چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رشد اقتصادی در هر دولتی با هر رویه سیاسی و اقتصادی اعم از سیستم اقتصادی متمرکز یا بازارگرا ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز شدید از روش آزمون و خطا می‌باشد زیرا بنا بر مثل معروف آب می‌گردد چاله را پیدا می‌کند، متاسفانه یکی از کهنه‌ترین و زیان‌بارترین مشکلا‌تی که طی سال‌های پس از انقلا‌ب اقتصاد کشور درگیر آن بوده تعدد مراکز تصمیم‌گیری، بی‌ثباتی در وضع قوانین و ساری ساختن تصمیم‌ها و تصمیم‌های غلط و یک‌شبه بوده است. وگرنه همه کارشناسان اعم از هر دیدگاهی که دارا باشند در این موضوع متفق‌القول هستند که کشور ایران با توجه به مجموعه امتیازاتی که از آن برخوردار است می‌توانست در جایگاهی بسیار فراتر از این باشد که الا‌ن هست.
موضوع‌هایی مانند وضع مقررات جدید، مهار تورم، جلوگیری از بزرگ شدن دولت، انحصارزدایی دولت بر اقتصاد به‌ویژه دخالت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مانند اینها در صورت عدم‌تصمیم‌گیری درست و نابجا و حتی بی‌توجهی به موقعیت زمانی می‌توانند به نقض حقوق مالکیت شهروندان منجر گردد. مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل یافته‌هایی می‌پردازد که فضای سرمایه‌گذاری ایران را ناامن ساخته است. برخی از این مولفه‌ها سنتی و ریشه در فرهنگ یا ساخت سیاسی-اقتصادی کشورمان دارد و برخی دیگر به اهداف اقتصادی دولت‌ها، پارامترهای بین‌المللی و عملکرد سیاستگذاران حوزه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی مربوط می‌شود. مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر نسبت به سطوح مطالعه میان حوزه امنیت فضای سرمایه‌گذاری با سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نرخ نسبی توسعه و رشد اقتصادی عمدتاً با تکیه بر مفهوم نهادها، رابطه میان فضای امنیت و آورده سرمایه‌گذاران و بهره‌وری و رشد را اثبات کرده‌اند.
از نظر علم روش‌شناسی تحقیق ‌)Research Methodology( مقوله امنیت مفهوم قالب‌بندی شده و شخصی نیست که بتوان آن را مستقیماً مشاهده و‌ اندازه‌گیری نمود. ‌
بنابراین، این مقاله، بیشتر جنبه ذهنی ‌)Subjective( را مدنظر داشته تا جنبه عینی ‌)Objective( ، لذا برخی از مطالعات می‌توانند تماماً ذهنی باشند. در بررسی ادبیات ‌)Literature Review( ، داده‌ها معمولا‌ً تحت‌عنوان بررسی اطلا‌عات شناخته می‌شوند و به طور کلی مستند به ذهن ارزیابی‌کنندگان هستند. دسته دیگری از بررسی‌ها و مطالعات انجام شده برای‌ اندازه‌گیری امنیت سرمایه‌گذاری مبتنی بر مشاهدات عینی اقتصادی همچون نرخ رشد ‌)GDP( ، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تراز پرداخت‌ها و ... است.
● بخش خصوصی منفعل
در کشورهای توسعه‌یافته، میزان سرمایه‌گذاری‌ها تابعی از مولفه‌هایی است که عوامل موثر بر امنیت سرمایه‌گذاران توسعه و رشد اقتصادی (‌ ) Economic growth آن به‌شمار آید. بررسی درخصوص امنیت در حوزه اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن‌کننده فضای سرمایه در آن، به دو روش می‌تواند امکان‌پذیر باشد. در روش‌شناسایی اول که متضمن اهداف عینی ‌)Objective( به مقوله فضای امنیت است، به معنای دیگر، باید قانونمند یا ضعف سیستم دولت اقتدارگر با محیط بسته اقتصاد دولتی و ضعف غیرنهادینه نهادهای امنیت‌ساز در کشور مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. شیوه و روش‌شناسی دوم در برگیرنده اهداف ذهنی ‌)Subjective( به مقوله فضای باز امنیت در کشور است، که معیار و توان امنیت‌سازی در یک کشور و مولفه‌های تاثیرگذار امنیت و چگونگی تاثیر هر یک از آن مولفه‌ها بر ناامنی درون و برون محیط کسب و کار، از افراد واقعی حوزه امنیت، یعنی سرمایه‌گذاری با ارائه برنامه‌ریزی سوال می‌شود. به زبان ساده‌تر، هدف از تحلیل این موضوع این است که برای شروع و حرکت به سرمایه‌گذاری در یک کشور از طرف افرادی که متقاضی سرمایه‌گذاران هستند، چه فضایی از امنیت با راهکارهای اجرایی می‌توان تعریف کرد. لذا در این مقاله مولفه‌ها و موانع ناامنی در فضای درون و برون‌فضای پیرامونی سرمایه‌گذاری بررسی می‌شود.
آنچه مسلم است اقتصاد کشور ما از کمبودهای مزمنی رنج می‌برد که نقش بازدارنده در اقتصاد را بازی می‌کنند از قبیل کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بیکاری عظیم پنهان وآشکار، واسطه‌گری، نبود تولیدات پایدار با گرایش صادرات، دستیابی به نرخ رشد نسبی و قابل قبول اقتصادی، به مثابه جزء لا‌ینفک توسعه. مقوله‌های فوق، مقولا‌تی هستند که همواره در هرم اهداف تمامی برنامه‌های عمرانی کشور قرار داشته و دارد. با توجه به موارد یاد شده، این سوال مطرح است که چرا در ایران ضریب امنیت سرمایه‌گذاری کم است؟ ‌
صاحبان سرمایه با هر گرایشی و به‌دور از هر زنده باد و مرده باد، در برنامه‌ریزی جهت اخذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری به دو موضوع محوری مهم معتقد هستند:
۱) اول، تضمین و اطمینان از سودآوری قابل‌قبول پروژه‌ای که به‌وسیله سرمایه، سرمایه‌گذار تعریف و تامین می‌شود.
۲) دوم، مولفه‌های فضای امنیتی از قبیل اطمینان از حاشیه امنیتی مطلق، مبنی بر عدم تعرض و تعدی سیاسی، دولتی، حقوقی و فرهنگی به سرمایه‌گذار یا آورده آنان در سیستم‌های غیرنقدینگی از جمله، زمین، ساختمان، ماشین آلا‌ت و دانش و فنی و اطلا‌عات. ولی تضمین فضای امن سرمایه‌گذاری در ایران به وسیله چه پارامتری به‌صورت قانونمند، نهادینه و توضیح داده می‌شود؟ بررسی‌ها و یافته‌های مورد مطالعه به این سوال پاسخ گفته‌اند؛ به‌طور مثال، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری در ایران و کشورهای منتخب در سال‌های گذشته (مأخذ، بانک جهانی، شاخص‌های توسعه جهانی ۲۰۰۲) مشکل اساسی فقدان سرمایه‌گذاری کافی در ایران را، کمبود امنیت، دولتی بودن اقتصاد، تصمیم‌های موازی، تغییرات مدیران در سطوح کشور و تفسیرهای مختلف از اصول قانون اساسی به‌ویژه اصل ۴۴۴> دانسته‌اند. لذا رفتارهای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند شاخص و نمایان‌گر میزان امنیت بهره‌وری سرمایه‌گذاری در یک کشور به‌ویژه در ایران باشد. ‌
نامطمئنی سرمایه‌گذاران در یک کشور یا صنعت خاص، نشان‌دهنده جمع‌بندی آنان از مجموعه عواملی است که دو متغیر سودآوری، بهره‌وری و فضای سالم و قانونمند امنیت سرمایه‌گذاری را به‌صورت توسعه و رشد قانونمند شکل می‌دهند. حال چرا سرمایه‌داران داخلی و خارجی برای آوردن سرمایه خود در ایران رغبتی نشان نمی‌دهد. سرمایه‌دار ایرانی گزینه‌هایی همچون به‌کار‌انداختن سرمایه در فعالیت‌های سوداگرانه را در کشورهای دیگر بر سرمایه‌گذاری در داخل ایران ترجیح می‌دهد. این رفتارها می‌تواند دلا‌لت بر این واقعیت داشته باشد که دارندگان سرمایه‌های داخلی و خارجی سرمایه، ایران را بستری مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند. طبق مستندات تاریخی، می‌توان گفت یکی از اصول در سرمایه‌گذاری توجه به رکن اصلی ایجاد فضای شفاف امنیت اقتصادی و احترام به نهاد مالکیت است. مالکیت از نظر ماهیت حقوق آن، رابطه‌ای است که به موجب قانون میان انسان و دارایی ایجاد می‌شود. بر اساس این رابطه انسان حق می‌یابد تا در مالی که ایجاد و به دست آورده تصرف مالکانه داشته باشد و به هر طریقی اجازه استفاده آن مال را داشته باشد.
بدیهی است این حق نیازمند فضایی است که اعمال آن را برای مالک، تضمین و تسهیل می‌کند. در این خصوص اگر بخواهیم جوامع را به لحاظ جایگاه اقتصادی آنها طبقه‌بندی نماییم، یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها این است که آن جوامع را بر اساس راهکارهایی که برای اعمال حقوق مالکیت و تضمین آن در آنها به وجود آمده و نهادینه شده است، طبقه‌بندی کنیم ولی چگونه باید به این مالکیت‌ها احترام و آنها را قانونمند دانست؟
دولت‌هایی که از دهه ۱۹۸۰ رشد اقتصادی مطلوبی داشته‌اند، از ورود به حریم سرمایه‌گذاران و هرگونه اقدامی که مالکیت افراد را متزلزل یا مخدوش کند اجتناب کرده‌اند. چرا که کمرنگ‌شدن حقوق مالکیت، احساس ناامنی را در دارندگان سرمایه تقویت می‌کند و آنان را از دست زدن به سرمایه‌گذاری مورد نیاز جامعه منصرف می‌نماید.
● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
۱) امنیت سرمایه‌گذاری زمانی در ایران وجود خواهد داشت که توجهی خاص به مولفه مالکیت مادی و معنوی مبذول گردد.
۲) بازنگری در ساختار اقتصاد کشور ‌
تضمین‌های لا‌زم برای سرمایه‌گذاری، اصلا‌ح قوانین و احترام گذشتن به مالکیت خصوصی، فرهنگ‌سازی در جهت عدم وابستگی شدید به صادرات کالا‌ی تک‌محصولی (نفت) و هدایت انرژی به مدیریت تکنولوژی مدرن نوآوری جدید در کشور، بازنگری در قانون کار و غیرشفاف بودن بازار کار، بزرگ و پر هزینه بودن دولت، ناکار آمد و دست و پاگیر بودن ساختار مالیاتی در خصوص حوزه‌های تولید کارگاه‌های کوچک زودبازده، بخش تعاون، نامطلوب بودن کیفیت خدمات زیربنایی (‌) Public Administration به طور مثال حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری، جلو‌گیری از روند سیستماتیک و گسترده قاچاق کالا‌، واریز مازاد درآمد نفت به حساب صندوق ذخیره ارزی کشور و آزادی مطبوعات که داوری نجات اقتصاد و افشاگری را به عهده دارد.
۳) مسائل امنیت داخلی و بین‌المللی
بروز درگیری‌های جناحی در داخل برای کسب قدرت که حاصل این درگیری، بالا‌ رفتن سطح عمومی قیمت‌ها، کالا‌های وارداتی توسط لا‌بی‌گران و دلا‌لا‌ن که نتیجه آن گرانی و تورم، چالش‌های گسترده با ایالا‌ت متحده آمریکا و تحریم‌ها که استنتاج آن عدم بازگشایی‌های بانک‌های جهانی برای خرید کالا‌ و مواد مورد نیاز صنایع کوچک و بزرگ است. به نظر می‌رسد کوشش‌هایی که برای امنیت فضا و محیط اقتصاد ایران انجام می‌شود، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و جهت‌دهی شود که به تصحیح تدریجی ایمن‌سازی در حوزه سرمایه‌گذاری منتهی گردد که نتیجه آن جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی خواهد بود.

استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدیریت

منبع : روزنامه اعتماد ملی