پنجشنبه, ۲۳ اسفند, ۱۴۰۳ / 13 March, 2025
مجله ویستا
۱۵ سال حضور پررنگ صنایع خودروسازی در بورس
به هر حال صنعتی شدن ایران را چه از آغاز اصلاحات ارضی، چه از شروع برنامه‌ریزی اقتصادی كه سابقه ۵۰ ساله دارد و یا شكلگیری سازمان برنامه و بودجه و تأسیس بانك صنعت و معدن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع بدانیم و چه آن را به بعد از انقلاب مرتبط كنیم، واقعیت این است كه صنعتی شدن از سال ۱۳۶۸ با توجه بیشتر همراه شده است و در واقع ۱۵ سال پركارتر را نسبت به گذشته در صنایع ایران شاهد بودهایم كه آن هم البته رضایت عدهای از كارشناسان را برآورده نمیكند و به آن نقد و تحلیل جدی وارد میكنند. اما بسیاری از صنایع مدرن امروزی سابقه ۵۰-۴۰ ساله دارند و از این تجربه، امروز استفاده میكنند.
در صنایع خودروسازی نیز از سال ۷۲ به بعد با ایجاد مراكز طراحی و مهندسی، پایگاههای ساخت داخل، بالارفتن درصد ساخت داخل قطعات، تصویب قانون خودرو، افزایش تولید و... حركت جدی برای توسعه صنایع خودروسازی آغاز شده است. همراه با توسعه صنعت خودرو از سال ۷۲ به بعد ضرورت تأمین صنایع مالی و رفع نیازها و برطرف شدن كمبود نقدینگی خودروسازان نیز مورد توجه قرار گرفت و اگرچه روش‌های پیش فروش و ... بسیار مورد استفاده بود اما توجه به تأمین منابع از بازار مالی نیز جدیت یافت و حضور خودروسازان در بورس پررنگتر شد.
هرچند پیشینه بازار مالی ایران با نماد بورس اوراق بهادار تهران به ۳۸ سال قبل برمیگردد و بورس تهران در ۱۵ بهمن سال ۱۳۴۶ همزمان با تحولات اولیه صنایع خودروسازی تأسیس شد و طی ۱۱ سال فعالیت تا سال ۱۳۵۷ تعداد شركتهای عضو را از ۶ بنگاه با ۲/۶ میلیارد ریال سرمایه به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال سرمایه در سال ۵۷ رساند اما دگرگونی اصلی را بعد از انقلاب شاهد بود و با آغاز فعالیت جدی و مجدد خود از سال ۱۳۶۸ اجرای سیاست خصوصی سازی و تقویت بازار مالی مورد توجه قرار گرفت.
با روی كار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی در چارچوب اجرای برنامه تعدیل ساختاری اقتصاد، بازسازی اقتصاد و اجرای برنامه اول پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینهای مناسب برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه واقع شد و شركتهای خودروسازی نیز حضوری جدی در این زمینه پیدا كردند.
در یك دهه گذشته، بورس تهران هرچند با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو بوده اما در مجموع رشد نسبتاً مناسبی داشته است. بسیاری از شركتهای بورس مانند خودروسازیها، سیمانیها و پتروشیمیها موفق شده‌اند سرمایه خود را تا چند برابر سرمایه اولیه افزایش دهند و به طرحهای توسعه و بازارشان بپردازند و از طریق حضور مستمر در بورس، گزارش فعالیت و مدیریت كارخانهها را با نظارت مردمی و سهامداران همراه كنند.
●حضور خودروسازان در بورس
تا اوایل سال‌های دهه ۷۰ تمام شركتهای خودروساز به غیر از واحد خودروسازی صنایع نظامی، تحت مالكیت و مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودند و برنامه‌های توسعهای هر شركت عمدتاً تحت نظر و راهبری سازمان گسترش صورت میگرفت.
پس از تصویب طرح خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی دولتی در زمان دولت هاشمی رفسنجانی (۷۶-۱۳۶۸) سازمان گسترش به واگذاری سهام شركتهای خودروساز اقدام كرد. شركتهای گروه بهمن (ایران وانت سابق)، مرتب و شهاب خودرو از جمله شركتهایی بودند كه كل سهام آنها فروخته شد. همزمان بخشی از سهم دیگر شركتهای خودروساز مانند ایران خودرو و سایپا نیز به بورس عرضه شد و میزان سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع در آنها به كمتر از ۵۰ درصد كاهش یافت.
با انجام چنین اقداماتی در صنعت خودرو، دوران طلایی رشد و شكوفایی این صنعت از سال ۱۳۷۲ به بعد آغاز شد زیرا قدرت تصمیمگیری بیشتر و وسیعتری به هیئت مدیره شركتهای تفویض شده بود و برنامه توسعه شركتها توسط هیئت مدیره طراحی میشد و به اجرا در میآمد. به این ترتیب صنعت خودرو در كشور دوباره مورد توجه قرار گرفت و دوران ركود ۱۵ ساله پس از انقلاب پایان یافت.
پیوستن صنعت خودرو به بورس و اصلاح ساختار تولید و فناوری سبب شد این صنعت درآمدزاترین و مؤثرترین صنعت كشور محسوب شود و پیشرفتهای این بخش، توسعه اقتصادی و صنعتی كشور را تحتالشعاع قرار داد.
هم اكنون در بورس اوراق بهادار تهران سه صنعت به عنوان تأثیرگذارترین و مهمترین صنایع شناخته میشوند كه عبارتند از: شركتهای سیمانی، پتروشیمی و خودروسازی. هرگونه فراز و نشیب در قیمت و وضعیت سهام آنها، شاخص كل بورس را تحت تأثیر قرار میدهد؛ به گونهای كه مثلاً وقتی شاخص سهام شركتهای خودرویی كاهش مییابد بدون استثنا بر شاخص كل بورس تأثیری منفی ـ هر چند اندك ـ میگذارد.
از سال ۶۸ تا نیمه دوم دهه ۷۰، سهام خودروسازها با وجود نوسانات تورمی، از نظر عرضه و قیمت سهام رشد محسوسی نداشت اما از سال ۷۶ خودروسازان به دنبال انتقال فناوری جدید، همكاری با خودروسازان معتبر خارجی، تولید محصولات متنوع و جذب سرمایهگذار رفتند و این عوامل سبب شد رشد و سود سهام بسیار خوبی نصیب خودروسازان و سهامداران آنها شود. اغلب شركتهای خودروسازی بورس، این شرایط را تجربه كردند و محصولات متنوع و جدید خودروسازی ایران روانه بازار شد.
●خودروسازان در جمع شركتهای برتر بورس
طی ۱۰ سال گذشته شركتهای خودروسازی و برخی شركتهای قطعه ساز و تابع آنها هم از نظر حجم معاملات و هم از نظر تعداد خریدار جزء ۵۰ شركت برتر بورس بودهاند و علاوه بر آن گاه نیز در جمع ۱۰ شركت برتر بورس درخشیدهاند.
●رشد تاریخی سهام خودروسازان
پیشرفتهای صنعت خودروسازی در تولید خودرو، به خصوص افزایش تیراژ پراید، سمند و محصولات پژو و ساخت و مونتاژ خودروهای روز دنیا مانند زانتیا، مزدا، ماكسیما و رونیز موجب سودآوری بسیار برای سهامداران در اواخر دهه ۷۰ و سال‌های آغازین دهه ۸۰ شد. به دنبال آن در سال ۸۲ و با حضور عبده تبریزی دبیركل جدید بورس اوراق بهادار و برداشتن سقف سهام كه محدودیت میزان خرید و فروش و نیز افزایش سرمایه شركتها را در پی داشت، شركتهای خودروساز رشد روزافزون میزان ارزش جاری سهام و سود سهام خود را تجربه كردند. با اجرای این طرح مثلاً در شركت سایپا افزایش سرمایه چند صد درصدی را شاهد بودیم.
در این دوره رشد تاریخی در سهام خودروسازان اتفاق افتاد. اكنون شركتهای خودرویی جزء سرمایهدارترین شركتهای بورس محسوب میشوند. در حال حاضر شركت سرمایهگذاری غدیر با ۵۰۶ میلیارد تومان سرمایه، سرمایهگذاری بازنشستگی كشوری با ۴۸۰ میلیارد تومان سرمایه، شركت سایپا با ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه و ایران خودرو با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه، حائز رتبههای اول تا چهارم در میان شركتهای بورس به لحاظ حجم سرمایهاند كه این موضوع خود حكایت از اهمیت استراتژیك شركتهای خودروسازی در بورس دارد.
همچنین شركتهای خودرویی در سال ۸۲ با توجه به رشد منفی برخی شركتها عملكرد بهتری داشته و از میانگین رشد ۴/۱۱ درصدی در طول سال برخوردار بودهاند. با توجه به میانگین رشد ۴۴/۱۰ درصدی شركتهای پتروشیمی، رشد ۵ درصدی شركتهای سرمایهگذاری و همچنین رشد خیره كننده ۴۱ درصدی بخش فلزات اساسی، رشد خودروسازان از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است.
با در نظر گرفتن سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی سه صنعت بزرگ بورس كه تقریباً ارزش بازار بورس را در اختیار دارند، می‌توان ادعا كرد كه حدود ۲۲ درصد ارزش كل بازار متعلق به شركتهای خودرویی است. در حالی كه از ابتدای سال ۸۰ تاكنون بازدهی صنعت خودرو ۷۶۷ درصد گزارش شده، طی همین دوره بازدهی كل بازار ۱۷۰ درصد بوده است.
بازدهی صنعت خودرو ۵/۴ برابر بازدهی كل بازار است كه البته عمده این بازدهی در ۶ ماهه اول سال ۸۲ اتفاق افتاد؛ به طوری كه در این دوره وضعیت صنعت و تولید خودرو به دلیل رشد تقاضا برای خودرو در بازار و افزایش حجم سوددهی خودروسازها موجب روند صعودی ارزش این شركتها شد. در بررسی علل سودآوری صنعت خودرو می‌توان به رشد مناسب P/E این صنعت اشاره كرد كه نشانگر استقبال سهامداران از این صنعت است.
با بررسی عملكرد مالی شركتهای موجود در صنعت خودروسازی می‌توان دریافت كه این صنعت طی سال‌های ۸۳-۱۳۷۲ با سرعت بسیار در حال افزایش تولید و فروش بوده است؛ به طوری كه خرید و فروش سهام شركتهای این صنعت در بورس طی دو سال گذشته ۱۴۲ درصد رشد را تجربه كرده و به دلیل ثبات نسبی قیمتها در بازار خودرو، افزایش فروش محصولات این شركتها سودآوری آنها را ۹۶ درصد افزایش داده است. با توجه به برنامه افزایش ظرفیت تولید، حفظ و تداوم سوددهی صنعت خودرو با چالش بزرگی روبهرو نیست و اگر مشكل یا ركودی در بازار سهام خودروسازان ایجاد شود، موقتی خواهد بود و در میان مدت سهام خودرو سودآور است.
اگر شرایط كل بازار و اقتصاد ایران با چالش و افت روبهرو شود، در آن صورت همه شركتها زیان میبینند و سهام خودرو نیز به تبع آن با كاهش نسبی و نه شدید روبهور خواهد شد.
در حال حاضر صنعت خودرو با ۸ شركت بزرگ ـ به غیر از قطعهسازیها ـ در بورس اوراق بهادار فعالیت میكند. این شركتها عبارتند از: ایران خودرو، ایران خودرو دیزل، سایپا، سایپا دیزل، زامیاد، گروه بهمن، مرتب و پارس خودرو كه به غیر از ۴۰ درصد سهام ایران خودرو و سایپا كه در دست دولت است، بقیه كاملاً خصوصیاند.
●بورس، برنامه اول و خصوصی سازی صنایع
از سال ۱۳۶۸ كه دولت سیاست تعدیل اقتصادی را در چارچوب برنامه پنج ساله اول در پیش گرفت، خصوصیسازی یكی از اجزای مهم برنامه تعدیل بود و واگذاری سهام شركتهای دولتی به بخش خصوصی آغاز شد. از سال ۶۹ تا ۷۹ در مجموع ۵۶۴ میلیون سهم به ارزش ۵ هزار و ۴۷۱ میلیارد ریال از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد كه ۹۰ درصد این واگذاریها از طریق بورس، ۵ درصد از طریق مزایده و ۵ درصد از طریق مذاكره و تهاتر بوده است.
خریداران عمده این واگذاریها ۱۷ درصد سازمان تأمین اجتماعی، ۴/۸ درصد صندوق بازنشستگی كشور، ۶۰ درصد بخش خصوصی، ۵/۶ درصد شركتهای تحت پوشش سازمان گسترش و مابقی كارگران واحدهای تولیدی، شركت سرمایهگذاری ملی ایران، ایثارگران و ... بودهاند.●عملكرد ۱۰ ساله واگذاریها در سازمان گسترش و نوسازی صنایع
▪سال ۱۳۶۹
تعداد ۳۸۰۸۸ سهم به ارزش ۳۳۸ میلیون ریال از طریق بورس واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۰
تعداد ۳ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۴۳۳ سهم به ارزش ۷۲۵/۲۹ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۱۵۷۹۶۴ سهم به ارزش ۴۹۸۲ میلیون ریال از طریق سایر روشها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۱
تعداد ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۲۶۸ سهم به ارزش ۴۱۳۴۵ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۳ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۹۵۰ سهم به ارزش ۵۴۰۳۰ میلیون ریال از طریق سایر روشها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۲
تعداد ۱۳ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۸۷ سهم به ارزش ۸۰۳۷۰ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۲ میلیون و ۲۲ هزار و ۲۱۸ سهم به ارزش ۳۸۶۸۰ میلیون ریال از طریق سایر روشها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۳
تعداد ۲۷ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۶۰ سهم به ارزش ۱۱۰۷۹۷ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۴۶۵هزار و ۵۶۳ سهم به ارزش ۲۷۴۷ میلیون ریال از طریق سایر روشها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۴
تعداد ۱۹ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۷۴۵ سهم به ارزش ۱۱۰۶۲۳ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۲۷میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۳۳ سهم به ارزش ۱۶۴۳۷۶ میلیون ریال از طریق سایر روشها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۵
تعداد ۶۱ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۵۹۴ سهم به ارزش ۷۳۹۴۴۵ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۲۳۰ هزار و ۳۰۵ سهم به ارزش ۱۱۶۴۴ میلیون ریال از طریق مزایده واگذار شده است. در ضمن تعداد ۸۸۷۱۷ سهم غرامتی شركت مرتب به دلیل عدم مراجعه سهامداران قبلی عیناً به سازمان گسترش عودت داده شده است.
▪سال ۱۳۷۶
تعداد ۴۲۸ هزار سهم و تعداد ۵ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۱۱۸ حق تقدم سهم به ارزش ۵۸۰۴۴ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۳۰۲۲۵ سهم به ارزش ۱۰۸۶۹ میلیون ریال از طریق سایر روشها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۷
تعداد ۷۶ میلیون و ۵۸ هزار و ۳۲۲ سهم تعداد ۲۴ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۳۲۲ حق تقدم سهم به ارزش ۵۵۷۰۲۷ میلیون ریال از طریق بورس و تعداد ۹ میلیون و ۴۴ هزار سهم به ارزش ۱۸۷۵۲ میلیون ریال از طریق سایر روشها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۸
تعداد ۱۴۳ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۵۷۰ سهم و تعداد ۲۵۰ حق تقدم سهم به ارزش ۱۷۹۹ میلیارد ریال از طریق بورس و تعداد ۲۶ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۵۸۴ سهم و تعداد ۴۰۰ هزار حق تقدم سهم به ارزش ۲۰۹ میلیارد ریال از طریق سایر روشها واگذار شده است.
▪سال ۱۳۷۹
تعداد ۱۰۵ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۵۲۵ سهم به ارزش ۱۴۰۶ میلیارد ریال از طریق بورس و تعداد ۶ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۶۳ سهم به ارزش ۲۳ میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده است.
●روش‌های فروش
۴۳ شركت از طریق بورس، ۲۱ شركت از طریق مزایده و ۴۲ شركت از طریق مذاكره و مبادله به فروش رفتهاند. همچنین در مجموع سهام ۱۰۶ شركت فروخته شده كه از آن میان سهام ۵۳ شركت بیش از ۶۷ درصد، سهم ۱۲ شركت بین ۵۰ تا ۶۷ درصد، سهام ۱۸ شركت بین ۱۰ تا ۵۰ درصد و سهام ۲۳ شركت نیز كمتر از ۱۰ درصد واگذار شده است. خریداران ۵۵ شركت بخش خصوصی و خریداران ۵۱ شركت نهادها و مؤسسات بودهاند.
همچنین از ۱۰۶ شركت مورد نظر ۸۹ شركت تولیدی و ۱۷ شركت خدماتی بودهاند. ۸۳ شركت متعلق به سازمان گسترش بودهاند كه كل سهام سازمان در آنها واگذار شده است و ۲۳ شركت نیز بخشی از سهامشان واگذار شده است. شركتهای خصوصی شده تابع سایپا و ایران خودرو بالغ بر ۶۲ شركت بودهاند.
شركتهای بلبرینگ ایران، تأمین ماسه ریختهگری، تولید قطعات اتومبیل ایران وابسته به ایران خودرو، شركتهای ایران وانت، ایران خودرو دیزل (گروه صنعتی خاور)، سایپا دیزل (ایران كاوه)، زامیاد، صنعتی و تولیدی مرتب، محورسازان ایران خودرو، پارس خودرو، تولیدی نیروی محركه و موتورسیكلت، چرخشگر، ایران خودرو، سایپا، گروه صنعتی رنا، فنرسازی خاور، رادیاتور ایران، كارخانجات تولیدی زر و ایندامین جزء شركتهای خودروساز و وابسته به خودروسازی بودند كه یا كل سهام آنها و یا بخشی از آن در بورس پذیرفته شد كه در ۱۵ سال اخیر جزء شركتهای برتر و دارای سهام جذاب در بورس بودهاند.
اگرچه شركتهای خودروسازی، قطعه سازی و صنایع تحت پوشش سازمان گسترش در ۱۵ سال اخیر برای مردم و سرمایهگذاران جذابیت بیشتری داشتهاند اما در سال جاری شاهد افت نسبی شاخص كل بورس و تأثیر عوامل و تحول محیط اقتصاد كلان بر سهام خودروسازیها بودهایم و به عقیده برخی كارشناسان، ارزش بازار صنعت خودرو در بورس تحت تأثیر این عوامل كاهش یافته است.
●سهام خودروسازان؛ با ثبات و مطمئن
طرحهای جدید شركتهای خودروسازی سایپا، ایران خودرو وگروه بهمن برای تولید خودروهای جدید و مشتری پسند و با فناوری روز، انگیزه و اعتماد سهامداران، تازه واردان به بازار سرمایه و حرفهایها را در خصوص سودآوری سهام شركتهای خودروسازی در بورس افزایش داده است.
حقوقیهای بازار و شركتهای سرمایهگذاری نیز برای كاهش ریسك سرمایهگذاری خود و سرمایهگذاری در جای مطمئن، بخشی از سبد سهام خود را به سهام خودروسازیها اختصاص دادهاند. بیشتر شركتهای سرمایهگذاری در كنار خرید سهام شركتهای داروسازی، نفت و پتروشیمی، سیمان، معدنی و فلزی و ... به سهام شركتهای خودروسازی به عنوان یك سهام باثبات و كم نوسان و نسبت P/E مناسب توجه كردهاند.
طراحی مدلهای جدید پراید، سمند، پژو با قیمتهای متوسط و جوان پسند در كنار تولید خودروهای باكیفیت بالا مانند زانتیا، رونیز و ماكسیما توانسته است همه سلیقههای بازار را پوشش بدهد و افقهای جدیدی را برای فروش بیشتر خودروهای تولید داخل و كسب سود افزونتر برای شركتهای خودروسازی و سهامداران آنها پیش روی سرمایهگذاران بگشاید.
اگرچه در سال‌های اخیر به دلیل نزدیك شدن عرضه و تقاضای خودرو در بازار و افزایش تیراژ تولید، تأمین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان كمتر به روش‌های پیش فروش و فروش اقساطی و... وابسته بوده و فروش روز و تحویل فوری و یكی دو ماهه افزایش یافته و برای ایجاد تقاضای جدید، روش‌های فروش از طریق لیزینگ (اجاره به شرط تملیك) مورد توجه قرار گرفته است و در نتیجه خودروسازان به منابع مالی و نقدینگی زیادی نیازمندند اما شركتهای خودروسازی تلاش كردهاند رضایت سهامداران خود را از طریق افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی جلب كنند.
به عنوان مثال شركت سایپا طی دو سه سال اخیر در تمام مجامع عمومی با پرداخت سود نقدی قابل توجه و افزایش سرمایه برای سهامداران خود، در جهت جلب رضایت سهامدارانش اقدام كرده است. رضایت و اطمینان سهامداران در دو سه سال اخیر سبب شده است كه آنها تعداد سهام خود را افزایش دهند. سهام سایپا در این مدت به عنوان سهام جذاب و سرمایهگذاری مطمئن در بازار سرمایه مطرح بوده است و حرفهایها به دیگران توصیه میكنند كه سهام سایپا، سایپا دیزل، گروه بهمن و پارس خودرو را به عنوان سهام باثبات، سودآور، مطمئن و كم ریسك خریداری كنند.
حتی در اوج خبرسازیهای مربوط به واردات خودرو و توقف خط تولید پراید در صورت تولید لوگان (ال ۹۰)، سهام سایپا، سایپادیزل و پارس خودرو از ثبات و جذابیت خاصی برخوردار بوده است.
●قدرت نقد شوندگی سریع سهام خودروسازان
به عقیده كارشناسان بازار سرمایه، ضریب نقدشوندگی سهام خودروسازان بسیار بالاست و برای آنها همیشه تقاضا و عرضه سهام وجود دارد. آنان میگویند بیشترین حجم مبادلات در بازار متعلق به شركتهای خودروسازی است و كسانی كه برگ سهام سایپا، ایران خودرو، سایپادیزل، گروه بهمن و پارس خودرو را در دست دارند، پس از مراجعه به بازار ظرف دو سه روز میتوانند سهام خود را بفروشند و پول نقد دریافت كنند و یا در همین مدت میتوانند سهام خودروسازی را خریداری كنند.
ضریب نقدشوندگی سهام ایران خودرو، سایپا و سایر خودروسازان و نرخ بازده مناسب سود آنها از ویژگیهای خاص این شركتها در بورس به شمار میآید و روند قیمتی سهام خودروسازان در واقع نشان دهنده رونق یا ركود بورس است.
به علت حجم عظیم سهام خودروسازان در بازار سرمایه، شاخصهای اصلی و كل و صنعت بورس به شدت تحت تأثیر روند قیمتی و بازده سود، EPS و P/E سهام خودروسازان است.
البته تبلیغات هیجان آور همواره باعث به هم خوردن روند منطقی نرخ سهام در بورس و نیز اشتباه مردم و گرم شدن بازار دلالهایی خواهد شد كه در حاشیه بورس فعالیت میكنند.
شركتهای سایپا، سایپادیزل، ایران خودرو و ... نوگرایی، كاهش هزینههای تمام شده تولید، توجه به سلیقه جوانان و سایر مشتریان و ... را پیوسته مد نظر داشتهاند و انتقال دانش فنی و توسعه فناوری در كشور و طراحی مدلهای جدید خودرو، چشماندازهای بسیار روشنی را فراروی جامعه قرار داده است.
طراحی و تولید چند مدل پراید و سمند و ارائه برنامههایی برای تولید خودروهای جدید ریو و ... حاكی از خیز بلندی برای جهشی علمی و صنعتی است و توان خودروسازان و بنیه مالی و اقتصادی آنها را افزایش داده است.
به عقیده برخی كارشناسان بورس، قیمت واقعی سهام سایپا، ایران خودرو و سایر خودروسازان در بورس در صورت شناسایی ظرفیتها و تواناییهای آنها، به مراتب بیش از بهای فعلی آن در بازار سرمایه است. این موضوع در سال‌های آینده نمایان خواهد شد و هرچه مردم و سهامداران به پیش میروند و مدلهای جدید وارد بازار میشود، سودآوری و بازدهی سهام خودروسازان بیش از پیش آشكار خواهد شد.
خودروسازان در شرایط كنونی در حال تجهیز، توسعه مالی و گسترش فروش خودرو از طریق لیزینگ هستند و قرار است فروش از طریق روش لیزینگ تا ۸۰ درصد كل فروش خودروسازان افزایش یابد. با اجرای برنامه‌های جدید تولید و روش‌های فروش و بازارسازی و عرضه خودروهای جدید با روش‌های فروش تازه، وضعیت سودآوری و پرداخت سود به سهامداران بهتر از قبل خواهد شد و با كاهش هزینههای تولید و كاهش مشكلات نقدینگی خودروسازان، سود هر سهم افزایش و وضعیت سهام بهبود خواهد یافت و جذابیت سهام خودروسازان بیش از گذشته خواهد شد.
همچنین شركتهای خودروسازی، قراردادهایی را برای توسعه خطوط تولید، تنوع محصولات، ارتقای كیفیت و حضور در بازارهای جهانی منعقد كردهاند كه بهرهبرداری از آنها به افزایش ارزش سهام این شركتها خواهد انجامید.
توان بالقوه و بالفعل خودروسازان چشمگیر و در سال‌های آینده رو به افزایش است. آنها سرمایهها و منافع بسیار وسیعی دارند و مدیریت دقیق و هوشمندانهای را به كار گرفتهاند كه باعث كاهش ریسك پذیری نوسانات احتمالی نرخ سهام شده است. بهرهبرداری از خطوط تولید باعث بالارفتن عملیات مالی سایپا، سایپادیزل، ایران خودرو، گروه بهمن و پارس خودرو و به تبع آن افزایش سود سهام این شركتها در بورس خواهد شد.
همچنین دو گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو در سال‌های قبل و سال‌های آینده برنامههایی برای ورود شركتهای تحت پوشش خود به بورس داشته و دارند كه وضعیت سهام آنها را با جذابیت بیشتری همراه كرده و میكند.●بهرهوری و بهبود وضعیت سهام شركتهای خودروسازی
بهرهوری در صنایع خودروسازی را می‌توان در بهرهوری كلان و بهرهوری واحدهای تولیدی و خدماتی جست و جو كرد. بهرهوری كلان را نیز می‌توان از نظر بهرهوری مالی، بهرهوری سرمایه، بهرهوری سودآوری و نرخ برگشت سرمایه، بهرهوری نیروی انسانی، بهرهوری فرایند تولید، بهرهوری رقابت پذیری، بهرهوری اجزای ورودی كل، بهرهوری اجزای ارزش افزوده و بهرهوری سهام بررسی كرد.
هر یك از این شاخصها میتواند مدیریت سازمان و سهامداران شركت را در تصمیمگیریها یاری دهد.
●شاخصهای مقایسهای بهرهوری سودآوری و نرخ برگشت سرمایه
▪سود عملیاتی ارزش ستانده كل
این شاخص مذكور گویای این واقعیت است كه شركت یا سازمان تا چه اندازه توانسته است قیمت تمام شده محصول و هزینههای عملیاتی خود را پایین بیاورد تا از ستانده كل خود، سود عملیاتی بیشتری را به دست آورد.
▪سود عملیاتی مجموع داراییها
این شاخص گویای آن است كه شركت یا سازمان تا چه حد توانسته است از داراییهای جاری و غیرجاری خود استفاده كند تا سود عملیاتی بیشتری را به دست آورد.
▪سود عملیاتی تعداد نیروی كار
این شاخص سهم هر یك از كاركنان را از سود عملیاتی نشان میدهد.
▪سود عملیاتی فروش حاصل
این شاخص نشان میدهد كه از فروش هر محصول چند درصد سود عملیاتی به دست میآید.
قابل ذكر است كه افزایش این شاخص در صورت ثابت ماندن تعداد تولید، یا به دلیل افزایش بیش از حد قیمت فروش محصول است و یا به دلیل كنترل و كاهش قیمت تمام شده و هزینههای عملیاتی.
اگر به علت افزایش بیش از حد قیمت فروش محصول باشد، در ظاهر افزایش بهرهوری را نشان میدهد ولی در باطن از نظر مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیك بسیار خطرناك است ولی اگر به دلیل كنترل و كاهش قیمت تمام شده و هزینههای عملیاتی باشد، نشان از كنترل بهینه هزینههای عملیاتی دارد كه یك موفقیت محسوب میشود.
▪سود عملیاتی تعداد سهام
این شاخص در اصل سود متعلق به هر سهم را نشان میدهد كه یكی از شاخصهای رضایتمندی سهامداران است.
▪ارزش ستانده كل ارزش كل دادهها
این شاخص كه یكی از ابتداییترین شاخصهای بهرهوری سودآوری و نرخ برگشت سرمایه است، تعادل بین هزینهها و درآمدها را نشان میدهد. اگر این نسبت كوچكتر از یك باشد، حاكی از ضرردهی شركت است.
▪سود عملیاتی داراییهای ثابت
یكی از شاخصهای فرعی است و نشان از آن دارد كه شركت یا سازمان تا چه اندازه از داراییهای ثابت خود استفاده بهینه كرده است.
●قیمت تمام شده محصول فروخته شده
▪فروش خالص
از شاخصهای حساس و گمراه كننده بهرهوری سرمایه است. هرچه این نسبت كوچكتر و به صفر نزدیك شود، در یك مقطع كوتاه بسیار آرمانی و ایدهآل است ولی در درازمدت بسیار خطرناك و مغایر با اصول برنامه‌ریزی استراتژیك است؛ به طوری كه هر چه فاصله بین فروش و قیمت تمام شده كم شود، بقای شركت در حوزه استراتژیك ثبات و دوام بیشتری خواهد یافت.
مقایسه شاخصهای بهرهوری سرمایه و نرخ برگشت سرمایه شركتهای خودروساز (سایپا، گروه بهمن و ایران خودرو)
در بین این شركتها گروه بهمن در كنترل هزینههای عملیاتی و قیمت تمام شده توفیق بیشتری داشته و سایپا نیز بهتر از ایران خودرو عمل كرده است. شركت سایپا توانسته است با كنترل هزینههای عملیاتی و قیمت تمام شده محصول، رشد نسبتاً متعادلی را در این شاخص مهم به دست آورد؛ به طوری كه ستانده كل این شركت در سال ۷۸ نسبت به سال ۷۷ حدود ۲۲ درصد رشد یافته ولی رشد سود عملیاتی حدود ۳۵ درصد بوده است كه نشان از موفقیت آن دارد. حركت سایپا در جهت افزایش سود عملیاتی، بسیار ارزشمند است. شركت سایپا به این روند خواهد توانست به نرخ بهرهوری گروه بهمن بسیار نزدیك شود.
گروه بهمن و پس از آن سایپا در استفاده از داراییهای خود موفقیت بیشتری كسب كردهاند.
رشد دارایی سایپا در سال ۷۸ نسبت به سال ۷۷ حدود ۶۰ درصد بوده و همچنین ۳۵ درصد افزایش سود عملیاتی داشته است. گروه بهمن نیز در سال ۷۸ حدود ۵۳ درصد افزایش دارایی و ۴ درصد رشد سود عملیاتی را تجربه كرده است.
ایران خودرو هم در سال ۷۸ با حدود ۴۴ درصد افزایش دارایی و كاهش سود عملیاتی روبهرو بوده است.
كاهش این شاخص نمیتواند نشان دهنده عدم موفقیت شركتها باشد زیرا دوره زمانی برگشت سرمایه حدود ۳ سال است و پس از افزایش دارایی و استقرار تكنولوژی باید برای افزایش سود عملیاتی مدتی صبر كرد تا سرمایهگذاری شركت در چند سال آینده پاسخ داده شود و به رشد سود عملیاتی بینجامد.
سایپا توانسته است بهرهوری خود را با افزایش ۳۵ درصدی سود عملیاتی افزایش دهد و ۲۹ درصد افزایش سرانه سود نسبت به سال ۷۷ داشته باشد. ایران خودرو نیز به دلیل كاهش سود عملیاتی، دارای كاهش بهرهوری و سرانه سود عملیاتی در سال ۷۸ بوده است. گروه بهمن نیز با كاهش كاركنان توانسته است سرانه سود عملیاتی خود را افزایش دهد.
▪سود عملیاتی فروش خالص
شركت سال ۷۷ سال ۷۸
سایپا ۱۵/۰ ۱۶/۰
گروه بهمن ۳۱/۰ ۳۳/۰
ایران خودرو ۱۳/۰ ۰۹/۰
در این زمینه گروه بهمن بهترین نتیجه را كسب كرده است اما به عقیده كارشناسان، این شاخص خطرناك هم میتواند باشد. خودروسازان خارجی تلاش میكنند این شاخص را در كمتر از ۱۵ درصد تثبیت كنند بنابراین سایپا و ایران خودرو از این لحاظ در وضع تثبیت شدهای قرار دارند.
▪سود عملیاتی تعداد سهام
شركت سال ۷۷ سال ۷۸
سایپا ۶۴۹۱ ۸۷۸۴
گروه بهمن ۱۲۸۲ ۸۰۶
ایران خودرو ۱۸۰۲ ۸۷۵
سایپا دارای بهترین سود تخصیصی است. از آنجا كه سایپا در سال ۷۸ افزایش سهام را تجربه كرده است، روند رشد از ۶۴۹۱ ریال به ۸۷۸۴ ریال را می‌توان واقعی دانست ولی ایران خودرو و گروه بهمن در سال ۷۸ با افزایش سرمایه روبهرو بودهاند.
▪ارزش ستانده كل ارزش كل دادهها
شركت سال ۷۷ سال ۷۸
سایپا ۱۲/۱ ۱۴/۱
گروه بهمن ۱۸/۱ ۰۵/۱
ایران خودرو ۰۲/۱ ۰۲/۱
سایپا از نظر كنترل هزینهها و بهرهوری در وضعیت بهتر و مطلوبتری قرار دارد و دارای رشد نسبی و آرام است و با افزایش ۲۲ درصدی ستانده كل، ارزش دادههای این شركت حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است.
▪سود عملیاتی دارایی ثابت
شركت سال ۷۷ سال ۷۸
سایپا ۳۶/۰ ۳۴/۰
گروه بهمن ۷۳/۱ ۵۷/۱
ایران خودرو ۷۷/۱ ۸۱/۰
از آنجا كه استقرار تكنولوژی جدید در صنعت عمری چندساله دارد، با توجه به این شاخص در یك مقطع نمیتوان گفت شركت از داراییهای خود به صورت بهینه استفاده كرده است یا خیر بنابراین برای تحلیل این شاخص باید یك دوره حداقل ۵ تا ۶ ساله را در نظر گرفت.
▪قیمت تمام شده محصول فروخته شده فروش خالص
شركت سال ۷۷ سال ۷۸
سایپا ۸۷/۰ ۸۶/۰
گروه بهمن ۵۳/۰ ۵۳/۰
ایران خودرو ۸۳/۰ ۸۶/۰
هرچه این شاخص بزرگتر باشد، از نظر استراتژیك مطلوبتر است و هرچه كوچكتر باشد، در یك مقطع كوتاه بهتر است ولی با اصول برنامه‌ریزی استراتژیك و بقا مغایرت دارد. سایپا و ایران خودرو در پی آنند كه سود هر دستگاه را كاهش دهند تا از تعداد بالای تولید و فروش سود كسب كنند. این دو شركت به برنامه‌ریزی استراتژیك و بقا اهمیت میدهند.
●ارزش بازار صنعت خودرو در بورس كاهش یافته است
دكتر عبده تبریزی دبیر كل بورس اوراق بهادار تهران در گزارشی به هیئت دولت درخصوص وضعیت بورس تهران و تحولات و عوامل و آثار منفی بورس، در مورد وضعیت صنعت خودرو در بورس توضیح داد: در پایان سال ۱۳۸۲ ارزش بازار این صنعت در بورس ۶۲۲۲۹ میلیارد ریال بود و در پایان دی ماه و با گذشت ۱۰ ماه این رقم با ۲/۳ درصد افزایش به ۶۴۲۷۰ میلیارد ریال رسیده است. این افزایش ناچیز هم ناشی از افزوده شدن یك شركت جدید در صنعت خودرو (شركت سازه پویش) به فهرست شركتهای بورس اوراق بهادار است و در حقیقت ارزش جاری صنعت خودرو در بورس نیز كاهش یافته است. به این ترتیب در شرایطی كه كل بازار ۱/۳۳ درصد افزایش نشان میدهد، ارزش بازار سیمان و خودرو نزدیك به ۱۵ درصد كاهش پیدا كرده است.
دبیر كل بورس با ارائه گزارشی از وضعیت جاری بازار كلی دو ماه اخیر گفت: به رغم آن كه در ۱۰ ماه گذشته شیب بازار به طور كلی مثبت بوده است اما در دو ماه اخیر شیب بازار منفی شده است.
بورس تهران در سال ۱۳۷۹ در مجموعه ۶۸ روز منفی داشته كه در سال ۸۰ این تعداد ۷۹ روز منفی و در سال ۱۳۸۱ نیز ۷۹ روز منفی بوده است. تعداد روزهای منفی بورس در سال ۱۳۸۲ به ۷۰ روز رسید اما در ۱۰ ماه سال ۸۳ تعداد روزهای منفی بورس ۸۰ روز بوده و در دی ماه بیشترین تعداد روزهای منفی را تجربه كرده است.
●شاخص كل بورس و ارزیابی سرمایهگذاران از آینده اقتصاد
شاخص كل بورس، شاخص ارزیابی سرمایهگذاران و سهامداران از آینده اقتصادی كشور است. رشد شاخص كل امسال بسیار كمتر از سال قبل بوده است اما شاهد پراكندگی كمتری در شاخص طی این سال بودهایم و در مجموع توزیع شاخص قابل قبولتر بوده است. تعداد روزهایی كه شاخص كل بیش از ۱۰۰ واحد منفی بوده در سال ۱۳۸۲ برابر ۳۲ روز و در سال ۱۳۸۳ معادل ۲۰ روز بوده است.
در سال ۱۳۸۲ در مجموع طی ۶ روز شاهد روند منفی بیش از ۲۰۰ واحد در شاخص كل بودهایم اما در سال ۱۳۸۳ تنها یك روز چنین افتی در شاخص مشاهده شده است.
●نگرانی بازار از عدم افزایش شاخص صنعت
یكی از عمدهترین نگرانیهای بازار در سال ۱۳۸۳ عدم افزایش شاخص صنعت است و علت آن نیز كاهش قیمت سهام سیمانیها و خودروها ارزیابی شده است. اگر قیمت سهام سیمانیها و خودروییها تحول یابد، نگرانی بازار از روند شاخص صنعت برطرف خواهد شد.●دلایل كاهش بازدهی بورس در سال ۱۳۸۳
بازار سرمایه در ۱۰ ماهه سال ۱۳۸۳ از بازده ۲۰ درصدی برخوردار بوده اما بازار از این نرخ بازده راضی نیست زیرا از سود بانكی كمتر است. البته وقتی در سال ۱۳۸۲ با بازدهی بیش از ۱۰۰ درصد در بازار روبهرو بودهایم، طبیعی است كه بازده سال بعد باید كمتر باشد زیرا بسیاری از انتظارات سود بازار بیشتر در قیمتها متجلی شده است.
●افزایش قیمتها در سال ۱۳۸۲
افزایش چشمگیر قیمتها در سال ۸۲ و شكلگیری انتظارات غیرمتعارف درخصوص بازدهی بازار در سال جاری و كاهش قیمت سهام شركتهای سیمانی و خودرویی با توجه به سهم بالایی كه از بازار دارند، عمدهترین دلایل افت شاخص كل محسوب میشود.
●كاهش ارزش بازار سیمان
در پایان سال ۸۲ ارزش جاری بازار سهام سیمانیها ۹۴۴۶۳ مبلیارد ریال بود ولی با وجود افزودن دو شركت سیمانی «سیمان داراب» و «سیمان فارس» این رقم در پایان دی ماه امسال به ۸۳۰۴۵ میلیارد ریال كاهش یافته كه به معنی ۲/۱۰ درصد كاهش در ارزش جاری بازار است.
●چرخش در سیاستها
كارشناسان نگرانی بازار سرمایه از چرخش در سیاستهای اخیر مجلس را یكی دیگر از دلایل افت شاخص در هفتههای پایانی دی ماه عنوان كردهاند و معتقدند كه ارائه طرح تثبیت قیمتها و كاهش نرخ سود بانكی، آثار منفی كوتاه مدتی داشته است.
●اجرای طرحهای جدید
اجرای طرحهای جدید از سوی شركتهای سرمایهگذاری و نهادهای بزرگ نیز كه در ذات خود بسیار مثبت است، به سبب آن كه بخشی از نقدینگی بازار ثانویه را به سمت بازار اولیه سوق داده، در كاهش تقاضا و افت شاخص مؤثر بوده است.
منابع جدیدی كه توسط شركتهای بزرگ در اجرای طرحهای سیمان و سرمایهگذاری در عسلویه جذب شده‌اند و همچنین افزایش سرمایه ۶۰۰۰ میلیارد تومانی در طرحهای متفاوت دیگر حاكی از عدم رعایت تعادل منابع بین بازار اولیه و ثانویه است.
●شرایط بین‌المللی و فشارهای خارجی
شرایط بین‌المللی و ادامه فشارهای خارجی نیز از دیگر دلایل افت شاخص ارزیابی شده است؛ به ویژه سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج به این مسائل عكسالعمل بیشتری نشان میدهند و ارزشگذاری آنان از ریسك سرمایهگذاران داخلی متفاوت است.
●پذیرش شركتهای جدید در بورس
پذیرش شركتهای جدید در بورس از دیگر دلایل افت شاخص شمرده شده كه متناسب با نقدینگی موجود در بازار نبوده است. عرضه هدفگذاری شده ۵۰ شركت جدید در بورس طی سال جاری اندكی بیش از توان نقدینگی موجود در بازار بوده است.
●انتشار اوراق مشاركت و جذب نقدینگی
عرضه اوراق مشاركت دولتی و بانك مركزی همانند دی ماه سال ۱۳۸۲ به بروز روزهای منفی برای بورس در دی ماه سال ۱۳۸۳ منجر شد. انتشار ۵/۱۳ میلیارد ریال اوراق مشاركت در دی ماه توسط دولت، انتشار ۸هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت از سوی بانك مركزی در دی و بهمن ماه سال ۸۳ و وجود ۶۱ هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت در دست مردم باعث كمبود نقدینگی در بازار سرمایه شده است.
●دوبرابر شدن مالیات بر نقل و انتقال سهام
یكی از دلایل كاهش خرید و فروش سهام و ركود نسبی بورس، دوبرابر شدن مالیات نقل و انتقال سهام دانسته شده است.
به عقیده كارشناسان، برای كاهش ركود نسبی باید مالیات بر نقل و انتقال سهام كاهش یابد، به خصوص در سال آینده كه موضوع كاهش نرخ سود بانكی و طرح تثبیت قیمت كالاها مطرح است باید انگیزه سهامداران برای خرید و فروش و سرمایهگذاری در بورس افزایش یابد
براساس پیشبینیها، مالیات بر شركتها مطابق بودجه ۲۵۴۶۹ میلیارد ریال برآورد شده است؛ در حالی كه مالیات پرداختی متوسط شركتهای بورس ۵۵۰۰ میلیارد ریال و مالیات بر فروش نیز بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.
بیش از ۲۲ درصد از كل مالیات شركتهای دولتی و خصوصی از سوی شركتهای بورس و مالیات بر فروش تأمین شده است؛ در حالی كه حجم كل شركتهای داخل بورس حتی به ۵ درصد كل شركتهای دولتی و خصوصی نمیرسد.
بخشی از فشار مالیاتی بر شركتهای بورس، از طریق كاهش مالیات بر نقل و انتقال سهام و جذب منابع مالی از طریق بورس كاهش خواهد یافت.
●درخواست بورس از هیئت دولت برای ایجاد رونق و رشد شاخص كل
دبیر كل بورس اوراق بهادار تهران در گزارش به هیئت دولت، درخواستهای بورس را برای ایجاد تحول و رونق و بازدهی در بورس به شرح زیر برشمرده است:
آزادسازی قیمت سیمان و شفاف سازی سیاستهای دولت در زمینه صنعت خودرو، واردات و ...
اتخاذ این دو سیاست، بدبینی بازار را در مورد این گروه از سهام كه بخش بزرگی از بورس را تشكیل میدهد، از بین خواهد برد.
●تعدیل قیمت واحدهای دولتی مشمول واگذاری
فروشندگان دولتی در مورد افزایش قیمت سهام بعد از واگذاری، به سازمان خصوصی سازی فشار میآورند و اصولاً كاهش قیمتها بعد از واگذاری، اعتمادسازی لازم را برای دولت فراهم نمیآورد.
بازارگردانی سرمایهگذاران نهادی از سهام تحت مدیریت خود از قبیل تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، بانكها و ...
به این ترتیب كه سرمایهگذاران بزرگ حداقل سهام تحت مدیریت خود را بازارگردانی كنند.
انجام تعهدات دولت در حوزههایی كه به شركتهای بورس مربوط میشود.
در مواردی پس از خصوصی سازی، قراردادهایی را از شركتهای واگذار شده پس گرفتهاند و یا در نظام قیمتگذاری آنها به طور گسترده دخالت كردهاند.
در مجموعه نظر هیئت دولت به پیشنهادهای دبیر كل بورس و همچنین حفظ نرخهای كنونی مالیات بر داد وستد سهام كم و بیش مثبت بوده است. درباره كمك به صنعت سیمان و كاهش بازار سیاه و افزایش قیمت نیز قرار شد هیئت دولت هرچه سریعتر اقدام كند.
در موارد دیگر نیز در خواستهای دبیركل بورس به فوریت به كمیسیون اقتصادی هیئت دولت ارجاع شد كه با حضور وی بار دیگر بررسی خواهد شد.
●سهم ۴۰ درصدی سازمان گسترش همچنان باقی خواهد ماند
دكتر داوود حقیقی معاون امور اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع به تازگی اعلام كرده است، به جز ۴۰ درصد سهام دو شركت خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا، ۱۰۰ درصد سهام سازمان گسترش در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار دارد. از سویی ایرج اكبریه مشاور وزیر صنایع در امور خصوصی سازی در این زمینه گفته است، سهام ۴۰ درصدی ایران خودرو و سایپا حداقل تا پایان سال ۸۴ واگذار نخواهد شد.
از مجموعه این اظهارات چنین نتیجه میگیریم كه دولت حاضر نیست با چشم پوشی از سهام این دو شركت، به عرضه سهام آنها اقدام كند.
عدهای از كارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند، شیرینی سود حاصل از صنایع خودروسازی، مانع دولت از واگذاری سهام مدیریتی خودروسازان شده است و به نظر می‌رسد نظارت و حمایت دولت برای خودروسازان مفید خواهد بود زیرا دولت با در دست داشتن سهام مدیریتی دو شركت بزرگ خودروسازی كشور خواهان نظارت مستقیم در این صنعت سودآور و استراتژیك است و از این طریق بازار خودرو را مدیریت میكند.
مخالفان صنعت خودرو میگویند سیاستهای دولت و عدم واردات خودرو، صنعت خودروسازی را به عرصهای برای نمایش قدرت در زمینه كسب سود حاصل از تولید خودرو تبدیل كرده است. رشد قابل توجه قیمت سهام خودروسازان طی سال‌های اخیر در مقایسه با دیگر صنایع ـ كه افزایش یك رقمی داشتهاند ـ مهر تأكیدی بر نظر این گروه میزند كه موانع خصوصی سازی خودروسازیها همچنان پابرجا خواهند بود و عدم واردات، سودآوری خودروسازان را افزایش داده است.
مدیریت سهامداران برای كنترل و نظارت بر روند تولید جزء تعریف خصوصی سازی است اما عملكرد دولت و صاحبان سهام خودروسازان با واگذاری قسمتی از سهام در بورس، معنای دیگری به خصوصی سازی بخشیده است و به عقیده برخی كارشناسان، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد سهام خودروسازان توسط بخش خصوصی قابل نظارت است.
افزایش ظرفیت تولید، درآمد بالای ناشی از فروش خودروها و تبدیل صنعت خودرو به صنعتی مادر كه در زنجیره آن، هزاران قطعه ساز فعالیت میكنند و رشد ۲۸ درصدی این صنعت كه به طور متوسط در سال‌های اخیر تداوم داشته، موانع دیگری در چشمپوشی سهامداران بزرگ مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از سهام صنعت خودروست؛ تا جایی كه شاید در صورت واگذاری ۱۰۰ درصد سهام كلیه شركتهای ایدرو، ادامه حیات این سازمان مرتبط با ادامه مدیریت و تأثیرگذاری بر سهام خودروسازان باشد.
با توجه به شرایط فعلی سه راهكار اساسی برای خصوصی سازی سهام مدیریتی شركتهای خودروسازی به نظر می‌رسد:
▪واگذاری صنعت خودرو به سرمایهگذاران واقعی بخش خصوصی
▪واگذاری سهام خودروسازان به سرمایهگذاران خرد بورس
▪همكاری با خودروسازان بزرگ دنیا و سرمایهگذاری مشترك.
سهامداران دولتی صنعت خودرو در توجیه عدم خصوصی سازی این بخش میگویند، سهام شركتهای بزرگ خودروساز جهان مانند رنو نیز تا حد زیادی دولتی است و مالكیت دولتی مانعی برای رشد خودروسازی نیست.
در بسیاری از كشورها دولت سرمایه و نقدینگی عظیم مورد نیاز خودروسازان را تأمین و با سهام مدیریتی و نظارت خود تداوم حركت صنعت خودرو را تضمین میكند. آنها همچنین معتقدند خصوصی سازی این صنعت را رشد نمیدهد؛ آنچه باعث رشد خودروسازی میشود، سرمایهگذاری عظیم و انتقال دانش فنی است. اگر دولت ایران از صنایع خودرو حمایت نكند، سرمایهگذاری عظیم مورد نیاز این صنعت فراهم نخواهد شد.
اقدام دولت در عدم عرضه سهام ۴۰ درصدی دو خودروساز بزرگ باعث ایجاد دو نوع سهامدار اصلی و فرعی و همچنین واگذاری سهام آنها به سازمانها و نهادهای شبه دولتی شده است و سهامداران خصوصی سهم اندكی از سهام این شركتها دارند.
به عقیده برخی كارشناسان سهام ۴۰ درصدی سازمان گسترش عملاً باعث سودآوری و تضمین سود سهامداران جزء شده است. اما عده دیگری میگویند خصوصی سازی این دو شركت هر چند موجب حذف سودآوری مستقیم دولت میشود اما به ایجاد یك محیط رقابتی سالم در میان خودروسازان كشور و ارتقای این صنعت در بازارهای جهانی میانجامد.
برخی دیگر نیز معتقدند خودروسازی بدون حمایت دولت قادر به گسترش نیست و ما در ایران سرمایهگذار بزرگی كه بتواند خودروسازی را حمایت كند نداریم اما مخالفان صنایع دولتی میگویند، دولت میتواند با فروش سهام به بخش خصوصی از محل درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده به كسب سود اقدام كند و نباید در صنایع دخالت كند و به فكر كسب سود باشد.
حضور دولت در صنایع خودروسازی باعث شده بازار خودروی كشور محصول گرا باشد نه كیفیت گرا كه این نیز دلیل دیگری بر عدم تحقق خصوصی سازی در این صنعت است اما به نظر برخی، به تدریج «كیفیت» محور تولید خودروسازی خواهد شد و در آن صورت دولت میتواند به خصوصی سازی خودروسازی بپردازد.
بنابراین لازم است دولت در جهت خصوصی سازی صحیح و كاهش تصدیگری خود گام بردارد تا مجبور نباشد هرساله تاوان هزینه دولتی بودن شركتهای تولیدی خود را بپردازد و در این راه، اولین قدم تأكید بر محوریت كیفیت تولید است.
خصوصی سازی و به تبع آن واگذاری شركتها و كوچك شدن دولت به منظور استفاده مناسب از امكانات، منابع و افزایش بهرهوری سرمایهها، در دستور كار دولتهای مختلف بوده و در كشور ما نیز در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه وجود داشته است اما به رغم این تأكیدات، صنعت خودرو سالهاست در انتظار خصوصی شدن كامل به سر میبرد. با حضور مقتدرانه دولت در این صنعت نمیتوان به حضور قوی و باانگیزه سرمایهگذاران داخلی امیدوار بود.
براساس دادههای آماری، هم اكنون سهم گروه صنعتی ایران خودرو از بازار خودرو حدود ۶۰ درصد، گروه سایپا نزدیك به ۳۳ درصد و سهم سایر شركتهای خودروساز نظیر كرمان موتور، گروه بهمن، رانیران و شهاب خودرو تنها نزدیك به ۷ درصد است. بنابراین سرنوشت صنعت خودروسازی با سهام دو شركتی كه نزدیك به ۹۳ درصد از بازار را در اختیار دارند، عجین شده است. به بیان سادهتر، خصوصی سازی در صنعت و بازار خودرو بدون موافقت دولت اساساً امكان ندارد.
اما آیا دولت و سازمان گسترش حاضرند سهام مدیریتی خود را در دو شركت خودروساز واگذار كنند؟
در اسفند ماه سال ۸۲، دكتر منطقی مدیر عامل ایران خودرو اعلام كرد خودروسازان از خصوصی سازی در صنعت خودرو استقبال میكنند زیرا به این ترتیب شاهد رشد كمی و كیفی هرچه بیشتر این صنعت خواهیم بود. خصوصی سازی رشد كمی وكیفی بخشهای اقتصادی كشور را در پی خواهد داشت و واگذاری خودروسازیها نیز از این امر مستثنا نیست.
محسن شمشیری
Shamshiriy@yahoo.com
Shamshiriy@yahoo.com
منبع : اندیشه گستر سایپا
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست