سرنگونی دولت، آغاز دور جدید مقاومت!

هنوز جوهر «پیمان مکه» بین حماس و فتح در بهمن ماه گذشته خشک نشده بود که نیروهای سیاسی و امنیتی فتح، که توسط اعضای جدید و به اصطلاح جوان فتح به رهبری «محمد دحلان» شکل گرفته بود، تلاش گسترده‌ای را آغاز كردند تا «حماس» حتی در دولت وحدت ملی با دست‌های بسته و در محاصره کامل سیاسی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهد تا جسم شکننده «حکومت وحدت ملی» به رهبری حماس، در آستانه «فروپاشی» کامل قرار گیرد. این جسم شکننده برای فروپاشی کامل، تنها به چند ابزار کوچک نیاز داشت که یکی از آنها، ورود حماس به جنگ داخلی چند روزه در غزه بود، اما «سیاست» تیم محمود عباس برای «سرنگونی دولت حماس» پس از امضای پیمان مکه چه بود؟
آنها چهار موضوع را به عنوان دستور کاری «برنامه پشت پرده» برای استمرار محاصره بین‌المللی و منطقه‌ای دولت منتخب مردم فلسطین در دستور کار خود قرار دادند:
۱) حماس پس امضای توافق مکه، آتش‌بس با اسرائیل را تنها در غزه پذیرفته و استقرار آتش‌بس در کرانه غربی را به عقب‌نشینی کامل ارتش اسرائیل از این منطقه وابسته دانسته است.
۲) حماس در نهان، مرزهای سال ۱۹۶۷ را تنها به عنوان مرزهای موقت به رسمیت شناخته و همچنان به آزادی کل فلسطین معتقد است و انجام، آزادی سراسری را به استقرار دولت فلسطین در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۶۷ منوط كرده است.
۳) حماس مبدأ گفت‌وگو‌های صلح با طرف اسرائیلی از سوی «ساف» را نپذیرفته، مگر آن‌که ترکیب کنونی سازمان آزادیبخش فلسطین عوض شده باشد و حماس با ورود به آن، به یک جایگاه استراتژیک و اساسی دست یابد.
۴) حماس پس از امضای پیمان مکه، حاکمیت بر سه بخش مهم در حاکمیت فلسطینی را مد نظر قرار داده است که عبارتند از: مؤسسات امنیتی، مؤسسات و مراکز اصلی حاکمیت فلسطین همچون وزارت کشور و اقتصاد و وزارت خارجه، سازمان آزادیبخش فلسطین.
با این نگاه، نیروهای فتح و در حقیقت، همان تیم اصلی محمود عباس در حاکمیت فلسطین، تلاش كردند تا سیاست‌های «مقابله با دولت حماس» را آغاز کنند. ترسیم این سیاست‌های چهارگانه برای اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل، عملا راه نیروهای امنیتی فتح به رهبری محمد دحلان برای «شکست نهایی دولت وحدت ملی» به رهبری حماس را تسریع می‌کرد. آنان تلاش كردند ثابت نمایند که حماس، فاقد صلاحیت‌های بین‌المللی و حقوقی برای استمرار «سیاست صلح در خاورمیانه» است و در حقیقت، حماس را تا حد یک بازیگر بین‌المللی که در چهارچوب مصالح منطقه‌ایش با سوریه، ایران و نیروهای مقاومت کار می‌کند، تنزل دهند تا جامعه کشورهای عربی و بین‌المللی به رهبری آمریکا با سقوط زودهنگام، ولو غیرحقوقی و غیرقانونی دولت منتخب فلسطین کنار آیند و سرانجام ثابت نمایند که تنها «شریک واقعی صلح خارومیانه»، تیم حاکم در فتح و سازمان آزادیبخش فلسطین به رهبری محمود عباس است.
با آنکه اکنون حماس به کودتا علیه نظام فلسطینی به رهبری محمود عباس متهم شده، کودتای واقعی بر پایه ترسیم سیاست‌های چهارگانه یادشده، تنها چند روز پس از امضای پیمان مکه آغاز و با استمرار اعطای بودجه ۸۰ میلیون دلاری آمریکا به محمود عباس برای تشکیل گارد ریاست جمهوری به ظرفیت ده هزار نفر و انتصاب محمد دحلان به ریاست شورای امنیت حاکمیت فلسطین، کامل شد.
حکومت وحدت ملی حماس با آنکه از آغاز، عملا در یک «پروسه شکست خورده» گام نهاده بود، اما از نظر حقوقی و قانونی و بنا بر قانون اساسی مصوب مجلس فلسطین، هرگز این اجازه را به رئیس حاکمیت فلسطینی، محمود عباس نمی‌داد که آن را یک طرفه خلع ید و سرنگون کند، اما ادله محمود عباس برای سرنگونی این حکومت موجه و عامه پسند جلوه می‌کند. محمود عباس برای جلوگیری از قتل‌عام‌های داخلی و گسترش جنگ داخلی، دولت حماس را سرنگون و دولت «سلام فیاض» تکنوکرات را جانشین می‌کند! در حالی که وی برای این كار، نیاز به دوسوم رأی پارلمانی دارد که اکثریت آن در اختیار حماس است.
سلام فیاض ۵۵ ساله و کارمند سابق صندوق بین‌المللی پول، با اجرای سوگند تشکیل دولت جدید و موقت فلسطین در قالب استقرار حالت فوق‌العاده در فلسطین، با حمایت ساعتی و لحظه‌ای آمریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل، مصر، اردن و کمیته چهارجانبه عرب روبه‌رو می‌شود و حتی اسرائیل در آزادسازی نیمی از ۷۰۰ میلیون دلار پول‌های بلوکه شده دولت فلسطین تردید نمی‌کند تا روشن شود برنامه سرنگونی دولت حماس، بسیار سریعتر از آن چیزی جلو رفته است که رهبران حماس تصور آن را می‌کرده‌اند.
با صرف نظر از اقدامات غیرقانونی محمود عباس و اشتباهات حماس در ورود به جنگ داخلی در فلسطین، آنچه در غزه روی داد، نیز بسیار تأسف‌ برانگیز‌ است؛ رویدادهایی که بیش از پیش نشان داد حماس برای ورود به قامت یک دولت در سرزمین تحت اشغال که از كمترین اصول یک نظام و دولت برخوردار نبوده، اشتباه کرده است؛ امری که پیش از انتخابات پارلمانی اخیر و ورود حماس به دولت فلسطین از سوی جهاد اسلامی فلسطین، به رهبران حماس گوشزد شده بود.
راه انداختن اسرای حماس و فتح در خیابان‌های غزه، کشتن افراد در منازل و پرتاب کردن آنان از ساختمان‌های چند طبقه، اقداماتی بود كه در روز‌های گذشته توسط حماس و فتح انجام شد و با آن‌که صحنه‌هایی از نوع همین عملیات توسط اسرائیلی‌ها را در سرزمین‌های اشغالی به یاد انسان می‌آورد، اما بدون شک، بسیاری از صداها و بلندگوهای حامی مقاومت اسلامی فلسطین را در سطح جهان به زیر می‌کشاند و دست آنان را در اعتراض به قتل‌عام‌ها و کشتار فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی به دست ارتش اسرائیل کوتاه می‌کند.
اکنون پس از ده‌ها کشته و صدها مجروح در جنگ‌های داخلی و آوارگی دوباره مردم در نواز غزه، کار به جایی رسیده است که پیش از تشکیل دولت یکپارچه فلسطینی، ولو در محدوده سرزمین‌های اشغالی ۱۹۶۷، باید از دولتی در فلسطین سخن گفت که به دو منطقه سرزمین شمالی (کرانه غربی) و سرزمین جنوبی (نوار غزه) تبدیل شده است. و جالب است که اکنون اسرائیل از سرزمین شمالی حمایت كرده و خواستار سرکوب و نابودی سرزمین جنوبی است. به بیانی دیگر، کار در سرزمین‌های اشغالی، به جایی رسیده است که اکنون اسرائیل رسما از یکی از طرف‌های درگیر حمایت می‌کند و البته همین امر به گمان نظامیان اسرائیلی، مقدمه خوبی است که بار دیگر حملاتی وسیع برای اشغال و سرکوب نوار غزه و ترور رهبران حماس آغاز شود. این در حالی است که نوار غزه در اوج مقاومت اسلامی و ملی فلسطین معروف به انتفاضه، آنچنان عرصه را بر اسرائیلی‌ها تنگ کرده بود که شیمون پرز آرزو کرده بود نوار غزه از خاک اسرائیل (فلسطین) جدا و در دریای مدیترانه غرق شود.
اکنون قلعه پایداری مقاومت اسلامی فلسطین، که از جمعیت حدودا یک میلیون و دویست هزار نفری آن، ۸۷۰ هزار پناهنده فلسطینی دارد، به یک تراژدی تبدیل شده است که در یک سوی آن سیاست‌های تیم آمریکایی محمود عباس قرار دارند و در سوی دیگر آن، سیاست‌های اشتباه حماس در آلوده شدن به یک جنگ داخلی توجیه‌ناپذیر که بدون شک، آثار زیانباری بر قامت مقاومت اسلامی فلسطین برجای خواهد گذاشت و عمق جدیدی در توطئه‌ها علیه حماس را به دنبال خواهد داشت و این در حالی است که حماس با ورود به پروژه دولت فلسطین، عملا از مقاومت در فلسطین و برای کل فلسطین فاصله گرفت.
در حالی که نوار غزه در محاصره کامل ارتش اسرائیل است، اسرائیل با خروج افرادی از نیروهای فتح که لیست آن پیشتر از سوی محمود عباس در اختیار آنان گذاشته شده بود، مواقفت كرده و ترتیبات خروج آنان را از نوار غزه فراهم می‌کند، حال‌ آن که ایهود باراک، وزیر دفاع جدید اسرائیل از طرح حمله ارتش اسرائیل به نوار غزه با بیست هزار نفر نیرو، به منظور سرکوب حماس و تخریب توانایی‌های نظامی این جنبش با توجه به اوضاع کنونی غزه که در محاصره کامل و نرسیدن سوخت و مواد غذایی و آب روبه‌رو است، حمایت می‌کند.
«بنیامین نتنیاهو»، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل نیز که از جنبش حماس به عنوان سرطان یاد می‌کند، از طرح حمله به غزه، آن هم در «یک فرصت» مناسب حمایت می‌کند. در کنار این مواضع، محمود عباس نیز تاکنون طرح گفت‌وگوی اتحادیه عرب را که توسط عمرو موسی و برای گفت‌وگو بین خالد مشعل و محمود عباس پیشنهاد شده، رد کرده است. در این میان، سکوت معنادار عربستان سعودی ـ كه خود به اصطلاح مبتكر توافق پرطمطراق مكه بود و نمایشی رسانه‌ای را از آشتی‌كنان فتح و حماس برای قدرت‌نمایی خود پخش كرد ـ نیز قابل توجه است؛ هرچند رسانه‌های منسوب به عربستان از اقدامات حماس به عنوان کودتا و سلطه نظامی بر غزه یاد می‌کنند.
«تری رود لارسن»، نماینده ویژه سازمان ملل در خارومیانه نیز هم زمان با حملات شدید تبلیغاتی علیه حماس از این جنبش به عنوان نیرویی کودتاگر یاد می‌کند که در تلاش است دولتی کوچک با گرایش‌های افراطی را به خارمیانه به عنوان یک واقعیت، تحمیل کند.
تحولات جاری، نشان می‌دهد که دوران دولت حماس به پایان رسیده است و به زودی با انتخابات پارلمانی جدید از سوی دولت انتصابی سلام فیاض، پارلمان فلسطین که در دست اکثریت حماس است نیز منحل و انتخابات جدیدی آغاز خواهد شد که بدون شک، موانع بی‌شماری پیش روی نمایندگان حماس خواهد آورد تا در صورت مشارکت جدید این جنبش، راهی به سوی اکثریت پارلمانی نیابند. از همین رو، باید گفت که تحولات فلسطین به سوی نقطه صفر پیش از روی کار آمدن دولت حماس باز خواهد شد. این تجربه نشان می‌دهد که حماس نمی‌تواند در قالب نظامی که از قِبُل ده‌ها توافقی كه با اسرائیل به امضا رسانده و از قبل، مشروعیت آن را به رسمیت شناخته است، حضور یابد، چرا که برای سرکوب دولتی که رهبری آن به دست حماس است، طرف مقابل به هر كاری دست می‌زند، ولو این كه جنگ خونین داخلی و برادرکشی باشد.
از همین رو با آن‌که به رغم سیاست‌های اشتباه حماس، نمی‌‌توان آن را مقصر اصلی درگیری‌های داخلی فلسطین دانست، باید اذعان نمود که تحولات اخیر، بار دیگر حماس را به صحنه مقاومت بازخواهد گرداند؛ كاری که طرف‌های غربی و اسرائیلی‌ها در محاسبات خود از آن غفلت کردند و با سرکوب انتخاب مردم فلسطین و دور كردن حماس از دولت، اکنون آنها باید بهای آن را در آینده و با تحركات حماس بپردازند. بر همین اساس بوده است که رئیس کمیته سیاست خارجی و امنیت کنیست (پارلمان) اسرائیل توصیه می‌کند که اسرائیل با احتیاط بیشتری در مورد تحولات اخیر گام بردارد. او به رغم موفقیت محمود عباس در سرنگونی دولت اسماعیل هنیه، از محمود عباس به عنوان یک شخصیت در حد شهردار نابلس و رام الله یاد می‌کنند که توانایی تسلط بر امور سرزمین‌های اشغالی را ندارد و بر این باور است که حماس با بازسازی دوباره خود، محمود عباس را «فاقد اعتبار» خواهد کرد. وی توصیه می‌کند: ارتش اسرائیل به جای توجه به نوار غزه، متوجه جنوب لبنان باشد که از آن به عنوان پایگاه ایران یاد می‌کند!
شاید همین جا بی‌مناسبت نباشد که به حماس، تجربه حزب‌الله در لبنان یادآوری شود که پس از جنگ ۳۳ روزه و نتایج پیروزمندانه نظامی و به رغم ورود به عرصه سیاسی لبنان، در هیچ یک از دام‌های متوالی ورود به جنگ داخلی و یا تسویه مخالفانی (که حتی حزب‌الله از آنها در برهه‌ای از زمان به خیانتکاران دوران جنگ ۳۳ روزه یاد کرد) وارد نشد و حتی از زبان دبیرکلش، سید حسن نصرالله، بارها اعلام کرد که حزب‌الله لبنان کرسی‌های وزارتی خود را در یک دولت وحدت ملی به هم‌پیمانانش واگذار خواهد کرد. این یک اقدام مهم و قابل توجه از سوی حزب‌الله لبنان بود تا گرفتار عوارض احتمالی و بلکه حتمی ورود به یک پروسه کامل حکومتی در لبنان در سایه روند صلح خاورمیانه و مناسبات بیروت با پایتخت‌های غربی و عربی، نشود و شاید همین سیاست، باعث می‌شود تا حزب‌الله لبنان به عنوان رکن اصلی رهبری مقاومت اسلامی در این کشور، همچنان به رسالت اصلی خویش ادامه دهد؛ امری که گویا، حماس در فلسطین نتوانست از پس آن برآید.

علی منتظری