مسئولیت ظلم تورم با قدرت‏طلبان است

اینکه گفته می‌شود مملکت با کفر باقی می‌ماند، اما با ظلم بقایی ندارد، حقیقتاً جمله حکیمانه‌ای است و بنظر ما تورم از مصادیق ظلم است که تاکنون آثار تخریبی بسیاری را بر ذهن و عین زندگی مردم باقی گذاشته، فقرا را زمین‌گیر، طبقه متوسط را متحیر و اغنیاء را از ثرورت تورم‌آورده برخوردار ساخته است. به واسطه خلق تورم مزمن همواره سرمایه‌گذاری و اشتغال ناشی از آن راکد یا در شرف رکود بوده و دهها میلیون انسان شریف گرفتار در گرداب رکود تورمی به انواع آسیبهای فکری و یا اجتماعی مبتلا گردیده، سیاست و اقتصاد کشور به صفت بداخلاقی و احتمالاً غیر اخلاقی استحاله گردیده است.
بایسته است پرسیده شود که عاملین غیر اقتصادی این ظلم عظیم در حق مردم چه کسانی هستند. ظلمی که در بلندمدت با دوام و بقای جامعه انقلابی پیوندهای ناگسستنی و اجتناب‌ناپذیر دارد. ما فکر می‌کنیم که مسؤولیت اصلی تورم موجود بر عهده جهل و توهم و فزون‌خواهی و مصلحت‌طلبی ناروا و تمایل به رسیدن به قدرت و یا در قدرت ماندن مجموعه‌ای است که در اقتصاد و سیاست کشور مؤثر بوده و در عین‌حال هیچگاه پاسخگو نبوده‌اند و نیستند و حداکثر آن است که در مناصب قدرت جابجا می‌شوند. در این خصوص تأمل در موارد ذیل تعیین‌کننده است:
۱ ) آنانکه در رده مسؤولین ارشد اقتصادی در دولت و مجلس قرار داشتند و با عدم اطلاع از نوع کارکرد قواعد اقتصادی و جهل نسبت به شرایط تولید تئوری اقتصادی در دنیای متحول امروز اقتصاد کشور و در واقع زندگی توده‌های مردم را اسیر آزمون و خطای روشهای سرمایه‌داری کرده‌اند و پس از گذشت چندین دهه از مشاهده نتایج شیوه‌های اتخاذی و نهادی کردن تورم مزمن، هنوز هم بر تصمیم‌گیریهای اقتصادی توسط تابعین سیاسی و نه رهبران اقتصادی اصرار می‌کنند، آیا از مصادیق جهل حاکم معطوف به تولید تورم محسوب نمی‌شوند؟
۲ ) آنانکه بدون عنایت به شرایط سیاسی و منطق اقتصادی و واقعیات فرهنگی جاری در درون و بیرون جامعه به انعطاف تکاملی در تصمیم‌گیریها برای کاهش فشار بر زندگی مردم نیاندیشیده‌اند و با فرض اثبات نشدن صحت پافشاری در همه سیاستگذاریها اقتصاد زمان و تبعات ناشی از آن را مورد تدبیر قرار نداده‌‌اند آیا از مصایق عاملین مبتلا به توهم مؤثر بر تولید تورم محسوب نمی‌شوند
۳ ) کسانیکه برای آباد کردن احتمالی جزیره‌های انتخاباتی خویش مصلحت اقتصاد مملکت را به هنگام پیشنهاد بودجه و یا بررسی و تصویب آن در مجلس و یا حتی به هنگام قانون بودجه نادیده گرفته، پول بدون پشتوانه معطوف به دلارهای ذخیره‌شده نفتی را به درون جامعه تزریق کرده‌اند و به تبع آن امتی را در امواج تهاجمی و مخرب ناشی از تورمهای حقیقتاً آگاهانه خلق شده رها کردند و گذشتند، آیا از مصادیق فزون‌خواهان تلقی نمی‌شوند؟
۴ ) کسانیکه برای دستیابی به مقاصد سیاسی، مصلحت‌طلبیهای موردی کرده‌اند و علی‌رغم اشراف به ضعف در راهکارها و نوع سیاستها برای حفظ منافع سیاسی خویش، هرچند آنرا درقالب مصلحت عام پیچیده باشد، با این استدلال که عدم سکوت ما در انحراف ناشی از عدم رعایت قواعد اقتصادی به تقویت رقیب سیاسی و یا تضعیف دوستان در قدرت می‌انجامد، آیا از مصادیق مصلحت‌طلبان کج‌اندیش نبوده‌اند؟
۵ ) و بالاخره کسانیکه در مدیریتهای ارشد دولت و مجلس صرفاً بخاطر متابعتهای سیاسی و محفلی امکان آنرا یافته‌اند که جا را بر شایستگان برای تصمیم‌گیری در اقتصاد تنگ و آنگاه از طریق قدرت مدیریت، تلاش نخبگان رسمی و غیر رسمی کشور را با مهر پلاستیکی مخالفت وتو نمایند، آیا از مصادیق مولدین تورم از ناحیه تمایل به نیل و یا حفظ و یا بقای در قدرت نیستند؟
من به همه این عوامل غیر اقتصادی تورم توصیه می‌کنم که حتی اگر می‌خواهید بدنام نمانید به نفع شماست که به حاکمیت رفتار علمی و شایسته‌سالاری و پرهیز از خود محوری و خودخواهی تمکین کنید و در ادامه راه با کاهش سهم خود در تولید مستمر ظلمی که می‌تواند به نابودی ملک هم منجر شود، سرمایه اجتماعی کشور را از خطر نابودی کامل نجات دهید.

دکتر حسن سبحانی

منبع : سایت الف