دولت دینی و مشکلات ناشی از آن

مشروعیت قدرت معمولاً در هر جامعه‌ای از سؤالات اولیه برای حاکمیت سیاسی است. این امر در جهان معاصر به اعتبار نظریه دمکراسی و دولت دمکراتیک، به یکی از پایه‌های قدرت و حاکمیت سیاسی تبدیل شده است، تا جایی‌که حتی دولت‌های توتالیتر موجود نیز در تلاش برای کسب مشروعیت به هر وسیله‌ای توسّل می‌جویند. در یک دولت صرف دینی برآمده از انقلاب مانند تجربه‌ی ایران بعد از انقلاب نیز به‌ناچار مسئله‌ی مشروعیت مطرح می‌شود. در پاسخ به سؤال از مبنای مشروعیت حاکمیت سیاسی در ایران مانند همه‌ی نظام‌های مشابه با طرح اینکه چه کسی باید حکومت کند(آنچه که برای افلاطون مسئله بود) به سؤال پاسخ داده می‌شود یعنی بدون توجه به نوع نظام، بر مشروعیت حاکم تأکید می‌شود؛ در حالی‌که نظریه‌ی دمکراسی با طرح سؤال از اینکه چگونه باید حکومت کرد، مسئله‌اش مشروعیت حاکمیت و نظام سیاسی است(آنچه برای ارسطو مسئله بود).
دیگر در این چهارچوب خیلی مهم نیست که چه کس یا کسانی حکومت می‌کنند. به همین دلیل است که می‌توان گفت نظریه‌ی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران، نظریه‌ای برای بیان و توجیه "چه کسی در جمهوری اسلامی باید حکومت کند" است تا اینکه "چگونه باید حکومت کند". از مهم‌ترین پیامدهای دولت صرف دینی، ایجاد و ارائه تفسیر رسمی از دین است. به عبارت دیگر یک نوع نگرش خاص به دین (مطابق نظر گروه حاکم) مورد قبول قرار می‌گیرد و غیر آن رد و با دارندگان دیدگاه‌های دگراندیشانه برخورد می‌شود. از آثار بعدی این ویژگی، متکی شدن قدرت و قدرتمندان به مبانی الهی و آسمانی قدرت و بی‌نیازی از قدرت اجتماعی جامعه است. هرچند برای ظاهر مشروعیت هم که باشد، انتخابات برگزار می‌شود ولی نه برای انتخاب حاکم، بلکه در محدوده‌ای پایین‌تر از آن، حق انتخاب کانالیزه شده به مردم داده می‌شود. چنانکه گفته شد، نظریه‌ی مذکور بیانگر چگونگی حکومت کردن نیست از این‌رو است که بسیاری از مسائل دینی مردم، مخصوصاً مذاهب اسلامی اهل سنت و ادیان دیگر(پذیرفته شده و نشده) با مشکلات جدی روبرو شده و می‌شود. مسئله‌ی اعیاد اسلامی از آن جمله است. در گذشته معمولاً اگر برگزاری عید فطر یا قربان که مورد اخیر از عبادتهای جدی و پایه‌ای دینی است، با نظر رسمی تطابق نمی‌کرد بر مردم مذاهب دیگر سخت گرفته می‌شد. بسیاری از ماموستایان و روحانیت سنی به دلیل پیروی نکردن از نظریه‌ی رسمی، از مساجد اخراج شده، به دادگاه ویژه‌ی روحانیت کشاندند و با انواع آزار فردی و خانوادگی مانند تبعید، به سربازی بردن و زندان روبرو شدند. در دوره‌ی اصلاحات این مسئله قدری تعدیل شد و مقداری از فشار فیزیکی فروکش کرد.
در این دوره معمولاً در سطح منطقه عید برگزار می‌شد و مسئله‌ی خاصی هم ایجاد نمی‌کرد. ضمن اینکه نوعی رضایت خاطر مردم نیز فراهم می‌گردید(ایجاد اعتماد و مشروعیت اولیه برای دولت). در دولت کنونی در همه‌ی زمینه‌ها و از جمله برگزاری مراسم اعیاد دینی، نوعی بازگشت به گذشته مشاهده می‌شود، به همین دلیل دوباره سختگیریها برقرار و به فشاری از بالا به پایین تبدیل شده است. ضمن اینکه به دلیل تفسیر رسمی از دین، بر جدایی زمانی برای برگزاری اعیاد با دولتهای منطقه تعصب وجود دارد، در مواردی که حتی همخوانی زمانی اعیاد نیز شکل می‌گیرد، بدون دلیل منطقی زمان برگزاری اعیاد به تعویق می‌افتد. در این رابطه باید گفت که تبدیل یک عبادت دینی به امری در حوزه‌ی قدرت سیاسی و استفاده از آن در قدرت‌نمایی، تنها در یک دولت صرف دینی (مذهبی )امکان‌پذیر است. در حالی که نفس این امر هیچ کمکی به ایمان دینی مردم نمی‌کند حتی در مواردی چون عید قربان امسال مشکل‌ساز هم می‌شود. سرگردانی توأم با ترس مردم از انجام عبادت، تردید از درستی عمل انجام شده و ایجاد اختلافات اجتماعی و مذهبی برخی از مشکلات مورد اشاره است که در این رابطه برای مردم ایجاد شده است.
به نظر می‌رسد که برای چاره‌ی این مشکل کم‌کم احساس نیاز به ایجاد اصلاحات جدی در رویکرد نظام از الگوی "چه کسی باید حکومت بکند" به اینکه چگونه باید حکومت کرد" و به‌دنبال آن ایجاد دولت فرامذهبی و دمکراتیک شکل می‌گیرد چرا که اعتقاد بر این است که دولت‌های ایدئولوژیک و از جمله دولت دینی به دلیل داشتن تفسیر رسمی از دین، زمینه برای طرح قرائت‌های مختلف از دین و در نتیجه پلورالیسم دینی را فراهم می‌کند. به اعتقاد من این گذر از دولت دینی به دولت دمکراتیک که در آن حوزه‌ی سیاسی محل مناقشه هدفمند همه‌ی گروه‌های سیاسی (دینی و غیر آن) در چهارچوب "چگونه باید حکومت کرد" قرار بگیرد، یک ضرورت در تحولات سیاسی ایران معاصر است. شاید به این ترتیب پاسخی برای آن‌همه قانون‌گریزی در کشور یافت شود و آرزوی صدساله‌ی مشروطیت که حاکمیت قانون در ایران بود، تحقق یابد.

عبدالعزیز مولودی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح