مسوولیت تخصیص منابع مالی برعهده کیست

«دولت نهم درصدد توزیع عادلانهء تسهیلات بانكی در بین مردم است». معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری به اعتبار شغلی كه دارند باید حقوقدان و قانون‌دان باشند، كه در این صورت حتما می‌دانند كه منابع مالی بانك‌ها متعلق به دولت نیست كه دولت نهم درصدد توزیع آن در بین مردم باشد. سرمایهء بانك‌های دولتی كم‌تر از پنج درصد منابع مالی بانك‌ها را تشكیل می‌دهد و این در حالی است كه دولت جمهوری اسلامی بیش از ۵۰۰ر۱۲ میلیارد تومان به نظام بانكی كشور بدهكار است و این رقم به مراتب بیش‌تر از جمع سرمایه‌های پرداخت‌شدهء بانك‌های دولتی است.
بنابراین، نه تنها صددرصد منابع مالی بانك‌های خصوصی، بلكه خالص منابع مالی بانك‌های دولتی نیز متعلق به بخش غیردولتی است و دولت به حكم قانون، نمی‌تواند در مال غیر دخل و تصرف كند. صرف‌نظر از این منظر، تصمیمات و اقدامات دولت، باید در جهت منافع عمومی حركت كند و به كل جامعه منفعت برساند. توزیع پول در بین مردم، مادام كه تسهیلات بانكی به صورت كالاهای مورد نیاز بازار عرضه نشود و اصل و فرع آن به صندوق بانك‌ها پرداخت نشود، جز تباهی و زیان حاصلی نخواهد داشت. با توجه به سخنان معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در خصوص توزیع منابع مالی بانك‌ها، ناگزیرم واقعیت گویایی از دوران ساخت اوایل انقلاب را در همین جا بیان كنم:
تابستان ۱۳۵۹ بود كه بنا به درخواست مرحوم آیت‌الله صدوقی، نمایندهء امام و امام جمعه یزد، مدیران ارشد بانك‌ها از طرف دولت وقت برای رفع مشكلات مالی كارخانجات نیمه‌تعطیل آن استان عازم یزد شدند. مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیرهء بانك‌ها، كه منتخب دولت موقت بودند با توجه به جو انقلابی آن روزها خود را موظف به تایید و تصویب مبالغ درخواستی می‌دانستند و گمان می‌كردند چون از اختیارات لازم برخوردار هستند، نباید درخواست‌ها را موكول به بررسی كارشناسی بكنند. برای یك عده از این مدیران كه در زمینهء بررسی مشكلات كارخانجات از تجربهء كافی برخوردار نبود، ارجاع كار به یك عده كارشناس امور بانكی، یك نوع كسر شأن محسوب می‌شد و نمی‌دانستندكه مساله مهم در تخصیص منابع مالی، در وهلهء اول رسیدن به هدف و به موازات آن اطمینان از بازگشت اصل و فرع وام‌های اعطایی است. از این رو، در جلسهء مشتركی كه شبانه در سالن استانداری برگزار شد تمامی درخواست‌های استان یزد مورد تایید قرار گرفت و صورت جلسهء‌تصویب آن‌ها برای امضا آماده شد.برای من كه تنها عضو هیات حاضر با سابقهء مدیریت ارشد بانكی در تخصیص منابع مالی موردنیاز كارخانجات بودم، این نحوهء عمل قابل درك نبود.
در پایان جلسه كه معاون بانكی وزیر دارایی و امور اقتصادی وقت گزارش پیشرفت كار و مبالغ تصویبی را به اطلاع وزیر می‌رساند، استاندار یزد كه ادارهء جلسه را به عهده داشت دلیل عدم تمایل اینجانب را جویا شد. ساعت كاری به _نیمه شب كشیده بود و خستگی ۱۶ ساعت كار در روز و شب تابستان داغ یزد، در سیمای همهء حضار هویدا بود و كسی تحمل شنیدن صدای ناموافقی را نداشت. ولی مگر می‌شد به این راحتی از كنار قضیه گذشت و تسلیم جو حاكم و فشار همه‌جانبه شد و مسوولیت سپرده شده را تا این حد سهل و ساده انگاشت! حتی اگر این پول‌ها مال خود آدم هم می‌بود، نمی‌شد به این راحتی دربارهء آن‌ها تصمیم گرفت چه رسد به این‌كه منابع مالی بانك متعلق به میلیون‌ها نفر پس‌اندازكننده است و بانك مسوول حفظ و حمایت آن‌هاست و صاحبان پول‌ها هر وقت كه مایل باشند می‌توانند سپرده‌های خود را مورد استفاده قرار داده و آن‌ها را از بانك خارج كنند.از این رو در جواب استاندار گفتم: ما برای رفع مشكلات مالی كارخانجات آمده‌ایم.
ما نیامده‌ایم كه مشكل تازه‌ای بر مشكلات جاری اضافه كنیم. مشكل تازه یعنی پرداخت تسهیلات بانكی بدون این‌كه نسبت به رفع مشكلات كارخانجات و بازگشت منابع مالی بانك‌ها، اطمینان داشته باشیم. سپس درخصوص نحوهء تامین تسهیلات بانكی برای رفع نیازهای مالی بنگاه‌های تولیدی توضیح دادم و گفتم: پولی كه از صندوق بانك‌ها خارج می‌شود باید به صورت كالای موردنیاز بازار عرضه شود و از طریق فروش آن كالاها طلب بانك‌ها وصول شود و این كار با یك نگاه سریع و كلی به صورت مساله توسط مدیران ارشد حل نمی‌شود بلكه نیازمند یك بررسی نسبتا دقیق توسط یك تیم كارشناسی مجرب و مطلع است. بنابراین ضرورت ایجاب می‌كند كه دو، سه تیم از كارشناسان مجرب بررسی طرح‌ها به ویژه از كارشناسان بانك صنعت و معدن، به استان اعزام شوند تا آنان بررسی‌های لازم را انجام داده و نیاز واقعی كارخانجات و شرایط تامین آن را مشخص كنند تا پرداخت تسهیلات بانكی از اهداف منحرف نشود و مقصود حاصل آید.استاندار یزد پس از شنیدن این سخنان رو به سایرین كرد و نظر آنان را نسبت به سخنان اینجانب جویا شد. نحوهء جواب سایر مدیران بانكی طوری بود كه در نهایت پیشنهاد اعزام چند تیم كارشناسی بررسی طرح‌ها مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه آن شد كه چند سال بعد كارخانجات استان یزد نسبت به سایر استان‌ها مشكلات كم‌تری داشتند و كم‌ترین دردسر را برای نظام بانكی ایجاد كردند. گرچه موافق زدن ساز مخالف نیستم ولی وقتی مصالح بزرگ‌تری مطرح است و موضوع با اهمیتی، به اهمیت تخصیص منابع مالی كه آن هم مال خود آدم نیست، در میان باشد و جوانب امر حاكی از نیل به اهداف كاری و بازگشت منابع مالی نیست ساز مخالف تنها سازی است كه باید نواخته شود.

عباس زارع‌
‌كارشناس اقتصادی

منبع : روزنامه سرمایه