خصوصی‌سازی در پردهٔ ابهام

پدیدهٔ خصوصی‌سازی پس طی مسیرهای ناهموار و چالش‌های مختلف همچنان به حرکت نامطمئن و آرام خود ادامه می‌دهد و این در حالی است که هنوز برای اکثریت صاحبنظران و مردم عادی تعریف شفاف و ملموسی از این پدیده و از مدلی که اینک در ایران به آن پرداخته می‌شود، ارائه نشده است.
به یاد داریم که اندکی پس از انقلاب سال ۵۷، موج عظیمی از دولتی کردن یا همان ملی کردن کارخانه‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های تابع دولت در کشور ایجاد شد. پس از آن سال بیشتر از یک دهه، دولت نقش بارزی در امور حیاتی اقتصاد کشور از بانک‌ها تا گمرک، از صادرات و واردات تا تولیدات صنایع داخلی و غیره اعمال می‌کرد. اما اندک اندک از آغاز دههٔ ۷۰ زمزمهٔ واگذاری امتیازات بیشتر به بخش خصوصی به گوش رسید. از طرفی در اصل ۴۴ قانون اساسی که اقتصاد کشور را به بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده، اصلی‌ترین اختیارات به بخش دولتی واگذار شده است. به‌عبارت دیگر انحصارات دولتی در اقتصاد که پشتوانهٔ قانونی را از آن خود کرده، دست بخش خصوصی را در امور حیاتی به شدت بسته است.
به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک نتیجهٔ جامع در پدیدهٔ خصوصی‌سازی ابتدا می‌بایست یک تعریف کلی و جهانی از این پدیده را ارائه دهیم که البته مغایر با اصل ۴۴ نباشد و همچنین ابزارهای لازم را همراه با تضمین‌های محکم و قانونی در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. اما با توجه به آنچه در این مدت شاهد بوده‌ایم متوجه شدیم که برای عبور از دو چالش فوق همچنان مشکلات و موانعی وجود دارد. تقریباً در سال گذشته وزیر سابق اقتصاد و دارائی، طهماسب مظاهری قبل از استعفاء خود به شدت خواهان خصوصی‌سازی شد و حتی از کندی روند این امر اظهار نارضایتی کرد. در همین گیر و دار بانک جهانی نسبت به پدیده‌ٔ خصوصی‌سازی در ایران واکنش نشان داد و چنین گفت: ”عدم تعریف روشن و واضح از بخش خصوصی‌ در ایران روند اجراء سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت را با مشکل مواجه کرده است“. از نظر بانک جهانی بخش خصوصی باید دو ویژگی داشته باشد:
۱. عدم دریافت پول از بودجهٔ عمومی دولت
۲. کنترل امور مالی و مدیریت شرکت‌ها
با چنین نگاهی به مسئله به‌طور حتم ”بخش خصوصی“ و خصوصی کردن بخشی از اقتصاد کشور با استانداردها و تعریف جهانی مغیرت خواهد داشت. به‌ویژه آنکه قانون اساسی اختیارات بخش خصوصی را طبق اصل ۴۴ محدود ساخته است. اما مسئله به اینجا ختم نمی‌شود. پرسش اینجاست که آیا اجراء طرح خصوصی‌سازی به منزلهٔ واگذاری انحصارات دولتی به افراد حقیقی و سرمایه‌داران مستقل از ساختار حاکمیت است یا به نوعی شانه خالی کردن دولت از پرداخت بدهی‌های گذشته؟
علی نقی خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تعریف ارائه شده از طرح خصوصی‌سازی را با ابهاماتی روبه‌رو کرد که در جای خود قابل تأمل است. وی می‌گوید: ”اگر هدف از خصوصی‌سازی کوچک کردن دولت در امور اقتصادی باشد متأسفانه باید بگویم که هیچگونه موفقیتی نداشته‌ایم، زیرا به هر اندازه که اقدام به خصوصی‌سازی کرده‌ایم چندین برابر آن دولت دوباره اقدام به سرمایه‌گذاری در کارهای اقتصادی کرده است. خصوصی‌سازی غیر از این است که بنگاه‌های عمومی جایگزین دولت شوند. یعنی دولت در زمینهٔ خصوصی‌سازی بیشتر در جهت سبک کردن بدهی‌های خود قدم برداشته تا هدف خصوصی‌سازی. لذا شاهد آن هستیم که دولت جای خود را به سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌ها داده و این عمومی‌سازی است که نتیجهٔ موردنظر را به‌دست نخواهد داد“.
اما همانطوری که طی ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم سرانجام برای شفاف شدن جایگاه بخش خصوصی و تفویض اختیارات بیشتر مطابق ۴۴ قانون اسای مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئله را از زاویه‌ٔ دیگری مورد بررسی قرار داده دست دولت برای در اختیار گذاشتن سهام بیشتر به بخش خصوصی باز شود. اخیراً صفدر حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارائی در حاشیه‌ٔ سمینار ”بیمه و توسعه“ خبر داد که در صورت برطرف شدن موانع قانونی و در راستای واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی طی ۵ سال آینده بانک‌ها، هواپیمائی و مخابرات واگذار خواهند شد. به نظر می‌رسد که در این صورت طی همین مدت بیمه‌ها، خدمات برق، کشتیرانی و اموری از این قبیل نیز که تاکنون در انحصار بخش دولتی بوده، از حیطهٔ اختیارات دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده شود. در شرایطی که هنوز قوانین خصوصی‌سازی در ایران به تعریف جهانی آن نزدیک نشده و ما بسیاری از طرح‌ها را در قابل اگر و اما می‌شنویم، با این حال بخشی از سهام شرکت‌های وابسته به دولت در حال خرید و فروش است.
پرسش اینجاست که با توجه به عدم ثبات اقتصاد ایران، آیا خریداران سهام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مثل مخابرات، هواپیمائی و... اگر این سازمان‌ها کاملاً به بخش خصوصی واگذار شوند، باز هم تمایلی به خرید سهام‌های کوچک خواهند داشت؟ فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ما تا چه میزان می‌تواند اطمینان جامعه به بخش غیردولتی اعم از تعاونی یا خصوصی را برای جذب سرمایه و فروش سهام جلب کند؟ آیا در این فرآیند به اصل مهم ”امنیت سرمایه“ و تضمین‌های آن فکر کرده‌ایم؟
تردیدی نیست که هرگونه تحول در ساختار اقتصادی کشور بدون مطابقت با استانداردهای جهانی محکوم به شکست خواهد شد. اکنون وقت آن است که طرفداران خصوصی‌سازی فکری نیز برای ابهام‌زدائی آن بکنند چرا که هنوز با پرسش‌های بدون پاسخی روبه‌رو هستیم که می‌بایست قبل از اجراء طرح با نگاهی کارشناسانه به آنها پاسخ داده شود.

امیر کاویان

منبع : مجله بهکام