تأمین حقوق مصرف کنندگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو جلسه هفته گذشته مجلس پس از بررسی شور اول و دوم، لایحه ۲۳ ماده ای حمایت از حقوق مصرف كنندگان كه طی سال های گذشته معطل مانده بود را به تصویب رساندند. براساس این لایحه ارایه كنندگان كالا و خدمات ملزم به رعایت قیمت، كیفیت و ارایه خدمات پس از فروش برای كالاهایی هستند كه به مصرف كنندگان عرضه می كنند. اطلاع رسانی واقعی در مورد كالا، خودداری از فریب یا اشتباه مصرف كننده و هرگونه تبانی و تحصیل شرایط از سوی عرضه كنندگان كالا و خدمات كه موجب كاهش عرضه ، كیفیت یا افزایش قیمت شود جرم محسوب می شود. همچنین در ماده ۹ این لایحه تشكیل انجمن های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف كنندگان پیش بینی شده و براساس مواد ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ تشكل های مذكور و سایر دستگاه های نظارتی تخلفات و تضییع حقوق مصرف كنندگان را به سازمان تعزیرات حكومتی گزارش و جرایمی برای جبران خسارات مصرف كنندگان تعیین شده است كه آیین نامه اجرایی آن ظرف مدت ۳ ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این لایحه درحالی پس از تصویب نمایندگان مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده است كه طی سال های گذشته مصرف كنندگان از نوسانات قیمت، عرضه و كیفیت كالاها و خدمات زیان های بسیاری را متحمل شده اند و گرچه پیش از این نیز سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان وظیفه حمایت از حقوق آنها را برعهده داشته اما این سازمان عملا قادر به استیفای این حقوق نبوده است به نحوی كه افزایش قیمت برخی كالاهای اساسی موضع گیری رییس جمهوری را به دنبال داشته و مقرر است كمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جلسه اضطراری هفته جاری خود این موضوع را با حضور وزرای اقتصادی دولت بررسی كند. از سوی دیگر برخی تغییرات در نظام تعرفه ای واردات كالا نیز از موضوعاتی است كه تضییع حقوق مصرف كنندگان را درپی داشته است.
عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه حمایت از حقوق مصرف كنندگان و شكل گیری تشكل های غیردولتی در این زمینه را گامی در جهت حمایت از حقوق مصرف كنندگان تلقی نموده اما دغدغه هایی را در زمینه اجرایی شدن این لایحه مطرح ساخته و می گوید: در این لایحه ایده حمایت از حقوق مصرف كنندگان مفید است اما مشكلی كه ممكن است این لایحه در عمل با آن مواجه شود تداخلاتی است كه با قانون نظام صنفی در زمینه نوع تخلفات و جرایمی دارد كه در این قانون ذكر و مشابه تخلفات و جرایم قانون نظام صنفی می باشد. از نظر مرجع رسیدگی كننده ممكن است تداخلاتی به وجود آید اما در صورتی كه این قانون و قانون نظام صنفی را با نادیده گرفتن نقاط مشترك و تداخل های مذكور در نظر گیریم گامی در جهت حفظ حقوق مصرف كننده خواهد بود.
حسن سبحانی در زمینه امكان تقابل تشكل های غیردولتی در مواردی مانند افزایش تعرفه ها كه دولت در آن نقش دارد می گوید: تشكل های غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی حمایت از حقوق مصرف كنندگان اختیاراتی برای رسیدگی به شكایات از اشخاص حقیقی و حقوقی برای حل و فصل یا ارجاع موضوع با سازمان تعزیرات حكومتی دارند. در قانون نظام صنفی اتحادیه هایی برای رسیدگی به این تخلفات پیش بینی اما در این قانون سازمان تعزیرات حكومتی كه سازمانی اجرایی قضایی است وجود دارد گرچه از نظر روشی و اجرایی برای رسیدگی به تخلفات دولت در زمینه تضییع حقوق مصرف كنندگان ایراداتی وجود دارد اما این سازمان در اختیار قوه قضاییه بوده و اختیاراتی فراتر از محاكم دارد و دلیلی ندارد كه با وجود قوه قضاییه نتوان به این تخلفات رسیدگی كرد. در مجموع این قانون با آگاه سازی مصرف كنندگان و اعمال ابزارهای قانونی یك گام به جلو در جهت تحقق حقوق مصرف كنندگان خواهد بود.
●خلأ قانونی و اجرایی حمایت از مصرف كنندگان
جمشید پژویان نیز با اشاره به خلأ قانونی و اجرایی كه برای استیفای حقوق مصرف كنندگان وجود دارد معتقد است: قوانین موجود كشور حامی حقوق مصرف كنندگان نبوده و آنچه تاكنون در این زمینه مدنظر قرار گرفته وجود سازمان حمایت است كه داعیه حمایت همزمان از تولیدكننده و مصرف كننده دارد. این سازمان كوچكترین توجهی به منافع مصرف كنندگان نداشته و نمی توان در تاریخ تشكیل آن حفظ منافع مصرف كننده را پیدا كرد و درمجموع امكان حمایت توام از تولید و مصرف در یك سازمان وجود ندارد.
این اقتصاددان می افزاید: در هر معامله ای عرضه كنندگان كالا اطلاعات بیشتری نسبت به مصرف كنندگان داشته و پنهان كردن این اطلاعات منافع مصرف كننده را به خطر می اندازد. براین اساس تضمین كیفیت كالایی كه به مصرف كننده فروخته می شود از موارد حمایت از حقوق مصرف كننده است. در همه دنیا سازمان های غیردولتی منافع مصرف كنندگان را حفظ می كنند چراكه همیشه یكی از طرف های رعایت این حقوق دولت است و باید سازمانی غیردولتی وجود داشته باشد كه مقامات دولتی در شكل گیری آن نقش نداشته باشند.وی می افزاید: نمی توان از یك سو احقاق حقوق مردم و واگذاری امور به آنها را مدنظر داشت و از سوی دیگر دولت حاضر به دست برداشتن از انحطارطلبی خود نباشد.
گرچه در همه دنیا به تشكل های غیردولتی قدرت زیادی داده نمی شود اما وقتی دولت متوجه شود كه جامعه از تصمیم اتخاذ شده ناراضی است مجبور به اصلاح آن خواهد بود. در واقع تشكل های غیردولتی گروه های فشاری هستند كه با پشتیبانی مردم حقوق مصرف كنندگان را تامین نموده و باید آگاهی مصرف كننده از این حقوق نیز با اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد. تشكیل این انجمن ها ضروری بوده و بدون آن نمی توان حقوق مصرف كنندگان را استیفا كرد.
●ضرورت آشنایی مصرف كنندگان با حقوق خود
از سوی دیگر عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به این كه تاكنون در كشورمان قانونی برای حمایت از مصرف كنندگان علی رغم اقدامات برخی دستگاه ها مانند تعزیرات حكومتی وجود نداشته می گوید: این قانون به طور خیلی شفاف و روشن حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تلاش در جهت نهادینه كردن فرهنگ توجه به تقاضای مصرف كننده از سوی تولیدكنندگان را مدنظر دارد.
حمیدرضا كاتوزیان می افزاید: بعد از تصویب نهایی این قانون قوه قضاییه مسئولیت سنگینی را برعهده داشته و مرجع رسیدگی برای جلوگیری از تضییع این حقوق است گرچه وزارتخانه هایی مانند امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی نیز در این زمینه مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشند.وی می افزاید: باید این فرهنگ در كشور ایجاد شود تا مصرف كننده نسبت به كالایی كه می خرد حساسیت داشته و درصورت عدم انطباق كالا با موارد ادعای فروشنده این كالا را پس داده و خسارت دریافت دارد. در كشورهای پیشرفته به دلیل آشنایی مصرف كنندگان به حقوق خود و سازمان های حامی این حقوق، رعایت حقوق مصرف كنندگان بیشتر اعمال می شود.
درصورتی كه مصرف كنندگان آگاهی لازم از این حقوق نداشته باشند تصویب این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر عملا فایده ای را در برنخواهد داشت.
كاتوزیان می گوید: معتقدم علاوه بر تصویب این قانون و شكل گیری تشكل های غیردولتی باید فرهنگ حفظ و صیانت از حقوق مصرف كننده در بین خریداران ایجاد شود كه در این زمینه آموزش و پرورش، دانشگاه ها و رسانه های جمعی با اطلاع رسانی شفاف می توانند نسل آینده را به این حقوق آشنا ساخته و زمینه مراجعه مصرف كننده به مراجع ذی ربط برای استیفای این حقوق را فراهم سازند.
كاتوزیان طرح حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو را جدای از این قانون دانسته و می گوید: این طرح یك فوریتی باید هرچه سریعتر به جلسه علنی می آمد اما به دلیل كم كاری برخی افراد این كار صورت نگرفته و پیگیر این موضوع برای تصویب در كمیته صنعت كمیسیون صنایع و معادن و اجرایی شدن آن هستیم. گرچه پیشنهادی نیز وجود دارد كه مطابق ماده ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس این موضوع در كمیسیون صنایع تصویب و پس از ۲ سال اجرای آزمایشی و انجام اصلاحات لازم به صحن آورده شود. در هر صورت تصمیم گیری در مورد این طرح نیز تا ۲ ماه آینده صورت می گیرد.
●نظام رقابتی بازار و حقوق مصرف كننده
این درحالی است كه مسعود نیلی حق انتخاب مردم در بازار و نظام اقتصاد بازار مبتنی بر حاكمیت مصرف كننده را از پیش شرط های رعایت این حقوق دانسته و می گوید: باید حقوق مصرف كنندگان به درستی تعریف، عرضه كنندگان همه موارد مربوط به قیمت و كیفیت كالا را رعایت نموده و در چارچوب نظام رقابتی در اختیار مصرف كنندگان قرار دهند. از سوی دیگر مصرف كنندگان با تشكیل انجمن های مختلف چگونگی استیفای این حقوق را پیگیری كنند.
این اقتصاددان با بیان این كه حمایت از حقوق مصرف كننده از مدت ها پیش و در دوره های مختلف مجلس مطرح بوده، به عملكرد سازمان حمایت اشاره كرده و می گوید: سازمان حمایت در سال های گذشته به مسیر اشتباهی وارد و عملا به حقوق مصرف كنندگان لطمه زد ه است.در واقع این سازمان در نقش یك سازمان قیمت گذار عمل كرده كه گرچه هدف حمایت از مصرف كننده را دنبال می كرده اما به دلیل تحمیل قیمت های غیرواقعی به تولیدكننده موجب دورشدن بازار از حالت رقابتی و زیان مصرف كنندگان شده است.
وی می افزاید: حتی در بازاری كه رقابتی نباشد اطلاع مصرف كنندگان از حقوق خود نقطه شروع حركت به سمت بازار رقابتی است. اكنون خدمات تلفن همراه در یك بازار كاملا انحصاری عرضه می شود كه با قدرتمندشدن انجمن های غیردولتی آنها قادر به دفاع از حقوق مصرف كننده خواهند بود و این امكان فراهم می شود تا به شكل سازمان یافته ای از طریق مراجع قضایی استیفای حقوق مصرف كنندگان دنبال شود.
نیلی می افزاید: این انجمن ها با فشار افكار عمومی و از طریق مراجع قضایی قادر به جلوگیری از نوسانات قیمت و عرضه كالاها و دفاع از حقوق مصرف كننده خواهند بود. باید این انجمن ها به شكل سازمان یافته در زمینه كالاهای مختلف مانند تلفن همراه، خودرو و... تشكیل و عرضه كنندگان را برای بهبود كیفیت تحت فشار قرار دهند.

منبع : روزنامه همشهری