دوشنبه, ۶ اسفند, ۱۴۰۳ / 24 February, 2025
مجله ویستا
دیه اعضاء
وقتی به قید غالب در قانونگذاری توجه داشته‌باشید در اكثر فرضها، مرد مسئول تامین اقتصادی‌خانواده است و سلامت اعضای بدن او نقش‌تعیین كننده در فعالیت‌های اقتصادی مرد به نفع‌جنس زن دارد.
اگر جنس زن را در قانونگذاری مد نظر قراردهیم در واقع این نوع تشریع، در خدمت‌آسایش جنس زن است گر چه زن مجنی علیها به‌عنوان شخص زن كمتر از شخص مرد دیه اعضا رادر فرض بالارفتن دیه اعضا از ثلث دیه كامل‌دریافت می‌كند ولی به لحاظ جنس زن كه مردتامین كننده معیشت اوست وضعیت تساوی و برابربین جنس زن و جنس مرد برقرار می‌شود.
مهم در رعایت حقوق زنان به اصطلاح تساوی‌حقوق آنان با مردان این نكته است كه آیا آنها به‌طور غالب از قانونگذاری به‌طور مساوی در نظام‌خانواده و جامعه بهره‌مند می‌شوند یا اینكه زن‌برآیند قانونگذاری در واقع ابزار و آلت التذاذمردان است. اگر جنس زن در خانواده جایگاه‌وثیق همسر مرد قرار گیرد او شریك یك زندگی وهمپای مرد در تربیت نسل آینده می‌شود. جنس‌زن مصادیقی چون زن در خانواده بعنوان همسرحتی مرد جانی و یا زن مجنی علیها دارد مهم این‌است حق جنس زن دربرآیند كلی نظام خانواده‌و جامعه با جنس مرد برابر باشد و چنین هدفی بانگاه جامع به قانونگذاری فقهی در تمام زمینه‌های‌حقوق خانواده و حقوق مدنی و حقوق جزایی‌ممكن است.
بنابراین دیه اعضا زن با این تقویم كه تا ثلث دیه‌كامل نرسد با دیه اعضا مرد یكسان است ولی ازثلث به بالا به نصف برمی‌گردد تا حق مصداق دیگرجنس زن كه تحت تامین اقتصادی مرد جانی‌است لحاظ گردد و این یعنی نگاه جامع به فردشایع و غالب در تشریع مجازات دیه اعضا بین زن‌و مرد كه تبعیض مبنای آن نیست و بند «ز» ماده‌كنوانسیون را باید با این نگاه جامع حقوق جزایی‌اسلام بین جنس زن و مرد تفسیر و تطبیق كرد.
● یك مقایسه ساده
در علم حقوق قوانین را ناشی از نظم عمومی‌یك جامعه می‌دانند كه ریشه در فرهنگ یك ملت‌دارد نظام حقوقی كیفری كشورمان ناشی ازفرهنگ اسلام ناب، مبتنی برفقه امامیه است ومنتقدان غربی هرگز به این واقعیت فرهنگی واجتماعی توجهی ندارند این در حالی است كه‌نظام حقوقی كشورهایی كه ادعای تمدن وپیشرفت دارند باسختگیری‌های بی‌منطق حقوقی‌مواجه هستیم. قضیه محرومیت زن از مهریه وممنوعیت حجاب در سطح مدارس فرانسه و جرم‌بودن پوشش اسلامی در سطح مدارس و دانشگاه‌بعضی از كشورهای اروپایی حاكی از این واقعیت‌است كه منطق و آزادی برپایه مبانی فكری مطرح‌نیست بلكه استبداد حقوقی در كشف حجاب زنان‌مسلمان حتی در فرانسه بی‌پروا مطرح می‌شود دراین فضا هیچكس اعتراض نمی‌كند و هرگزسازمان‌های بین‌المللی به ویژه كمیسیون حقوق‌بشر اقدام موثری در رفع این ممنوعیت كیفری‌نمی‌كنند ولی جامعه اسلامی كشورمان كه بعد ازسال‌های سال نظام‌های فاسد استبدادی قریب به‌ربع قرن علی‌رغم گرفتاری ده سال جنگ و فتنه‌دشمنان به سوی ساماندهی نظام حقوقی مدون‌در حركت هستیم با اعتراض‌های متعدد وبی‌منطق دشمنان و بدخواهان كشورمان مواجه‌هستیم آیا این برخوردهای دوگانه با یك مقایسه‌ساده این ادعا را اثبات نمی‌كند كه دشمنان وبدخواهان به دنبال فهم اسلام ناب نیستند بلكه‌آنها می‌خواهند با تبلیغات مسموم مسلمانان به‌ویژه منطق حقوقی، فقه امامیه را مخدوش جلوه‌می‌دهند
منبع : مجله خانواده سبز
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست