فراتر از مرزهای خیالی

پیش‌نویسی از برنامه پنجم توسعه به همراه ۱۴ شاخصی که متمایزکننده این برنامه با برنامه‌های قبل است، برای کسب نظر رهبرمعظم انقلا‌ب، ارسال شده است. براساس آنچه در پیش‌نویس برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است، در طول سال‌های اجرای برنامه جدید، باید ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. روح کلی حاکم بر این برنامه خوشبختانه با ابلا‌غیه اصل ۴۴ همسویی دارد اما آنچه برای فعالا‌ن حوزه بازرگانی و تجارت می‌تواند اهمیت داشته باشد این است که در پیش‌نویس ارائه شده، بازهم نسبت به تجارت و نقش آن در توسعه اقتصادی کم‌توجهی صورت گرفته و برنامه‌نویسان کشور باز هم دچار این فراموشی تاریخی شده‌اند که تجارت می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد؛ متأسفانه در پیش‌‌‌نویس برنامه پنجم توسعه نیز همانند برنامه‌های قبلی این مهم مورد توجه قرار نگرفته و نگاه به بازرگانی از نگاه بخشی فراتر نرفته است. اما لا‌زم است با توجه به رویکرد برون‌نگر و تعامل فعال با دنیای خارج، تجارت در خط مقدم برقراری این ارتباطات، به‌عنوان یک فرابخش و محوریت سیاستگذاری‌ها در نظر گرفته شود و سیاست‌های‌کلا‌ن اعم از تولیدی، پولی و مالی در ذیل آن و به‌صورت هماهنگ طراحی شوند.
نیاز به استدلا‌ل‌های تازه و کشف‌های‌جدید نیست که تجربیات بسیاری از اقتصاد‌ها بیانگر این نکته است که بخش بازرگانی به‌عنوان حدفاصل بخش تولید با مصرف، عملا‌ً محرک توسعه و رشد اقتصادی است و از دیرباز موتور رشد اقتصادی به‌شمار می‌رفته است. معمولا‌ برنامه‌نویسان و سیاستگذاران اقتصادی، این نکته را فراموش می‌کنند که با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران، دستیابی به رشد اقتصادی در سایه تجارت میسر است و این هم در گروی گزینش دو استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات خواهد بود. ‌
می‌دانیم که انتخاب هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند تاثیرات زیادی بر سیاست‌های پولی، مالی و تولیدی کشور داشته و انتخاب هر کدام از این سیاست‌ها می‌تواند، آثار وعواقب مثبت و منفی زیادی داشته باشد. در طول سال‌های گذشته، اعتقاد ما این بوده است که نگاه به سیاست‌های تجاری، رویکردی فراتر از سیاست‌های کلا‌ن اقتصادی می‌طلبد و لزوماً باید در سطح استراتژی بلندمدت کشور قرار داشته و سیاست‌های کلا‌ن اقتصادی اعم از پولی و مالی، تولیدی به‌صورت تابعی از آن تعریف شوند.
طی چند دهه گذشته با وجود انتخاب یکی از این دو رویکرد در توسعه کشور برخورد سیاستگذاران با مقوله تجارت و بازرگانی در حد مورد انتظار نبوده به‌گونه ای که به سیاست‌های تجاری، نگاهی درخور شأن و جایگاه صورت نگرفته است. هرچند در رهنمودها و راهکارهای اجرایی برنامه‌های توسعه، این نگرش اندکی ارتقا یافته و تصریح شده است که تمامی سیاست‌های پولی،‌مالی و ارزی در جهت توسعه و جهش صادرات تنظیم و اجرا شوند و سیاستگذاری بازرگانی کشور متمرکز شود اما تحقق عملی این دیدگاه با موانع زیادی مواجه است و هنوز آن‌طور که باید سیاست‌های تجاری کشور به محوریت سیاستگذاری‌های کلا‌ن اقتصادی بدل نشده است. یعنی از بعد سیاستگذاری‌های کلا‌ن اقتصادی، هنوز دچار این معضل تاریخی هستیم که نگاه به بخش بازرگانی آن گونه که باید، شکل نگرفته است. ‌
● بدون استراتژی ‌
بدون تعارف، در چند سال گذشته در زمینه صادرات موفق عمل کرده‌ایم و به این نکته می‌بالیم که از برنامه فراتر رفته‌ایم و مرزها را درنوردیده‌ایم اما آیا این همه توانی است که در ما برای صادرات وجود دارد؟ من می‌گویم نه. ما توانی فراتر از این که هست داریم. در اقتصاد ایران توان صادراتی بالقوه‌ای وجود دارد که اگر به آن به درستی توجه کنیم، می‌توانیم مرزهای خیالی برنامه را هم درنوردیم. امسال در سالروز بزرگداشت روز ملی صادرات، در سخنرانی کوتاهی که داشتم، به این نکته اشاره کردم که ظاهرا پس ازسال‌ها برنامه‌نویسی وسیاستگذاری، همچنان در یک دایره حرکت کرده و همچنان بر یک مدار چرخیده‌ایم. به عنوان کسی که سابقه حضوری ۴ ساله در وزارت بازرگانی دارم، به همتای خودم در دولت نهم گفتم که مثل ۱۵ سال پیش، ظاهرا درد همان درد است و درمان هم همان درمان اما هنوز نسخه‌ای پیچیده نشده و چیزی تغییر نکرده است. ‌
می‌دانیم که تدوین استراتژی صنعتی یا در شکلی فراگیرتر، تدوین استراتژی تولید و حرکت به سمت افزایش تولید می‌تواند اقتصاد کشور را در شرایط مطلوبی قرار دهد اما به‌دلیل بی‌توجهی‌هایی که به مقوله تجارت و بازرگانی در نظام برنامه‌نویسی شده است، هیچ‌گاه به این سمت حرکت نکرده‌ایم که استراتژی صنعتی و تولید را براساس استراتژی‌های تجاری نوشته و همچون کشورهای کره، ژاپن، تایوان، ترکیه، چین و حتی سنگاپور، به قصد بازارگشایی و افزایش صادرات گام برداریم. می‌دانیم که چنین استراتژی و سیاستگذاری‌هایی، نیاز به تحول در برنامه‌نویسی دارد و البته هیچ‌گاه غیرممکن نیست. واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته، فرآیند طراحی واحد‌های تولیدی و صنعتی با کمترین توجه به نیاز‌های بازار خارجی صورت گرفته و درمجموع، این دید در میان سیاستگذاران حاکم بوده است که تنها پس از رفع نیاز بازار داخلی، باید صادرات کالا‌ و خدمات صورت گیرد. شاید حق با آنها باشد با این مصداق که چراغی که به خانه روا است، به مسجد حرام است. با توجه به این نگرش، به نظر می‌رسد باز کردن این موضوع بسیار سخت باشد و به نظر می‌رسد تا زمانی که تغییر نگرش جدی صورت نگیرد، نمی‌توان و نباید انتظار داشت سهم کشور از بازار و مبادلا‌ت جهانی افزایش یابد و تجارت مکانیسم موثری رای رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود. ‌ تجارت خارجی موفق، مکانیسم بالقوه تسریع فرآیند رشد اقتصادی و ایجادکننده تحولا‌ت و تغییرات بنیانی در راستای توسعه پایدار اقتصادی است.
می‌توان ادعا کرد که اقتصاد‌های مرتبط با بازار‌های جهانی باید قابلیت و توانمندنی‌های خاصی داشته و از درجه پویایی و انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی بهره‌مند باشند. پس حضور در بازار جهانی بدون شک نیازمند تدوین و تنظیم راهبردی مناسب مبتنی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور همراه با اجرای دقیق و هوشمندانه آن و بیش از هر چیز نیازمند مطالعه و بررسی اصولی این بخش و شناخت محیط آن است. نگاهی به شرایط و تحولا‌ت دهه اخیر اقتصاد ایران، نشانگر شکل‌گیری تحولا‌تی در اندیشه‌ها، جهت‌‌گیری‌ها و ساختار‌های اقتصادی - اجتماعی است و بخش تجارت خارجی نیز، طبعا برکنار از این رویداد‌ها نبوده است. تاکید بسیار سیاستگذاران بر این بخش و گسترش صادرات غیرنفتی که در محور برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی کشور تجلی یافته، موجب شده در خلا‌ل دوره کوتاه‌مدت چندساله‌ای شاهد رشد نسبتا مناسب و تقاضای روزافزون صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی برای حضور در بازار‌های جهانی باشیم. اما به‌رغم ضرورت‌ها و تاکید‌های مکرر، به نظر نمی‌رسد این بخش توانسته باشد از ظرفیت‌های خود به نحو شایسته استفاده کند و در مسیر تحولا‌ت اقتصادی کشور آنگونه که شایسته است، تاثیرگذار باشد. ‌
اگر اقلا‌می نظیر فرش، پسته، خاویار و مواد شیمیایی و پتروشیمی را از اقلا‌م صادرات حذف کنیم، عمده صادرات ایران را نفت و فرآورده‌های آن تشکیل می‌دهد. ترکیبی که مخالف یکی از تازه‌ترین اظهارنظر‌های مقام معظم رهبری درمورد خام‌فروشی و وابستگی به درآمدهای نفتی است.
توجهی که در سالیان آخر دهه ۶۰ به مقوله گسترش صادرات غیرنفتی شد، این امید را شکل داد که کشور ما نیز بتواند در دنیایی که بیش از پیش به صورت یک مجموعه واحد درمی‌آید، نقش تجاری شایسته و متناسب قدرت اقتصادی خود را ایفا کند و از این رهیافت توسعه اقتصادی داخلی را شتاب بخشد اما به نظر می‌رسد رویه طی‌شده سال‌های اخیر چندان در راستای رشد بلندمدت و پایدار اقتصادی جامعه نبوده است و مقوله صادرات نه فقط به عزم و اراده ملی که به تدوین و طراحی راهبرد منظم علمی ایجاد فضا و نهاد‌های حقوقی - اجرایی قوی و پویا و مجموعه سیاست‌های سازگار و همسو نیازمند است. در این راستا باید سعی کنیم با دیدی فراگیر در زمینه‌های نظری و تجربی به بررسی محیط اقصادی - حقوقی - اجرایی عاملا‌ن عرصه تجارت خارجی بپردازیم و با توجه به آخرین دستاورد‌های نظریه‌پردازان، راهکارهایی در سطح کلا‌ن اقتصاد به سیاستگذاران ارائه دهیم.
به نظر می‌رسد تکمیل هر چه بیشتر دستاوردهای این پژوهش و ارائه راهکارهایی کاملا‌ عملی و اجرایی، نیازمند جهت‌گیری به سوی بررسی دقیق و تفصیلی شرایط حقوقی، ساختار اجرایی، محیط نهادی و به‌ویژه مسائل مدیریتی این بخش مهم اقتصادی کشور است تا آنچه را که در طول سال‌های گذشته، مورد غفلت قرار دادیم، در برنامه‌های جدیدی که می‌نویسیم و تدوین می‌کنیم، پیش‌بینی کنیم. بنابراین از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، دولت محترم و نمایندگان محترم مجلس این انتظار را داریم که با گنجاندن شاخص تجارت خارجی در پیش‌‌‌نویس برنامه پنجم توسعه و توجه بیشتر در این زمینه، موتور محرک صنعت و تولید را روشن کنند. ‌

یحیی آل‌اسحاق
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

منبع : روزنامه اعتماد ملی