ویژه دهمین سالگرد تاسیس جبهه مشارکت - پارادوکس حزب بی‌رسانه

عدالت کالایی کمیاب در بازار سیاست شمرده می‌شود که تقاضا برای آن فراوان است و از این‌روست که آن را بالاترین ارزش‌ها دانسته‌اند و بنابر همه این دلایل گفتمان عدالت در عرصه سیاست فخرآفرین است. اما این «فخر»‌در پرتو «فقر» شناخت و اندیشه؛ می‌تواند شارحان و مروجان فخرفروش بازار سیاست را دچار تناقض‌هایی کند که رهایی از آنها به سهولت و سادگی ممکن نباشد. گفتمان فاخر عدالت در ایران امروز؛ گفتمان غالب بخشی از جریان‌های سیاسی حاکم است. اما به موازات این عدالت‌خواهی، اتخاذ مواضعی دیگر از سوی آنان، نشان از عدم عمق‌یابی مفهوم عدالت در منظومه معرفتی و فکری‌شان دارد. تحزب‌ستیزی و نگاه بدبینانه نسبت به فعالیت‌های لاینفک حزبی نظیر «رسانه حزبی» را می‌‌توان در زمره این قبیل مواضع برشمرد. مواضعی از این دست به هیچ‌وجه قابلیت جمع شدن با گفتمان عدالت را ندارند. صدور توأمان دو موضع «عدالت‌خواهی» و «تحزب ستیزی» از مرجعی واحد، تناقضی است که می‌توان ذیل موضوع کلی‌تری چون «آسیب‌شناسی گفتمان عدالت» به آن پرداخت. چندان که می‌توان گفت اتحاد این دو موضع ممکن نیست مگر آنکه: الف- عدالت‌خواهی صرفا جنبه تبلیغی داشته باشد.
ب-‌ عنصر عدالت به جنبه صرفا معیشتی فرو کاسته شود.
«اختلاف در تفکر و تنوع در اندیشه» و «کمبود منابع» را دو عاملی دانسته‌اند که نیاز به عدالت را پیش کشیده است. اگر کمبود در منبع «ثروت»‌موضوع عدالت معیشتی باشد، کمبود در منابعی چون «قدرت» و «شهرت»۱ و ... منجر به ارتقای معنای عدالت در حوزه‌هایی فراتر از معیشت شده است. مفهوم عدالت در همین حوزه‌های فرامعیشتی با موضوع تحزب گره می‌خورد. چرا که تحزب نیز خود پاسخی است عدالت‌جویانه برای «اختلافات و تنوع‌های فکری جامعه» از یک‌سو و کمبود منابع قدرت و شهرت و ...» از دیگر سو.۲ لذا این‌بار و با این زاویه نگاه نیازی به دفاع از احزاب و الزامات فعالیت حزبی از منظر دموکراسی و توسعه سیاسی نیست. چراکه عدالت به مثابه «ایفای جمیع حقوق»۳ برای چنین دفاعی کفایت خواهد کرد.
عدالت چنانچه به حوزه معیشت فروکاسته نشود، در معنای تحقق همه حقوق انسانی و اجتماعی جلوه‌گر خواهد شد و طبعا حق فعالیت حزبی جزئی از آن حقوق خواهد بود. در این معنا «بی‌اعتنایی به حق آزادی، بی‌اعتنایی به عدالت خواهد بود.»۴ زیرا «آزادی یکی از اجزای عدالت است»۵ و «عدالت بدون آزادی تام و تمام نیست.»۶ عدالت‌ورزی اما بدون حاکمیت قانون ممکن نیست و متقابلا وجاهت و مشروعیت قانون نیز منوط به برقراری عدل است. این شرط دوسویه زمانی محقق می‌شود که قانون دو ویژگی خود یعنی تعیین حدود «مجاز» و «منع» را در راستای منافع «همگان» و به صورت «بالسویه» اعمال کند. لذا طرح پیش‌فرض‌های بدبینانه و قضاوت‌گونه‌ای از این قبیل که رسانه حزبی کار سالم مطبوعاتی انجام نمی‌دهد،‌ پیشاپیش عنصر قانون را به کنار نهاده و «میل» و «خواسته» را جایگزین آن ساخته است. این جایگزینی محصول غفلت از این نکته اساسی است که «قانون موضوع کردار است و نه اندیشه»۷ کمترین حسن پذیرش نسبت‌های یاد شده بین موضوعات سه‌گانه «عدالت»، «تحزب» و «قانون» این خواهد بود که از تقابل‌آفرینی‌های موهوم بین ارزش‌هایی چون عدالت و آزادی و قانون‌مندی جلوگیری خواهد کرد و یکی را در پای دیگری ذبح نخواهد کرد.

پی‌نوشت و ارجاعات:
۱-‌ نابرابری‌های حاصل از کمبود منابع را به تبع منابع به چهار دسته نابرابری در توزیع ثروت مادی، نابرابری در توزیع قدرت و نابرابری در توزیع منزلت و نابرابری در توزیع سرمایه فرهنگی (تراکم معرفتی و اطلاعاتی) تقسیم کرده‌‌اند (برگرفته از «مبانی چپ نواندیش مردم‌سالار»- علیرضا علوی‌تبار- ماهنامه آفتاب- شماره سوم- بهمن و اسفند ۱۳۷۹)
۲-‌ بیهوده نیست که معادل انگلیسی حزب «Party» و معادل فرانسوی آن «Parti» به معنای «قسمت کردن» است و همچنین در طول قرن ۱۹ واژه «Parti» برای مدت‌ها با «گرایش» و «طرز فکر» مترادف بوده است. (رجوع کنید به «حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز» تالیف احمد نقیب‌زاده- صفحه ۱۳)
۳-‌ فربه‌تر از ایدئولوژی- عبدالکریم سروش- موسسه صراط صفحه ۲۵۴
۴-‌ همان منبع
۵-‌ همان منبع
۶-‌ همان منبع
۷-‌ حکومت دینی و حکومت دموکراتیک- سیدهاشم آقاجری- موسسه نشر و تحقیقات ذکر- صفحه ۱۹۸
یاشار هدایی

منبع : روزنامه کارگزاران