اقتصادی می‏كوشند با سیاست‏های مناسب به ویژه سیاست‏های پولی و اعتباری، زمینه كاهش این نرخ را فراهم آورند و یا از افزایش آن جلوگیری كنند. براساس آمار بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی شهری ایران از ۲۳۸/۲ در سال ۱۳۸۲ به ۲۷۴/۵۲ در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته و از سهم ۱۵/۲ درصد برخوردار بوده است این رقم در سال ۱۳۸۴ به ۱۶ درصد نیز رسید. بررسی روند شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی شهری در طول برنامه سوم از ۱۴۱/۸ در سال ۱۳۷۸ به ۲۷۴/۵ در پایان ۱۳۸۳ رسیده است. به رغم روند رو به كاهش تغییرات این شاخص در سالهای ۱۳۸۰ ۱۳۷۹، این تغییرات در سالهای بعد تا حدی افزایشی بوده است. ولی در عین حال باید اشاره كرد كه این تغییرات نسبت به نرخ تورم در سال ۱۳۷۸ (۲۰/۱ درصد)، كاهش مناسبی داشته است. در مجموع متوسط نرخ تورم در سالهای برنامه سوم توسعه در حدود ۱۴/۱ درصد بوده كه نسبت به هدف تعیین شده (۱۵/۹ درصد) معادل ۱/۸ واحد درصد كمتر است.
مقایسه شاخصهای قیمتی در طول برنامه سوم توسعه نشان می‏دهد كه روند تغییرات هر یك از شاخص قیمت‏ها در این دوران متفاوت بوده است. شاخص بهای تولیدكننده از ۱۶۹/۶ در سال ۱۳۷۹ به ۲۸۸/۳ در سال ۱۳۸۳ رسیده و متوسط نرخ رشد سالانه آن در حدود ۱۴/۶ درصد بوده است. تغییرات این شاخص در ۱۳۸۳ نسبت به سال ماقبل آن ۱۶/۸ درصد است. شاخص بهای عمده فروش در ایران نیز در این دوره از ۱۶۶/۳ به ۲۴۱/۹ (با نرخ رشد متوسط ۱۰/۸ درصد) افزایش یافته است.
بنابراین ملاحظه می‏شود كه شاخص بهای تولیدكننده در مقایسه با سایر شاخص‏های قیمتی در طول برنامه سوم توسعه از متوسط نرخ رشد بیشتری برخوردار است. از این رو تغییرات سطح عمومی قیمت كالاها و خدمات ناشی از تغییرات سطح قیمت در بخش تولید كالاها و خدمات می‏باشد كه تغییرات شاخص بهای تولیدكننده كشور افزایش سطح هزینه‏های تولید كالا و خدمات (شامل مواد اولیه و واسطه‏ای، هزینه دستمزد نیروی كار، هزینه سربار و...) است. شاخص بهای كالاهای صادراتی ایران نیز در برنامه سوم توسعه با افت و خیزهایی همراه بوده است. در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ این شاخص دارای كمترین تغییرات، به ترتیب ۱/۳ و ۵/۷ درصد نسبت به سال ماقبل بود و در مابقی سالهای برنامه سوم، به ویژه در سال ۱۳۸۳ (۲۸/۴ درصد) تغییرات چشمگیر بوده است، به گونه‏ای كه تغییرات اندك هر سال یاد شده را تا حدودی خنثی ساخته است. هرچند متوسط نرخ رشد سالانه شاخص بهای كالاهای صادراتی ایران در سالهای ۱۳۷۹-۸۳ (۱۲/۵ درصد) كمتر از شاخصهای قیمتی كالاها و خدمات مصرفی و تولیدكننده بوده اما باید یادآور شد كه با توجه به ثبات و یا كاهش سطح قیمت‏های جهانی، ادامه روند افزایش شاخص بهای كالاهای صادراتی ایران در بلندمدت، امكان رقابت‏پذیری كالاهای داخلی را در سطح بین‏المللی كاهش خواهد داد. روند تغییرات بهای كالاها و خدمات مصرفی به تفكیك گروههای اصلی و اختصاصی در مناطق شهری در ۱۳۸۳ نسبت به سال ماقبل آن و نیز در دوره ۱۳۷۹-۱۳۸۳ نشان می‏دهد كه نوسان شاخصها در هر یك از گروهها وجود داشته است. عمده تغییرات قیمت‏ها مربوط به گروههای مسكن، سوخت و روشنایی و بهداشت و درمان بوده به طوری كه متوسط نرخ رشد سالانه تغییرات قیمتی این دو گروه در دوره یاد شده به ترتیب ۱۸/۷ و ۱۷/۳ درصد بوده است. در حالی كه كمترین تغییرات قیمتی در میان گروههای پوشاك و اثاث و كالاهای مورد استفاده در خانه مشاهده می‏شود. روند تغییرات شاخص بهای مربوط به گروههای حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات و تحصیل و خوراكی‏ها، آشامیدنی‏ها و دخانیات در سطح متوسطی قرار داشته است. بدین ترتیب چنانچه گروههای اصلی را در قالب گروههای اختصاصی (كالا، خدمات و مسكن) مورد توجه قرار دهیم، تغییرات شاخص بهای مصرفی در گروههای اصلی مسكن، سوخت و روشنایی و خدمات نسبت به تغییرات قیمتی گروه كالاها در ۱۳۸۳ و حتی در طول برنامه سوم توسعه بیشتر بوده است. بنابراین می‏توان گفت كه عمده افزایش سطح عمومی قیمت‏ها در مناطق شهری طی سالهای اخیر از ناحیه افزایش سطح قیمت مسكن، سوخت و خدمات بوده است.
بررسی تغییرات شاخص بهای تولیدكننده در گروههای اصلی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا تغییرات این شاخص، تغییرات شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی خانوارها را به دنبال خواهد داشت. مقایسه متوسط نرخ رشد سالانه گروههای اصلی تشكیل‏دهنده شاخص تولیدكننده نشان می‏دهد كه درسالهای برنامه سوم، برخی از گروهها نظیر مواد معدنی، محصولات صنعتی، تامین برق، گاز و آب و تعمیر وسایط نقلیه موتوری نسبت به متوسط نرخ رشد سالانه شاخص كل از رشد كمتری برخوردار بوده‏اند. در حالی كه افزایش بها در گروههای واسطه‏گری مالی، آموزشی، مستغلات، اجاره، فعالیت‏های كسب و كار بهداشت و مددكاری اجتماعی و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در دوره مورد بررسی چشمگیر بوده است.
عملكرد سیاست‏ها
عمده سیاست‏های مرتبط با روند سطح عمومی قیمت‏ها و تورم در ماده ۵ قانون برنامه سوم آمده است. براساس این ماده افزایش قیمت كالاها و خدمات به وسیله شركت‏ها و دستگاههای دولتی سالانه مازاد بر ۱۰ درصد مجاز نیست. این سیاست در قالب اقدامات اجرایی در قانون بودجه سنواتی كل كشور لحاظ شده است. به طوری كه براساس آمارهای موجود، عملكرد متوسط نرخ تورم در طول برنامه سوم توسعه در حدود ۱۴/۱ درصد بوده كه نسبت به میزان هدفگذاری شده آن در برنامه (۱۵/۹ درصد) از كاهش قابل توجهی برخوردار بوده است. اگرچه مقایسه عملكرد و پیش‏بینی نرخ تورم در سالهای برنامه سوم نشان می‏دهد كه در دو سال اول برنامه، میزان عملكرد كمتر از میزان هدفگذاری شده بود اما در سالهای بعد به ویژه در دو سال آخر برنامه سوم، میزان تورم از اهداف موردنظر، بیشتر بوده است. به طوری كه مقدار انحراف آن از مقادیر پیش‏بینی شده در برنامه برای دو سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتیب ۱/۴ و ۱/۲ درصد بوده است.
●راه‏حل‏های مقطعی
تورم در ایران دلایل ساختاری و روشنی دارد كه ازجمله آنها می‏توان به افزایش بودجه عمومی دولت اشاره كرد. این افزایش كه با وجود تاكید بر كاهش مخارج دولت در هر سال صورت می‏گیرد با ۴۵ درصد افزایش در سال آتی ركوردشكنی كرده است. در عین حال برخی كارشناسان راه‏حل‏های مقطعی مثل تثبیت قیمت‏ها را تنها راه مهار تورم می‏دانند. دكتر كاظم نجفی درخصوص مهار تورم معتقد است كه با اجرایی شدن طرح تثبیت قیمت‏ها، تورم مهار شده و هزینه‏های دولت به عنوان بزرگترین مصرف‏كننده كاهش خواهد یافت. وی با تاكید كردن بر این كه چاره‏ای جز تثبیت قیمت‏ها نیست می‏گوید: دولت برای جبران كسری بودجه خود می‏تواند هزینه‏های غیرضروری دستگاه‏های اجرایی به ویژه شركت‏های تولیدی دولتی را كاهش دهد و بهره‏وری آنها را بالا ببرد. وی می‏گوید: قیمت‏گذاری كالاها از سوی دولت زمینه و پایه‏ای برای قیمت‏گذاری سایر كالاها و خدمات در كشور است. با اینحال شكست طرح تثبیت قیمت‏ها كه تحت عنوان ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده شد در همان سالهای ابتدایی سال ۸۴ به اثبات رسید ولی مجلس بر ادامه آن تاكید كرد. این طرح كه قیمت چند نوع خدمات ازجمله آب و برق و گاز را تثبیت كرده باعث شده كه شركت‏های دولتی با ضرر و زیان‏هایی مواجه شوند آنها مواد اولیه را با قیمت‏های بالا خریداری می‏كنند ولی مجبور می‏شوند كه با قیمت كمتر آن را به مردم عرضه كنند همین موضوع باعث ایجاد یك فشار تورمی در آینده می‏شود كه بعدها با آزادسازی قیمت این نوع كالا و خدمات فشار خود را از سمت عرضه تحمیل می‏كند.
دكتر مهدویان با انتقاد از سیاست تثبیت قیمت‏ها به عنوان عامل مهار تورم معتقد است كه این اقدام باعث ضرر و زیان تولیدكنندگان شده و تورم مضاعف را در سالهای آتی بر جامعه تحمیل خواهد كرد ضمن این كه تورم نشانگر افزایش مخارج دولت است و دولت باید در مخارج خود صرفه‏جویی كند تا مردم نیز متحمل چنین ضرر و زیانی نشوند.
●اول طلا بعد كالاهای دیگر
قطعنامه شورای حكام آژانس بین‏المللی انرژی اتمی علیه ایران سبب شد تا بهای سكه و طلا در بازار كشور افزایش یابد. در چند روز گذشته طلافروشان بازار وطنی بر سر افزایش قیمت‏ها به اجماع رسیدند. در همین حال فعالان بورس فلزات گرانبهای لندن نیز اعلام كرده‏اند كه بهای هر اونس طلا طی معاملات روزهای آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت. با این حساب همسو با رشد بهای طلا در بازارهای جهانی، قیمت‏ها در فروشگاههای خیابان گلوبندك نیز روند رو به رشد را پیش می‏گیرند. در روزهای گذشته بهای هر مثقال طلای ۱۸ عیار به رقم ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان نزدیك شد كه این قیمت در قیاس با دو هفته قبل در حدود ۶۰۰۰ تومان رشد داشت. به اعتقاد آگاهان بازار دلیل اصلی صعود بهای طلا به تحولات سیاسی بازار مربوط می‏شوند و ارتباط چندانی به قیمت‏گذاری‏های جهانی ندارد. هنگامی كه خریداران، انبوهی از تیترهای روزنامه‏ها را كه همگی به ارجاع پرونده هسته‏ای ایران اختصاص داشت، در مقابل خود دیدند رجوع به طلافروشی‏ها را سرلوحه تصمیمات خود قرار دادند و بدین‏گونه قیمت‏ها در بازار به یكباره افزایش یافت. تجربه گرانی سكه در اوایل آذرماه بسیاری از سرمایه‏گذاران خرد را بر آن داشته تا از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را ببرند و به سوی طلافروشی‏ها روانه شوند اما تعدادی از عقلای بازار نیز معتقدند كه جوسازی‏های واسطه‏گران علت اصلی رشد قیمت‏ها بوده است. اعلام تازه‏ترین دستاوردهای هسته‏ای جمهوری اسلامی ایران اگرچه موفقیت بی‏نظیری محسوب می‏شود، اما واكنش‏های جهانی را در پی خواهد داشت كه این موضوع موجب خواهد شد در مقیاس جهانی بر تقاضای خرید شمش و طلا افزوده شود. در این صورت بازارهای ایران هم تحت تاثیر جریان جهانی، با افزایش قیمت مواجه خواهد شد وگرنه در شرایط عادی، باز هم به نظر می‏رسد زیان‏دهی بورس تهران و افزایش ریسك سرمایه‏گذاری در این بازار همزمان با نزدیك شدن به روز مادر دوباره به اوج نزدیك شود. این ترسیم شرایط عادی است وگرنه باوقوع هر اتفاقی در خاورمیانه باید منتظر انفجار قیمت سكه و طلا در بازارهای منطقه وایران شد.

سحر شقاقی

منبع : خبرگزاری ایسنا