نظریهٔ مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)

از نگاه امام ، مصلحت به معنای منافعی است که به جامعه باز می گردد و قلمرو وسیعی دارد؛ به گونه أی که منافع دنیوی، اخروی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … را در بر می گیرد و این معنا بسی با مصالح مرسله متفاوت است. مصلحت به این معنا از مهمترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید در تصمیم گیریهای خود به آن توجه کنند. هر گاه مصلحتها با هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتی در بردارندهٔ مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان اهِم قربانی کرد. امام راحل راهبردهای اجرایی و آیین نامهٔ این مسألهٔ فقهی را به گونه أی جامع ارائه داد؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعی و اهِم و مهم را در جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد و چگونگی مشارکت مردم را در تشخیص مصلحتها و بالمآل , صدور احکام حکومتی نمایاند. امام دربارهٔ مصلحت و احکام حکومتی دیدگاه وسیعی داشت و آن را در چارچوب زمینه های معاملات محدود نمی ساخت.
تصمیمهای درست و بهنگام رهبری هر جامعه از اصلی ترین عوامل موفقیت آن به شمار می آید . قوانین، دستورالعملها، عزل و نصب کارگزاران و چگونگی گزینش آنان، برنامه ریزیهای خرد و کلان و شیوهٔ اجرای قانون، هر گاه درخور و خردورزانه باشد، جامعه می تواند از پیچ و خم مشکلات فزاینده بگذرد و در رویارویی با توفانهای سهمگین رخدادادها، سرافرازانه و با قامت استوار ایستاده و خم به ابرو نیاورد و با عزت از این رهگذر به سوی رستگاری و بالندگی رهنمون گردد؛ همان گونه که تصمیمهای نپخته و نسنجیده رهبران جامعه که بر پایهٔ مصلحت جامعه و تأمل نباشد، سستی، زبونی و رکود را در پهنهٔ اجتماع می گستراند و آن را به سمت ذلت و ناپایداری می کشاند، به این دلیل، بسیار شایسته است که پژوهندگان معارف اسلامی با تحقیق دربارهٔ ضوابط و محورهای تصمیمهای رهبری جامعهٔ اسلامی(احکام حکومتی)، و زوایای گوناگون آن را بازشناسند و بازشناساند.
در فقه شیعه، «مصلحت» از مهمترین ویژگیهای تصمیم گیری رهبری مشروع حکومت اسلامی است؛ بدین گونه که رهبران حکومت نباید بر طبق منافع شخصی، خانوادگی و گروهی، قانون وضع کنند و به عزل و نصب کارگزاران دست یازند و برنامه‌ها و سیاستهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … را بر پایهٔ آنها بنیان نهند؛ بلکه همواره باید در همهٔ قانونگذاریها، برنامه ریزیها، چگونگی اجرای قوانین، بخشنامه ها و دستورالعملها و ... مصلحت جامعه اسلامی را مدنظر خود ساخته و از قلمرو آن پا فراتر ننهند، در غیر این صورت، خود به خود از منصبشان ـ بر پایه قوانین فقهی ـ برکنار خواهند شد و مشروعیت نخواهند داشت؛ با این وجود، مصلحت در فقه سیاسی از مفاهیم کلیدی و راهگشا بوده و شایسته و درخور پژوهشهای بیشتر است. این مقاله می خواهد دیدگاه امام خمینی ـ معمار انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و فقیه بی نظیر معاصر شیعه ـ را برای علاقه مندان بیان کند.
●اشاره ای به مراحل تطور مصلحت در فقه شیعه
در مرحلهٔ نخست، محمد بن نعمان تلعکبری(شیخ مفید، ۴۱۳Ú..ق) مصلحت را در فقه شیعه پی نهاد[۲]، شیخ طوسی(۴۶۰Ú .ق) این اندیشه فقهی وی را گسترانید، بر فروع آن افزود و مصادیق افزونتری از آن را روشن ساخت.[۳]
در مرحله دوّم، محمد بن مکی عاملی(شهید اوّل، ۷۸۶Ú .ق) با بهروری از دیدگاههای علامهٔ حلی(۷۲۶ Ú.ق)[۴] نظریهٔ مصلحت را قاعده مند ساخت و با طرح آن در ضمن قواعد فقهی، زاویای جدید و گونه گون آن را بررسی کرده و در آن تحول به وجود آورد.[۵]
در مرحله سِوم؛ صاحب جواهر(۱۲۶۶Ú.ق) در پرتو استفاده از دیدگاههای فقیهانی چون محقق کرکی (۹۳۸Ú.ق)[۶] ، شهید ثانی(۹۶۵Ú.ق)[۷] , محقق اردبیلی(۹۹۸Ú.ق)[۸] و وحید بهبهانی(۱۲۰۶ Ú.ق)[۹] رابطهٔ ولایت فقیه را با مصلحت نمایاند.[۱۰]
به رغم تلاش های در خور تحسین فقیهان ارجمندی که نام بردیم و آنان که نام نبردیم ـ و نمی توان سهم آنان را نیز نادیده انگاشت ـ هنوز این نظریه تا رسیدن به سر منزل مقصود فاصله بسیار داشت و بالندگی آن گامهای بلند، اندیشه ای جامع نگر و شهامتی علی وار را می طلبید. و امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ فقیهی بود که توفیق یافت در این نظریه تحولی چشمگیر پدید آورده و آن را وارد مرحله جدیدی سازد و به وجودآورندهٔ طرحی جامع درباره آن باشد.
●مصلحت از دیدگاه امام خمینی
امام خمینی ـ احیاگر اندیشهٔ ولایت فقیه و حکومت اسلامی و معمار انقلاب اسلامی ـ تحولی شگرف در همهٔ مسایل سیاسی فقه پدید آورد؛ امام راحل از سویی اصل ولایت فقیه را در فقه و اصول به گونه ای مشروح و مستدل طرح کرد و از طرفی با برپایی انقلاب اسلامی و مبارزه بی امان علیه رژیم منحوس پهلوی ـ که به سقوط دستگاه سلطنت ستم شاهی و پیروزی انقلاب اسلامی انجامید ـ کوشید تا الگوی حکومت اسلامی را بازشناسد و بازشناساند. عنصر مصلحت در زمرهٔ موضوعاتی است که سهم اساسی و جایگاه بارزی در اندیشهٔ فقهی ـ سیاسی امام خمینی دارد؛ امام راحل در این باره نکته‌های سودمند و فراوانی آورده است. در این مقاله سعی می کنیم بیشتر از دیدگاههای ایشان درباره مسایل مربوط به مصلحت سخن بگوییم که در مطالب فقهای پیشین یا طرح نشده است و یا کاستیهای چشمگیری دارد و به عبارت دیگر بیشتر نوآوریهای حضرت امام را برای خوانندگان بازگو کنیم.
●مفهوم مصلحت
از دیدگاه امام خمینی، مصلحت به معنای منافعی است که ـ گرچه بطور غیر مستقیم ـ به عموم مردم باز‌گردد؛[۱۱] بدین گونه که از نظر ایشان، مصلحتی که شرط اصلی احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید با توجه به ملاحظه آن دربارهٔ موضوعات حکومتی تصمیم بگیرند، عبارت است از تأسیسات ملی و حکومتی که همه میتوانند از آنها استفاده کنند، اقداماتی از قبیل: احداث و تعمیر پلها، جاده‌ها، خیابانها، کوچه‌ها، تجهیز ارتش و برآوردن دیگر نیازهای حکومت در زمره این مصالح است؛ وی در این باره مینویسد:
«مصلحتهای عمومی از قبیل نبرد با دشمنان، دفاع [از سرزمین و حکومت اسلامی]، تعمیر راهها، احداث نیروگاههای برق و امثال آن از دیگر مصالح که [منافع آن] به عموم مسلمانان باز میگردد؛ گرچه فرض شود که گروهی یا قشری نمیتوانند از آن بهره برند.»[۱۲]
با توجه به این تعریف، ملاک اصلی تحقق مفهوم مصلحت، آن است که منافع آن عمومی باشد ؛ گرچه همه نتوانند به طور مستقیم از آن بهره‌ برند . اکنون این سؤال پیش می آید که معیار شناخت اقدامات و افعالی که عمومی است و منافع آن ولو بالقوه به همه برمی گردد چیست؟ از سخنان امام راحل استفاده می شود که اصولاً آن چه به گونهای به امور حکومتی بر میگردد، منافش عمومی است. امام راحل دربارهٔ مالکیت زمینهای مفتوحهٔ عنوهٔ این گونه مینویسد:
«این زمینها و منافع آنها برای مصلحتهای عمومی مسلمانان است؛ مصالحی از قبیل نیروهای نظامی، جنگ با دشمنان، و آن چه تشکیل حکومت بدان نیازمند است و نیازهای حکومت از قبیل تعمیر جادهها و خیابانها و احداث پلها و امثال آنها»[۱۳]شایان ذکر است از دیدگاه ایشان مصلحت فقط به مصالح اقتصادی و سیاسی مربوط نمی شود , بلکه مسایل فرهنگی و فرهنگ اسلامی را نیز دربرمی گیرد [۱۴]. به همان گونه که امور معنوی و دینی نیز در زمرهٔ مصالح است و نمیتوان آنها را فقط در چارچوب امور مادی و دنیوی قرار داد.[۱۵] به طور خلاصه، تأمل در مواردی که امام خمینی واژهٔ مصلحت را بکار برده است نشان می دهد که:
۱ـ مصلحتی که حاکم و رهبران جامعهٔ اسلامی باید به هنگام تصمیم گیری آن را در نظر بگیرند به معنای منفعت است، البته، بسیاری از امور مصلحتی زیان‌هایی هم دارد ـ گرچه در بسیاری از موارد نامرئی و کم رنگ است ـ که باید منفعت آن فعل بر مفسده اش غلبه داشته باشد، یکی از فقهای معاصر در این باره و در تعریف مصلحت مینویسد:
«مصلحت، عبارت است از منفعت مادی یا معنوی که با شیئی هم‌تراز و مساوی خود معارض نباشد پس آنچه منفعت مادی یا معنوی نباشد و یا معارضی مساوی یا قویتر از خود داشته باشد مفسده است.»[۱۶]
۲ـ این منافع باید عمومی باشد؛ یعنی ولو به طور غیر مستقیم به همگان باز گردد، گرچه گروهی بالفعل از آن بهره نبرند.
۳ـ این منافع شامل منافع مادی و معنوی، دینی و دنیوی است و منحصر به سودهای دنیوی نیست.[۱۷]
مصلحت و احکام حکومتی
امام خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نظریهٔ ولایت فقیه را به گونه‌ای مستدلتر و جامع‌تر از گذشته سامان داد و به مناسبتهای مختلف، مسألهٔ ارتباط اصل مصلحت را با ولایت تبیین کرد؛ از دیدگاه امام خمینی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سه منصب داشتند :
۱ـ پیام ‌آوری و تبلیغ احکام الهی : بیان کردن آنچه واجب است و آنچه حلال و … و این مسؤولیتی است که از طبیعت مقام رسالت و نبوت سرچشمه می گیرد و ویژه پیامبر خدا است.
۲ـ قضاوت میان مردم: پیامبر دارای منصب قضاوت است؛ از این رو حکم او نافذ است و اجرای آن بر مسلمانان لازم.
۳ـ زعامت و رهبری جامعهٔ اسلامی: پیامبر راهبر، ولی و پیشوای جامعه اسلامی است و حفظ مصلحت امت اسلامی و رشد و بالندگی آن در گرو احکامی است که وی ـ نه به عنوان مبلغ دین خدا و نه به عنوان قاضی ـ صادر می کند. از دیدگاه حضرت امام راحل، ائمه معصومین(علیهم السلام) و پس از وی جانشینان او هستند و سمتهای او را به میراث برده اند. و پس از آنان فقهای جامع الشرایط دو منصب اخیر؛ یعنی قضاوت‌ و رهبری امت را، بر پایهٔ روایات مختلف، دارند و در منصب رهبری همهٔ احکام صادر شده از آنها باید برگرفته و برخاسته از مصلحتها باشد.[۱۸]
امام خمینی بدین سان این مطلب را به عنوان یک قاعدهٔ کلی در ضمن توضیح حدیث «لاضرر» بیان کرده است. از سوی دیگر در کتاب «بیع» به مناسبتهای مختلف به این اصل اشاره کرده است؛ به عنوان نمونه، دربارهٔ پذیرفتن ولایت از سوی سلطان جایر می نویسد:
«اگر به نیت و در جهت برآوردن مصالح مسلمین باشد جایز است.»[۱۹]
و دربارهٔ حکومت شاه می نویسد:
«نمی تواند یک شاهی که برخلاف مصالح ملت عمل می کند؛ برخلاف آن چیزی که برای آن قانون معین کرده است عمل کند، شاه باشد.»[۲۰]
بدین سان گویی این که خواستار تحقق مصالح امت بودن و به این نیت بر کرسی ریاست نشستن، از صفاتی است که باید در رهبر و حاکم باشد. امام راحل تأکید می ورزد که حکومتها باید با توجه به مصالح عمومی تصمیم بگیرند و عمل کنند.
«حکومتها باید بر طبق امیال ملت عمل کنند، بر طبق مصالح ملت عمل کنند.»[۲۱]
و می فرماید:
«ادارات را هم آن طور که مصلحت ملت و مملکت است تصفیه می نماییم.»[۲۲]
و در کتاب بیع می نویسد:
«اگر بگوییم امام معصوم(علیه السلام) می تواند همسر کسی را طلاق دهد یا مالش را بگیرد و یا بفروشد گرچه مصلحتی در کار نباشد، درباره فقیه نمی توانیم چنین بگوییم[تصرفات او تنها در قلمرو مصلحت اعتبار دارد].»[۲۳]
و می نویسد:
«اما ولایت حاکم بر اوقاف از آن روی است که اوقاف در زمرهٔ مصالح عمومی همهٔ مسلمانان و یا قشر خاصی از آنان است و پاسداری از مصالح مسلمانان از وظیفه های حاکم است و همان طور که اگر این اوقاف متولی خاصی نداشت؛ حفاظت از آنها و منافع آنها و صرف آنها در مصالح به عهده فقیه بود و به همان سان تبدیل آنها اگر در معرض نابودی باشند و ... از وظایف او است... .[۲۴]
امام راحل به مناسبتهای مختلف دربارهٔ بیت المال مسلمانان تأکید کرده است که باید در مصالح مسلمانان صرف شود. آن قائد بی بدیل دربارهٔ خمس و زکات می نویسد:
"تأمل در این آیهٔ شریفه [و أعلموا انّما غنمتم من شیئی …] نشان می دهد همهٔ سهام خمس از آن بیت المال است و حاکم، ولایت بر تصرف آنها دارد و تصمیم و نظر او که بر طبق مصالح عمومی مسلمانان است در این باره متبع است و همو باید زندگی این سه گروه از سادات (یتیمان، فقیران و در راه ماندگان) را از سهمی که برای آنان مقرر شده، بر حسب تشخیص خود، تأمین کند به همان سان که اختیار زکاتها نیز در زمان خودش به او واگذار شده و سهام زکات را بر طبق تشخیص مصلحتها به اهلش برساند."[۲۵]
این‌ مطالب و بجز اینها[۲۶] نشان می دهد که به اعتقاد امام خمینی، مصلحت مبنا و منشأ صدور احکام حکومتی است، و ولی امر می باید همهٔ تصمیمها، عزل ونصبها و … را براساس آن انجام دهد و از قلمرو آن پا فراتر نگذارد.
قلمرو مصلحت
پیشتر ضمن گزارش و تحلیل دیدگاههای فقیهان پیشین دربارهٔ مصلحت، یادآور شدیم که آنان به گونه ای گذرا و استطرادی رعایت اهم و مهم و اجرای احکام شرعی را در مصلحتها لازم دانسته اند. همان‌طور که می دانیم آنان نه در پی طرح اندیشهٔ جامعی از فقه سیاسی بوده‌اند و نه همانند امام راحل رویارو با براندازی یک نظام ریشه‌دار و اداره انقلاب و حکومت.
بر پایهٔ نظر امام خمینی، گسترهٔ مصلحتهایی که مبنای صدور احکام حکومتی است به منطقه مباحات محدود نیست ـ آن گونه که شهید صدر و نائینی گفته‌اند ـ بلکه حاکم اسلامی، می‌تواند در قلمرو قانون به منظور پاسداری از اسلام، نظام اسلامی و بالندگی جامعه اسلامی و رشد و افزونی عزت مسلمانان، مصلحت را در نظر گیرد و بر اساس آنها به صدور احکام حکومتی دست یازد. در این باره دست رهبری حکومت اسلامی باز است و او قاطعانه باید در پی تحقق مصلحتهای جامعهٔ اسلامی باشد و اگر نیاز دانست می تواند مهمترین احکام شرع ـ همانند حج را ـ به دلیل مراعات مصلحتها به طور موقت تعطیل کند.
امام خمینی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و امام جمعهٔ وقت، حضرت آیت الله خامنه‌ای، در این باره چنین می نویسد:
«از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیهٔ الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید و تعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چار‌چوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته های این جانب است، اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است. باید عرض کنم حکومت الهیه و مطلقه مفوضه به نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) یک پدیدهٔ بی معنی و محتوا باشد اشاره می کنم. به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان خط کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که اختیارات دولت است. بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه؛ حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی اگر جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن ـ مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست‌، موقتاً جلوگیری کند.آن چه گفته شده است تا کنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقهٔ الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلی است که مزاحمت نمی کنم .»[۲۷]
این سخنان حضرت امام به روشنی از دامنه گستردهٔ احکام حکومتی حکایت دارد؛ بدین سان احکام حکومتی می تواند در همهٔ زمینه های فقهی به گونه ای جریان یابد و با برخی از آن ها معارض باشد و نیز به فرض عدم تعارض آن با احکام شرعی، از آنجا که احکام حکومتی نشأت گرفته از مصلحتهاست، در بسیاری از موضوعات، مصلحتهای ناسازگار با همدیگر رخ می نماید و همان گونه که وضع یک قانون دربردارنده مصلحت است، ترک آن و یا وضع قانون مخالف با آن، نیز مصلحت دارد.
شایان ذکر است همان گونه که خواهد آمد صدور حکم حکومتی مخالف با احکام شرعی کار آسانی نیست و بزودی یادآور خواهیم شد که امام راحل با این که احکام حکومتی را مقدم بر سایر احکام می شمارد؛ بر عدم مخالفت آنها با احکام شرعی تأکید می ورزد. زیرا، همهٔ احکام شرعی بر طبق مبنای عدلیه، برخاسته از مصلحتها و مفسد‌ه ها است و مخالفت با هر یک از آنها در واقع افتادن به ورطهٔ هلاکت است. از سویی مصالح عمومی جامعه نیز نباید نادیده گرفته شود؛ بلکه باید جامعهٔ اسلامی همواره به سوی پیشرفت فزاینده گام بردارد و این امر، به چگونگی تصمیمات و احکام حکومت بستگی دارد , بنابراین باید اولاً؛ ماهیت این تناقض و ناسازگاری روشن شود و ثانیاً؛ با تعیین ضوابطی، چارچوب دقیق و ملاک تقدیم مصلحتها بر یکدیگر و بر احکام شرعی معین گردد.
●تعارض یا تزاحم
تعارض در علم اصول به این معناست که دو دلیل به گونه ای ناسازگار باشند که یکدیگر را تکذیب کنند، به این گونه که در مقام تقنین و استنباط، فقیه با دو حدیث معتبر مواجه می شود که مفهوم آن دو به هیچ وجه آشتی پذیر و قابل جمع نیست، به همین دلیل یکی از آنها حجت نیست، از این رو ناگزیر یکی از آن دو، یا هر دوی آنها باید طرد شود.[۲۸]
اما تزاحم به این معناست که دو حکم صحیح است و در صحت آنها تردیدی نیست. اما در مقام امتثال و اجرا نمی توان به هر دو عمل کرد و جمع میان آنها ممکن نیست. و ناگزیر باید یکی از آن دو را ترک کرد. تعارض در مرحله تشریع و قانونگذاری است و تزاحم در مرحله امتثال و اجرا. در علم اصول برای حالت تعارض دو دلیل اساسی پیش بینی شده و دانشوران اصولی به تفصیل از آن سخن گفته اند. همان گونه که برای تزاحم نیز دو دلیل چاره اندیشید‌ه اند؛ اصولیان معتقدند هر گاه دو حکم با هم تزاحم داشت باید به قاعدهٔ اهم و مهم مراجعه کرد و این قاعده ای است که عقلاء بدان باور دارند؛ مثلاً، بی شک تجاوز به اموال دیگران حرام است و از سویی نجات انسانها واجب . اگر این دو حکم در یک مصداق جمع شوند؛ و بگوییم نجات غریق متوقف بر تصرف مال شخصی کسی بدون اذن او باشد. در این فرض دو حکم شرعی که بی شک هر دو صحیح ‌اند با هم تزاحم دارند و جمع میان آنها شایسته نیست. در این مثال و مثالهایی از این دست اصولیان به تبعیت از عقلاء معتقدند باید اهم را مقدم دانست و مهم را در آستان او قربانی کرد .۲۹
مخالفت احکام حکومتی با یکدیگر و با احکام شرعی از نوع تزاحم است نه تعارض , زیرا به عنوان مثال ـ همین طور که از امام خمینی گزارش شد ـ در فرض ناسازگار بودن حج یا مالکیت خصوصی با حکم حکومتی برگرفته از یک مصلحت، هم حج و مالکیت خصوصی درست است و اعتبار دارد و هم حکم حکومتی. لیکن، با یکدیگر در مقام اجرا و امتثال آشتی ناپذیر و ناسازگارند؛ ناگزیر از یکی از آنها باید چشم پوشید و آن، جز حکم و یا مصلحت مهم نمی تواند باشد.
●دیدگاه امام خمینی دربارهٔ تزاحم احکام حکومتی
پیشتر اشاره شد احکام حکومتی بر طبق مبنای امام خمینی از احکام اولیه است، ایشان در این باره چنین می نویسند :«حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است که از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه .» ۳۰
در سخن یاد شده، امام خمینی حکومت را از احکام اولیه می داند و در جای دیگر در پاسخ به استفتایی دربارهٔ این که آیا مجازات متخلفان از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از باب تعزیرات شرعی است، احکام سلطانیه را در زمرهٔ احکام اولیه قرار می دهد؛ بنگرید: «احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اولی است. متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند .» ۳۱
بنابراین، قوانین صادر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، در زمره احکام سلطانی قرار دارد و مخالفت با آن جایز نیست و مقصود از احکام سلطانی، همان احکام حکومتی است، همان طور که مقصود حضرت امام از واژه «حکومت» در نامه قبلی بیشتر آثار حکومت است که همان احکام حکومتی است. امام راحل در دیدار با آیت الله صافی دبیر شورای نگهبان وقت می فرماید:
« ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است… »
نتیجه این که احکام حکومتی از احکام اولیه است و در مقام ناسازگاری و مخالفت با دیگر احکام، در حقیقت تزاحم میان احکام اولیه واقع شده است و در این فرض باید به قاعده تزاحم رجوع کرد و اشاره کردیم که در این فرض در علم اصول اصل اهم و مهم باید اجرا گردد.
امام خمینی در کتاب الرسائل دربارهٔ تزاحم دو واجب می نویسد:« هر گاه دو واجب با هم تزاحم داشته باشند اگر مصلحت آنها مساوی باشد انسان مخیر است و می تواند هر یک از آنها را که بخواهد انجام دهد، لیکن هر گاه یکی مهمتر باشد لازم است آن را امتثال کند و اگر آن را ترک کند و به استقبال مهم رود، در ترک اهم معذور نیست؛ برخلاف ترک مهم که عذر او، در درگاه الهی، پذیرفته است .۳۳
و همان طور که امام خمینی اشاره کرده است رجوع به اصل اهم و مهم در این باره، یک حکم عقلی و یا عقلایی است و از این رو به نظر می رسد میان فقیهان در این باره اختلاف نظری نباشد، استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می نویسد:
«...وضع مالیات هم از این قبیل است، وضع مالیات؛ یعنی به خاطر مصالح عمومی قسمتی از اموال خصوصی را جزء اموال عمومی قرار دادن … و حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود؛ حاکم شرع تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل درآمده است و غدهٔ سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگتر می تواند چنین کاری بکند … هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام، باید مفسد‌ه های کوچکتر اسلام را متحمل شد؛ در این مطلب احدی شک ندارد …اینها تغییرهایی است در داخل خود قوانین اسلام، به حکم خود اسلام نه تغییری که دیگری بخواهد بدهد. نسخ نیست، تغییر قانون است به حکم قانون .» ۳۴●ضوابط مصلحت
۱ـ اهم و مهم
از آنچه گذشت به اهمیت ویژهٔ اصل اهم و مهم در گزینش مصلحتها و تقدم احکام حکومتی بر احکام شرعی فرعی پی می بریم، از این رو می توان گفت که از نگاه امام راحل، اصل اهم و مهم از اصلی ترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبری جامعه اسلامی باید این اصل را به دور از هر گونه تأثر از هوای نفس و یا منافع خویشان و قشر و گروه خاصی توجه کرده و از آن غفلت نکند که زیانهای بسیار دارد و نیز مصلحتهای مهمتر را فدای مهمترین مصلحتها نماید؛ امام خمینی در این باره به مناسبت آتش بس با عراق چنین می نویسد :
«من تا چند روز پیش معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت کشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم .»۳۵
همهٔ کسانی که شرایط و اوضاع و احوال جنگ عراق علیه ایران را به خاطر دارند، بخوبی می دانند که ادامه جنگ و دفاع از ایران اسلامی برای امام خمینی بسیار اهمیت داشت و به نظر او این جنگ با خسارتهای زیادی که داشت باید ادامه می یافت. از این رو ایشان به هنگام قبول قطعنامه در همان نامه یاد شده از قبول آتش بس به «نوشیدن کاسهٔ زهر» تعبیر کرد.۳۶ لیکن به دلیل پدید آمدن مصلحت مهمتر از آن صرف نظر کرد و کاسهٔ زهر را نوشید .
در مثال یاد شده دو حکم حکومتی و در واقع دو مصلحت که هر دو نشأت گرفته از مصلحت جامعهٔ اسلامی است با هم تزاحم داشت و امام در عمل امر مهم را در آستان مهمتر به قربانگاه برد و در نامه خود به صراحت از آن یاد کرد . اما گاه یک حکم حکومتی با یک حکم شرعی متزاحم می شود، در این صورت نیز از دیدگاه امام باید به امر مهمتر عمل شود و از مهم صرف نظر گردد ؛ امام را‌حل دربارهٔ احترام و اعتبار مالکیت شخصی آن‌گاه که با مصالح عمومی تزاحم پیدا کند می نویسد:« اسلام این طور اموال را به رسمیت نمی شناسد و در اسلام اموال، مشروع و محدود به حدودی است و زاید بر این معنا اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست؛ نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب کند و تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکر‌های ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حالی که شارع مقدس محترم شمرده است. لیکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود .»۳۷
امام خمینی در نامه ای که به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت نوشتند که متن نامه را آوردیم نیز به صراحت به این نکته و نمونه های مختلف آن اشاره کرده اند. با این وجود , اولاً؛ اهم و مهم در دیدگاه امام خمینی از جایگاه بسیار با اهمیتی برخوردار است. چه این که کلید حل تناقض و ناسازگاری احکام حکومتی با یکدیگر و احکام حکومتی با دیگر احکام شرعی است. ثانیاً؛ بر طبق این اصل باید مصلحتهای مهم فدای مهمتر گردد و مهمترها فدای مهمترین مصلحتها. اکنون باید دید مهمترین مصلحتها از دیدگاه امام خمینی چیست ؟ تتبع در آثار و سخنان ایشان نشان می دهد که مصلحت اصل اسلام و نظام اسلامی، مهمترین مصلحتها است. پیش از بررسی نظریه ایشان نگاهی کوتاه به تاریخچه این مسأله داریم.
●حفظ اسلام و نظام اسلامی
۱-۱ اهمیت حفظ اسلام و نظام اسلامی
حفظ اسلامی و نظام اسلامی مهمترین مصلحتی است که رهبران حکومت اسلامی می باید در تصمیمها، فرما‌نها، مقام اجرا و قانونگذاری، آن را همیشه مدنظر خود سازند؛ در واقع حفظ اسلام و نظام اسلامی همان چیزی است که امیرمؤمنان (علیه السلام) برای پاسداری از آن در خانه نشست و خار در چشم و استخوان در گلو صبر کرد.
و همان است که امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرزند برومند پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) برای نگهبانی از آن به صلح با معاویه تن داد. به همان سان که سید شهیدان تاریخ برای حفظ احیاء و بالندگی آن , خونش بر زمین ریخت و همان است که …
امام راحل در این باره می فرماید:
«همین علی بن ابی طالب که رسول خدا او را به جای خودش نصب کرد. بیست و چند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیدهٔ او غاصب مقام بودند؛ برای این که مصالح اسلام اقتضاء می کرد اگر حضرت آن وقت می خواست معارضه بکند اسلام در خطر بود. ما که می گوییم مسلمان هستیم باید مصالح اسلام را در نظر بگیریم...» ۳۸
شهید مطهری (قدس سره) نیز تأکید دارد که سکوت دردمندانه علی (علیه السلام) در برابر خلفای سه گانه و تغییر رفتارش در مواجهه با معاویه به دلیل مراعات مصلحت اصل اسلام و نظام اسلامی بود همان طور که صلح امام حسن و رستاخیز عظیم حسینی در کربلا این گونه بود، آن شهید فرزانه در این باره می نویسد:
«چرا امام حسن صلح کرد؟ یا چرا امام حسین صلح نکرد؟ … چرا علی بن ابی طالب در زمان خلافت ابوبکر عمر … و عثمان قیام نکرد؟ ولی بعد از عثمان که آمدند با او بیعت کردند محکم ایستاد؛ در صورتی که از نظر علی بن ابی طالب همان طوری که ابوبکر غاصب بود معاویه هم غاصب بود. برای آن که آن چه از نظر اسلام اصالت دارد مطلب دیگری است و آن این است که آن اقدامی که حفظ حوزهٔ اسلام باید بشود بر هر اقدام دیگری مقدم است … مصلحت اسلام این طور ایجاب می کند که حالا که اینها عمل ناشایستی مرتکب شده اند، آن کسی که در اینجا ذی حق است دندان روی جگر بگذارد و در صف مأمومین ابوبکر هم شرکت کند و با عمر نیز همین طور رفتار کند و به سؤالات و اشکالات مردم جواب بدهد. چیزی که از نظر علی اصالت دارد، حیثیت و آبروی اسلام است. در اینجا دندان روی جگر گذاشتن، بهتر آبروی اسلام را حفظ می کند یا لااقل کمتر آبروی اسلام را می برد. اما… اوضاع تغییر می کند … ۳۹
استاد در ادامه می نویسد همان گونه که حضرت برای به کرسی نشاندن این مقصود در خانه نشست و مظلومانه شکیبایی گزید، برای اعتلای همین هدف مقدس شمشیر بر روی معاویه کشید و فرزندانش حسن و حسین(علیهما السلام) نیز همین روش را داشتند.
تأملی در زندگی و سیرهٔ دیگر امامان معصوم (علیهم السلام) نیز نشانگر این مطلب است که تحلیل و توضیح آن با موضوع این رساله تناسب ندارد. سلسلهٔ منور فقیهان و عالمان دینی نیز در مقام عمل و نظر بر همین صراط رفته اند و پا از آن فراتر ننهاده و در طی آن بسی کوشید‌ه اند.
از دیر باز در فقه اسلامی، فقیهان فتوا داده اند که هر گاه «بیضهٔ اسلام» در خطر باشد جهاد برای دفاع از آن واجب است و حتی نیاز به اذن یا دعوت امام و یا نایب او نیست.۴۰
علامه حلی(۷۲۶Ú.ق) در الرسالهٔ الفخریه می نویسد:
«و یجب مع دعاء النبی ـ علیه السلام ـ او امام المسلمین أو نائبه أو مع الخوف علی بیضهٔ الاسلام أو...»۴۱
«اگر پیامبر اسلام، (صلی الله علیه و آله و سلم) یا امام مسلمانان و یا نایب او فراخوان جنگ با دشمن دهد، جهاد واجب است و نیز اگر خوف از بین رفتن «بیضه اسلام» در میان باشد.
شهید در «دروس» می نویسد:«و لا یجوز [الجهاد] مع الجائر اختیاراً إلا ان یخاف علی بیضهٔ الاسلام ـ و هی اصله و مجتمعه ـ من الاصطلام.»۴۲
«جنگ [در ارتش و سپاه] سلطان ظالم جایز نیست مگر آن که بیضه اسلام در معرض خطر باشد و مقصود از «بیضهٔ اسلام» اصل اسلام و جامعهٔ اسلامی است.»
شهید ثانی در شرح لمعه نیز تفسیری مشابه از «بیضهٔ» اسلام ارائه داده و همین حکم را تأیید کرده است.۴۳ بدین گونه فقیهان شیعه بر لزوم حفظ پاسداری از اصل اسلام و مجتمع اسلام همواره تأکید داشته اند.
مرحوم کاشف الغطاء از کسانی است که در این باره تأکید فراوان دارد و برای حفاظت از بیضهٔ اسلام، یعنی اصل اسلام و جامعه اسلامی به مصرف رساندن خراج و حتی تصرف در زمین های شاه را با اذن فقیه … جایز می شمارد.۴۴
در نامه ای که آخوند خراسانی، سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی، میرزا عبدالله مازندرانی و شریعت اصفهانی به سر کنسول ایران در بغداد نوشته اند بر حفظ اصل اسلام و مذهب تشیع تکیه شده است :
« … مبادرت به تلخیص اسلام از این ورطهٔ أهم تکالیف دینیه و اندک تسامح به انهدام اسلامیت و مملکت و اضمحلال مذهب علی شیده اسلام ـ الیعاذ بالله ـ مودی خواهد شد… ».۴۵
و فقیه بلند‌آوازه معاصر، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی در نامه ای به هنگام رهبری جنبش شیعیان عراق علیه انگلیس چنین نوشته است :
«اکنون نیز دوباره از ابتدا می گویم بدانید حفظ اساس اسلام و دفاع از مسلمانان بر همگان امری ضروری و واجب است.»۴۶در نهضت مشروطه و جنگهای روس و انگلیس علیه ایران و عراق، سخنان و احکام فقیهان شیعه در این باره روشن و قاطع است که هرگاه احساس خطر نسبت به «بیضه اسلام» داشته اند با صراحت تمام اعلام موضع بلکه اقدام عملی کرده اند.
نائینی در «تنبیه الامه و تنزیه الملهٔ» یکی از دلایل لزوم مجلس شورای ملی را این می داند که مقدمهٔ حفظ نظام است.۴۷
امام راحل پیش از پیروزی انقلاب تأکید داشتند که حفظ کیان اسلامی و اصل دین از أهم واجبات است و هر گاه اصل اسلام به خطر افتد جانها باید فدا شود و مسلمانان مکلفند اسلام را حفظ کنند.۴۸
حضرت امام در این باره چنین می فرماید:
«حضرات آقایان توجه دارند اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است با این احتمال تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب ولو بلغ ما بلغ.»۴۹
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، امام راحل بارها یادآور شدند که حفظ نظام اسلامی و اصل اسلام در زمرهٔ مهمترین تکالیف الهی است؛ ایشان می فرمایند:
«حفظ اسلام یک فریضه است بالاتر از تمام فرائض؛ یعنی هیچ فریضه ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه بر همهٔ ما و شما و همهٔ ملت و همهٔ روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است.»۵۰
بدین سان همان طور که در سخن فوق آمده است همه مکلفند در حفظ اسلام و نظام اسلامی بکوشند و هر گونه اقدام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی علیه آن جایز نیست.
امام راحل در این باره می فرماید:
«ما مکلفیم به حفظ او[(نظام جمهوری اسلامی)] همهٔ نویسنده ها مکلفند به حفظ نظام.»۵۱
و می فرماید:
«همه موظفیم مصالح اسلام را حفظ کنیم.»۵۲
افزون بر این که حفظ نظام اسلامی واجب است . از آنجا که مهمترین فریضهٔ اسلامی است، هر گاه در مقام عمل تزاحمی میان آن و دیگر احکام شرعی قرار گیرد باید دیگر فرایض در آستانهٔ آن قربانی شوند؛ به عنوان نمونه، پیشتر از حضرت امام نامه ای را گزارش کردیم که در آن فرمودند : «حکومت …یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است … حکومت می تواند قراردادهایی شرعی که خود با مردم بسته است در موقعی که قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و … »۵۳
بر پایه این نامه، حکومت از آن نظر که مهمترین حکم اولیه است؛ در مقام تزاحم با دیگر احکام بر آنها مقدم است. امام راحل درباره نفی تحمیل بر مردم می فرمایند:
«در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا هیچ کس نمی تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند.»
مفهوم این سخن آن است که هر گاه اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، تحمیل رأی بر مردم مانعی ندارد. امام راحل در این سخن راه سوء استفاده از عنوان «حفظ اسلام و نظام اسلامی» را می بندد؛ بدین شکل که اولاً، آن را نادر و کاملاً استثنایی می داند و ثانیاً , تشخیص همان مورد نادر و استثنایی را به عهدهٔ کارشناسان دانا می گذارد و بدیهی است که تعهد اخلاقی و دینی کارشناسان از این دست که در حساس ترین مسایل مملکتی نظر می دهند لازم و مفروغ عنه است.
بنابراین , اصل اولی پاسداری از نفی تحمیل و آزادیهای مشروع مردم است و عدول از این اصل تنها در صورتی مجاز است که دلیلی روشن بر استثناء داشته باشیم. در نامه ای هم که پیش از این بدان اشاره شد آمده است که حاکم‌می تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن ـ مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند. براساس این نامه تنها جلوگیری حکومت از احکام فرعی و حقوق مردم زمانی مجاز است که جریان‌ آنها برخلاف مصالح اسلام باشد و هر گاه این حالت تغییر کند و مخالفتی با اصل نظام اسلامی و مصالح اسلام نداشته باشد، جایز نیست.۵۴
امام راحل در این باره در پاسخ به استعفای آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری، می نویسد:
«من صلاح شما را در این می بینم که شما فقیهی باشید که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند… طلاب عزیز و ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو تلویزیون باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام «مصلحت نظام» از مسائلی است که مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشند۵۵
و در نامه ای به نمایندگان مجلس وزراء در مورد کناره گیری ایشان می نویسد:
«همین قدر بدانید پدر پیرتان بیش از دو سال است در اعلامیه ها و پیغامها، تلاش خود را نموده است تا قضیه بدین جا ختم نگردد، ولی متأسفانه موفق نشده. از طرف دیگر وظیفه شرعی اقتضاء می کرد تا تصمیم لازم را برای حفظ نظام و اسلام بگیرد، لذا با دلی پر خون حاصل عمرم را برای«مصلحت نظام و اسلام» کنار گذاشتم.»۵۶
۲ـ در نظر گرفتن احکام شرعی
حکومت اسلامی، حکومتی است که بنیاد آن بر پایهٔ قوانین الهی استوار شده است. و فلسفهٔ وجودی آن، اجرای عدالت و احکام اسلامی است. به این دلیل، یکی از محورها و ضوابط احکام حکومتی، در نظر گرفتن احکام اسلامی است؛ لازم است همهٔ قوانین مصوب، دستورالعملها و چگونگی اجرای قوانین، مطابق دستورهای اسلامی و در واقع در پی عینیت بخشیدن به آنها باشند. از نگاه حضرت امام مهمترین ویژگیهای حکومت اسلامی آن است که قوانین آن اسلامی است؛ امام راحل در این باره می فرماید: «حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مانند سایر جمهوری ها و لکن قانونش قانون اسلامی است.»
در پاسخ به این سؤال که به طور فشرده رؤس خط مشی حکومت اسلامی را توضیح دهید، می نویسد:
«حکومت اسلامی حکومتی است بر پایهٔ قوانین اسلامی… جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی؛ یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است.»۵۷
و می فرماید:
«جمهوری اسلامی معنایش این است که رژیم، رژیم اسلامی باشد، حکومت، حکومت اسلامی باشد. و قوانین، قوانین اسلامی.»۵۸
و در کتاب بیع می نویسد:
«ان الحکومهٔ الاسلامیهٔ لمِا کانت حکومهٔ قانونیهٔ بل حکومهٔ القانون الالهی و إنمِا جعلت لاجراء القانون و بسط العدلههٔ الالهیهٔ بین الناس لابد للوالی من صفتین هما اساس الحکومهٔ القانونیهٔ احد هما العلم بالقانون و ثانیهما العدالهٔ۵۹
از آنجا که حکومت اسلامی، حکومت قانون(آن هم فقط قانون الهی) و فلسفهٔ وجودی آن، به اجرا در آمدن قانونهای الهی و گسترانیدن عدالت الهی میان مردمان است ناگزیر باید زمامدار دو ویژگی داشته باشد این دو ویژگی اساس حکومت قانون را سامان می دهد … یکی قانون شناسی و دیگری عدالت».
در حقیقت حکومت جمهوری اسلامی، یک حکومت کاملاً قانونی است و رهبر و مسؤولان حکومت می باید از هر گونه استبداد به رأی اجتناب ورزند و پا از چار چوب قانون الهی فراتر ننهند و در همهٔ تصمیمات و اعمال حکومتی خود از قانون الهی الهام گیرند و در پرتو نور هدایت بخش آن حرکت کنند ، امام راحل در کتاب بیع می نویسد:
«اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوهٔ استبداد حاکم است ـ که آراء و عقاید نفسانی یک شخص را بر سرتاسر جامعه تحمیل کند ـ و نه شیوهٔ مشروطه و جمهوری ـ که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آنان وضع می کنند ـ بلکه حکومت اسلامی , نظامی است الهام گرفته و برخوردار از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قوانین الهی کمک می گیرد و زمامداران و سرپرستان جامعه در آن حق استبداد رأی ندارند. همه برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و جایگاه آن، برای رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید، باید براساس قانون الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امور حکومت نیز جاری و ساری است.»۶۰
در واقع، ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی مجری احکام الهی است و باید در بنابر همه مسایل مملکت، همانند پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله وسلم) در پی اجرای احکام اسلامی باشد.
▪امام خمینی در این زمینه چنین می نویسد:
«بر پایهٔ آن چه آوردیم کلیه شؤون سیاسی و حکومتی پیامبر و ائمه (علیهم السلام) درباره فقیه عادل نیز مقرر است. و عقلاً نمی توان میان آن دو فرق گذاشت چه حاکم اسلامی ـ هر کس که باشد ـ اجرا کنندهٔ احکام شریعت، بر پا دارندهٔ حدود و قوانین الهی و گیرنده مالیاتهای اسلامی و مصرف‌کننده آن در راه مصالح مسلمانان است؛ پس اگر پیامبر شخصی را صد تازیانه می زند، فقیه نیز باید همین حکم را اجرا کند...»۶۱
از اندیشه در عبارت فوق چنین برمی آید که در واقع احکام حکومتی فقیه، احکامی است که زمینهٔ تحقق عینی قوانین الهی را فراهم می آورد و یا به طور مستقیم آنها را به مرحلهٔ اجرا و عمل می رساند. و در حکومت اسلامی و ولایت فقیه زمامداران همواره باید به این اصل بنیادین توجه داشته و همه قانونها، فرمانها، دستورالعملها و عزل و نصبهای خود را در قلمرو ارزشهای اسلامی و احکام شریعت اسلامی به مرحلهٔ اجرا درآورند.امام راحل از آنجا که بر این اصل بسیار پافشاری و تأکید داشت به تأسیس نهاد «شورای نگهبان» اقدام نمود، نهادی که وظیفهٔ قانونی آن پاسداری از اصل یاد شده است؛ توضیح این مطلب در اصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است :
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همهٔ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»۶۲
و در اصل هفتاد و دوم چنین آمده است:
«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .»۶۳
در این دو اصل افزون بر این که بر مطابقت قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی با احکام الهی تأکید شده است مرجع شایسته تشخیص این انطباق هم شورای نگهبان معرفی شده است. لیکن در اصل نود و ششم این نکته به گونه ای روشنتر آمده است:
«تشخیص عدم مغایرت مجلس شورا با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آ‌نها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همهٔ اعضای شورای نگهبان است.»۶۴به این دلیل حضرت امام در نوشته ها و گفته های خود پیش از پیروزی انقلاب و پس از آن و در سیره عملی خود بر این اصل مهم پای فشرد و در انجام آن کوشید.
●تشخیص مصلحت
پیشتر به سخنان گروهی از فقیهان اشاره کردیم که بر پایه آنها تشخیص مصلحت در زمرهٔ وظایف ولی امر است و هم او است که وظیفه دارد مصلحت ها را بشناسد و بر پایهٔ آنها جامعه اسلامی را به سمت سعادت دنیوی و اخروی رهنمون سازد. در سخنان این گروه از فقهاء عبارت «بما یراه صلاحاً» و یا «بما یراه» به چشم می خورد که بخوبی بیانگر ادعای یاد شده است. لیکن بی گمان شناخت مصلحتها را یک فرد ـ هر مقدار هوشیار و بصیر باشد ـ بر نمی تابد و نمی تواند از عهدهٔ فهم مصالح بسیار پیچیده ـ مثلاً زمان ما ـ برآید.
نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است و رهبری باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد و مجلس شورای ملی را که از برگزیدگان ملت تشکیل می شود، مشاور خوبی می دانست و به همین دلیل است که وی خبرگی، اجتهاد در سیاست و اطلاع از مقتضیات زمان را در زمرهٔ شرایط نمایندگان مجلس قرار می داد.۶۵
امام راحل تأکید داشت که در تشخیص مصلحتها رجوع به متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع مورد نیاز ضروری است؛ او همانند بسیاری از اصولیان و فقیهان دیگر در هر موضوع به کارشناسان و متخصصان آن مراجعه می کرده اند و بدون رایزنی و مشورت با آنان تصمیم نمی گرفته اند. امام خمینی در این باره از سویی سیرهٔ عقلاء را حجت و معتبر دانسته۶۶ و از طرفی یکی از سیره های عقلاء را که به یقین از سوی شارع امضاء شده است، رجوع به کارشناسان هر فن و متخصصان می داند؛ یکی از مهمترین دلایل وجوب تقلید از مجتهد این است که عامی ناآگاه از احکام شرع و ناتوان از استنباط آنها، ‌باید برای شناخت احکام شرعی به کسی رجوع کند که می تواند مسایل فقهی را استنباط کند.۶۷
به این قانون کلی( حجیت سیره در این باره) در کتاب بیع اشاره شده است و امام خمینی در پاسخ به این سؤال که ولی فقیه چگونه کشور را اداره می کند، می نویسد :
«لکن لاوقع لذالک بعد ما نری أنّ التدبیر و الادارهٔ فی کل دولهٔ بتشریک مساعی عدد کبیر من المتخصصین و ارباب البصیرهٔ.»۶۸
«این اشکال قابل اعتنا نیست؛ زیرا ما بر این باوریم که اداره کشور و تدبیر امور در هر دولتی ـ با مشورت و هم فکری با شمار فراوانی از متخصصان و کارشناسان ـ انجام می شود.»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی در عمل بر این نظریه مهر تأیید زد و تشخیص مصلحتهای کشور را به مجلس شورای اسلامی سپرد. حتی تشخیص ضرورتها را که موضوع احکام ثانوی است، برعهده آنان گذاشت؛ امام خمینی در نامه ای در این باره به نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین می نویسد:
«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی… مجازند در تصویب و اجرای آن.»
به این دلیل، تشخیص مصلحتها و ضرور‌تها و تصویب‌ آنها از وظایف مجلس شورای اسلامی است.۶۹ لیکن همان گونه که آوردیم مصلحت از نگاه امام خمینی دو ضابطه دارد : یکی آن که مخالف احکام شرع نباشد، دوم آن که اهم و مهم در آن مراعات شده باشد.
شورای نگهبان برای نظارت بر ضابطهٔ دوم وضع شده و مکلف است با دقت و قاطعیت از وضع هر گونه قانونی که مخالف احکام شرعی باشد، جلوگیری کند. و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی است که امام امت آن را وضع کرده و جایگاه آن را در قانون اساسی معین ساخته است ؛ تا در واقع مفهوم و مصداق اهم و مهم را تعیین کند. در نامه ای که امام خمینی به مناسبت تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته است، در این باره چنین آمده است:
«گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست. لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای و برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد. در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به هم عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد ...
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاه غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد.»۷۰
البته , تطبیق این مطلب با مبانی فقهی امام خمینی این گونه است که دولت و مجلس به عنوان خبرگان و کارشناسان، تشخیص مصالح را به پایان می برند و به عنوان گروهی که خبرگان امین ولی امر و مردم هستند احکام حکومتی را صادر می کنند و شورای نگهبان بر مطابقت آن با قانون اساسی و احکام شرعی نظارت می کند و هر گاه آن شورا تشخیص دهد این قانون خلاف شرع است و مجلس شورا به این نتیجه رسد که آن قانون دربردارندهٔ مصلحت جامعه اسلامی است، به این فرض باید قانون اهم و مهم اجرا شود و تشخیص آن نیز مرجعی شایسته و قانونی می طلبد. مجمع تشخیص مصلحت نظام که از اهل حل و عقد جامعه اسلامی و بلند پایگان مسلط بر احکام شرعی و مصالح نظام تشکیل شده است، بازشناسی اهم و مهم را به عهده دارد؛ این مطلب در قانون اساسی به گونه ای روشنتر آمده است:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظر شورای نگهبان را تأمین نکند … به دستور رهبری تشکیل می شود.»
● تحلیلی بر نظریهٔ امام دربارهٔ مصلحت
پیشتر آوردیم که نظریه مصلحت از زمان شیخ مفید در فقه شیعه ریشه دوانیده و فقیهان پس از وی نسل به نسل به آن توجه داشته اند؛ لیکن نظریهٔ امام خمینی در این باره در مقایسه با فقیهان گذشته ممتاز است و به نظر می رسد افزون بر دربرداشتن آنچه آنان گفته اند، شامل نکته های زیر است :
۱ـ مسأله مصلحت از دیدگاه حضرت امام خمینی به گونه ای روشنتر، صریحتر و جامعتر آمده است؛ امام خمینی ـ همان طور که نمونه های متعددی نقل شده ـ بصراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می داند .
۲ـ در دیدگان فقهای شیعه گرچه از مصلحت بویژه در هزینه کردن بیت المال سخن به میان آمده، لیکن این نکته به عنوان یکی از فروع فقهی طرح شده و جایگاه آن در اندیشهٔ سیاسی و چگونگی ارتباط آن با دیگر اجزای پیکرهٔ اندیشهٔ سیاسی تشیع بررسی نشده است. لیکن امام راحل افزون بر طرح مصلحت به عنوان مبنا و ضابطهٔ تصمیم گیریهای رهبری جامعه اسلامی، جایگاه مصلحت را در اندیشهٔ سیاسی ـ فقهی خود ترسیم کرده است؛ بدین سان که به اعتقاد ایشان زعامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در زمان غیبت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) از مناصب و وظایف ولی فقیه است و همو است که می باید احکامی برای اداره امور و چاره اندیشی جامعهٔ اسلامی صادر کند و طرحها و برنامه هایی را به اجرا رساند که به پیشرفت مادی و معنوی جامعه اسلامی بینجامد و او باید در زمینه سازی و اجرای همه برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود، مصلحت را مراعات کند و با مشورت , کارشناسان و خبرگان امت آن را تشخیص دهد و یا تشخیص آن را به گروهی از کارشناسان امین و قابل اعتماد بسپارد. در ضمن باید مواظبت کند که این مصلحتها مخالف احکام شرعی نباشد.
در این صورت از دیدگاه حضرت امام خمینی هم رابطهٔ مصلحت با حکم حکومتی و با ولایت فقیه روشن است و هم ضوابط و شرایط آن به طور نسبتاً دقیق طرح شده است؛ زیرا به اعتقاد ایشان مصلحت نباید مخالف احکام شرعی باشد. و باید اصل اهم و مهم دربارهٔ آنها مراعات گردد؛ در واقع امام خمینی در این نظریه جامع خود عناوین زیر را بررسی کرده است:
۱ـ اهمیت مصلحت و جایگاه آن در اندیشهٔ سیاسی؛
۲ـ تعریف مصلحت و اعم بودن آن از مادی و معنوی و بیان انواع مختلف آن؛
۳ـ مصلحت ضابطه و مبنای صدور احکام حکومتی؛
۴ـ مخالف نبودن مصلحت با احکام شرعی؛
۵ـ لزوم مراعات اهم و مهم در آن و تبیین مهمترین مصلحتها در مقام تزاحم؛
۶ـ مرجع تشخیص مصلحت در جامعه اسلامی؛
۷ـ مرجع شایسته داوری درباره مخالفت یا عدم مخالفت مصلحتها با قوانین اسلام؛
۸ـ مرجع تشخیص اهم و مهم در شناخت مصلحتها؛
۹ـ چگونگی مشارکت مردم در تشخیص مصلحتها و مآلاً صدور احکام حکومتی؛
۱۰ـ محدود نبودن مصلحتها به بخش خاصی از فقه و گسترهٔ دامنه آن نسبت به دیگر مصلحت ها.بسیاری از نکته های یاد شده در دیدگاههای فقیهان پیش از امام ـ حتی آنان که به ولایت فقیه پایبند بوده اند مانند صاحب جواهر ـ نیامده است. و یا ارتباط آنها با یکدیگر و با همهٔ آن مجموعه مطرح نشده است.
از این رو می توان گفت که دیدگاه حضرت امام در مقایسه با فقیهان پیش از او، جامع و نظام وار و روشمند است. از سویی ایشان نظریه مصلحت را در طول مدت پس از پیروزی انقلاب و تا حدودی پیش از آن در مقام عمل به کار گرفت و در صحنه عمل با کاستیها و کفایتهای آن رو به رو شد و دشواریها و پیامدهای گوناگون آن را بازشناخت و در پی دست یافتن به بهترین راه تشخیص و اجرای مصلحت برآمد و آن را به نهادهایی از قبیل: مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاشت.
از سویی امام توانست عملاً میان مصلحت اندیشی و اجرای احکام شرعی سازگاری و هماهنگی برقرار کند و این نکته را بخوبی بیان کند که در فقه سیاسی شیعه مصلحتهای مادی و معنوی مردم نه تنها با هم در ستیز نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و هر گاه هر دو با هم در تصمیمهای رهبری جامعه در نظر گرفته شوند، جامعه به سوی سعادت رهنمون خواهد شد و از سویی دامنهٔ آن را در همهٔ زمینه های فقهی گسترانید و آن را بر همه احکام فقهی مقدم دانست.
با این همه، گویی این که، خود ایشان توجه داشته که هنوز این نظریه به سر منزل مقصود نرسیده است و باید کاستیهای آن برطرف و در کمال آن گامهای دیگری برداشته شود، امام خمینی در نامه ای که به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت نوشته، به این مسأله اشاره کرده است؛ در آن نامه پس از تبیین گسترهٔ احکام حکومتی و جایگاه مصلحت؛ چنین آمده است:
«آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود؛ ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.»
همان طور که از این نامه استفاده می شود یکی از چالشهای بزرگ مصلحت اندیشی، تعارض آن با دینداری بوده است، مؤمنان و عالمان دینی همواره هراس داشته اند که مبادا مصلحت اندیشی سیاسی آنان، دیانت را به خطر اندازد و سبب شود به گرداب گناه و نافرمانی از احکام خداوند متعال، بیفتند؛ به عبارت دیگر بخش عظیمی از فقه ـ که در اصطلاح «معاملات» نامیده می شود و نیز برخی از ابواب عبادات ـ دربردارندهٔ بسیاری از احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است و رهبری جامعه اسلامی باید به گونه ای عمل کند که این احکام اجرا شود و از سویی باید مصلحت جامعه اسلامی را مراعات کند و در بسیاری از واقعیتهای اجتماعی این دو با هم ناسازگار و متنافی است و باید ملاکی روشن در دست داشت تا درجهٔ اهمیت احکام شرعی و حکومتی را با آن محک زد و بازشناخت.
امام خمینی در این نامه می نویسد: «محک رأی و نظر ولایت فقیه است، چه این که ولایت فقیه ادامه و دنبالهٔ همان ولایت مطلقه الهی است. و اختیار دارد با بهره وری از روش‌های عقلایی مصلحتها را شناسایی کرده و هر گه مهمتر بودن آنها را تشخیص داد، حکم حکومتی را در مقام تزاحم بر حکم شرعی مقدم بدارد؛ بدین سان دیگر مشکلی باقی نمی ماند و این حکم حکومتی نیز، حکمی است شرعی.» لیکن در پایان نامه می ‌نویسد:« و بالاتر از آن هم مسائلی است»، این جمله این پرسش را برمی انگیزد که آن مسایل بالاتر چیست؟
گو یی این که آن مسایل بالاتر همان است که امام خمینی در کتاب بیع به آن اشاره کرده است.«احکام شرعی، قوانین اسلام اند و این احکام شأنی از شؤون حکومت اند؛ بلکه احکام مطلوب بالعرض و ابزاری است برای اجرای حکومت و گسترانیدن عدالت.»۷۲
این عبارت نشان می دهد که احکام شرعی ابزاری است برای حکومت و گسترش عدالت و اگر چنین است ابزار انگاری احکام برای حکومت و عدالت لوازم مختلف و بسیار مؤثری دارد که استنباط احکام شرعی بر طبق قاعدهٔ عدالت و اصل ولایت فقیه در زمرهٔ آنها است و نیز مقدم شدن مصالح اجتماعی بر احکام شرعی صد البته با در نظر گرفتن دیگر ضوابط.
و این مسأله سبب تحول عظیمی در فقه می شود که نه امام خمینی به چگونگی آن اشاره کرده است و نه کسانی چون استاد مطهری که عدالت اجتماعی را در سلسلهٔ علل احکام شرعی قرار می داد.۷۳
و نیز از دیگر لوازم مهم این سخن امام آن است که پیامبر خدا، امیر مؤمنان علی بن ابی طالب و دیگر معصومان (علیهم السلام) از حق حکومت و ولایت مطلقه برخوردار بودند . از این رو باید بسیاری از سخنان و سیرهٔ آنان را در این ارتباط و از این زاویه تفسیر کرد و آنها را نمی توان به عنوان حجت شرعی مستند استنباط احکام فقهی قرار داد. بدین ترتیب از سویی می توان احکام فقهی را بر پایه دو اصل ولایت و عدالت گسترش داد و از سویی برخی از احکام استنباط شده از روایات مصلحتی و حکومتی را نباید از احکام شرعی دانست و این هر دو نکته، درخور پژوهش و تحقیق شایسته است.
از دیگر کاستیهای نظریهٔ امام خمینی که بدان اشاره نکرده اند، آن است که به چه دلیل ولی امر باید بر پایه مصلحتها تصمیم بگیرد و مصلحت اندیشی کند؛ به عبارت دیگر ایشان برای مصلحت جایگاه درخوری در وضع قوانین و احکام حکومتی قائلند، سؤال آن است که چه دلیل شرعی و یا عقلی این مرتبه و موقعیت را برای مصلحت ثابت کرده است؟
پی نوشتها :
[۱] معرفی نویسنده
[۲] محمد بن نعمان تلعکبری(شیخ مفید)، المقنعه(قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اوّل) صص ۲۸۸، ۲۷۴، ۶۱۶
[۳] محمد بن حسن طوسی(شیخ طوسی)، الاستبصار فیما اختلف فیه من الاخبار، (بیروت، دراصعب ـ دار‌التعارف) ج ۴، ص ۲۱۲ و المبسوط، (تهران، المکتبهٔ المرتضویهٔ) ج ۲، صص ۳۸ و ۸ و ۲۹ و ج ۷، ص ۲۸۹ و نیز النهایهٔ صص۱۹۳ـ ۱۹۴، ۲۸۹ و کتاب الخلاف، ج ۵، صص ۵۱۵ و ۵۳۴ و ۵۴۳ و ۵۴۴.
[۴] ر.ک: حسن بن یوسف بن مطهر حِلی(علامه حلی) قواعد الاحکام، چاپ شده در سلسلهٔ الینابیع لفقهیهٔ به کوشش علی اصغر مراورید(بیروت، مؤسسهٔ فقههٔ الشیعهٔ، چاپ اوّل ۱۴۱۰ ق) ج ۵، ص ۲۲۶ و ج ۱۰، ص ۲۴۳، ج ۹، ص ۲۴۴ و ج ۱۱، صص ۳۹۶ـ ۳۹۷ و نیز تذکرهٔ الفقهاء، ج۱، ص ۲۶۶ و نیز منتهی المطلب، ج ۲، ص ۹۲۸
[۵] محمد بن مکی عاملی(شهید اوّل، القواعد و الفوائد (قم، مکتبهٔ المفید) ج ۱، صص ۱۴۱، ۱۴۵، ۴۰۵ ـ ۴۰۶ و ۲۱۸ و ۳۵۱ و ج ۲، ص ۳۲۰ و الدروس الشرعیهٔ(قم، دفتر انتشارات اسلامی چاپ اوّل ۱۴۱۴ ق) ج ۲، صص ۳۰، ۳۷ و …
[۶] علی بن الحسین الکرکی(محقق کرکی)، جامع المقاصد(قم، موسسهٔ آل البیت، چاپ اوّل، ۱۴۰۸ ق) ج ۴، ص ۸۷، ج ۵، ص ۷۲، ج ۹، صص ۲۴ـ ۲۵ و نیز رسائل محقق کرکی(قم، کتابخانه آیهٔ الله مرعشی، چاپ اوّل ج ۱، صص ۲۸ و ۴۲ و ۴۶ و … )
[۷] ر. ک: به عنوان نمونه، زین الدین جبلی عاملی(شهید ثانی) مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام , ج ۱، صص ۴۸ ، ۱۰۸، ۱۵۵، و ج ۲ ص ۸۱
[۸] ر. ک: به عنوان نمونه، مولا احمد اردبیلی، مجمع الفائدهٔ و البرهان، ج ۸، ص ۱۶۰ و ج ۹ صص ۶۸ و ۲۳۱ و ج ۴، ص۱۶۱ و ج ۱۲ صص ۲۷ـ ۲۹ و ج ۱۱، ص ۲۳۱ .
[۹] محمد باقر بهبهانی، الفوائد الحائویه، صص ۵۰۱ و ۵۰۲.
[۱۰] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱ ص ۸۱، ج ۱۵، ص ۳۸۰، ج ۲۹ صص ۱۹۱ و ۲۱۳ و ج ۱۵، ص ۳۸۰ و ج ۲۱ صص ۲۵۱ ـ ۲۵۴.
[۱۱] وی پیش از تعریف «مصلحت» اختیار بیت‌المال را به طور مطلق از آن «ولی امر» می داند و می نویسد:« اختیار بیت‌المال مسلمین از هر جهت از جهات قبض و صرف، تعیین مصرف، صارف، متصرف و امین تحت عموم ولایت ولی عام امین مؤتمن شرعی مسلم العدله است.»
همان، ص ۲۵۴.
[۱۲] روح الله الموسوی الخمینی، البیع، ج ۳، ص ۴۳.
[۱۳] همان، صص ۴۵ـ ۴۶.س
[۱۴] روح الله الموسوی الخمینی، صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۵۹.
[۱۵] روح الله الوسوی الخمینی، البیع، ج ۲، ص ۵۳۲. دیدگاه امام راحل به طور مشروح در ادامهٔ همین فصل بررسی خواهد شد.
[۱۶] سیدمحمد حسینی شیرازی، الفقه، کتاب البیع(معهد التعالیم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۴)، ج۴، ص ۲۱۹.
[۱۷] مصلحت به این معنا با مصلحت مرسل که به گاه نبودن قرآن، سنت، اجماع و قیاس، برای استنباط حکم شرعی بدان استدلال و حکم شرعی از آن استنباط می شود بسی متفاوت است و نمی توان با بازسای مصلحت مرسل و ایجاد تغییراتی در آن به این مصلحت دست یافت.
[۱۸] روح الله الموسوی الخمینی، بدائع الدرر، صص ۱۲۱ ـ ۱۰۵
[۱۹] همو، مکاسب محرمه، ج ۲، ص ۱۱۶ و تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۵۲. ر.ک: مکاسب محرمه، ج ۱، صص ۲۸۳ و ص ۸۱.
[۲۰] همو، صحیفه نور، ج ۲، ص ۱۹۹.
[۲۱] همان، ج ۱۵، ص ۲۲۶.
[۲۲] همان، ج ۴، ص ۶۶.
[۲۳] همان، ج ۲، ص ۴۸۹.
[۲۴] همان، ج ۳، ص ۱۵۰. ر.ک: همان، ص ۱۴۱.
[۲۵] بیع، ج ۲، ص ۴۹۵. ر.ک: همان، ج ۳، صص ۴۳ و ۵۹، ۶۰، ۶۱ و نیز امام خمینی، ولایت فقیه(مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام ‌خمینی، چاپ هفتم، ۱۳۷۷) ص ۵۹ و ۶۱.
[۲۶] در آثار و سخنان امام مطالب فراوان دیگری وجود دارد که می تواند نشانگر این مطلب باشد که به دلیل رعایت اختصار از آنها صرف‌نظر شد. ر.ک: مکاسب محرمه، ج ۱، ص ۱۵۸؛ و البیع، ج ۲، صص ۴۹۵ ، ۴۷۲، ۵۳۲، ۴۵۳ـ ۴۵۴ و ۲۸۸ و ج ۳، صص۴۳، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۱۵۰ ـ ۱۵۱، ۱۷۰، ۷۳ـ ۷۴ و ۷۷ و ج ۵، ص ۸۶ ـ ۸۷.
[۲۷] روح الله الموسوی الخمینی، صحیفه نور، ج ۲۱، صص ۱۷۰ ـ ۱۷۱.
[۲۸] و ۲۹ محمد رضا مظفر، اصول الفقه(تهران، انتشارات معارف اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۶ق) ج ۲، ص ۲۱۴ و ج ۱، ص ۳۲۱. امام خمینی در تعریف تعارض چنین می نویسد: «هو تنافی مدلول دلیلین او اَکثر عرفا فی مقام التقنین ممالم یکن للعرف الی جمعها طریق عقلانی مقبول» امام خمینی ، الرسائل التعادل و التراجیح، ص ۸.
۳۰ همان، ج ۱۹، ص ۱۷۰.
۳۱ همان، ج ۱۹، ص ۲۶۳.
۳۲ همان، ج ۲۰، ص ۱۷۴.
۳۳ روح الله الموسوی الخمینی، تهذیب الاصول به کوشش جعفر سبحانی، (قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی تا) ج ۱، صص ۲۴۵ ـ ۲۴۷.
۳۴ اسلام و مقتضیات زمان، ج ۲، صص ۸۴ ـ ۸۵.
۳۵ روح الله الموسوی الخمینی، صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۲۳۸ ـ ۲۳۹.
۳۶ همان.
۳۷ همان، ج ۱۰، ص ۱۳۸. در این باره ر.ک: البیع ، ج ۳، صص ۴۳، ۵۹، ۶۱ و ۷۷.
۳۸ همان، صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۶۲.
۳۹ مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج ۱، صص ۲۲۴ ـ ۲۲۷.
۴۰ محمد بن حسن طوسی، سلسلهٔ الینابیع الفقهیه، النهایهٔ، ج ۹، ص ۴۹؛ همان , الوسیله، ص ۱۶۰؛ همان؛ السرائر، صص ۱۷۶ – ۱۷۵؛ همان، الجامع للشرایع، ص ۲۳۹.
۴۱ همان، الرسالهٔ الفخریه، سلسلهٔ الینابیع الفقهیه، ج ۳۱، ص ۲۱۵. درباره معنای «بیضهٔ اسلام» برخی آن را حفاظت از حوزه اسلامی (محدوده جغرافیای جهان اسلام) دانسته اند. (نائینی ، ص ۵، محسن حیدری، حماسهٔ جاوید، ص ۸۰) وبرخی آراستگی داخلی حکومت اسلامی از هرج و مرج(امام خمینی ، البیع، ج ۲، ص ۲۶۱) و نائینی ، ص ۵.
۴۲ همان، الدروس الشرعیه، ص۲۲۲
۴۳ زین‌الدین جبلی عاملی ، الروضهٔ البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهٔ، ج ۲، ص ۳۸۱.
۴۴ پیش از این به مناسبتی تفسیر میرزای قمی را از اصلاح «بیضه اسلام» آوردیم.
۴۵ محمد ترکمان، اسنادی درباره هجوم روس و انگلیس به ایران، به نقل از تأملاتی سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، ج ۵، ص ۵۰.
۴۶ مجله الافاق العربیه، سال سوم، شماره ۱۰(عراق ۱۹۷۸ م) به نقل از تأملات سیاسی، ج ۵، ص ۷۸.
۴۷ محمد حسن نائینی، تنبیه الامهٔ، صص ۸۰ ـ ۸۳.
۴۸ روح الله الموسوی الخمینی، حکومت اسلامی. چاپ شده به نام(نامه ای از امام کاشف الغطاء) ص ۷۸.
۴۹ صحیفهٔ نور، ج ۱، ص ۴۰.
۵۰ همان، ج ۱۵، ص ۲۰۳، ر.ک: ج ۲۰، ص ۱۶۷ و ج ۲۱، ص ۱۱۲.
۵۱ همان، جلد ۲۰، ص ۳۷.
۵۲ همان، ج ۸، ص ۲۴۵.
۵۳ همان، ج ۲۰، صص ۱۷۱ – ۱۷۰.
۵۴ دراین باره ر.ک: اندیشه های فقهی ـ سیاسی امام خمینی، کاظم قاضی زاده، ص ۲۳۴.
۵۵ روح الله الموسی الخمینی، صحیفهٔ نور، ج ۲۱، ص ۱۱۲.
۵۶ همان، ص ۱۱۶. ر. ک: همان، ص ۵۷ و ص ۶۱ و نیز ج ۲۲، صص ۶۰ و ۶۵.
۵۷ همان، صحیفه نور، ج ۴، ص ۱۵۷.
۵۸ همان، ج ۱۵، ص ۱۶.
۵۹ البیع، ج ۲، ص ۴۶۴.
۶۰ همان، البیع، ج ۲، ص ۴۶۱، ترجمه آن، وزارت ارشاد اسلامی، ص ۲۰.
۶۱ همان، ص ۴۶۷ و ترجمه، ص ۳۵.
۶۲ قانون اساسی، اصل چهارم(قم، مؤسسهٔ انتشارات فرهنگی نهاوندی)ص ۲۲.
۶۳ همان، ص ۴۹.
۶۴ همان، ص ۵۸.
۶۵ محمد حسن نائینی. تنبیه الامه و تنزیه الملهٔ، ص ۵۳ ـ ۵۶.
۶۶ روح الله موسوی خمینی، الرسائل، ج ۲، ص ۱۳۰ ـ ۱۳۲.
۶۷ همان، صص ۹۵ـ۹۶.
۶۸ همان، کتاب البیع، حج۱، ص ۴۹۸
۶۹ بررسی قانون اساسی نشان می دهد که در آن مجلس بیشتر به عنوان جلوه حاکمیت ملیّ طرح شده و در آن به تشخیص مصلحتها اشاره نشده است. گو این که واضعان قانون اساسی این نکته را که تشخیص مصلحتها در زمرهٔ وظایف مجلس شورای اسلامی قرار دارد، مسأله ای مفروغ عنه، روشن و بی نیاز از یادآوری دانسته اند.
ر.ک: سیف الله صرامی ، احکام حکومتی و مصلحت، ص ۳۸۵ ـ ۳۸۸
۷۰ همان، صحیفهٔ نور ج ۱۹، ص ۱۷۶.
۷۱ قانون اساسی، اصل یکصد ودوازدهم.
۷۲ روح الله الموسوی الخمینی، کتاب البیع، ج ۲،ص ۴۷۲.
۷۳ به نظریه استاد در بخش دوم این رساله اشاره خواهیم کرد. ر.ک: مرتضی مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص ۱۷۲، ص.۴۷.
سید علی حسینی[۱]

منبع : دانشگاه امام صادق (ع)